مبارزان کمونیست
از هر١٠شاغل تنها یکنفر قرارداد دائم دارد!
درآخرین گزارشی که وزارت کار جمهوری اسلامی از وضعیت اشتغال در کشور در سال گذشته منتشر کرده، آمده است: “بیش از ٩٣ درصد کل نیروهای شاغل دارای قرارداد موقت و غیردائم هستند. از هر١٠شاغل تنها یکنفر قرارداد دائم دارد. وضعیت قراردادهای کاری آنقدر خراب است که بیشتر آنها به صورت ٣ ماهه، ٦ ماهه و ٩ ماهه منعقد می شوند و بخش کمی هستند که به صورت یکساله به امضا می رسند و این مسئله نشان دهنده نوعی بحران در بازار کار ایران و خروج به معنای واقعی از اجرای مفاد قانون کار در این بخش است.”
این بخشی از گزارش وزات کار رژیم است که به وضعیت اسفناک قراردادهای کار در ایران اعتراف کرده است. ٩٣ درصد از ١٢ میلیون کارگر و میلیونها شاغلان دیگر بخش های اقتصاد در ایران با قرادادهای موقت مشغول به کارند. صاف و ساده یعنی امنیت شغلی ندارند. هروقت دولت و کارفرمایان خواستند از کار اخراجشان می کنندو وارد لشکر میلیونی بیکاران میشوند. در این میان قانون کار رژیم ادعا میکند که قراردادهای موقت فقط باید در شغل های غیر دائم و فصلی منعقد شود. اما این قانون یک تبصره هم دارد و آن این است که دولت و کارفرما تعیین می کنند کدام شغل و برای چه منظوری موقت می باشد. دولت و کارفرمایان لیست کارها و یا اشتغالهای موقت و فصلی را هم رسما اعلام نمی کنند. در قانون کار هم اشاره ای کلی به آن کرده اند. این موضوع دست کارفرمایان، دولت و وزارت کار را باز گذاشته تا هر طوری که دلشان خواست و به نفعشان بود، کارگران را به کاربگیرند و یا اخراج نمایند. اما این تمام سیاست ضد انسانی دولت و سرمایه داران نیست. در قراردادهای موقت همین ٩٣ درصد شاغلان که با قرارداد موقت کار می کنند، ذکر میشود که کارگر باید حق بیمه بپردازد و در صورت بیکاری می تواند تقاضای بیمه بیکاری بکند. در طول دوران اشتغال حق بیمه را از کارگر کم می کنندو وقتی مدت زمان قرارد داد تمام شد، یا بهتر است بگویم هر موقع کارفرما خواست قرارداد را یک طرفه لغو کرده وکارگر اخراج میشود.
بر طبق مفاد فرم های قرارداد کار، کارگر به وزارت کار و تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکارای و یا دفترچه بیمه درمانی مراجعه می کند. در این میان تامین اجتماعی مدعی میشود نوع قراردادی که کارگر در زمان اشتغالش با کارفرما بسته در رده شاغلانی که بیمه بیکاری شامل حالشان می باشد، قرار نمی گیرد. قانون کار حکومت هم بی شرمانه ادعا می کند که مشمولان قانون کار شامل دریافت حقوق و مزایای بیمه بیکاری و درمانی می شوند. وزارت کار و قانون کار هم برای پرداخت بیمه بیکاری چندین تبصره و قانون دیگر دارد، از جمله مدت زمان اشتغال به کار مهمترینشان می باشد. این مدت از ٢ تا ٥ سال ظاهرا اعلام شده. این در حالی است که این ٩٣ درصد ، به اعتراف گزارش وزارت کاررژیم، نهایتا زیر یک سال اخراج میشوند. در نتیجه بیمه بیکاری شامل حالشان نمی شود.
مسئول این وضعیت اسنفاک تحمیل شده به طبقه کارگر وسایر کارکنان در جامعه ، دولت اسلامی سرمایه داران می باشد. همه قوانین و مقررات برعلیه کارگران و در حمایت از دولت دزدان و قاتلان می باشد. جمهوری اسلامی میلیونها کارگر و شاغل را محکوم به کار و زندگی چندین برابر زیر خط فقررسمی کرده است. متقابلا دست دزدان و گردنه بگیران و آیت الله های دزد و میلیاردر در غارت و چپاوول و سرکوب کارگران را باز گذاشته است. در اجتماعات اول مه که در راه است باید به این وضعیت اعتراض وسیع و سراسری کرد. نباید اجازه داد حکومت اسلامی سرمایه داران برده داری اسلامی را به نرم کار در جامعه تبدیل نماید. باید با اعتراض علیه دولت و وزارت کار، که بانیان اصلی تحمیل قراردادهای موقت بر طبقه کارگر می باشند، قدرتمندتر از هر زمانی به میدان آمد. قراردادهای موقت کار باید فورا لغو و تبدیل به قراردادهای دائم بشوند. برخورداری از بیمه بیکاری، بیمه درمانی، دستمزدهای بالای ٣ میلیون تومان و.. حق مسلم و بی چون چرای همه کارگران و کارکنان جامعه می باشد. روشن است که دولت وسرمایه داران به راحتی تن به این خواستها نمی دهند. باید با زور اعتراضات گسترده، سراسری و متحدانه بر علیه این وضعیت به میدان آمد و این خواستها را به سرمایه داران و دولتشان تحمیل کرد.
