مبارزان کمونیست
خدامراد فولادی
دولت – حاکمیت ها در دوران ِ سرمایه داری
در نظام ِ سرمایه داری ِ واقعن و عملن موجود، دو نوع دولت و حاکمیت وجود دارد: دولت – حاکمیت هنجارمند ِ بورژوایی در جامعه های سرمایه داری ِ پیشرفته، و حاکمیت های نظامی – پادگانی در سرمایه داری های ناهنجارمند ِ بوروکراتیک دولتی.
این دو گونه دولت – حاکمیت ِ قاعده مند و ناقاعده مند، خصوصیات ِ متفاوتی به لحاظ ِ کارکرد ِ سیاسی و اقتصادی دارند که می توان آن ها را در چند خصوصیت دسته بندی کرد.
یکم: در سرمایه داری های پیشرفته ی هنجارمند، قدرت ِ سیاسی و چیرگی ِ طبقاتی، یا فرم و محتوای ُ سازمان اجتماعی، بر هم منطبق و از طریق ِ تکامل ِ قانونمند ِ نیروهای مولده و مناسبات ِ تولیدی در جامعه استقرار یافته است.
در سرمایه داری های بوروکراتیک ِ دولتی که فرم ِ سرمایه داری بر محتوای ِ سازمان ِ اجتماعی غلبه دارد، قدرت ِ سیاسی و چیرگی ِ طبقاتی بر هم منطبق نیستند و قدرت ِ سیاسی مستقیمن از سازوکارهای قانونمند ِ تولیدی – طبقاتی ِ جامعه بیرون نیامده، بلکه یا به طور ِ مستقیم از طریق ِ کودتای نظامیان کسب شده یا غیرمستقیم از طریق ِ سرکوب ِ جنبش ِ اعتراضی و همگانی ِ شهری ِ خواهان ِ رهایی از بقایای ایدئولوژیک – سیاسی ِ فرماسیون ِ پدرشاهی ِ استبداد ِ فردی، به وسیله ی نیروی آنارشیستی ِ ویرانگر ِ ضد ِ پیشرفت ِ دهقانان و حاشیه نشینان ِ شهری چه در یونیفرم نظامی ِ سربازان و افسران ِ جزء و با اسلحه ی آنان، و چه با چوب و چماق ِ همان ها بدون ِ یونیفرم.
در سرمایه داری ِ هنجارمند، قدرت ِ سیاسی در دست ِ یک طبقه (بورژوازی) است، در حالی که در سرمایه داری ِ بوروکراتیک ِ دولتی، قدرت ِ سیاسی در دست ِ بخشی از یک طبقه (بورژوازی) و آن هم عقب مانده ترین، سرکوب گرترین و حریص ترین بخش آن برای حکومت ورزی و سرمایه اندوزی است.
به بیان ِ دیگر: در سرمایه داری ِ قاعده مند، دولت مضمون و عملکرد ِ تاریخی و طبقاتی دارد و قدرت از طریق ِ انقلاب و جا به جایی ِ طبقات کسب شده است. در سرمایه داری ِ دولتی اما، قدرت و حاکمیت از طریق ِ ضد انقلاب و به وسیله ی اسلحه ی یونیفرم پوشان و یونیفرم اندیشان ِ عقب مانده با هدف ِ سرکوب ِ هر نوع دگرگون خواهی و دگر اندیشی – جز نظامیگری – به دست آمده است.
دوم: خودی های دولت ِ سرمایه داری ِ به هنجار، افراد ِ یک طبقه (بورژوازی) هستند، در حالی که خودی های دولت ِ سرمایه داری ِ بوروکراتیک ِ نظامی – پادگانی، نه یک طبقه یعنی کل ِ بورژوازی، یلکه افراد ِ خاصی از نظامیان و هواداران و نزدیکان ِ آن ها و به ویژه نزدیکان و وابستگان ِ شخصیت ِ کاریزماتیک ِ رهبری و فرماندهی ِ حاکمیت ِ نظامی – پادگانی هستند.
از طرف ِ دیگر: همچنان که غیر خودی ها در دولت های بورژوایی ِ معمول عمدتن افراد ِ یک طبقه (پرولتاریا) هستند، غیر ِ خودی های حاکمیت ِ نظامی – پادگانی اکثریت ِ جامعه یعنی کسانی هستند که بنا بر موقعیت ِ اجتماعی و شهروندی شان در خارج از پادگان نظامیان و دایره ی قدرت ِ آنان قرار می گیرند و بنا بر همان موقعیت با هر نوع حکومت ِ نظامی و استبداد ِ فردی ِ متکی به آن مخالف اند و با ان ناسازگاری دارند. از این رو، در این نوع سرمایه داری در هر شکل و نمونه اش برخلاف ِ ادعای حاکمان، توده های مردم و کارگران – یا خلق و کوخ نشینان – نیستند که بر سرمایه حکومت می کنند، بلکه سرمایه است که از طریق ِ رهبر و فرقه ی حاکم بر آنان حکومت می کند، و اینان هستند که به نیروی گوشت ِ دم ِ توپ ِ فریب خوردگان به قدرت می رسند، و پس از به کف گرفتن ِ قدرت ِ سیاسی به نیروی اسلحه ی یونیفرم پوشان و چماق و چاقو به دستان ِ اجیر شده، و سیستم اطلاعاتی و امنیتی گسترش یابنده شان همزمان بر «خلق» و بر بخش ِ غیر ِ خودی بورژوازی حکم می رانند و فعال ِ مایشاء سرمایه و سرمایه داری اند.
به عبارت ِ دیگر: اگر در سرمایه داری ِ پیشرفته، بورژوازی است که بر جامعه حکومت می کند، در سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ بوروکراتیک ِ دولتی، چند کلان سرمایه دار ِ جزء زیر فرمان ِ یک کلان سرمایه دار ِ اعظم بر تمام ِ جامعه حکومت می کنند و همین تعداد به اضافه ی فرمانبران و اعوان و انصارشان یک الیگارشی ِ مالی – حکومتی ِ قدرتمند ِ تکیه داد بر سلاح و عقب مانده ترین و فریبکارترین ایدئولوژی را تشکیل می دهند.
سوم: در تمام ِ جامعه های زیر ِ حاکمیت ِ سرمایه داری ِ انحصاری ِ نظامی – پادگانی – چه کودتایی، چه «خلقی» -، نیروی کار بسیار ارزان تر از سرمایه داری های پیشرفته، و از این رو ارزش ِ اضافی ِ به دست آمده از بهره کشی از هر نیروی کار نیز بسیار بیش تر از سرمایه داری ِ پیشرفته است، و چون این ارزش ِ اضافی به طور یکسان میان ِ کل ِ بورژوازی تقسیم نمی شود و تنها همان معدود سرمایه داران ِ خودی یعنی یونیفرم پوشان و سران ِ پادگان ها و وابستگان شان، آن را به جیب می زنند، این است که ثروت همین معدود افراد ِ غصب کننده ی مالکیت ابزار تولید و بهره کشی ِ حاصل از آن که تعدادشان کم تر از یک درصد ِ جمعیت است به بیش از صدها برابر ِ دارایی های ِ کل ِ جمعیت ِ فاقد ِ مالکیت ِ کشور می رسد.
چهارم: در سرمایه داری های پیشرفته، هم اقتصاد رقابتی است و هم سیاست. رقابت در اقتصاد – میان ِ جناح های مختلف ِ بورژوازی – برای کسب ِ سود ِ بیش تر از نیروی کار، و در سیاست برای کسب ِ برتری سیاسی در حاکمیت و پیشبرد ِ برنامه های جناحی در انتخابات هاست. از این رقابت ِ دوگانه سهمی از عملکرد ِ لیبرال دموکراسی چه در شکل ِ رفاه ِ اجتماعی و چه به شکل آزادی های سیاسی نصیب شهروندان و طبقه ی کارگر هم می شود. در سرمایه داری ِ انحصاری – رانتی ِ دولتی اما، نه در اقتصاد رقابت هست و نه در سیاست، یعنی هم اقتصاد انحصاری و غیر رقابتی است و هم سیاست غیر رقابتی و در انحصار ِ خودی های نظامی – پادگانی است.
در سرمایه داری ِ به هنجار قانون را قوه ی قانونگذاری ِ بورژوایی (پارلمان) وضع می کند و قوه ی مجریه ی بورژوایی مامور ِ اجرای آن از طریق ِ نهادهای همبسته و نظام مند ِ بوروکراسی ِ بورژوایی است.
در سرمایه داری ِ دولتی ِ نظامی – پادگانی (استبدادی) قانون را فرمانده ی کل (ارشد پادگان) وضع می کند، به مجلس فرمایشی دیکته می کند، مجلس ِ فرمایشی به قوه ی بی اختیار ِ مجریه محول می کند و قوه ی مجریه ی گوش به فرمان که همه یا اکثر اعضای آن سران ِ نظامی هستند آن را از لوله ی تفنگ به جامعه شلیک می کند!
در سرمایه داری های پیشرفته میزان ِ مشارکت در انتخابات ها اگرچه پایین تر از حتا نصف ِ واجدان شرایط است اما همین میزان مشارکت به میل و اختیار صورت می گیرد و آرای به رغبت داده شده سرنوشت ِ انتخابات را تعیین می کند. اما در سرمایه داری های بوروکراتیک دولتی شرکت در انتخابات ِ فرمایشی به اکراه و اجبار و صرفن به دلیل ترس از تعقیب و محرومیت ار امکانات و خدمات ِ دولتی یا به طمع ِ چندرغاز صورت می پذیرد.
پنجم: در دولت – حاکمیت های بورژوایی ِ پیشرفته، زنان سهمی در حاکمیت ِ طبقاتی ِ جامعه دارند و می توانند تا بالاترین مقام های حزبی، قانونگذاری و اجرایی را به دست بیاورند، یعنی لیدر ِ حزب، نخست وزیر یا رئیس جمهوری شوند، در سرمایه داری ِ مردسالار ِ نظامی – پادگانی ِ دولتی، زنان تنها اعضای تشریفاتی و نمایشی گروه و دسته ی حاکم اند و بنابر ماهیت استبدادی ِ مردسالار ِ چنین حاکمیت هایی هیچگاه به رهبری ِ دسته و گروه ِ فعال ِ مایشاء حاکم نمی رسند، رهبری دولت و حاکمیت را که در خواب هم نمی بینند!
ششم: اصلی ترین و فوری ترین مطالبه – یا رویکرد ِ – جامعه ی سرمایه داری ِ هنجارمند، دست ِ کم از دید ِ تئوریک، فراروی از فرماسیون ِ اجتماعی – اقتصادی ِ موجود، یعنی نظام ِ سرمایه با تمام عملکردهای سیاسی – اقتصادی ِ آن و گذار به سوسیالیسم است. درحالی که اصلی ترین و فوری ترین مطالبه ی جامعه ی زیر ِ حاکمیت ِ استبداد پادگانی، دموکراسی و آزادی های سیاسی یعنی همان موقعیتی است که جامعه های پیشرفته آن را از سر گذرانده و باید از آن فراتر روند.
در نبود ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی است که از یک سو حاکمیت ُ استبدادی به دور ِ جامعه دیوار ِ آهنین می کشد تا ان را از دیگر جامعه های انسانی به دور نگه دارد و هر چه خواست بر سر ِ اکثریت ِ غیر خودی ِ جامعه بیاورد، و از سوی دیگر اکثریت ِ ناراضی به هر وسیله ی ممکن نارضایتی خود را از حاکمیت به نمایش بگذارد و فریاد بزند و تن به هر مخاطره ای بدهد. فرار از حاکمیت استبدادی و پناه بردن به دموکراسی ِ دولت – حاکمیت های بورژوایی ِ پیشرفته یکی از اشکال ِ بروز ِ این نارضایتی است.
هفتم: به طور ِ کلی، در دولت – حاکمیت های سرمایه داری ِ پیشرفته، سرمایه است که ساز و کارهای قانونمند ِ خود یعنی خودگردانی، خودتنظیم گری و خودتوسعه یابی را در همه ی عرصه های اقتصادی – اجتماعی به دولت و سازمان ِ اجتماعی دیکته می کند. در سرمایه داری ِ عقب مانده ی بوروکراتیک – دولتی اما، حاکمیت است که اراده و مصلحت خود برای بقای موجودیت اش را به سرمایه و جامعه ی زیر ِ سلطه ی استبداد دیکته و تحمیل می کند.
به بیان ِ دیگر: در سرمایه داری ِ به هنجار نیروی زور (دیکتاتوری)، طبقاتی و در جهت ِ تکامل ِ نظام ِ تضادمند ِ سرمایه است که فرجام ِ قانونمند ِ آن نیز فروپاشی ِ اثباتی ِ نظام در نتیجه ی آنتاگونیسم ِ حاکم بر این تضاد است.
در سرمایه داری ِ نظامی – پادگانی، نیروی زور (دیکتاتوری)، استبداد ِ فردی پدرشاهی ِ عقب مانده از دوران است که در نهایت به پیروی از کلیت ِ نظام یعنی همان مراحل ِ طی شده در نظام ِ پیشرفته به فروپاشی ِ استبداد و انحلال ِ آن نخست در کلیت ِ نظام مند ِ سرمایه داری، و نهایتن پیوستن ِ ناگزیر به جامعه ی انسانی و گذار به عصر و دوران ِ عالی ِ سوسیالیسم و کمونیسم خواهد انجامید.
سوسیالیسم و کمونیسم از دل ِ کدام سرمایه داری بر خواهد آمد؟
دوران ِ سرمایه داری با پیشرفته ترین اشکال ِ سرمایه داری تعیین و مشخص می شود و نه با اشکال ِ عقب مانده ی آن. بنابراین، هنگامی که از برآمدن ِ سوسیالیسم و دوران ِ پساسرمایه داری سخن می گوییم، مقصودمان نفی و برابر نهاد ِ اثباتی ِ این سرمایه داری است و نه اشکال ِ عقب مانده ی آن.
بنابر تئوری می دانیم که سوسیالیسم مرحله ی عالی تری از عالی ترین مرحله ی پیش از آن است، مانند هر پدیده ی مادی ِ دیگر. از این رو، باید بدانیم و بپذیریم که سوسیالیسم نمی تواند برابر نهاد ِ سرمایه داری ِ عقب مانده و ناقص الخلقه ی پادگانی باشد. این نفی و جایگزینی، ضرورتی تاریخی و اعتلایی است و نه انتخاب ِ دلبخواهی و ارادی ِ افراد و گروه ها. چرا که بنابر قوانین ِ دیالکتیک، نفی محو ِ کامل ِ یک پدیده نیست، بلکه صرفن نفی عناصر و عوامل ِ بازدارنده ای است که مانع ِ رشد و و اعتلای فرایند ِ تکاملی پدیده و فرارفت ِ آن به مرحله ی عالی تر می شوند، به بیان ِ دیگر تکامل، ایجابی و فرارونده از پیشین ِ عالی – اما ناکامل – به پسین ِ عالی تر و کامل تر است. در تکامل ِ اجتماعی، تمام ِ خصوصیات ِ ایجابی ِ مفید ِ تاکنونی ِ تاریخ نوع انسان حفظ و فقط خصوصیت های سلبی و نامفید که نقش ِ بازدارنده دارند به ضرورت نفی و از مسیر ِ تکامل حذف و کنار گذاشته می شوند، و این به آن معناست که عناصر و عوامل ِ مفید ِ سرمایه داری – که فقط در سرمایه داری ِ پیشرفته وجود دارند، حفظ شده تا به تحقق ِ سوسیالیسم یاری رسانند.
به بیان ِ کامل تر: تنها، کمیت های افزایش یافته و انباشته شده ی سرمایه داری ِ پیشرفته چه در وجه ِ اقتصادی و چه در وجه ِ اجتماعی – یعنی در کلیت ِ ساختار – هستند که قادراند کیفیت نوینی در سازمان ِ اجتماعی به طور ِ بنیادی و ساختاری ایجاد کنند. به این معنا که: کمیت های پیشرفته و متراکم شده ی حاضر و آماده در سرمایه داری پیشرفته ضرورت ِ گذار از کیفیت ِ سرمایه دارانه به کیفیت ِ نوین (سوسیالیسم) را ایجاب می کند و در نهایت کیفیت ِ پیشین ِ عالی به کیفیت ِ پسین ِ عالی تر ارتقا می یابد. این کیفیت ِ ارتقایافته آنچنانکه از عنوان اش برمی آید نه بر ویرانه های کیفیت ِ پیشین – آنچنانکه طرفداران ِ راه ِ رشد ِ غیر سرمایه داری و انقلاب های خلقی – دهقانی می پندارند – بلکه با فرم و محتوای کاملن بازسازی شده و ارتقا یافته (بهینه شده) ی کل ِ ساختار (سازمان ِ اجتماعی) سرمایه داری ِ پیشرفته امکان پذیر است.
کیفیت ِ نوین، نیازمند ِ کمیت های پیشرفته و انباشته شده ی حاضر و آماده ی پیشین است به حدی که توان ِ فرابردن ِ کیفیت ِ پیشین به کیفیت ِ نوین در خود ِ وحدت ِ ساختاری ِ پیشین موجود باشد. این ها تزهای من درآوردی و اراده گرایانه به شیوه ی لنین و لنینیست ها نیست. قوانینِ عام ِ دیالکتیک ِ ماتریالیستی و سوسیالیسم ِ علمی است، و انکار آنها انکار ِ تمام ِ دستاوردهای علمی – فلسفی ِ بشریت و جهان بینی ِ مارکسیستی است.
در سرمایه داری ِ عقب مانده ی بوروکراتیک دولتی با حاکمیت ِ غیر دموکراتیک ِ استبدادی، هیچ عنصر و عامل مفید و کارسازی نه در عرصه ی اقتصاد و نه در عرصه ی سیاسی و اجتماعی وجود ندارد که به منزله ی پیش زمینه و پتانسیل ِ ایجاد ِ سوسیالیسم تلقی گردد. به یک معنا: پیشرفته گی عامل ِ ایجاد ِ سوسیالیسم است نه عقب مانده گی.
از دیدِ ماتریالیسم ِ تاریخی و سوسیالیسم ِ علمی – اگر مارکسیست باشیم – هر دوران یا هر فرماسیون ِ اقتصادی – اجتماعی، نیروهای مولده و مناسبات ِ تولیدی ِ خاص ِ خود را تا به آخر دارد و دوران ِ سرمایه داری نیز از این قاعده و قانون مستثنا نیست. یعنی از ابتدا تا انتهای آن دولت و حاکمیت از آن بورژوازی است و طبقه ی کارگر – با هر نام و عنوان ِ حقیقی و غیر حقیقی – نمی تواند دولت و حاکمیت ِ این دوران را بر عهده داشته باشد. چراکه برخلاف ِ قوانین ِ عام ِ تکامل ِ اجتماعی است. از این رو، رشد و تکامل دادن ِ نیروهای تولید و مناسبات ِ تولیدی ِ سرمایه داری بر عهده ی بورژوازی و اصلی ترین پیش شرط ِ برگذشتن از این دوران و فرارفتن به دوران ِ پیشرفته تر ِ سوسیالیسم است.
در یک کلام: تحقق ِ «از هر کس به قدر توان اش، به هر کس به اندازه ی نیازش» در واپسین و عالی ترین دوران ِ تکامل ِ اجتماعی، در توان ِ اقتصاد ِ عقب مانده و سیاست ِ سرکوبگرانه ی رانتی – غیر ِ رقابتی سرمایه داری ِ بوروکراتیک ِ دولتی – و راه ِ رشد ِ غیر سرمایه داری – نیست، بلکه وظیفه و کارکرد ِ تا به آخر تاریخی ِ سرمایه داری ِ به هنجار ِ پیشرفته با تمام ِ عناصر و کارکردهای کمی و کیفی ِ مفید ِ آن از جمله دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی است.
