مبارزان کمونیست
کارگران: دستمزد زیرخط فقر را نمی پذیریم
محمد شکوهی
دولت، کارفرمایان همراه با دار و دسته های شوراهای اسلامی که در شورای عالی کار رژیم گردآمده اند، آخرین بحث هایشان در باره نحوه وچگونگی و میزان افزایش دستمزدها در سال ٩٤ را به نتیجه نهایی میرسانند. اینها در طول هفته های گذشته دهها جلسه و نشست برگزار کرده وبا دعوت از اقتصاددانان حکومتی تلاش دارند با ارائه آمار و ارقام دستکاری شده در باره میزان تورم، گرانی ها در بخش خوراک مسکن، بهداشت و … دستمزدها ی ناچیز و چندین برابر زیر خط فقر رسمی و مورد نظردولت و سرمایه داران را به میلیونها کارگر تحمیل نمایند.
در تازه ترین اخبار در این باره رسانه های حکومتی روز دوشنبه ١٨ اسفند به نقل از یک مقام شورای عالی کار رژیم در این باره گزارش دادند: «روز جمعه باحضور نمایندگان کارگران (منظور شوراهای اسلامی)، کارفرمایان و دولت تکلیف بسته مزد ۹۴ کارگران روشن میشود. مهمترین سناریوی مطرح شده از سوی کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش به میزان نرخ تورم ۱۵ درصدی است و در یکی دو جلسه گذشته کارفرمایان با همراهی دولت از این سناریو دفاع کرده اند. روز جمعه درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴، حق بن نقدی، حق مسکن، پایه سنواتی و سایر مزایای جانبی مزد مشمولان قانون کار در سال آینده مشخص و اعلام می شود».
آنچه معلوم است دولت و کارفرمایان روی افزایش ١٥ درصدی دستمزدها توافق کرده اند و شوراهای اسلامی کار رژیم هم موضوع در نظر گرفتن حق بن نقدی، حق مسکن، پایه سنواتی و سایر مزایای جانبی مزد مشمولان قانون کار به عنوان «جبران کسری قدرت خرید و بودجه کارگران» را پیشنهاد کرده اند. در باره سیاست کثیف تحمیل افزایش دستمزد ١٥ درصدی لازم است به یکی دو نکته که دولت روحانی از بدو سرکار آمدنش در باره سیاست تعیین دستمزدها در پیش گرفته است، اشاره ای بشود. در این میان موضوع سیاست کاهش تورم، اهداف و اثرات سیاسی و اقتصادی این حساب و کتاب باندهای دولتی و موضوع افزایش نقدینگی حائز اهمیت می باشد. بر گردیم به موضوع محاسبه تورم به سبک دولت برای سفید نمایی از وضعیت اقتصادی، تولید و مصرف و مهمتر از همه موضوع گرانی های سرسام آوری که در حال حاضر دستمزدهای کارگران را می بلعند. لازم به توضیح است که بیش از ٧٦ درصد دستمزد صرف تامین غذا و مسکن کارگران میشود.
از ابتدای سرکارآمدن دولت روحانی وی شعار خروج از رکود و کاهش تورم به زیر ٢٠ درصد تا پایان سال ٩٣ را وعده داد. بر این اساس دولت، بانک مرکزی و مرکز آمار رژیم با دستکاری آمار و ارقام، دادن آمار های غلط از میزان رشد اقتصادی، کاهش ماه به ماه تورم و ادعای مهار گرانی ها، هر هفته و هر ماه آمارهای جدید دستکاری شده را با استناد به داده های این ارگانها تحویل مردم و جامعه داده اند. جاعلان آمار حکومتی وسیعا دست به کار شدند. همه چیز را جعل کردند و برایش سند و مدرک رسمی دولتی درست کردند. هدف این سیاست کثیف تا آنجایی که به بحث افزایش دستمزدها بر اساس تورم برمیگردد، این بود که با دادن آمارو ارقام جعلی از رشد گرانی ها و کاهش تورم و بالا رفتن قدرت خرید، جامعه کارگری و مردم را به مرور مجاب نمایند که دستمزدها بر اساس تورم افزایش خواهد یافت. طبعا با میزان تورمی که مورد نظر دولت می باشد. این ارگانها موفق شدند تورم را به زیر ١٧ درصد برسانند. با پمپاژ مدام داده های جعلی از طرف حکومت، دولت و وزارت کار و … در تلاشند به کارگران و مردم بقبولانند که تورم به زیر ١٧ درصد کاهش یافته است تا در مذاکرات بر سر افزایش میزان دستمزدهای سال آینده، افزایش درصد مورد نظر خودشان را به کارگران تحمیل نمایند.
دولت وکارفرمایان بخصوص در طول یک ماه گذشته با این سیاست کثیف در واقع مقدمات گفتگوهای سه جانبه در باره نحوه و میزان افزایش دستمزدها را تدارک دیده اند.
نتیجه این شده که دولت و کارفرمایان رسما اعلام کرده اند که فقط در باره ١٥ درصد افزایش دستمزدهای سال آینده با طرف های درگیر در این ماجرا به گفتگو خواهند کرد. چرا که تورم به زیر ١٧ رسیده است و افزایش بیش از ١٥ درصد «غیر اقتصادی» خواهد بود. بدین ترتیب دولت و کارفرمایان در تلاشند رقم افزایش ١٥ درصدی دستمزدها را به میلیونها کارگر تحمیل نمایند. اینها برای توجیه ،دفاع و تحمیل این میزان افزایش دستمزد طی یک سال گذشته مشغول جعل آمار و ارقام و هستند. سیاسیتی که در طول این مدت مدام از زبان سخنگویان دولت روحانی به آن تاکید شده بود. خود روحانی در اوایل ٩٣ اعلام کرد:« کاری خواهیم کرد که تورم به زیر ٢٠ درصد در سال ٩٣ برسد تا در آخر سال کارگران و مردم شاهد افزایش دستمزدها به میزان تورم شده و فشار گرانی از دوش قشر زحمتکش کم شود». در واقع مشغله اصلی دولت روحانی و دم و دستگاه جاعلان دولتی در طول یک سال گذشته تلاش بی وقفه و مدامشان برای تحمیل تورم کذایی و غیر واقعی مورد نظرشان به کارگران و مردم بوده است. همانطورکه در بالا به آن اشاره شد، هدف مهمتر این سیاست زمینه چینی برای تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیرخطر فقر رسمی به کارگران در سال آینده بر اساس تورم مورد نظر دولت می باشد.
با نگاهی گذرا به مباحث باندهای دولتی و کارفرمایان در مورد میزان و چگونگی افزایش دستمزدها برای سال آینده، به خوبی معلوم میشود که هدف آنها افزایش ١٥ درصدی دستمزدها است.
در این میان شوراهای اسلامی هم همسو با پیشنهاد افزایش مزد ١٥ درصدی دولت شده و تنها کاری که کرده اند، به اعتراف خودشان «بسته ترمیم دستمزدها» را آماده کرده اند. تا بعد از تصویب دستمزدها، ضمن توجیه و دفاع از این افزایش ، به کارگران وعده افزایش هایی در باب بن کارگری، حق مسکن، اولاد و.. را بدهند. این دار و دسته ها عاملان وبازوان اجرایی دولت و کارفرمایان در تحمیل دستمزدهای جندین برابر زیر خط فقر بر میلیونها کارگربوده و تلاشند کارگران را با این وعده هایشان به سکوت و رضایت دادن به این افزایش ناچیز دستمزدها قانع نمایند. حتی با حساب و کتابی که خود این باندها کرده اند، اعتراف می کنند که مشکل کاهش قدرت خرید کارگران با این میزان دستمزد دوا نخواهد شد. نتیجه گیری این است: دولت و کارفرمایان روز جمعه به احتمال زیاد افزایش ١٥ درصدی را با یکسری بسته ها و تبصره های مربوطه، به عنوان میزان افزایش دستمزدها برای سال آینده، اعلام خواهند کرد.
اما در مورد میزان و افزایش نقدینگی و تاثیراتش برافزایش نرخ تورم، باید به نکاتی اشاره شود. دولت اعلام کرده که میزان نقدینگی در حال ٦٨٧ هزار میلیارد تومان می باشد که بیشترین میزان افزایش در دو دهه گذشته است. خود اقتصاددانان حکومتی در باره «خطرات و لطمات» این موضع معتقدند که میزان نقدینگی هر چقدر افزایش یاید، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. اقتصاددانان مستقل حکومتی در استدلالاتی که برای این موضوع آورده اند میگویند:« برای سنجش کاهش یا افزایش نرخ تورم، معمولا میانگین را گرفته و نرخ تورم را اعلام می کنند در صورتیکه در جامعه برخی اقلام و بخصوص مواد غذایی فازغ از این محاسبه، مطمئن و آرام روند رشد را طی می کنند. بنابراین یک تورم نهفته همیشه در جامعه وجود دارد. در نتیجه افزایش نقدینگی در جامعه به افزایش نرخ تورم به صورت طبیعی دامن می زند و این یک رابطه کاملا مستقیم است که هر چه افزایش نقدینگی تشدید شود به همان میزان هم نرخ تورم افزایش می یابد.در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد میشود.»
این روایت اسلامی شده نظریه رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد سرمایه داری است که اقتصاددانان حکومتی به آن اشاره دارند واعلام خطر کرده اند که اوضاع بدتر هم میشود. ” مهار نقدینگی” و توجیهات این اقتصاددانان که میگویند: ” در جامعه برخی اقلام و بخصوص مواد غذایی فازغ از این محاسبه، مطمئن و آرام روند رشد راطی می کنند.” نقطه انتقادی این جماعت، بویژه دررابطه بازارسرمایه است، که در نظر دارد دولت روحانی را مجاب به تجدید نظردرسیاستهای مالی و اتخاذ سیاستهای جدید پولی و مالی نماید، تا اقتصاد بحران زده و به گل نشسته حکومت را نجات دهند. این انتقاد واقع نسخه رشد، سرمایه داران متاخر و مدافعان نئولیبرالیسم اقتصادی و هواداران خجول فرید منیسم است. «طبیعی بودن» افزایش تورم و بویژه افزایش قیمت اقلام مواد غذایی، مورد نظر این جماعت ، آن نکته ای است که دولت و جاعلان آماریش، بطور میانگین و ماهانه محاسبه می کنند، که در عالم واقع به اعتراف خود همین اقتصاددانان ندیده گرفته میشود. البته منظور اینها عادی بودن این افزایش است و یعنی اینکه نباید دولت روحانی سیاست دیگری در این عرصه وبرای جلوگیری از افزایش قیمت موادغذایی در پیش بگیرد، چرا که این قانونمندی حرکت و مکانیزم تعیین قیمتها توسط بازار آزاد می باشد که لازمه هر اقتصاد سرمایه است.
تاثیر نقدینگی بر این بخش تورم وحشتناک است. سرمایه داران و دولت و کارفرمایان به همراه جمعیت ١درصدی کشور که در دایره حکومت و قشر مفتخور سرمایه دار کار و زندگی می کنند، ماهانه میلیونها تومان درآمد دارند، برایشان افزایش تورم معنایی ندارد. قیمت اقلام غذایی که این جمعیت مفتخورهر روز می پردازد تا بخورد و چاق بشود، تاثیری در قدرت خرید شان ندارد. چرا که حجم پولی که در دست اینها می باشد، امکان پرداخت قیمتهای چندین برابر برای تامین مواد غذایی را به اینها میدهد. در حالیکه تامین اقلام مواد غذایی، بیش از نصف قدرت خرید کارگران را تنها برای تامین بخور و نمیر زندگی روزمره شان می بلعد. این یکی از اثرات بسیار مخرب افزایش نقدینگی در این بخش می باشد. جمعیت یک درصدی در جمهوری اسلامی در واقع نقش مستقیم و دخالتگر در تحمیل گرانی های هر روزه و بخشا هر ساعته معیشت میلیونها کارگر در ایران دارد.
در این میان دولت افزایش نقدینگی را رسما مدیریت و هدایت می کند. حجم پول جمع شده در دست این یک درصد که خود دولت و دم و دستگاه حکومتی بدنه اصلی اش را تشکیل میدهند، خود یک منبع کسب درآمدهای افسانه ای از محل بالا بردن روزانه قیمتها و افزایش گرانی های باز هم بیشتر می باشد. بنابراین دولت روحانی نه می خواهد و نه می تواند این حجم نقدینگی را آنطوریکه آرزوی «هواداران رشد و توسعه اقتصادی» است، در بخش سرمایه گذاری برای خروج از رکود اقتصادی و زمینه سازی برای رشد صنعتی به کار بگیرد، چرا که هر سیاست این دولت با مقاومت این بخش که سرمایه و پول را در دست دارند روبرو شده و برای دولت مشکلاتی جدی به پیش خواهد آورد. در نتیجه دولت روحانی تمایلی به کنترل و مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت اقتصاد و سرمایه گذاری ندارد. معنای این سیاست تمرکز هر چه بیشتر ثروت و دارایی های جامعه در دست یک درصدیهای حکومت سرمایه داران در ایران می باشد. سیاستی که اساس آن تحمیل دستمزدهای چندین برابرزیر خط فقر، گرانی های بیشتر و تحمیل فقرو فلاکت وبه اجرا گذاشتن سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی دولت روحانی، از جمله اجرای فاز سوم دفمندی یارانه می باشد. در نتیجه افزایش نقدینگی در کنار سیاستهای اقتصادی دولت، و تحمیل افزایش ١٥ درصدی دستمزدهای سال آینده، حلقه هایی از یک سیاست رسمی و عمومی می باشند که همه دولت ها در سه دهه گذشته به کار گرفته اند. تلاش و تقلا برای تثبیت سودهای کلان سرمایه داران و دولتشان از طریق افزایش شدت کار کشیدن از گرده طبقه کارگر، تشدید سرکوب کارگران و اعتراضاتشان،تحمیل دستمزدهای بخور و نمیر، همراه با گرانی های سر سام آور هر روزه، سیاست رسمی طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران می باشد.
این وضعیتی است که حکومت بر طبقه کارگر تحمیل کرده و در تلاش است برای سال آینده هم این وضعیت را تثبیت نماید. مذاکرات و جلسات دار و دسته های حکومتی در باره دستمزدهای سال آینده که این روزها با ادامه دارد، قرار است این وضعیت را برای سال آینده تمدید نماید.
سوال این است که طبقه کارگر و میلیونها حقوق بگیری که دولت در صدد تحمیل افزایش ناچیز دستمزدها بر گرده شان می باشند، چه خواهند کرد؟ در این شکی نیست که طبقه کارگر نباید به این افزایش ناچیز تن بدهد. نشانه ها و علائمی از افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان و پرستاران به وضعیت دستمزدها در جامعه دیده میشود. بطور مشخص کارگران در این روزها اعتراضاتی را برعلیه سیاست دولت مبنی بر افزایش ناچیز دستمزدها برگزار کرده اند. فضا وجو جامعه کارگری ملتهب واعتراضی و آماده برای اعتراض سراسری و گسترده می باشد. آنچه مسلم است کارگران ساکت ننشسته اند. طبقه کارگر و مردم حقوق بگیر چاره ای جز این ندارند که در برابر سیاست افزایش ناچیز دستمزدها توسط دولت و کارفرمایان، پرچم و خواست افزایش ٣ میلیون تومانی حداقل دستمزدها را در دست بگیرند. خود حکومت بی شرمانه خط فقر را بالای دو میلیون اعلام می کند وبا کمال وقاحت و بی شرمی قصد تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر رسمی را بر کارگران دارد. تورمی که دولت بر اساس آن افزایش دستمزدها را محاسبه می کند، غیر واقعی و دستکاری شده است. تورم واقعی در جامعه بالای ٥٦ درصد می باشد. بویژه در بخش قیمت اقلام خوراکی، مسکن و بهداشت و درمان. بنابر این کارگران باید سازمانیافته، متحد و متشکل و سراسری با بر افراشتن پرچم افزایش دستمزدها بر اساس تورم واقعی که بالای ٥٦ درصد می باشد، به میدان بیایند . در برابر سیاست کثیف دولت وسرمایه داران و کارفرمایان مبنی بر تحمیل افزایش ١٥ درصدی دستمزدها به طبقه کارگر، باید قدرت اعتراض، مقاومت و مبارزه سراسری کل طبقه کارگر را برای به عقب راندن این سیاست به میدان آورد. باید خواهان افزایش فوری دستمزدها شد.
حداقل دستمزدها نباید کمتر از ٣ میلیون تومان باشد. این مطالبه باید تبدیل به یک مطالبه و خواست عمومی کل طبقه کارگر برای رهایی از فقر و فلاکت و گرانی های سرسام آور بشود. در نتیجه باید نیرو و قدرت متشکل و عظیم طبقه کارگر برای تحمیل دستمزدهای بالای ٣ میلیون تومان به سرمایه داران و دولتشان را به میدان بیاورند. دامن زدن به یک مبارزه سراسری، متحد و متشکل با خواست افزایش فوری دستمزدهای سال آینده به میزان حداقل ٣ میلیون تومان؛ آن خواست و مطالبه ای است که می تواند تا حدودی زندگی طبقه کارگر را با توجه به گرانی های سرسام آور تامین نموده و کارگران زنده بمانند. طبقه کارگر نباید به خواست و مطالبه ای کمتر از افزایش ٣ میلیون تومانی حداقل دستمزدها تن بدهد.
