مبارزان کمونیست
فشار علیه وکلا و دیگر شهروندان پایان داده شود
بیانیه‌ی تحصن‌کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری
پس از گذشت 8 ماه از آغاز تحصن اعتراض‌آمیز به رای صادره از کانون وکلای دادگستری مبنی بر تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده، کانون وکلای دادگستری با اصلاح حکم صادره، مدت محرومیت این وکیل دادگستری را از 3 سال به 9 ماه کاهش داده است.
هرچند خواسته‌ی تحصن‌کنندگان لغو کامل حکم محرومیت این وکیل دادگستری، به دلایل متقن حقوقی و قضایی بوده است، با وجود این در احترام به راه‌حل‌های بینابین، تحصن‌کنندگان به تحصن خود در مقابل کانون وکلا پایان می‌دهند.
شایسته است از اندیشمندان، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور و شهروندان شهرهای مختلف و رهگذرانی که در این مدت تحصن را همراهی کردند، تشکر نماییم. ما نیک واقف‌ایم، همراهان تحصن صرفا در جهت حمایت از یک خواسته‌ی مدنی در آن شرکت کردند و همراهی آن‌ها به مفهوم موافقت با تمامی مواضع و روش‌های تحصن‌کنندگان نیست.
متقابلا مراتب احترام خود را به همه‌ی هموطنانی که به هر دلیلی از همراهی با تحصن خودداری نمودند، اعلام می‌نماییم. واضح است که «حق بر اجتماعات» که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است، شامل حق انتخاب شرکت یا عدم شرکت در اجتماعات می‌باشد.
انتظار می‌رود در پاسداری از حقوق متهمان، اصول و قواعد وکالت رعایت و به اصل استقلال کانون وکلا احترام گذاشته شود. زیرا تنها حضور وکلای مستقل و پاسداری از حقوق شهروندان می‌تواند به استقرار عدالت در جامعه مدد رساند.
ضمن خاطر نشان کردن اصل 27 قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و ضمن تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن تحصن مذکور، موکدا درخواست می‌کنیم با پایان یافتن تحصن، به کلیه‌ی فشارها علیه شرکت‌کنندگان در تحصن اعم از وکلا و دیگر شهروندان پایان داده شود.
بر این باوریم که نتیجه‌ی این تحصن از معبر تلاش گذشتگان و پیش‌کسوتان حرفه‌ی وکالت گذشته است و سخت بر این باوریم که آیندگان به نتیجه‌ی تلاش جامعه‌ی وکالت و شهروندان ایرانی تمسک خواهند نمود. اکنون اما کانون با چالشی بزرگ در حفظ موجودیت و استقلال خویش روبروست و شایسته است همه‌ی نیروها در تعریف شایسته از استقلال کانون مشارکت نمایند تا بدین‌وسیله از «حق دفاع» شهروندان دفاعی شایسته به عمل آید. اقداماتی از قبیل تصویب ناگهانی تبصره‌ی ماده‌ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری در میان بهت و حیرت همگانی که دفاع از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و… را منوط به اجازه‌ی رییس قوه قضاییه می‌نماید، مفاسد فراوانی را به همراه می‌آورد که مخدوش کردن حق دفاع یکی از آن‌هاست. بی‌شک این فساد بیش و پیش از هرکس حقوق افراد را مورد هجوم قرار می‌دهد و در این میان قوه قضاییه که باید پاسدار عدالت باشد نیز از مضرات آن در امان نمی‌ماند. بنابراین جا دارد قوای مقننه و قضاییه هرچه سریع‌تر نسبت به لغو و اصلاح تبصره‌ی مذکور اقدام نموده تا شرایط انجام وظایف وکالت به نحو شایسته فراهم گردد.
بی شک مطالبه‌ی حقوق مدنی پایان نیافته است. تاکنون هزاران ایرانی به جرم دگراندیشی، اموال، کار و حق تحصیل‌شان را از دست داده‌اند. ضمن جلب توجه عمومی به تضییع حقوق دگراندیشان، بار دیگر تاکید می‌شود که طبق قواعد حقوق بشر و قوانین داخلی، همه‌ی شهروندان باید با تساوی کامل از حقوق شهروندی برخودار باشند و مخالفت با برخی سیاست‌های رسمی نباید موجبات تضییع حقوق مدنی و شهروندی مخالفان را فراهم نماید.
به امید تحقق عدالت و استقلال قضایی
تحصن‌کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
زندانیان ایرانی در اقلیم کردستان در آستانه انتقال
در ماه‌های اخیر 28 زندانی ایرانی محبوس در زندانهای بغداد و استان‌های جنوبی عراق به ایران تحویل داده شده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی اکنون به دنبال انتقال زندانیان ایرانی در اقلیم کردستان هستند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خبرگزاری حکومتی «فارس» روز جمعه 5 تیرماه 1394، از قول منابع خود نوشته: “انتقال زندانیان ایرانی در اقلیم کردستان در مراحل پایانی است. طبق توافقنامه حاصل شده بین ایران و عراق، تعدادی از زندانیان ایرانی در بغداد، بصره و برخی استان‌های جنوبی این کشور که بالغ بر 28 نفر بودند، به منظور سپری کردن ادامه محکومیتشان به داخل کشور منتقل شدند و در حال رایزنی هستیم تا زندانیان ایرانی در اقلیم کردستان نیز به داخل منتقل شوند.”
در ادامه این خبر آمده: “در همین راستا با وزارت کار اقلیم کردستان گفت‌وگوهایی انجام شده و برای انتقال زندانیان ایرانی به کشور توافقنامه‌ای به امضا رسیده که نحوه اجرای این توافقنامه در حال بحث است.”
این خبرگزاری وابسته به «سپاه پاسداران» در ادامه نوشته: “این منبع مطلع با بیان اینکه تاکنون لیستی بالغ بر 78 نفر از زندانیان ایرانی در اقلیم کردستان در اختیار ایران قرار گرفته است، اظهار داشت؛ در مرحله بعد نیز قرار است اقلیم کردستان دیگر زندانیان ایرانی که شرایط انتقال به داخل کشور را دارند، شناسایی و معرفی کند.”
گفته شده “کُرد و یا عرب بودن و تعداد دقیق این زندانیان” در صف انتقال در اقلیم کردستان، هنوز مشخص نشده است.
با توجه به این گزارش قرار بوده “این انتقال در هفته اول ماه رمضان صورت گیرد که در حال حاضر بنا به دلایل فنی این جابه‌جایی با تاخیر صورت می‌گیرد.”
مصطفی اسكندری پس از تحمل 6 سال حبس آزاد شد
«مصطفی اسكندری» پس از تحمل 6 سال حبس، عصر امروز دوشنبه 8 تیرماه، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آزادی این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که وی در سال‌های اخیر چندین وکیل را برای رسیدگی به پرونده و سرعت گرفتن پروسه حقوقی معرفی کرده بود، ولی به دلیل “کارشکنی” و “سنگ‌اندازی‌های دستگاه‌های امنیتی و قضایی”، روند پرونده‌اش پیشرفتی نداشت.
گفته شده این زندانی سیاسی از زمان بازداشت تا آزادی، از حق مرخصی و حق درمان پزشکی محروم بوده است.
پیش‌تر منابعی به کمپین گفته بودند «مصطفی اسکندری» به دلیل “اشکال‌تراشی‌های مکرر نهادهای امنیتی و قضایی به بهانه‌های واهی در امر مطالعه پرونده توسط وکلایش” و “اخلال در روند دادرسی و رسیدگی به پرونده” آزادی‌اش به تعویق افتاده است.
او به نشانه نارضایتی از این ضعیت در ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به دفعات مکرر و با فریاد شعار “مرگ بر اصل ولایت فقیه”، در محل هواخوری بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج موسوم به سالن سیاسی، دست به اعتراض زده بود.
«مصطفی اسکندری» دانشجوی رشته پزشکی و از بازداشت‌شدگان مراسم چهلم «ندا آقا سلطان»، یکی از معترضان جان‌باخته در حوادث روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در «بهشت زهرا» است.
این زندانی سیاسی به همراه «کبری زاغه دوست» همسرش در ۸ مردادماه ۱۳۸۸، بازداشت و با مجموعه اتهامات امنیتی و اتهام‌هایی همچون “تشویش اذهان عمومی” و “گفتگو با رسانه‌های بیگانه”، از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۳۱ سال زندان محکوم شد.
