شهلا دانشفرجدالی حیاتی برای افزایش دستمزدها

جدالی حیاتی برای افزایش دستمزدها
شهلا دانشفر
یك عرصه داغ مبارزه از سوی كارگران در سال جاری، مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. پرچم این مبارزه ابتدا با ابتكاری جالب از سوی اتحادیه آزاد كارگران ایران با طوماری با ٥ هزار امضا در اول مه امسال برافراشته شد و بعد نیز در طول سال جاری ادامه یافت. در این حرکت اعتراضی كارگران در طومارهایشان صدای اعتراض خود را علیه گرانی هر روزه قیمت ها و فقر و فلاكتی كه زندگی كل جامعه را به تلاطم انداخته است، بلند كردند و خواهان افزایش فوری دستمزدهایشان شدند. ٣٠ هزار كارگر پای این طومار ها را امضا كردند و دامنه این حركت كارخانجات هر چه بیشتری در سطح حداقل هشت استان را در بر گرفت. حرف كارگران در این حركت اعتراضی این بود كه دیگر ادامه این وضعیت برایشان ممكن نیست. دیگر اجازه نمیدهند كه تحت عناوینی چون اصلاح قانون كار و اصلاح قانون تامین اجتماعی و غیره زندگی و معیشتشان مورد تهاجم قرار گیرد و تاكید كردند در برابر چنین شرایطی راهی جز اعتراض و مبارزه در برابر خود نمی بینند.
بعلاوه در همین سال شاهد بودیم كه یک موضوع اعتراضات کارگری، از جمله مراکزی چون پتروشیمی ماهشهر، بازنشستگان ذوب آهن اصفهان ، اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر و خواست افزایش دستمزدها بود.
با این حركت مهم اکنون كارگران در جلوی صحنه سیاسی جامعه در اعتراض به فقر و فلاكت بیسابقه ای كه زندگی بخش عظیمی از توده های مردم را به تباهی کشانده است، بپا خاسته اند و پرچم خواستهای كل جامعه را بدست گرفته اند.
این اتفاقات در حالی روی میدهد که ما شاهدیم که فقر وفلاکت حاکم بر مردم آنچنان ابعاد تکاندهنده ای به خود گرفته است که کل جامعه را به مرز انفجار کشانده است. از همین رو یک موضوع دایمی نزاعهای درون حکومت ترس از شورش و انقلاب مردم است. نمونه اش اظهارات هفته اخیر سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس است که آشکارا از خطر “فتنه سال ٩٢” سخن میگوید و آنرا بسیار خطرناک تر و پیچیده تر از سال ٨٨ میخواند.
در دل چنین شرایطی و در متن چنین جنب و جوش گسترده ای بر سر خواست افزایش دستمزدهاست که به آخر سال و موعد تعیین حداقل دستمزد سراسری كارگران نزدیك میشویم و بحث بر سر این موضوع هر روز داغ تر میشود. و اینها همه بطور واقعی امروز کارگران را در مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها در موقعیت بسیار متنفاوت تر و به یک معنی مساعد تری نسبت به سالهای گذشته قرار میدهد.
اینكه امسال كارگران برای پیشبرد مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها در چه موقعیتی معینی قرار دارند؟ استدلالات در برابر کارگران و خواست افزایش دستمزدها كدامند؟ و بالاخره اینكه شاخص های ما برای خواست افزایش دستمزد همین امروز چه هستند و گامهای بعدی برای گسترش مبارزات كارگری بر سر این خواست كدامند؟ همگی موضوعات مهمی است كه هم اکنون محور های اساسی بحث در میان كارگران و فعالین كارگری را تشكیل میدهد. من نیز به سهم خود تلاش دارم به گوشه هایی از این موضوع بپردازم.
مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزد، یک عرصه مهم نبرد با رژیم اسلامی
واقعیت اینست كه تمایل سرمایه داران همیشه بر مستمند سازی كارگر و كل جامعه و استثمار بیشتر آنانست و مبارزه برای بهبود شرایط كار و زندگی یك عرصه دائمی نبرد كارگران با صاحبان كار و سرمایه داری حاكم است. بنابراین یك موضوع همیشگی كشاكش كارگران با سرمایه داران مبارزه بر سر افزایش سطح دستمزدهاست. اما نكته مهم اینجاست كه در ایران ما با حكومتی روبروییم که ٣٣ سال است كه با به خدمت گرفتن صنعت مذهب و ارتجاعی‌ترین قوانین اسلامی و دستگاه عریض و طویل سركوبش بر گرده جامعه حاكم است و همواره تلاش کرده است که با انداختن بار بحرانش بر دوش جامعه، و با سرکوب و جنایتش برای خود زمان بخرد. از همین رو مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها در حاكمیت جمهوری اسلامی، مساله دفاع از زندگی و معیشت كارگران و كل جامعه است. مبارزه بر سر این خواست نه تنها مساله کارگران بلکه مساله کل مردم است.
اینها همه فاكتورهاییست كه جایگاه و اهمیت مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها و ابعاد اجتماعی و توده ای این خواست را بیان میكند. بویژه امروز ابعاد تکاندهنده فقر و فلاکت، جامعه را به مرز انفجار رسانده است و در چنین شرایطی متحد شدن حول خواست افزایش دستمزدها جایگاه سیاسی تر و مهمتری دارد. باید این جایگاه را دید و بیشترین نیرو را حول این خواست متحد كرد.
خواست افزایش دستمزدها و موقعیت امروز كارگران
بارها تاکید کرده ایم که بحران اقتصادی جمهوری اسلامی، ریشه در بحران سیاسی آن دارد و همزاد این حکومت است. ٣٣ سال است که رژیم اسلامی تلاش کرده است که بار بحرانش را بر گرده مردم سوار کند. از همین رو دستمزدهای زیر خط فقر و بالا رفتن هر روزه قیمت ها و مستمند تر شدن هر روزه توده های وسیع جامعه داستان زندگی کارگران و کل مردم در طول حاکمیت رژیم اسلامی بوده است. اما تشدید بحران اقتصادی رژیم اسلامی، تشدید تحریم های اقتصادی غرب و وجود یک بحران عمیق اقتصادی در سطح جهان، بر وخامت اقتصاد ایران تحت حکومت اسلامی شدت داده و آنرا به حد فروپاشی کشانده است.
بعلاوه رژیم اسلامی امروز در سطح جهانی بیش از هر وقت به انزوا کشیده شده است و در کشاکش تشدید تحریم های اقتصادی، این زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است که به تباهی كشیده میشود.
در برابر این شرایط شاهد اعتراضات مردم علیه فقر و فلاکت و جهنمی هستیم که رژیم اسلامی بوجود آورده است.
ترس از خیزش انقلابی مردم، صفوف رژیم اسلامی را از هر وقت بهم ریخته تر کرده و نزاعهای درونیشان هر روز بالاتر میگیرد. از همین رو یک موضوع دایمی اختلافاتشان، ترس از شورش و انقلاب مردم است. چون میدانند که امروز دیگر بحث بر سر زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است. بحث بر سر یک زندگی انسانی است و بطور واقعی بنیانهای این حکومت است که مورد نشانه مردم است.
در دل چنین اوضاعی است که بحث بر سر خواست افزایش دستمزدها، است. در دل چنین شرایطی است که به آخر سال و موعد تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران نزدیک میشویم و صف بندی ها شکل میگیرد.
به عبارت روشنتر امروز بحث بر سر خواست افزایش دستمزدها بحث بر سر یک صف بندی بزرگ اجتماعی از سوی کارگران و بخش های محروم جامعه علیه رژیم اسلامی و فقر و فلاکتی است که بر جامعه حاکم شده است. این خود شرایط امسال و موقعیت کارگران در مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها را نسبت به سالهای گذشته متفاوت کرده است. به همین اعتبار امسال زمینه برای شکل دادن به مبارزه ای اجتماعی و گسترده بر سر خواست افزایش دستمزدها فراهم تر است. باید این شرایط را دید و صف اعتراض خود را سراسری سازمان داد.
استدلالات در مقابل خواست افزایش دستمزدها کدامند
-اگر دستمزد افزایش یابد نرخ تورم نیز افزایش مییابد!
این یک استدلال همیشگی سرمایه داران در مقابل خواست افزایش دستمزدها در برابر كارگران است كه به قدمت تاریخ سرمایه داری عمر دارد. ماركس در كتاب مزد، بها ، سود در همان موقع جواب این لاطائلات را داده است. مساله اینجاست که صاحبان سرمایه و دولت حامی اش آنجا که قیمت كالاهای دیگر افزایش می‌یابد، خفقان گرفته و بحثی از افزایش نرخ تورم و غیره به میان نمی آورند. اما وقتی موضوع بر سر تعیین نرخ نیروی کار است، این بحث ها بالا میگیرد. در همین راستاست که بطور مثال استدلال میشود که افزایش دستمزدها برای کارفرمایان سود آور نیست و این بر تعطیلی بیشتر کارخانجات شدت داده و اشتغال را پایین می آورد و غیره. اما بحثی بر سر این نیست که چگونه است که هر روز تورم بیشتر شده و قیمت ها نجومی افزایش می یابد. بدون اینکه خبری از افزایش دستمزدها باشد و کارگران با مزدی چندین برابر زیر خط فقر دارند زندگی میکنند.
طبعا چنین استدلالاتی تنها در برابر کارگر گذاشته میشود و کسی صحبتی از ارقام نجومی حقوق مقامات عالیرتبه دولتی و نمایندگان مجلس و غیره نمیکند. اینها از افزایش دستمزد به عنوان عاملی در رشد تورم سخن میگویند بدون اینکه اذعان دارند که نیروی کار کارگر نیز کالاست و همانطور که قیمت کالاهای دیگر رشد میکند و افزایش می یابد قیمت مزد نیز باید افزایش پیدا کند. علتش نیز روشن است. چون بطور واقعی این کالا با کالاهای دیگر متفاوت است. فرق این کالا با کالاهای دیگر اینست که کالاهای دیگر را سرمایه داران به جامعه عرضه میکنند و هر روز تحت فاکتورهای مختلف نرخ آنها افزایش مییابد. تلاش همیشگی سرمایه داران نیز فروش کالاهایشان با نرخ بیشتر در بازار است. ولی کارگر نیروی کارش را به سرمایه دار میفروشد و سرمایه دار برای اینکه سوددهی سرمایه اش را بالاببرد، بدنبال کار ارزان و کارگر خاموش است. از همین روست که میبینیم وقتی صحبت از افزایش مزد کارگر میشود، افزایش نرخ تورم را همچون چماقی در برابر او قرار میدهند و به این شکل میکوشند که کل جامعه را علیه او بسیج کنند.
بدین ترتیب یک تلاش همیشگی سرمایه داران پرده کشیدن بر روی کالا بودن نیروی کار کارگر و استثمار اوست. یک تلاش همیشگی سرمایه داران طبیعی جلوه دادن مناسباتی است که در آن بخش عظیمی از جامعه تحت عنوان کارگر نیروی کارشان را میفروشند و بخشی دیگر بعنوان سرمایه دار حکم میرانند. استدلالات فوق همگی بخشی از تبلیغات سیستماتیک سرمایه داری حاکم است، برای اینکه کارگر را با کمترین مزد بکار گیرند و بیشترین سود را از گرده اش بیرون کشند. لب کلام چنین تبلیغاتی تن دادن کارگر به بردگی بیشتر و فقر و فلاکت بیشتر است. اینها همه استدلالات همیشگی رژیم اسلامی و همصدا با آن مزدوران خانه کارگر و شوراهای اسلامی در برابر خواست افزایش دستمزدها از سوی کارگران است.
روشن است کارگری که دارد با مبلغی چندین برابر زیر خط فقراعلام شده از سوی دولت زندگی میگذرانند، قطعا گوشش به این حرفها بدهکار نخواهد بود. بویژه امروز در شرایطی که خود رژیم دارد از خط فقر و خط قحطی و غیره سخن میگوید، مبارزه برای افزایش دستمزدها برای کارگران و کل جامعه به یك محور كلیدی جنگ بر سر معیشت و زندگی در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شده است. از همین رو امروز وقتی هم به جامعه نگاه میکنیم ما شاهد جنگی هر روزه و آشکار بر سر دستمزد و معیشت کارگران و مردم هستیم. ما شاهد اینیم که کارگران ایستاده اند و دارند صف اعتراضشان را شکل میدهند. ما شاهد قطبی تر شدن هر روزه جامعه و وجود یک جنبش قوی برابری طلبی در میان مردم هستیم. همه اینها فاکتورهای روشنی است که بیش از بیش بر روی تبلیغاتی از آن دست خط بطلان میکشد. بدین ترتیب امروز ما شاهد شکل گیری جنبشی قدرتمند حول خواست افزایش دستمزدها هستیم. ما شاهد اینیم که كارگران در بیانیه ها و قطعنامه هایشان بارها و بارها اعلام کرده اند كه خط فقر را نمی پذیرند و خواهان یك زندگی انسانی هستند. اعلام کرده اند كه حق خود میدانند كه در برابر تنگناهای كمر شكن اقتصادی و فشارهای هردم افزون هزینه های زندگی كه زندگی و معیشت آنها را به خطر انداخته است، بایستند. طومار سی هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها به روشنی ابعاد چنین جنبشی را نشان میدهد. باید وسیعا به این جنبش پیوست.
“فاکتور اقتصادی کشور یک فاکتور مهم در تعیین دستمزد”
دستمزدهای زیر خط فقر، نپرداختن دستمزدها و تهاجم هر روزه به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه جزیی دایمی از سیاست رژیم اسلامی در طول ٣٣ سال حاکمیتش بوده است. اما امروز رژیم اسلامی دراوج فروپاشی اقتصادی اش، به بهانه تشدید تحریم های اقتصادی غرب و اینکه جهان با بحران روبروست، میکوشد که به قیمت تباهی هر روزه زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه برای خود وقت بخرد. جانیان اسلامی تمام زورشان را میزنند كه بگویند، اوضاع بحرانی است و از افزایش دستمزد خبری نیست. چماق بیكاری را بالای سر كارگر گرفته اند و از این سخن میگویند که افزایش دستمزد باعث بیكاری كارگران میشود. و یا از “تعیین دستمزد بر مبنای محاسبه وضعیت بحرانی واحدهای تولید” حرف میزنند و غیره و به این شکل به هر خس و خاشاکی چنگ می اندازند تا بلکه حق کارگر را ندهند. حتی امروز بحث از این نیز فراتر رفته است و میکوشند فاکتور “وضعیت اقتصادی کشور” را به بندی قانونی در “اصلاحات قانون کارشان” بعنوان شاخصی در تعیین دستمزد کارگر تبدیل میکنند، تا به این فلاکت و این بردگی رسمیت قانونی دهند.
از طرف دیگر شاهدیم كه در دل دعواهایشان هر روز ارقامی میلیاردی از دزدیهایشان رو میشود.
کارگران ایستاده اند و حق و حقوقشان را میخواهند و جنبش برای خواست افزایش دستمزدها هر روز قدرتمند تر و سازمانیافته تر به جلو میرود. کیست که نداند که عامل همه این بحرانها و این جهنمی که برپا شده است، خود حکومت است. روشن است که کارگران و مردم هیچگونه نفعی در دعواهای غرب و رژیم اسلامی و مناقشه بر سر انرژی هسته ای و غیره ندارند. روشن است که عامل و بانی همه این تحریمها نیز خود جمهوری اسلامی است و این وسط مردمی که نه انرژی هسته ای بلکه یک زندگی انسانی میخواهند، دارند زیر بار تحریمهای اقتصادی و فروپاشی هر روزه اقتصاد جامعه له میشوند.
روشن است که تسلیم شدن به این وضعیت را با هیچ استدلالی نمیشود بخورد کارگران و مردم داد. مردم خواهان یک زندگی انسانی هستند.

دستمزد كارگران باید توسط خود كارگران تعیین شود
در پایان هر سال که موعد تعیین حداقل دستمزد سراسری کارگری است، جنب و جوش بر سر خواست افزایش دستمزدها بالا میگیرد و یک خواست مهم کارگران همواره تعیین دستمزدها با شرکت و دخالت نمایندگان منتخب مجامع عمومی خود آنان است. در همین رابطه کارگران بارها اعتراض خود را علیه تصمیمات شورایعالی کار رژیم اسلامی و دستمزدهای زیر خط فقر اعلام داشته اند.
البته اینكه جمهوری اسلامی هر ساله ناگزیر میشود كه بنشیند و میزان دستمزد سال آتی کارگران را تعیین كند، خود بر اثر مبارزات كارگران به این رژیم تحمیل شده است. از همین رو حاكمان اسلامی بارها و بارها تلاش كرده‌اند و طرح آورده اند تا بشکلی خود را از زیر بار این موضوع خلاص كنند. همین الان نیز یک موضوع مورد بحث در لایحه “اصلاح قانون کار” جمهوری اسلامی مساله “منعطف سازی دستمزدها” است. از جمله در تبصره مربوط به نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل از رویكرد انعطاف پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و كارآیی سخن میگوید. طبعا هدف از آوردن این تبصره سپردن تعیین دستمزد به توافق كارگر و كارفرما و به این ترتیب كنار گذاشتن تدریجی كل ماجرای تعیین میزان حداقل دستمزد سراسری كارگران است. اما این خود نیز امروز یک موضوع مهم اعتراض کارگران است.
در هر حال امسال نیز مثل هر سال “شورایعالی کار” جمهوری اسلامی یعنی یك مشت دزد و میلیاردر كه مركب از وزیر كار و نمایندگانی از دولت و كارفرمایان و مزدوران شوراهای اسلامی است، می‌نشینند و با تبانی با یكدیگر بر سر میزان دستمزد سال آتی كارگر تصمیم میگیرند. از همین رو با نزدیک شدن به آخر سال و موعد انجام این کار، صف آرایی ها بر سر این موضوع شروع خواهد شد. كارگر نیز محروم از داشتن پایه ای ترین حقوق خود، یعنی محروم از حق تشكل و حق اعتصاب، هیچ دخالتی در این موضوع ندارد و همچون بازار برده فروشی، از بالای سرش بر سر نرخ فروش نیروی کارش به معامله می نشینند. تصمیماتی که نه ربطی به نیازهای معیشتی کارگران دارد و نه از ذره ای مشروعیت برخوردار است.
تاكید ما اینست كه تعیین حداقل دستمزدها میبایست توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی كارگران تعیین شود و این حق کارگران است که در مورد دستمزدهای خود تصمیم بگیرند.
همین امروز نیز خواست تعیین دستمزدها با دخالت نمایندگان منتخب کارگران یک محور مهم طومار سی هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. باید وسیعا از این خواست حمایت و پشتیبانی کرد.
میزان دستمزد كارگران و شاخص ها
ما خواهان از بین رفتن كل بساط بردگی مزدی هستیم. اما آنجا كه كارگر ناگزیر از فروش نیروی كارش برای تامین زندگی و امرار معاش خود است، طبعا باید با شاخص‌های روشنی وارد چنین کارزاری شد. همانطور که جلوتر نیز تاکید کردم اولین و مهمترین شاخص برای تعیین میزان حداقل دستمزدها اینست كه كارگر باید بتواند خودش نرخ دستمزدش را تعیین كند. كارگر باید حق تشكل داشته باشد و بتواند با قدرت تشكل و اتحادش و از طریق نمایندگان منتخب خود نرخ فروش نیروی كارش را خودش تعیین كند.
در عین حال یک جنبه مهم بحث بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد كارگران، بحث بر سر سطح و استاندارد زندگی یک کارگر بعنوان شهروند متساوی الحقوق یک جامعه است.
واقعیت اینست كه در جمهوری اسلامی وقتی بحث بر سر دستمزد كارگر است، در واقع بحث بر سر خط فقر، خط بقا، خط فقر مطلق و انواع خط‌های تعیین شده برای تحمیل زندگی مشقت بار تر به كارگر و مردم محروم جامعه است. در حاكمیت رژیم اسلامی سهم كارگر و سهم مردم از معیشت و زندگی چیزی جز فقر و مستمندی هر روز بیشتر نیست. ٣٣ سال است كه چنین است. از همین رو وقتی حاكمان اسلامی و كارشناسان اقتصادی شان از خط فقر، یا از سبد هزینه زندگی كارگر و مردم سخن میگویند، دقیقا منظورشان آن سطح از زندگی و معیشتی است كه امروز در جامعه شاهدش هستیم. آن سطحی از زندگی است كه كارگر برای امرار معاشش ناگزیر به فروش كلیه اش میشود، ناگزیر به بیرون كشیدن فرزندش از تحصیل میشود وغیره.
برای جانیان اسلامی، آمار خط فقر و خط تورم و غیره هیچ ربط واقعی‌ای با سطح قیمت‌ها و آنچه كه در جامعه میگذرد ندارد. بلكه همه اینها ارقامی هستند كه بنا بر مصرف سیاسی روز نوسان كرده و بالا و پایین میروند. از جمله می‌بینیم كه در دعواهایشان، آنجا كه به جنگ هم بلند میشوند، از دو میلیون و یك میلیون و نیم و غیره به عنوان میزان خط فقر سخن میگویند. اما وقتی صحبت از سطح دستمزد كارگر است، همانند هر سال به رقمی چندین برابر زیر خط فقر میرسند و بیشرمانه اسمش را هم افزایش سطح دستمزدها میگذارند.
روشن است كه سطح دستمزد كارگر نه از مخرج مشترك آمار و ارقام مهندسی شده بانك مركزی جمهوری اسلامی و سران این رژیم و تصمیمات شورایعالی كار آن و از نتیجه رایزنی‌های مزدوران خانه كارگر و شوراهای اسلامی، بلكه از سطح واقعی هزینه زندگی در جامعه و مبارزه كارگران و مردم برای تحمیل آن به جانیان اسلامی بدست می‌آید. ما میگوییم همانطور كه قیمت كالاهای دیگر در جامعه افزایش می‌یابد، دستمزد كارگر نیز باید متناسب با رشد آن افزایش یابد. و معنی واقعی افزایش اتوماتیك سطح دستمزد‌ها متناسب با تورم دقیقا به همین معناست، نه نرخ تورمی كه هر سال در موعد تعیین دستمزدها از صندوق جادوئی بانك مركزی جمهوری اسلامی بیرون میآید. بعلاوه، به نسبتی كه تكنولوژی رشد میكند و كارگر ثروتهای بیشتری برای جامعه تولید میكند، باید بتواند در رفاه و آسایش زندگی كند. به عبارت روشنتر دستمزد كارگر باید متناسب با استانداردهای امروز زندگی بشری ارتقا یابد و این‌ها همه شاخص‌های اصلی ما برای تعیین میزان حداقل دستمزدهاست.
بنابراین اکنون که آخر سال است و موعد تعیین دستمزدهاست باید اعلام کرد که اجازه نمیدهیم از بالای سر ما کارگران تصمیم بگیرید. دستمزد ما باید توسط خودمان و با دخالت نمایندگان منتخب مان تعیین شود.
باید اعلام کرد که دیگر به دستمزدهای زیر خط فقر تن نخواهیم داد و حق مسلم ما رفاه و داشتن یک زندگی انسانی است. و باید بر سر تمام این موضوعات درمجامع عمومی کارگری در تمام کارخانجات و در همه جا به بحث نشست و رئوس این خواستها روشن و در بیانیه ها و قطعنامه ها رو به جامعه اعلام شوند.
تاکیدات کدامند
بحث بر سر خواست افزایش دستمزدها همانطور كه اشاره كردم، بحث بر سر زندگی و معیشت همین امروز كارگر است. باید وسیعا بر سر این موضوع و چگونگی پیشبرد اعتراضی سراسری و متحد در مجامع عمومی كارگری به بحث و تصمیم گیری نشست. در مجامع عمومی خود در مورد میزان دستمزدها تصمیم گرفت و آنرا بصورت بیانیه و قطعنامه به جامعه اعلام داشت.
بویژه امروز ما با جنبشی سازمانیافته بر سرخواست افزایش دستمزدها روبروییم. جنبشی که سی هزار کارگر با گذاشتن امضایشان بر پای آن دورش جمع شده و به میدان آمده اند. با اتکا به این جنبش وسیع و گسترده میتوان اعتراضی سراسری حول خواست افزایش دستمزد ها بر پا داشت.
واقعیت اینست كه امروز كل جامعه با خواست افزایش دستمزدها همراه است. نه تنها كارگران بلكه معلمان، پرستاران و كل بخش های محروم جامعه زیر فشار تورم و گرانی خرد شده و خواستار افزایش حقوقهایشان و زندگی ای انسانی هستند. میتوان با خواست افزایش فوری دستمزدها به تدارك تجمعات گسترده در همه مراکز کارگری و در میان معلمان و بخش های مختلف جامعه شتافت. میتوان مقابل مراكز قدرت جانیان اسلامی، از جمله مجلس اسلامی و ادارات کار و غیره را به محل تجمع و اعتراض خود با خواست افزایش فوری دستمزدها تبدیل کرد. میتوان و باید تمام محلات را با دادن بیانیه و اعلام خواستها و با بر پایی تجمعات به مرکز اعتراض و مبارزه خود تبدیل کرد.
مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها یك عرصه مهم اعتراض در دفاع از معیشت و زندگی برای كارگران و كل جامعه است. این مبارزات را باید سراسری و گسترده تر كرد. در این مبارزه كارگران مراكز كلیدی، كارگران نفت و بخش های متمركز كارگری نقشی كلیدی دارند و هم اكنون نیز زمزمه های اعتراض در میان این كارگران را میتوان شنید. این نقش رهبران و فعالین كارگری است كه به تدارك اعتصاباتی گسترده و سراسری با خواست افزایش دستمزدها و در دفاع از معیشت و زندگی كارگران و كل جامعه بروند.
با چنین مبارزه قدرتمند و سراسری است که کارگران میتوانند همچنان در صف جلوی مبارزه و خواستهای کل جامعه حرکت کنند و جمعیت میلیونی مردمی را که تشنه آزادی و رفاه هستند با خود همراه کنند.
خلاصه کلام اینکه مدتهاست که زمان جارو کردن بساط چپاول و غارت مفتخواران اسلامی فرا رسیده است. با صدای بلند اعلام کنیم که حکومت خط فقر نمیخواهیم. اعلام کنیم که رفاه و آسایش حق همه شهروندان جامعه است و با راه اندازی اعتصابات کارگری در همه مراکز، همراه با همه مردم به جان آمده جامعه، کار این رژیم را یکسرده کنیم و جامعه ای انسانی را بنا سازیم.