مبارزان کمونیست
اخراج هزاران زن شاغل پس از پایان مرخصی زایمان
محمد شکوهی
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته اعلام کرد که:٤٧ هزار زن شاغل در فاصله ١٨ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند.این جناب پیرامون علل اخراج ٤٧ هزاز زن شاغل گفته است:” درحال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند. لذا اگر مرخصی زایمان به ٩ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج میشوند، زیاد ترهم خواهد شد.”.
اینها بخش هایی از سخنان یک مقام حکومتی است که در باره اخراج دهها هزار زن کارگرگفته شده است. این جناب در توجیه این اخراج ها به بندها و مفاد قوانین سازمان تامین اجتماعی در باره نحوه و چند و چون اجرای مرخصی زایمان اشاره کرده و گفته است که به دلیل عدم تامین منابع مالی این طرح اجرا نمی شود. فعلا مرخصی زایمان شش ماهه اعمال میشود.اما برخلاف این اظهارات حسن زاده، این ٤٧ هزار کارگر اخراجی زن از زایمان شش ماهه استفاده کرده اند، که ظاهرا طبق قوانین و مقررات قانون کار رژیم و تامین اجتماعی باید بعد از سپری کردن مرخصی زایما ن، بر سر کار سابق شان برگردند، که این امر اتفاق نیفتاده است. بنابر این موضوع اجرای مرخصی ٩ ماهه هیج توجیهی در این مورد ندارد.
در خاتمه این جناب پیرامون مرخصی زایمان شش ماهه و ٩ ماهه گفته است:سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تامین شده باشد، اجرا کند. براساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان طرحی را اجرا کند.
این مقام حکومتی رسما و در همسویی با کارفرمایان و باندهای دولتی، سیاست اخراج زنان شاغل بعد از پایان مرخصی شش ماهه را درست دانسته. به عبارت دیگر زن بودن و مرخصی زایمان گرفتن مساوی است با اخراج. چرا که به اعتراف این مقام حکومتی نیروی کار ارزانتر و به وفور در بازار کار هست که با دستمزدهای کم می توانند این کارها را انجام بدهند. یعنی “هزینه اشتغال” زنان کارگر، بویژه استفاده از مرخصی زایمان شش ماهه برای کارفرمایان به صرفه نبوده و هزینه های “اضافی” برای کارفرمایان به دنبال دارد. در نتیجه کارفرمایان، البته با چراغ سبز باندهای گردآمده در سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، براحتی می توانند دهها هزار زن کارگر را اخراج نمانید. سرمایه داران و دولتشان به همراه تامین اجتماعی و وزارت کاردر ادامه سیاستهای ضد کارگری شان با همدیگر به توافق رسیده اند که این سیاست را به پیش ببرند. حق بازگشت به کار زنان بعد از سپری کردن دوران مرخصی زایمان ظاهرا در قوانین کار و تامین اجتماعی تعبیه شده است. با استناد به همین قوانین نیم بند، بازگشت به کار قبلی زنان بعد از زایمان، قانونی می باشد. اما باندهای تامین اجتماعی در جهت “صرفه جویی” در این سازمان برای مدتی این زنان را تحت پوشش چندغاز حق و حقوق بیمه ای و درمانی میگرند، تا بعد از شش ماه زمینه های عدم پرداخت بیمه بیکاری و درمانی توسط این سازمان را عملی سازند. چرا که به ادعای این سازمان میزان و رقم دریافتی کارگران شاعلی که بیکار میشوند، بسته به میزان درآمد و نوع قراردادی دارد که سالیان گذشته با کارفرمایان بسته اند.از آنجایی که باز هم به اعتراف باندهای حکومتی نزدیک به ٩٥ درصد قراردادهای کار موقت می باشند، که در شرایط بیکاری این شاغلان، هیج گونه حق و حقوقی از این سازمان دریافت نمی کنند. علیرغم اینکه کارگران درمدت زمان اشتغال درصدی از دستمزدهایشان برای حق بیمه های اجتماعی و بیکاری کسر شده است، بیمه بیکاری شامل حال این جمعیت بیکاری نمی شود.
در مورد مشخص اخراج ٤٧ هزار زن شاغل بعد ازپایان دوره مرخصی زایمان، هم دهها بند و تبصره و توافق نامه بین وزارت کار، تامین اجتماعی و کارفرمایان تهیه و اجرا میشود که هدف اصلی آن در کنار اخراج های گسترده، زدن از چندغاز حق و حقوق این کارگران می باشد. از طرف دیگر شانس این کارگران برای بازگشت به کار با توجه به داشتن فرزند و کارهای مربوط به تعلیم و تربیت کودکان، تقریبا صفر می باشد. بدین ترتیب دهها هزار زن اخراجی برای همیشه از داشتن کار و منبع درآمد محروم میشوند. از طرف دیگر دولت، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به جای این اخراجی ها، به اعتراف این مقام حکومتی کارگران ارزان را به کار میگرند. کارگرانی که عمدتا موقت، با دستمزدهای پائین کار می کنند. درعوض تامین اجتماعی و کارفرمایان وجوه حق بیمه های اجتماعی را از این چندغاز حقوق همین کارگران ارزان کم کرده و به آنها وعده برخورداری از خدمات تامین اجتماعی و بیمه های درمانی را می دهند، که بعد از پایان مدت زمان اشتغال این کارگران، با آوردن دهها قانون و تبصره از پرداخت بیمه بیکاری و سایر بیمه های اجتماعی به این کارگران ارزان خودداری می کنند. بدین ترتیب دهها هزار نفر دیگر وارد صفوف لشکر بیکاران میشوند. ماهیانه صدها میلیارد تومان از قبل کارهمین کارگران ارزان و موقت دزدی نموده وبه انحاء مختلف آنها را سرکیسه می کند. و این دور تسلسل اخاذی و دزدی از کارگران ادامه دارد.
بازگشت به کار ٤٧ هزار کارگر زن شاغل اخراجی یک حق طبیعی می باشد. کارگران اخراجی باید در برابر این سیاستهای ساکت ننشسته و دست به یک مبارزه جمعی برای بازگشت به اشتغال مجدد بزنند. مطالبه بازگشت به کار و برخورداری ازچندغاز حق و حقوق فعلا موجود، مطالبه پرداخت بیمه بیکاری در دروره ای که این کارگران بلاتکلیف وبیکار بوده اند، از جمله مهمترین خواستها می باشد که باید در دستور مبارزات کارگران زن اخراجی قرار بگیرد. گسترش مبارزه حول خواستها و تحمیل آنها به حکومت سرمایه داران، تنها راه حلی که پیش پای کارگران اخراجی می باشد. جمهوری اسلامی فقط زبان زور و اعتراض و مبارزه را می فهمد. باید حکومت سرمایه داران دزد و قاچاقچی را زیر ضرب اعتراضات و مطالبات برحق این زنان کارگر اخراجی گرفت. بد نیست دست آخربه یک نکته در مورد بیکاری و سیاستهای دولت روحانی اشاره شود.
آمارو ارقام بیکاری که حکومت هر از گاهی ارائه می کند تنها بخش کوچکی از ابعاد میلیونی بیکاری را برملا می کند. اما واقعیت این است که ابعاد بیکاری واقعی بالای ١١ میلیون نفر در ایران می باشد. بیکاری نه تنها کاهش نخواهد نیافت، بلکه به اعتراف دولت دورقمی هم شده است. گشایشی درچشم انداز کاهش بیکاری و بهبود وضعیت کسب و کار نیست. دولت روحانی بویژه بعد از توافق هسته ای وعده های توخالی که پیرامون”رشد اقتصادی، خارج شدن از رکود” در صورت لغو تحریمها می دهد، نه واقعی است و نه عملی. اقتصاد و ایجاد اشتغال و راه اندازی تولید برای دولت دزدان و قاتلان اهمیت چندانی ندارد. همه چیز در خدمت “تثبیت نظام” می باشد. فروش نفت، تامین درآمدهای دم و دستگاه عریض و طویل سرکوب و اعدام، سازمان دادن و ادامه لفت و لیسها و دزیهای کلان باندهای وابسته به بیت رهبری و دولت و باندهایش، مشغله اصلی حکومت می باشد نه حل معضل بیکاری. دولت روحانی هنوز برنامه مقابله با بیکاری ندارد. هزینه ای که این دولت برای ایجاد اشتغال اختصاص داده، نزدیک به یک سوم رقم دزدیهای بابک زنجانی می باشد. هزینه ساخت قبر خمینی و گسترش جهل خرافه، مسجد و… به اعتراف سخنگوی دولت روحانی بالاتر از بودجه امسال دولت می باشد. و این روند ادامه دارد. بنابر این نه تنها خبری از بهبود و گشایشی در زندگی و کار مردم نبوده، بلکه به اعتراف دولت روحانی و اقتصاددانانش وضعیت بدتر هم خواهد شد. اینها بی شرمانه از کارگران و مردم می خواهند که “صبرو تحمل” بکنند تا تحریمها برداشته شود و پولهای بلوکه شده وارد اقتصاد بیمار حکومت شود و آن موقع شاهد رشد اقتصاد و خارج شدن از رکود خواهیم بود. وعده سر خرمن همه سرمایه داران در دوره های بحرانی که در تلاش و تقلا می باشند هزینه های بحران اقتصاد و ورشکستگی نظامشان را بر گرده کارگران و مردم تحمیل نمایند. دولت روحانی هم یکی از حکومت های سرمایه داری، البته از نوع اسلامی است که سیاست رسمی اش،اخراج و بیکارسازیهای گسترده به بهانه های مختلف، تحمیل فقر و فلاکت به کل طبقه کارگر، به اجرا درآوردن سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی و توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد. سیاستهایی که هست و نیست و زندگی میلیونها نفر از کارگران و مردم را نشانه گرفته است.امیدی نباید به این دولت و وعده هایش داشت. تنها راه مبارزه متحد و سازمانیافته کل طبقه کارگر برای مقابله با این سیاستهای ضد مردمی می باشد.
