مبارزان کمونیست
شیوع بیماری‌های ویروسی و قارچی در زندان زاهدان و بی‌تفاوتی مسوولین
شیوع بیماری‌های ویروسی و قارچی در زندان زاهدان و بی‌تفاوتی مسوولین
بیماری‌های ویروسی و قارچی در میان زندانیان محبوس در زندان مرکزی زاهدان شیوع یافته و مسوولین نسبت به درمان زندانیان بیمار همچنان بی‌تفاوت هستند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در چند هفته اخیر بیماری‌های قارچی، طاسی و کچلی در میان زندانیان محبوس در بندهای 3، 5، 7 و 8 زندان مرکزی زاهدان شیوع یافته و رو به گسترش است.
تارنمای «فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران» در گزارشی نوشته است: “بیمارانی که به بهداری زندان برای پیشگیری و درمان مراجعه می‌کنند به آنها گفته شده است که به دلیل هزینه بالای درمان، بهداری زندان از درمان آنها ممانعت کرده و زندانیان می‌بایست جهت درمان هزینه آن را پرداخت کنند”.
هم‌اکنون در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان، بیش از ۲۰ نفر به بیماری قارچی، طاسی و کچلی مبتلا هستند که بیش‌تر آنها از جمله زندانیان کم سن و سال و جوان هستند.
از سوی دیگر بیماری ویروسی آبله مرغان، در بندهای مختلف زندان مرکزی زاهدان شیوع یافته و هر روز بر تعداد افرادی که به این بیماری مبتلا می‌شوند، افزوده می‌شود.
گفته شده تنها در بند ۳ در طی چند روز گذشته بالغ به ۴ زندانی به این بیماری ویروسی مبتلا شده‌اند.
یکی از زندانیان زندان مرکزی زاهدان در گفتکویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفته: “بهداری زندان تاکنون هیچ اقدام پیشگیرانه و یا درمانی جهت درمان زندانیان بیمار انجام نداده و تنها پاسخی که به زندانیانان داده‌اند این بوده که ما بودجه نداریم و خودتان باید هزینه درمانتان را بپردازید.”
هم‌زمان با شیوع بیماری‌های ویروسی و قارچی در این زندان، وجود حشرات موذی مانند ساس در تمامی بندهای زندان رو به افزایش است. این حشره ناقل بیماری با نیش زدن باعث خارش و قرمز شدن پوست همراه با تورم و التهاب در محل نیش زدن می‌شود. رشد و نمو این حشرات موذی و ناقل بیماری، شرایط سختی را برای زندانیان ایجاد کرده و وضعیت سلامتی آنان را به خطر انداخته است.
از سوی دیگر غذای زندانیان به لحاظ کمی و کیفی بسیار پایین آمده و تنوع غذایی برای زندانیان وجود ندارد. برای نمونه از شروع ماه مذهبی رمضان، تمامی وعده‌های غذایی زندانیان “بادمجان” شده است.
همچنین با شروع ماه رمضان، زندانبانان با اخاذی از زندانیان اقدام به رنگ‌آمیزی سلول‌ها کرده‌اند و زندانیان مجبور شده‌اند تمام طول روز در گرمای طاقت‌فرسای تابسان در محوطه زندان بمانند.
پیش‌تر در یکشنبه شب ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، «عبدالواحد گمشادزهی» فرزند «میرمحمد» یکی از جوانان بیمار محبوس در زندان مرکزی زاهدان بر اثر سهل‌انگاری مسوولان در این زندان جان سپرد.
این جوان بلوچ از سه سال قبل به هنگام بازداشت و انتقال به اداره آگاهی سراوان، مورد “شکنجه‌های جسمی” قرار گرفته بود و با اصابت یک “جسم سخت به ناحیه سر” مصدوم شده بود.
پزشکان معالج نیز در خصوص تعلل در مراقبت‌های درمانی «عبدالواحد گمشادزهی» به مسوولان زندان زاهدان هشدار داده بودند، اما در نهایت در یکشنبه شب ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، بهداری زندان از اعزام او به بیمارستان خودداری کرده و سرانجام به مرگ این جوان انجامید.
—
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
نبود ضمانت اجرایی برای قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و سوءاستفاده دولت‌ها از آن
نبود ضمانت اجرایی برای قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و سوءاستفاده دولت‌ها از آن
درباره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تداوم نقض سیستماتیک حقوق انسان
عیسی بازیار: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشری در حال حاضر در جهان نقض حقوق اولیه انسان‌ها است. جنگ‌ها، حکومت‌های دیکتاتوری، نژاد و مذهب و حتی شرایط نامناسب اقتصادی در دنیا زمینه‌ساز نقض حقوق بشر و تضعیف جایگاه انسان‌ها شده است. اندیشمندان و سازمان‌های حقوق بشری که دغدغه‌شان حفظ کرامت انسانی بر پایه اعلامیه حقوق بشر است، معتقد هستند که نبود ضمانت اجرایی برای قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از خلاءهایی است که افراد و کشورها از آن سوءاستفاده نموده و به نقض سیستماتیک حقوق انسان به طور گسترده می‌کوشند و همین امر باعث ناکارآمد جلوه دادن شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گردد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست؟
یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌الملی در مورد رعایت حقوق بشر (Human Right) در جهان است. این نهاد در تاریخ 24 اسفندماه 1384، مصادف با ۱۵ مارس ۲۰۰۶، در مجمع عمومی سازمان ملل با تعداد آرای ۱۷۰ رای مثبت و ۴ رای مخالف آمریکا، اسراییل، مارشال و پالائو و همچنین ۳ رای ممتنع ج.ا.ایران، ونزوئلا و بلاروس به تصویب رسید.
این تصویب که با حضور ۴۷ عضو شورا در انتخابات 19 اردیبهشت‌ماه 1385، انتخاب و با تشکیل شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر منحل گردید. وظیفه این شورا ارتقای جایگاه حقوق بشر و نظارت بر اجرای هرچه بهتر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
قطعنامه تشکیل این شورا به این شورا اختیارتی داده که براساس آن باید در هرچه بهتر شدن حقوق انسان‌ها به شیوه موثری عمل نماید. شورای حقوق بشر باید از سه روش برای بهبود وضعیت در جهان نظارت کند؛
1. سیستم نظارت ادواری کامل و جهانی Universal Periodic Review
2. بررسی دیگر وضعیت‌های ناظر بر حقوق بشر
3. توجه و بررسی سایر وضعیت‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر
طبق بند 5 قطعنامه 251/60، سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی شورای حقوق بشر باید شش ضرورت اساسی را اجابت نماید؛
1. این سیستم باید بر اطلاعات موثق مبتنی باشد. بدین معنا که به اطلاعات ارایه شده توسط دولت مربوطه اکتفا نشود و یا به دیگر اطلاعات کذب ترتیب اثر ندهد. بر همین روند بند سوم قطعنامه از لزوم همکاری شورای مذکور با دیگر نهادهای سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر، سخن به میان آورده است. کسب اطلاعات موثق، لزوم همکاری شورا را با نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی دارای مقام مشورتی نزد شوراهای تخصصی در زمینه حقوق بشر را لازم می‌داند.
2. سیستم نظارت ادواری باید نظارت همه‌گیر و برخورد یکسان با کلیه دولت‌ها را تضمین نماید. برخورد غیر گزینشی و غیر تبعیض‌آمیز با تمام دولت‌ها مفید این معناست که بر طبق آیین‌نامه و روش قبلا تهیه شده و به صورت ادواری، تمام دولت‌ها تحت نظارت قرار گیرند.
3. این سیستم می‌بایست بر اجرای تعهدات و الزامات ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت متمرکز گردد. به واقع صرفا تعهدات عمومی و جهانی مدنظر نخواهند بود و تمام تعهدات حقوق بشری در همه حوزه‌های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت نظارت خواهند بود. در این قالب تصویب معاهدات ناظر بر حقوق بشر، استرداد از رویه‌های اعمال شده بر معاهدات حقوق بشر و اعتلای اجرای ملی تعهدات حقوق بشری مورد تاکید ویژه هستند.
4. سیستم نظارت، مکانیسم همکاری مبتنی بر گفتگوی متقابل با مشارکت کامل کشور ذی‌ربط می‌باشد. در حقیقت سیستم نظارت شورا به نتیجه‌گیری توسط شورا تقلیل نمی‌یابد؛ بلکه در طی پروسه‌ای متقابل میان شورای حقوق بشر و دولت ذی‌ربط ادامه می‌یابد.
5. در این سیستم قابلیت‌ها و نیازهای کشور ذی‌ربط مورد توجه قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر، نتیجه بررسی به شناسایی نقص‌ها و نارسایی‌های آن کشور در زمینه حقوق بشر محدود نمی‌گردد؛ بلکه راهکارهای غلبه بر آنها نیز بررسی و توصیه می‌شوند. مثل ارایه مشاوره و مساعدت فنی.
6. شورای حقوق بشر مکمل دیگر نهادهای حقوق بشری است، نه آنکه بخواهد به تکرار کارهای آنها مبادرت ورزد. در واقع نقش شورای حقوق بشر بیش‌تر در مورد کشورهایی برجسته خواهد بود که معدودی از معاهدات را در حوزه حقوق بشر تصویب کرده‌اند، یا تا حد زیادی از حیطه نظارت نهادهای بین‌المللی موجود بیرون مانده‌اند.
ارزیابی کارکرد این شورا
پس از شصت سال کارکرد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نهاد شورای حقوق بشر آغاز به کار کرد و این شورا عملکرد مثبتی را از خود نشان داده ولی هنوز با اهداف خود فاصله بسیار دارد. نبود یک سیستم ضمانت اجرایی و اجبار دولت‌ها و اشخاص برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مانند ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی که هیچ توجه و رویکرد مثبتی به قطعنامه‌های این شورا نداشته یکی از معضلات پیش روی این شورا است. جنگ در خاورمیانه و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر از طرف گروه‌های رادیکال مذهبی از دیگر چالش‌ها و موانع پیش روی این شورا می‌باشد.
نتیجه‌گیری
نبود ضمانت اجرایی برای قطعنامه‌های صادره از سوی شورای حقوق بشر یکی از نقاط کور و خلاءهای این شوراست، در حالی که تنها شورایی که قطعنامه‌های آن ضمانت اجرایی داشته‌اند شورای امنیت سازمان ملل است. بردن پرونده‌های دولت‌های ناقض حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل، شاید راه‌حلی برای این خلاء باشد. تحریم دولت‌ها و فشارهای بین‌المللی راهکار مناسبی برای حفظ کرامت انسانی و پاسداشت اعلامیه حقوق بشر است.
زندانی محکوم به اعدام به دلیل اعتراض به حکمش به قرنطینه و بازداشتگاه اطلاعات منتقل شد
زندانی محکوم به اعدام به دلیل اعتراض به حکمش به قرنطینه و بازداشتگاه اطلاعات منتقل شد
«جما عمر زهی» به دلیل آنچه “اعتراض به صدور حکم اعدام” برای او خوانده شده، به قرنطینه زندان زاهدان و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «کمپین فعالین بلوچ» با اعلام این خبر نوشته: “محمد امین عمر زهی معروف به جما عمرزهی که اخیرا به همراه 9 تن دیگر توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده است، به خاطر اعتراض به حکم صادر شده به اتهام توهین به مامور، به قرنطینه زندان زاهدان و پس از آن به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شده است.”
این کمپین اضافه کرده: “دو هفته قبل (شانزدهم خرداد) 10 نفر از یک پرونده 13 نفری تحت جرایم مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شدند که جما عمرزهی یکی از این محکومان است.”
این کمپین به نقل از یک منبع مطلع نوشته: “ماموران این 13 نفر را در یک پرونده قرار داده‌اند در حالی که این افراد از شهرهای مختلفی هستند و همدیگر را هرگز ندیده‌اند و خارج از زندان هم یکدیگر را نمی‌شناخته‌اند ولی در یک پرونده تیمی قرار داده شده‌اند. یکی از افراد این پرونده به نام ناصر عمرزهی 4 سال پیش بازداشت و تاکنون در بلاتکلیفی بوده است و بقیه محکومان این پرونده در فاصله‌های زمانی طولانی یک سال و 6 ماه از هم بازداشت شده‌اند و بدون اینکه به هم مربوط باشند در یک پرونده اسمشان درج شده و به آنها حکم مواد فروشان شبکه‌ای داده و به اعدام محکوم کرده‌اند.”
اسامی محکومان این پرونده در پی می‌آید.
محکومین به اعدام
1. نوشیروان عمرزهی
2. محمد امین عمرزهی معروف به جما
3. یوسف گنگوزهی
4. علیرضا نارویی
5. غلام رسول مزارزهی
6. ناصر عمرزهی
7. حسین دادور
8. عبدالله صلاح‌زهی
9. مرادبخش بلوچی
10. نبی مزارزهی.
محکومین به حبس از 3 تا 25 سال
1. الله داد گنگوزهی، 15 سال زندان.
2. نور محمد شهنوازی، 25 سال زندان.
3. عید محمد قمبرزهی، 3 سال زندان.
