مبارزان کمونیست
دولت حق مسکن کارگران راپرداخت نکرد!
محمد شکوهی
بر اساس توافقات انجام شده بین دولت، کارفرمایان، تشکل های حکومتی در جریان مباحث افزایش دستمزد ٩٤ قرار شده بود حق مسکن کارگران از ٢٠ هزارتومان به ٤٠ هزارتومان افزایش یابد.
این موضوع درمباحث افزایش میزان دستمزدهای سال ٩٤ تصویب شده و طبق گفته دولت و کارفرمایان از جمله «کمک های تکمیلی» دولت و کارفرمایان برای جبران کسری بودجه کارگران با توجه به گرانی اجاره خانه تصویب شده است. دولت و کارفرمایان آن موقع برای تحمیل دستمزد ٧١٢ هزار تومانی به کارگران، با افزایش میزان دریافتی حق مسکن کارگران موافقت کرده بودند. در جریان این مباحث حکومتی مجموعه ای پیشنهادات تکمیلی باندهای حکومتی در دستور قرار گرفته بود. هدف ارائه این پیشنهادات تکمیلی زدن از افزایش واقعی دستمزدها و حواله دادن کارگران به اقدامات تکمیلی دولت بوده است. دولت و کارفرمایان موفق شدند این کلک را زده و کارگران را سر بدوانند. از جمله این موارد مهم موضوع افزایش میزان حق مسکن کارگران بوده است. با پایان مباحث دستمزد، دولت و کارفرمایان تا کنون از به اجرا گذاشتن این مصوبه خودداری کرده و عملا چهار ماه است حق مسکن میلیونها کارگر را پرداخت نکرده اند.
ربیعی وزیر کار رژیم درباره چرایی عدم اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران بی شرمانه گفته است:« حتما این مصوبه را از دولت دریافت خواهد کرد. ». وی تاکید کرد که از نظر دولت زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن مناسب نبوده است. همچنین مطرح شد که دولت به دنبال دستیابی به نرخ تورم تک رقمی است؛ از اینرو در مباحث اقتصادی بسیار محتاطانه عمل می کند.»
اینها توجیهات وزیر کار ودولت می باشد. در این میان دولت این موضوع را به بخش خصوصی حواله داده و مدعی شده که بخش خصوصی اول باید پیشقدم اجرای این مصوبه بشود.این ادعای دولت به اعتراف باندهای خانه کارگری و وزارت کار رژیم بی اساس است. چرا که دولت چندین میلیون کارگر در زیر مجموعه های خدماتی و صنعتی خود دارد که قصد دارد حق مسکن را در این بخش ها نپردازد. دولت مدعی شده که این موضوع هزینه های زیادی داشته و دولت با کمبود بودجه روبرو می باشد. هر چند قبلا ادعا کرده بودند بودجه لازم برای پرداخت این مبلغ به کارگران را دارند. نتیجه تا کنونی این شده که حق مسکن میلیونها کارگر با گذشت چهار ماه از سال هنوز پرداخت نشده. دولت و وزارت کار رسما و علنا صدها میلیاردتومان پول پرداخت نشده به عنوان افزایش حق مسکن را بالا کشیده اند. این یک دزدی علنی و آشکار باندهای حکومتی از کارگران می باشد.
در واکنش به این تصمیم دولت در اعتراضات جاری کارگران، مطالبه پرداخت افزایش ٤٠ هزار تومانی حق مسکن تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است. کارگران خواهان پرداخت حق مسکن می باشند. دولت روحانی و وزارت کارتنها کاری که کرده است سر دواندن کارگران و حواله دادنشان به تصمیمیات آتی باندهای سهیم دولتی در این دزدیها بوده است. دولت روحانی هم دولت دزدان و تحمیل فقر و فلاکت به کارگران می باشد. حق مسکن با توجه به گرانی های سرسام آور کرایه خانه، حق بی چون و چرای کارگران می باشد. این حق را باید از حلقوم کارفرمایان و دولتشان بیرون کشید.
کسر حق بیمه از رقم بن نقدی کارگران! در آمد ٤٢٩ میلیارد تومانی برای دولت!
در هفته های اخیر موضوع کاهش رقم بن نقدی کارگران توسط دولت اعتراضات بخش بزرگی از کارگران را به دنبال داشته است. دولت، وزارت کار و وزارت صنعت و باندهای درگیر در این ماجرا مدام اظهارات ضد و نقیضی در این باره کرده اند. بیش از ١٣ میلیون کارگر بن نقدی شان به دنبال تصمیم دولت و وزارت کار کاهش پیدا کرده است. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مدعی هستند که بن نقدی سالها به کارگران مشمول قانون کار پرداخت شده است. باندهای دولتی کسر کردن حق بیمه از میزان بن نقدی را جزو توافقات و زد وبندشان با سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده وبه اعتراف خودشان سالهاست که این سیاست را به اجرا گذاشته اند. دولت مدعی است که هدف بن کارگری کمک برای تامین خواربار و .. کارگران بوده است. از طرف دیگر دولت در این سالها از بن کارگری مبلغی را به عنوان حق بیمه کسر کرده است. زد و بند باندهای حکومتی، وزارت کار و تامین اجتماعی در طول این سالها باعث شده که صدها میلیارد تومان بن نقدی که حق کارگران بوده است، توسط این باندهای خورده شود. در افشاگریهای که باندهای حکومتی برعلیه همدیگر کرده اند، موضوع در اوایل سال ١٣٩٢ به دادگاه هم کشیده شد. طبعا دادگاه به نفع دولتی ها رای داد و دست کارفرما یان را در تعیین میزان و نحوه پرداخت بن نقدی و کسر حق بیمه ویا عدم پرداخت آن، باز گذاشت.
اکنون دوباره این موضوع داغ شده است. دولت و کارفرمایان در صدد تحمیل اجرای سیاست سابق شان، یعنی کسر حق بیمه از بند نقدی برآمده اند. در واقع قانونان میخواهند از جیب کارگران بدزدند. کارگران خواهان پرداخت مبلغ کامل بن نقدی و مخالف کسر حق بیمه بوده و لی کارفرمایان، دولت و تامین اجتماعی اصرار بر کسر حق بیمه دارند. باندهای حکومتی در باره میزان بن نقدی و کسرحق بیمه از آن حساب و کتاب زیر را ارئه داده اند.یک گزارش دولتی در این باره میگوید:
«با وجود اینکه مصوبه شورای عالی کار پرداخت ماهیانه ١١٠هزارتومان حق بن نقدی است اما با ابلاغیه دریافت حق بیمه از بن، هزینه کارفرمایان به ١٣٥٣٠٠ تومان افزایش و دریافتی کارگران به ١٠٢٣٠٠ کاهش می‌یابد. قرار است تامین اجتماعی دوباره دریافت حق بیمه از محل بن نقدی را از سر بگیرد. شورای عالی کار حق بن نقدی ماهیانه هر مشمول قانون کار را در سال جاری ١١٠ هزارتومان تعیین کرده که درآمد حق بیمه ١٣ میلیون کارگر دارای بیمه (طبق اعلام وزیر کار) از محل بن نقدی ماهیانه ٤٢٩ میلیارد تومان خواهد شد.
سهم هر مشمول قانون کار از حق بیمه بن نقدی ٧ هزار و ٧٠٠ تومان و سهم کارفرمایان به ازاء هر نیروی کار نیز ٢٥ هزار و ٣٠٠ تومان می شود. بنابراین این محاسبات نشان می دهد با ابلاغیه جدید بیمه ای، هزینه حق بن نقدی کارفرمایان برای هر کارگر در سال جاری، ماهیانه ١٣٥ هزار و ٣٠٠ تومان خواهد بود که ٢٥ هزار و ٣٠٠ تومان آن را به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی می پردازد. ٧ هزار و ٧٠٠ تومان نیز از حقوق کارگران کسر و به بیمه می دهد و در نهایت ١٠٢ هزار و ٣٠٠ تومان به عنوان بن نقدی، به کارگر خواهد رسید.»
اینها آمار و ارقام و توضیحات دزدان حکومتی سهیم در این ماجرا می باشد. حساب و کتاب هایی که گمراه کننده بوده و برای توجیه تصمیم شورای عالی کار و دولت تهیه شده است. خود حکومت بی شرمانه اعلام کرده که از محل اجرای این طرح ٤٢٩ میلیارد تومان پول درآمد خواهد داشت. نتیجه گیری: دولت، وزارت کار و شورای عالی کار رژیم به همراه باندهای وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی رسما مشغول زدن از مبلغ بن نقدی کارگری و دزدی از جیب کارگران هستند. باندهای خانه کارگر و تشکل های حکومتی هم طبق روال معمولشان پشت این سیاست دولت رفته اند. اینها سهم خودشان را دریافت می کنند و در تلاش و تقلا می باشند تا جامعه میلیونی ناراضی کارگری را به کوتاه آمدن در برابر این سیاست دولت «مجاب» نمایند. اما تلاش این باندها هم نتیجه نداده و کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی برای نقد کردن تمام و کمال مبلغ بن نقدی کارگران، دست به اعتراض و مبارزه زده اند. دریافت بن نقدی حق کارگران است. کسر بیمه از این مبلغ باید ملغی گردد. میلیونها کارگری که از این دزدیهای علنی ناراضی بوده ساکت ننشسته و خواهان نقد کردن این مطالبه می باشند. فقط با عتراضات گسترده میتوان جلوی این دزدیهای حکومت از جیب کارگران را گرفت.
