مبارزان کمونیست
نگاهی به اعلامیه شش نهاد کارگری حول تعیین دستمزد
رحمان حسین زاده
به روال هر ساله فرصت زیادی برای اعلام تعیین دستمزد سالانه از جانب شورایعالی کار جمهوری اسلامی باقی نمانده است. در مدت سه ماهه اخیر علیرغم تناسب قوای بشدت نامساعد و محدودیتهای جدی ایجاد شده از جانب جمهوری اسلامی، جنب و جوش قابل لمسی حول مسئله تعیین دستمزد در سطح جنبش کارگری و جامعه و در میان فعالین و نهادهای کارگری و احزاب و جریانات مدافع حقوق کارگر وجود داشته است. در این چهارچوب اخیرا شش نهاد یعنی ۱- اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۲- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، ۳- کانون مدافعان حقوق کارگر، ۴- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ۵- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۶- سندیکای کارگران نقاش استان البرز، اعلامیه ای منتشر کرده اند.
این اعلامیه با افشاگری تکان دهنده و خوب علیه شرایط سخت معیشت کارگران و انسانهای کارکن جامعه و سیاستهای ضد کارگری شورایعالی کار و دست اندرکاران دولتی در تعیین دستمزد سالانه طبقه کارگر ایران شروع شده است. اما تناقض مسئله آنجا است بدون رهنمود عملی مشخص و با یک فراخوان غیر موثر و بعضا توهم برانگیز نسبت به “دولت و صاحبان سرمایه” به پایان رسیده است. فراخوان پایانی اعلامیه چنین است. “لذا با عنایت به این واقعیت محرز و غیر قابل انکار، ما امضا کنندگان این بیانیه با یادآوری اعتراضات اخیر معلمان و کارگران صنایع خودرو سازی و عزم و اراده خلل ناپذیر عموم کارگران برای برخورداری از یک زندگی مطابق با استانداردهای امروزی به دولت و صاحبان سرمایه اعلام می داریم چنانچه به فوریت فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نشود، روزبروز بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران افزوده خواهد شد و ما با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد”.
چرا فراخوان غیر موثر و غیرعملی؟
واضح است تناسب قوای بشدت نامساعد محدودیتهای زیادی را بر نهادها و فعالین کارگری در پیگیری مطالبات برحق کارگری و از جمله در تعیین دستمزد تحمیل میکند. ضمن به رسمیت شناسی این چهارچوب اما نهادها و فعالین کارگری امکان طرح مطالبات و اقدامات روشنتر و موثرتر از فراخوان این شش نهاد را میتوانند در دستور کار بگذارند، همانطور که ایران خودرو مدتی قبل در طی اعتصاب موثر خود چنین کرد و اخیرا بخشهای معترض جامعه پرستاران و معلمان چنین کرده اند. فراخوان این شش نهاد غیرموثر است، چون فراخوان دهندگان خود با گوشت و پوست و مبارزه روزمره ای که با آن درگیر هستند، تجربه کرده اند، که در چهارچوب تصمیمات شورایعالی کار و منفعتهای “دولت و صاحبان سرمایه” مورد خطاب اعلامیه آنها، نه بفوریت، حتی در مدت زمان طولانی مدت تر هم فاصله سبد هزینه واقعی زندگی خانواده کارگری با دستمزد تعیین شده توسط نهادهای ضد کارگری جمهوری اسلامی پر نمیشود. همه و امضا کنندگان این اعلامیه هم میدانند اگر هر سال هم به قول خود این اعلامیه با خیمه شب بازی، چند درصد کذایی به حقوق تعیین شده سال قبل اضافه کنند، بازهم دولت و سرمایه داران فاصله چند بار زیر خط فقر را حفظ میکنند. منطق سرمایه داران و دولت آنها در اینست که شرایط کار ارزان و با اتکا به آن سودآوری بالای سرمایه و دولت سرمایه را تامین کنند. در نتیجه این توصیه به “صاحبان سرمایه و دولت” علاوه بر اینکه غیر موثر است، با اعلامیه و امضای نهادهایی که خود را “تشکل مستقل کارگری” معرفی میکنند، متاسفانه در میان کارگران میتواند توهم برانگیز و گمراه کننده باشد که گویا “صاحبان سرمایه و دولت” با توصیه این اعلامیه و تهدید به گسترش اعتراضات فاصله عمیق نیاز زندگی خانواده کارگری و دستمزد چند بار زیر خط فقر فعلی را پر خواهند کرد. این شیوه برخورد به مسئله تعیین دستمزد از جانب هر نهاد و یا فرد و جمعی که خود را فعال کارگری و یا نهاد مدافع حقوق کارگر بداند، بشدت مضر است.
در تکمیل این فراخوان غیر موثر و توهم برانگیز، اعلامیه شش نهاد امضا کننده فاقد رهنمود کنکرت مبارزاتی و یا به دست گرفتن ابتکار عملی توسط خود آنها برای اعمال فشار طبقاتی و مبارزاتی در راستای تعیین دستمزد مورد نیاز خانواده کارگری و یا اعمال فشار بیشتر برای مجبور کردن شورایعالی کار و “صاحبان سرمایه و دولت” به تعیین نرخ دستمزد هر چه بالاتر به نفع کارگران است. به این لحاظ اعلامیه حتی از فضای اعتراضی فی الحال موجود مورد اشاره خود اعلامیه عقب است. اعلامیه شش نهاد بدرست به اعتصاب و اعتراض موفق و موثر اخیر خودروسازیها و به اعتراضات چند هزار نفره پرستاران و تحصن معلمان که همگی اساسا علیه تعرض معیشتی و برای بالا بردن افزایش دستمزد و حقوق صورت گرفته، اشاره دارد، اما به عنوان اقدام و رهنمود همین امروز همه بخشهای کارگری و یا تحت فشار مردم درست در همین روزهای سرنوشت ساز تعیین دستمزد برآن تاکید نمیکند. بلکه نه صراحتا بلکه تلویحا دوره انتظار اینچنینی را توصیه میکند. “به دولت و صاحبان سرمایه اعلام می داریم چنانچه به فوریت فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نشود، روزبروز بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران افزوده خواهد شد و ما با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد”.
صرفنظر از نیت امضا کنندگان از این توصیه چنین استنباط میشود، باید صبر کرد، تا مقطع اعلام تعیین دستمزد از جانب شورایعالی کار تا آن وقت دید که آیا “صاحبان سرمایه و دولت، فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی را “پر کرده اند یا نه”؟ در صورت پرنشدن این فاصله آنگاه بنا به توصیه این اعلامیه “روز بروز بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران افزوده خواهد شد و ما با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد.” یعنی زمانی که تقریبا برای امسال کار از کار گذشته و نرخ دستمزد اعلام شده و شورایعالی کار برای یکسال آینده آن را تحمیل میکند.
اعلامیه این شش نهاد فاقد برنامه عمل کنکرت است
مشکل نبودن برنامه عمل موثر و کنکرت توسط این شش نهاد برای پیشبرد یک مبارزه موثر برای تعیین دستمزد مناسب کارگران قطعا معرفتی نیست، و به طریق اولی نتیجه بی تجربگی و عدم تعهد به حقوق کارگران و تلاش برای تامین دستمزد مکفی زندگی شایسته کارگری هم نیست. این نهادها و تعداد قابل توجهی از فعالین همین نهادها به دلیل دفاع از حقوق کارگران و از جمله مبارزه برای افزایش دستمزد مداوما تحت فشار دولت سرمایه داران بوده اند. زندان و شکنجه و اذیت و آزار را تجربه کرده اند و طبعا مورد حمایت هر جریان مدافع حقوق کارگر و حق طلب و نیروهای چپ و کمونیست و از جمله حزب ما بوده اند. مشکل جای دیگری است. مسئله اینست این نهادها برای پیشبرد یک مبارزه موثر، متکی به نیرویی موثر و توده ای در مراکز و محلات و رشته های کارگری کوچک و یا بزرگ نیستند. پشت سرخود و رهنمودهایشان نیروی طبقاتی و اجتماعی قابل توجهی را نمی بینند تا با اتکا به آن و با اعتماد بنفس اقدامات مبارزاتی موثر را در دستور کار بگذارند و به توصیه و نصیحت به “صاحبان سرمایه و دولت” اکتفا نکنند، بلکه برعکس با مطالباتی روشن و محکم و با نیروی مبارزاتی موثر و متشکل خواست و مطالبه برحق کارگران را بالای سر کارفرمایان و دولت بگیرند و آنها را در مقابل خواست دستمزد مورد نظر کارگران به تمکین بکشند. همان کاری که در اعتصاب ایران خودرو و در جریان اعتراضات و معلمان در جریان است. نهاد و تشکلهایی که متکی به نیروی موثر مبارزاتی نباشند، ناچارا به کلی گویی و توصیه غیر موثر روی میاورند و اقدامات و برنامه عمل مشخص و روشنی را نمیتواند در دستور بگذارند.
چرا این شش نهاد متکی به نیروی مبارزاتی موثرنیستند؟
قاعدتا از شش نهادی که خود را “تشکل مستقل کارگری” معرفی کرده اند، انتظار اینست هرکدام به نیروی کارگر در مراکز و رشته کارگری معینی متکی باشند و زمانی به عنوان شش تشکل هماهنگی و همکاری را در دستور میگذارند، نیروی آن مراکز کارگری را هماهنگ و همگام در جهت مبارزه موثر برای تعیین دستمزد سازمان داده و کانالیزه کنند. متاسفانه این شش نهاد دارای چنین موقعیتی نبوده و به نیروی سازمانیافته و متشکل در مراکز کارگری متکی نیستند و همین نقطه ضعف اساسی این شش نهاد است. هر کدام از این نهادها از مقطع تاسیس تاکنون مسیر و موقعیت ویژه خود را در مسیر مبارزاتی تاکنونی طی کرده اند. تا آنجا به سندیکای کارگران هفت تپه مربوط است در سالهای گذشته و در شروع کار اتکای بیشتری به نیروی کارگران نیشکر هفت تپه داشت و بنا به همین خصلت، مبارزات موثری را در دفاع از حقوق کارگران سازمان داد. به همین دلیل مداوما با فشار و سرکوب جمهوری اسلامی روبرو شد. فعالین و رهبران آن دستگیر و زندانی و از کار اخراج شدند. در چنین پروسه ای جمهوری ضد کارگر اسلامی موقعیت این تشکل را در میان کارگران هفت تپه ضعیف نمود و به این دلیل اکنون امکان به میدان کشیدن کارگران در آن مرکز را ندارد. طبعا با اندکی تغییر در تناسب قوا به نفع کارگران، تشکل کارگری هفت تپه میتواند دوباره احیا شود و نقش مهم خود را در پیشبرد مبارزات کارگری ایفا کند. در مورد سندیکای کارگران نقاش استان البرز نمیتوانم قضاوت قطعی در مورد مشکلات آن داشته باشم. اما در مورد چهار نهاد دیگر یعنی، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، اگرچه سرکوب و فشار جمهوری اسلامی اینجا هم مانع عمده ای است، اما مشکل این چهار نهاد از روز اول تاسیس تاکنون این واقعیت نامناسب است که تشکل معطوف به مرکز و رشته و محله کارگری نیستند. در واقع به معنای دقیق کلمه تشکل کارگری که دربرگیرنده کارگران این یا آن مرکز کارگری باشند، نیستند و به همین دلیل در این نوشته هم به عنوان تشکل کارگری از آنها اسم نبردم. اگرچه بخش عمده فعالین و دست اندرکاران آنها فعال کارگری بوده اما نهادی را که ایجاد کردند، در محیط کار و زیست کارگر بنا نشده است. به زبان ساده جا پایی در میان این یا آن رشته کارگری ندارند و طبیعی است نتوانند برای پیشبرد مبارزه شان به نیروی کارگری مشخص و متعینی اتکا داشته باشند و از به میدان کشیدن نیروی اجتماعی معین برای اهداف و مطالباتی که وعده اش را میدهند، عاجز باشند. این نهادها در بهترین حالت تشکل فعالین کارگری هستند، طبعا برخلاف بعضی محافل نامسئول و فرقه ای ما به سهم خود برای وجود تشکل فعالین کارگری و وجود شبکه متحد کننده فعالین کارگری هم ارزش بالایی قائلیم به شرطی که چهارچوب وظیفه و رسالت خود را متوجه باشد، به شرطی که بنادرست و گمراه کننده جایگزین تشکل کارگری نشود. این مشکلی است که بارها در مورد آن نوشته و گفته ایم و راه حل خود را پیشنهاد کرده ایم. طبعا کماکان حل این معضل جواب روشنی از فعالین خود این نهادها میطلبد.
اقدامات مشخص در تعیین حداقل دستمزد سالانه
با وجود مشکلات و موانعی که برشمردیم، در شرایط مبارزاتی فعلی هم این نهادها میتوانستند درسطح کلی گویی باقی نمانند و هنوز هم در هماهنگی و همراهی با مراکز و رشته های کارگری میتوانند نقش موثرتر و عملی تری در پیشبرد مبارزه برای تعیین دستمزد را در دستور بگذارند. به عنوان نهادهایی که دربرگیرنده تعداد قابل توجهی از فعالین کارگری هستند، با اعلام مطالبات و برنامه عمل روشن و اقدامات مبارزاتی موثر از جمله گردهمایی و تجمع و پیکتهای اعتراضی و مشخصا اعتصابهای اخطاری کوتاه مدت و همزمان در مراکز و رشته های کارگری با خواست تعیین دستمزد مورد نیاز خانواده کارگری در سال جاری را در دستور بگذارند. قدم به قدم شگردهای جاری شورایعالی کار و کارفرمایان و دولت را افشاء کنند. انتطار این بود اعلامیه این شش نهاد چند مسئله اساسی در قبال تعیین دستمزد را به شکل و بیان مناسب اعلام کند. از جمله اعلام کند، شورایعالی کار مرجع صاحب صلاحیت تعیین دستمزد کارگران نیست. اعلام کند، نمایندگان منتخب خود کارگران و هیئت های نمایندگی کارگری نرخ دستمزد مورد نیاز کارگران را اعلام میکنند. اعلام کند حداقل دستمزد به طور اتومات به تناسب تورم باید افزایش یابد. تلاش کنند نمایندگان منتخب کارگران نرخ واقعی تورم را ارائه کنند، چون واضح است آمارهای ارائه شده دولتی واقعی نیست. بر مزد برابر برای زنان و مردان در ازاء کار مشابه تاکید کنند. ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزدها را به روشنی اعلام کنند. اینها حداقل مطالباتی است که رهبران و فعالین کارگری لازمست در مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد بر آن پافشاری کنند که جای آنها در اعلامیه مشترک این شش نهاد غایب است. هنوز هم دیر نیست، فرصت زمان یک ماهه ای به موعد اعلام تعیین دستمزد مانده و میتوان چنین اقدامات موثر و مطالبات کنکرتی را در فعالیتها و تلاش مبارزاتی جاری در دستور کار گذاشت. *
۲۷ فوریه ۲۰۱۵
