محمد شکوهی – کارگران «صدقه بگیر حکومت» نیستند!

کارگران «صدقه بگیر حکومت» نیستند!
محمد شکوهی

خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت:آمارها نشان می دهد که در بالغ بر ٢٥ درصد خانواده‌های فقیر کشور یعنی یک‌چهارم آنها بیش از دو نفر کار می‌کنند، اما مجموعه دریافتی آنان آنقدر نیست که بتوانند تغذیه کافی فراهم کنند و یا آنکه قادر باشند، از خط فقر مطلق خارج شوند.
ارائه آمارهای این چنینی توسط حکومت بیانگر ابعاد دیگری از فقر، فلاکت و گسترش آن در ایران می باشد. توجه کنید، در این خانواه ها دو نفر کار می کنند با این حال با دستمزدهای چندین برابر زیرخط فقراعلام شده توسط حکومت زندگی می کنندو درآمدشان کفاف تامین ابتدایی ترین نیازهایشان را نمی دهد. در باره آمار و ارقام خانواده های فقیر آمارهای متناقضی وجود دارد. ابعاد این فاجعه بسیار گسترده تر از آن است که هر از چند گاهی حکومت ارائه میدهد. حکومت از ١ میلیون تا بالای ٣ میلیون خانوار فقیر صحبت می کند. اما این هم تمام واقعیت نیست.

برای بدست آوردن آمارهای واقعی فقر و فلاکت خانوارها باید سراغ آمارهای دیگر ارگانهای حکومتی رفت. آمار و ارقامی که در قالب و مناسبتهای دیگر وبه دنبال اجرای انواع و اقسام سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی اعلام شده است. برای مثال هر سال دولت اعلام می کند که «سبد کالا و سبدغذایی» برای کمک به اقشار فقیر جامعه در دستور خود می گذارد. بر اساس آمارهای دولت در سال ٩٣ بیش از ٥ میلیون سبدکالا توزیع شده است. برای سال٩٤، طبق اعلام وزارت صنعت، نزدیک به ١٠ میلیون نفر سبد کالا دریافت خواهند کرد. نکته جالب اینکه دولت اعلام کرده است سال گذشته ٦ میلیون سبد کالا بین کارگران توزیع کرده است. علاوه بر این انواع و اقسام طرح های ویژه، نظیر سبد غدایی، سبد ویژه نوروزی و.. را به اجرا گذاشته است.
در تمامی این طرح ها دولت اعلام کرده که اقشار فقیر جامعه از دریافت کنندگان این سبدها بوده اند. باز اینجا دولت اعلام کرده که علاوه بر اقشار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، میلیونها نفر سبد کالا و غذایی دریافت کرده اند. دولت در توجیه توزیع سبد کالا اعلام کرده که بخش بزرگی از کارگران سبدکالا دریافت کرده اند چرا که با دستمزدهایی که دارند و به دلیل گرانی ها امکان تامین حداقل های زندگی را ندارند!

معنای این آمار و ارقام دولتی چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که بر اساس آمار و ارقام دولت میلیون ها کارگر از دریافت کنندگان این سبدها بوده اند.این میلیونها نفر چه کسانی هستند؟ بیش از ١٢ میلیون کارگر که دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر دارند. سال گذشته حداقل دستمزد ٦٠٩ هزار تومان بود. یعنی میلیونها کارگر قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی شان نبودند. حداقل دستمزد امسال ٧١٢ هزار تومان است. باز هم سه تا چهار برابر زیر خطر فقر رسمی اعلام شده توسط حکومت. باز هم بیش از ١٢ میلیون کارگر ناچارا منتظر دریافت سبد کالا های حکومتی خواهند شد. معنای این آمار تبدیل کردن ١٢ میلیون کارگر شاغل به دریافت کنندگان سبد کالا و غذایی می باشد. این یک فاجعه تمام عیار در تحمیل فقرو فلاکت بر میلیونها کارگر و خانوداده هایشان می باشد.علاوه براین، دولت و تشکل های حکومتی در چانه زنی هایشان در باره دستمزدهای سال ٩٤ انواع و اقسام طرح ها برای «جبران کسری قدرت خرید کارگران» تعبیه کرده اند . طرح هایی که دولت مدعی است برای کمک به اقشار کم درآمد می باشد. به عبارتی نه ٢٥ درصد خانوارها بلکه بالای ٨٠ درصد ازخانوارهای کارگران قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی را نداشته و ناچار از دریافت کنندگان «سبد کالا و سبد عذایی» می باشند. این را در مراجعه به آمار و ارقام حکومت میشود ثابت کرد.

اما پشت این سیاست دولت چه چیزی خوابیده؟ آیا واقعا دولت اسلامی سرمایه داران به فکر تامین حداقل های زندگی کارگران است؟ پاسخ این سوالات منفی است. پشت پرده این سیاست های دولت حمله گسترده به سطح معیشت کارگران، تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر رسمی قرار دارد. بیش از ١٢ میلیون شاغلی که از قبل کارشان و دستمزدهایشان قدرت تامین ابتدایی ترین نیازهایشان را ندارند، ناچارا محتاج سبد کالا میشوند. این یک سیاست رسمی حکومت است که چند وجه دارد. اول تداوم تحمیل دستمزدهای ناچیز به میلیونها کارگر. دوم تبدیل کردن میلیونها کارگر به فقرا و محرومان جامعه که بدون کمک و «صدقه حکومت» امکان و توان تامین نیازهای ابتدایی شان را ندارند. سیاست کثیفی که کارگران را به «صدقه بگیران» حکومت تبدیل می کند.
در کنار این دو وجه یک وجه بسیار مهم دیگر وجود دارد و آن تلاش و تقلای دولت وسرمایه داران برای جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگران به پائین بودن دستمزدها می باشد. دولت وباندهای ضد کارگری اش نظیر شوراهای اسلامی و خانه کارگر با پیش کشیدن سیاست ها و طرح های «اهدای سبد کالا، سبد غذایی» وبا علم کردن این سیاست ضد کارگری به صرافت مقابله با اعتراضات برحق کارگران برای افزایش دستمزدها افتاده اند. این سیاست بویژه بعد از روز کار آمدن دولت روحانی و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها، تبدیل به یک سیاست رسمی حکومت وباندهایش برای مقابله با اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزدها تبدیل شد. این باندها و دولتشان به خوبی میدانند که کارگران به تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر رسمی اعتراض دارند و مبارزات گسترده ای در گوشه و کنار برای افزایش مجدد دستمزدها در جریان می باشد. لذا این باندها، وزارت کار و وزارت صنعت با سیاست دادن سبدکالا و سبد غدایی به بهانه جبران کسری قدرت خرید کارگران، سودای مهار و کنترل و نهایتا سرکوب مبارزات جاری کارگران حول موضوع افزایش دستمزدها را در سر دارند. طبقه کارگر ایران در برابر این سیاست های ضد کارگری حکومت اسلامی سرمایه داران بدرست دست به مقاومت و مبارزه زده است. مطالبات و خواستها و شعارهای کارگران نظیر افزایش فوری دستمزدها؛ معیشت، منزلت حق مسلم ماست، دوشعار و مطالبه محوری میباشد که کارگران برای مقابله با این سیاستها در دستور خود گذاشته اند. تجمات و اعتراضات کارگران و قطعنامه های اول مه امسال بدرست یک باردیگر بر این مطالبات تاکید کرد. کارگران «صدقه بگیر» حکومت نیستند. باید این سیاست کثیف و ضد کارگری حکومت را با تمام توان به عقب راند. خواست افزایش فوری دستمزدها محوری ترین خواست کارگران در کنار سایر مطالبات، تنها راه پایان دادن به این وضعیت می باشد. کارگران «صدقه بگیر حکومت» نبوده و نیستند.