مبارزان کمونیست
فاتح شیخ
“صندوق رای”، بازنده اول در رفراندم اخیر مصر
بیش از دو سوم صاحبان حق رای در مصر در رفراندم اخیر شرکت نکردند. این جواب رد به رفراندم اخوانیها و سلفیها، اصلی ترین نتیجه آن رفراندم بود. مقایسه نتایج رسمی و نتایج واقعی، بسیار گویاست. سه شنبه ۲٥ دسامبر نتایج رسمی هر دو مرحله ۱٥ و ۲۲ دسامبر رفراندم قانون اساسی جدید مصر چنین اعلام شد: نسبت شرکت کنندگان ۹.٪۳۲ (کمتر از یکسوم) و شرکت نکرده ها ۱.٦٧٪ (بیش از دوسوم) بود. از این اقلیت پائین ۸.٦۳٪ موافق و ۲.٪۳٦ مخالف بوده اند. واضح است که طبق نتایج رسمی، قانون اساسی اخوانیها رای آورده و مرسی هم آن را امضا کرده و به اجرا گذاشته است. تمام! برای اخوانیها که عزم کرده اند از نردبان دمکراسی و “صندوق رای” به قدرت صعود کنند و با تحمیل قانون اساسی اسلامی شان ختم انقلاب را اعلام کنند، این پروسه قانونی و دمکراتیک است، جواز تعرضات بعدی شان به حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی و مشخصا ابزار تعرضات وسیعترشان به طبقه کارگر است.
آیا این جست و خیزها و معرکه گیریها جامعه انقلاب کرده و طبقه کارگر انقلابی مصر را به تمکین میکشاند؟ نتایج واقعی رفراندم خلاف این را نشان میدهد. گیریم این ادعا که پروسه رفراندم اوکی بوده واقعی است (که نیست)، طبق همان پروسه نتایج واقعی را نگاه کنید: شرکت نکردن دوسوم صاحبان حق رای و مخالفت ۲.٪۳٦ اقلیت شرکت کننده اثبات آماری این واقعیت است که اخوانیها و سلفیها حمایت کمتر از ٪۲۱ صاحبان حق رای را جلب کرده اند. اما مخالفان و شرکت نکرده ها نزدیک هشتاد درصد هستند. در جوامعی که اصل حق رای همگانی (universal suffrage) پرنسیپ اساسی نظام سیاسی است، در مسائل مهم، بویژه قانون اساسی که قرار است ساختار سیاسی جامعه را برای چند نسل رقم بزند، اصل بر اجماع (consensus) است. در عرف سیاسی جاافتاده این جوامع، اجماع یعنی شرکت دستکم سه چهارم تا دوسوم صاحبان حق رای در پروسه تصمیمگیری و سه چهارم تا دوسوم آراء مثبت رای دهندگان. در رفراندم اخیر مصر نسبت شرکت کنندگان کمتر از یک سوم و موافقان همان اقلیت رای دهنده کمتر از دوسوم بود. تناقض این نتیجه واقعی با نتایج رسمی، نمود برجسته تناقض عمیقی است که اخوانیها در همه برنامه ها و پروژه های آتی شان برای تحمیل ضدانقلاب اسلامی بر جامعه انقلاب کرده مصر با خود حمل خواهند کرد.
رفراندم اخیر مصر، یک معرکه گیری تمام عیار بود که اخوانیها و سلفیها و رئیس جمهورشان برای پاس کردن قانون اساسی اسلامی دست پخت خود با دستپاچگی و شتابزدگی عریان و همچنین با دغلکاری، معرکه گیری مذهبی، دست بردن به قتل و قمه کشی و اعمال فشار آشکار و گسترده علیه مخالفان سیاسی شان برگزار کردند. روی پرده تظاهر به دمکراسی و تکیه به “صندوق رای” نمایش داده میشد. در پشت پرده نه چندان پنهان، همه شاهد صحنه واقعی دست بردن به اعمال استبداد و خفقان، صحنه تدارک تحمیل یک استبداد سیاسی مذهبی عریان بودند. استبدادی تازه نفس تا بتوانند لطماتی را جبران کنند که انقلاب و مبارزه طبقاتی وسیع کارگران به استبداد رژیم مبارک وارد کرده است؛ استبدادی خشن تا بتوانند سوراخهای کارکردی و ایدئولوژیک رژیم مبارک در مقابله علیه مبارزات طبقه کارگر عظیم مصر و مطالبات رادیکال زنان و نسل جوان آزادیخواه و رهایی طلب مصر را بپوشانند، استبدادی سنتگراتر از رژیم مبارک که با تزریق دوز بالاتر ارتجاع اسلامی به ناسیونالیسم عربی – مصری، سلطه سنتی لجام گسیخته حاکم بر مصر را قویتر سازد؛ استبدادی سازمانیافته تر که در آغاز راه ماهیت ارتجاع دوقلوی اسلامی ناسیونالیستی را در زرورق دمکراسی و صندوق رای بپیچد و پنهان نگاه دارد.
اما تناقض واقعی همینجاست. اتحاد اخوانی سلفی با عملکرد دستپاچه و شتابزده خود در پروسه تدوین قانون اساسی و برگزاری رفراندم تحمیل آن قانون اساسی به جامعه از کانال صندوق رای، ریسک مهلکی کردند. واضح است که آنها به صندوق رای به دید نردبان صعود به قدرت نگاه میکردند اما با استفاده قلدرمنشانه از آن، به نظر میرسد که به نردبان خود، به صندوق زیر پای خود لگد زده اند و به این ترتیب قدرتی که بدست آورده اند را در هوا معلق کرده اند. در رفراندم اخیر، صندوق رای بازنده اصلی شد. این فراکسیون ضدانقلاب بورژوایی، سازمانیافته ترین و آماده ترین جناح بورژوازی مصر برای خاتمه دادن به انقلاب بودند (و هستند) و از این زاویه مورد حمایت ارتش مصر، آمریکا و غرب و حتی مورد حمایت انتقادی بخشها و جناحهای دیگری از بورژوازی مصر بوده اند. اما برای این فراکسیون بورژوازی مصر تنها گزینه صعود به قدرت و تنها شانس خواباندن انقلاب، استفاده از “صندوق رای” بود که با ترکیب دو ابزار بی رقیب خود یعنی سازمانیافتگی بالای حزبی اخوانیها و قلدری لجام گسیخته سلفیها، اعتبار و مشروعیت خود را از آن بیرون بکشد. این فراکسیون ظرف یک سال و نیم گذشته صندوق رای را هر بار بی اعتبارتر کرده و با این رفراندم آن را به درجات بسیار بیشتری از اعتبار انداخته است. توهم زدائی از صندوق رای، و شکل بروز آن کاهش تمایل به شرکت در انتخاباتها که از بعد از اولین رفراندم تعدیل قانون اساسی در مارس ۲٠۱۱ شروع شده و در همه انتخاباتها ادامه یافته بود، در رفراندم اخیر به رکورد تازه ای رسیده است.
علاوه بر این، اتکاء به صندوق رای در هر نظام سیاسی حتی در استبداد سیاسی جوامع سرمایه داری متکی به استثمار کار ارزان نشانه و یا ادعای استقرار و ثبات سیاسی است. بخصوص برای اینکه سرمایه جهانی بتواند سرمایه خود را مجددا به مصر صادر کند، چشم انداز استقرار و ثبات سیاسی یک شرط غیرقابل چشمپوشی است. خودداری بانک جهانی از پرداخت وام چند میلیارد دلاری وعده داده شده به مصر دقیقا تحت تاثیر بی ثباتی و عدم استقراری است که با این اقدامات اخوانیها و رئیس جمهورشان در فضای سیاسی مصر رصد کرده است. اتحاد اخوانی سلفی با این پروسه تدوین قانون اساسی و برگزاری رفراندم ان نه تنها به پروسه استقرار و ثبات سیاسی (که منظور از آن همان ختم انقلاب و استقرار نظم ضدانقلابی است) کمک نکرده اند بلکه عملا صف بورژوازی را دوشقه کرده اند و بنابراین از قدرت مقابله آن با طبقه کارگر انقلابی کاسته اند. البرادعی در روز سقوط مبارک گفت که اکنون انقلاب به ثمر رسیده است و دیگر باید اوضاع را آرام کرد تا سرمایه جهانی دوباره به اقتصاد مصر باز گردد. گفته آن روز این سخنگوی آگاه بورژوازی برای اجتناب از وضعیت امروز مصر بود و مخالفت امروز او با اخوانیها هم از همین زاویه است که عملکرد اخوانیها به “استقرار” سیاسی و ثبات دولت کمک نمیکند درنتیجه از وام بانک جهانی خبری نخواهد بود.
رئیس مجلس موسسان هنگام تقدیم متن قانون اساسی به رئیس جمهور، لافزنانه پیشگوئی کرد که چون آن متن بر اساس شریعت اسلام است حداقل ٪۸٥ مردم مصر به آن رای خواهند داد و قول داد که اگر آراء مثبت کمتری به صندوقهای رای ریخته شود او حاضر است آن قانون اساسی را پس بگیرد و به پروسه جدیدی برای تدوین قانون اساسی گردن بگذارد. (این مجلس موسسان آن متن ۲۳۴ ماده ای را در یک نشست نوزده ساعته در غیاب جناح مخالف که در اعتراض به اصرار اخوانیها و سلفیها بر اسلامی کردن قانون اساسی استعفا داده بودند، سرهمبندی کرده بود). در پروسه رفراندم، تکیه کلام همه رهبران اخوانی و سلفی عبارت “صندوق رای” بود. اما آنها چنانکه دیدیم تنها به رجزخوانی اکتفا نکردند بلکه به قتل و قمه کشی، به راهبندان مخالفان از دسترسی به همان “صندوق” معجزه و به انواع دغلکاری دیگر هم متوسل شدند و با از کار انداختن دستگاه قضایی به فرمان مرسی، راه را بر نظارت قوه قضائیه بر پروسه بااهمیت رفراندم قانون اساسی بستند. در اتحاد اخوانیها و سلفیها این بار عنصر قلدرمنشی عریان سلفیها بر تظاهر اخوانیها به تسامح و تعامل و دیالوگ غلبه یافت. سلفیها جناح اوباش تر و قلدرمآب تر و به اصطلاح جناح میلیتانت اخوانیها هستند، از آنها جدا نیستند بلکه بازوی مسلح و کوبنده همان پیکره ارتجاع عریان اخوان المسلمین هستند. دیدیم که در جریان کشمکشهای اخیر، اتحاد حزبی رسمی سلفیها و اخوانیها (حزب آزادی و عدالت) سر زبانها بود.
باید به این مساله جدی توجه خاص داشت که همه این تحولات سیاسی بر متن بحران اقتصادی حاد و فراگیر جامعه مصر جریان دارد که هیچیک از فراکسیونهای بورژوازی مصر برای آن راه حل ندارند. مبارزات طبقاتی کارگران هرچند بیشتر بر محور اعتصابات و اعتراضات محل کار متمرکز است و کمتر به عرصه سیاست و جدال بر سر قدرت سیاسی میچرخد اما همچنان نیروی اصلی پشت ادامه انقلاب و دفاع از دستاوردهای آن است. رای منفی شهر کارگری المحله الکبری به قانون اساسی اخوانیها در رفراندم اخیر نشانه دیگری از این واقعیت است که نیروی عظیم مبارزه طبقه کارگر بپاخاسته مصر، آن نیروی اصلی طبقاتی و اجتماعی است که قادر است قدرت اتحاد اخوانی سلفی را به مصاف جدی بطلبد. طرح دولت هشام قندیل برای حذف سوبسیدها و بالا بردن هزینه مایحتاج زندگی، طرح تعرضی که مرسی رئیس جمهور در جریان رفراندم آن را متوقف کرد اولین میدان جدال طبقاتی کارگران و دولت اخوانی بورژوازی مصر در دوره پس از رفراندم خواهد بود.
صفبندی اخیر جناحها و جنبشهای مختلف بورژوایی مصر در جریان تدوین قانون اساسی، در پروسه رفراندم و دوره پس از رفراندم، شرایط سیاسی جدیدی ایجاد کرده که بر پیشبرد مبارزه طبقه کارگر و وضعیت انقلاب تاثیر میگذارد. در شماره های آتی کمونیست هفتگی، وضعیت انقلاب و موقعیت اخوانیها و لیبرالها در آستانه دومین سالگرد انقلاب مصر را بررسی خواهیم کرد.
http://www.hekmatist.org/index.php
۲٧ دسامبر ۲٠۱۲
