مبارزان کمونیست
انتقال ناگهانی، دادگاهی غیر منتظره و تفهیم اتهام جدید برای حامد احمدی
http://kampain.info/mer.php?id=1823
حامد احمدی زندانی عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام، صبح امروز دوشنبه ۴ اسفندماه، بدون اطلاع قبلی و به صورت غیر منتظره به دادگاه انقلاب کرج منتقل و در آنجا به وی اتهام جدیدی را تفهیم کردند.
به گزارش کمیپن دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی محکوم به اعدام در حالی به دادسرای شعبه ١٢ دادگاه انقلاب کرج منتقل شده که ماموران زندان، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۳، وی را بدون اطلاع قبلی به زندانی، بدون اطلاع به وکیل، با چشم‌بند، دست‌بند، پابند و در لباس زندانیان غیر سیاسی، همراه با تحقیر و با تهدید به دادگاه منتقل کردند.
گفته شده حامد احمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق رسانه‌ای کردن وقایع پرونده خود، به دادگاه انقلاب منتقل و تفهیم اتهام شده است.
منبع مطلعی از وضعیت این زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفته: «چون دادسرا هیچ مستنداتی در دست نداشت، جلسه را به روز دیگری موکول کرده و زندانی را به همان شکل چشم‌بند، دست‌بند و پابند شده به زندان بازگردانده‌اند.»
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی این چهار زندانی محکوم به اعدام، به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» در طی دادگاهی مغشوش و بدون حق داشتن وکیل تعیینی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند. این حکم بعد‌ها از سوی دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید. آنها تاکنون هیچ‌کدام از اتهام‌های خود را نپذیرفته‌اند.
این چهار زندانی عقیدتی اهل سنت سال پیش، از روز ۱۳ آبان‌ماه تا روز شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۲، به مدت ۷۵ روز در اعتراض به حکم اعدام خود و همچنین عدم رعایت اصل تفکیک جرایم دست به اعتصاب غذا زده بودند.
این چهار زندانی سیاسی عقیدتی، در سال جاری، چهار بار به پای چوبه‌های دار برده شده‌اند، اما ماموران، حکم اعدام را به اجرا نگذاشته و باعث شکنجه روحی آنها شده‌اند.
حامد احمدی متولد ۱۳۶۰ بوده و در ۱۵ مردادماه ۱۳۸۸، از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت و مورد تهدید قرار گرفت که اگر همکاری نکند، اعضای خانواده‌اش را شکنجه خواهند کرد. حامد احمدی از مبلغین اهل سنت بود در بیانیه‌ای، به اهانت به «صحابه» اعتراض کرده بود. زندانیان اهل سنت حق دفاع از خود را نداشته‌اند و نیروهای امنیتی آنها را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. حکم اعدام در ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۹، صادر شد و زندانی‌ها از برگزاری دادگاه تجدید نظر بی‌اطلاع بوده‌اند.
گفته می‌شود بیشتر زندانیان عقیدتی اهل سنت در بازداشتگاه‌های اطلاعات و در زندانهای شهرستان‌ها نگهداری می‌شوند. با وجود بیش از ۲۰۰ زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد در زندانهای ایران، کماکان زندان رجایی شهر کرج با ۸۰ زندانی، بیشترین تعداد زندانیان اعدامی از فعالان اهل سنت را در خود جای داده است.
این زندانیان از حقوق اولیه و معمول دیگر گروه‌های زندانی، محروم بوده و با توجه به باورهای مذهبی و عقیدتی خاصی که دارند، موارد متعدد جلوگیری از انجام اعمال و فرایض دینی درباره آنها گزارش شده است.
زندانیان عقیدتی بیشتر در زندانهای کرج، تهران، سنندج، همدان، کرمانشاه، ارومیه، سقز، مهاباد و مریوان دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.
گفته شده برخی از زندانیان عقیدتی، به اتهام عضویت در گروه‌های مذهبی، ماه‌ها در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات مورد بازجویی‌های طولانی قرار گرفته‌اند.
برخی از این زندانیان گفته‌اند که نزدیک به یک سال در سلولهای انفرادی بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج نگهداری شده و سپس به زندان زنجان و سلولهای بند ۲۰۹ زندان اوین و زندانهای دیگر منتقل شده‌اند.
آنها می‌گویند: «ما تنها از فعالان اهل سنت کُرد هستیم و هیچ‌گاه در هیچ‌یک از گروه‌های تندرو عضویت و مشارکتی نداشته‌ایم.»
گفته می‌شود بیشتر اعدامی‌های اهل سنت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «محاربه»، «اقدام علیه امنیت ملی»، و «مشارکت در ترور» در دادگاه‌های ۱۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.
جمشید و جهانگیر دهقانی، کمال ملایی و حامد احمدی چهار زندانی عقیدتی محکوم به اعدام از شکنجه‌های طاقت‌فرسایی گفته‌اند از جمله سه بار اعدام نمایشی، زدن شوک الکتریکی به نقاط حساس از جمله آلت تناسلی، شکنجه جوجه کباب، آویزان کردن از پا از سقف و در حالت قپانی.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ١٩ ماه شکنجه، ظاهرا برای وادار کردن آنها به امضای اعتراف علیه خود بوده است.
شکنجه‌های این زندانیان در نوع خود کم‌سابقه و‌گاه تنها از روی تنفر انجام شده است. تشنه نگاه داشتن به مدت چند روز و تحقیرهای مختلف از قبیل تراشیدن ریش و توهین به مقدسات از جمله معمول‌ترین رفتار‌ها برای تخریب جسمی و روانی آنان بوده است.
اعمال فشار و تهدید بر خانواده این زندانیان از جمله تهدید به تجاوز جنسی درباره آنان بیان شده و حتی در مورد حامد احمدی، تهدید به تجاوز نیز ذکر شده است.
احکام اعدام زندانیان عقیدتی اهل سنت کُرد بر مبنای اتهامات وارده اداره اطلاعات به آنها بوده و تنها با اتکا به اعتراف‌های زیر شکنجه، صادر شده است. این پرونده‌ها بدون وکیل مدافع اختیاری قضاوت شده است.
حامد احمدی متاهل بوده و دختر خردسالی به نام مُهنا دارد. وی هم‌اکنون در بند ۴ سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود.
دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۳ فوریه ۲۰۱۵
ارسال پرونده وحید اصغری به دادگاه تجدید نظر
http://kampain.info/mer.php?id=1822
پرونده وحید اصغری فعال حقوق بشر، یکی از مدافعان آزادی بیان در فضای سایبری و محبوس در زندان رجایی شهر، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر ارسال شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سیاسی که از ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷، تاکنون به مدت 7 سال است که در بازداشت به سر می‌برد، پیش‌تر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دو بار از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شد و هر بار حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور، لغو و وضعیت پرونده‌ی وی بلاتکلیف ماند. اکنون وکلای این مدافع آزادی بیان می‌گویند: «پرونده وحید اصغری به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.»
گفته شده پیش‌تر این فعال حقوق بشر زندانی، زمانی که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با حکم ۱۸ سال زندان روبرو شد، توسط وکلای خود به رای صادره اعتراض کرد. در نهایت این پرونده برای رسیدگی به ایرادات وکلای وی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران نزد قاضی زرگر ارسال شده است.
اتهامات انتسابی به وحید اصغری که گفته شده با زور، تهدید، فشار، شکنجه بازجویان سپاه و اکراه، مجبور به اعتراف و مصاحبه تلویزیونی علیه خود شده، شامل «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب»، «راه‌اندازی و مدیریت خبرگزاری حقوق بشری شب‌تاز»، «راه‌اندازی سایت‌های خبری ضد نظام»، «حمایت از سایت‌های ضد دینی»، «حمایت مالی، فنی و تبلیغی از سایت‌های ضد نظام و انقلاب اسلامی در راستای دفاع از آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات»، «راه‌اندازی طرح ملی مبارزه با سانسور جمهوری اسلامی»، «ارتباط با بی‌بی‌سی فارسی و تصحیح خبر برای آنها و کمک فنی به این شبکه»، «مدیریت سایت‌های ضد امنیتی و ۲۰۰ سایت سیاسی متعلق به اپوزیسیون نظام» و «آموزش آنلاین تظاهرات آرام و انقلاب رنگین» است.
گفتنی است که در میان اتهامات انتسابی در پرونده، مواردی وجود دارد که بدون دلایل قانونی ارایه شده و در جزییات کیفرخواست دادستان تهران بدون ارایه هیچ مدرک و مستندات معتبری به این فعال حقوق بشر نسبت داده شده است.
منبع مطلعی از وضعیت این زندانی به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفت: «وحید اصغری پس از مواجهه با دو حکم اعدام و اتهام‌های متعدد دیگر، در آخرین حکم دادگاه انقلاب از اتهام «افساد فی‌الارض» و مجموعه اتهام‌های دیگر تبرئه و در مورد سه اتهام جدید که در این هفت سال مطرح نشده بودند و وی بابت آنها حتی تفهیم اتهام نیز نشده بود، به ترتیب به تحمل 10، 5 و 3 سال حبس و در مجموع 18 سال زندان محکوم شد.»
این زندانی سیاسی بارها در رنجنامه‌هایی از داخل زندان، از شکنجه، عدم شرکت در جلسه دادگاه به دلیل نپذیرفتن اتهام‌ها و فراهم نبودن امکانات دفاع از خود، خبر داده و ضمن رد کلیه اتهامات وارده، اعلام کرده است که تنها خواستار آزادی بی قید و شرط خود است.
وحید اصغری دانشجوی انفورماتیک دانشگاه بنگلور هند، در 19 اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷، به هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «راه‌اندازی سایت‌های ضد دین و مخالف نظام» بازداشت شد.
این مدافع حقوق بشر متولد ۱۳۶۵ بوده و در زمان بازداشت بدون رویت حکم بازداشت، از خیابان اسکندری ربوده شده و به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شده است.
وی در ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شد و هم‌اکنون در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.
دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۳ فوریه ۲۰۱۵
انتقال نه زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی بندرعباس
http://kampain.info/mer.php?id=1820
روز شنبه ، 2 اسفند 1393، نه زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان مرکزی بندرعباس منتقل شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل ار فعالین حقوق بشر و دموکراسی ، روز شنبه ۲ اسفند ماه ۹ زندانی از بندهای مختلف زندان مرکزی بندرعباس جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند سنین زندانیان بین ۲۸ الی ۶۱ سال ذکر شده است.
اسامی تعدادی از این زندانیان به قرار زیر می باشد :
علیرضا رزمی
سجاد قوچان ترک
علی غلامی
کاظم یزدانی دوبرون ۶۱ ساله
موسی نیکوزاد ۲۸ ساله
قاسم مرادی
این ۹ زندانی قرار بود ساعت ۰۵:۰۰ صبح روز یکشنبه به دار آویخته شوند.
تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت این نه زندانی اطلاعاتی در دست نیست.
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳_ ۲۳ فوریه ۲۰۱۵
سامان نسیم و پنج زندانی دیگر کجا هستند؟
http://kampain.info/mer.php?id=1819
ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای حکم اعدام سامان نسیم و پنج زندانی دیگر در ارومیه
با وجود درخواست‌ها، اعتراض‌ها و هشدارهای بین‌المللی درباره انتشار اطلاعات موثق از سرنوشت 6 زندانی محکوم به اعدام بند 12 ارومیه، کماکان حکومت ایران سکوت کرده است. به دنبال این وضعیت، اخبار تایید نشده و گمانه‌زنی‌های تازه‌ای مطرح شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در شرایط فقدان اطلاعات موثق و روشن و رفتارهای امنیتی و اطلاعاتی مقامات ایرانی درباره سامان نسیم (پژاک)، حبیب‌الله افشاری (کومله)، علی افشاری (کومله)، سیروان نژاوی (پژاک)، یونس آقایات (آقایان از پیروان اهل حق «علوی») و ابراهیم شاپوری (عیسی‌پور، پژاک)، به صورت روزانه اخبار، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره وضعیت و سرنوشت این زندانیان انتشار یافته است.
تازه‌ترین اطلاعات رسیده به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» که هنوز صحت و سقم آن مشخص نیست، حاکی از آن است که “سامان نسیم و یونس آقایان به زندان زنجان، سیروان نژاوی و ابراهیم شاپوری (عیسی‌پور) به زندان تبریز و برادران افشاری با درصد احتمال زیادی به زندان کرج یا یکی از زندانهای پایتخت منتقل شده‌اند.”
منبع در اختیار گذارنده این اطلاعات به کمپین، به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود. وی گفته است: «خانواده این شش زندانی از سوی نیروهای اطلاعاتی تماس‌هایی تهدیدآمیز مبنی بر عدم برگزاری مراسم سوگواری دریافت کرده‌اند. خانواده‌ها در شرایط روانی حادی به سر می‌برند و در نهایت هیچ‌کدام نمی‌توانند به صورت قطعی اجرای حکم اعدام عضو زندانی‌شان را تایید کنند.»
این منبع همچنین افزود: «در گفتگوها و اظهارات ضد و نقیض خانواده‌ها به وضوح می‌توان دید که منبع احتمالی رد و یا تایید حکم اعدام، از سوی نهادهای امنیتی و با شماره‌های مخفی و بدون شماره با آنها تماس گرفته است. در مواردی منبع خانواده یک نگهبان، سرباز، مسوول زندان و یا مسوول قضایی بوده و خبرگزاری‌ها به نقل از خانواده، دوستان و یا بستگان آنها اقدام به انتشار خبر اجرای حکم اعدام و یا عدم اجرای آن کرده‌اند.»
این منبع درباره دلیل خودداری حکومت ایران از اعلام سرنوشت قطعی این شش زندانی گفت: «می‌توان هرگونه تحلیلی در این خصوص اعلام کرد ولی بزرگترین عامل می‌تواند هزینه سنگین حقوقی همان اعتراض و درخواست‌های جهانی گسترده به اجرای حکم اعدام سامان نسیم که در زمان بازداشت 17 سال داشته است باشد. البته رفتار غیر شفاف ایران در این خصوص، درصد احتمال انجام اعدام‌های مخفی در ایران را بالا برده است و همین امر می‌تواند ادله‌ی محکمی برای اثبات ادعای فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر در موضوع وجود اعدام‌های دسته‌جمعی و مخفی در ایران باشد. در غیر این صورت این قضیه اخیر می‌تواند جنگ روانی وزارت اطلاعات برای ضربه زدن به سازمان‌های معترض و خبرگزاری‌های مدافع حقوق بشر باشد.»
در روزهای اخیر چندین نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر جهانی و ایرانی، درباره رفتار حکومت ایران در موضوع سرنوشت مبهم اجرای احکام اعدام شش زندانی سیاسی ارومیه، با انتشار بیانیه اعتراض کرده‌اند.
شش زندانی محکوم به اعدام محبوس در بند 12 زندان ارومیه، چهارشنبه 29 بهمن‌ماه 1393، به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
گزارش‌های تایید نشده‌ای از سوی منابعی غیر رسمی، درباره اجرای احکام اعدام این زندانیان، در سحرگاه پنج‌شنبه 30 بهمن‌ماه 1393 و روزهای پس از آن منتشر شد.
حکومت اسلامی ایران، دستگاه قضایی آن و هیچ‌یک از مسوولان و مقامات ایرانی تاکنون حاضر به پاسخ‌گویی درباره سرنوشت این زندانیان نشده‌اند.
همزمان سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اتحادیه اروپا و کمیسر حقوق بشر دولت فدرال آلمان، از حاکمان ایران حداقل درخواست توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم را کردند.
هیچ‌کدام از وکلا و اعضای خانواده این زندانیان در مراسم اجرای حکم حضور نداشته و متعاقبا هنوز پیکر هیچ‌یک از اعدام‌شدگان در صورت وقوع به خانواده آنها تحویل داده نشده است.
انتشار این اخبار و گزارش‌ها بدون تایید طرف مجری حکم (حکومت اسلامی)، اعتراض، نارضایتی، انتظار و احساسات عمومی را برانگیخته است. در این باره واکنش قابل توجه فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی اینترنت به روشنی و گستردگی مشهود است.
بر پایه اطلاعات رسیده به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، وزارت اطلاعات چند روز پیش از انتقال این زندانیان، از مسوولان زندان ارومیه خواسته بودند حکم اعدام سامان نسیم زندانی سیاسی را متوقف کنند؛ اما آنها پاسخی نداده بودند و این در حالی است که سپاه پاسداران نیز بر اجرای این حکم در تاریخ مقرر اصرار داشت.
هنوز از سرنوشت قطعی و حتمی این شش زندانی، از سوی حکومت اسلامی ایران و همچنین درخواست‌های سازمان‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی پاسخی داده نشده است.
دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۳ فوریه ۲۰۱۵
کشتار 14 اسب باربر کاسبکاران در کمین نیروهای مرزی سردشت+فیلم
http://kampain.info/mer.php?id=1817
گروهی از کاسبکاران کُرد در زمانی که از نقاط مرزی سردشت عبور می‌کردند، در کمین مرزبانی ایران افتاده و در پی آن 14 راس اسب باربر از سوی نیروهای مرزی مستقر در سردشت کشته شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گروهی از کاسبکاران کُرد ساکن مناطق مرزی سردشت، در روستای “اسلام‌آباد”، در منطقه “بندن” در نزدیکی “رزگه”، در ساعت 4 بامداد یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در کمین نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در سردشت قرار گرفته و به دنبال حمله و شلیک این نیروها، در مجموع 14 راس اسب کشته شده و بارهای کاسبکاران نیز ضبط شد.
یکی از شاهدان عینی در این باره به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «خیلی از این کاسبکاران به تازگی برای امرار معاش خود و خانواده‌شان اسب و قاطر خریده بودند و حتی هنوز هم نتوانسته بودند قیمت خرید اسب‌هاشان را بپردازند.»
این شاهد عینی ضمن ارسال فیلم و عکس از این حمله افزود: «۱۴ راس اسب این کاسبکاران توسط نیروهای انتظامی و نظامی کشته شدند. ساعت ۴ بامداد بوده و روی هم رفته، قیمت تخمین زده برای این ۱۴ راس اسب و قاطر، ۹۱ میلیون تومان است.»
تا لحظه انتشار این خبر از بازداشت و یا تلفات انسانی احتمالی خبری ارسال نشده است.
لینک ویدیو:
یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۵
