مبارزان کمونیست
اسماعیل ویسی: در رابطه با تعیین سطح دستمزدها در سال 1394
تحمیل سطح معیشت پائین تر از خط فقر را نباید پذیرفت
تعیین حداقل دستمزد کارگران در واقع نه امر ” تامین معیشتی کارگران ” هر ساله همراه با تعیین بودجه سالیانه در حکومت اسلامی در ایران به بحثهای بسیار داغ و پر حرارتی دامن می زند. زیرا اساس تامین ادامه حیات و سطح زندگی اکثریت مردم در ایران بدان بستگی دارد. در جامعه ای که از اساس کارگران و سایر زحمتکشان مزدبگیر، فاقد هر گونه تشکل های توده ای و کارگری در محیط کار و زیست شان می باشند، هیچگونه مکانیزمی وجود ندارد که در تعیین میزان هزینه های معیشتی طبقه کارگر و مردم زحمتکش با شرکت نمایندگان منتخب و واقعی شان در ” مثلث، نمایندگان واقعی و منتخب کارگران، دولت و سرمایه داران و کارفرمایان ” بر اساس واقعیات عینی- اجتماعی و منطبق بر نرم زندگی اجتماعی و تامین هزینه های مایحتاج روزانه و توقعات اساسی زندگی انسانی در کلیه ی عرصه های زندگی بر مبنای تورم ، نه صرفا بر مبنای اقلام اساسی مواد خوراکی و فراموش کردن و به حاشیه راندن دیگراحتیاجات زندگی نظیر” تحصیل، ورزش، تفریح، مسافرت و … و برخورداری از رفاهیات اجتماعی ” دخالت نمایند. از طریق انتخاب نمایندگان خود در تعیین نرخ فروش نیروی کارشان مشارکت و دخالت داشته باشند. هر ساله نمایندگان سرمایه داران و دولت و عده ای از پادوهای خود حکومت در تشکل های ضد کارگری نظیر” شوراهای اسلامی، خانه کارگر و شورای عالی اصناف تحت عنوان نمایندگان کارگران حقنه کرده اند ، که: حسن صادقی یکی از سردمداران تشکل زرد خانه کارگر وابسته به رژیم اسلامی از آنهاست و اخیرا اذعان کرده است که، چندین سال قبل مجلسیان خانه کارگر را مسخره می کردند، فراموش کرده اند که خانه کارگر نگذاشته است،اعتصابات پراکنده کارگری سراسری شده و از کارخانجات بیرون بیاید که اگر خانه کارگر نبود تا کنون جمهوری اسلامی تحقیقا توسط کارگران 9 بار سرنگون می شد.” که بدون انکار متوجه نقش این تشکل ها و فعالین تحت عنوان مدافع حق و حقوق کارگران در ایران برای تعیین حداقل دستمزد، مشخص تر می شود. که ربطی به منافع کار ندارند. نماینده کارگران نیستند. بلکه، نهاد و ارگانهائی بوده و هستند برای خاک پاشیدن در چشم و مهار مبارزات طبقه کارگر درتقابل با سرمایه داران و رژیم سیاسی حامی اش “. و … بی ربط ترین افراد به منافع کارگران هستند، تصمیم می گیرند و نازل ترین سطح دستمزد عملا زندگی برده وار را، به طبقه کارگر تحمیل می کنند. دستمزدی که نه تنها کفاف تامین هزینه های اولیه ی زندگی را نمیدهد، بلکه به فقر، فلاکت، استیصال و گسترش پدیده ” کودکان کار و خیابانی ، فحشا، تن فروشی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی” در جامعه دامن زده است و میزند.
به روال سالهای گذشته اکنون نیز تعیین حداقل دستمزد ” تعیین میزان هزینه های معیشتی طبقه کارگر، در سال 1394 در جریان است . به بحثهای بسیار داغی چون واقعیتی عینی- اجتماعی در میان طبقه کارگر و فعالین کارگری، وزارت کار و امور اجتماعی و تشکل ها و نهادهای ضد کارگری وابسته به رژیم جمهوری اسلامی دامن زده شده است و در رسانه های عمومی و مطبوعات دولتی انعکاس نسبتا گسترده ای پیدا کرده است. نکته ای که باید تاکید کرد این است، بر اساس شواهد غیر قابل انکار تعیین این حداقل دستمزد در ایران شامل بیشتر از 50 درصد کارگران نمیشود. زیرا کارگرانی در مراکز تولیدی و کارگاههایی که کمتر از ده نفر کارگر دارند، شامل قانون کار نمی شوند.
اکنون نیز مابین نمایندگان دولت، شورای عالی کار، کارفرمایان و تشکل های وابسته به حکومت اسلامی تحت عنوان نمایندگان کارگران، باصطلاح مذاکره کنند، در غیاب نمایندگان واقعی منتخب مجامع عمومی و تشکل های توده ای کارگران، در جریان است و دارند تصمیم میگیرند، میزان حد اقل دستمزد سال 1394 را تعیین و به کارگران تحمیل کنند. حداقل دستمزد در سال 1393 ” 608 هزار تومان بود، اگر بر پايه نرخ تورم اعلام شده کنونی که واقعی نیست و بر اساس پیشنهاد 20- 17 درصد افزابش یابد، و اگر اين درخواست صد در صد مورد قبول قرار بگيرد، دستمزد ماهانه در سال آينده به 708 هزار تومان خواهد رسید. (البته بدون مزايايی مثل حق مسکن و بن کارگری و غيره )که حتی اين مبلغ هم در شرايط فعلی بسیار پايين تر از هزينه های معيشتی مورد نياز يک خانوار چهار نفره در شهر های ایران است. هزینه مسکن، ایاب و ذهاب در کلان شهرها و شهرهای بزرگ بیشتر است. هر چند در دنیای واقعی نرخ تورم و سیر افزایش صعودی قیمتها حالت لحظه ای و روزانه پیدا کرده است، ماحصل این وضعیت تحمیل فقر و فلاکت هر چه بیشتری به زندگی کارگران و اکثریت مردم زحمتکش در ایران بوده و میباشد.
نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در حالی برای افزایش 17 تا 20 درصدی حداقل دستمزدها برای مشمولان قانون کار نقشه تدوین و تصمیم می گیرند که قیمت خدمات و مایحتاج روزانه کارگران چند برابر افزایش یافته است. اگرچه نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی در طی سه ماهه گذشته بطور غیر در نوسان بوده است اما روند افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه نشان می دهد که نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی بسیار فاصله دارد. برای مثال در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات 83.4 درصد، میوه های تازه 74.6 درصد، سبزی های تازه 90.4 درصد، روغن نباتی 53.7 درصد و برنج 71 درصد گران شده اند. این قیمت ها طی چهار ماه گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه باز هم افزایش پیدا کرده اند.
از طرف دیگر اعتراف خود مسئولین نهادها و تشکل های زرد وابسته به رزیم اسلامی گویای وضعیت فلاکت باری است که به طبقه کارگردرایران از طریق چنین باصطلاح نمایندگانی در همگامی با سرمایه داران، تحمیل شده است ” رحمت‌الله پور موسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1393، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم اعتراف کرد: در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بعضاً بسیاری از کالاها برای آن‌ها کالای لوکس تلقی می‌شود. بیش از 50 درصد حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و بهداشت می‌شود. 70 درصد کارگران در ایران در زیرخط فقر هستند. و … قدرت خرید کارگران حدود 73 درصد افت داشته‌است. و …
حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1393، حدود 608 هزار تومان تعیین شده‌بود. این دستمزد حداقلی در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که پیشتر” مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار را حدود یک میلیون و 400 هزار تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار، هزینه یک خانوار چهار نفره را حدود یک میلیون و 700 هزار تومان ” اعلام کرده بودند.
در ادامه مصاحبه در رابطه با عوارض زیانبار عدم دستمزد مکفی برای تامین حداقل زندگی آمده است که: 1994 نفر در سال گذشته در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. یکی از عواملی که باعث بروز مشکل برای کارگران می‌شود خستگی ناشی از کار زیاد است. که کارگران به دلیل همخوان نبودن درآمد و هزینه‌هایشان در چند شیفت کار می‌کنند. و منجر به چنین حوادث ناگواری شده است. حتی وزارت کار رژیم اسلامی در ایران پیش از این اعلام کرده بود که در سال گذشته حدود 13 هزار حادثه مرتبط با کار رخ داده که بیش از 1800 مورد آن منجر به مرگ شده‌است. و …
علیرضا محجوب ” رئیس فراکسیون کارگری ” مجلس اسلامی، روز پنج‌شنبه 16 مرداد 1393 گفته بود که 90 درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و 10 درصد باقی‌مانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند. و …
این سطح معیشت پائین تر از خط فقر را نباید پذیرفت
قطعا در این شرایط نمایندگان دولت و کارفرمایان، تا حد توان می کوشند بنا بروجود میلیونها نفر کارگر بیکار و بکار گیری آن چون تهدیدی جدی و اساسی و سیل وسیع میلیونها نفر دیگر که وارد بازار کار می شوند. بحران عمیق اقتصادی و بن بست واقعی ای ساختار و سیستم اقتصادی ای که حکومت اسلامی با آن دست بگریبان است. عدم امنیت شغلی و سیاست اخراج و بیکار سازی که زندگی کارگران را تهدید می کند، از آن چون اهرم فشاری استفاده کند و تصمیمات خود را که نازل ترین سطح حداقل دستمزد باشد را به طبقه کارگر تحمیل کند.
در جامعه کردستان نیز کارگران و اکثریت مردم زحمتکش اگر وضعیتی به مراتب بدتر از کارگران در ابعاد سراسری در مراکز تولیدی و کاری نداشته باشند، در شرایط مشابهی بسر می برند. و بنا به موقعیت مراکز تولیدی و کاری و عدم وجود مراکز بزرگ تولیدی و وجود کارگاههایی متعدد با داشتن کمتر از 10 نفر کارگرکه شامل قوانین کار نمیشوند، در صد بسیار ضعیفی از کارگران شمول آن در صد افزایش حداقل دستمزد می شوند. در نتیجه به نسبت شرایط بدتری به آنان تحمیل خواهد شد. این سطح معیشت بسیار پائین تر از خط فقر را نباید پذیرفت!
چه باید کرد؟
راه چاره اساسی این است باید در همبستگی طبقاتی در تقابل آن به هر شیوه ممکن دست به تلاش و سازماندهی و مبارزه رودرو درمراکز کار و زیست برای تامین معیشت و رفاه و دست بابی به مبلغ 3 میلیون و 500 هزار تومان که حداقل دستمزد می باشد مبنا قرار داد، کوشش نمود. دستیابی به این امر تنها در همبستگی سراسری طبقه کارگر در ایران ممکن است. رهبران عملی کارگری و کارگران کمونیست و محافل کارگری در مراکز تولیدی و کاری لازم است با تمامی توان در امر سازماندهی این رودر روئی بکوشند. با مراکز اصلی تولیدی و کارگری خارج از کردستان تماس و هماهنگی نمایند و مطالبه برحق و تامین حداقل معیشت خود را بر اساس حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی به حکومت اسلامی سرمایه و سرمایه داران بقبولانند!
زنده باد همبستگی طبقاتی طبقه کارگر در ایران!
اسماعیل ویسی
1 اسفند ماه 1393- 20 فوریه 2015
منتشر شده در نشریه اکتبر شماره 161. نشریه کمیته کردستان حزب حمکتیست
