مصاف دولت و کارگران بر سر دستمزد ٩٤

مصاف دولت و کارگران بر سر دستمزد ٩٤
نسان نودینیان

حداقل دستمزد سال ١٣٩٤ با افرایش ١٧درصد٧١٢٤٢٤ تومان بالاخره با “چک و چانه” های چند روزه دولت، کارفرما و سیرک هماهنگ تشکلهای زرد با پایان جلسه شورای عالی کار تصویب و اعلام شد. همچنین برای سال آینده حق مسکن ٤٠ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ٣٠ هزار تومان تعیین شده است. و حق بن کارگران از ٨٠ هزار تومان به ١١٠ هزار تومان افزایش یافت.
دستمزد سال ٩٤ با احتساب کل مزایا(حق مسکن. پایه سنوات و بن کارگر) زیر ٩٠٠هزار تومان عملا ادامه ریاضت کشی اقتصادی و دستمزد ناچیز و دامن زدن به فلاکت و فقر بیشتر برای بیش از شصت میلیون از کارگران و مزدبگیران جامعه است.
مناسک تشکلهای زرد!
فاصله افزایش ١٥ درصدی با افرایش ١٧درصد آخرین پرده مناسک تشکلهای زرد بود. ایلنا نوشت؛ « اولین بار چهارشنبه ١٣ اسفند بود، دولتی‌ها با تمام توان آمده بودند تا به امضای افزایش ١٥ درصدی مزد پایه راضی‌شان کنند. هم وزیر کار بود، هم وزیر صنایع و هم وزیر اقتصاد اما مقابل اتحاد گروه کارگری راه به جایی نبردند. بار دوم روز جمعه ٢٢ اسفند بود که در هفت ساعت مذاکره مقابل انواع و اقسام ترفندهای دولت و کارفرمایان مقاومت کردند».
سناریو سازی تشکلهای زرد!
خط قرمزشان را پیش‌تر اعلام کردند، افزایش٣٠ درصدی مزد پایه. ایلنا: « روز گذشته در حد فاصل جلسه روز جمعه تعیین مزد ٩٤ و جلسه امشب در پشت پرده رایزنی‌های مهمی انجام شده است. از جلسه شبانه مقام ارشد وزارت کار با یکی از سران جامعه کارگری تا رایزنی‌اش با نمایندگان کارگری شورای عالی کار به قصد راضی کردن آن‌ها به افزایش ١٧ درصدی مزد. نتیجه این رایزنی‌ها امشب مشخص می‌شود، عیار نمایندگان کارگری نیز هم. امشب مشخص می‌شود که این ٨ نفر اهل زد و بند و معامله بر سر زندگی و معیشت کارگران هستند یا نه. خط قرمزشان را پیش‌تر اعلام کردند. افزایش ٣٠ درصدی مزد پایه – رقمی بالغ بر ٢٠٠ هزار تومان – و افزایش ٦٠ هزار تومانی مزایا. رایزنی‌های مقام ارشد وزارت کار این خط قرمز را هدف گرفته بود».
نظر روحانی؛ « وزیر کار امشب در شرایطی در جلسه حاضر می‌شود که حامل نظر رئیس جمهور روحانی است. از آنجا که وزیر اقتصاد و دیگر نمایندگان دولت در شورای عالی کار دست در دست کارفرمایان مقابل معیشت میلیون‌ها کارگر صف آرایی کرده‌اند، وزیر کار دعوا را پیش رئیس جمهور برده است. شاید رئیس جمهوری که با فداکاری‌های فراوان سر کار آمده است این بار امید کارگران را ناامید نکند».
دستمزدها و مذاکرات هسته ای! «حسین راغفر»: اگر مذاکرات هسته‌ای با توافق پایان یابد و خوشبین باشیم که بخشی از دارایی‌های آزاد شده ایران توسط دولت در بخش صنعت سرمایه گذاری شود، نباید نگران افزایش دستمزد‌ها بود. : واقعیت این است که در ٥٠ سال گذشته همواره توسعه صنعتی در ایران مقهور توسعه تجاری بوده است و به همین دلیل از سالهای قبل از انقلاب تاکنون تلاش دولت و صاحبان سرمایه در جهت ارزان‌ نگه داشتن قیمت نیروی انسانی بوده است. به دلیل عملکرد نادرست دولت‌های نهم و دهم تسلط سرمایه داری تجاری در ایران به نقطه اوج خود رسیده است. او در این باره افزود: نیروی انسانی تنها در اقتصاد صنعتی ارزش واقعی خود را بدست می‌آورد و چون نیروی انسانی در اقتصاد تجاری و مالی بازار پررونقی ندارد به همین دلیل در فاصله سالهای ٨٤ تا ٩٢ بد‌ترین دوران برای نیروی کار کشور بوده است.
بازار صنعت و دستمزدها!
راغفر: ” نیروی کار از طریق بفروش رساندن تجربه و مهارتش در بازار کار ارتزاق می‌کند اما واقعیت این است که در هشت سال گذشته بازار صنعت کشور با چنان رکودی مواجه بوده که برابر آمار موجود بخش قابل توجهی از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده است. افزایش دستمزد‌ها تنها زمانی می‌تواند به زنگ خطری برای اشتغال نیروی انسانی تبدیل شود که تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد نشده باشد اما اگر دولت قصد حمایت از صنعتگران را دارد می‌تواند از هم اکنون با اختصاص بخشی از دارایی‌هایی که قرار است پس از به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای آزاد شوند به افزایش مزد کارگران کمک کند.”
وی در عین حال افزود: ” اگر دولت بخواهد‌‌ همچون دولت‌های قبلی از این محل درآمد برای توسعه بیشتر سرمایه داری مالی و بازرگانی در ایران استفاده کند، طبیعتا افزایش دستمزد‌ها به تشدید بحران تورمی منجر خواهد شد. راغفر گفت: ” افزایش دستمزد‌ها زمانی به رونق اقتصادی منجر می‌شود که دولت به عنوان متولی سیاست‌های پولی و بازرگانی از سرمایه داران بخش صنعتی حمایت کند اما اینکه به جای کالاهای ضروری، مواد اولیه تولید و ماشین آلات؛ سرمایه‌های کشور را صرف خرید محصولات مصرفی و غیر ضروری خارجی کند تنها باعث تشدید وضعیت موجود خواهد شد”. وی در عین حال افزود: “جدا از اینکه افزایش واقعی مزد حق طبیعی و قانونی نیروی کار است؛ از دولت این انتظار وجود دارد تا در کنار افزایش واقعی مزد، بر میزان حمایت‌های بیمه‌های اجتماعی موجود نیز بیافزاید زیرا نیروی کار در سالیان گذشته آنچنان از نظر اقتصادی آسیب دیده است که برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته خود نمی‌تواند تنها به افزایش مزد متکی باشد. علاوه بر پررنگ شدن حمایت‌های اجتماعی، دولت می‌توان از طریق عمل کردن به وعده پرداخت یارانه تولید به کارفرمایان بصورت غیر مستقیم از افزایش مزد کارگران حمایت کند.”
فاکتها به اندازه کافی گویا هستند. چانه زنی تشکلهای زرد کاری جز حمایت از طرح شورای عالی کار و دولت بعنوان بزرگترین کارفرما نیست. فاصله دو درصدی و چک و چانه بر سر دو درصد از افزایش ١٥ درصدی با افرایش ١٧درصد مناسکی بیش نیست. درآماتیزه کردن جلسات و بزرگنمایی این چانه زنی ها در چند سال گذشته توسط تشکلهای زرد و مجلس برای کارگران و توده میلیونی کارکنان مزدی آشنا است. روش اینها در خدمت سرپوش گذاشتن اقدامات ریاضت کشی اقتصادی دولت و کارفرماها است. با این نوع سناریو سازی ها، میخواهند سیاست دولت و کارفرمایان را، برای تحمیل مزد و مزایای زیر ٩٠٠هزار تومان ا به کارگران توجیه کنند.
نرخ تورم و سبد معیشت خانواده های کارگران دو مؤلفه اصلی تعیین دستمزد سالانه كارگران به شمار می‌رود، دولت ارقام مختلف و غیر واقعی كاهش تورم را اعلام کرده است. ارقامی بین ٤٣درصد تا ١٢درصد. در دو هفته گذشته کاهش تورم را در پایین ترین سطح اعلام کرده اند. اعلام این اندازه از تورم در شرایطی است که نرخ اجناس و مایحتاج تامین معیشت هر روز رو به افزایش است و اثری از پایین آمدن نرخ اجناس در بازار و مغازه ها دیده نمشود. در عین حال با شروع سال جدید نرخ حاملهای انرژی و نرخ مسافرت و دارو و مواد ضروری روزانه افرایش چشمگیری داشته است. در یک کلام قدرت معیشت كارگران كاهش یافته.
مزد ٩٤ زیر ٩٠٠هزار تومان و فاصله عمیق این میزان از مزد با حداقل معیشت در سطح سه میلیون تومان، سیاست ریاضت کشی اقتصادی، نهادینه کردن معیشت مردم زیر خط فقر، و تحمیل فلاکت بیشتر توسط دولت و کارفرماها علیه بیش از شصت میلیون خانواده های مزدبگیر، کارگران، معلمین، پرستاران و توده میلیونی کارکنان جامعه است. این میزان از دستمزدها قابل قبول نیست.

نسان نودینیان
٢٥ اسفند ١٣٩٣ (١٦ مارس ٢٠١٥)