کامنتهای کارگری (اتحادیه های مطیع، دوقطبی کانون صنفی معلمان و معلمان معترض)
ناصر اصغری
سیاهنمائی نشده است، سیاه است
ایلنا گزارشی از چهار نفر با رخشان بنی اعتماد، کارگردان فیلم “قصهها” که در آن به گوشهای از “دغدغههای امروز جامعه کارگری” پرداخته است منتشر کرده است. خانم بنی اعتماد در جواب اینکه “در “قصهها” فلاکت را بسیار کمتر از حقیقت نشان دادید” میگوید: “با این وجود به سیاهنمایی متهم شدهام.” کسی که پایش در کفش کارگری در ایران که درآمدش چندین بار زیر خط فقر دستکاری شده نباشد، نمیتواند زندگی کارگران در ایران را درک کند. اما حداقل میشود با یک حساب سرانگشتی موقعیت سیاه خانوادههای کارگری را نشان داد.
نزدیک به ٩٥ درصد نیروی کار در ایران، قراردادی با قرارداد موقت و یا سفید امضاء است. بخش وسیعی از این کارگران حداقل دستمزد و یا کمتر از آن میگیرند. خط فقر حداقل دو میلیون تومان است. این را نهادهای مختلف رژیم اسلامی به مناسبتهای مختلفی بیان کردهاند. آمارها از تعداد کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند را تا ٨٠ درصد هم برآورد کردهاند. حداقل دستمزد ٧١٢٤٠٠ تومان در ماه است. این حداقل دستمزد شامل حال کارگرانی است که مشمول قانون کارند. اما بخش وسیعی از کارگران به دلائل مختلفی مشمول قانون کار نمیشوند که در کارگاههای با شرایط کار وحشتناک کار میکنند و هیچوقت حداقل دستمزد را هم نمیگیرند. بخش وسیعی از کارگران روزانه سر کار میروند اما برای ماهها منتظر پرداخت دستمزدهایشان میمانند. بر این آمار تعداد کسانی را که از فرط عدم توانائی تهیه یک قرص نان به قرص برنج رو می آورند را نیز اضافه کنید. تعداد زنانی که برای سیر کردن شکم کودک خردسالش مجبور به تن فروشی شده اند را اضافه کنید. تعداد کسانی را که برای فرار از این وضعیت به قتل و دزدی رو میآورند را نیز اضافه کنید. به این آمار، این گفته بانک مرکزی ایران را نیز اضافه کنید که “طبق بررسیهای صورت گرفته ٢٤ درصد خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل هستند” و هزاران مورد دیگر را نیز هر یک از ما میتواند مثال بزند.
گفتن این واقعیات سیاهنمائی نیست؛ عمق موقعیت سیاهی است که خانواده کارگران در ایران در آن دست و پا میزنند.
کارگران معترض، اتحادیههای مطیع
استان انتاریوی کانادا در هفتهای که گذشت شاهد دو واقعه مهم کارگری بود که نشان داد تناقضی عمیق بین سیستم اتحادیهگرایی و کارگران معترض وجود دارد. یکی از این دو واقعه دستور بازگشت به کار به معلمان اعتصابی دبیرستانهای چند شهر و شهرک استان انتاریو بود که نشان داد تریدیونیونیسم (سندیکالیسم و یا اتحادیهگرائی) چه لاشه مردهای است که در این دوره و زمانه به درد هیچ کارگری نمیخورد. اتحادیه معلمان که یکی از بزرگترین اتحادیههاست، با دستور وزارت کار و پارلمان استان اونتاریو، خطاب به معلمان: “برگردید سر کار، اعتصابتان غیرقانونی است!” مثل یک برده مطیع سرش را پائین انداخت و به اعضایش گفت که اعتصاب به آخر خط رسید! این موضع چندشآور را با اعتراض کارگران اداره پست منطقهای از شهر تورنتو که از حمل یک روزنامه محلی حاوی مطالبی یهودی ستیز خودداری کردند مقایسه کنید که نه تنها به حرف هیچ مقامی گوش ندادند، بلکه در رسانهها از موضع قدرت از تصمیم خود دفاع کردند.
شایان ذکر است که بخش وسیعی از دانش آموزان و خانوادههایشان، گرچه در موقعیت نامناسبی قرار گرفته بودند، اما از اعتراض معلمان برای دفاع از حقوق خود پشتیبانی میکردند. تا آنجا که به موضعی که اتحادیه معلمان گرفت برمیگردد، صرف اشاره به قانونگرائی جواب نیست. وقتی که یک تشکل بزرگ کارگری با دهها هزار عضو به جامعه میگوید که اعتراض کارگری هیچ آیندهای ندارد، دارد بر تن زخم خورده جامعهای معترض شلاق میزند.
دو قطبی کانون صنفی معلمان و معلمان معترض
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) روز ٦ خرداد ٩٤ اطلاعیه ای بمناسبت به زندان فرستادن علی اکبر باغانی، یکی از اعضای رهبری این کانون، صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است “در طی نزدیک به دوسال اخیر نهادهای صنفی معلمان بیشترین حمایت ها را از رئیس محترم جمهور، دولت و وزیر آموزش و پرورش به عمل آورده اند” و نکات زیادی مثل آن. یک چنین اطلاعیهای از جانب یک نهاد مستقل (غیردولتی) سئوالات زیادی را بالای سر این نهاد قرار میدهد. در بخش دیگری از این اطلاعیه، بدترین نوع قانونگرائی را نیز به نمایش گذاشته و نوشته است: “کانون صنفی معلمان ایران به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی پای بندی خود به قوانین رسمی کشور را همچون گذشته اعلام مینماید، لیکن این نکته را نیز نباید فراموش نمود که پای بندی نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه به قانون در شرایط عدم الزام نهادهای مسئول حکومتی به قانون و یا استفاده ابزاری از آن، محلی از اعراب ندارد.” بخش دوم این پاراگراف چیز زیاد مهمی نیست، چرا که تفسیربردار است؛ اما بخش اول آن در بهترین حالت پاشنه آشیل کانون صنفی معلمان و یا هر نهادی خواهد بود که بخواهد فعالیت خود را به موازین قانونی محدود کند. یک چنین نهادی کاملا ناکاراست و حتی شاید بتوان گفت مضر هم هست، اگر موازین فعالیتش را قوانین جمهوری اسلامی تعریف کند! قوانینی که نه اجازه اعتصاب می دهد و نه برای کسی در این جامعه جائی برای ابراز نارضایتی گذاشته است.
اما این اطلاعیه به نظر من، بخصوص در نتیجه گیریاش مضر بودن جهتگیری “کانون صنفی معلمان” را به حال اعضایش به نمایش گذاشته است. مینویسد: “کانون صنفی معلمان ایران ضمن دعوت همگان به التزام به قانون، خواهان آزادی هرچه سریعتر تمامی معلمان زندانی و توقف اجرای حکم علی اکبر باغانی دبیرکل سابق و نایب رئیس فعلی خود و دبیر شورای هماهنگی کانونهای صنفی کشور، میباشد. ما ضمن پیگیری تمامی سازوکارهای قانونی برای رهایی این عزیزان، اعلام مینماییم در صورت بینتیجه بودن این تلاشها، مسئولیت رها شدن پتانسیل اعتراضی سرکوب شده در جامعهی معلمان به عهدهی نهادهای به وجود آورنده چنین وضعیت ناخواستهای است.” اینجا دیگر رسما گفته است که کارش مهار اعتراضات بوده است! معلمان باید انتخاب کنند که آیا یک چنین نهادی شایسته نمایندگی صدای آنها را دارد؟!
کلک به کارگران در لس آنجلس نگرفت
هفته پیش گفتم که شهرداری لس آنجلس دارد به کارگرانش کلک مرغابی میزند. موضوع از این قرار است که زیر فشار جنبش قدرتمند افزایش حداقل دستمزد به ١٥ دلار در آمریکا، این شهرداری لایحه افزایش حداقل دستمزد به ١٥ دلار را تصویب کرد؛ اما کارگران فعلا باید تا سال ٢٠٢٠ سماق بمکنند. با این روند تورم و بحران قدرت خرید دستمزد ١٥ دلار در سال ٢٠٢٠ حتی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد امروزه خواهد بود.
اما خبر افزایش حداقل دستمزد در لس آنجلس، ابتدا باعث شور و شوق وسیعی در بین فعالین کارگری و اجتماعی شد. اما همین که مستی از سرشان پرید، سردرد شروع شد! اکنون همه از این حرف مفت که کارگران باید ٥ سال انتظار بکشند تا دستمزدشان افزایش عددی پیدا کند عصبانی هستند. منتها تصمیم شهرداری شهر کوچک Emeryville در نزدیکی همین لس آنجلس که حداقل دستمزد را همین تابستان به ١٤.٤٤ دلار (دو برابر حداقل دستمزد کنونی آمریکا که ٧.٢٥ دلار است) افزایش دهد، صدای بقیه را هم در آورده است که چطور این یکی میتواند همین امروز دستمزد کارگران را افزایش دهد، اما آن شهر بزرگ و بسیار ثروتمند توانش را ندارد!؟ واضح بود که کلک “افزایش دستمزد” به سبک لس آنجلس نخواهد گرفت.
٣٠ مه ٢٠١٥