پدرام نواندیش -جمهوری اسلامی در پسا تحریم!

جمهوری اسلامی در پسا تحریم!
پدرام نواندیش
در حالیکه جمهوری اسلامی که در حال بده،بستان با دولت های غربی و در راس آنها آمریکا است، تعدادی از کارچاق کن های داخلی و خارجی رژیم اعم از کراوات زده و معمم تحت عناوین اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی را بر آن گماشته تا ازطریق مدیای نوکر و قلم به مزدانش،دست به افکار سازی در باره شرایط اقتصادی بعد از رفع تحریم های وضع شده از سوی دولتهای غربی بزنند. دولت روحانی تا پیش از این و برای آنکه خامنه ای و مخالفان درون حکومتی موسوم به جناح اصولگرا را در پروژه بده بستان های حکومت با دولت های غربی را به سکوت و یا همراهی بکشاند،رفع و پاسخ بسیاری از مطالبات عمومی جامعه را به نتایج مذاکرات و برداشتن تحریم ها موکول کرده بود. تا آنجا که حسن روحانی درمراسم نمایشی گرامی داشت محیط زیست در روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه سال جاری،تحریم ها را مانع ورود سرمایه و حل مشکلات محیط زیست،اشتغال،صنعت و حتی آب خوردن مردم اعلام کرد که بنا بر این سخنان، با برداشته شدن تحریمها منابع آبی زیاد شده و بانکها نیز احیا می شوند. برای مردم جامعه که جمهوری اسلامی طی سی و هفت سال زندگی آنها را به گروگان گرفته است،اظهارات حسن روحانی ریاکاری و در عین حال تاکتیکی جهت دفع الوقت و برای به سکوت کشاندن اعتراضات وسیع اجتماعی بود. در جنگ قدرت درون رژیم،اظهارات حسن روحانی مورد مخالفت شدید قرار گرفت.مخالفت جناح موسوم به اصول گرا با گفته های حسن روحانی در خصوص به اصطلاح آنها گره زدن همه چیز به مذاکرات و رفع تحریم ها از سر گویا دفاع این جناح از منفعت مردم جامعه نبوده، چرا که کارنامه جمهوری اسلامی وجناح های رنگارنگ آن، چه آنها که در قدرت هستند وچه آنها که در پناه دولتهای غربی صاحب میدیا جهت دفاع از وضع موجود شده اند،گویای این واقعیت است که گرسنگی، فقر،فلاکت اقتصادی مردم،نتیجه حکومت سرمایه داران اسلامی است.مخالفت آنها از سر این است که این گفته ها شرایط تقسیم قدرت در جدالهای درونی را برایشان سخت تر می سازد و در عین حال در فردای توافق و برداشته شدن تحریم ها، هرچه گسترده تر شدن اعتراضات اجتماعی جهت کسب مطالباتی که تا به حال با وعده و وعید به فردای مذاکرات و برداشته شدن تحریمها موکولش کرده اند را به دنبال خواهد داشت.
اکنون که سناریوی بده بستان های رژیم اسلامی با دولت های غربی و آمریکا تحت عنوان مذاکرات هسته ای، پس از چند نوبت تمدید مدت آن، مراحل نزدیک به پایان خود را از سر می گذراند،مدافعین وضع موجود تحت عناوین اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی، به تئوریزه کردن شرایط اقتصادی به اصطلاح آنها،پسا تحریم دست زده اند. نگران بالا رفتن تورم در شرایط بعد از رفع تحریم ها شده اند و به دولت حسن روحانی هشدار میدهند. مدافعین اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی ریاکارانه از پایین آمدن تورم در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی داد سخن می گویند تا این هشدار اخیرشان را در رابطه با بالا رفتن تورم را اعتبار بخشیده باشند .
یکی از این اقتصاد دانهای رژیم اسلامی سرمایه داران با نام غلامعلی فرجادی به صراحت از خطر شکل گیری انتظارات اجتماعی فراتر از واقعیت برای شرایط پس از توافق به دولت حسن روحانی هشدار میدهد. به گفته وی نباید مردم انتظار داشته باشند که بعد از توافق مشکلاتشان حل شود و این انتظار صحیح نیست .
افرادی دیگرهم همانند طهماسب مظاهری که او نیز از به اصطلاح اقتصاد دان رژیم اسلامی است و دوره های وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد،هشدار خود را درلابلای انتظارش از دولت روحانی بیان داشته و می گوید که از اختصاص تا دو میلیارد دلارقدرت خرید ارزی دولت،کمترین رقم یاد شده به ورود کالاهای مورد نیاز مردم (مصرفی) اختصاص داده شود.
اگرچه دلالان رژیم سرمایه داران اسلامی که عنوان اقتصاد دان بر آنها گذارده اند، به صراحت از کاهش دستمزد های کارگران و توده های کارکن جامعه سخن به میان نمی آورند،اما با گفتن اینکه دولت روحانی،نرخ تورم را کاهش داده است،عملکرد دولت حسن روحانی را در عدم افزایش دستمزد ها در پایان سال 93 را تائیدمیکنند. دولت حسن روحانی از چند وقت پیش از تشکیل جلسات به اصطلاح شورای عالی کارجهت تعیین دستمزد سال 94 ریاکارانه اعلام کرده بود که تورم را به زیر 20 درصد خواهد رساند. با تمام ترفند های ریاکارانه ، در اسنفد ماه نرخ تورم را 15 درصد اعلام کردند و بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی رژیم،میزان افزایش دستمزد برای سال 94 را 17 درصد تعیین کردند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار رژیم، حداقل دستمز کارگران برای سال نود و چهار، 712 هزار و 430 تومان اعلام شد. تمام فاکت این به اصطلاح اقتصاد دانان مبنی بر کاهش تورم در دولت حسن روحانی، بر پایه همین آمار بانک مرکزی رژیم اسلامی است که دولت سرمایه داران به استناد آن دستمزد چندین برابری زیر حط فقر را به میلیونها کارگر و توده کارکن جامعه تحمیل کرده است .زندگی واقعی مردم کارگر و کارکن جامعه گویای این واقعیت است که خود رژیم اسلامی و کاربدستان آن و همین نوکران رژیم تحت عنوان اقتصادان و کارشناس اقتصادی و نظام اقتصادی سرمایه داری که جمهوری اسلامی روبنای سیاسی آن است،مسبب هر نوع تبعیض، نابرابری اقتصادی، ایجاد تورم لجام گسیخته و وضعیت فلاکت بار اقتصادی مردم جامعه است که تئوری های مدافعان رژیم اسلامی را بی اعتبار میکند.
همانطور که گفته شد،هم سخنان حسن روحانی،هم جنگ جناح های درون رژیم اسلامی و ایضا هشدارهای مدافعین وضع موجود تحت عنوان اقصاد نان و کارشناس اقتصادی، همگی بیانی از وحشتی است که سراپای حاکمیت شان را فرا گرفته است. حاکی از ترس از جنبش های اجتماعی است که این روز ها بعد از هر اعتراض و اعتصاب، وعده دوباره اعتصاب و فراخوان بعدی از سوی معترضان سرداده می شود . پرستاران همزمان در بیمارستان های چهار استان دست به اعتصاب می زنند و از رفتن به بخش ها خودداری می کنند .برای اعتصاب بعدی در مرداد ماه تاریخ معین می کنند و برای آن از طریق شبکه های اجتماعی حمایت و همبستگی فراخوان می دهند. اعتراض معلمان چنان کاربدستان رژیم را کلافه کرده است که بی شرمانه اقدام به دستگیری و بازداشت معترضان و از جمله اسماعیل عبدی دبیر کانون معلمان می کند . اعتراض و اعتصاب در چند کارخانه و مرکز مهم صنعتی همچنان ادامه دارد . بیش از 50 روز است که 120کارگر کارخانه ایران برک در اعتراض به عدم دریافت 8 ماه دستمزد و دیگر حقوث خود در اعتصاب بسر می برند . تا آنجا که مالک کارخانه 50 نفر از کارگران اعتصابی را اخراج و به اصطلاح آنها به اداره کار جهت دریافت بیمه بیکاری معرفی می کند و این یعنی حکم اخراج این تعداد از کارگران .از روز شنبه کارگران فازهای 15 و 16 عسلویه دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان شش ضلعی تجمع تجمع کرده اند. روز یکشنبه چهاردهم تیرماه کارگران شهرداری انزلی همراه همسرانشان مقابل ساختمان شورای شهر انزلی در اعتراض به دستمزد های معوق همسرانشان و کاهش اضافه کاری های آنها دست به تجمع اعتراضی زده اند و حتی قصد ورود به ساختمان شورای شهر را داشته که مامورین شهرداری مانع ورود معترضین به ساختمان شهرداری شده اند.همچنین 180 نفر کارگر کارخانه پتروشیمی فجر در بندر خمینی در اعتراض به عدم پرداخت افزایش دستمزد هایشان که می بایست از دی ماه سال گذشته به آنها پرداخت می شد،دست به اعتصاب زده اند .
جمهوری اسلامی ،یکی از وحشی ترین و درنده ترین دولت های سرمایه داری است. اکنون با حل و فصل اختلافاتش با دولتهای غربی و آمریکا،تمام تلاش خود را معطوف سرکوب جنبش های اجتماعی خواهد کرد که اکنون در میدان مبارزه برای کسب مطالبات به حق خود هستند. دولت اسلامی سرمایه داران در حال سازماندهی چند باره خود برای یورش های پی در پی به طبقه کارگر و دیگر توده های کارکن جامعه است . جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت سرمایه داری در تقسیم جهانی سرمایه، خود را مکلف به تامین نیروی کار بشدت ارزان برای سرمایه جهانی میداند و به این معنا نیروهای خودش را سازمان دوباره میدهد.
طبقه کارگر قطعا برای تغییر در توازن قوای طبقاتی، با تشکل وسازماندهی طبقاتی خودش،با حمایت از دیگر جنبش های اجتماعی همانند پرستاران،معلمان،بایستی صفی متحد و محکم در مقابل بورش جمهوری اسلامی ایجاد کند و به طرح مطالبات خود بپردازد.مطالباتی همچون ایجاد تشکل های مستقل کارگری،افزایش دستمزد،کاهش ساعت کارپرداخت دستمزد های معوق وایمنی محیط کار،امنیت شغلی و بیمه بیکاری مکفی و … . در شرایط کنونی طبقه کارگر می بایست در جنبش مجمع عمومی خود را سازماندهی کند. مجمع عمومی کاراترین،در دسترسترین،عملی ترین و موثرترین ظرف مبارزاتی کارگران است که اتحاد و یگانگی آنها را مستمرا تضمین می کند و به میدان می آورد . در این رابطه طبقه کارگر ایران کرارا به اتکاء مجمع عمومی بمیدان آمده و توانسته بورژوازی و دولت اسلامی آنها را به عقب براند. ضروری است این الگوی مبارزاتی طبقه کارگر،و در همه کارخانجات و مراکز کار بوسعت در پیش گرفته شود.
***