مبارزان کمونیست
یونان بر سر دوراهی
سعید یگانه
بحران اقتصادی که دامنگیر جوامع سرمایه داری شده است کماکان به قوت خود پا برجاست و هیچ گونه راه حلی برای کاهش آن در چارچوب مقدورات بورژوازی در دورنما نیست. دول بورژوازی از جمله حوزه یورو تلاش میکنند با تحمیل ریاضت اقتصادی، حذف و کاهش هزینه های خدماتی و رفاهی، تحمیل بیکاری و پائین نگهداشتن دستمزد و با تحمیل هر چه بیشتر فقر و فلاکت به مردم کارگر و کم درآمد جامعه، بار این بحران را بر مردم سر شکن بکنند.
کشور یونان یکی از آن کشورها است که امروز با بحران و ورشکستگی کامل روبرو شده است. دول بورژوازی حوزه یورو، بانک جهانی پول و بانک مرکزی اروپا تماما اقتصاد این کشور را در چرخه خود گرفتار کرده اند و کماکان با تحمیل و با پافشاری بر این سیاستها مبنی بر ادامه ریاضت افتصادی کشور یونان را به لب پرتگاه سوق داده اند تا جایی که امروز بدون تزریق پول از جانب این موسسات به بانکهای یونان و دولت این کشور امورات عادی جامعه تماما فلج خواهد شد و هم اکنون در آستانه چنین وضعیتی قرار گرفته است.
کشور یونان هم اکنون با بحرانی روبرو است که زندگی میلیونها نفر از مردم کارگر و تهیدست این جامعه را تهدید به نابودی کرده است. کمسیون اروپا و موسسات مالی گلوی اقتصادی این کشور را با تعرض به سفره خالی مردم تماما فشار داده است و با حفظ سنگر خود مبنی بر سیاستهای غیر انسانی ریاضت اقتصادی در تلاشند مردم فقیر و زحمتکش این کشور را از پای درآورند و مقاومت آنها را درهم شکنند. بیشتر از ۵۰ درصد جوانان در یونان بیکار هستند. بیشتر از نیمی از مردم به حقوق بازنشستگی و بیکاری وابسته اند و ماههاست حقوق بازنشستگان و بیکاران یا پرداخت نشده و یا زیر استاندارد پرداخت میشود. دولت پولی در بساط ندارد که امورات روزمره اش را انجام دهد. بانکها بسته شده اند و هرکسی روزانه فقط ۶۰ یورو، اگر پولی در بانک داشته باشند، میتوانند برداشت کنند. مردم یونان با شرایط غیر انسانی که موسسات پولی بورژوازی به آنها تحمیل کرده در مقابل دو راهی قرار گرفته اند: یا حلقه به گوش موسسات پولی اروپا و بانک جهانی پول و در این گردونه اقتصادی بمانند تا بتوانند نفس بکشند و زنده بمانند یا تن به این حقارت ندهند و فقر و گرسنگی به جان بخرند. بورژوازی حوزه یوروو موسسات مالی وابسته به آن زندگی میلیونی مردم یونان را به گروگان گرفته اند. لاشخورها بر جسد نیمه جان یونان حلقه زده اند تا آخرین نفسهای آن را در سینه خفه کنند.
مقامات ارشد کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا که از اعتبار دهندگان اصلی وام به دولت یونان هستند تصمیم گرفته اند که در برابر مردم و حزب چپگرای دولت یونان کوتاه نیایند و با پافشاری بر ریاضت اقتصادی که دولت قبلی در مقابل وام دهندگان به آن متعهد شده بود، مردم و دولت این کشور را در مقابل خود به زانو در بیاورند. میخواهند دولت یونان را وادار کنند از تعهد خود به مردم در قبال بهبود شرایط اقتصادی و تن ندادن به سیاستهای دول بورژوازی حوزه یورو دست بر دارد.
بر اساس توافق قبلی این نهادها با دولت یونان برای مهار بحران اقتصادی این کشور در برابر اعتباری به مبلغ ۲۴۰ میلیارد یورو، دولت یونان در مقابل موظف شده که ریاضت اقتصادی شدیدی را برای جبران کسری بودجه و رونق اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی این کشور از جمله (افزایش سن بازنشستگی تا ۶۷ سال، کاهش حقوق بازنشستگان و پائین نگهداشتن حداقل دستمزد و کاهش هزینه های رفاهی و خدماتی) به اجرا درآورد که دولت چپگرای سیریزا با آن مخالف است و در بطن این بحران و مخالفت مردم کارگر و تهیدست با سیاست ریاضت اقتصادی به قدرت رسید. هم اکنون دولت یونان با رقمی معادل ۳۲۳ میلیارد یورو بدهی روبرواست. در طول ماههای گذشته علیرغم وجود نشست و مذاکرات بین دولت یونان و موسسات مالی و کشورهای حوزه یورو برای توافق و برون رفت از این بحران، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی همواره بر سیاست خود پای می فشارند که دولت یونان بدون رعایت تعهد قبلی مبنی بر اجرای ریاضت اقتصادی حاضر نیستند مبلغ ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو وام اعتباری به دولت یونان پرداخت کنند. دولت یونان میبایست که یک و نیم میلیارد یورو از اقساط خود را روز ۳۰ ژوئن به صندوق بین المللی پول باز پرداخت کند و تا بیستم این ماه جمعا هفت و نیم میلیارد یورو از اقساط خود را به این موسسات باز پرداخت کند. دولت یونان خواهان تمدید این مهلت برای باز پرداخت این وام به صندوق بین المللی پول تا زمان برگزاری همه پرسی و نتایج آن شده است.
در صورتیکه دولت یونان اقساط خارجی خود را نتواند پرداخت کند، افتصاد این کشور با بحران بمراتب بیشتری روبرو خواهد شد و دولت عملا پولی به شکل یورو برای اداره امورات خود در اختیار نخواهد داشت. در چنین شرایطی ممکن است تنها راه ممکن اعلام ورشکستگی و خروج از حوزه یورو و اعلام عدم توانایی در باز پرداخت وامها به بانکها و بازگشت به واحد قدیمی پول یونان باشد که دولت جدید با آن مخالف است و تلاش می کند با رسیدن به توافق در این زمینه در این حوزه باقی بماند.
از قبل و بعد از انتخابات در اوایل امسال در یونان تا به امروز دولتهای حوزه یورو، بانک جهانی پول، بانک مرکزی اروپا و تمام رسانه های نان به نرخ روز خور بورژوازی همه امکانات را به کار گرفتند، مهندسی افکار کردند، تلاش کردند که دولت چپگرای یونان را عامل اصلی ادامه بحران کنونی این کشور و ناتوان در اداره امور آن در افکار عمومی داخل و خارج کشور قلمداد کنند. در این قلمرو و برای تکمیل این سناریو دولت آلمان سنگ تمام گذاشت، وزیر اقتصاد و سران ریز و درشت دولت مرکل و رسانه های این کشور، در پودیومها، مصاحبه های سیاستمداران با تحقیر و تمسخر مسئولین دولتی یونان همه امکانات را به خدمت گرفتند تا مردم را از کاری که کرده اند پشیمان کنند. افکار عمومی را نه تنها در کشور یونان بلکه در تمامی کشورهای حوزه یورو بخصوص آلمان که مرکز اقتصاد حوزه یورو است به دولت چپگرای یونان بدبین کنند و نالایق جلوه دهند. حاصل جمعی این تلاشها در چند ماه گذشته شرایطی است که امروز جامعه یونان با آن روبرو است. سناریویی که از قبل پیش بینی و طراحی شده بود. تلاش چند ماهه دولت سیپراس با کمیسیون اروپا و موسسات مالی به قصد توافق و برون رفت از این بحران به جایی نرسید. نتایج این تلاش هم اکنون قرار دادن دولت چپگرای سیپراس بر سر دو راهی و در مقابل مردم است. دولت ناچارا با گرفتن رای اعتماد از پارلمان برای انجام رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، مردم را در مقابل دو راهی مقابله یا تسلیم قرار داده است. تا جایی که بعد از اعلام رفراندوم جامعه یونان عملا دو شقه شده و در این روزها تظاهرات هایی در مخالفت و یا موافقت با سیاست اقتصادی حوزه یورو صورت گرفته است. آقای سیپراس در این همه پرسی از مردم خواسته که به سیاست ریاضت کشی حوزه یورو جواب رد بدهند. وزیر دارایی یونان نیز اظهار داشته در صورتی که مردم به سیاست ریاضت افتصادی جواب مثبت بدهند از سمت خود کنار خواهد کشید. آخرین بسته پیشنهادی دولت یونان به کمیسیون و موسسات مالی اروپا نشان میدهد که دولت یونان از خط قرمزهایش دارد عقب می نشیند. این عقب نشینی در بسته جدید پیشنهادی دولت یونان به کمیسیون اروپا محرز و آشکار است. در این بسته جدید پیشنهادی بغیر از مالیات بیشتر بر صاحبان جزایر یونان و به تعویق انداختن سن بازنشستگی ۶۷ سال به سه ماه دیگر، بقیه درخواستهای بانکهای جهانی پذیرفته شده است. با این وصف کشورهای حوزه یورو اعلام کرده اند نتایج همه پرسی هر چه باشد بدون قبول تمام و کمال سیاست کمیسیون اروپا و موسسات مالی وابسته به آن هیچ نوع کمکی به دولت یونان نخواهند کرد.
دولتی که با پشتوانه مردمی به سر کار آمد و قول داد که حقارت را قبول نکند و مردم را از این بحران نجات دهد خود به تور نجات احتیاج دارد. اگر مردم از سر استیصال و ناامیدی از وضعیت کنونی تسلیم سیاست ریاضت اقتصادی بشوند، در آن صورت دولت ناچاراست یا به این سناریو تن بدهد و در غیر این صورت از موضع کنونی خود عقب نشینی کند، سناریویی که هم مردم و هم دولت ماههاست برای جلوگیری از آن و تحمیل خواستهای خود به کمیسیون اروپا تلاش می کنند. آیا مردم یونان جز تن دادن به تحقیر و ریاضت اقتصادی، انتخاب دیگری در مقابلشان قرار دارد؟ کارگران و مردم زحمتکش یونان با مبارزه و اعتصاب و تلاش دو سه ساله خود، با نه گفتن به ریاضت اقتصادی سرنوشت دیگری را برای جامعه یونان رقم زدند. آیا این بار نیز مردم با نه گفتن به سیاستهای دول بورژوازی حوزه یورو خود و جامعه را نجات می دهند و دولت را به نقطه آغاز بعد از انتخابات بر میگردانند، یا تسلیم سیاست اقتصادی بازار یورو می شوند و دستاوردهای تاکنونی را از دست میدهند؟ این انتخاب هنوز باز است .
اگر مردم یونان در این مبارزه شکست بخورند، اما مصاف کارگران و مردم زحمتکش با دولت بورژوایی یونان، مبارزه و کشمکش طبقاتی در طی دوسال گذشته تا به امروز با تمام فراز و نشیبها، تجارب و درسهای گرانبهایی برای طبقه کارگر و مردم زحمتکش این کشور و سایر جوامع داشته است. بار دیگر تجربه یونان نشان داد که دولتهای بورژوازی برای خروج از بحران مزمن سرمایه داری راهی جز فشار بر مردم و تحمیل فقر و فلاکت، راه دیگری را برسمیت نمی شناسند و حتی حزب چپی که با این سیاست مخالف است را تحمل نمیکنند. وظیفه طبقه کارگر، کمونیستها و آزادیخواهان تقویت صف و مبارزه مستقل طبقه کارگر برای تعرض به دول بورژوازی برای جلوگیری از تعرض بیشتربه سطح معیشت و سفره خالی کارگران است. در این مصاف جای یک حزب کمونیست کارگری و قوی خالی است.
***
