مبارزان کمونیست
شش زندانی در زندان ارومیه در انتظار اعدام!
http://kampain.info/mer.php?id=1793
اطلاعات کامل شش زندانی محکوم به اعدام در قرنطینه زندان ارومیه
شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ساعت 2 ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل شدند. گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال اجرای احکام اعدام آنها است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سامان نسیم (پژاک) به همراه یونس آقایات (از پیروان اهل حق “علوی”)، حبیبالله افشاری (کومله)، علی افشاری (کومله)، سیروان نژاوی (پژاک) و ابراهیم شاپوری (پژاک) زندانیان محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به بند قرنطینه این زندان منتقل شدند.
برخی از فعالان حقوق بشری ضمن اظهار نگرانی از این انتقال گفته‌اند احتمال اجرای حکم اعدام سامان نسیم و پنج زندانی دیگر شدت گرفته و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد. اطلاعات کامل این شش زندانی در پی می‌آید.
سامان نسیم
سامان نسیم زندانی سیاسی کُرد، در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۰، در سن ۱۷ سالگی بازداشت شد. وی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و حکمش در دیوان عالی به تایید رسیده است.
بنابه گزارش‌های موثق، مسوولان زندان ارومیه به این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند حکم اعدام وی در روز ۳۰ بهمن‌ماه اجرا خواهد شد. همچنین خانواده این زندانی از طریق وکیل وی، از اجرای حکم اعدام در این روز مطلع شده‌اند.
سامان نسیم متولد شهریورماه سال ۱۳۷۳ و اهل شهر مریوان از استان کردستان است. او در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۰، در زمانی که ۱۷ سال سن داشته، در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با تعدادی از نیروهای مخالف حکومت، در مرز سردشت بازداشت شد. او به مدت دو ماه در سلول انفرادی حفاظت اطلاعات سپاه در ارومیه، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و بعدها به زندان مهاباد منتقل شد.
او در نهایت به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۲، عینا تایید شد.
سامان نسیم همچنین یکی از جمله زندانیان سیاسی زندان ارومیه بود که به همراه ۲۹ زندانی سیاسی دیگر، از ۲۹ آبان‌ماه سال جاری، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم زندانیان در این زندان، اقدام به اعتصاب غذا زده بود. اعتصاب آنها پس از ۳۳ روز پایان یافت. مسوولان زندان در آن زمان و پس از آن، بارها زندانیان اعتصاب کننده را به تبعید و اجرای احکام اعدام آنها تهدید کرده‌اند.
علی و حبیب افشاری
علی افشاری متولد سال ۱٣۵۹، به همراه برادرش حبیبالله افشاری متولد ۱٣۶۷، اهل روستای گوگجلو حبیبله از توابع شهر مهاباد هستند که در اوایل سال ۱٣۹۰، توسط سپاه پاسداران و نیروهای وزارت اطلاعات در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شدند.
آنها پس از ۷۵ روز بازجویی های مداوم پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی در بازداشتگاهای اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه، ابتدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و سپس در دی‌ماه ۱٣۹۰، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در کومله یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت، به اعدام محکوم شدند. حکمی که در شهریورماه ۱٣۹۰، در شعبه ٣۲ دیوان عالی کشور تایید شد.
علی و حبیب افشاری، دو برادر زندانی محکوم به اعدام، حدود دو سال پس از صدور حکم اعدام، در ۲۷ فروردین‌ماه ۱٣۹٣، طی نامه‌هایی به ریاست دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، خواهان بررسی مجدد پرونده خود شدند؛ اما شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، مجددا حکم اعدام آنها تایید و روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳، از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه، به صورت رسمی به آنها ابلاغ شد.
سیروان نژاوی
سیروان نژاوی در تاریخ ۱۴ تیر ۱٣۹۰، در شهر کرج بازداشت و نامبرده پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی به اتهام محاربه از طریق همکاری با پژاک یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت، به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱٣۹۱، در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا صادر شد.
او بدون داشتن اجازه دفاع در جلسه دادگاه و بدون داشتن وکیل تعیینی، به اعدام محکوم شد. این حکم نهایتا در شعبه ٣۱ دیوان عالی کشور، تائید و به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ شد.
ابراهیم شاپوری (عیسی‌پور)
این زندانی سیاسی ساکن بخش نلاس از توابع شهرستان سردشت، در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی بعد از یک ماه و نیم نگهداری در سلول‌های انفرادی، به زندان مهاباد منتقل شد.
این زندانی در یک پرونده مشترک با سیروان نژاوی در تاریخ ۲٣ فرودین‌ماه ۱٣۹۱، از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام همکاری با پژاک یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت به اعدام محکوم شد.
او که در تاریخ ۱۲ اردیبشت‌ماه به زندان مرکزی شهر ارومیه منتقل شد و بعد از اعتراض به حکم صادره، پرونده وی جهت تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع داده شد. این حکم نهایتا در شعبه ٣۱ دیوان عالی کشور تائید و به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ شد.
یونس آقایات (آقایان)
یونس آقایان نیز از شهروندان آذری اهل میاندوآب و از فعالان آیین اهل حق “علوی” است. وی به دنبال درگیری‌های مسلحانه نیروی انتظامی و جمعی از پیروان اهل حق در روستای اوچ تپه میاندوآب، در مهرماه ۱۳۸۳، بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام و همچنین تحمل 5 سال زندان محکوم شد.
این زندانی محکوم به اعدام، در سن ۲۱ سالگی در سال 1383، به دنبال احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات، خود را به ستاد خبری اداره اطلاعات میاندوآب معرفی کرد و بازداشت شد. مهدی قاسم‌زاده از دیگر هم‌پرونده‌های این زندانی بود که وی نیز در سال 1383 بازداشت شده و پس از صدور حکم برای این دو زندانی در ۹ اسفندماه 1387، هر دوی آنها به سلول‌های انفرادی زندان منتقل شده و روز بعد حکم اعدام مهدی قاسم‌زاده (دایی یونس آقایان) اجرا شده و اجرای حکم اعدام یونس آقایان به دلایل نامشخص در آن روز اجرا نشد. وی هم‌اکنون در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
بر پایه اطلاعات رسیده به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، وزارت اطلاعات سه روز پیش از مسوولان زندان ارومیه خواسته بودند حکم اعدام سامان نسیم زندانی سیاسی را متوقف کنند اما مسوولان زندان پاسخی نداده و این در حالی است که سپاه پاسداران نیز بر اجرای این حکم در تاریخ مقرر اصرار دارد.
سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) و چندین سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر دیگر نیز، نسبت به صدور و اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سامان نسیم اعتراض کرده و خواهان توقف فوری آن شده‌اند.
چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۸ فوریه ۲۰۱۵
حمله نیروهای امنیتی و بازداشت ۱۷ شهروند بهایی در تهران و اصفهان
http://kampain.info/mer.php?id=1792
ماموران امنیتی در حمله به منازل شهروندان بهایی در شهر تهران و اصفهان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، پس از تفتیش منازل، 17 تن از آنها را دستگیر کرده و با خود بردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ماموران امنیتی در شهر تهران ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه 1393، با حمله به منزل ساسان یادگار، احسان یادگار، ارغوان اشراقی و مهرداد فرقانی ضمن تفتیش منزل تمامی کتاب‌ها، هارد کامپیوتر، موبایل و تبلت‌ها را ضبط کرده و با حکم قبلی اقدام به بازداشت ۵ تن از این شهروندان بهایی در شهر تهران کرده‌اند و ارغوان اشراقی به علت عدم حضور در منزل با توجه به اینکه حکم بازداشت وی را نیز داشته‌اند بازداشت نشده است.
گفته می‌شود براساس اظهار نیروهای امنیتی همگی بازداشت شدگان در شهر تهران به دادسرای ۳۳ اوین (شهید مقدس) منتقل شده‌اند و پرونده آنها در ادامه به دادسرای ورامین ارسال خواهد شد.
درباره بازداشت شدگان اصفهان نیز “جرس” گزارش داده: «همچنین شب ۲۸ بهمن‌ماه نیروهای امنیتی در شهر اصفهان با هجوم به منازل کاویان دهقان، هوشنگ رحیمی و پیمان عاطفی ضمن تفتیش منازل و ضبط کامپیوتر، موبایل و کتاب‌ها اقدام به بازداشت ۱۲ تن از این افراد کرده‌اند و تا این لحظه از محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.»
الهام کرم‌پیشه، مونا محرابی و اکبری و صفا فرقانی و مهرداد فرقانی در شهر تهران و نیکا رجبی، مونا اقدسی، شیوا اغصانی و نگار سبحانیان و کاویان دهقان، عارف دهقان، شایان کوثر، پیمان عاطفی، کوشا رحیمی و هوشنگ رحیمی اسامی کسانی است که در دو روز اخیر در شهر اصفهان بازداشت شده‌اند.
کمپین فعالان در تبعید نیز نوشته: «بنابر گزارش شاهدان عینی، مامورین امنیتی در حین بازداشت، کارت منتسب به سپاه را نشان داده بودند.»
این کمپین همچنین افزود: «بی خبری از محل و وضعیت بازداشت شدگان در حالی است که نگار سبحانیان، یکی از بازداشتی‌ها در وضعیت حاملگی به سر می‌برد، همچنین کوشا رحیمی به تازگی عمل گردن کرده بود. پیگیری خانواده بازداشت شدگان تا به این لحظه نتیجه نداده است و دستگاه‌های امنیتی تا لحظه انتشار این خبر پاسخگو نبوده‌اند.»
چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۸ فوریه ۲۰۱۵
یک کشاورز در قصر شیرین بر اثر انفجار مین جان باخت
http://kampain.info/mer.php?id=1791
انفجار مین منجر به جان باختن «نور علی صفری» کشاورز اهل روستای «تنگاب کهنه» از توابع قصر شیرین شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نور علی صفری یکی از کشاورزان کُرد ساکن روستای تنگاب کهنه از توابع قصر شیرین در استان کرمانشاه، روز دوشنبه 27 بهمن‌ماه 1393، در زمان باغداری در باغ خود در جاده نفت شهر، حوالی پاسگاه زین الکش، بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داد.
این انفجار در اراضی‌ای که از سوی حکومت در قصر شیرین “مناطق پاکسازی شده” اعلام شده بود، روی داده است.
گفته شده مین منفجر شده، از مین‌های به جای مانده از جنگ ایران و عراق بوده و هر بار جان شهروندان و حیوانات را گرفته و همچنین به ماشین و ابزارآلات کشاورزان زیان می‌رساند.
در این باره کُردپا به نقل از منبع خود نوشته: «نور علی صفری براثر انفجار مین ناشی از برخورد با بیل کشاورزی، به شدت از ناحیه پای چپ زخمی شده و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است.»
یک منبع مطلع کمپین نیز درباره این منطقه گفته: «یگان مهندسی سپاه رسول اکرم کرمانشاه، عملیات پاکسازی و مین‌برداری این منطقه را انجام داده است. این در زمانی بوده که مرکز مین‌زدایی وابسته به وزارت کشور، کار پاکسازی را به شرکت‌ها، ارتش و سپاه واگذار می‌کرده است.»
گفتنی است در استان کرمانشاه، در بهمن‌ماه 1391، از سوی وزارت دفاع کشور جشن اتمام پاکسازی مناطق آلوده به مین در این استان، برگزار و سند تحویل این اراضی به استانداری تحویل داده شد. (لینک سند شماره یک:
http://kampain.info/data/upimages/sanad-paksazie-min1.jpg)
پس از آن در این استان بیش از 83 نفر به دلیل رفتن روی مین در همین اراضی اعلام شده، کشته و مجروح شدند. این حادثه مرگبار هشتمین مورد انفجار در سال 2015 میلادی بوده و در مناطقی روی داده که از سوی حکومت، به صورت رسمی منطقه‌های پاکسازی شده و عاری از مین اعلام شده بود.
چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۸ فوریه ۲۰۱۵
یک کشاورز در قصر شیرین بر اثر انفجار مین جان باخت
http://kampain.info/mer.php?id=1791
انفجار مین منجر به جان باختن «نور علی صفری» کشاورز اهل روستای «تنگاب کهنه» از توابع قصر شیرین شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نور علی صفری یکی از کشاورزان کُرد ساکن روستای تنگاب کهنه از توابع قصر شیرین در استان کرمانشاه، روز دوشنبه 27 بهمن‌ماه 1393، در زمان باغداری در باغ خود در جاده نفت شهر، حوالی پاسگاه زین الکش، بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داد.
این انفجار در اراضی‌ای که از سوی حکومت در قصر شیرین “مناطق پاکسازی شده” اعلام شده بود، روی داده است.
گفته شده مین منفجر شده، از مین‌های به جای مانده از جنگ ایران و عراق بوده و هر بار جان شهروندان و حیوانات را گرفته و همچنین به ماشین و ابزارآلات کشاورزان زیان می‌رساند.
در این باره کُردپا به نقل از منبع خود نوشته: «نور علی صفری براثر انفجار مین ناشی از برخورد با بیل کشاورزی، به شدت از ناحیه پای چپ زخمی شده و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است.»
گفتنی است در استان کرمانشاه، در بهمن‌ماه 1391، از سوی وزارت دفاع کشور جشن اتمام پاکسازی مناطق آلوده به مین در این استان، برگزار و سند تحویل این اراضی به استانداری تحویل داده شد. (لینک سند شماره یک:
http://kampain.info/data/upimages/sanad-paksazie-min1.jpg)
پس از آن در این استان بیش از 83 نفر به دلیل رفتن روی مین در همین اراضی اعلام شده، کشته و مجروح شدند. این حادثه مرگبار هشتمین مورد انفجار در سال 2015 میلادی بوده و در مناطقی روی داده که از سوی حکومت، به صورت رسمی منطقه‌های پاکسازی شده و عاری از مین اعلام شده بود.
چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۸ فوریه ۲۰۱۵
وکیل سامان نسیم: امروز کاری انجام نشود، فردا اعدام می‌شود
http://kampain.info/mer.php?id=1790
تحولات پرونده در گفتگو با عزیز مژده‌ای
وکیل مدافع سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد که به اعدام محکوم شده در گفتگو با روز می‌گوید پرونده این زندانی به لحاظ قانونی مختومه است و اگر امروز کاری انجام نشود حکم او فردا بدون حضور خانواده و وکیل به اجرا در خواهد آمد.
عزیز مژده‌ای در شرایطی این گفتگو را انجام داده که موکل او سامان نسیم، آنطور که در نامه اجرای احکام آمده و خود او هم مشاهده کرده، بامداد، پنجشنبه، ۳۰ بهمن‌ماه، یعنی حدود ۲۴ ساعت دیگر، به دارآویخته می‌شود.
سامان نسیم در تیر ماه سال ۹۰، زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشت بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به جرم محاربه در ارتباط با اتهام عضویت در پژاک، حزب حیات آزاد کردستان و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران به مرگ محکوم شد. آن‌زمان ادعا شد که او و چند عضو پژاک در نبردی مسلحانه با سپاه در کوه های اطراف سردشت در آذربایجان غربی شرکت داشته‌اند.
وکیل او و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند حتی در صورت احراز جرم سامان نسیم، او به علت نداشتن سن قانونی در زمان بازداشت نباید اعدام شود. سازمان‌های عفو بين‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه‌ای با اشاره به ایرادات قانونی پرونده خواهان توقف حکم سامان نسیم شده‌اند.
این زندانی، خود نیز روز ۲۳ بهمن ماه امسال با انتشار نامه‌ای از زندان اعلام کرد که اعترافات او پس از شکنجه‌های “غير انسانی و غيرقانونی” ضبط شده است.
در مورد جزئیات احتمال اجرای حکم سامان نسیم با عزیز مژده‌ای، وکیل مدافع او گفتگو کرده و نخست از او پرسیده‌ام چه اطلاعی از آخرین تحولات مربوط به پرونده موکل‌اش دارد؟
– من روز سه‌شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه در ارومیه با قاضی اجرای حکم صحبت کردم. روز دقیق تاریخ اجرای حکم ۳۰ بهمن‌ماه یعنی فردا، پنجشنبه است. قاضی گفت تاریخ اجرای حکم را نمی‌داند، گفتم من حکم را دیده‌ام و در مقابل اعلام آن به خانواده مسئول هستم. خانوده حق دارند از تاریخ اجرای حکم مطلع شوند و آخرین ملاقات را انجام دهند. در مورد آخرین جزئيات خانواده دیروز تماس گرفتند و گفتند یک نفر را پیدا کرده‌اند که به آنها گفته ممکن است بتواند حکم را تخفیف دهد. اما امروز که من با قاضی حرف زدم گفت این موضوع صحت ندارد، هیچ حکمی از دیوان عالی کشور یا مرجعی بالاتر در خصوص توقف اجرای حکم تا این لحظه به آنها ابلاغ نشده است. فردا آخرین موعد است. اگر تلاش‌ها به نتیجه نرسد سامان را به قرنطینه می‌فرستند و روز پنجشنبه حکم را اجرا می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت احتمال اجرای حکم در روز پنج شنبه به قوت خودش باقی است.
موکل تان از تاریخ اجرای حکم اطلاع دارد؟
– سامان هنوز در جریان نیست. نحوه اجرای حکم به گونه‌ای است که یک روز قبل از به اجرا گذاشتن آن، متهم را به قرنطینه منتقل و روز بعد حکم را اجرا می‌کنند. لحظاتی قبل از اجرای حکم، محکوم در جریان حکم قرار می‌گیرد. معمولا در زندان زمان اجرای احکام اعدام را به زندانی اعلام نمی‌کنند. چون احتمال اغتشاش در زندان یا خودکشی زندانی وجود دارد و او می‌تواند مثلا با زخمی کردن خود مانع از اجرای حکم شود. بنابراین ماموران زندان تنها زمانی تاریخ را به محکوم اعلام می‌کنند که او را به قرنطینه منتقل کرده باشند و اجرای حکم نیز قطعی باشد.
شما قبلا به طور اجمالی در مورد ایرادات این پرونده صحبت کرده‌اید، ممکن است توضیح دهید دقیقا چه ایرادی به این حکم وارد است؟
– سن موکل بنده در زمان درگیری و دستگیری زیر ۱۸ بوده است. فردی نا آشنا با واقعیت بوده و اطلاعات و آگاهی آنچنانی نداشته است. به هر حال در این سن دستگیر شده است. هر چند گزارش شده که دستگیر شده، اما آقای نسیم می‌گوید خودش را تسلیم کرده است. طبق قانون کسی که خودش را تسلیم کرده باشد، یا آنطور که موکل ادعا کرده از کرده خود پشیمان باشد، در قسمت حدود قانون جدید و بر اساس وحدت رویه این قانون بخشیده می‌شود. علاوه بر این حتی اگر دادگاه اتهام موکل بنده را محرز می‌دانست باز می‌توانست به علت داشتن سن قانونی در زمان بازداشت، حکم دیگری برای او صادر کند. موکل من فارغ از اینکه مرتکب این جرم شده است یا خیر، در زمان بازداشت یک جوانِ زیر سن قانونی بوده است. علاوه بر اینها، کسی که در حادثه مطرح در پرونده شهید شده، با گلوله اسلحه موکل بنده نبوده است. افراد مجروح در این درگیری در تحقیقات گفته‌اند که هیچ ادعایی علیه سامان نسیم ندارند. من خواستار مواجه حضوری شدم و خواستم افرادی که در حین درگیری حضور داشتند به دادگاه آورده شوند تا مشخص شود موکل من در این موضوع دست داشته است یا خیر. همچنین شهادت بدهند که موکل بنده خودش تسلیم شده یا بعد از پایان درگیری دستگیر شده است. متاسفانه به این خواسته وکیل هیچ توجهی نشد. به این ترتیب در نهایت حکم اعدام موکل ام در دو مرحله صادر شد. ابتدا دادگاه انقلاب مهاباد حکم اعدام را صادر کرد. بعد از اعتراض ما حکم به دیوان عالی کشور رفت و آنجا نقض و به شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر ارومیه ارجاع داده شد. در این شعبه حکم اعدام صادر و تائید شد. قاضی در ملاقات روز سه‌شنبه به من گفت که ظاهرا حکم برای اجرا قطعی و مسجل است.
بر اساس قانون تنها راه اعمال ماده ۱۸ است، شما تقاضای اعمال این ماده را مطرح کرده‌اید؟
– چرا، تقاضای اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی هم انجام شده، اما متاسفانه تاکنون هیچ جوابی روی پرونده واصل نشده است. ما برای رئيس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، رئيس دیوان عالی کشور و حتی بیت رهبری نامه نوشتیم، اما متاسفانه هیچ جوابی نگرفته‌ایم.
با این توضیحات اجرای حکم آقای نسیم که به گفته شما قرار است روز پنجشنبه انجام شود مطابق قانون نخواهد بود؟
– بله، مطابق قانون نخواهد بود. چون قانون مجازات در قسمت حدود و قصاص صراحتا اشاره می‌کند کسانی که زیر ۱۸ سال هستند و به حرمت عمل خود آگاهی ندارند، حکم آنها باید از طریق تقاضای دادرسی مجدد منتفی شود. آخرین امید ما فرداست. به لحاظ قانونی پرونده مختومه است اما ما منتظر وعده‌های آن فرد نزدیک به خانواده هستیم که گفته است احتمالا بتواند حکم را بشکند.
فردی که این وعده‌ها را داده کیست؟
ـ من از طریق خانواده در جریان قرار گرفتم. اول گفتند یک شخص دارای نفوذ است، بعد گفتند یکی از وکلای دادگستری در شهرستان اشنویه است. من امیدوارم این فرد، هر که هست، چنان نفوذی داشته باشد که بتواند حکم را نقض کند. قاضی اجرای احکام به من گفت فردی آمده و پرونده را دیده است. اما کدام قسمت پرونده را؟ همان قسمت‌هایی که من در دادگاه بدوی مهاباد، در دادگاه تجدید نظر ارومیه و دیوان عالی کشور چند بار خوانده بودم. قاضی گفت تنها موارد محرز پرونده را نشان داده است نه موارد امنیتی را. گفت موارد امنیتی را برداشتیم و بقیه را دادیم بخواند.
طبق قانون در صورت بی‌نتیجه ماندن توقف حکم، شما و خانواده موکلتان باید در محل اجرای حکم حاضر باشید؟
ـ به ما اطلاع نداده‌اند. من از قاضی اجرای حکم تقاضای حضور در محل را داشتم اما گفت لازم نیست شما حضور داشته باشید. گفتم طبق قانون باید حضور داشته باشم، گفت بله اما در تبصره آمده که بدون حضور وکیل هم حکم می‌تواند به اجرا دربیاید. قاضی به من تاریخ اجرای حکم را نگفت، اما من با چشم خودم نامه اجرای احکام به زندان را دیدم که در آن نوشته بود حکم اعدام متهم از طریق آویختن به چوبه دار روز ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ اجرا می‌شود. فردا آخرین روز است، پس، فردا حکم اجرا می‌شود. امیدوارم آن فرد که به خانواده قول داده، بتواند کاری انجام دهد. اما اگر فردا کاری انجام نشود در کمال تاسف باید حکم را اجرا شده تلقی کنیم. من واقعا دیگر اطلاعی ندارم و جریان ملاقات دیروز با قاضی اجرای حکم را هم به خانواده اطلاع دادم. به آنها گفتم که از نظر من حکم اجرا شده است اگر کسی به شما وعده‌ای داده امیدوارم به نتیجه برسد. با این همه دوباره تاکید می‌کنم که قاضی تا روز ۱۱ صبح روز سه‌شنبه گفت هیچ تحول جدیدی در پرونده رخ نداده و بعید هم هست کسی بتواند کاری انجام دهد.
گفتگو: کاوه قریشی
منبع: روز آنلاین
چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۸ فوریه ۲۰۱۵
