حمید تقوایی
قاتلین حکومت میکنند، بیگناهان اعدام میشوند! به مناسبت سالگرد قتل عام تابستان ۶۷
ما با اعدام به هر دلیلی و در هر جا مخالف هستیم. از نظر ما اعدام یک کیفر و مجازات نیست بلکه یک جنایت است. نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر انسانی و حقوقی و قضائی اعدام قابل توجیه و قابل دفاع نیست و باید مانند بسیاری دیگر از بروزات توحش در جوامع طبقاتی به موزه سپرده شود. اگر هدف از مجازات را اصلاح فرد مجرم و مصون داشتن جامعه بدانیم و نه انتقام و قصاص و مقابله به مثل، آنوقت روشن میشود که در سیستم قضائی جوامع متمدن اعدام هیچ جائی نباید داشته باشد. اعدام راه حل و پاسخ هیچ چیز نیست، بلکه خود یک بلیه اجتماعی است که باید از پیکر جامعه زدوده شود. در تجربه هم میبینیم که آمار میزان جنایت در کشورهائی نظیر ایالات متحده که اعدام در بعضی از ایالات آن وجود دارد نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر از جوامع اروپائی است که اعدام در آنها لغو شده است.
گذشته از این جنبه های سیاسی و قضائی، از لحاظ انسانی نیز اعدام خنجری به پیکر جوامع انسانی است. نفس برسمیت شناخته شده اعدام به عنوان یک عمل مجاز قانونی و دولتی، جان انسانها، انسانیت و حرمت انسانی را در هر جامعه ای کم ارزش و بی مقدار میکند و به این معنی در یک سطح وسیع اجتماعی راه را برای قتلهای غیر دولتی نیز باز میکند. وقتی قوه قضائیه و هیات ژوری و دادستان و وکیل مدافع مدتها دور هم می نشینند و بر سر گرفتن جان یک انسان بحث و مشورت و تبادل نظر میکنند و بالاخره در کمال خونسردی به این نتیجه می رسند که انسانی را باید کشت در واقع به همراه حکم اعدام، حکم بی ارزش بودن حیات و حرمت زندگی را هم صادر میکنند. اگر دولت میتواند بکشد، هر فرد دیگری هم میتواند. اینکه قاضی یا هیات ژوری از نظر قانونی حق دارند حکم اعدام صادر کنند و اعضای جامعه حق ندارند فرق ماهوی در مساله ایجاد نمیکند. این صرفا یک تفاوت حقوقی و قراردادی است. با برسمیت شناسی اعدام، نفس قتل مجاز شمرده شده و قبح و توحشی که در این آدمکشی دولتی هست پوشانده شده است. در چنین جامعه ای قتل و نابودی انسانها به شیوه های دیگر هم سهل تر صورت میگیرد. به همه این دلایل است که ما اعدام را در هر شرایطی یک جنایت میدانیم و من فکر میکنم اکثر مردم ایران نیز در این مورد با حزب ما هم نظر هستند.
اما در مورد جمهوری اسلامی مساله بسیار فجیع تر و وحشیانه تر از دیگر جوامع است.اعدامهای جمهوری اسلامی نه تنها از لحاظ انسانی بلکه از جنبه حقوقی و قضائی نیز جنایت آشکار است. این اعدامها حتی بر مبنای معیارهای جوامعی که در آنها حکم اعدام مجاز است نیز یک جنایت تمام عیار محسوب میشود. فلسفه قضائی و سیستم حقوقی حکومت اسلامی متعلق به عهد عتیق و تماما ضد انسانی است. این سیستم برای جوامع قبیله ای و بر مبنای انتقامجوئی و قصاص طرح شده و در همان هزار و چهارصد سال قبل هم از بسیاری از جوامع هم عصر خود عقب تر بوده است. نفس برسمیت شناسی و اجرای این سیستم ماقبل قرون وسطائی و عشیرتی – که شریعت و فقه اسلامی به آن مشروعیت بخشیده- خود اولین جنایت در حق مردم ایران است. سیستمی که همجنس گرائی را جرم میداند و کیفر آنرا هم کشتن از طریق پرتاب کردن از ارتفاعات اعلام میکند، سیستمی که رابطه خارج از ازدواج را مستحق سنگسار میداند و یا خون مرتدین و «کفار» را حلال میداند، این سیستم خود عین جنایت است. اینجا دیگر نه تنها اعدام، بلکه کل سیستم قانونی و حقوقی یک جنایت دولتی و سازمانیافته است. این قوانین کمترین ربطی به اجرای عدالت و عدل و دادگستری در جامعه ندارند بلکه قوانینی اند که برای ابقای مناسبات کاملا وحشیانه و انتقامجویانه و مرد سالارانه در یک جامعه عشیرتی وضع شده اند و بس.
نحوه اجرای این قوانین نیز کاملا با مضمون جنایتکارانه آنها منطبق است. نه مدارک وشواهدی در کار است و نه دادستان و وکیل مدافعی و نه هیچ حقوقی برای متهمین و مجرمین برسمیت شناخته میشود. بازداشت میکنند و شکنجه میکنند و اعتراف میگیرند و چشم در میآورند و دست و پا قطع میکنند و سنگسار و اعدام میکنند. نه تنها حکم اعدام بلکه هیچ حکمی در این سیستم معتبر و قابل پذیرش نیست. حتی حکم شش ماه زندان در این سیستم قضائی ضد انسانی و جایتکارانه است. اعدام در هر جای دنیا یک عمل وحشیانه است اما در ایران مساله فجیع تر از اینهاست. اینجا قاتلین حکومت میکنند و بیگناهان اعدام میشوند. اگر یک صدم این توحشی که تحت عنون قوانین قصاص و مفسد فی الارض و دادگاه و محاکمات شرعی و قضاوت جانیانی مانند قاضی مرتضوی در جامعه جریان دارد هر جای دیگر اتفاق میافتاد با شدید ترین اعتراضات حتی از جانب موافقین حکم اعدام روبرو میشد.
خلاصه کنم. جمهوری اسلامی مصداق کامل و بارز این حقیقت است که اعدام قتل عمد دولتی است. آنچه «خوبان» همه دارند این حکومت به تنهائی دارد! وقتی سنگسار و اعدامی در ایران صورت میگیرد از نظر انسانی، از نظر حقوقی و قضائی، و از نظر سیاسی یک جنایت مدهش اتفاق افتاده است. و سراسر تاریخ این حکومت مشحون از چنین جنایاتی است.
حکم اعدام باید لغو شود و نباید در هیچ شریطی مجاز شمرده شود. امروز اعدام در بسیاری از کشورهای اروپائی لغو شده است و در ایران نیز میتواند و باید لغو شود. اما روشن است که در ایران مبارزه برای لغو اعدام مبارزه ای مستقیما سیاسی و بلاواسطه علیه رژیم جانی حاکم است. همانطور که اشاره کردم این حکومت با اعدام و سنگسار و قصاص خود را سر پا نگاهداشته است و لذا مبارزه علیه اعدام یک تعرض سیاسی موثر به موجودیت کل این حکومت خواهد بود. ازاینرو برای جنبش سرنگونی و برای توده مردمی که برای بزیر کشیدن این حکومت لحظه شماری میکنند مبارزه علیه اعدام یک عرصه مهم و تعیین کننده است. حزب ما مدتهاست پرچم این مبارزه را برافراشته است. این نکته فکر کنم امروز برای همه محرز باشد که مبارزه علیه اعدام و هر جنبش اعتراضی دیگری، اگر بخواهد قدرتمند و کارساز باشد، نیازمند یک نیروی رادیکال و پیشرو رهبری کننده است. هم جنبش سرنگونی حکومت و هم جنبشهای اعتراضی نظیر جنبش علیه اعدام و یا علیه آپارتاید جنسی وغیره که در واقع اجزائی از جنبش سرنگونی محسوب میشوند بدون یک حزب پیشرو سازمانده و رهبری کننده بجائی نمیرسند و این حزب امروز وجود دارد. در انقلاب ۵۷ این نیرو وجود نداشت و امروز هست. این نیرو حزب کمونیست کارگری است. راه مبارزه متحدانه و کارساز علیه اعدام و برای سرنگونی حکومتی که عامل این جنایت است گرد آمدن حول حزب کمونیست کارگری ، پیوستن به آن و اجرای رهنمودهای عملی و سیاستهای این حزب است.
حمید تقوائی