مبارزان کمونیست
غارت و قتل و فریب
یاشار سهندی
گزارش وضعیت نامطلوب
گزارشی از سوی “بنیاد هریتج” منتشر گردیده. به گزارش بی بی سی این بنیاد “آموزشی و پژوهشی” که در سال ١٩٧٣ راه اندازی شده “گزارش‌ها و تحقیقات آن به‌طور عمده با هدف ترویج اصول اندیشه اقتصاد آزاد( شما بخوانید نظام سرمایه داری) تهیه میشود ایران را در شمار بسته ترین اقتصاد های جهان قرار داده است.”؛ در گزارش سالانه این بنیاد “…ایران با ٤١/٨ امتیاز٬ با سرکوب‌شده‌ترین اقتصاد جهان یعنی کره شمالی٬ فقط هفت پله فاصله دارد.امتیاز امسال ایران نسبت به پارسال پیشرفت اندکی داشته و ١/٥ واحد افزایش یافته است٬ با این حال مقایسه امتیاز ایران با متوسط امتیاز سایر کشورها و مناطق٬ وضعیت نامطلوب آزادی اقتصادی این کشور را بیشتر مشخص میکند.” گزارش سالانه این بنیاد که با همکاری مجله وال استریت ژورنال منتشر میشود یکی از کارهای کوچک این بنیاد است. این بنیاد یکی از نهادهای است که کاملا مورد اعتماد هئیت حاکمه امریکا است که از زمان ریگان به این سو روسای جمهوری امریکا و بسیاری از سناتورها کنگره امریکا متکی بر توصیه های این بنیاد سیاستهایشان را تعریف میکنند و به همین اعتبار رسانه های بورژوازی این بنیاد را معتبر میخوانند.
به گزارش بی بی سی ” این رتبه‌بندی سالانه، دارای چهار معیار اصلی است که ده معیار فرعی را در برمی‌گیرد.” اساس همه این معیارها این است که دولت حاکم بر یک کشور چگونه بستر و زمینه تامین سود سرمایه را فراهم می آورد و بر اساس تقدس مالکیت خصوصی چگونه قوانینی میگذراند و به اجرا میگذارد که اصل مقدس نظام های طبقاتی تضمین گردد. “در این رتبه‌بندی ١٨٧ کشور جهان به پنج دسته آزاد٬ عمدتا آزاد٬ نسبتا آزاد٬ عمدتا بسته و سرکوب شده تقسیم‌بندی شده‌اند” بر این اساس ایران ( جمهوری اسلامی) در شمار کشورهای قرار گرفته که بنا به تعریف این بنیاد ، در شمار کشورهای با اقتصاد سرکوب شده قرار میگیرد.
حالا سوئیس پیشکش مان که در این گزارش رتبه اول کشورهای آزاد را کسب کرده، اما شاید میتوانستیم در ردیف کشورهای نسبتا آزاد مانند ترکیه باشیم یا در زمره کشورهای عمدتا بسته مانند هند و برزیل باشیم نه اینکه هفت تا مانده به آخر یعنی نزدیک کره شمالی قرار بگیریم. اگر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نبود! با توجه به لحنی که رسانه های حکومتی و رسانه های فارسی زبان حکومتهای دیگر این گزارش رامنتشر کرده اند ” من ایرانی” حالا حالاها باید بدوم تا شاید وقتی دیگر…! اما بر فرض محال ( که محال نیست!) روزی دری به تخته خورد و جمهوری اسلامی از سوی یک همچین بنیادی ارتقا درجه یافت و در ردیف کشورهای عمدتا بسته یا نسبتا آزاد قرار گرفت هیچ به این معنی نیست که من کارگر (ایرانی) زندگی ام از این رو به آن رو میشود. بلکه این رتبه بندی صرفا به درد “فعالین اقتصادی” آنها که اهل کسب و کارند میخورد تا اطمینان حاصل کنند که سرمایه شان در ایران یک ریالش میشود دو ریال و همه چیز طبق “قوانین شفاف و بستر حقوقی مستحکم” پیش میرود و “آزادی اقتصادی” دست یافتنی میشود و در آن صورت هم، من کارگر تنها انتخابی که دارم استثمار شدن است البته اینبار کاملا شفاف و مستحکم!.
بی بی سی ضمن انتشار این گزارش در انتها نتیجه میگیرد” مطالعه گزارش بنیاد هریتج از روند پیشرفت و یا پسرفت شاخص آزادی اقتصادی کشورها طی دو دهه گذشته نشان میدهد که حوزه قانون‌گذاری بیشتر از حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی٬ در افزایش آزادی موثر بوده است. به این معنا که قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت و برخورداری‌های حقوقی٬ فضای کسب‌وکار را بیشتر از مشوق‌های اقتصادی بهبود داده است. گرچه تصمیم‌های اقتصادی که رونق را هدف قرار می‌دهند همیشه برای فعالان اقتصادی مطلوب است٬ اما تجربه و مطالعات بنیاد هریتج نشان میدهد که بدون قوانین شفاف و بستر حقوقی مستحکم٬ آزادی اقتصادی دست‌یافتنی نخواهد بود کاری که از جمهوری اسلامی ساخته نبوده و نیست. راستش “بنیاد هریتج” حق دارد که نام ایران ( جمهوری اسلامی) را هفت تا مانده به آخر در رتبه بندی خود اعلام کند.
این که چرا جمهوری اسلامی در ردیف کشورهای روتین سرمایه داری قرار نمی گیرد بسیار واضح است. حکومتی غارتگر و تبهکارکه هر حسنی برای بورژوازی داشته باشد این عیب بزرگ را دارد که نمی تواند به یک حکومت متعارف سرمایه تبدیل شود. در این حکومت ٧٠٠ میلیارد دلار،٦٥٠٠ میلیارد تومان، سه هزار میلیارد تومان، ١٢٠٠٠ میلیارد تومان… ( و بسیار رقم های نجومی دیگر ) به قول سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خوردند و قورت دادند! و بعد هم هیچی به هیچی! این شده شیوه روتین ” تمشیت امور” توسط این حکومت؛ حکومتی که تنها فریب کاری و غارت و قتل را به خوبی بلد است. غارت و قتل توسط حکومتیان و فریب کاری توسط اندیشه های برجسته حکومتی.
چراغ خاموش فاز سوم فلاکت
جمهوری اسلامی قانون را با توجه به نیاز روزش تعریف و اجرا میکند. به گزارش سایت فرارو “هر چند مسئولان دولت تدبیر و امید افزایش های چند هفته گذشته قیمت حامل‌های مختلف انرژی … بی ارتباط با اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند اما گرانی چراغ خاموش حامل های مختلف انرژی در حال انجام است.” قضیه از این قرار است که حکومت میخواهد یک کلک دیگر سوار کند! “… مجلس شورای اسلامی به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو این اجازه را صادر کرده است که ٢ ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز، مبلغ یک‌‌هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد ریال دریافت کند که این مصوبه در جریان بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره ١٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٤ کل کشور صادر شده است. از سوی دیگر این مبالغ جزء درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول هم مالیات نیست…. به عبارت دیگر، از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون پس از افزایش ٢٠ درصدی قیمت فروش گاز طبیعی و پس از آن افزایش عوارض فروش گاز از ١٠ به ١٣ تومان حالا با اضافه شدن این بند جدید ١٠٠ تومانی قیمت این حامل انرژی در مدتی کمتر از یک سال، برای سومین بار متوالی گران می شود.”
از سوی دیگر یکی از اقتصاددانان بنام سعید لیلاز که مدتی هم مزه زندان حکومت را هم چشیده با فریب کاری تمام ادعا میکند:” وقتی که دستمزد کارگران با حداقل افزایش همراه است، ثابت ماندن قیمت سوخت به معنی رانت ١٠ درصدی به دارندگان خودرو است، در حالی که کسی به فکر بی‌ماشین‌ها نیست… افزایش کم قیمت بنزین به افزایش تقاضا برای مصرف سوخت منجر شده و بنابراین آلودگی‌های زیست محیطی افزایش می‌یابد. … این تبعیض آشکار است زیرا یک خانواده در شمال تهران ممکن است به اندازه یک پارچه آبادی در اطراف بوشهر یا سیستان بنزین مصرف کند…”( ایشان انصافا دست هر آخوندی را از پشت بستند!)
این در حالیست که در بودجه سال ٩٤ در نظر دارند ٥ درصد قیمت بنزین را گران تر کنند. این که چرا ٥ درصد گران تر میشود و نه بیشتر از خیرخواهی حکومت نیست، بلکه بدین خاطر است که سالها است امسال آقای لیلاز هم نوا با دولتهای حاکم جمهوری اسلامی مدام تکرار کردند، قیمت سوخت در ایران پایین است و علاوه بر استدلالهای که بالاتر اشاره کردیم این را هم اضافه میکردند سوخت ارزان از مرزها قاچاق میشود و “سرمایه ملی غارت میشود” و اینکه قیمت سوخت باید تا آن حد گران شود که به قیمت “فوب خلیج فارس” برسد. در چند ماه گذشته با سقوط قیمت نفت عملا این اتفاق افتاد و قیمت سوخت در ایران در حد قیمت “فوب خلیج فارس” رسیده است چون آن قیمت سقوط کرده است. این اتفاق دست دولت را در حنا گذاشته چون که سالهاست قرار شان این است که قیمت هر لیتر بنزین حداقل به دو هزار تومان برسد. حال که بر مبنای همان اقتصاد بازار آزادی که خودشان شب و روز سنگش را به سینه میزنند قیمت سوخت نباید گران شود ایشان همه حرفهای گذشته خودش و همه همکارانش را یادشان رفته و درباره ضرورت نرخ سوخت برابر کشور با کشورهای منطقه می گوید:” این حرف خنده داری است و اصلا ضرورت ندارد.” ایشان با نگاه علمی که دارند فرمودند:” اگر من جای مجلس بودم حداقل ١٥ درصد – با نگاه علمی‌تر ٢٥ درصد – بر میزان نرخ بنزین اضافه کرده ” و با نگاه آخوندی و با نیت قربت الهی حرفشان را تکمیل نمودند و فرمودند: “در عوض خدماتی مثل آنچه در حوزه بهداشت عرضه میشود را می‌افزودم(!)”
این جناب اقتصاددان برای یکبار هم نشده پیشنهاد کند که دستمزد کارگران آنقدر افزایش یابد تا علاوه بر هزینه های خدمات بهداشتی، از پس هزینه های دیگر زندگی شان برآیند. لازم نیست ما خودمان را خسته کنیم تا ریا کاری ایشان را افشا کنیم. یکی از همکاران محترم شان در روزنامه شرق زحمت این کار را کشیدند و آب پاکی روی دست استاد ریختند :” از آنجایی که بعضا بخشی از دولتمردان یا اقتصادخوانده‌هایی که جرات حمله علنی به سبد خانوار مردم را ندارند از بهای بنزین در جهان و مقایسه آن با بهای بنزین در ایران دم میزنند، نگارنده بر آن شده تا با عدد و ارقام ثابت کند قدرت خرید حقوق‌بگیران ایرانی اعم از کارگر و کارمند، همه‌ساله رو به کاهش و توانایی قدرت خرید آنان طی هشت ساله گذشته به‌دلیل اعمال سیاست‌های نادرست یارانه‌ای که عمدتاً توسط بانک جهانی فرموله شده بود، به‌شدت کاهش یافته است.” در نوشته مذکور “نگارنده” با آمار و ارقام ثابت کرده است که زندگی در ونکوور کانادا از تهران ارزان تر است و تاکید کردند:” برای آنانی که مکرر در رسانه‌های جمعی با بوق و کرنا دم از بهای نازل انرژی میزنند باید یادآور شد که صرف بیان قیمت انرژی (قیمت بنزین و گازوییل) یا هرگونه کالا و خدمات دیگر بدون مقایسه با حداقل مزد، مقایسه‌ای بی‌معنی و نوعی عوامفریبی محض تلقی میشود” دیگر از این روشنتر نمی شود جواب اساتید را داد.
حقیقت این است چهره اقتصادی جمهوری اسلامی در سطح نظری همین عوام فریبی ها شکل میدهد، و در سطح عملی غارت بی حد و حصر همه ثروت جامعه. هیچ تئوری و هیچ توصیه ای از بنیادهای جهانی بورژوازی برای این حکومت شفا بخش نیست، بلکه فقط بر درد و رنج و آلام ما مردم می افزاید.
