خدامراد فولادی – جنبش های مطالبه محور: کنش و ضد ِ کنش

خدامراد فولادی
جنبش های مطالبه محور: کنش و ضد ِ کنش

یکم: به هر حرکت ِ اجتماعی ِ معطوف و محدود به یک خواست (مطالبه ی) معین از سوی یک گروه ِ اجتماعی ِ معین کنش می گوییم.
این کنشگری مطالباتی اگر به خواست ِ مشخص ِ خود نرسد، در صورت تداوم و در درازمدت ایجادگر ِ کنش های گسترده تر در جامعه گردیده و سرانجام تبدیل به جنبشی سراسری و درنهایت خیزش ِ (قیام ِ) همگانی خواهد شد.
دوم: ضد ِ کنش یا واکنش به هر اقدام ِ مخالفت آمیزی می گوییم که در جهت ِ انکار ِ آن خواست و مطالبه ی معین صورت می گیرد. این اقدام ِ مخالفانه ممکن است نوشتاری (نظری، اندیشه ورانه) از سوی نیرویی مخالف ِ آن خواست ِ معین، یا اقدامی عملی از سوی حاکمیت در جهت ِ مقابله ی قهرآمیز و سرکوبگرانه با آن باشد.
درواقع هر ضد ِ کنشی، واکنشی به مطالبه ی معین و از این رو ضد ِ مطالبه است.
سوم: از آنجا که در جامعه های عقب مانده و حاکمیت های استبدادی، هر کنش ِ مطالباتی ِ اجتماعی (صنفی، حرفه ای و شغلی و نظایر اینها) بلافاصله با واکنش ِ حاکمیت مواجه شده و حاکمیت بلامنازع از طریق رسانه های انحصاری ِ خود بر آن برچسب هایی می زند تا آن را سزاوار ِ سرکوب قلمداد نماید، و در سوی دیگر کنشگران دست شان از بیان ِ علنی و آزادانه ی مطالبه ی خود – از طریق ِ رسانه های مجاز ِ قانونی – کوتاه است، نخستین پرسشی که به ذهن می رسد این است که کدام راهکار و راهبردی باید در برابر ِ عملکرد ِ حاکمیت ِ یکدست متشکل قرار گیرد که قادر به خنثاسازی ِ آن واکنش ِ یکسویانه و پیشبرد ِ اهداف ِ کنشگری های جدا از یکدیگر و یکدست شدن ِ مطالبات برای تحقق ِ خواست های جداگانه ای گردد که همگی ناشی از عملکرد ِ ضدمطالباتی ِ خود ِ حاکمیت اند.
چهارم: در اینجا بحث درباره ی شناخت ِ این نوع کنش ها و واکنش های متضاد و عمدتن شناخت ِ نیروهای اجتماعی و سیاسی ِ بیرون یا درون ِ حاکمیت است که بر روند ِ کنشگری ها تاثیر ِ مثبت یا منفی یعنی اثرگذاری ِ تقویت کننده و پیش برنده، یا تضعیف کننده و بازدارنده دارند. شناخت ِ نیروهای حامی ِ مطالبه و مخالف ِ آن به معنای شناخت ِ دوستان و دشمنان در صف بندی های سیاسی در جامعه ی معین، و در موضوع ِ مورد نظر ِ ما، شناخت ِ دوستان و دشمنان ِ راهبردی ِ مطالباتِ جامعه ی ما و مشخص ترین و اصلی ترین مطالبه، یعنی آزادی های سیاسی به دلایل ِ تاریخی – اجتماعی ِ خود ویژه ی آن است.
پنجم: به لحاظ ِ نظری، مطالبه نخستین گام برای به فعلیت درآوردن ِ امکانی است که هنوز مادیت نیافته. اگرچه شرایط ِ تاریخی برای تحقق ِ این امکان ِ به فعلیت درنیامده کاملن فراهم است.
ضدیت با مطالبه ای تاریخی که هم شرایط ِ تحقق ِ آن حاضر و آماده است و هم پیش شرط ِ برداشتن ِ گام های بعدی در تکامل ِ اجتماعی است، معنایی جز ضدیت با گام نهادن در بزرگراهی ندارد که تنها گذرگاه ِ رسیدن به سوسیالیسم و کمونیسم است.
در شرایط ِ عقب ماندگی ِ اقتصادی و سیاسی – که یگانه مشخصه ی عملی آن انحصار ِقدرت ِ دولتی در دست ِ یک باند ِ مافیایی ِ نظامی – پادگانی و سرکوب ِ هرگونه آزادیخواهی است – تنها برابر نهادی که می تواند به این شرایط در هر دو عرصه ی سیاست و اقتصاد پایان دهد و جامعه را وارد ِ بزرگراه ِ پیشرفت و تحول نماید، دموکراسی است.
به بیان ِ دیگر، ضدیت با نخستین گام – که مطالبه ی دموکراسی و آزادی های سیاسی برای تحقق ِ کلیه ی امکان های مادی و تاریخی ِ به فعلیت در نیامده است – ضدیت با همه ی گامهای برداشته نشده ای است که در گروی ِ تحقق ِ عملی ِ این نخستین گام تاریخی است.
ششم: در کنش های کوتاه مدت و محدود ِ مطالباتی، عناصر ِ تحصیلکرده و آگاه ِ بخشی از جامعه که حساسیت بیش تری نسبت به نابرابری های موجود در جامعه و در شغل و حرفه ی خویش احساس می کنند، پیشگام و پیشتاز ِ فعالیت نظری و عملی هستند. خود ِ فعالیت ِ صرفن ِ نظری نیز که دعوت کننده به کنشگری مطالباتی در شکل ِ عملی ِ آن و رهنمود دهنده به مطالبات پراکنده و سازمانیابی است، شکلی از کنشگری ِ اجتماعی و سیاسی به شمار می آید.
هفتم: کنش ها و صف بندی های مطالباتی ِ جدا از هم با خواست های گونه گون ِ صنفی – شغلی ِ جدا از یکدیگر را می توان به قلعه های جدا از همی تشبیه کرد که همه در محاصره ی دشمن ِ واحدی قرار دارند که هر شکلی از فعالیت ِ نظری – عملی آنها نیز در محدوده ی خاص ِ صنفی – شغلی و به طور کلی مطالباتی ِ مخصوص به خود صورت می گیرد. این تنوع ِ مطالبه و پراکندگی ِ عمل، قلعه های نامتحد و جدا از همدیگر را در برابر ِ دشمن ِ واحد ِ یکپارچه متشکل ِ تا دندان مسلح بسیار آسیب پذیر کرده، و تا زمانی که این پراکندگی و تنوع ِ مطالبه های جزیی به وحدت ِ خواست و عمل نیانجامد، یعنی مطالبه ها تبدیل به یک مطالبه و عمل (فعالیت) حول ِ آن مطالبه ی واحد صورت نگیرد، همچنان آسیب پذیر و در معرض ِ سرکوب خواهند بود.
هشتم: با چنین درک و شناختی از ضعف ِ مطالبه های جزیی و پراکنده و قوت ِ ضد مطالبه ی یکپارچه متحد، این رهیافت مطرح می شود که: اصلی ترین و شامل ترین مطالبه ای که دیگر مطالبه های خُرد و جزیی را در برگرفته و در صورت ِ برآورده شدن ِ آن دیگر مطالبه های جزیی خود به خود برآورده خواهد شد – یا دست ِ کم امکان ِ برآورده شدن شان فراهم خواهد گردید – کدام مطالبه ی اجتماعی یا سیاسی است.
پاسخ به این مساله و رهیافت ِ نظری و تجربی دشوار نیست: مطالبه ای که در یک جامعه ی عقب مانده با حاکمیت استبدادی تحقق اش پیش شرط ِ تحقق ِ همه ی مطالبات ِ جزیی ِ پراکنده است چه می تواند باشد جز برابر نهاد ِ استبدادی که مانع ِ اصلی ِ تکامل ِ جامعه و خودگردانی ِ آن هم در بُعد ِ اقتصادی و هم در بُعد ِ سیاسی است.
تقدم و شمول ِ دموکراسی و آزادی های نامشروط ِ سیاسی بر دیگر مطالبه های جزیی به این دلیل است که در نبود دموکراسی، فضای بسته ی سیاسی هم شرایط را برای فساد ِ اقتصادی و غارت ِ ثروت های جامعه باز می گذارد، هم حساب خواهی ِ شهروندان از طریق ِ مطبوعات ِ مستقل و آزاد – که استبداد حاکم مانع ِ انتشار آنهاست – از حاکمیت را غیرممکن می سازد، و هم از این رو دست ِ حاکمیت را برای تعرض ِ بیش تر به حقوق ِ شهروندی و سرکوب مطالبه های جزیی و کلی ِ اقتصادی – سیاسی بازتر می کند.
دموکراسی در همه ی اشکال ِ عملی آ آن، یعنی آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی و اقتصادی، حقی تاریخی و همزاد ِ نظام ِ سرمایه داری است. دموکراسی یک حق ِ سرکوب شده ی تاکنونی در جامعه های عقب مانده و از این رو، مطالبه ای تاریخی برای غلبه بر عقب ماندگی در این جامعه ها است. ضرورتی است که اگر چه برای جامعه های پیشرفته تاریخ ِ مصرف و کارکرد ِ آن گذشته و آنها هستند که باید با فرارفتن از آن به مرحله ی عالی تری از دموکراسی یعنی دموکراسی ِ جامعه گرای ِ پرولتاریایی دست یابند، اما برای جامعه های عقب مانده و سرکوب شده هنوز یک مطالبه، و اصلی ترین و عام ترین مطالبه ی تاریخی است. انکار ِ این ضرورت، انکار ِ تکامل ِ قانونمند ِ تاریخ است.
با چنین درکی تاریخی است که می توان فهمید آنچه در جامعه های عقب مانده باید تغییر کند تا مطالبات شکل و محتوای ِ معمول و نرمال ِ این دوران و فرماسیون ِ اجتماعی – اقتصادی ِ آن را به خود گیرند، وضعیت ِ عقب مانده ی سیاسی و به تبع ِ آن شکل بندی ِ تولیدی – مناسباتی ِ ناهمخوان با این دوران است.
موانع ِ دموکراسی خواهی در جامعه های عقب مانده:
نهم: ضدیت با دموکراسی و دموکراسی طلبی از دو جایگاه و پایگاه ِ ضد ِ تاریخی صورت می گیرد: استبداد ِ حاکم در یک سو، و فرقه های منتظرالحکومه در سوی دیگر. در واقع خود ِ سازوکارهای عقب ماندگی ضدیت با هرگونه مطالبه ی پیشرفت محور و از جمله دموکراسی و دموکراسیخواهی را هم در درون ِ حاکمیت ِ تمامیت خواه ِ نظامی – پادگانی، و هم در بیرون از حاکمیت در میان ِ فرقه گرایان ِ مترصد ِ کسب ِ قدرت ِ سیاسی، که به دلیل ِ فقدان ِ تاریخی ِ دموکراسی هیچگاه مجال ِرقابت ِ آزادانه در عرصه های سیاسی و اقتصادی نیافته اند، تولید و بازتولید می کند. خاستگاه ِ تاریخی – اجتماعی ِ هر دو نوع ضدیت – ضدیت ِ حاکمیت ِ تمامیت خواه و ضدیت ِ فرقه های تمامیت خواه – با مطالبه های پیشرفت محور در عقب ماندگی ِ آن نیروی اجتماعی است که این هر دو خود را نماینده ی سیاسی و سخنگوی مطالبات ِ آن می دانند. یعنی: دهقانان و روستاییان.
هم حاکمیت و هم فرقه گرایان ِ منتظرالحکومه ی بوناپارتیست، تکیه گاه و اهرم ِ کسب ِ قدرت ِ خود را روستاییان ِ حاشیه ی شهرها و روستانشینان ِ بیزار از تمدن و شهریگری یعنی نیروی ناآگاهی می دانند که به راحتی تحریک می شوند، به راحتی ابزار ِ فعل می شوند، به راحتی چوب و چماق و اسلحه می کشند، به راحتی همه ی مظاهر تمدن را تخریب می کنند، و خلاصه به راحتی هر نوع استبداد و سرکوبی را از دهان ِ هر حاکمیتی عین دموکراسی جار می زنند و مخالفان ِ آزادیخواه هر حاکمیت ِ سرکوبگری را به راحتی لت و پار می کنند.
به طور ِ مشخص، یک مانع ِ تاریخی در برابر ِ مطالبه های تحقق نیافته ی پیشروان ِ جامعه های عقب مانده و حاکمیت های استبدادی، بلشویسم و مائوئیسم است که خود را نماینده و سخنگوی دهقانان (روستاییان) می دانند و در واقع هم در نظر و هم در عمل سخنگو و نماینده ی تمایلات ِ واپس گرایانه ی ضد ِ تمدن ِ آنها هستند.
بلشویسم و مائوئیسم که به دروغ خود را مارکسیست می نامند، یا نمی دانند یا می دانند و عمدن خود را به نادانی می زنند که مارکسیسم جهان بینی ِ دوران ِ سرمایه داری ِ پیشرفته و پس از آن است و کم ترین هم خوانی و همخونی با دهقانان و روستاییان ِ واپس گرا ندارد. تنها این جهان بینی است که پیشروترین و عالی ترین مطالبه های انسانی – تاریخی را پیشاروی پیشروترین و آگاه ترین انسان های این دوران – و تاریخ – می گذارد و از آنها می خواهد تمام فعالیت های نظری و عملی خود را در این مطالبه های پیشرفت خواهانه و تکامل گرایانه متمرکز نماید تا انسان هرچه زودتر از عصر ِ بربریت به عصر ِ تمدن ِ واقعی یعنی سوسیالیسم و کمونیسم فرارود.
بلشویسم و مائوئیسم امر ِ کلی را تابع ِ امر ِ جزیی، پیشرفته را تابع ِ عقب مانده، امروزین را تابع ِ دیروزین، شهر را تابع روستا و به طور ِ کلی سوسیالیسم و کمونیسم مارکسی را تابع ِ نارودنیسم ِ لنینی می سازد.
به بیان ِ دیگر اگر مارکسیسم در دوران ِ سرمایه داری ِ پیشرفته زندگی می کند و نفس می کشد، و پیشرفته ترین مطالبات را در برابر ِ سرمایه داری قرار می دهد، بلشویسم و مائوئیسم – یعنی لنینیسم – اگرچه در دوران ِ سرمایه داری زندگی می کند و نفس می کشد، اما عقب مانده ترین مطالبه ها یعنی مطالبات ِ دهفانی – روستایی را در برابر ِ این دوران قرار می دهد و این خواست و مطالبه ها را هم با زور ِ اسلحه و دهقانان به انسان ِ معاصر دیکته و تحمیل می کند.
انسان ها در هر دورانی مطالبه هایی را مطرح می کنند که اولن مربوط به همان دوران و برآورنده ی نیازهای زیستی – اجتماعی ِ همان دوران باشد و ثانین آنها را در فراروی از آن دوران نیز یاری رساند.
مارکسیست ها دوران ِ سرمایه داری و سازوکارها، نیازها و مطالبه های زیستی – اجتماعی ِ آن را تا حد ِ خواست ها و نیازهای زیستی ِ ساده و محدود ِ دهقانان و روستاییان ِ جامعه گریز و جامعه ستیز ِ حاشیه ی شهرها فرو نمی کاهند، بلکه بر عکس، خواهان آنچنان مناسبات و امکاناتی هستند که دهقانان را هم به لحاظ ِ علمی و هم آگاهی ِ اجتماعی آنچنان رشد و ارتقا دهد که بتوانند خود را تا حد ِ پرولتاریای آگاه فراببرند و جامعه ی انسانی را برای ورود به عصر ِ سوسیالیسم و کمونیسم آماده نماید. بلشویسم و مائوئیسم نه تنها چنین نمی کنند، بلکه با وارونه کاری و خلافگویی ِ غیر علمی و ضد تاریخی خواست های خود و جامعه ی انسانی را تا حد ِ مطالبات ِ ساده انگارانه و ساده زیستانه ی دهقانی – روستایی تنزل می دهند.
مارکسیست ها از انسان ِ معاصر نمی خواهند زندگی ِ ماشینی و مناسبات و مطالبات ِ آن را ترک کرده و به زندگی ِ بخور و نمیر ِ روستایی و مناسبات و مطالبات ِ حقیرانه ی تمدن گریز و تمدن ستیز ِ آن پناه ببرد، بلکه از او می خواهند بر پایه ی دستاوردهای همین زندگی ِ ماشینی ِ پیشرفته و پیشرونده سوسیالیسم و کمونیسمی بسازد که در آن همه ی انسان ها به منزله ی افراد ِ کاملن برابر حقوق، از همه ی موجودی ها و امکان های زیست طبیعی و زیست اجتماعی ِ آن بهره ببرند و هیچ حاکم و محکومی در هیچ محدوده ی ِ صوری ِ جغرافیایی و یا محصور در دیوارهای نظامی – پادگانی در اسارت ِ مناسبات ِ اسارتبار ِ مالکیت خصوصی بر ابزار ِ تولید باقی نمانده باشد.
خود ِ این آگاهی تعیین کننده ی پیشروترین مطالبه، از متن ِ پیشرفته ترین شکل ِ تولید و مناسبات ِ مبتنی بر آن، یعنی سرمایه داری ِ پیشرفته و دموکراسی ِ تاریخی و تاریخمند ِ آن برمی آید و نه از عالم غیب ورد خوانان و تولید ِ عقب مانده ی سرمایه داری ِ دولتی و مناسبات ِ پدرشاهی و استبداد ِ فردی ِ ضد ِ تاریخی و ضد ِ مطالباتی ِ پنهان شده در پشت دیوارهای آهنین در به روی آگاهی بسته ی آنان!