عباس گویا – رفرمیسم نو

رفرمیسم نو
عباس گویا
١٥ ژوئن ٢٠١٥

مقدمه
موج وسیعی از یك رفرمیسم نو در دنیا براه افتاده كه منشا آن غرب است. طیفهای اجتماعی كه به این موج پیوسته اند هم شامل سرمایه داران و هم كارگران میشود. از میان طبقه سرمایه دار میتوان به نام میلیاردرهای آمریكائی نظیر سروس، بافت، بیل گیتس و نیك هاناور ــ كه مبلغ “از من مالیات بگیرید” اند ــ و شركتهای غول پیكر آی تی نظیر اپل، فیس بوك، گوگل و مایكروسافت برخورد كرد ــ این شركتها اخیرا حداقل دستمزد در شركتهای خود در آمریكا را به ١٥ دلار افزایش دادند. در سطح سیاسی، احزاب تازه نفس و غیر دم ودستگاهی ای كه بر موج اعتراضات ضد سیستمی مردم در چند سال گذشته سوار شدند ــ خصوصا اعتراضات جنبش اشغال ــ امروز جای خالی احزاب ورشكسته سوسیال دمكراسی پس از جنگ دوم جهانی را پر میكنند. شاخص ترین این احزاب سیریزا و پودموس هستند. سایر احزاب رفرمیسم نو شامل حزب دمكراتیك خلق ها در تركیه، حزب چپ در آلمان، حزب اس ان پی در بریتانیا، حزب چپ در فرانسه، حزب سین فین در ایرلند، جبهه كارگران در كرواسی، اتحاد چپ در اسلوونی و بلوك چپ در پرتغال میشود. این احزاب تا كنون توانسته اند حمایت جمع وسیعی از معترضان سالهای اخیر، كارگران و اتحادیه های سابقا متكی به احزاب سوسیال دمكرات را به سمت خود جلب كنند. رفرمیسم نو تئوریهای خود را چه از طریق آكادمیسینهای ماركسیست، مانند دیوید هاروی و ریچارد ولف، و چه از زبان اقتصاددانان سرمایه، مانند توماس پیكتی و كروگمن و چه مستقیما از زبان رفرمیسم نو، مانند نااومی كلاین، در سطح وسیعی گسترش داده اند. ‎

مهمترین ویژگی این رفرمیسم به رسمیت شناختن روابط سرمایه داریست. هیچیك از این احزاب، شخصیتها، و تئوریسینهای رفرمیسم نو بصراحت خواهان از بین بردن سرمایه داری نیستند اگر چه آكادمیسینهای مدعی ماركسیست این موج امكان ادامه حیات سرمایه داری را با علامت سوال مطرح میكنند.

وقتی موجودیت روابط سرمایه داری به یك فرض تبدیل شود، آنگاه مانع اصلی اصلاحات نه یك معضل درونی راوابط سرمایه داری، كه عاملش یك پدیده بیرونی است: جناح راست بورژوازی. رفرمیسم نو، دشمن اصلاحات را “نئولیبرالیسم” معرفی میكند. قبله آمال رفرمیسم نو، سالهای طلائی سوسیال دمكراسی پس از پایان جنگ دوم جهانی است. در دوره رونقی كه بورژوازی برای بازسازی سرمایه و همچنین گسترش آن در سراسر گیتی، امكان اعانه دادن را داشت. البته اعانه ای كه تحت عنوان دولتهای رفاه برپاشد بدون خطر سوسیالیسم هیچگاه بوقوع نمیپیوست. خب، رفرمیسم نو در رویای روزهای طلائی سوسیال دمكراسی پلاتفرمش افزایش مالیات بر سرمایه، دخالت دولت در مكانیسم بازار و دولتی كردن سرمایه است. رفرمیسم نو، موج برگشتی كه از اواسط دهه هفتاد شروع شد را در یك بسته بندی بنام “اقدامات نئولیبرالیستی” معرفی میكند. در این مسیر ناگزیر است نئولیبرالیسم را، بمعنای لیبرالیسم نوینی كه خواهان بازار آزاد است، از سطح یك سلسله سیاستهای اقتصادی خاص كه لزوم انباشت سرمایه به دم و دستگاه سرمایه داری دیكته میكرد، به سطح خواستهای ارادی احزاب و شخصیتهائی در درون طبقه سرمایه دار تقلیل دهد. (حال حل این معضل كه لیبرالیسم اوایل قرن نوزدهم، كه علاوه بر برقراری بازار آزاد، شهروند را برسمیت شناخت، در تلاش برای برقراری برخی از آزادیهای سیاسی بود و مخالف سر سخت مذهب، چه شباهتی به نئولیبرالیزم امروز دارد را بدست متخصصان “یسم” ساز این جماعت باید سپرد). كلاسیك ترین ادبیات این خط مبتذل را میتوان در “دكترین شوك” نااومی كلاین یافت كه در آن توطئه های اقتصادی و سیاسی احزاب محافظه كار انگلیس و آمریكا و مكتب شیكاگوی آقای فریدمن قرار است توضیح دهنده حملات سرمایه به سطح معیشت كارگران باشد. در این دستگاه فكری، نئولیبرالیسم به سطح یك تئوری اقتصادی ارتقا داده میشود. دیوید هاروی این نكته را به زبان دیگری بیان میكند. او میگوید انباشت سرمایه در تمام دوران حاكمیت دولتهای رفاه بیشتر از انباشت سرمایه در دوران حاكمیت نئولیبرالیسم بوده است.

از مشخصات دیگر رفرمیسم نو، اعاده حیثیت برای سیستم دمكراسی پارلمانی است. رفرمیسم نو مردمی كه در چند سال گذشته نه تنها سرمایه داری كه نهادهای تصمیم گیری آنرا به سخره گرفتند، بار دیگر چشم براه این نهادها میكند. امروزه چشمها از خیابانها دست شسته بسمت صندوقهای رای دمكراسی در روز انتخابات پارلمانی دوخته میشوند. در یونانی كه در سال ٢٠١١ مردم به پارلمان حمله میكردند، سیریزا همان مردم را به احترام به پارلمان بپای صندوقهای رای برد. پودموسی كه خود از دل اعتراض به دمكراسی بیرون آمده، نهادهای تصمیم گیریش نه دمكراسی نمایندگی بلكه شورائی و همگانی بود، قرار است همان اعضا را به پای صندوق انتخابات دمكراسی پارلمانی بكشاند. (پابلو ایگلسیاس پابپای نزدیك شدن به انتخابات شیوه تصمیم گیری در پودموس را بنفع تصمیم گیری فردی تغییر داده است كه باعث اعتراضاتی در درون پودموس شده است) این احزاب البته فرم نهائی خود را بدست نیاورده اند، در حال تثبیت شدن هستند. احزابی هستند كه نه هیئت حاكمه به آنها اعتماد دارد ــ چرا كه هنوز امتحان وفاداری به سیستم را پس نداده اند ــ و نه چپ ماركسیستی. این احزاب در دل خود گرایشهای رادیكال ضد سرمایه داری را، تا مرحله پالایش كامل، حمل میكنند.

این مشاهده برای ما ماركسیستها سوالات جدی ای مطرح میكند. برای مثال، چرا رادیكالیسم ماركسیستی و در نتیجه احزاب و تشكلات آنها، از دل اعتراضات، جنبشها و انقلابات سالهای اخیر، خصوصا پس از ٢٠١١ عروج نكردند؟ نقاط قوت و ضعف آنها چه بود و چگونه رفرمیسم توانست بر اعتراضات ضد سرمایه داری غالب شود؟ اقدامات بعدی چه میتواند باشد و رابطه ما با احزاب تازه نفس رفرمیستی چگونه باید باشد؟ فكر میكنم یكی از تفكیكهای مهم در برخورد به این احزاب تفكیك رفرم از رفرمیسم باشد. سعی میكنم در ادامه، علاوه بر تدقیق بحث، به این سوالات نیز بپردازم. در هر صورت بنظر من رفرمیسم درست مانند دمكراسی و ناسیونالیسم یكی از موانع و مصافهای اصلی پیش روی جنبش ضد سرمایه داری است.

قسمت اول: ریاضت اقتصادی، علل و راه حل ها
پس از یكدوره رونق اقتصادی سرمایه در فردای جنگ دوم جهانی، قریب ٤ دهه است كه سیاستهای ریاضت اقتصادی بعنوان اقداماتی ضروری در جلوگیری از كاهش نرخ سود و از طریق حمله به دستاوردهای كارگری در غرب به اجرا درآمده است. علیرغم مبارزات و مقاومتهای طبقه كارگر، بخش اعظمی از این سیاستها به فرجام رسیده اند بطوریكه بجز سایه ای از دولت رفاه اثری از آثار آن باقی نمانده است. (وجود مختصر رفاه باقی مانده نیز مدیون مبارزات و مقاومت كارگری است.) بحران اقتصادی دهه هفتاد م.، كه افزایش چهار برابری قیمت نفت در ادامه بحران نفتی سال ٧٣ م. آنرا شعله ور كرد، پیشتر در اوت ١٩٧١ با قطع پشتوانه طلا از دلار آمریكا توسط نیكسون خودنمائی كرده بود. تبدیل دلار آمریكا به واحد پول تجارت بین المللی و پشتوانگی آن به طلا یكی از اقداماتی بود كه كینز، اقتصاد دان سوسیال دمكراسی، بعنوان مشاور روزولت به دولت آمریكا پیشنهاد كرده و آنرا برای كنترل بازار ضروری میدانست، اقدامی كه به معاهده برتون وودز شناخته میشود. در دهه ٧٠ م. اقدامات دیگری از قبیل انتقال تاسیسات صنعتی ــ كه به “غیر صنعتی كردن” هم شهره دارد ــ به كشورهای حوزۀ كار ارزان صورت گرفت. از آن مقطع تا كنون دو سوم صنایع بریتانیا به خارج از آن منتقل شده اند. تعداد شاغلین صنعت ماشین سازی در بریتانیا از یك میلیون به صد و هشتاد هزار نفر كاهش پیدا كرده است. (البته اتوماسیون نیز در كاهش قابل ملاحظه تعداد كارگران این صنعت نقش داشته است.) كارخانه های نخ ریسی انگلستان كه آیكون انقلاب صنعتی بودند، بطور متوسط هر هفته یكی از آنها بسته شد. شهر صنعتی لیورپول در انگلستان نماد پدیدۀ غیر صنعتی شدن است. لیورپول یكی از بنادر اصلی اروپا، شهری كه در دهه ٦٠ گروه موسیقی بیتلز از آن سربرآورد و توجه دنیا را بخود جلب كرد، در دهه ٧٠ به بسته شدن بنادر و آمار بیكاری دو رقمی كارگرانش شهرت یافت. در آمریكا، دیترویت، شهری كه به مركز اتوموبیل سازی جهان شهره داشت و سه خواهر اتومیبل سازی آمریكا، یعنی فورد و كرایسلر و جنرال موتور در آن مجتمعهای عظیم تولیدی داشتند، شهری كه مارتین لوتركینگ همراه با ١٢٥ هزار نفر دیگر در سال ١٩٦٣ دست به “راهپیمائی آزادی” زدند، امروز به شهر ارواح تبدیل شده است. این پروسه البته همچنان ادامه دارد. برخلاف تصور رایج، صنعت كامپیوترسازی امروز در آمریكا ابعاد كوچكتری به نسبت دهه ٧٠ دارد. این تنها در عرصه تولیدات سخت افزار نیست. آی بی ام طی دهه گذشته نه تنها خط تولید كامپیوترش در آمریكا را عملا به نزدیكی صفر رسانده است، كه حتی تولیدات سافت وری و تكنسین های خطوط تلفنی خود را، در ابعاد صد هزار نفره، به كشورهایی نظیر هند منتقل كرده است. امروزه كار به جائی رسیده است كه شركتهای بیمه درمانی در آمریكا، در صورتیكه عمل جراحی بیمار پر هزینه باشد، بیمار را به هزینه خود به هندوستان منتقل میكنند چرا كه هزینه درمان با استاندارد مشابه در آنجا بحدی نازلتر از آمریكاست كه هزینه سفر و اقامت در هتل بیمار در هند، مبلغ ناچیزی جلوه میكند. خلاصه كنم، پروسه ریاضت اقتصادی در اولین قدم خود با یك بیكارسازی وسیع و همزمان انتقال صنایع به كشورهائی كه حوزه كار ارزان محسوب میشوند كلید خورد. بنا بر آماری كه ریچارد ولف ارائه میدهد، سطح متوسط دستمزد در آمریكا از دهه هفتاد تا كنون ثابت مانده است. مكانیسمی كه این كار را ممكن كرده است در درجه اول بیكارسازیهای وسیع بوده است. این پروسه با بحران دهه هفتاد از طریق انتقال صنایع به كشورهای حوزه كار ارزان آغاز شد و در فردای بحران مالی ٢٠٠٨ با بیكارسازیهای ناشی از ركود ورشكستگی ادامه یافت. فاكتورهای مهم دیگری كه این اقدامات در غرب را با مقاومت كمتری از سوی اتحادیه های كارگری ممكن ساخت، یكی باز شدن درهای بازار كار ارزان چین به غرب در دهه هفتاد و سپس فروپاشی بلوك شرق در دهه ٩٠ بود. پیوستن بازار بكر كار ارزان و متخصص بلوك شرق و برخورد تدافعی اتحادیه های كارگری در فردای این فروپاشی باعث شد شتاب سیاستهای ریاضت اقتصادی، مانند شتاب حركت گیتی، روز به روز افزایش یابد. زمینه تكنولوژیك چنین انتقالات عظیم صنعتی، پیشرفت تكنولوژی و كاهش قیمت حمل و نقل در كنار امكانات مخابراتی كامپیوتری بود كه هم انتقال پول و هم ارتباطات بلافاصله را ممكن میكرد.

اقدامات بالا تقسیم كار بنگاههای اقتصادی در یك سطح جهانی را الزامی میكرد. آنچه از شانزده سال پیش بعنوان “گلوبالیزاسیون” مورد اعتراض قرار میگیرد، با ارزان شدن امكانات حمل و نقل (چه برای اشیا و چه افراد) و با گردش دیجیتالی پول از دهه ٧٠ اوج تازه ای یافت. این پدیده امكان گردش بسیار سریع سرمایه مالی و باین ترتیب مانور نسبتا آسان سرمایه در ایجاد تاسیسات تولیدی در حوزه های كار ارزان آسیا، آفریقا و آمریكای جنوبی را فراهم ساخت. تقسیم كار بر حسب فاكتورهای گوناگون، از جمله دسترسی بلافاصله به كار ارزان و منابع طبیعی، از سطح یك كشور به چندین كشور گسترش دهد. مثالی كلیشه ای از تقسیم كار در ایندوره، تولید یك دست كت و شلوار است كه در آن گوسفند استرالیا، پنبه آمریكا، نفت خاورمیانه و پتروشیمی اروپا (برای تولید پلیستر كه با پنبه قاطی میشود و همچنین در ساخت پلاستیك دگمه بكار میرود)، كارخانه های نساجی هند و ژاپن، فلز آمریكای جنوبی و تكنولوژی آلمان ( برای تولید چرخ خیاطی)، در كنار كار ارزان كارگاههای خیاطی آسیای شرقی ـ مانند اندونزی، بنگلادش ـ و آمریكای جنوبی ـ هائیتی و كلمبیاــ هماهنگ میشوند. مورد دیگر شركت وال مارت است كه در آن یك شركت توزیعی توانسته است صنایع تولیدی، كه اساسا در چین مستقر هستند، را به یمن امكانات سرمایه مالی و پیشرفت ارتباطی و حمل و نقل زیر سیطره خود در آورد. نهادهای بانك جهانی پول و صندوق بین المللی در كنار مركز تجاری جهان و گروه ٧ (سپس ٨ و حالا ٢٠) و نشستهای سالانه در داووس، محل مذاكرات دولتها و سرمایه دارن در هماهنگی این تقسیم كار جهانی سرمایه اند. اتوریته اقتصادی آمریكا بر این نهادها از اواخر دهه ٨٠ رو به كاهش رفت. مخالفت با گلوبالیزاسیون، به یك گرایش ارتجاعی تحت عنوان “محلی گرائی” منجر شده است. در ادامه به این برمیگردم.

ریاضت اقتصادی اسم دیگری برای پس گرفتن حقوق رفاهی، بعبارت دیگر كاهش سطع معیشت، است. بحران سرمایه داری اسم دیگری برای بحران سود یا بعبارت دیگر بحران انباشت سرمایه است. سرمایه داری برای مهار این بحران از انجام هر اقدامی كه نرخ نزولی سود (كه در قدم بعدی به انباشت سرمایه تبدیل میشود) را كند یا متوقف كند، و در وهله اول كاهش سطح معیشت كارگران، كوتاهی نخواهد كرد. ماركس مجموعه ای از این اقدامات را در تشریح قانون نزولی نرخ سود لیست كرد. امروزه شاید بتوان اقدامات جدیدی را به آنها اضافه كرد. اما ماركس در تشریح تاثیرات اقداماتی كه برای جلوگیری از نزول نرخ سود صورت میگیرد، نشان میدهد كه هیچیك از این اقدامات نهایتا سیر نزولی نرخ سود را متوقف نخواهند كرد. ماركس معتقد بود تنها اقدامی كه دور جدیدی از انباشت سرمایه را ممكن میكند از بین بردن سرمایه است، چه در اشكال فیزیكی آن ــ مثلا از طریق جنگها ــ و چه از طریق كاهش شدید ارزششان در نظام سرمایه داریست. از نظر او بهترین راه حل این معضل از میان بردن روابط سرمایه داری از طریق انقلاب و برقراری نظام سوسیالیستی است.

در توضیح آنچه در بالا تیتر وار به آنها اشاره شد، در بین گرایشات مختلفی كه خود را چپ تلقی میكنند اختلاف وجود دارد. بعنوان مثال، برخی از اقتصاددانان آكادمیست ماركسیستی، مانند سوئیزی و باران و اخیرا دیوید هاروی، یا سازمانهای مدعی ماركسیسم، مانند برخی از تروتسكیست ها، از آنچه ماركس “مهمترین قانون اقتصاد سیاسی” خوانده بود، یعنی قانون گرایش نزولی نرخ سود، فاصله گرفتند. این قانون غالبا در هنگام بحرانهای ادواری سرمایه به عنوان توضیح بحران از دید ماركس در سطح وسیعی مطرح میشود. قبل از وارد شدن به مباحث این دو گروه از چپهای مدعی سوسیالیسم و جایگاه این تز ماركس، شاید لازم باشد بحث تاكنونی را جمعبندی كنم.

سیاستهای ریاضت اقتصادی بیان دیگری از یورش به سطح معیشت كارگران در سراسر دنیا و خصوصا در بستر اصلی آن یعنی بلوك شرق سابق پس از فروپاشی اش ــ كه علت اصلی فروپاشی آن نیز انجماد رشد بود ــ و بلوك غرب بود. این سیاستها در غرب از دهه هفتاد بدنبال بروز یك بحران اقتصادی شروع شد. بعنوان مثال، جیمی كارتر در آمریكا پیش از ریگان پیشتاز چنین سیاستهائی بود[١]. پروسه انتقال صنایع در انگلیس بسیار پیشتر از ظهور تاچر آغاز شده بود. درست در مقطعی كه ریگان و تاچر با شعارهای “آلترناتیوی نیست” و آرزوی تبدیل “زنده باد سرمایه داری” به نرم جامعه، یكه تاز سیاست در غرب شده بودند، فرانسوا میتران درست برخلاف آن سیاستها در سال ٨١ كرسی قدرت را بدست گرفت. او كه حتی مدعی “ماركسیست” بود و به ابتكار خود حزب كمونیست فرانسه را وارد كابینه اش كرد، تا دوسال دست به اقداماتی نظیر دولتی كردن سرمایه زد. اما در مقابل مقاومت سرمایه تاب نیاورد و پس از دو سال حاكمیت، با عبارت معروف “باز كردن پرانتزی در تاریخ سوسیالیسم” دنده عقب گرفت و تمام اقدامات خود را كنسل كرد. او سیاستهای ریاضت اقتصادی را برقرار كرد و تا پایان حكومتش پرانتزی را كه باز كرده بود نبست! غرض اینكه اولا سیاستهای ریاضت اقتصادی یك اقدام سیاسی سرمایه داری ــ صرف نظر از جناحهایش ــ است. دولت سوسیال دمكرات سوئد بحدی در به اجرا گذاشتن سیاستهای ریاضت اقتصادی عجله داشت، كه پیشتاز آن سیاستها در فردای فروپاشی بلوك شرق در ژانویه سال ٩٠ شد، بسیار پیشتر از آنكه تونی بلر به این جهتگیری سوسیال دمكراسی رنگ و آب تئوریك “راه سوم” بدهد. در آمریكا مجموعه حملاتی كه به سطح رفاه مردم در دوران ریاست جمهوری كلینتون صورت گرفت بیشتر از بوش بود. در نتیجه وقتی مدعیان چپ سوسیالیستی انگشت اتهام حذف امكانات رفاهی را بسوی “نئولیبرالیسم” دراز كرده و طراحان، نظریه پردازان و مجریان آنرا احزاب دست راستی و محافظه كار معرفی میكنند، وقتی همین چپ احزاب سوسیال دمكرات مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی را “خیانتكار” خطاب میكنند، آنچه بیشتر از همه برملا میكنند، ماهیت خودشان است. این چپ نماینده رفرمیسم است كه متحد خود را سوسیال دمكراسی (حال منقرض شده) یعنی جناح چپ بورژوازی فرض میكنند و امروز قصد دارد جای خالی آن را پر كند. راه حل این احزاب، كه لیست جاریشان بالاتر آورده شد، برای جلوگیری از سیاستهای ریاضت اقتصادی، نهایتا بدست گرفتن قدرت دولتی از طریق پارلمان، حفظ سرمایه و نظم آن است، یعنی سیاستی از پیش شكست خورده. واروفاكیس وزیر اقتصاد و معاون سیپراس میگوید خواهان از بین بردن سرمایه داری نیست بلكه میخواهد آنرا نجات دهد! این احزاب همزمان مردم را از خیابان به خانه ها میفرستند. سیریزا یكی از نمونه های مجری چنین خطی است كه از سال ٢٠١٢ مردم معترض را در انتظار برای انتخابات پارلمانی به خانه فرستاد. اما راه حل جلوگیری از سیاستهای ریاضت اقتصادی درست عكس این اقدامات است. تنها با خطر سوسیالیسم از كانال اعتراضات متشكل كمونیستی رادیكال مردم در خیابانها، یعنی با نفی عملی سرمایه داریست كه بورژوازی از قطع بیشتر امكانات رفاهی منع و به اجرای سیاستهای رفاهی تن میدهد.

ادامه دارد
[1] The prime rate outstripped the Federal funds rate, reaching 20% in March 1980. Carter then enacted an austerity program by executive order, justifying these measures by observing that inflation had reached a “crisis stage”; both inflation and short-term interest rates reached 18 percent in February and March 1980.
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,921854,00.html