مبارزان کمونیست
گرانیها در بودجه ٩٤، تبصره یا قانون؟
محمد شکوهی
مجلس این روزها مشغول تصویب «بندها، الحاقات و تبصره های» بودجه سال ٩٤ می باشد. یکی از محورهای اصلی این تبصره ها، طرح و تصویب گرانی همه اقلام و کالاهای اساسی مورد مصرف مردم در بودجه سال آینده می باشد. این بخش، از مهمترین بخشهای تامین درآمدهای دولت است. توجیه مجلسی ها در باره این بندها و تبصره ها، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و فاز سوم آن می باشد، که قرار است دولت از سال آینده آن را به اجرا درآورد. بر اساس این طرح دولت موظف است در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها، از محل آزادی سازی صد در صدی قیمت حامل های انرژی، “اصلاح قیمت” کالاهای اساسی مورد مصرف مردم، برای تامین درآمدهایش اقدام نماید. توجیه مجلس کسری شدید بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی است که پرداخت یارانه نقدی و تامین هزینه های پروژه های عمرانی را با با کمبود پول مواجه کرده است. صدها تبصره و بند در بخش های مختلف بودجه جا داده شده که بخش اعظم آن مربوط به نحوه و چگونگی گران کردن قیمتها می باشد. کسری بودجه ای که اینها اعلام کرده اند ٨٦ هزار میلیارد تومان می باشد. بخش بزرگ این کسری بودجه قرار است از طریق “اصلاح قیمت” تامین گردد.
تبصره هایی که در بندهای مختلف بودجه دولت تعبیه شده و مجلس موظف است آنها را تصویب و برای اجرا به دولت بسپارد. در بخش تبصره های لایحه بودجه ، بیشترین تعرضات به معیشت، زندگی مردم و اعمال گرانی های سرسام آور گنجانده شده است. تبصره هایی که مجلس تصویب میکند تا دست دولت را برای تامین کسری درآمدهایش از این محل ها باز بگذارد. به همین دلیل مجلس و دولت بشدت مشغول ” تدقیق کردن” تبصره های بودجه سال آینده می باشند وتا کنون گرانی مجدد نان، گاز، فراآورده های نفتی وبرق را تصویب کرده اند.
اینجا به چند مورد ازگرانی های همین هفته که با استناد به تبصره های کذایی فوق ، تصویب و به اجراگذاشته میشود، نگاه کوتاه می کنیم.
افزایش ٥ درصدی قیمت فراآورده های نفتی.
مجلس این هفته تصویب کرد قیمت همه فراآورده های نفتی ٥ درصد افزایش می یابد. این افزایش قیمت علاوه بر افزایش قیمت بنرین، گازوئیل، نفت کوره، و سایر مشتقات نفتی می باشد که به اجرادر آمده است. در این بخش که درآمدهای بزرگی برای حکومت دارد، همه باندهای درگیر در سازمان هدفمندی یارانه های رژیم، شب و روز مشغول تهیه طرح و تبصره برای افزایش های باز هم بیشتر در این بخشها می باشند. در تازه ترین توجیهی که دولت برای این گرانی سوخت آورده ادعا کرده که در نظر دارد قیمت این فراآورده ها را به قیمت فوب خلیج برساند. مقامات وزارت نفت در باره قیمت فوب خلیج گفته اند:” در حال حاضر، قیمت فوب خلیج برای هر گالن سوخت سه‌دلار و هر لیتر آن ٧٥ سنت است اگر نرخ دلار را در بازار ایران حدود سه‌هزارو٨٠٠ تومان در نظر گرفته شود، قیمت هر لیتر فوب بنزین خلیج سه‌هزار تومان میشود که ٩٠درصد آن چیزی معادل دوهزارو٥٠٠ تا دوهزارو٧٠٠ تومان خواهد بود.”
این جهت گیری اصلی سیاست افزایش قیمت مواد سوختی می باشد که دولت در نظر دارد آن را به اجرا در بیاورد. با این حساب فقط در مورد افزایش قیمت بنزین، باید در انتظار افزیش قیمت بنزین تا بالای ١٠٠٠ تومان بود. در این میان خود حکومت میگوید روزانه نزدیک به ٧٠ میلیون لیتر بنزین می فروشد. اگر این سیاست رژیم به اجرا در بیاید، حساب کنید چه درآمد عظیمی نصیب دولت و باندهای حکومتی خواهد شد. فعلا اینها افزایش ٥ درصدی را به اجرا گذاشته اند. در نتیجه این افزایش ٥ درصدی، قیمت بنزین سهمیه‌ای ٧٣٥ تومان، بنزین آزاد ١٠٥٠ تومان خواهد شد.
گرانی مجدد قیمت نان!
رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران در توجیه گران کردن قیمت نان فانتزی تا ٥٠ درصد گفته است :” چون در این شرایط قیمت آرد نان‌های فانتزی حدود ٤٥ تا ٥٠ درصد افزایش می‌یابد، با توجه به آزاد‌شدن قیمت آرد مجبوریم که قیمت‌های نان را افزایش دهیم.” در خبر دیگری در مورد زمینه چینی دولت برای افزایش قیمت نان، سایت مجلس به نقل از فتحی پوررییس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم گزارش داده: از سال آینده قیمت نان مجددا افزایش می باید. وی در توجیه این افزایش مجدد قیمت انواع نان گفته است:” در بسیاری از استان ها آرد دو قیمتی و این امر منجر به بروز فساد شده است.وی گفته در همین راستا جلساتی را با دولت برگزار کرده ایم و قرار است قیمت آرد در سال آتی اصلاح تا از قاچاق و بروز فساد در این بخش جلوگیری شود.” به گفته مقامات حکومت قیمت نان بر اساس مصوبات بودجه ای دولت و مجلس از سال آینده آزاد خواهد شد و این افزایش قیمت علاوه بر ٣٠ درصد گرانی خواهد بود که از حدود دوماه پیش اجرا شده است. به این ترتیب قیمت انواع نان بین ٤٥ تا ٦٥ درصد از سال آینده گران خواهد شد واظهارات این مقام حکومتی در واقع زمینه سازی برای آت است
گرانی مجدد گاز و برق!
خبر گزاری فارس گزارش داده قیمت گاز و برق در بودجه ٩٤ مجددا گران شد. براساس این خبر” نمایندگان مجلس درجریان بررسی لایحه بودجه ٩٤ به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دادند، هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ ١٠٠ تومان و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ ٥٠ تومان اخذ کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت‌های ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.” لازم به توضیح است که قیمت برق و گاز دوماه پیش بین ٢٥ تا ٣٠ درصد گران شد. این گرانی جدید از سال آینده علاوه بر این گرانی های قبلی می باشد. وبالاخره یک مقام وزارت نیرو ی رژیم اوایل این هفته اعلام کرد قیمت آب، برق و گاز امسال سه بار افزایش قیمت را تجربه کرده است.
بر اساس صدها تبصره موجود در بودجه سال ٩٤ رژیم و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها، شاهد گرانی های سرسام آور همه کالاها و اقلام مصرفی مردم خواهیم بود. مجوز این گرانی ها در طرح “اقتصاد مقاومتی” خامنه ای و همچنین در بودجه تعبیه شده است. باندهای بیت رهبری، دولت و مجلس از مجریان اصلی و سازمادهندگان این موج گرانی های سرسام آور از سال آینده می باشند. “اقتصاد مقاومتی” در تکمیل طرح هدفمندکردن یارانه ها، آزادسازی قیمت ها،اسم رمز دیگر تعرض سازمانیافته برای تحمیل سیاست ریاضت کشی اقتصادی دولت روحانی به طبقه کارگر و مردم می باشد. در این میان تبصره های بودجه که اساس و هدف آن تحمیل گرانی، فقر و فلاکت باز هم بیشتر به مردم می باشد، یک سیاست رسمی اقتصادی جمهوری اسلامی در بودجه بندی سال آینده می باشد. در کنار این گرانی ها تحمیل دستمزدهای چندین برابر خط فقراعلام شده توسط حکومت به میلیونها کارگر و کارکن، وجه دیگری از “اقتصاد مقاومتی” می باشد. جامعه با این بودجه و سیاستهای اقتصادی مورد نظر حکومت، با گرانی های سرسام آور، شاهد شدیدترین حملات حکومت اسلامی سرمایه داران و دزدان به معیشت مردم در سه دهه گذشته خواهد بود. زنده ماندن و نان بخور نمیر بدست آوردن، به کالای لوکس تبدیل خواهد شد. “اقتصاد مقاومتی” در کنار تبصره های گرانی تعبیه شده در بودجه سال آینده، در واقع اعلام جنگ تمام عیار حکومت بر علیه طبقه کارگرو مردم کارکن می باشد. طبقه کارگر باید برای این جنگ تحمیلی حکومت سرمایه داران و دزدان آماده نماید. در برابراین تعرضات حکومت سرمایه داران باید مبارزه متشکل طبقه کارگر و مردم را قرار داد. باید بطور متشکل وارد جنگ تحمیلی حکومت، که جنگی برعلیه همه مردم است، شد.صف متشکل، قدرتمند وبا خواستهای روشن طبقه کارگر، با اعتراضات و اعتصابات سراسری اش، بدون شک قدرت به عقب راندن حکومت و سیاستهایش را دارد. راه دیگری برای رهایی از این وضعیت نیست.
