مبارزان کمونیست
نمایش پایانی تعیین دستمزد:
بازی مضحک شوراهای اسلامی کار
رحمان حسین زاده
حمایتها و اولتیماتوم های اخیر نمایندگان شوراهای اسلامی کار و خانه کارگریها خطاب به “گروه کارگری” درون شورایعالی کار زیادی شیادانه و مضحک و مشمئز کننده است. هشدار و توصیه “کارگر دوستانه” آنها به همپالگیهایشان در شورایعالی کار اینست، به افزایش دستمزد کمتر از ۲۰ درصد رای ندهند. به زبان آمیزاد یعنی به افزایش دستمزد ۲۰ درصدی رای بدهند. این تمام ادعای کارگرپناهی آنها و دفاعشان از “حقوق کارگران” است. براین اساس و با این مضمون از دبیران کانونهای شوراهای اسلامی کار قدیم و جدید و خانه کارگریهای مرکز و استانها، پیامهای مزورانه فراخوان به ایستادگی و حمایت از “گروه کارگری” درون شورایعالی کار میرسد. این مانور دورویانه و ضد کارگری برای کارگران مبارز و رادیکال و سوسیالیست در جنبش کارگری ایران ناشناخته نیست. تمام شغل شریف این سوپاپ اطمینانهای جمهوری اسلامی در میان کارگران هموار کردن مسیر برای تحمیل سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی و کارفرمایان بوده است. هر ساله هم در مجادله تعیین دستمزد، نهایتا و با این مانورها در کنار سیاست و تصمیم شورایعالی کار جمهوری اسلامی قرار گرفته و به مهره جاانداختن آن در میان کارگران تبدیل شده اند. امسال هم روش این نهادهای ضد کارگری از این قاعده مستثنی نیست.
نمایش پایانی تعیین دستمزد در شورایعالی کار
مجادلات پنهانی و آشکار دو سه ماهه اخیر شورایعالی کار حول تعیین حداقل دستمزد سالانه بر رقم ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش بر دستمزد چند بار زیر خط فقر ۶۰۸ هزارتومانی سال قبل تمرکز پیدا کرده است. این در حالی است که بنا به نوشته و گفته همین شوراهای اسلامی پادوی دولت حتی به نرخ تورم اعلام شده دولتی و به زعم آنها به موازین قانونی ماده ۴۱ قانون کار خود جمهوری اسلامی توجه نشده است. تمامی نهیب ها و پیامهای حمایتی به گروه کارگری در درون شورایعالی کار اینست، رقم ۱۵ تا ۱۷ درصد را نپذیرند و به کمتر از ۲۰ درصد رضایت ندهند. اختلاف ۳ درصدی مبنای نمایشی فریبنده و پیامهای حماسی متعدد شوراهای اسلامی کار و خانه کارگریها به “گروه کارگری” شورایعالی کار است که “ایستادگی کنند” و از “حق کارگران نگذرند”. برای هر کارگر و خانواده کارگری تحت فشار زندگی و معیشت روزمره، مثل روز روشن است، این نمایش نه دفاع از حقوق کارگران، بلکه زمینه سازی برای اعلام دستمزد تعیین شده در بهترین حالت با افزایش ۲۰ درصدی و یا نزدیک به آن رقم توسط شورایعالی کار است. یعنی درست مثل سالهای قبل اعلام پایه دستمزد چند بار زیر خط فقر و به این ترتیب دوره دیگری از تحمیل تعرض سخت معیشتی به طبقه کارگر و کل انسان کارکن جامعه ایران.
بازهم دستمزد زیر خط فقر
معنای عملی افزایش بیست درصدی مورد نظر خانه کارگریها و شوراهای اسلامی و گروه کارگری شورایعالی کار، یعنی افزایش تقریبی ۱۲۰ هزار تومان به دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی سال قبل و به این ترتیب رقمی در حدود ۷۲۸ هزار تومان مدنظراست. در صورتیکه ریاکاری نمایندگان شوراهای اسلامی کار آنجا است که خود در یکی از این پیامها یادآور شده اند، “طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، دستمزد زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای خانواده کارگری ۴ نفره زیر خط فقر است”. این نهادهای ضد کارگری به روی خود نمیاورند، طبق همین ادعاهایشان، نرخ دستمزد باب طبع آنها اگر اعلام شود درست یعنی سه بار زیر خط فقر. ناگفته نماند و همه میدانند که همین رقم اعلام شده بانک مرکزی با واقعیت فاصله زیادی دارد و بعضی نهادها و فعالین کارگری مستقل با آمار و ارقام واقعی نرخ دستمزد پایان دهنده خط فقر را بالاتر از سه میلیون و دویست هزار تومان اعلام کرده اند.
گامهای بعدی چیست؟
در روزهای آینده شورایعالی کار ضد کارگری جمهوری اسلامی، دستمزد حداقل سال ۹۴ را اعلام میکند. همه شواهد نشان میدهد بار دیگر دستمزد چند بار زیر خط فقر تحمیل میشود و تعرض بزرگی به سطح زندگی و معیشت طبقه کارگرایران را سازمان میدهند. کل نیروهای ضد کارگری اعم از دولت و سرمایه داران و شورایعالی کار و همین شوراهای اسلامی و خانه کارگریها و انجمن صنفیها برای قبولاندن آن به کارگر و خانواده کارگری در کنار هم و در مقابل طبقه کارگر صف میکشند. به این ترتیب از نظر دولت و کارفرما و پادوهای جمهوری اسلامی در میان کارگران پرونده تعیین دستمزد امسال بسته میشود. اما از نظرکارگران چنین نیست.
گام نخست و کارزار جدی حول مسئله دستمزد از همین جا ادامه پیدا میکند. برای کارگر و خانواده کارگری و کارگران مبارز و رهبران کارگری نه تنها این پرونده بسته نمیشود، بلکه به حکم شرایط کار و زندگی و تلاش برای بهبود معیشت، صحنه مبارزه برای افزایش دستمزد باز است. تجارب تاکنونی نشان میدهد، تلاش برای افزایش دستمزد در مراکز و کارخانه ها و رشته های کارگری، محور تحرک مبارزاتی کارگران ایران برای فسخ کردن، دستمزد تعیین شده سالانه توسط شورایعالی کار است. مبارزه جاری برای افزایش دستمزد، براین توهم کارفرماها و دولت و شورایعالی کارشان خط بطلان میکشد که گویا یکبار در سال حداقل دستمزد تعیین میشود و تا سال بعدی کارگران دست روی دست میگذارند و دیگر حرکتی و ادعایی نیست. در شرایطی که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، هر هفته و هر ماه افزایش تورم و بالا رفتن نرخ کالاهای مورد نیاز خانواده کارگری و شهروندان جامعه افزایش دارد و به این ترتیب روزبروز قدرت خرید کارگران و انسان کارکن جامعه کاهش پیدا میکند، آنوقت شگرد تعیین دستمزد سالانه شورایعالی کار سیاستی پوچ و ضد انسانی است که دولت سرمایه فقط با ابزار زور و سرکوب در صدد تحمیل آن است. اما کارگران در طول سال بارها با اعتراضات و اعتصابات موردی خود در این یا آن کارخانه و مرکز و رشته کارگری دستمزد تعیین شده را به چالش میکشند و افزایش دستمزد را به مطالبه محوری خود تبدیل میکنند، آخرین مورد آن در سال ۹۳ اعتصاب موفق کارگران ایران خودرو از جمله برای افزایش دستمزد بود. امسال هم چنین است، به دبنال اعلام حداقل مزد توسط شورایعالی کار فاز دیگری از تشدید مبارزه برای افزایش دستمزد در مقابل کارگران و رهبران کارگری شروع میشود.
در این راستا و در گام دوم دستمزد اعلام شده شورایعالی کار نباید پذیرفته شود. اگر چه زور طبقه ما نرسید که تعیین دستمزد را از کنترل شورایعالی کار خارج کند و نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری دستمزد مورد نیاز کارگران را اعلام کنند، با این وصف طبقه کارگر و رهبران مبارز و آگاه آن به هیچ وجه تاییدی بر دستمزد زیر خط فقر شورایعالی کار نمیگذارند. در مقابل دستمزد مورد نیاز کارگران، دستمزد تامین کننده زندگی شایسته انسان امروز را برای خانواده کارگری مطالبه میکنند. میتوان هر کارخانه و مرکز و رشته کارگری را به مکان طبیعی مبارزه برای افزایش دستمزد تبدیل کرد و اما این هنوز کافی نیست. سراسری کردن این مبارزه و هم بسته و متحد و هماهنگ کردن مبارزه مراکز کارگری مختلف برای افزایش دستمزد، گام بلندی است که تلاش عملی بسیار بیشتر فعالین و رهبران کارگری در جنبش کارگری را میطلبد. در غیاب تشکلهای مستقل کارگری پایدار، اتحاد و همگامی رهبران عملی مبارزات کارگری در مراکز کارگری مختلف با هم کلید مسئله است.
در گام بعدی و بر بستر جنبش افزایش دستمزد فعال، تلاش برای فایق آمدن بر معضل اساسی یعنی غیاب تشکل قدرتمند توده ای کارگری مستقل را باید جبران کرد. مجامع عمومی کارگری موردی که در جریان اعتراض و اعتصاب معین شکل میگیرند و با پایان آن مبارزه معین ادامه کاری ندارند، لازمست در هر مرکز و رشته کارگری، به تشکل منظم و سازمانیافته و پایدار تبدیل شود. این عملی ترین و واقعی ترین آلترناتیو سازمانیابی توده ای کارگری در جنبش کارگری است.
بالاخره به طرف گرامیداشت روز جهانی کارگر، اول مه امسال میرویم. این مناسبت فرصتی است نه تنها کل کیفرخواست کارگری علیه نظم سرمایه و وضع موجود را اعلام کنیم، به علاوه و به طور مشخص در کل پروسه تدارک گرامیداشت اول مه و در آکسیونها و اجتماعات روز کارگر، بی اعتباری دستمزد زیر خط فقر شورایعالی کار اعلام شود. دستمزد تامین کننده زندگی شایسته خانواده کارگری را هماهنگ و سراسری و با قدرت اعلام کرد و تعهد مبارزاتی و عملی محکمی را برای تحقق آن در سطح جنبش کارگری و در میان رهبران و فعالین کارگری ایجاد کرد.
***
