مبارزان کمونیست
اعلامیه حزب حکمتیست
تشدید سرکوب و فشار علیه فعالین کارگری محکوم است
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دولت فقر و اسید روحانی، دور دیگری از تشدید فشار و سرکوب علیه فعالین اعتراضات کارگری و اجتماعی را آغاز کرده اند. این واقعه از چند روز پیش شدیدتر شده و به شکل احضارو بازداشت و اعلام محکومیت فعالین کارگری در “دادگاه” های مسخره و نفرت انگیز اسلامی به جریان افتاده است. این تعرض رژیم اسلامی سرمایه علیه فعالین کارگری درست در شرایط تحمیل حداقل دستمزد برده وار بر طبقه کارگر و برای جلوگیری از اعتراض سازمانیافته کارگران علیه آن برنامه ریزی شده است.
بنا به اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران اخیرا جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره این تشکل و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل دستمزد، به ۶ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت و جمیل محمدی از دیگر فعالین این نهاد به سه سال و نیم زندان محکوم شده اند. این اقدام سرکوبگرانه همزمان است با محاکمه ۲۸ کارگر حق طلب اعتصاب معدن چادرملو، ادامه زندان نه سال و نیم بهنام ابراهیم زاده، بازداشت کورش بخشنده، شاپور احسانی راد و تعداد دیگری از فعالین کارگری و ایجاد فضای فشار و سرکوب علیه نهادهای مستقل کارگری و کارگران حق طلب در رشته ها و مراکز کارگری مختلف در سراسر کشور.
به علاوه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی همزمان است با گسترش اعتراضات برحق و پرشور معلمان و پرستاران و تهدید فعالین آنها. جمهوری اسلامی با سرکوب شدید و خیمه شب بازی نهاد ضد کارګری شورایعالی کار و تحمیل دستمزد چند بار زیر خط فقر برای سال ۹۴ بار دیگر اهداف ضدانسانی خود را برای مقابله با اعتراضات و توقعات و مطالبات برحق طبقه کارگر و مردم زحمتکش را به روشنی نشان میدهد. رژیم زندان و شکنجه و اعدام و ترور و سرکوبگری بار دیگر به منظور به تمکین کشاندن جامعه و به منظور تحمیل دستمزد زیر خط فقر به احضار و بازداشت و تهدید و صدور محکومیت فعالین اعتراضات اردوی کار روی آورده است. دولت “اعتدال” روحانی همزمان با تلاش برای ساخت و پاخت هسته ای با آمریکا و غرب، تشدید سرکوب جامعه و گسترش فضای اختناق را در دستورکار خود قرار داده است. ابزار سرکوب ۳۶ ساله جمهوری اسلامی قطعا محدودیتهای فراوان و تناسب قوای بسیار نامساعدی را علیه طبقه کارگر و مردم محروم و مبارزات کارگری و توده ای ایجاد کرده و عامل مهم تداوم حاکمیت ضد انسانی جمهوری اسلامی بوده است، اما نتوانسته طبقه کارگر و مردم و مبارزین پیشرو و حق طلب جامعه ایران را به تمکین بکشد و به طریق اولی این بار هم نمیتواند.
حزب حکمتیست صدور احکام بی پایه و پوچ علیه جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی و محاکمه و پرونده سازی علیه ۲۸ فعال کارگری معدن چادرملو را قویا محکوم میکند. این کارگران مبارز و دیگر فعالین کارگری همچون بهنام ابراهیم زاده و کورش بخشنده و شاپور احسانی راد و دهها فعال مبارزات حق طلبانه، جز دفاع از حقوق و مطالبات کارگران، زنان و مردم تحت فشار، جرمی ندارند.
در مقابل موج سرکوبگری جمهوری اسلامی وظیفه ضروری و حیاتی ایجاد سد محکمی از مقاومت و مبارزه سازمانیافته و آگاهانه است. باید خواستار لغو احکام بی پایه علیه فعالین کارگری و آزادی فوری دستگیرشدگان، افزایش دستمزدها و برابری و رفع تبعیض شد. مطالبات و توقعات برحق اردوی کار را نمیتوان تا ابد با سرکوب عقب راند. ما کارگران و مردم آزادیخواه و رهبران و فعالین رادیکال و جریانات چپ و کمونیست را به ایجاد چنین صف محکم مبارزاتی فرامیخوانیم. این بار هم با مقابله محکم با سرکوبگری رژیم اسلامی سرمایه لازمست به این جانیان و دشمنان سوگند خورده طبقه کارگر نشان دهیم تا سرنگونی بساط ننگین اسلامی شان و برچیدن نظام کثیف سرمایه شان از پای نخواهیم نشست.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
26 اسفند 1393
17 مارس 2015
