مبارزان کمونیست
مبارزه طبقاتی کارگران حادتر و گسترده تر میشود
متحد شدن حول مطالبات روشن و سراسری نیاز مبرم مبارزه امروز کارگران
سلام زیجی
طبقه کارگر ایران تماما به ستوه آمده است. بعد از بیش از سه دهه کشمکش و جدال نابرابر کارگران با بورژوازی و دولت اسلامی هنوز صورت مسئله اصلی مبارزه بر سر برخورداری از یک حداقل زندگی انسانی و ابتدائی ترین مطالبات کارگری است. این سطح از تعرض به طبقه ما دقیقا هدف پایه ای و نقشه مند بورژوازی ایران بوده و هست. جریانات راست و رفرمیست و قانونگرا و نهادهای “کارگری”- دولتی از جمله شوراهای اسلامی و خانه کارگریها و انجمن صنفی ها نیز،که در تحمیل این شرایط سهیم بوده اند، از این منجلاب و به قهقرا کشاندن طبقه کارگر ایران دریچه ای برای میدانداری خود یافته اند. از چنین موقعیت دردناکی نه تنها رنج نمیبرند برعکس اوضاع را در جهت موقعیت طبقاتی و منافع صنفی و ضد کارگری شان ارزیابی میکنند. بازار “رفرم” و “تشکل قانونی” و پرهیز از “خشونت” و بالاخره “انشا الله کارگران موقعیتشان بهبود خواهد یافت” و دنبال این و آن بخش بورژوازی و “اصلاح طلب” حکومتی رفتن خوب است، دنیای محدود و افق راست این جریانات را همواره تشکیل داده است و عملا از شرایط امروز کارگران آشکارا بهره میبرند و “قانونا” در صف بورژوازی قرار گرفته اند.
اما مبارزه طبقه کارگرو گرایش سوسیالیستی آن ضمن طی کردن یک تاریخ پر فراز ونشیب مبارزه طبقاتی همواره توانسته سنت های تشکل یابی و مبارزاتی خود و پرچم انقلابی و رادیکال درون طبقه را بر افراشته نگاهدارد. این خصوصیات پایه طبقه کارگر ایران است. سرکوب و زندان و تحقیر و به گرسنگی کشاندن بیوقفه نیز نتوانسته است آن سنتها و موقعیت پیشرو گرایش سوسیالیستی-کمونیستی را حاشیه ای کند. نه دوره “خط امامی ها” و اکثریتی و توده ایها و شوراهای اسلامی در سالهای اول قیام ٥٧ و نه دوره “اصلاحات” (که دقیقا همان خط امامی ها و توده ایهای دیروز، اصلاح طلب و قانونگرای امروز شده اند) و نه ارگانهای به میدان آمده جدیدتر دولتی دیگر چون خانه کارگر و کانون عالی صنفی کارگران و طرفداران مبارزه”قانونی” در چهارچوب قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی توانسته اند این تضاد عمیق و نبرد جاری طبقاتی را پنهان و حاشیه ای کنند. این خطر با قدرت بیشتر علیه بورژوازی ایران قد علم خواهد کرد.
آنچه در دل این همه اجحاف، تحقیر، سرکوب و به گرو گرفتن نان هرروزه سفره کارگران شاهد هستیم عروج مبارزات و اعتراضات گسترده تر کارگران علیه وضع موجود و موقعیت اقتصادی و سیاسی کنونی شان است. تلاشی که خود دولت و حاکمیت بورژوازی ایران نیز با دقت آنرا زیر نظر دارند و در اشکال مختلف در صدد پس زدن آن و تحمیل شرایط دشوارتر، ضعیفتر، پراکنده تر و میدان ندادن به ایجاد تشکلهای واقعی و توده ای کارگران هستند. از جنایت و فضای ناامنی که در حق امثال رضا شهابی و بازداشت مجدد فعالین کارگری در بوکان و در زندان نگاه داشتن دهها فعال کارگری دیگر و سرکوبهای مکرر تا به میدان آوردن مجدد طرح ضد کارگری “اصلاحیه قانون کار” و بحث قانون کار بورژوائی ، از اخراج و بیکارسازی میلیونی کارگران در یکسال اخیر تا تحمیل طرح بردگی “استاد- شاگردی” برای بیش از ٢ میلیون کارگر که بدون مزد و امنیت در بازار کار و در اختیار کارفرمایان قرار داده شده اند، همه طبق نقشه هدفمند بورژوازی و دولت ایران علیه طبقه کارگر و در جهت میخکوب کردن مبارزه کارگران بر سر حداقل زندگی، مرعوب کردن آنها و همزمان تامین نیاز سرمایه داری ایران و سود دهی کلان و تامین ابزارهای سرکوب و در پاسخ به بحران اقتصادی و سیاسی دامنگیرشان دنبال میشود.
در این کشمکش طبقاتی و حاد دوره اخیر، طبقه ما راهی برای برگشت نمیتواند داشته باشد. اما در عین حال باید توجه داشت که با ابزارها و سنگرها و ابعاد آگاهی و اتحادی که امروز داریم نمیتوان پیشروی جدی ای در برابر بورژوازی تامین و تضمین کرد. موقعیت مبارزه طبقه کارگر، پراکندگی وسیع و تناسب قوای به شدت نامطلوب کنونی در جدال طبقاتی پیشارو و رویاروی مستقیم تر با دولت و سرمایه دارن، به ویژه در دوره ای که بحران از سر و کول حاکمیت ایران بالا میرود و شمشیر را از دو طرف بسته اند و همچنین در دوره تحولات منطقه ای و فضای جنگی ایجاد کردنها و امکان افسار گسیختگی بیشتر برای جنبشهای ضد کارگری اسلامی-ملی فراهم کردنها، طبقه ما نیازمند سنگربندی به مراتب محکمتر و آمادگی جدیتر و بسیار همه جانبه تر و خطیرتر است تا بتواند نقش تاریخی و طبقاتی خویش را ایفا نماید و خود را برای نبردهای سرنوشت سازتر آتی خود و حزب کمونیستی آماده کند. در غیاب چنین افق و چنین سطحی از تلاش و آمادگی، بدون تردید آینده از آن جنبش ما، جنبش آزادی و برابری و رفاه و سعادت جامعه نخواهد بود.
گسترش دامنه اعتراضات کارگری و جهت دار کردن آن حول مطالبات مشخص خود بخشی از زمینه سازی و تدارک آمادگی طبقه ما میباشد. در ادامه مبارزات مدوام کارگران، هفته گذشته نیز در کنار بازداشت و سرکوب فعالین کارگری همزمان شاهد تحرکات اعتراضی، اعتصابات، طومار نویسی و پیکت های اعتراضی هستیم که میتواند به نتایج شورانگیز و پیشرویهای غیر قابل بازگشتی تبدیل شود. به هر درجه ای دامنه اعتراضات ما گسترده تر و متنوع تر خواهد شد هشیاری و هماهنگی بیشتری را طلب میکند. جایگاه و وظایف فعالین و رهبران کارگری و کلا گرایش سوسیالیستی طبقه ما در مبارزه اقتصادی و سیاسی بیش از هرزمانی برجسته تر خواهد شد. ایجاد فوری تشکل توده ای کارگری مستقل و تحزب کمونیستی کارگری به عنوان شرط اول اتحاد و پیروزی نهایی بر بورژوازی در راس اولویت هر حرکت و هر رهبر جدی و آگاه کمونیست و کارگری قرار خواهد گرفت.
مبارزات برحق امروز ما میتواند جهت درستی پیدا کند و همبستگی و صفوف کارگران را در جدال عظیمی که پیشا رو دارند آماده تر سازد. آخرین اخبار کارگری نیز مهر این کشمکش جدی طبقاتی و همزمان روشن بینی و جدیت طبقه ما را آشکارا بر خود دارد: روز ٥ دیماه کارگران بازنشسته صنایع فلزی شماره یک و دو در مقابل استانداری تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان پرداخت سنوات و عملی کردن وعده های مسئولین استانداری شدند. طبق گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران منتشر کرده است، در تجمع کارگران بازنشسته صنایع فلزی تهران در روز ٢٣ آبانماه، مسئولین استانداری به آنان وعده دادند حداکثر ظرف مدت یکماه مالکین را وادار به پرداخت سنوات کارگران خواهند کرد و چنانچه این کار انجام نشود خود استانداری راسا از محل تسهیلات استانداری سنوات کارگران را پرداخت خواهد نمود. اما پس از گذشت بیش از چهل روز از این وعده ها و پیگیری نماینده های کارگران در این مدت، خبری از تحقق وعده ها نشد و کارگران روز ٤ دیماه با برگزاری مجمعی در محل کارخانه و شنیدن گزارش نماینده های خود تصمیم به تجمع در مقابل استانداری تهران در روز ٥ دیماه گرفتند. کارگران در این تجمع پلاکارد بزرگی در دست داشتند که در آن نوشته بودند: ما کارگران بازنشسته صنایع فلزی بیش از سه سال است سنوات خود را دریافت نکرده ایم. … طبق این گزارش حدود ششصد کارگر شاغل کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ نیز مدت دو ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.
اعتصاب و تحصن در کارخانه های پتروشیمی فجر و امیرکبیر در ماهشهر: طبق گزارشات ، ۳۰۰ کارگر پتروشیمی فجر وابسته به شرکت پیمانکاری رامپکو در اعتراض به اجرا نشدن قرارداد مستقیم و عدم پرداخت مزایایی که پیشتر قول آنها داده شده بود، دست از كار كشیدند. کارگران کارخانه قند اهواز نیز در اعتراض به عدم پرداخت ٢٢ ماه حقوق خود اعتراض کردند وهمزمان با حضور رئیس جمهور دولت ضد کارگری در آن کارخانه در روز سه شنبه ٥ دیماه، تجمع میکنند و خواهان پرداخت دستمزد معوقه خود میشوند. تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شرکت زغال‌سنگ کوهبنان خواهان پرداخت فوری سه ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات خود شدند. این ادعا نامه یکی از این کارگران علیه این سیستم ضد انسانی است که گفته: “جوانی و شادابی خود را در اعماق زمین سپری کردیم به امید اینکه در دوران پیری و کهولت از حقوق و مزایایی برای گذران زندگی برخوردار باشیم، اما به دلیل نپرداختن حقوق قدرت خرید ما به صفر رسیده و وضعیت اقتصادی ما بسیار اسفبار است”.
کارگران کارخانه پتروشیمی امیرکبیر نیز چندین روز متوالی در اعتراض به حراست کارخانه دست به تحصن زدند. ٤٠٠ کارگر این کارخانه از جانب مزدوران حراست اجازه ورود به کارخانه را نداشتند و از روز پنجشنبه ۳۰ آذر تا این لحظه به ۳۵ نفر از کارگران که در این اعتراضات فعال بودند اجازه ورود به محل کار را نداده اند.
کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان نیز خواهان پرداخت فوری حقوق معوقه آبان و آذر خود شدند و با احتساب حقوق دیماه کارگران سه ماه حقوق طلب دارند. یکی از کارگران میگوید: “بعد از یک عمر کار سخت و خطرناک در کارخانه ذوب آهن اصفهان توقع داشتیم دوران بازنشستگی را با خیال راحت بگذرانیم اما باید برای “چندرغاز”حقوق هر روز در سرما و گرما خیابان‌ها را ببندیم تا شاید یکی به حرفمان گوش دهد!” . در هفته گذشته نیز شاهد تحصن بخشی از کارگران طومار ٣٠٠٠٠ امضا، اتحادیه آزاد، در مقابل مجلس سرمایه داران بودیم و کارگران سندیکای واحد نیز ٢٠٠٠ امضا علیه طرح “اصلاحیه قانون کار” ضد کارگری جمع آوری و به مقامات دولتی دادند.
بدین ترتیب ما هر هفته و هر روز شاهد اعتراضات کارگری در عرصه های مخلتف مبارزه طبقاتی در زمینه حقوق معوقه و دستمزد، امنیت و بیمه تا اخراج و بیکار سازیهای وسیع و مرگ در محیط کار و حق تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب تا پاره کردن قوانین کار ضد کارگری حاکم بر کارگران هستیم. آنچه که امروز بیش از هر چیزی میتواند سمت و سوی درست مبارزات گسترده ما را تامین کند بردن مطالبات بر حق و اما پراکنده کنونی در قالب مطالبات یکدست و سراسری و پیشرو کارگری است که بتواند منافع کنونی و درازمدت طبقه کارگر را تامین کند. از اینرو ما بدست گرفتن مطالبات زیر (بر گرفته از یک دنیا بهتر) را توصیه میکنیم و خواهان اتحاد كل طبقه کارگر حول آن هستیم. کارگران پیشرو، رهبران سوسیالیست و عملی طبقه کارگر را به بدست گرفتن این مطالبات تحت عنوان “قانون کار کارگری ” فرامی خوانیم:
١-آزادى کامل و بى قيد و شرط تشکل کارگران.
٢- آزادى کامل و بى قيد و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگرى نيازمند هيچ مجوزى از جانب دولت و مقامات دولتى نيست. پرداخت حقوق کامل در ايام اعتصاب. حق برابر براى اعتصابيون براى توضيح علل اقدام خويش و پاسخگويى به اظهارات دولت و کارفرمايان از رسانه هاى عمومى. ممنوعيت غير قانونى کردن کردن موردى اعتصابات به هر بهانه، نظير “منافع ملى و ميهنى” ، “شرايط اضطرارى”، “شرايط جنگى” و غيره.
٣- ممنوعيت استخدام اعتصاب شکن و يا بکارگيرى نيروهاى نظامى و انتظامى بجاى اعتصابيون در کليه بنگاه ها، اعم از خصوصى و دولتى.
٤- حق دست از کار کشيدن براى کارگرانى که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ايمنى و يا بروز مشکلات پيش بينى نشده در محيط کار، موقتا کار را متوقف ميکنند تا به اعتراض آنها رسيدگى شود.
٥- آزادى پيکت در برابر بنگاه ها. آزادى پيوستن به پيکت هاى کارگرى براى همه مستقل از اشتغال و يا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.
٦ – برقرارى فورى حداکثر ٣٠ ساعت کار در هفته (٥ روز شش ساعته)، ٢٥ ساعت در کارهاى سخت و کاهش منظم آن در فواصل ٥ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معينى براى رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس هاى سوادآموزى و آموزش فنى و زمان تشکيل مجمع عمومى جزو ساعات کار.
٧- تعطيلى دو روز متوالى در هفته. انتقال روزهاى تعطيل در هفته به شنبه و يکشنبه براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان و بويژه کشورهاى پيشرفته صنعتى. حداقل ٣٠ روز مرخصى سالانه. مرخصى کوتاه اضطرارى بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصى سالانه، براى رسيدگى به مشکلات پيش بينى نشده شخصى و خانوادگى. امکان استفاده کارگران زن، به تشخيص خودشان، از دو روز مرخصى براى دوره عادت ماهانه.
٨- ممنوعيت اضافه کارى. دستمزد عادى کارگران بايد در حدى باشد که هيچ کارگرى از سر نياز اقتصادى ناگزير به تن دادن به اضافه کارى نشود.
٩- تعطيل رسمى روز اول ماه مه بعنوان روز جهانى کارگر.
١٠- تعطيل رسمى ٨ مارس بعنوان روز جهانى زن.
١١- ممنوعيت هرگونه کار – مزدى، نظير قطعه کارى و کار کنتراتى.
١٢- تعيين حداقل دستمزد توسط نمايندگان کارگران.
١٣- بالارفتن اتوماتيک حداقل دستمزد به تناسب تورم.
١٤- تعيين حداقل افزايش سالانه نرخ دستمزدها از طريق مذاکره جمعى نمايندگان تشکل هاى کارگرى در مقياس سراسرى با نمايندگان سراسرى کارفرمايان و دولت.
١٥- مزد برابر براى زنان و مردن در ازاء کار مشابه.
١٦- ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسى و غير نقدى. ممنوعيت تاخير در پرداخت دستمزد. ممنوعيت هر نوع کسر دستمزد و جريمه به بهانه هاى مختلف. پرداخت حقوق براى غيبت هاى موجه، دوران بيمارى و نقاهت، ايام اعتصاب و يا هر نوع توقف توليد بدلائل مختلف و يا به بهانه هاى کارفرما.
١٧- ممنوعيت مرتبط کردن دريافتى کارگران به شرايط و فاکتورهايى جز نفس انجام کار (نظير افزايش توليد، بارآورى، انضباط، حد نصاب توليد و غيره) همه دريافتى کارگران بايد بطور يکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.
١٨- ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.
١٩- ممنوعيت سپردن کار سنگين به کارگران باردار و يا کارگرانى که بدلايل مشخصات فيزيکى خاص سلامتى شان در مخاطره قرار ميگيرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کارى که از نظر جسمى و روحى براى خويش مضر ارزيابى ميکند.
٢٠- ممنوعيت اخراج. پرداخت کامل آخرين حقوق دريافتى به کارگرانى که بنگاه آنها تعطيل ميشود تا مقطع اشتغال به شغل جديد. موظف شدن دولت به پيدا کردن مشاغل مشابه براى کارگرانى که به دليل تعطيلى بنگاه ها بيکار ميشوند. آموزش حرفه اى جديد به هزينه دولت براى کارگرانى که حرفه و يا رشته آنها بدليل تغييرات تکنولوژيک از دور خارج ميشود.
٢١- بيمه بيکارى مکفى براى همه افراد آماده به کار بالاى ١٦ سال برمبناى آخرين حقوق دريافتى. پرداخت بيمه بيکارى مکفى و ساير هزينه هاى ضرورى به کليه کسانى که بعلل جسمى يا روانى توان اشتغال به کار ندارند.
٢٢- تقليل سن بازنشستگى براى زنان و مردان به ٥٥ سال يا پس از ٢٥ سال سابقه کار (١٨ سال در کارهاى سخت). پرداخت حقوق بازنشستگى معادل بالاترين حقوق دريافتى در دوره اشتغال. ترميم بيمه بازنشستگى همراه با افزايش سطح دستمزدها.
٢٣- تضمين ايمنى و بهداشت محيط کار و تقليل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هيچ صرفه جويى، با استفاده از پيشرفته ترين تسهيلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاينه پزشکى منظم در برابر مخاطرات و بيمارى هاى حرفه اى و ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، به هزينه کارفرمايان و دولت.
٢٤- بيمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم از اينکه در محيط کار و يا خارج آن رخ دهد و بدون اينکه کارگر نيازى به اثبات قصور کارفرما و يا مديريت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگى به کارگرانى که در نتيجه صدمات ناشى از کار توانايى کار کردن را از دست ميدهند.
٢٥- تشکيل هيات هاى حکميت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.
٢٦- تنظيم و اعمال مقررات داخلى کارگاه ها و واحدهاى اقتصادى و توليدى توسط نمايندگان منتخب کارگران.
٢٧- تشکيل هيات هاى بازرسى کارگرى براى نظارت بر اجراى صحيح قانون کار در سراسر کشور و کليه واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگى.
٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمايندگان کارگران در مورد هر تصميمى که بطور اساسى روش کار، ساعات کار، محيط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغيير ميکند.
٢٩- حق نمايندگان کارگران به بازرسى دفاتر بنگاهى که در آن کار ميکنند. کارفرما موظف است کليه اطلاعات مورد نياز کارگران در اين بازرسى را در اختيار آنها قرار دهد.
٨ دی ١٣٩١- ٢٨ دسامبر ٢٠١٢
http://www.hekmatist.org/index.php
