مبارزان کمونیست
تعیین دستمزد در شورای عالی کار،
جنگ علیه کارگران!
پدرام نواندیش
در پایان سومین نشست در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۴ اعلام شد که مذاکرات صورت گرفته نتیجه ای نداشته است. ظاهرا قرار است که این بازی مسخره به اصطلاح چانه زنی برای گرفتن مثلا امتیاز از کارفرمایان در بحث تعیین حداقل مزد سال آینده تا چند روز دیگری نیز ادامه پیدا کند. در سناریوی مورد بحث، دولت تدبیرسرمایه، گاه جانب مثلا کارگران را گرفته و گاهی هم کارفرمایان را مورد عنایت خود قرار دهد .بر این اساس است که در سومین جلسه شورای عالی کار، پیشنهاد دولت تدبیرسرمایه داران برای افزایش حق پایه سنواتی کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان از سوی نماینده کارفرمایان رد شد و به این ترتیب پیشنهاد مذکور به تصویب نرسید. کمیک سناریو این بود که وزرای صنعت و دارایی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان نمایندگان دولت در نشست یاد شده شرکت نکرده و گذاشتند تا کارفرمایان و پادوهایشان که نام نمایندگان کارگران بر آنها گذارده بودند مثلا چانه زنی کنند.
در همین سومین نشست شورای کذایی ضد کار، نماینده کارفرمایان در مقابل پیشنهاد افزایش سنواتی کارگران مشمول طرح طبقه بندی، کاهش مزد پایه را به همان میزان را مطرح کردند تا اینکه طی روزهای آتی نمایشهای دیگری را مقابل دوربین ببرند. اینکه در دومین نشست شورای مذکور، مصوب کرده اند که حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، نباید ذره ای توهم در ماهیت ضد کارگری خود شورای عالی کار و کسانی که درنشست های آن شرکت می کنند بوجود آورد.
جمهوری اسلامی ماشین سرکوب سرمایه داران علیه طبقه کارگراست. در جامعه سرمایه داری نیروی کار کارگر کالایی است که توسط سرمایه دار خریداری و به مصرف می رسد. نیروی کار کارگر تنها کالایی است که مصرف آن موجد ارزش اضافه است که برای سرمایه داران ثروت های افسانه ای به دنبال دارد اما برای خود کارگران همان حداقل دستمزدی میشود که برای تعیین آن صدها دفتر و دستک، قانون و ارتش و شکنجه گاه ترتیب می دهند. بنابر همین ماهیت طبقاتی دولتهای بورژوایی، دولت تدبیر و امید سرمایه داران، جهتش تامین نیروی کار هرچه ارزانتر برای سرمایه داران می باشد. ترکیب شورای عالی کار، مصوبه های آن چه در این دوره و چه در طی سالهای گذشته، بیانی از این جهتگیری طبقاتی جمهوری اسلامی است. برای آن وقت صرف می کنند، پول خرج می کنند، تشکل های زردی مثل خانه کارگر و انجمن صنفی می سازند، آخوند به منبر می فرستند و در نهایت ارتش و پاسدار و گله حزب الله را در کارخانه و خیابان مستقر می کنند تا بالاخره با تعیین دستمزدی نازل نرخ استثمار را بالاتر ببرند و کسب سود لازم برای سرمایه را تامین و تضمین کنند.
یکی از همین کالاهای اساسی و حیاتی برای کارگران، داشتن یک سرپناه مناسب است که سرمایه داران و دولت اسلامی آنها اگر چه به آنها تحمیل شده که یک حق برای کارگران است، اما بهای آن را امسال ۴۰ هزار تومان تعیین کرده اند. یعنی اینکه کارگران برای خود و خانواده اشان با چهل هزار تومان مسکن مناسب!؟ تهیه کنند. جستجو برای تهیه حتی یک انبار چند متری با این مبلغ میتواند جوک سال باشد. کارگران و مردم کارکن برای تهیه یک آپارتمان ۵۰ متری در شهرهای بزرگی مثل تهران و کرج و تبریز و اصفهان و کرمانشاه بایستی نه تنها کل دستمزد یکماهه خود را بپردازند، بلکه باید با هزار وام و قرض پولی را به عنوان ودیعه تامین کنند و مبلغی را نیز بر آن بیافزایند تا بتوانند فقط یک آپارتمان برای زندگی شان تهیه کنند. با بیان این نکته که فقط اجاره مسکن کل حداقل دستمزد کارگران را می بلعد استنتاج بعدی اش قطعا این خواهد بود که به طور واقعی کارگران و خانواده هایشان گرسنه و سفره ایشان همواره خالی است .
بدون تردید تبعات این وضعیت ازدیاد تن فروشی و بیماری های هولناکی است که دامن این خانوده ها را گرفته است. آمارهای ترک تحصیل کودکان، آمارهای وحشتناک ازدیاد سرطان به علت سوء تغذیه و غذای ناسالم که خود رژیم مجبور به بیان آن شده، گویای بخش کوچکی از جنایتی است که خشاب گذاری های آن در همین جلسات و نشست های شورای عالی کار صورت می گیرد. این داستان زندگی هر روزه میلیونها کارگر و توده کارکن جامعه است که ابتدای سال توسط سرمایه داران و دولت شان رقم زده شده است. همانطور که نویسنده برای هر داستانش چند پیرنگ میسازد، طبقه سرمایه دار و دولت های آنان و در اینجا دولت هار اسلامی نیز هر روز و هر لحظه این پیرنگ ها را برای ما می آفرینند. در این میان بعد از گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آوردن کابینه حسن روحانی در جمهوری اسلامی، بخشهایی از حاکمیت تعمدا در تلاش هستند به این توهم دامن بزنند که گویا بایستی وعده های حسن روحانی را به وی یاد آوری بکنند تا وی آنها را اجرایی کند. این یک تلاش آگاهانه از سوی بخش هایی از خود جمهوری اسلامی است.
اما تلاشهای سرمایه داران نمیتواند سرنوشت محتوم ما باشد. مقاومت و مبارزه نیز روی دیگر این سرکوب و استثمار است. صف بندی مردم، کارگران و دانشجویان در مقابل جنایت و سرکوب، بخش دیگری از داستان زندگی ما است. گرچه متاسفانه تاکنون طبقه کارگر بدلیل سرکوب شدید نتوانسته است تشکلهای توده ای مستقل خود را در سطح سراسری تشکیل دهد و این فقدان تشکلهای مستقل کارگری در سطح سراسری، آن شرایطی را رقم زده که سرمایه داران و دولت اسلامی آنها به کمک پادوهایشان شنیع ترین شرایط بردگی را به میلیونها انسان کارگر و کارکن جامعه تحمیل کنند.
نتیجتا باید بر این نکات تاکید گذارد که نه شورای عالی کار و نه انجمن های صنفی و خانه کارگر و نه هر نهاد دیگری که توسط سرمایه داران و دولت اسلامی آنها و مطابق قوانین و مقررات دولت بوجود آمده اند، مرجع تعیین دستمزد کارگران نیستند و نباید آنها را برسمیت شناخت. آنچه تحت نام سه جانبه گرایی کارفرما، کارگر و دولت است، یک ترفند و ریاکاری از سوی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها است و نباید به آن توهمی داشت. همه این ارازل یک سوی این مبارزه طبقاتی هستند. کارگران در این مبارزه طبقاتی خود مستقل از دولت و تشکل های زرد آنها، باید نیروی متحدشان را در قالب اعتراض و اعتصاب بمیدان آورند و برای ایجاد تشکل هایشان در ابعاد سراسری تلاش کنند. *
