مگر قتل کرده؟

مگر قتل کرده؟
یاشار سهندی
کم نشنیدیم که در رسانه های بورژوازی صحبت از جرمی میکنند که “جنایت علیه بشریت” نامیده میشود و برای آن هم دادگاه بین اللملی در نظر گرفتند که البته باید دید ستاره اقبال کدام کاربدست سرمایه داری افول کرده که پرونده اش به این دادگاه ارسال گردد. البته در صورت صدور حکم هم هیچ تضمینی نیست که طرف “گرفتار قانون” شود. همین چندی پیش رئیس جمهور سودان که از سوی این دادگاه تحت تعقیب بود و ایشان خودش را به افریقای جنوبی رسانده بود تا در یکی از کنفرانسهای منطقه ای سران کشورهای افریقایی شرکت کند. از سوی دادستانی که ظاهرا جو گیر شده بود از افریقای جنوبی ممنوع الخروج شد تا به پرونده اش رسیدگی شود. البته این حکم دوامش کمتر از دو روز بود چون ایشان را به سلامت راهی سودان کردند تا همچنان به ریاست خود ادامه دهد. راه دور چرا برویم؛ سران جمهوری اسلامی دست کم یک پرونده صدها هزار اعدامی زیر بغل شان است از جمله و بخصوص کشتار زندانیان در سال ٦٧ . اما سالیانی درازی است که به هر جا خواستند سفر کردند. حتی آنهایی که در یک پرونده از سوی دادگاه میکونوس در آلمان تحت تعقیب هستند در این مورد هیچ ملالی به خودشان راه نمی دهند و هر جا لازم باشد میروند و تجارت هم میکنند، این بماند که این روزها حسابی حلوا حلوا یشان هم میکنند و هیچ بعید نیست امسال جایزه صلح نوبل را دو دستی تقدیم شان کنند. یکی از این متهمین به نام “سردار سرلشگر محسن رضایی” منتظر است (تا در شهر صنعتی اشتهارد در غرب کرج) ساختمان کارخانه تولید سیگار کنت که ایشان مالک اصلی آن است به اتمام برسد. البته این برند از نوع اسلامی آن خواهد بود! اینکه چگونه یک فردی که تحت تعقیب پلیس بین اللمل است میتواند همزمان با یک شرکت امریکایی به توافق برسد معمای سختی نیست، “عقلانیت اقتصادی” میخواهد که ظاهرا هم ایشان دارند و هم شرکت مادر. دیگر اصلا مهم نیست طرف رسما شغلش آدم کشی بوده، در این دنیا در کنار ایشان کسانی هستند که شغل شان خیلی محترمانه تر است و ایشان هم دستی در جنایت دارند اما چه باک وقتی یکی رسما قاتل است میتواند تجارت کند این یکی چرا نتواند؟ مگر قتل کرده؟!
خبرگزاری ایسنا خبری منتشر کرده که بنا به آن خبر “بر اساس آخرین آمارها… آمار سازمان جهانی کار حکایت از این دارد که سالانه ٣٦٠ میلیون حادثه شغلی در جهان اتفاق می‌افتد که از این تعداد دو میلیون و ٣٠٠ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند.”. عدد ٢.٣٠٠.٠٠٠ هزار رقمی کوچکی نیست اما برای کی مهم است؟ این آمار هم که ارائه میشود نه حتی به خاطر دلسوزی به حال مقتولین بلکه از این جهت برجسته میشود که هزینه روی دست دولت ها میگذارد و به قول معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی :” هر حادثه‌ای که منجر به فوت کارگر شود موجب هدر رفتن ٦ روز کاری می‌شود” یعنی جان یک انسان کارگر به اندازه ٦ روز کار اهمیت دارد که بورژوازی غصه همین هزینه ٦ روزه را میخورد که ازدست داده نه زندگی ای که از بین رفته. نشسته اند کارشناسان ایشان حساب و کتاب کردند که”سالانه ١٠٠٠ میلیارد تومان” ظاهرا بابت حوادث کار از جیب بیمه تامین اجتماعی کسر میشود. بی شک این هزینه گزافی که میگویند دروغ است. نویسنده این یادداشت بهیچ آماری در دسترس ندارد که به “زبان آمار” این موضوع را ثابت کند. بلکه به تجربه شخصی همه این سالهای که کار کردم و حوادث گوناگون را دیدم یا از سر گذراندم مدعی هستم که ١٠٠٠ میلیارد تومان آمار غلو شده این حکومت است.
قطع انگشتان، قطع نخاع، پرس شدن کارگر لای دستگاه، کور شدن، شکستگی استخوان، خراشیدگی های سطحی و عمقی، شایع ترین حوادثی که در کارگاههای صنعتی و ساختمانی ایران اتفاق می افتاد؛ اما بلافاصله بعد از حادثه کارفرما تنها و تنها در فکر این است که با تکمیل یک فرم خودش را خلاص کند. بیمه تامین اجتماعی در فکر این است که کمترین خدمات را ارائه کند. این احتیاج به آمار و تحقیقات وسیع ندارد کافی است یک روز را در یکی از بیمارستانهای تامین اجتماعی سر کنید تا شاهد باشید نازلترین خدمات در اختیار کارگران است و این اواخر که بسیاری را هم “پولی” کردند. یعنی یک آزمایش ساده که از یک حدی ( که ایشان تعیین کردند بگذرد) بابت بقیه موارد باید هزینه ای پرداخت شود. برخی از خدمات مهم را معمولا بیمارستان های تامین اجتماعی ندارند و شما مجبور هستید به درمانگاههای خصوصی مراجعه کنید. اگر در بیمارستانی مانند میلاد هم باشد چنان ازدحام جمعیت است که اگر نخواهید مصدومتان بمیرد یا فلج روی دست تان بماند، ترجیح میدهید هر جور شده پول را تهیه کنید. یک حادثه کار حتی اگر منجر به فوت نشود مطمئنا شیرازه زندگی یک کارگر را از هم می پاشاند و در قبال این مسائل دولت برای خودش هیچ مسئولیتی قایل نیست. تمام تلاش این است که کمترین امکاناتی که بیمه تامین اجتماعی ارائه میدهد، و یا در بهترین حالت به بیمه های تکمیلی ارجاع شود که این بیمه ها هم کیسه گشاد دیگری است که برای چندر غاز حقوق کارگر دوخته اند. این شرکت های بیمه همه هزینه های که یک کارگر متحمل شده پرداخت نمی کنند. بلکه سقف معینی دارند که بیشتر از آن را باید کارگر دوباره از جیب خودش هزینه کند. بر اساس همین شواهد تجربی مدعی هستم آمار کاربدستان حکومت دروغی بیش نیست بلکه با ارائه این آمارها توطئه دیگری در سر دارند و میخواهند بلای جدیدی بر سر کارگر بیاورند.
وزیر کار با وقاحتی که فقط از یک جلاد بر می آید مدعی است:” همه ما در مقابل جان نیروی کار مسوولیم و باید حوادث ناشی از کار را یک امر انسانی تلقی کنیم” اما وقتی معاونانش دهن باز میکنند معلوم میشود این امر انسانی به اندازه ٦ روز کاری ارزش ریالی دارد. اما نقشه جدید حکومت چیست؟ به گزارش ایسنا”به گفته محمد اصابتی – مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عامل انسانی در وقوع ٨٥ درصد حوادث کار موثر بوده و ٥٢ درصد حوادث نیز ناشی از عدم نظارت در محیط کار است” خب به درصد بندی ایشان دقت کنید! ایشان نه در مورد عامل انسانی توضیح میدهد و نه در مورد عدم نظارت در محیط کار، که این دو از نظر ایشان یعنی چه. این هر دو اما در نهایت به این منجر میشود که خود کارگر مقصر جلوه داده شود. جناب مدیر کل ادامه می دهد”وزارت کار با داشتن ٨٠٠ بازرس کار تنها می‌تواند از دو میلیون کارگاه در سطح کشور بازرسی کند اما برای آنکه بتوانیم دستکم هر شش ماه یک بار از کارگاه‌ها بازرسی کنیم‌ به ١٠هزار بازرس نیاز داریم” خوب بعد:” .وزارت کار اخیرا مدلی تحت عنوان “مدل خود بازرسی کار” را با استفاده از ظرفیت کارفرمایان، کارگران و تشکل‌های کارگری به اجرا درآورده است. در این مدل، افسران ایمنی در بنگاه‌های کمتر از ٢٥ نفر نقش بازرسان ایمنی را ایفا می‌کنند به این نحو که با استقرار سیستم جدید، افسر ایمنی از خود واحدهای تولیدی انتخاب شده و با آموزش‌های لازم مسئول ایمنی بنگاه می‌شود.” به همین راحتی. یعنی دولت خودش را کنار میکشد چرا که به این نتیجه رسیده است” مزیت مدل جدید “سیستم خود بازرسی کار این است که از نگاه غرامت محوری و جریمه کارفرمایان فاصله گرفته و رویکرد تعامل با کارفرمایان را با هدف ایمن سازی محیط کار در پیش گرفته است” مدیر کل محترم باز هم در باره مزیت های این مدل جدید میگوید:”در این مدل، افسران ایمنی در بنگاه‌های کمتر از ٢٥ نفر نقش بازرسان ایمنی را ایفا می‌کنند به این نحو که با استقرار سیستم جدید، افسر ایمنی از خود واحدهای تولیدی انتخاب شده و با آموزش‌های لازم مسئول ایمنی بنگاه می‌شود.”
اینها همه یعنی حتی اگر در جایی کارفرمایی مقصر شناخته شود، که بعید می نماید، مسئولیت قانونی متوجه اونباشد تا کارآفرینان برای کسب وکار دست شان باز باشد. از نام مدل جدید ایشان کاملا مشخص است که دولت میخواهد خودش را کنار بکشد و همینطور کارفرمایان را پیشاپیش مبرا از هر گونه قصور بداند و از بابت اینکه اگر هنوز کمی تا قسمتی پایشان گیر است با ” رویکرد تعامل با کارفرمایان” ایشان را از بطور قانونی از این مخمصه نجات دهند. “افسر ایمنی” که قرار است که خود کارفرما تعیین کند از پیش معلوم است حکم نهایی در صورت وقوع حادثه چه خواهد بود. اینکه مدام اقتصاد دانان و دولتمردان حکومت و غیر حکومتی اشاره میکنند باید “زیر ساختها” آماده باشد تا سرمایه گذار خارجی و خصوصی بتواند به کسب و کار بپردازد ، اشتغال زایی کند ، و به رشد تولید و در نتیجه به شکوفایی اقتصادی کمک کند، اصولا مواردی از همین دست است. که همه اینها اسم رمز استثمار، ایجاد ارزش اضافه و کسب سود است و برای همه این موارد لازم است که سرمایه گذار محترم بدون دغدغه و گرفتاری بتواند از کارگر کار بکشد. اگر قرار باشد برای هرحادثه کوچکی که منجر به قطع عضو یا مرگ میشود، زیر سوال رود یا، بدتر از آن، غرامت بپردازد که نشد سود آوری!
زیر ساختهایی که بورژوازی در پی آن است مهمترین امرش تامین کارگر ارزان است. اینکه مدام اقتصادانان صدایشان بلند است “قوانین خوبند اما نباید دست و پا گیر باشند” به همین موارد اشاره دارد. از دید ایشان کارفرما باید سودش را ببرد در این میان اگر کارگری هم کشته شد و به طبع آن خانواده اش از زندگی ساقط شد هیچ ربطی به سرمایه دار ندارد ایشان که قتل نکرده میخواسته به سودش برسد! این انتظار عبثی است که از دولتهای سرمایه داری حاکم بخواهیم این کشتار روزانه در محیط های کار را جرم جنایی، آنهم علیه بشریت قلمداد شود. همین کشتار دلیل محکم دیگری است که باید به این نظم ستمگرانه نقطه پایانی گذاشت.