مبارزان کمونیست
“قانون کار”، و اصلاحیه های آن را جلو جمهوری اسلامی پرت کنید
حسین مرادبیگی
قانون کار جمهوری اسلامی در واقع بیانگر موقعیتی است که طبقه کارگر در ایران تحت حکومت اسلامی در آن قرار دارد، حکومتی که هیولای اسلام را نیز در خدمت سرمایه داری ایران به کمک گرفته است. ظاهرا قانون کار ضد کارگری سابق کفایت نکرده است، این حکومت با وارد کردن اصلاحیه هایی در آن میخواهد این بار آنرا تکمیل کرده و بعنوان سند بردگی کارگر بر گردن کارگر در ایران آویزان کند. واضح است که طبقه کارگر در ایران نباید آن را از حکومت اسلامی قبول کند، لازم است که آن را همراه قانون کارش جلو اوباش اسلامی پرت کند.
اما چرا جمهوری اسلامی اکنون میخواهد این کار را انجام دهد؟ جواب از نظر من انطباق سرمایه داری ایران با سیاست نئولیبرالی یا اتخاذ سیاست نئولیبرالی توسط حکومت اسلامی نیست، همانطور که برخلاف نظر چپ ایران،”هدفمندی یارانه” نیز این نبود. این اقدام جمهوری اسلامی ادامه و گسترش سیاست کار ارزان، کارگر خاموش در ایران است. پیام حکومت اسلامی است به سرمایه داران و کارفرمایان خارجی و داخلی که از این خوان یغما که به یمن استبداد سیاسی عریان بورژوازی ایران تامین شده است، میتوانند بیشترین سود لازم را از آن سرمایه های خود کنند. در یک کلام، جمهوری اسلامی از رکود اقتصادی و تعطیلی پی در پی کارخانجات و دیگر مراکز کار که اخراج و بیکارسازی وسیعی را به طبقه کارگر تحمیل کرده و کارگر را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است میخواهد بیشترین استفاده را کرده و شرایط برده وار مورد نظر خود را به طبقه کارگر در ایران تحمیل و آن را رسمیت دهد.
اما در مورد بندهای اصلاحی پیشنهادی دولت به قانون کار جمهوری اسلامی، در این مورد خود کارگران، بویژه سندیکای کارگران شرکت واحد در مورد بند به بند آن اظهار نظر کرده اند. نگاه دیگری به بندهای اصلاحی پیشنهادی حکومت اسلامی شاید در اینجا بی ضرر نباشد.
در مورد تعیین حداقل دستمزدها اصلاحیه پیشنهادی حکومت اسلامی آن را به درصد تورمی صادر شده از طرف بانک مرکزی و همچنین “شرایط اقتصادی” گره زده است، حداقل دستمزدی که قرار است زندگی روزانه یک خانواده مثلا ٥ نفره را تامین کند:
وقتی بحث از تورم میشود، سوال این است که تورم نسبت به کی؟ چند سال قبل با ٦٠٠٠ تومان میتوانستی یک کیلو گوشت بخری اکنون قیمت یک کیلو گوشت ١٨٠٠٠ هزارتومان است. این یعنی تورمی ٣٠٠ تا ٤٠٠ درصدی. دو سال قبل با یک مقدار پول معین می توانستی یک وعده غذای مناسب بخوری اکنون با ٤ برابر آنهم ممکن نیست. دو سال قبل قیمت دلار ١٥٠٠ تومان بود اکنون به ٣٠٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان رسیده است. حداقل دستمزد کارگر روی کاغذ ٣٣٠٠٠٠ تومان در ماه است که با احتساب هر دلار ٣٥٠٠ تومان میشود حدود ١٠٠ دلار در ماه. اگر هر ماه ٤ روز تعطیلی را در نظر بگیریم، چیزی در حدود ٤ دلار! در روز خواهد شد! کدام کارگربا یک خانواده ٤ یا ٥نفره میتواند با ٤ دلار در روز از عهده پرداخت کرایه خانه و پول آب و برق و گاز و تلفن و غذای روزانه خود و بچه هایش بربیاید؟ این واقعیت زندگی کارگر است در نظام یورژوائی تحت حاکمیت حکومت اسلامی در ایران.
برای تعیین این حداقل دستمزد ناچیز در اصلاحیه جدید دولت اسلامی، “شرایط اقتصادی” را نیر لحاظ کرده اند، کدام شرایط اقتصادی؟ رکود؟ “شکوفائی”؟ دو سه سال قبل سران جمهوری اسلامی ادعا میکردند که سرمایه داری ایران در حال رشد است و دارد به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل میشود. همین احمدی نژاد که امروز در جدال انتخاباتی و برای متوهم کردن مردم به جناحی از رژیم اسلامی، میگوید، عده ای تحریمها را دست کم میگیرند، دیروز میگفت که تحریمها نه تنها اثر ندارد، بلکه بحال اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مفید است. پس چرا در دوره “شکوفائی” مورد ادعا به مزد کارگر ٣٠٠٠ تومان، ١٠ دلار، در ماه اضافه شد، آنهم در اثر فشار و اعتراض خود کارگران؟ یکی از اوباش اسلامی که اکنون وزیر نفت شده است، همین دیروز میگفت که جمهوری اسلامی از تحریمها نیز عبور کرده است. رسانه های حکومت اسلامی هم هر روز در مورد یافتن فلان ذخایر عظیم نفت و گاز و حتی گنج و غیره خبر میدهند، چرا به مزد کارگر چیزی اضافه نمیشود؟ چرا حقوق کارگرانی که حتی ٢٤ماه است پرداخت نشده است را نمی پردازند؟
در مورد تحریمهای اقتصادی، اینکه فشار اصلی آن روی دوش طبقه کارگر و دیگر توده مردم زحمتکش است که استدلال برنمیدارد. حکومت اسلامی بجای اینکه با گذراندن قوانینی به نفع توده کارگر و مردم زحمتکش از قبیل بیمه بیکاری برای هر فرد آماده به کار و مجانی کردن دارو و دکتر و بهداشت و غیره، اندکی از فشار این تحریم را روی زندگی آنان کم کند، به سفره ناچیز کارگر هم رحم نکرده و به آن نیز یورش برده است. میتوانند بگویند که تحریمها اگر کیسه آخوندها را پر نکرده باشد که پر کرده است، کدام فشار را بر زندگی آنان وارد کرده است؟ میتوان با آمار و ارقام نشان داد که از قبل این تحریمها و فشار ناشی از آن بر زندگی طبقه کارگر و دیگر مردم زحمتکش چقدر بر ثروت سرمایه داران و دولت اسلامی افزوده شده است.
دستمزد چیزی نیست جز حداقل نیازهای معیشتی روزانه کارگر برای بازتولید نیروی کار کارگر برای بازگشتن به سر کار در روز بعد که سرمایه دار آن را در شکل پول به کارگر پرداخت میکند. تلاش سرمایه دار این است که هرچقدر بتواند این حداقل را ارزانتر برای خود تمام کند. از خامنه ای گرفته تا احمدی نژاد تا دیگر سرمایه داران و کارفرمایان که در ایران دروغ و ریا و تزویر اسلامی نیز به آن اضافه شده است برآنند که از کارگر کار بیشتری بکشند و مزد کمتری به او بپردازند. همه این ترفندها و “اصلاحیه ها” در خدمت این است. طول عمر کارگر برابر است با طول روزکار او. هرچقدر روزکار کارگر بیشتر باشد، طول عمر او نیز کوتاهتر خواهد بود. دولت و سرمایه داران با طولانی کردن روزکار کارگر و محروم کردن کارگر از استراحت کافی و از یک زندگی شایسته انسان، کارگر را هر روز به طرف مرگ تدریجی سوق میدهند. قانون بورژوازی هم نه تنها آن را قتل عمد نمیداند، بلکه بورژوازی پایه و اساس تولید سرمایه داری و انباشت سرمایه خود را برآن قرار داده است و به دمکراسی مبتنی بر این نظام تولیدی نیز “افتخار” میکند.
قیمت کار وقتی اضافه خواهد شد که بقول مارکس طول و وزن آن زنجیر طلائی که کارگر برای بستن آن بر دست و پای خود در کوره دمیده است، اجازه تخفیفی در کشش آن را بدهد. یعنی وقتی که سرمایه دار توانست هرچه بیشتر بخش کار بی مزد و مجانی کارگر را تصاحب و سرمایه خود را به حد کافی انباشت کرده باشد، قیمت کار نیز بسیار جزئی بالا خواهد رفت، آنهم کوتاه مدت و موقتی. میتواند تورم بسیار بالا باشد، مزد کارگر نیز بسیار نازل، همانطور که اکنون در حاکمیت حکومت اسلامی شاهد آن هستیم. میتواند برای سرمایه دار دوره “شکوفائی” باشد و مزد کارگر هم همچنان پائین و دستمزد کارگربنگالی همچنان یک تا دو دولار در روز باقی بماند.
در اصلاحیه مورد نظر دولت از رابطه دستمزد با مهارت کارگر صحبت میکنند که گویا هرچه مهارت کارگر بیشتر باشد، مزد بیشتری دریافت میکند! و گویا کارگر باید مهارت خود را بالا ببرد تا مزد بیشتری دریافت کند. اینهم از عوام فریبی دولت اسلامی و سرمایه داران است برای پائین نگاهداشتن دستمزد کارگرانی که مشغول انجام کارهای سنگین و “کم مهارت” هستند. به کارگر ماهر در رشته تولیدی خود ممکن است دستمزد بیشتری بپردازند، اما مهارت کارگر به هیچ وجه هدف سرمایه دار برای بالا بردن دستمزد او نیست، نظام تولیدی ای که هر روز کارگر ماهر را با کارگر غیرماهر، کارگر با تجربه را با کارگر کم یا بی تجربه، زن را با مرد و نوجوانان و کودکان را با بزرگسالان عوض میکند.
تمام تلاش سرمایه دار در گسترش بارآوری کار کارگر به کمک تکامل ابزار تولید نیز اساسا در خدمت اررزان تر تمام کردن دستمزد کارگر و بیرون انداختن کارگران هرچه بیشتری، ماهر و غیرماهر، از عرصه تولید است. مزد کارگر موقتی را مقداری بیشتر میدهند تا کارگر ماهر و با تجربه و با سابقه از یکطرف به مزد کمتری رضایت دهد و از طرفی دیگر با کارگر موقتی در رقابت قرار گیرد. هرازگاهی کمپانیهای اتوموبیل سازی فورد ولوو و کرایسلر و فیات و تویوتا و غیره و اکنون در خود ایران از میان کارگران خودرو سازی، هزاران کارگر را بویژه در مواقع رکود اقتصادی از کار اخراج میکنند، کارگران ماهر، که اکثر آنها هرگز به سرکار باز نمیگردند. نه دولت و نه پارلمان بورژوازی در این مورد کوچکترین اعتراضی به آنان نمیکنند.
در خود ایران تحت حکومت بورژوا – اسلامی طبق خبر خود رسانه ها و تشکهای دولتی تنها از سال گذشته حدود یک میلیون کارگر بیکار شده اند. در کشورهای اروپائی و یا کشورهایی که بیمه بیکاری و دیگر بیمه های اجتماعی در اثر مبارزات طولانی خود کارگران به دولتهای بورژوائی این کشورها تحمیل شده است، لااقل کارگر که بیکار میشود به اداره کار مراجعه میکند و هر کارگر آماده به کار حداقل حقوقی بابت زندگی روزانه خود و همچنین بخش زیادی از کرایه خانه را نیز دریافت میکند. دوا و درمان و دکتر و بیمارستانش هم مجانی است. این، لااقل از افتادن بخش زیادی از کارگران و فرزندان آنان به دامن فقر و فلاکت مطلق جلوگیری میکند.
در جمهوری اسلامی ایران، فقط در مورد این یک میلیون کارگر بگوئیم، که با احتساب هر خانواده ٤ نفره یعنی ٤ میلیون کارگری بلافاصله به غرقاب فقر و فلاکت پرتاب شده اند. آیا کسی از سرنوشت این یک میلیون کارگر و دیگر اعضاء خانواده آنان خبری دارد؟ میداند برآنان چه گذشته و چه میگذرد؟ آیا کمیته بیطرفی میتواند جرات کند و برود در سرمایه داری تحت حاکمیت حکومت اسلامی گزارش مستندی از وضعیت طبقه کارگر ایران از هر لحاظ تهیه کند و به افکار عمومی بگوید که بر سر کارگر و خانواده های کارگری در سه ده اخیر چه گذشته و اکنون چه میگذرد؟
حکومت اسلامی بدون هیچ بیمه بیکاری مکفی ای و بدون هیچ حفاظ اجتماعی ای بیکاران این طبقه را در دامن فقر و فلاکت موجود رها میکند، سپس آنان را اوباش و ارازل می نامد، و هر روز دهها نفر را از آنان نیز به منظور ارعاب جامعه اعدام میکند.
با این وضع و با وجود بیکاری وسیع و میلیونی و رها شدن بیکاران در شرایط بسیار مشقت بار کنونی، در اصلاحیه “قانون کار” خود میگویند، تعیین روز کار به توافق کارفرما و کارگر است! کدام کارگر را میتوان یافت که در شرایط مشقت باری کنونی جرات این را بخود بدهد و از زیر روزکاری که دولت و سرمایه داران و کارفرمایان به او تحمیل میکنند، شانه خالی کند؟
درکل، نه “قانون کار” و نه “اصلاحیه های قانون کار” حکومت اسلامی قانون کاری نیست که طبقه کارگر در ایران میخواهد. این هر دو سند بردگی کارگر است و کارگر نباید آن را قبول کند.
قانون کاری که در آن نماینده واقعی کارگر در آن کوچکترین دخالتی ندارد، حق تشکل مستقل را از کارگر گرفته اند، کارگر را از حق اعتصاب و اعتراض و تحصن و تحزب محروم کرده اند. قانون کاری که در آن نه خبری از بیمه بیکاری مکفی برای هر فرد آماده به کار و نه خبری از دوا و درمان و دکتر و در کل طب مجانی است، درواقع قانون کار نیست، قانونی کردن بی قانونی است بر شرایط کار طبقه کارگر در ایران. این را حکومت اسلامی از یکطرف به یمن استبداد سیاسی عریان بورژوازی ایران و دستگاه عریض و طویل سرکوب خود و از طرفی دیگر به یمن ارتش عظیم ذخیره کاری که بویژه هر روز از روستاهای ایران به آن سرازیر میشود بر طبقه کارگر در ایران تحمیل کرده است. نیروی عظیم مادی ای که دولت و سرمایه داران از آن برای به رقابت کشاندن کارگران با همدیگر و لذا پائین نگاهداشتن دستمزد آنان و در خدمت انباشت بیشتر سرمایه خود استفاده میکنند.
کارگر برده نیست، نباید این شرایط برده وار را از حکومت اسلامی قبول کند. این روزها میگذرد، روزی که تناسب قوا عوض شود و کارگر در ایران مجالی برای نفس کشیدن پیدا کند که ممکن و مقدور است، آنوقت میداند که چگونه با دولت اسلامی و کلیت نظام بورژوائی ایران تصفیه حساب کند.
خانه کارگر و شورای اسلامی کار هیچکدام “دلسوز” کارگر نیستند. اعتراض اینها به دستمزد کارگر و شرایط مشقت باری نیست که حکومت اسلامی و سرمایه داران به کارگر در ایران تحمیل کرده اند. روسای اینها بودند که میخواستند زبان اوسالو را ببرند که بخود جرات داده بود که با دیگر کارگران شرکت واحد، سندیکای مستقل خود را ایجاد کند. اینها با اعتراضی اینجا و آنجا در مورد وضعیت کارگر توانسته اند بخشی از کارگران را به ایجاد تغییراتی در شرایط کاریشان توسط دولت برای حکومت اسلامی در توهم نگاهدارند. مشکل خانه کارگر و شورای اسلامی کار نه وضعیت معیشتی کارگر، که این نوع اقدامات دولت است که سلطه آنان را بر این بخش از کارگران شل و کارگران را ناچار از در پیش گرفتن راهی خارج از این تشکهای ضد کارگر سوق داده و سوق خواهد داد. اعتراض “نیم پز” آنها به دولت بخاطر این است، نه “دلسوزی” برای زندگی روزانه و آینده کارگر.
٢٧ دسامبر ٢٠١٢
http://www.hekmatist.org/index.php
