مبارزان کمونیست
وزیر صنعت : حل مشکل رکود به تعویق افتاد، اولویت کاهش تورم بود!
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی گفته است:«حل مشکل رکود به تعویق افتاده است».وی مدعی شده دولت در کاهش تورم از ٤٢ درصد به ١٥ موفق شده و لی هنوز برای رکود چاره اندیشی نشده و حل مشکل آن به تعویق افتاده است. وی در توجیه دلایل این تصمیم دولت گفته است:«در دولت بحث‌های زیادی مطرح شد که از میان دو گزینه کاهش تورم و خروج از رکود کدام اولویت دارد؟ که در نهایت دولت به این جمع‌بندی رسید که ابتدا تورم را کاهش دهد و بعد برای رکود چاره‌اندیشی شود»چند نکته در مورد ادعای کاهش تورم به سبک دولت روحانی:
در مورد کاهش تورم به سبک دولت همه میدانند که اینها وسیعا دست به کار جعل آمار و ارقام شدند تا آخر سال ٩٣ اعلام نمایند که تورم به زیر ١٥ درصد رسیده است. یک هدف مهم باندهای دولت روحانی از این دستکاری آمار و ارقام تورم، تلاش و تقلا برای تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به کارگران بود. اینها در نهایت و با استناد به تورم اعلام شده شان؛ افزایش ١٧ درصدی دستمزدها را به کارگران تحمیل کردند و «ژست» هم گرفتند و بی شرمانه و وقیحانه از زبان ربیعی و زیر کارشان اعلام کردند که «افزایش دستمزدهای امسال در طول تاریخ حیات حکومت سابقه نداشته است». این کاری بود که اینها در کاهش تورم انجام دادند. اینکه در دولتشان تصمیم گرفته اند کاهش تورم را در اولویتشان بگذارند، برای اینها با صرفه تر از پرداختن به موضوع خروج از رکود تورمی اقتصادشان می باشد. به بهانه کاهش تورم دولت روحانی وسیعترین تعرضات و حملات را به سطح معیشت کارگران و مردم سازمان داده و به اجرا گذاشته است. اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها، بویژ آزاد سازی کامل قیمت کالاهای اساسی و سوخت، سازماندهی و مدیریت گرانی های سرسام آور و… یک منبع بزرگ درآمد های افسانه ای برایشان به دنبال داشته است. فقط در جریان تعطیلات سال تازه جاری گرانی ها، علاوه بر درصدهایی که دولت اواخر سال گذشته اعلام کرده است، گرانی ها به مرز ٤٢ درصد رسیده است. گرانی نان، آب و برق و گاز، بنزین، افزایش هزینه ها و تعرفه های پزشکی، حمل و نقل و .. از جمله این گرانی های مدیریت شده توسط دولت روحانی می باشد. بنابر این بی دلیل نیست که جناب نعمت زاده فعلا حل مشکل رکود را به تعویق می اندازد. در پرتو این سیاستهای دولت، اینها حداقل برای سال جاری یک بخش مهم از درآمدهای شان را در تحمیل فقر و گرانی و فلاکت و دستمزدهای بیش از سه برابر زیر خط فقر، تضمین کرده اند. این جا برایشان نون و آب بیشتری دارد تا پرداختن به طرح و نقشه هایشان برای اقتصاد بیمارو زمین گیر شده شان.
اما در مورد سیاستهای اقتصادی دولت روحانی در باره خروح از رکود تورمی. نعمت زاده رسما اعلام کرده که موضوع خروج از رکود برایش چاره اندیشی نشده و حل مشکل آن به تعویق افتاده است.
روحانی هم در این رابطه اوایل سال جاری گفت، « خروج از رکود زمان می برد و باید تلاش های زیادی کرد». وی در مورد اینکه چه تلاش هایی باید دولت وی در دستور بگذارد تا به گفته خودش «رکود تورمی» حداقل کاهش یابد، فقط کلی گویی کرده و با اشاره به مصوبات دولت و مجلس، از جمله طرح حمایت از تولید و.. به تکرار مکررات دو سال گذشته پرداخته است.
همزما با این اظهار نظرها بخش هایی از اقتصاددانان حکومتی ادامه این وضعیت را برای «موقعیت دولت» خطرناک دانسته و از دولت خواسته اند که بیشترین تلاش را برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای جاری ، که به ادعای این جماعت نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاستهای رشد و توسعه اقتصادی دارد، بنماید.
توافق هسته ای قرار است فرجی برای روحانی باشد!
دولت روحانی امیدوار است که با رسیدن به توافق هسته ای باغرب تحریمها برداشته شده، موانع سر راه ورود سرمایه گذاریهای خارجی در ایران برداشته شود تا دولت بتواند ازطریق تصویب و اجرای سیاست های بخشش های مالیاتی به سرمایه هاو جذب سرمایه های خارجی، کلید خروج از رکود و رشد و توسعه صنعتی را بزند!همه چیر به توافق هسته ای گره زده شده است.
علاوه بر این دولت روحانی سعی دارد با گره زدن حل مشکلات اقتصادی به توافق در مذاکرات و امید گشایش اقتصادی برای حکومت، در جامعه حالت انتظار را دامن بزند. کاری که در دوسال گذشته کرده و با نق زدنهایش که گویا «دلواپسان و مخالفان داخلی اش» در باند اصولگرایان حکومتی، در مسیر اجرای سیاستهای دولتش مانع تراشی می کنند، برای خودش وقت بخرد. این هم یک سیاست آگاهانه دولت می باشد که در تقلا بوده وهمه مشکلات اقتصادی را به گردن باند مقابل انداخته و بدین ترتیب مردم را سر بدواند. اساسا هر باند و دار و دسته حکومت همیشه این سیاستشان بوده است. روشن است که دولت روحانی طرح و سیاست روشنی برای خروج از رکود تورمی اقتصادی ندارد. از طرف دیگر بیت رهبری و خامنه ای و باندهایش خواهان متحقق کردن «اقتصاد مقاومتی» بوده و به دولت فشار می آورند که رهنمود های خامنه ای را در این باره به اجرا بگذارد. اقتصاد مقاومتی مورد نظر خامنه ای هم ضمن تائید همه تعرضات دولت روحانی به سطح معیشت کارگران و مردم، چیز نیست بجز واگذاری سهم بیشتر از” اقتصاد ممکلت” به سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج، مافیای پشت سر خامنه ای و تضمین ادامه کاری این مافیا. روحانی حتی اگر بخواهد هم، بدون تائید خامنه ای قادر به تصویب وبه اجرا گذاشتن سیاستهای مقابله با رکود اقتصادی حکومت نمی باشد. همه باید به تائید خامنه ای برسد، درحالی که خامنه ای هم اولویتهای خودش را دارد.معنای عملی این سیاست ادامه سیاستهای دولت قبلی ، بخشا به ارث رسیده از احمدی نژاد است. اساس این سیاست سازماندهای غارت، چپاوول، دزدی در کنار تلاش و تقلا برای ادامه سرکوب مردم و «حفظ امنیت حکومت در مقابل مردم» می باشد.
در شرایطی که حکومت بشدت دچار تشتت و چند دستگی شده، فشارهای بین المللی در کنار اعتراضات کارگران و مردم؛ آینده دولت روحانی وکل حکومت را باخطرات جدی روبرو کرده است.
دولت دزدان و قاتلان در ضعیف ترین و بی افق ترین دوره هایش بسر می برد. ترس از به میدان آمدن مردم علیه حکومت در کنار فشارهای جهانی و منطقه ای، ادامه حکومت آدمکشان را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. خطرات خارجی که حکومت را ضعیف تر و ضربه پذیر تر از گذشته کرده در کنار خطر اصلی در داخل، یعنی گسترش مبارزات اقشار مختلف مردم بر علیه حکومت و به میدان آمدنشان برای به زیر کشیدن بساط حکومت فقر و فلاکت و سرکوب و اعدام، افق و دورنمای حکومت را تیره و تارتر از هر زمانی کرده است. در چنین وضعیتی طبقه کارگر و مردم زحتمکش به همراه سایر اقشار جامعه با گسترش اعتراضات و مبارزاتشان، بدون شک این توانایی را دارند که ضربات مهلکی بر حکومت تضعیف شده و زمین گیر شده وارد کرده و نهایتا حکومت سرمایه داران اسلامی را به نیروی انقلابشان به زیر بکشند.
