مبارزان کمونیست
حبس اندر حبس زندانیانی که پیش‌تر محکوم شده‌اند! http://www.kampain.info/archive/2579.htm
گزارشی در مورد محکومیت مجدد روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی در پایان حبس عیسی بازیار: بسیاری از محکومین دادگاه‌های انقلاب که در فعالیت‌های مدنی و یا روزنامه‌نگاری فعالیت داشته‌اند با اجرای احکام سنگین، روانه‌ی زندانهای جمهوری اسلامی شده‌اند و در حین اجرای حکم و سپری کردن ایام حبس، به دلایل واهی دوباره به محکومیت‌های دیگری متهم شده و احکام آزادی ایشان اجرا نشده است. در تازه‌ترین مورد «مصطفى تاج‌زاده»، زندانى سیاسى و معاون اسبق وزارت کشور، علی‌رغم پایان محکومیت ۶ ساله به دلیل اجراى حکم یک ساله به دلیل نامه‌نگارى از زندان، آزاد نشد. در موارد مشابه و پیش‌تر از این زندانی سیاسی، می‌توان به «بهنام ابراهیم‌زاده» فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد که در مدت اجرای محکومیت به حبس دیگری محکوم شد و باید مدت ۹ سال و نیم دیگر در زندان به سر ببرد. در همین ارتباط می‌توان از «مسعود پدرام» نویسنده و پژوهشگر ملی مذهبی نام برد که پس از طی کردن دو سال محکومیت به دلیل وقایع سال ۸۸، به تحمل یک سال زندان دیگر محکوم شد. و در مهم‌ترین مورد از این دست، باید به «ارژنگ داودی» زندانی سیاسی محکوم به اعدام اشاره کرد که تابه‌حال بارها با محکومیت جدی‌تر روبه‌رو شده است. «ارژنگ داودی» به خاطر نامه‌نگاری از زندان، انتشار، ارسال نوشته‌ها و یادداشت‌هایش بارها از سوی مسوولین زندان مورد تهدید، فشار و شکنجه قرار گرفته است. وی با اتهامات تازه‌ای در زندان روبرو شده و به احکام جدید حبس نیز محکوم شده و پیش‌تر نیز اتهام “عضویت و هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان” صدور حکم اعدام را برای این زندانی سیاسی ۶۱ ساله به دنبال داشته است. «ارژنگ داودی» محکومیت ۱۰ ساله نخست خود را به پایان رسانیده است، اما پیش از صدور حکم تازه اعدام، با پرونده‌سازی‌های مختلف طی دوران حبس، دوباره به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است. قانون در مورد اینگونه حبس‌ها چه می‌گوید؟ در کنفرانس جهـانی حـقوق بشر کـه در ژوئن ۱۹۹۳ در وین برگزار شد و در سند مصوب آن مـعروف به «بیـانیـه حـقوق بشر ویـن»، به آزادی بیـان به عنوان یک عنصر جهان‌مشمول اشاره شده است. در ایـن کنفرانس، در خصوص ارتبـاط یک جـامعه دموکراتیک و مبتنی بر مردم‌سالاری با آزادی بیـان وفـاقی عام حاصل شد و تاکید گردید که تقویت و پیشبرد دموکراسی، بر ابراز اراده آزاد افراد و اندیشه‌ها و عقاید آنها مبتنی می‌باشد. ۲ ـ ب ـ در اسناد بین‌المللی منطقه‌ای حقوق بشر حق آزادی بـیان در ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم، در ماده ۱۴ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر مصوب ۱۹۴۸، در ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۶۹، در ماده ۹ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ و در ماده ۲۲ اعلامـیه اسلامی حقوق بشر (مـعروف به اعلامیه قاهره مصوب ۱۹۹۰) مورد تصریح قرار گرفته است. ۱ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹) در بند الـف ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر آمده است: «هر کس دارای حق آزادی بیان می‌باشد. این حق شامل آزادی داشتن عقیده، دریافت و رساندن اطلاعات و اندیشه بدون مداخله مـقامات دولـتی و بدون توجـه به ملاحـظات مرزی می‌باشد…» در بند ۲ ایـن ماده نیز محدودیت‌های وارد بر حق آزادی بیان در چارچوب قانون و در یک جامعه دموکراتیک و مردم‌سالار به نفع امنیت ملی، تمامیت سرزمینی یـا رفاه عمومی، بـرای جـلوگیری از بی‌نظمی و حفظ نظم عمومی و برای حمایت از بهداشت و اخلاق در صورتی که ضروری باشد، قید شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفاسیر خود از ماده ۱۰، حق آزادی بیان را نه تنها شـرط اولیه و مقدماتی برای تحـقق دموکراسی می‌داند، بلکه آن را شرط لازم و اساسی برای بهره‌مندی ادامه حبس‌ها و اضافه شدن اینگونه محکومیت‌ها، تنها به دلیل عدم رعایت آزادی بیان از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است و حتی در قوانین ناقص جزایی ایران که مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است؛ این حق برای تمامی افراد در مورد آزادی بیان به رسمیت شناخته شده به موجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی، تـامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. آیا این احکام دارای وجاهت قانونی هستند؟ احکامی که در زندان به متهم ابلاغ می‌گردد و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای وضع می‌شوند، از وجاهت قانونی برخوردار نیستند. عدم حضور وکلای متهم و نبود یک دادگاه علنی و منصفانه اصلیت و قانونی بودن این احکام را زیر سوال می‌برد و آنها را از اراده قانون ساقط کرده و دخالت ارگان‌های امنیتی را در اینگونه احکام را به خوبی نمایان می‌سازد. طـبق مـاده ۳۲ اصلاحی قـانون مـطبوعات (مـصوب ۱۳۷۹) در هـر صـورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است؛ لیکن بایـد تاکید کرد که آزادی بـیان تنها با وجود یک هیات منصفه واقعا مردمی و غیروابسته بـه حاکمیت می‌تواند، نـه فقط در نظریه؛ بلکه تـا حد زیادی در عمل محقق و اعمال گردد. آقـای «آمیبیو لیگابو»، گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در خصوص حق آزادی بیان، در گزارش خود در این مورد به صراحت تاکید می‌نماید که زندانیان زندانی شـده به خاطر افکار و عقاید و وجدان خود در واقع دو بار در ایران مجازات می‌شوند و دو حق اساسی بشری نسبت به آنها نـقض می‌گردد: ۱- حق آزادی بـیان و عـقاید و افـکارشان ۲- حق برخورداری از تضمینات اساسی، برای حق دفاع منصفانه در یک دادگاه مستقل، صالح و بی‌طرف که طبق قانون صالح ایجاد شده باشد. همه احکام صادره در این موضوع برای ابراز قدرت دستگاه‌های امنیتی بوده و هیچ روال قانونی در این احکام مترتب نیست و اقرار متهم در زندان از لحاظ قانونی هیچ وجاهتی نداشته و بعضا نامه‌های نوشته شده از زندان برای مقامات دولتی نیز برای احقاق حق و دادخواهی از ایشان بوده و یا نوشته‌هایی برای روشن ساختن افکار عمومی از وضعیت زندانی یا موارد اجتماعی و مسایل روز بوده که با این احکام صادره به طور آشکار اصل آزادی بیان و برائت اشخاص زیر سوال رفته و همانند تمامی موارد نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی با عدم پاسخ‌گویی مسوولان قضایی همراه بوده است. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی احضار یک زندانی عقیدتی اهل سنت به دادگاه انقلاب تهران یک زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد محبوس در زندان رجایی شهر، امروز دوشنبه به ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ فراخوانده شد. بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ عقیدتی ﺳﺎﻟﻦ ۱۰ زندان رجایی شهر، امروز دوشنبه – ۲۸ اردیبهشت ماه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه فراخوانده شد. نامبرده مدت شش سال است که بهمراه شش زندانی دیگر اهل سنت در بلاتکلیفی بسر می برد. فرهاد سلیمی که در میان زندانیان عقیدتی اهل سنت به ماموستا فرهاد معروف است به همراه انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، قاسم آبسته ،ایوب کریمی و سید داود عبداللهی در ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند. گفتنی است این ۷ زندانی عقیدتی پس از دستگیری، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل و ۸ ماه در این بازداشتگاه نگهداری شدند. آنها سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌سر بردند. این ۷ زندانی اهل سنت پس از تحمل ۶ ماه حبس انفرادی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. گفته می‌شود بیشتر زندانیان عقیدتی اهل سنت در بازداشتگاه‌های اطلاعات و در زندانهای شهرستان‌ها نگهداری می‌شوند. با وجود بیش از ۲۰۰ زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد در زندانهای ایران، کماکان زندان رجایی شهر کرج با بیش از ۸۰ زندانی، بیشترین تعداد فعالان اهل سنت را در خود جای داده است. زندانیان عقیدتی اهل سنت بیشتر در زندانهای کرج، تهران، سنندج، همدان، کرمانشاه، ارومیه، سقز، مهاباد و مریوان دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. http://www.kampain.info/archive/2542.htm فروش مواد مخدر و فساد اداری در مدیریت زندان بندر عباس بیداد می کند فساد اداری و فروش مواد مخدر توسط مافیای مواد مخدر با مسئولان و ماموران در داخل زندان بندر عباس بیداد می کند. بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به گفته بعضی از منابع موثق، درداخل زندان مرکزی بندر عباس، به دلیل فساد بیش از حد، و نبود سیستم نظارت بر کارکرد زندان، خود مسئولین زندان، با مافیای مواد مخدر همکاری کرده تجارتی را درآنجا راه انداخته اند که جان صدها جوان را با خطر مرگ توسط این بلای کشنده مواجه ساخته اند. زندان فوق امنیتی بندرعباس که از آن به عنوان تبعیدگاهی مخوف برای زندانیان غیر بومی استفاده می شود. زندانیان این زندان می گویند که در این زندان همواره تهیه مواد مخدر آسانتر از تهیه مواد غذایی هستش و فروشگاه زندان اجناس تاریخ گذشته و فاسد را آنهم چند برابر قیمت واقعی بفروش میرساند با اینکه بارها اعتراض شده ولی هرگز نظارتی صورت نمگیرد. یک زندانیان این زندان به “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” می گوید: حجم اصلی مواد مخدر از طریق مسئولان زندان به دست زندانیان می رسد. زندان بانان به دلیل پائین بودن حقوق دولتی و مسولان بالاتر زندان برای به دست آوردن پول زیاد اقدام به قاچاق گسترده ی مواد مخدر به زندان می کنند. هیچ یک از زندان بانان و ماموران زندان هنگام ورود و خروج بازرسی نمی شوند و آزادانه می توانند در محوطه ی داخلی زندان تردد کنند. ۱۰۰% قرصهای روانگردان و قرصهایی نظیر متادون و ترامادول از طریق کارمندان وارد زندان می شود. حداقل ۹۰% کل مواد مخدری که در زندان مصرف می شود از طریق زندان بانان و مسئولین زندان به راحتی آب خوردن وارد زندان می شود. گفتنی است که مصرف و خرید و فروش مواد مخدر در زندان توسط زندانی «خلاف زندان» محسوب شده و به ازای هر گرم مواد مخدر یک سال به محکومیت زندانی افزوده می شود و به این مقدار یک تا دو سال زندان تنبیهی اضافه نیز افزوده می شود. موادی مانند هروئین و شیشه و کراک در صورتی که بیش از ۲۰ تا ۴۰ گرم باشد توسط دادگاه انقلاب با مجارات اعدام روبه رو می شود. شایان ذکر است که تریاک، هروئین و کراک سه ماده مخدر اصلی مورد مصرف در زندان است اما موادی مانند حشیش، شیشه، ترامادول و انواع قرصهای روانگردان نیز در زندان خرید و فروش و مصرف می شود. میزان مصرف مواد مخدر در زندانهای ایران متفاوت است و با قیمت این مواد در زندان رابطه ی عکس دارد. هرچه در زندانی قیمت مواد مخدر پائینتر باشد مصرف آن نیز بیشتر می شود و قیمت مواد مخدر را در زندان به مقدار ورود آن به زندان بستگی دارد. یک فعال حقوق بشر در تهران و آشنا با وعض زندانهای ایران در این باره به “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” می گوید که در بعضی از زندانها هر گرم تریاک که رایج ترین ماده ی مخدر مورد استعمال زندانهای ایران است به قیمت بالای یعنی بیش از ۲۰ برابر قیمت آن در خارج از زندان فروخته می شود. وی می گوید پولی که از این راه در میاد به قدری وسوسه کننده است که هر زندانبان و مسئولی را برای بدست آوردن «پول راحت» تحریک می کند. کارمندان سازمان زندانها معمولا به صورت گروهی اقدام به قاچاق مواد مخدر به داخل زندان می کنند تا جایگاه خود را محکم کنند. زندان بانان مواد مخدر خود را در دستشویی، حمام، سالن ورزش و دیگر اماکن زندان به زندانیان قدیمی و مورد اعتماد خود می دهند تا برای آنها بفروشند و در این میان زندانی نیز به اندازه ی مصرف خود از مواد استفاده کرده و همیشه از حمایت زندان بانان برخوردار است. در خرید عمده زندانیان با تلفن و یا در ملاقاتهای خود از بستگان خود می خواهند به شماره حساب شخص ثالثی پول واریز کنند و کارمندان زندان بعد از تایید واریز پول اقدام به تحویل مواد مخدر به زندانی می کنند. در موارد جزئی زندانیان به دلیل نبودن پول در زندان (هر زندانی یک عدد کارت اعتباری داخلی به نام «ثمین کارت» دارد که با آن از فروشگاه های زندان خرید و فروش می کند) از کارت تلفن، سیگار و … برای داد و ستد (زد و بند) مواد مخدر استفاده می کنند. به دلیل نبود یا کمبود امکانات فرهنگی _ تفریحی _ آموزشی(کتابهای کتابخانه معمولا کتابهای مذهبی هستند و فقط روزی ۲ ساعت در ۵ روز از هفته امکان استفاده از سالن ورزش وجود دارد)، قرار بازداشتهای موقت طولانی و طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده ها،صدور احکام فله ای زندان و طویل المدت بودن احکام زندان ، حمایت نشدن خانوده ی زندانیان (به خصوص زندانیان متاهل)، رفتار بد مسئولان زندان، عدم فعالیت جدی و تاثیرگذار واحد مددکاری زندان و نمایشی بودن این واحد، محروم بودن بسیاری از زندنیان از امکان مرخصی و ده ها دلیل دیگر زندانیان زیر فشار خرد کننده ی زندانیان چاره ای جز پناه بردن به مواد مخدر برای رهایی از فشار های روحی و روانی ندارند. http://www.kampain.info/archive/2539.htm
