جلوی مصادره تامین اجتماعی را باید گرفت!
محمد شکوهی
طرح دولت روحانی مبنی بر ادغام بخش بیمه های درمانی سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت وارد مرحله تاز ه ای شده است. در تازه ترین خبر در این باره علیرضا حیدری از عوامل خانه کارگر و مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر رژیم گفته است:”بخشی از بدنه دولت سرگرم تهیه پیش نویس لایحهای است که به موجب آن مسئولیت اداره معاونت درمانی برخی سازمانها ی حمایتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی در قالب برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.” جناب حیدری در باره نحوه و چند و چون این مصادره گفته است: در لایحهای که این روزها صحبت از نگارش آن در میان است وزارت بهداشت تصمیم گیر اول و آخر معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. وی دست آخر اعلام «خطر» کرده است، که تبعات این کارصدمات ولطمات زیادی به بیمه شدگان تامین اجتماعی خواهد زد. البته این جناب و ارگان مربوطه، یعنی دار و دسته ها وباندهای خانه کارگر، از موافقان این طرح بوده اند. از جمله سال گذشته در برابر اجرای این طرح تلاش کردن کارگران را به سکوت دعوت بکنند اما موفق نشدند و اعتراضات کارگران بر علیه این مصادره اوج گرفت که بعدا این باندها مجبور شدند خودشان را با کارگران هماهنگ بکنند. امسال ظاهرا این باندها در تقلا هستند با، ژست دفاع از خواست کارگران،دست پیش بگیرند که پس نیفتند. در این مورد مشخص کارگران بهتر میدانند که با این باندهای حکومتی چه بکنند. اما برگردیم به موضوع مصادره تامین اجتماعی.
موضوع ادغام، و یا بهتر است بگوئیم مصادره، سازمان تامین اجتماعی توسط دولت و وزارت بهداشت، بیش از یک سال است که در جریان می باشد. در طول این یک سال دولت و باندهای گردآمده در سازمان تامین اجتماعی به ریاست تقی نوربخش از باند جانی سعید مرتضوی، با همکاری وزارت بهداشت و حمایت کامل دولت درصدد مصادره این سازما ن بر آمده اند. بر اساس طرح و نقشه اینها، بخش درمان و بیمه ها از حیطه وظایف و کارکرد سازمان تامین اجتماعی جدا شده و تبدیل به زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان خواهد شد. این باندها ادعا می کنند، از آنجا که وزارت بهداشت تنها متولی تعرفه گذاری در امر بهداشت و درمان بوده، لذا لازم است که بخش بیمه های درمانی سازمان تامین اجتماعی با سیاستهای وزارت بهداشت هماهنگ شود تا «چتر بیمه ای یکدست در کشور» به اجرا در یباید. این باندها که قبلا پورسانتشان را از وزارت بهداشت دریافت کرده اند، بی شرمانه ادعا می کنند که با واگذاری بخش بیمه های درمانی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت؛ «طرح بیمه سلامت» به همراه انواع طرح های دیگر بهتر به اجرا گذاشته خواهد شد. کارگرا ن به خوبی میدانند که این دروغی بیش نبوده و نیست.
لازم به توضیح است که درزمستان سال گذشته باندهای گردآمده در «بیمه سلامت» ،از خریداران اصلی سازمان تامین اجتماعی بودند که با دولت و سایر باندها برای مصادره این سازمان به توافق رسیده بودند. آن موقع این طرح در اثر اعتراضات گسترده کارگران و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مسکوت گذاشته شد. سال گذشته دهها اعتراض و مبارزه بیمه شدگان بر علیه مصادره و ادغام تامین اجتماعی با وزارت بهداشت به راه افتاد. بیمه شدگان به درست برعلیه این سیاست دولت و اثرات و تبعات آن بر افزایش سرسام آورهزینه بهداشت و درمان جامعه کارگری تاکید کرده و خواستار الغای این طرح ضد کارگری شدند. اکنون بعد از گذشت یک سال از این عقب نشینی، یک بار دیگر دولت روحانی به صرافت به اجرا درآوردن این طرح افتاده است. اثرات و تبعات ادغام بخش بیمه های درمانی تامین اجتماعی با وزارت بهداشت برای جامعه کارگر فاجعه آمیز خواهد بود. همزمان با این تقلاهای دولت، وزارت بهداشت موضوع خصوصی کردن بخش درمان و آزادسازی قیمت تعرفه های درمانی را در دست اجرا دارد. معنای عملی این ادغام با این سیاستهای دولت، بالارفتن هزینه های درمان برای بیمه شدگان، از اعتبار ساقط شدن دفترچه های بیمه درمانی میلیونها کارگر، تحمیل پرداخت هزینه های سرسام آور تعرفه های درمانی به همراه هزینه های بهداشت و درمان خواهد بود. بیمارستانهای تامین اجتماعی در راستای این طرح از پذیرش بیماران با دفترچه های بیمه درمانی خوداری کرده و بستری شدن و مداوای بیماران را به بیمارستانهای خصوصی حواله خواهند داد. بیمارستانهای خصوصی هم تعرفه های پزشکی خودشان را دارند که به گفته مقامات وزارت بهداشت، خودشان خودمختار بوده و تعرفه ها را تعیین می کنند. یعنی تعرفه های پزشکی خصوصی وآزاد را دارند. بدین ترتیب بیمه شدگان تامین اجتماعی ناچار خواهند بود حتی با داشتن دفترچه های درمانی تامین اجتماعی، هزینه های گزافی بپردازند. بر اساس حساب و کتاب های وزارت بهداشت و تعرفه های جدیدی که این وزارت خانه اعلام کرده، تعرفه های پزشکی از اول امسال ١٥ درصد گران شده اند. این گرانی علاوه بر گرانی آخر سال گذشته می باشد. برای مثال حق ویزیت پزشکان خصوصی و دولتی رقمی بین ٨ تا ١٤ هزار تومان در سال ٩٣ بوده است.
مصوبه سال ٩٣ وزارت بهداشت در این باره میگوید: ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و پی اچ دی پروانه دار، ٨٠٠٠ تومان، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پی اچ دی ١٠٠٠٠ تومان و هزینهٔ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان ١٤٤٠٠ تومان برآورد شده است. همچنین طبق این مصوبه، سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی معادل ٣٠ درصد تعرفههای مصوب است.
در صورت موفق شدن ادغام تامین اجتماعی در وزارت بهداشت، موضوع تعرفه های وزارت بهداشت و اجرای آن در دستور قرار میگرد. معنای عملی آن ساقط شدن سهم پرداختی بیمه درمانی تامین اجتماعی می باشد. یعنی بیمه شدگان باید خودشان حق ویزیت را بپردازند. مصوبات سابق تامین اجتماعی که کارگران تنها بخشی از این حق ویزیت را می پرداختند؛ لغو میشود. این فقط یک مثال کوچک است. سایر هزینه های درمان همگی شامل تعرفه های وزارت بهداشت، طبعا با تعرفه های بسیار بالاترخواهند شد. پیرامون اثرات و تبعات اجرای این طرح خود باندهای حکومتی سال گذشته بی شرمانه اعتراف کردند و در نشریات حکومتی نوشتند: مریض نشوید فقیر میشوید! اینها خودشان اعلام کردند که سالانه بیش از ٧ درصد مردم به دلیل مریض شدن و پرداخت هزینه های بالای درمان به زیر خط فقر می افتند.
با توجه به این طرح و نقشه هایی که دولت دارد، سوال این است که کارگران و میلیونها بیمه شده تامین اجتماعی چه باید بکنند؟ همانطوریه که بالا اشاره شد، موضوع سازماندهی اعتراضات گسترده به این سیاست باید در دستور روز جامعه کارگری قرار بگیرد. کارگران سال گذشته با اعتراضات گسترده شان موفق شدند این سیاست رژیم را به عقب برانند. امسال نیز باید همین کار کرد. قبل از اینکه دولت این طرح را به سر انجام برساند، باید آماده بود، باید فراخوانهای اعتراضی صادر کرد و کارگران و همه بیمه شدگان را به اعتراض به این سیاستهای دولت به خیابان کشاند. دولت روحانی وباندهای وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی باید بدانند که کارگران ساکت نبوده و اجازه تعرض و مصادره تامین اجتماعی و زدن بیمه های درمانی و ادغامش در وزارت بهداشت را نخواهند داد. اعتراضات سال گذشته نشان داد که این کار شدنی است.تا دیر نشده باید به میدان آمد.