مبارزان کمونیست
کارگر باید طلبکار باشد
یاشار سهندی
سایت فرارو، یکی از سایتهای حکومتی، با عنوان خبری “افزایش دستمزدها٢٠ یا ١٠٠ درصد”، به پیشواز مسئله افزایش دستمزدها رفته و یعنی در واقع جلوگیری از افزایش هیچ درصدی دستمزدها. سایت حکومتی فرارو اینگونه نحلیل میکند: “گمانه زنی ها از افزایش ٢٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده حکایت دارد. هر چند این می تواند رکوردی در افزایش حقوق و دستمزد محسوب شود اما با احتساب افزایش نرخ تورم این موضوع به فقیر تر شدن کارگران منجر خواهد شد. به گزارش فرارو بر اساس آمارهای بانک مرکزی از ابتدای سال شیب نمودار نرخ تورم همواره صعودی بوده است و این افزایش، رکورد ١٥ ساله اخیر خود را شکسته است. بنا بر محاسبات انجام گرفته نرخ نقطه به نقطه آبان ماه به ٣٦ درصد رسیده است. اما این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر اساس افزایش قیمت در تمامی حوزه ها، نرخی در حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد را برای تورم اعلام می کنند. حداقل حقوق برای کارگران در سال ٩١، ٣٨٩ هزار و ٧٠٠ تومان تعیین شده است که نسبت به مقدار سال گذشته ١٨ درصد افزایش داشته است. این مبلغ با افزایش احتمالی ٢٠ درصدی به مبلغی بالغ بر ٤٦٧ هزار و ٦٤٠ تومان خواهد رسید. این در حالی است که بر اساس برآوردها میزان هزینه سبد خانوار از آذر ماه سال ٩٠ تا همین زمان در سال ٩١، ٦٢ درصد افزایش داشته است و هزینه یک خانوار چهار نفره برای هر ماه یک میلیون و ٦٠٠ هزار تومان برآورد شده است.”
این سایت حکومتی با یک “استاد دانشگاه” به نام “تقوی” به گفتگو نشسته است و این “استاد” تاکید کرده است که ٢٠ درصد افزایش دستمزد کافی نیست چون قدرت خرید کارگران “روز به روز در حال کاهش است” و از سوی دیگر ایشان تاکید میکند که ٥٠ تا ١٠٠ در صد افزایش هم عملی نیست چون به گفته ایشان به افزایش تورم منجر میشود(!) و دیگر اینکه “صاحبان صنایع” ممکن است کارگاههایشان را تعطیل میکنند و نهایتا این استاد دنیا دیده تاکید میکند:” البته هر افزایش حقوقی منجر به افزایش قدرت خرید و در نتیجه تورم می شود. بنابراین باید به میانگینی از افزایش حقوق فکر کرد که نه منجر به افزایش نرخ تورم و تعطیلی کارخانه ها شود و نه به کاهش قدرت خرید روز افزون کارگران بیانجامد.” و نهایتا نتیجه میگیرند: “البته دولت باید دنبال راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم باشد. افزایش حقوق می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. دولت می بایست به فکر دریافت مالیات از درآمد های بالا و از این طریق متناسب سازی قدرت خرید مردم با نرخ تورم باشد.”
این نظر که ظاهرا خیلی هم کارشناسی شده، چون یک استاد دانشگاه پشت این حرفها است، نتیجه اش این میشود که دستمزدها نباید افزایش پیدا کند چون به تورم دامن میزند و “منجر به تعطیلی کارخانه ها میشود”. نکته جالبتر دیگری در این مصاحبه وجود دارد که باید حتما به آن اشاره کنیم، جناب تقوی می فرمایند: ” …باید این نکته را متذکر شد که صاحبان کارخانجات در قبال افزایش مواد اولیه و ماشین آلات متناسب با افزایش نرخ تورم واکنش چندانی از خود نشان نمی دهند اما انگار دیوار حقوق بگیران از هر دیواری کوتاه تر است و صاحبان صنایع حاضر نیستند تا افزایش حقوق متناسب با افزایش نرخ تورم را بپذیرند.” این تنها صاحبان صنایع نیستند که دیوار کوتاه تر از حقوق بگیران پیدا نکردند، بلکه جناب استاد هم میفرمایند هر گونه افزایش دستمزد به تورم دامن میزند! و خود سایت مذکور هم در مقدمه تاکید میکند که ٢٠ درصد احتمالی افزایش دستمزد “با احتساب افزایش نرخ تورم این موضوع به فقیر تر شدن کارگران منجر خواهد شد.” یعنی به راستی دیوار کوتاهتر از کارگران وجود ندارد.
مواد اولیه هر چقدر هم گرانتر شود صاحبان صنایع از آن هیچ ضرری نمی بینند بلکه شاید سود هم بکنند. اما زندگی کارگر با افزایش قیمت مواد اولیه با فقر بیشتری همراه خواهد شد. در این میان اما صاحبان صنایع حق دارند اگر کارگر راضی نشد با همان دستمزد قبلی اش کار کند، کارخانه را تعطیل کند یعنی عملا اعتصاب کند. با این اعتصاب اما کسی کارفرما را دستگیر نمی کند، پلیس به سراغش نمی فرستند که چرا “اقتصاد مملکت را فلج کردی” بلکه برعکس، دولت و مجلس و اساتید دانشگاه و بورژواهای دراپوزیسیون نشسته و رسانه های جمعی “خودی و بیگانه” با ایشان اظهار همدردی میکنند و راه حل هم پیش روی اش میگذارند که همان راه حل استاد دانشگاه در مصاحبه مذکور است که میگوید نباید دستمزدها افزایش پیدا کند بلکه “باید به فکر دریافت مالیات از در آمد بالا بود”. حال کی این “درآمد بالا” را مشخص میکند؟ خب معلومه، همه آن کسانی که در بالا ذکر خیرشان شد که همگی شان که “عقلهایشان” را روی هم بریزند، نتیجه اش میشود اینکه مثلا حقوق کارگر اگر از ٥٠٠ هزار تومان بالاتر رفت، مالیات بیشتر کسر گردد ( که میگردد) و بعد بصورت تصاعدی اگر از یک مقدار معینی بیشتر شد مالیات هم تصاعدی بیشتر شود، که میشود.
با وجود اینکه خود جناب استاد تاکید میکند که هزینه سبد یک خانوار از سال گذشته تاکنون ٦٢ درصد افزایش داشته و به یک میلیون و ششصد هزار تومان رسیده، و در حالی که حقوق پایه کارگران کمتر از ٤٠٠ هزار تومان است، اما از آنجا که ایشان بیشتر به فکر صاحبان صنایع میباشند تا کارگران، توصیه میکند که دستمزدها افزایش نیابد چون تورم میزند بالا. “افزایش تورم” مورد اشاره ایشان که گویا بر اثر افزایش دستمزدها بوجود می آید، در واقع افزایش هزینه صاحبان صنایع میباشد. این یعنی سود ایشان کمتر میگردد و ایشان برای اینکه سودش تضمین شود خیلی راحت با پشتوانه قانون و عرف و تولید ملی و سرمایه ایرانی و خیلی بهانه های “کارشناسی” شده، در کارخانه را تخته میکند و کارگران را بیکار میسازد.
افزایش تورم و خود پدیده تورم، نتیجه کارکرد نظام سرمایه داری است. بقول اساتید اقتصاد بورژوازی تورم هیچگاه نمی تواند ونباید صفر باشد، نمی تواند صفر باشد چون باید بطور مداوم کار کارگر ارزانتر تمام شود. این ممکن نیست مگر اینکه دستمزد کارگر روز بروز تقلیل یابد. برای اینکار باید “قیمتها واقعی گردد” برای رسیدن به این همه، خدماتی که در اختیار کارگر است باید حذف شود ( این زدن از زندگی کارگران نامهای متفاوتی دارد: هدفمند کردن یارانه ها، ریاضت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی ملی و ….) و برای حصول آن، همه دستگاههای سرکوبگر بسیج میشوند تا کارگر را وادار کنند مزد کمتری بگیرد و همه اینها توصیه میشود و اجرا هم میگردد و اسمش را هم میگذارند “رشد اقتصادی!” براستی که در و تخته با هم خوب جفت و جور شدند.
ما کارگران هم باید به پیشواز مسئله افزایش دستمزدها برویم. سال گذشته کارگران در قبال “افزایش حقیرانه” دستمزد تاکید کردند که ساکت نخواهند نشست و شاهد بودیم یک حرکت جمعی طومار نویسی به سی هزار امضا رسید. و در یک اقدام بسیار قابل تحسین، نمایندگانی از کارگران در جلو مجلس جمع شدند و عضو هئیت رئیسه مجلس مجبور شد آنها را بپذیرد و وزیر کار را احضار کند. اگر کارفرما حق دارد در دفاع از سود و زیان خود اعتصاب کند کارگران هزار برابر محق ترند که اعتصاب و اعتراض کنند، چون زندگی شان در گرو دستمزدشان است. اهمیت تعیین دستمزدها از سوی کارگر جای گفتگو ندارد و برای اینکار کارگر باید در مقام طلبکار باشد؛ طلبکار زندگی اش.
