مصاحبه اکتبر با فاتح شیخ – بحران حزب حاکم ترکیه و انتخابات مجدد

بحران حزب حاکم ترکیه و انتخابات مجدد
مصاحبه اکتبر با فاتح شیخ
اکتبر: شنبه 25 ژوئیه دولت ترکیه زیر لوای مبارزه با تروریسم و مقابله با داعش، مناطق مرزی شمال کردستان عراق را زیر بمباران و توپ باران گرفت که هنوز ادامه دارد. این حملات ناحیه کوهستانی محل اردوگاههای پ.ک.ک. و نواحی گاراو، متین، سیدکان و روستاهای اطراف و نیز روستای زارگلی در نزدیکی رواندوز را در بر گرفته است. آتشباری ارتش ترکیه باعث آتش سوزی و ویرانی وسیع در منطقه و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان مدنی و گریلاهای پ.ک.ک. شده است. دولت ترکیه و اردوغان چه اهدافی را از این حملات دنبال می کنند؟
فاتح شیخ: حملات نظامی اخیر برای دولت ترکیه یک سیاست درخود مستقل نیست. بخشی از یک بسته تاکتیکی سیاسی – نظامی است (به بخشهای دیگر اشاره خواهم کرد) که حزب حاکم ترکیه با اجرای آن میخواهد به دو هدف برسد: بدوا کنترل افت موقعیت خود حزب در راس حاکمیت و بعدا مدیریت بحران موقعیت کل هیات حاکمه ترکیه. اهداف دیگر مانند اقدامات سرکوبگرانه در سطح سراسری ترکیه، انتخابات مجدد که داوداوغلو چند روز پیش تصمیم حزبش بر برگزاری آن را اعلام کرد و همچنین بده و بستان با آمریکا در سطح منطقه، همگی فرعی ترند و در خدمت تحقق آن دو هدف اصلی هستند.
اولا افت موقعیت AKP یک واقعیت ریشه دارتر و پایدارتر از شکست انتخاباتی 7 ژوئن آن حزب است. وجه پارلمانی این افت موقعیت به شکل سقوط فاحش آراء در انتخابات اخیر (از حدود 50 درصد انتخابات پیشین به کمتر از 41 درصد) بروز مشخص پیدا کرد. در حالی که اردوگان و حزبش از دو سه سال قبل به کسب دوسوم آراء در این انتخابات چشم دوخته بودند تا بتوانند مستقلا قانون اساسی و نظام سیاسی کشور را در پارلمان تغییر دهند، یا دستکم 60 درصد آراء تا بتوانند تغییرات مورد نظرش را به رفراندم بگذارند. اما نه تنها به این مرزها نرسیدند بلکه اکثریت پارلمانی را، پس از 13 سال حکومت انحصاری، از دست دادند. واضح است که این شکست سنگینی است. با این حال، همه مساله افت موقعیت این حزب در شکست انتخاباتی اش نیست. شکست انتخاباتی فقط یک وجه آن، یک نقطه بروز آن است.
دوم اینکه موقعیت حزب حاکم در شرایطی به سرازیری افتاده که بحرانی عمومی دامن کل هیات حاکمه بورژوائی ترکیه را گرفته است. در واقع افول آن حزب هم جزئی از بحران هیات حاکمه ترکیه است. این بحران دو منشا اقتصادی و سیاسی همزمان دارد. منشا اقتصادی، توقف و عقب نشستن رشد اقتصاد ترکیه در یکی دو سال گذشته است. منشا سیاسی آن، شکست مدل و بدیل حاکمیت اسلامی نوع ترکیه در تحولات سالهای اخیر شمال آفریقا و خاورمیانه در جریان انقلابات مصر و تونس و بحرانهای لیبی و سوریه است. تلاقی این دو منشا اقتصادی و سیاسی در بحران جاری هیات حاکمه ترکیه در دل آشفتگی بیسابقه خاورمیانه، موجب پیچیدگی و چندلایگی ویژه ای شده که برای بررسی و درک اهداف حزب عدالت و توسعه لازم است در نظر گرفته شود.
کنگره حزب عدالت و توسعه در آخر سپتامبر 2012، زمانی برگزار شد که ده سال از حکومت انحصاری آن حزب بر ترکیه گذشته بود و تمام آن ده سال با رشد بیوقفه و راکتی در اقتصاد کشور تداعی شده بود. البته بر کسی که تحولات موقعیت ترکیه بعد از سقوط شوروی را تعقیب کرده باشد پوشیده نیست که آن رشد اقتصادی محصول کار حزب AKP نبود بلکه محصول رقابت ده دوازده ساله دولت ترکیه با جمهوری اسلامی ایران بر سر نفوذ در کشورهای تازه استقلال یافته قفقاز و آسیای میانه بود که از روسیه (شوروی سابق) جدا شده بودند و در جستجوی رابطه با غرب بودند. ترکیه در آن رقابت بر جمهوری اسلامی پیروز شد چراکه راه آن کشورها به سوی غرب از ترکیه متحد غرب میگذشت نه از ایران زیر حاکمیت جمهوری اسلامی. در آن شرایط حزب AKP بر موج رشدی اقتصادی سوار شد که یک دهه دوام آورد. استراتژی آن حزب در کنگره 2012 این بود که روی تخته پرش رشد اقتصاد سرمایه دارانه، استبداد سیاسی اسلامی نوع عثمانی سوار کند.
اردوگان رهبر AKP، نخست وزیر وقت و کاندید ریاست جمهوری بعدی، استراتژی جاه طلبی توسعه طلبانه مبنی بر توهمات اسلامی- ناسیونالیستی خود را در کنگره به تصویب رساند. عصاره آن استراتژی تبدیل ترکیه به امپراتوری اسلامی جدیدی از تراز امپراتوری عثمانی بود که خودش در پست رئیس جمهور سلطان تمام عیار آن باشد. معنی شعار “به سوی 2023” آن بود که آن پروژه باید تا صدمین سال سقوط عثمانی و تاسیس جمهوری ترکیه توسط کمال آتاتورک به سرانجام برسد. مهمان اصلی و ویژه آن کنگره مرسی رئیس جمهور اخوانی مصر بود. در محاسبات آن زمان اردوگان مصر پس از انقلاب در تصرف دائم اخوان بود متحد اسلامی بزرگ دولت ترکیه در منطقه شده بود. نظیر همان توهم و اشتباه محاسبه را در مورد تونس هم در سر داشت و به پیروزی حزب اسلامی النهضه میبالید. در بحران سوریه هم اردوگان نخست وزیر و هم داوداوغلو وزیر خارجه ترکیه فعالانه درگیر بودند، کنفرانسهای پی در پی اپوزیسیون بشار اسد را میزبانی میکردند، در محاسبات و نقشه هایشان اخوانیهای سوریه را به جای بشار اسد مینشاندند و یک رژیم اسلامی وابسته به خود را بر آن کشور حاکم میکردند. ظرف سه سال گذشته رویاها و نقشه های اردوگان و حزبش برای گسترش نفوذ منطقه ای ترکیه در برخورد به صخره های واقعیت تماما در هم شکستند. در خود ترکیه هم با اعتراضات توده ای مواجه شدند که اعتراض پارک گزی سمبل آن شد. ریشه افت موقعیت AKP در آن تحولات است و شکست انتخاباتی نتیجه است نه شروع. در عین حال میتوان گفت شکست انتخاباتی 7 ژوئن شروع سرازیری برگشت ناپذیری در بحران موقعیت حزب حاکم است که اردوگان مشخصا در تلاش کنترل و مدیریت آن است و باز با یک اشتباه محاسبه مجدد فکر میکند که انتخابات مجدد آب رفته را به جوی بر میگرداند.
تا آنجا که به “پروسه آشتی” دولت ترکیه با PKK ربط دارد، در ماههای بعد از کنگره شاهد شروع “مذاکره” هاکان فیدان با اوجالان در زندان ایمرالی بودیم. هدف ظاهری و اعلام شده آن پروسه رسیدن دولت ترکیه به سازشی با PKK به عنوان دو طرف درگیر مساله ملی کرد در ترکیه بود. با پیام نوروز 2013 اوجالان این پروسه با عنوان “پروسه آشتی” به حرکت در آمد. همان وقت شخصا اظهار نظر کردم که اردوگان و حزبش در صدد حل مساله کرد نیستند بلکه آن پروسه را در خدمت اهداف دیگرشان به راه انداخته اند. اکنون پس از گذشت دو سال و نیم، حملات نظامی عملا راه ادامه پروسه را میبندد و اردوگان هم رسما سه شنبه 28 ژوئیه بر “قطع” آن تاکید گذاشت. سبب این عقبگرد فقط شکست انتخاباتی حزب حاکم و یا پیروزی انتخاباتی حزب دمکراتیک خلقها HDP در کسب 80 کرسی پارلمان ترکیه نیست. این دو تحول البته در تغییر تناسب قوا به ضرر AKP و به نفع HDP، که پایگاه سیاسی اش اساسا در مناطق کردنشین است، تاثیر داشته اند و حزب حاکم با به کار گرفتن حملات نظامی برای هم زدن “پروسه آشتی” تلاش میکند این تناسب قوای جدید را به عقب برگرداند و پروژه سازش با PKK را در تناسب قوای دیگری یا اوضاع دیگری با تحمیل شروط دیگری از سر بگیرد. چون هر دو طرف، هم دولت حزب حاکم اسلامی AKPو هم رهبری PKK و کل اردوی ناسیونالیسم کرد در ترکیه به چنین سازشی نیاز دارند. راه دیگری ندارند.
واقعیت این است که دو طرف این جنگ و کشمکش ملی که بیش از سه دهه ادامه داشته و دهها هزار قربانی و ویرانی صدها هزار روستا و شهرک در مناطق کردنشین را ببار آورده است، به سازش و کنار آمدن نیاز دارند. منافع ناسیونالیسم کرد در ترکیه و احزاب سیاسی آن از PKK تا حزب دمکراتیک خلقها HDP، با بورژوازی و هیات حاکمه ترکیه تقابل و تفاوت جدی ندارد. بیشتر از هر زمان سازگاری دارد. اظهارات آشتی جویانه صلاح الدین دمیرتاش رهبر مشترک HDP در سه هفته اخیر تاکیدی بر این واقعیت است که ناسیونالیسم کرد در ترکیه میکوشد از راه پارلمان سهم بیشتری در قدرت سیاسی بدست آورد و در ثروت جامعه با بخشهای دیگر بورژوازی ترکیه شریک گردد.
با اینهمه لازم به تاکید مجدد است که مساله سازش و عدم سازش حزب حاکم و هیات حاکمه بورژوایی ترکیه با PKK مساله و معضل اصلی و درجه اول سیاست امروز ترکیه نیست بلکه یکی از مسائل آن است. گرچه مساله حساس و مهمی است. بویژه باید توجه داشت که در عرصه تحولات سوریه با به میدان آمدن “حزب اتحاد دمکراتیک” YPD (که از نظر فکری و سیاسی به PKK نزدیک است) در سه کانتون جزیره و کوبانی و عفرین و کسب موفقیت چشمگیر در جریان مقاومت کوبانی علیه داعش و جنگهای بعدی با داعش بویژه تصرف منطقه استراتژیک و مهم “گری سپی” (تل ابیض) در مرز ترکیه و متصل کردن کانتونهای جزیره و کوبانی، دولت ترکیه ناگزیر است حسابات خود در ارتباط با مساله کرد در ترکیه و سوریه سازش با PKK را بازبینی کند و سیاست سرکوبگرانه تر و در عین حال پیچیده تری در این زمینه در پیش بگیرد.
در ارتباط با پیامدهای انتخابات 7 ژوئن، حزب حاکم به دلیل از دست دادن اکثریت پارلمان برای تشکیل حکومت نیازمند ائتلاف با احزاب دیگر بود. اما داوداوغلو رهبر حزب و نخست وزیر کنونی چند روز پیش اعلام کرد که مذاکراتش با قلیچداراوغلو رهبر “حزب جمهوری خلق” CHP برای انتلاف به نتیجه منفی رسیده و راه دیگر یعنی انتخابات مجدد را در پیش خواهند گرفت. طبق قانون اگر تا 23 آگوست موفق به تشکیل حکومت ائتلافی نشوند (که دیگر منتفی است)، به فرمان رئیس جمهور اردوگان تجدید انتخابات صورت خواهد گرفت. و البته از پیش تقریبا روشن بود که مذاکره داوداوغلو با قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق به دولت ائتلافی منجر نمیشود چون اردوگان متمایل به انتخابات مجدد است.
با توجه به فاکتورهای بالا میتوان بر همان دو هدف اصلی تاکید کرد که حزب عدالت و توسعه که دولت ترکیه را در دست دارد با حملات نظامی اخیر خود دنبال میکند: اول کنترل افول موقعیت خود حزب و دوم در سطحی وسیعتر کنترل و مدیریت بحران عمومی تری که گریبان کل هیات حاکمه ترکیه را گرفته است. خیلی از تحلیلگران منتقد دولت ترکیه این روزها حملات نظامی را بازگشت آن دولت به سنت کودتاهای نظامی تعبیر میکنند. به نظر من این فقط یک تشبیه سطحی و گذشته نگرانه است. برخطا است و از نظر تاریخی معتبر نیست. بازگشت ترکیه سال 2015 به سنت کودتایی قرن گذشته به آسانی ممکن نیست و دولت کنونی ترکیه هم نیاز سرراستی به آن ندارد. اما میتوان گفت کابینه داوداوغلو بعد از انتخابات 7 ژوئن از زاویه کارکرد و سیاستی که در پیش گرفته عملا در ظرفیت “دولت دوره بحران” کار میکند. اردوگان هم در حال حاضر نقش رهبری مدیریت بحران و خارج کردن کل هیات حاکمه از بحران کنونی را بازی میکند. کمتر احتمال دارد که از عهده این وظیفه بر آید و درنتیجه احتمال بازیابی موقعیت سابق برای آن حزب هم ضعیف است. اردوگان و حزبش به احتمال زیاد از انتخابات مجدد سودی نخواهند برد اما لجاجت اردوگان میتواند یک بار دیگر آن حزب را به ناکامی دیگری سوق دهد. نقش شخصیت مستبد و عثمانی وار اردوگان در روند کنونی تحولات ترکیه تاثیر ویژه خود را به جا خواهد گذاشت و مهر خود را خواهد کوبید.
2- دستگاههای امنیتی ترکیه در چند روز اخیر صدها تن از فعالین چپ و مخالفان سیاسی بویژه وابستگان به حزب دمکراتیک خلقها در کردستان ترکیه و سراسر کشور را که همراه هزاران تن از مردم آزادیخواه شهرهای ترکیه در اعتراض به جنایت تروریستی شهر سوروچ و جانباختن 31 تن از اعضای “فدراسیون جمعیتهای جوانان سوسیالیست” و زخمی شدن بیش از 80 نفر از آنان انجامید به خیابانها امده بودند، بازداشت کرده اند. آیا اردوغان و هیئت حاکمه ترکیه به این وسیله می خواهد شکست خود و حزب حاکم آ. ک .پ در انتخابات اخیر را جبران کند؟ این تلاشهای دولت ترکیه تا چه حد به معادلات منطقه ای و ائتلاف دولتها و نیروهای ارتجاعی ارتباط دارد؟ تحلیل شما از این تحولات چیست؟
فاتح شیخ: اشاره کردم که حملات نظامی اخیر بخشی از یک بسته تاکتیکی سیاسی – نظامی است که دولت ترکیه اجرای آن را در دستور خود گذاشته است. اول از همه بخش اصلی این بسته، اعمال فشار و سرکوب فوق برنامه بر نیروهای کمونیست و چپ و آزادیخواه و سازمانهای کارگری در سراسر ترکیه است. بخشهای دیگر آن هم یک سری اقدامات جدید در ارتباط با بحران سوریه، دادن اجازه استفاده از پایگاه اینجیرلیک به آمریکا و همکاری با ائتلاف زیر رهبری آن علیه داعش در سوریه، ایجاد “منطقه امن” با کسب موافقت آمریکا در نوار مرزی شمال سوریه (که هنوز معلوم نیست عملی شود)، اساسا برای ایجاد محدودیت بر پیشرویهای حزب اتحاد دمکراتیک و “واحدهای حمایت خلق” و “واحدهای حمایت زنان” و غیره در کانتونهای جزیره و کوبانی و عفرین است. همچنین بویژه محدود کردن پکک در عرصه نظامی تا سرحد تلاش برای وادار کردن آن به ترک سلاح و محدود کردن پیشروی حزب دمکراتیک خلقها در صحنه سیاست پارلمانی از راه انجام انتخابات زودهنگام در خلال ماههای آینده است.
همه این بسته تاکتیکی برای حزب حاکم آ.ک.پ. با هدف کنترل افت موقعیت خود و مدیریت بحران موقعیت کل هیات حاکمه ترکیه در پیش گرفته شده است که جوانبی از آن در جواب سوال اول آمده است. این پروژه پیچیدگیها و تناقضات مهمی دارد که به نظرم دولت کنونی ترکیه به آسانی نمیتواند از پس آن برآید. هم اکنون اتحادیه اروپا، ناتو و دولت آمریکا ضمن حمایت کلی از اقدامات اخیر دولت ترکیه، هشدارها و تاکیدات متفاوت خود را هم ابراز کرده اند.
تا همینجا قدر مسلم این است که نقشه جاه طلبانه و توسعه طلبانه اردوگان و حزبش برای احیای نوعی امپراتوری اسلامی شبه عثمانی در ترکیه به سنگ خورده و از امکان پیشبرد عملی خارج شده است. همچنین مدل و بدیل حاکمیت اسلامی ترکیه برای جوامع اسلامزده خاورمیانه و شمال آفریقا به طور بازگشت ناپذیری شکست خورده است. اکنون حتی مساله این است که آیا این مدل در خود ترکیه هم قابل دوام و استقرار است؟ تحولات سالهای اخیر از اعتراضات گزی پارک به این سو نشانه حرکتهای پیشرو در جامعه به سوی رهایی از نظام اسلامی و استقرار نظام سیاسی سکولار در ترکیه دارد. این بدون شک تحول مثبتی در مسیر پیشروی حرکت سوسیالیستی طبقه کارگر در ترکیه خواهد بود.
***