مبارزان کمونیست
داماد عمادالدین باقی روانه زندان شد
http://kampain.info/mer.php?id=1815
علی مقامی، مدرس و نویسنده کتاب هایی در زمینه IT و دبیر گروه IT (صفحه شبکه) در روزنامه مردم امروز و پیش از آن نشریات آسمان و صدا ، برای اجرای باقیمانده محکومیت خود، بازداشت و روانه زندان شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از سحام٬ علت زندانی شدن این عضو سابق جبهه مشارکت و داماد دوم عمادالدین باقی، اجرای حکمی عنوان شده که در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
آقای مقامی که در سال ۱۳۸۸ به مدت ۳ هفته بازداشت شده بود، در مرحله بدوی در شعبه ۲۶ به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد که ۴ ماه آن تعزیزی و ۸ ماه آن تعلیقی بود. نامبرده به رای صادره اعتراض نکرد و این حکم در تجدید نظر عینا ابرام گردید و اکنون برای گذراندن باقیمانده حکم چهارماه حبس تعزیزی در بند عمومی زندان اوین بسر می برد.
علیرغم نص صریح قانون، اجرای این حکم بدون ارائه نسخه ای از رای صادره و نیز هرگونه ابلاغی صورت گرفته است.
یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۵
در دو هفته اخیر 38 نفر در ایران به دار آویخته شدند+اسامی
http://kampain.info/mer.php?id=1816
لیست هفتگی آمار اعدام‌شدگان در ایران (چهاردهم تا 30بهمن ماه 1393)
در دو هفته‌ای که گذشت حکم اعدام 38 نفر از محکومین به اعدام در زندانهای ایران به اجرا درآمد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از چهاردهم تا 30 بهمن‌ماه 1393، احکام 23 نفر به اتهام “ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر”، 5 نفر به اتهام “قتل عمد” (یک نفر از آنها اهل کشور افغانستان بوده است) و همچنین 8 نفر به اتهام “قتل” و “سرقت مسلحانه”، 1 نفر به اتهام “محاربه” و “مفسد فی الارض” و یک نفر بعدی به اتهام سیاسی در شهرهای ایران به اجرا درآمد.
براساس آمار جمع‌آوری شده در مرکز آمار کمپین، حکم اعدام 1 نفر از این محکومان در ملاءعام اجرا شده و 37 نفر دیگر نیز در زندانهای سایر شهرهای ایران به دار اعدام سپرده شده‌اند.
در گزارش‌ها خبرگزاری‌های داخلی آمده که در 15 بهمن‌ماه 1393، مدیرکل زندانهای استان اصفهان گفته: «در مراسمی که با حضور خیران و اولیای دم محکومان قصاص، در زندان مرکزی برگزار شد؛ زمینه‌ی آزادی 7 زندانی محکوم به قصاص از طناب دار فراهم شد.»
همچنین در 18 بهمن‌ماه 1393، مردی که 22 سال پیش به جرم قتل شریکش اعدام شده و زنده مانده بود، پس از گذشت 22 سال باری دیگر در حالی تا نزدیکی اعدام رفته بود، با پرداخت دیه 350 میلیون تومانی آزاد شد.
گفته شده در روزهای 22 و30 بهمن‌ماه سال جاری، دو زندانی دیگر که به جرم قتل محکوم به اعدام شده بودند، در پای چوبه‌ی دار قبل از اجرای حکم، با فریادهای “بخشیدیم” از طرف اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.
این لیست شامل نام محکوم، نوع اتهام، محل و تاریخ اجرای حکم و همچنین منبع منتشر کننده خبر است.
نسخه پی.دی.اف از لیست مربوط به آمار اعدام‌شدگان در ایران در بازه زمانی چهاردهم تا 30 بهمن‌ماه 1393، جمع‌آوری و منتشر شده و در لینک آدرس زیر قابل دریافت است.
https://drive.google.com/file/d/0B2mhvq_FZf0-VDQ2N3hxa0lrWU0/view?usp=sharing
یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۵
هشت نفر در زندان بندرعباس اعدام شدند
http://kampain.info/mer.php?id=1814
۸ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر، سحرگاه امروز یکشنبه 3 اسفندماه، در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سحرگاه امروز یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳، ٧ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر و یک زندانی دیگر متهم به زنا در زندان مرکزی بندر عباس به دار آویخته شدند.
منابع کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی تاکنون موفق به کسب مشخصات هفت تن از آنها به نام‌های 1. قاسم مرادی 2. مهدی شهدادی 3. علی غلامی 4. موسی نیکویی 5. علیرضا رزمی و 6. یزدانی که همگی این شش تن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و امین محمدی به اتهام “زنا” اعدام شده‌اند.
از مشخصات و اتهامات نفر هشتم تاکنون اطلاعاتی در دست نیست.
گفتنی است که این خبر هنوز از سوی رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده است.
یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۵
نامه جمعی از فعالان مدنی در کردستان ایران به صادق لاریجانی
سامان نسیم کجاست؟
http://kampain.info/mer.php?id=1813
نامه جمعی از فعالان مدنی در کردستان ایران به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در موردبی خبری مطلق از وضعیت سامان نسیم زندانی محکوم به اعدام
متن این نامه که در اختیار کمپین دفاع اززندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته به شرح زیر است:
جناب آیت الله صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه با سلام پیشترها دستگاه قضایی زیر نظر شما با صراحت اجرای حکم زندانیان سیاسی و امنیتی را اعلام می کرد.
رویه دردناکش این بود جسد را تحویل نمی دادند، در حال حاضر رویه ناباب تری دارد شکل گرفته است دستگاه قضایی پاسخگو نیست .
خانواده ها ی پیگیر را به این دستگاه و آن نهاد به ساعتها و فردایی دیگر پاس می دهد نه اعدام آنها را تایید می کنند و نه عدم اجرای حکم را اعلام می کنند.
جناب آیت الله لاریجانی فرض را بر این ببریم که سامان نسیم نوجوان 17 ساله پس از دستگیری در سال 90 اتهامش تروریست و محارب با خدا بوده است ، فرض می کنیم در یک روند دادرسی عادلانه و با حضور هیات منصفه به اعدام محکوم شده است و حتی رویه اخیر دیوان عالی کشور برای عدم اجرای حکم اعدام محکومین زیر 18 سال هم شامل حالش نمی شد و باید حکمش اجرا می شد و باز فرض می کنیم اعدام وی حکمی انسانی و عادلانه است اما جرم پدر و مادر و خواهر و برادرانش چیست؟
آنها که هر روز چندین بار با خبر اعدام و عدم اعدام می میرند و زنده می شوند آیا درست است که گناه پسر بر پدر نوشته شود، مجازات پدر و مادر پیر و فقیر که تمام داراییشان را برای نجات جان فرزندشان بر باد دادند در کدام بند از قانون مجازات اسلامی آمده است؟ سزاوار نبود اگر این همه گناه و خطا از آن پسر هفده ساله سر زده بود، رافت اسلامی شامل حال خانواده زجردیده اش میشد و چشمان گریان و دل غمدیده آنان به مرحم این رافت آرام میگرفت؟
ما امضا کنندگان این نامه از شما درخواست می کنیم به مسئولان مربوطه امر نمائید به پدران و مادران سامان نسیم ها بگویند فرزندانشان کجا هستند؟
به راستی سامان نسیم کجاست؟
١- عبدالله ابريشمي
٢- خالد توكلي
٣- افسانه بهشتی زاده
٤- فرزانه جلالی
٥- مختار خندانی
٦- خلیل خاوریان
٧- شهین محمدی
٨- صلاح ناصری
٩- بابک بابایی
١٠- كمال حسيني
١١- گیلاس مریوانی
١٢- نرمین بهشتی زاده
١٣- آذر طاهرآبادی
١٤- منیژه پیروتی
١٥- عثمان مزين گيرنده
رییس قوه قضاییه رونوشت به رییس دادگستری استان آذربایجان غربی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۲
بيهوشي محمد رضا پورشجری و انتقال وي به بيمارستان
http://kampain.info/mer.php?id=1812
محمد رضا پورشجری وبلاک نویس زندانی در شانزدهمين روز اعتصاب غذا خود بیهوش و به بیمارستان شريعتي كرج انتقال داده شد.
به گزارش کمپین دفاع از زنداینان سیاسی و مدنی محمد رضا پورشجری (سیامک مهر) زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که از ١٨ بهمن ماه سال جاری در اعتراض به دستگيري مجدد، پرونده سازي هاي وزارت اطلاعات و شرايط بلاتكليف خود اقدام به اعتصاب غذا كرده بود ، بیهوش و به بیمارستان شریعتی کرج منتقل شده است وی تنها خواهان آزادي بي قيد و شرط خود از است.
میترا پورشجری دختر این زندانی سیاسی به نقل از هم بنديان پدرش می گوید:
” همبندیان پدرم ديروز وی را بروي برانكارد و به حالت نيمه هوشياري ديده بودند، و چند ساعت بعد در پي وخامت وضعيت جسمي، پدرم را به بيمارستان شريعتي كرج منتقل كردند و هنوز خبري از چگونگي وضعيت ايشان در دست نيست.”
گفتني است درطول اين مدت مقامات زندان نسبت به وضعیت جسمی و اعتصاب غذای محمد رضا پورشجری كاملا بي توجه بوده اند .
این وبلاگ نویس زندانی شهریور ماه سال جاری پس از ۴ سال از زندان آزاد شد اما به فاصله کمتر از چهل روز از آزادی، مجددا بازداشت شد .
اتهاماتی نظیر«اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اقدام به خروج غیرقانونی و ارتباط و ارائه اطلاعات به احمد شهید» به او تفهیم شده است .
به دنبال اعتصاب غذای آقای محمدرضا پورشجری، میترا پورشجری دختر وی به شدت از وضعیت جسمانی پدرش با توجه به بیماری قلبی او ابراز نگرانی کرده است.
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۵
مجازات خانواده‌ها پس از اجرا و یا عدم اجرای حکم اعدام شش زندانی سیاسی زندان ارومیه
http://kampain.info/mer.php?id=1811
امجد حسین‌پناهی- فعال حقوق بشر: جنگ روانی حکومت ایران با خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان از طریق نگهداشتن آنها در نگرانی و بی‌خبری کامل، امری سابقه‌دار است. جمهوری اسلامی به جز اجرای حکم متهمین، خانواده‌های آنها را نیز مجازات می‌کند؛ اقدامی بی رحمانه که به نظر می‌رسد در اتفاقات اخیر هم تکرار شده است.
نمونه روشن این اقدام غیر انسانی، هاشم شعبانی و هادی راشدی دو نفر از پنج فعال فرهنگی عرب محکوم به اعدام شهر رامشیر بودند که در ١٦ آذرماه ١٣٩٢، از زندان کارون به مکانی نامعلوم منتقل شدند. خانواده‌های آنها بیش از ٥٠ روز از سرنوشت فرزندان خود بی خبر بودند.
هدف حکومت چیست؟
خانواده‌ها در بی خبری کامل از سرنوشت این زندانیان (هاشم شعبانی و هادی راشدی) نگاه داشته شده‌اند تا از یک سو با رسانه‌ها تماس نگیرند و یا پاسخی به سوالات روزنامه‌نگاران و فعالین حقوق بشری ندهند و از سوی دیگر خود در بلاتکلیفی و خوف و رجای حاصل از آن نگاه داشته شوند.
به عبارت دیگر سانسور، پیشگیری از نشر خبر و عدم پوشش اخبار این زندانیان هزینه اعدام در خوزستان را پایین آورد و به جمهوری اسلامی در اجرای این احکام جسارت و اعتماد به نفس داد.
شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ارومیه
ظهر روز سه‌شنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه سال جاری، زندانیان سیاسی بند دوازده زندان مرکزی اورمیه، شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام را که در آن لحظه مشخص نبود قرار است به کجا منتقل شوند بدرقه کردند.
سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور و یونس آقایان از آن لحظه تاکنون دیگر دیده نشده‌اند.
منابع غیررسمی تا روز پنج‌شنبه بیست و نهم بهمن‌ماه، از احتمال اعدام سامان نسیم خبر می‌دادند که قرار بود سحرگاه پنج‌شنبه بیست و هشتم بهمن در زندان ارومیه اجرا شود.
مقامات قضایی و زندان اورمیه تاکنون نیز هیچ اطلاعی از وضعیت این شش زندانی به خانواده‌هایشان ارایه نکرده و سکوت کامل اختیار کرده‌اند. تنها عصر روز گذشته عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم (که چندین بار با وی در تماس بودم)، در همین رابطه اعلام کرد که روز پنج‌شنبه خانواده سامان نسیم به زندان ارومیه مراجعه کرده و به آنها گفته شده آدرسی برای دریافت وسایل شخصی سامان نسیم تحویل دهند و برای اقدامات بعدی از جمله تحویل جنازه، متعاقباً با آنها تماس گرفته خواهد شد. که هر چند در تماس‌های بعدی من با خانواده سامان نسیم این خبر به نوع دیگری تکذیب شد.
در تماس‌های که در این چند روز با خانواده افشاری داشته‌ام؛ آنها می‌گویند که مقامات امنیتی در تماسی تلفنی، به آنها گفته‌اند که علی و حبیب افشاری اعدام شده و می‌توانند مراسم سوگواری بی‌سروصدا و بدون حاشیه را برای آنها برگزار کنند.
امروز طی آخرین تماسی که با برادر علی و حبیب افشاری دو زندانی اعدام شده داشتم، می‌گوید ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات ارومیه، به آنها هشدار داده است که به هیچ وجه، اجازه‌ی برگزاری مراسم سوگ حبیب و علی افشاری را در مساجد مهاباد نداشته و تنها اجازه‌ی برگزاری مراسم سوگ را در روستای خود “اوسوکندی” دارند.
هرچند این خبر نیز به طور رسمی از سوی مقامات قضایی و یا امنیتی تایید نشده است.
مقامات قضایی و امنیتی تاکنون از وضعیت سه زندانی سیاسی دیگر هیچ‌گونه اطلاعی به خانواده‌هایشان نداده‌اند و مشخص نیست که آیا این زندانیان سیاسی نیز به همراه دیگران اعدام شد ه یا در مکان دیگری نگهداری می‌شوند.
این جنگ روانی به شکل ویژه بر خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده‌ای که اتهام همکاری یا عضویت در احزاب کردستانی را دارند، اعمال می‌شود و معمولا حکومت از تحویل پیکر زندانی اعدام شده، به خانواده نیز خودداری کرده و حتی محل خاکسپاری را هم به آنها اطلاع نمی‌دهد. به‌طور مثال خانواده فرزاد کمانگر و بسیاری از اعدام‌شدگان دیگر از محل خاکسپاری فرزندانشان مطلع نشده‌اند.
روند غیرقانونی برخورد با خانواده‌ها در ارتباط با اعدام، شامل چهار مورد حقوقی زیر است:
1. بی خبری در اجرای احکام اعدام؛ اعدام‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده زندانیان انجام شده است.
2. تحویل ندادن جنازه‌ها؛ پیکر هیچ کدام از زندانیان به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده است.
3. منع برگزاری مراسم ختم و تعزیه؛ تهدید خانواده‌ها و منع آنان از برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای اعدام‌شدگان در اماکن عمومی مانند مسجد و سالن.
4. منع خبر رسانی و تهدید خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره اعدام‌ها؛ تهدید و ممنوعیت از تماس با رسانه‌ها و پاسخ به سوالات آنها و یا نهادهای حقوق بشری.
این روندی است که در همه اعدام‌های سیاسی – عقیدتی چند سال اخیر در مورد فعالان سیاسی اجرا شده است.
آیین‌نامه، قانون داخلی و بین‌المللی
براساس آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، مقامات قضایی موظف هستند که خبر اجرای حکم را «٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم، به وکیل و خانواده فرد محکوم» خبر دهند.
همچنین «محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می‌خواهد از جمله اعضای خانواده خود، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند.»
هیچ‌یک از مفاد این آیین‌نامه در مورد زندانیان سیاسی اجرا نشده است.
ندادن اطلاعات قانونی به خانواده‌های زندانیان و بی خبر گذاشتن آنها از سرنوشت فرزندانشان و یا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای آنان، زیر پا گذاشتن قوانین و آیین‌نامه‌های خود جمهوری اسلامی است.
امتناع نهادهای قضایی و امنیتی از مطلع ساختن خانواده‌ها از محل دفن پیکر فرزندان و عزیزانشان، اقدامی کاملا متناقض با تعهدات بین‌المللی ایران و برخلاف شرع، عرف و قوانین داخلی و بین‌المللی است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به “ابهام در اعلام تاریخ دقیق اعدام و محل دفن” و همچنین “امتناع از اعطای پیکر جهت دفن” آن را مصداق “ارعاب و تنبیه خانواده‌ها” دانسته و در ادامه افزوده است: «به واسطه رها کردن خانواده‌ها در وضعیت ابهام، آنها دچار فشار روانی می‌شوند.»
کمیته حقوق بشر سازمان ملل اینگونه رفتارها را “غیرانسانی و تحقیرآمیز با اعضای خانواده‌ها” و ناقض فصل هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند.
جمهوری اسلامی و انکار مخفی بودن اعدام‌ها
با وجود شواهد و نمونه‌های فراوان از اعدام‌های مخفیانه و گروهی در مناطق از جمله اعدم‌های کردستان، بلوچستان و خوزستان مقامات رسمی جمهوری اسلامی روند “غیر انسانی” در اعدام‌های مخفیانه و گروهی مورد اشاره در قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را منکر شده و در سخنان خود اینگونه اعدام‌ها را تکذیب کرده‌اند.
برای نمونه صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران در جلسه مسوولین قضایی که در تارنمای ایسنا، در تاریخ ٣٠ آذرماه ١٣٩٠ منتشر شده است، در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «اعدام‌های دسته‌جمعی و مخفیانه کذب محض است.»
ایسنا در ٧ آذرماه سال ١٣۹١ گزارش داد که محمد جواد اردشیر لاریجانى رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، “اعدام مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران” را تکذیب کرده و گفته است که “ما مجازات‌هاى اعدام را اعلام مى‌کنیم، چون قانونى هستند.”
وى که در حضور رسانه‌ها در یک کنفرانس خبری، سخنان بالا را بیان کرده و در ادامه تاکید داشته است که در ایران “حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد”.
حالا هم اگر واقعا این فعالان، اعدام شده باشند که شواهد دال بر اعدام آنهاست؛ یک بار دیگر این حکومت نشان می‌دهد که مجازات خانواده‌های قربانیان اخیر، شاهد دیگری بر اعدام‌های گروهی و مخفیانه و جنبه‌های غیر قانونی رفتار با گروه‌های اتنیکی در ایران است.
یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۵
پی‌نوشت: «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» مسوول محتوای مقالات ارسالی نیست. مسوولیت محتوا و دیدگاه‌های مطرح شده متوجه نویسنده است.
ضرب و شتم آرش مقدم اصلان‌پور در رجایی شهر کرج
http://kampain.info/mer.php?id=1809
آرش مقدم اصلان‌پور توسط تعدادی از زندانیان بزهکار محبوس در زندان رجایی شهر کرج، مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آرش مقدم اصلان‌پور زندانی زرتشتی اندرزگاه 10 زندان رجایی شهر کرج، روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه 1393، توسط تعدادی از زندانیان بزهکار زندان رجایی شهر کرج، تهدید به تجاوز جنسی شد و همچنین مورد ضرب و شتم، بدرفتاری و توهین از سوی آنها قرار گرفت .
گفته شده پس از بازرسی‌های بند ۳۵۰ زندان اوین ماموران مدعی شدند “مقداری مشروبات الکلی از داخل بند پیدا شده است” و به همین دلیل که وی از اقلیت‌های مذهبی و غیر مسلمان است، وجود این مشروبات را به او نسبت دادند، در صورتی که وی داشتن مشروبات الکلی در داخل زندان را به شدت تکذیب کرد.
آرش مقدم اصلان‌پور پیش‌تر به اتهام «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که یک سال و ۴ ماه آن به مناسبت عید فطر مورد عفو قرار گرفته بود.
این فعال فرهنگى و زندانى در مردادماه ١٣۹٢، به دنبال هجوم نيروهاى امنيتى به منزلش بازداشت شده بود، از سوى دادگاه انقلاب به تحمل 8 سال حبس تعزيرى محکوم شد.
آرش مقدم اصلان‌پور با نام مستعار “آرش اشايى”، متولد ١٣۶۴ در تهران و فارغ‌التحصيل رشته هنر با گرايش گرافيک است. او خود را محقق ايران باستان معرفى می‌کند و فعاليت‌هاى خود را در حوزه تاريخى، فرهنگى، هنرى و حفاظت از بناهاى تاريخى و حفاظت و پاکسازى محيط زيست، در سطح دانشگاه، محافل فرهنگى و فضاى مجازى، شرح مى‌دهد.
او در مردادماه ١٣۹٢، طى يورش ده تن از ماموران وزارت اطلاعات در منزل بازداشت و به بند ٢۴٠ زندان اوين منتقل شد.
گفته شده بازداشت وی همراه با بازرسى منزل و تخريب لوازم و توهين به اعتقادات او همچون توهين به اشوزرتشت، کوروش و فردوسى همراه بوده و حدود يک ماه پس از آن در انفرادى ٢۴٠ و سپس ٢٠۹، تحت بازجويى بوده است.
او طى دوران بازجويى تحت فشار قرار داشته تا ارتباط خود را با نامزدش را قطع کند و بازجويان وی را تحت فشار گذاشته بودند که اگر این کار را نکند از آزادى وى خوددارى مى‌کنند.
او سرانجام ١ دى سال جارى، توسط قاضى صلواتى در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، بدون وکيل محاکمه شد و در ٢۶ بهمن‌ماه نیز به ٨ سال حبس تعزيرى محکوم شد.
اتهام او در دادگاه ارتباط با انجمن پادشاهى بود که وى در دادگاه به رياست قاضى صلواتى از اين اتهام تبرئه شد، اما به اتهاماتى که پيش از آن به وى تفهيم نشده بود، محکوم شد.
قاضى صلواتى وى را به ۵ سال حبس به اتهام «توهين به مقدسات اسلامى»، ٢ سال حبس به «اتهام توهين به امام و رهبرى»، ١ سال حبس به اتهام «فعاليت تبليغى عليه نظام» محکوم کرد.
او پيش از اين حکم، نزدیک به ۶ ماه بلاتکليف در انفرادى و بند عمومى ٣۵٠، حضور داشت و گزارش شده که در طى اين مدت خانواده و نامزد وى، تحت آزار و اذيت قرار داشته‌اند تا براى وکيل اقدام نکنند.
وی در حال حاضر در اندرزگاه 10 زندان رجایی شهر کرج، در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.
شنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۱ فوریه ۲۰۱۵
