تبعات بنزین ١٠٠٠ تومانی، گرانی های بازهم بیشتر!
محمد شکوهی
داغ ترین خبر این هفته موضوع تک نرخی شدن قیمت بنزین بود. دولت روحانی بعد از ماهها که درعمل استارت آزاد کردن قیمت بنزین را زده بود، نیمه شب روز یکشنبه ٣ خرداد اعلام کرد: بنزین تک نرخی میشود و کارت های سوخت اعتبارش از اول شهریور تمام میشود و از اول شهریور بنزین تک نرخی لیتری ١٠٠٠ تومان عرضه میشود.
تصمیم دولت به آزاد کردن کامل قیمت بنزین و گران کردن آن در راستای اجرای فاز سوم هدفمند کردن یارانه ها، بویژه حذف یارانه سوخت دولت به این بخش می باشد. سال گذشته مجلس به دولت این اختیار را داد که برای جبران کسری بودجه اش دست به «اصلاح ساختار قیمت سوخت» و حامل های انرژی بزند. به عبارتی مجلس چراغ سبز به دولت روحانی برای «اصلاح قیمت» بنزین و انواع سوخت را داد. بر اساس این طرح ودر مرحله سوم اجرای هدفمند کردن یارانه ها، دولت می تواند قیمت انواع سوخت را رسما گران کرده و یارانه این بخش را بطور کامل حذف نماید. در این میان دولت روحانی ووزارت نفتش برای به اجرا گذاشتن سیاست گرانی سوخت، مثل همیشه اقدام به دادان گزارشات و آمار و ارقام مربوط به هزینه های تولید بنزین و سوخت و گران بودن آن کردند، تا افکار عمومی را برای زدن استارت گرانی بنزین آماده نمایند. سایت “شانا” وابسته به وزارت نفت رژیم در این باره نوشت:” هم اکنون هزینه تولید بنزین در ایران به لیتری دو هزار و ٥٠٠ تومان رسیده و از این رو فروش بنزین با قیمت های ارزان منجر به اختصاص یارانه های کلان توسط دولت شده است.”
در اقدامی دیگر شرکت پخش فراورده های نفتی وابسته به وزارت نفت، به همراه اتحادیه دارندگان پمپ بنزین، که در عمل از مدتها قبل اقدام به گران کردن قیمت بنزین نموده بودند، آمادگی خودشان را برای اجرایی کردن تصمیم دولت اعلام کردند. این ارگانها در جایگاههای فروش بنزین و پمپ بنزینها اقدام به جمع آوری دستگاههای اتومات ویژه کارت سهمیه سوخت یارانه ای کرده و بدین ترتیب میلیونها نفر که از کارت اعتباری برای خرید بنزین و سوخت استفاده میکردند، کارتهای سوختشان بی اعتبار خواهد شد. در همین راستا دارندگان پمپ بنزین ها هم ادعا کردند که این سیاست دولت در راستای قیمت گذاری جدید می باشد وباید منتطراعلام قیمتهای جدید شد. این باندها که طرف قرارداد با شرکت های پخش و حمل و نقل و توزیع بنرین و سایر سوختها می باشند، اعلام کردند که فعلا تحویل سوخت و مایعات نفتی به دلیل “تغییر و تحولات قیمتی” به کندی صورت میگرد و این امر باعث گرانی قیمت بنزین شده است. این توجیه رسمی وزارت نفت بود که از زبان این دار و دسته ها و برای توجیه گرانی بنزین ارائه شد.
خلاصه کلام اینکه دولت، وزارت نفت و عرضه کنندگان بنزین و مایعات سوختی در پمپ بنزین ها، همه همراه و همسو با این سیاست جدید دولت زمینه را برای زدن استارت بنزین ١٠٠٠ تومانی از مدتها پیش زده بودند. نگاهی به برخی گزارشات ارگانهای دولتی این موضوع را ثابت می کند. سایت مرکز آمار در این باره چند ماه پیش نوشت: ” قیمت بنزین ١١٨ درصد و گازمایع ٣٢٦ درصد گران شده است تا با آغاز موج جدید گرانیها، دوئل جهش نرخ تورم و گرانی قیمت فرآوردههای نفتی در کشور کلید بخورد”. در گزارش دیگری در این باره آمده است:”با اعلام قیمتهای جدید فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی که مهر تایید دولت را هم به همراه داشته است، قیمت بنزین معمولی ١١٨ درصد، قیمت بنزین سوپر ١٠٠ درصد، گاز مایع ٣٢٦ درصد، نفت سفید ٥٠ درصد، نفت کوره ٢٠٠ درصد و گازوئیل رشدی حدود ١٠٠ درصدی را تجربه می کنند.” دست آخر مرکز آمار رژیم نوشت:” کمترین میزان افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در دو سال اخیر بیش از ٥٠ درصد بوده است”. با یک چنین زمینه سازی دولت اقدام به آزاد سازی قیمت بنزین و ارائه تک نرخی کردن آن کرده است. بر اساس این طرح دولت از اول شهریور ماه قیمت ها به شرح زیر خواهد بود:
بنزین معمولی ١٠٠٠ تومان،گازوییل ٣٠٠ تومان، بنزین سوپر ١٢٠٠ تومان وسهمیه بنزین ٧٠٠ تومانی دیگر واریز نمیشود. افزایش قیمت بنزین و فراآورده های نفتی تاثیر زیادی بر افزایش سایر مشتقات نفتی خواهد داشت. روز گذشته وزارت نفت اعلام کرد قیمت روغن موتور ٢٥ درصد افزایش می یاید. اثرات و گرانی های دیگر در این بخش ادامه دارد.
اما گران شدن قیمت فراآورده های نفتی تاثیر مستقیمی برای رشد و افزایش گرانی های سرسام آور در همه بخش های اقتصاد، مصرف و غیره خواهد داشت. در این مورد فقط کافی است به طرح دولت برای گران کردن قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اشاره کرد. به دنبال اعلام تک نرخی شدن قیمت بنزین، تولید کنندگان پیشنهادات افزایش قیمت مورد نظرشان را به دولت ارائه داده و مدعی شده اند که منتظر اعلام نظر دولت می باشند. در همین رابطه دولت هم ضمن استقبال از این پیشنهادات، طرح گران کردن و بالابردن قیمت کالاهای اساسی را در دستور خود گذاشته است. برخی پیشنهادات تولید کنندگان برای گران کردن کالاهایشان به شرح زیر می باشد:
تولید کنندگان نان افزایش قیمتی جدید علاوه بر افزایش ٣٠ درصدی آخر سال را خواستار شده اند. تولید کنندگان روغن افزایش ١٢ درصدی، لبنیات بین ٥ تا ١٥ درصد ؛ تولید کنندگان کنسرو ٥ تا ١١ درصد، تولید کنندگان گوشت ١٢ درصدی، حمل و نقل شهری بین ١٤ تا ٢٤ درصد را در دست بررسی دارند. خدمات پزشکی از تعرفه ها های پزشکی گرفته تا هزینه های مداوا در بیمارستانها افزیش قیمتی بین ٢٥ درصد تا ٣٤ درصدی را خواستار شده اند. ارائه پیشنهادات افزایش قیمت کالاها و خدمات در بخش های مختلف کماکان ادامه دارد.
گرانی بنزین سرآغاز سازماندهی و مدیریت گرانی ها و تحمیل افزایش قیمتهای بازهم بیشتر کالاهای اساسی مورد مصرف عموم مردم می باشد. بالابردن قیمتها، گران کردن کالاهای اساسی و مدیریت کردن گرانی ها، یک سیاست همیشگی همه دولت ها در جمهوری اسلامی بوده است. از آذر سال ١٣٨٩ که حکومت طرح هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان “جراحی بزرگ اقتصادی حکومت” به اجرا گذاشته است، دامنه گران کردن وبالا بردن قیمتها، ابعاد به مراتب بزرگتری به خود گرفته است. اساس این طرح حمله به سطح معیشت مردم، تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خطر فقر رسمی بر گرده کارگران و مردم می باشد. در طول بیش از سه سالی که از اجرای این طرح گذشته است خود حکومت اعتراف میکند که شاخص های فلاکت رشد ٦٠ درصدی داشته است. دولت روحانی هم مصمم است که اجرای فاز نهایی طرح هدفمند کردن یارانه ها را به آخر برساند. اثرات و تبعات اجرای این طرح بر زندگی و معیشت مردم روز بروز آشکارتر میشود. فقیر شدن بیش از ٨٠ درصد از کارگران و مردمی که کار می کنند. دستمزدها فقط کفاف ١٢ روز زندگی یک خانوار کارگری را می کند. گوشت، ماهی، تفریح، تحصیل، دسترسی به خدمات درمان، مدتهاست که تبدیل به کالاهای لوکس شده اند. نان غذای اصلی بیش از ٧٠ درصد مردم شده است. داشتن سرپناه و مسکن به رویا تبدیل شده است. ٦٥ درصد کارگران و مردمان کارکن در حال حاضر از مریضی و بیماریهایی رنج میبرند که توان مراجعه به دکتر و مداوا را ندارند و مجبورند برای تهیه نانشان به کار سخت و مشقت بار ادامه بدهند. نسلی از فرزندان کارگران و مردم به دلیل کمبود مواد غذایی و سوء تغدیه با انواع و اقسام بیماریها متولد میشوند. به اعتراف برخی باندهای حکومت میلیونها کودک در دو دهه گذشته با بیماریهایی متولد شده اند که سابقا ریشه کن شده بود. سوءتغذیه؛ فقر وفلاکت و عدم دسترسی به دوا و درمان علت اصلی این وضعیت می باشد.
اما در کنار این وضعیت اسفناکی که دولت سرمایه داران اسلامی برکارگران و مردم تحمیل کرده است، درآمدهای دولت و سرمایه داران افزایش های نجومی داشته است. در آمدهای بالای ٣٠٠ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها در طول سه سال گذشته، فقط یک رقم از این افزایش درآمدها می باشد. از حدود دوسال پیش مجلس رسما دست دولت را در “درآمدزایی” از این محل باز گذاشت. بدینوسیله دولت سالانه دهها هزار میلیاردتومان پول از قبل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه به جبیب می زند. برای سال ٩٤ از این محل رقمی بیین ٧ تا ١٧ هزار میلیاردتومان فقط از محل حذف یارانه های سوخت دولت درآمد خواهد داشت. درآمدهای دولت از محل گران کردن کالاهای اساسی رقمی بین ٢٣ تا ٥٦ هزار میلیارد تومان در سال برآورد میشود. دولت خود وارد کننده؛ توزیع کننده و تعیین کننده قیمت ها می باشد. مافیای واردات و مدیریت گرانی کل اقتصاد این بخش را در دست دارد و سودهای نجومی نصیبش میشود. و این رشته سر دراز دارد.
کارگران و مردم در برابر این سیاستهای خانمان برانداز دولت روحانی نباید ساکت و نظاره گر بمانند. دولت روحانی بزرگترین تعرض حکومت سرمایه داران اسلامی بر علیه کارگران و مردم را سازمان داده است. در برابر تحمیل سیاست ریاضت کشی اقتصادی وعده های بی شرمانه این دولت مبنی بر”تحمل این سختی ها به امید گشایش و رشد اقتصادی”، باید نیروی اعتراض و مبارزه قدرتمند کل طبقه کارگر را به خیابان آورد. وعده سرمایه داران تاراج هست و نیست کارگران و پر کردن جیبهای گشادشان می باشد. کارگران تا همینجا فقط گرانی؛ بیکاری؛ فقر و فلاکت نصیبشان شده است. باید مبارزه ای گسترده، متحدانه و نیرومند کل طبقه کارگر و اقشار زحمتکش جامعه را در برابر این تعرضات دولت اسلامی سرمایه قرارداد. نباید اجازه داد این سیاستها هست و نیست مردم را به تاراج برده و فقر وفلاکت را بر گرده کارگران و مردم تحمیل نمایند. بهبود و عوض شدن اوضاع به نفع کارگران، با گسترش اعتراض و مبارزه بر علیه سیاست ریاضت کشی و مجبور کردن دولت روحانی و کل جمهوری اسلامی سرمایه داران به عقب نشینی از اجرای این سیاستها عملی می باشد. طبقه کارگر و اقشار زحمتکش چاره ای جز این ندارند. باید دولت دزدان و قاتلان را زیر ضرب اعتراض و مبارزه گرفت.