اخبار کارگری نسان نودینیان داوود رفاهی

اخبار کارگری

نسان نودینیان

داوود رفاهی

 

اخبار اعتراضات كارگری

 

٣٠٠ نفر از کارگران کارخانه پتروشیمی فجر دست از کار کشیدند

 ٣٠٠ کارگر پیماکاری شرکت رامپکو که در کارخانهٔ پتروشیمی فجر مشغول به کارند در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت جذب نیرو‌ها و عدم پرداخت مزایایی که پیش‌تر قول آن‌ها داده شد بود، با بهره گرفتن از ماده ١٤٢ قانون کار، دست از کار کشیده‌اند.

نامشخص بودن وضعیت جذب نیرو‌ها و عدم پرداخت مزایایی که پیش‌تر قول آن‌ها داده شد بود باعث اعتراض ٣٠٠ نفری کارگران کارخانه پتروشیمی فجر شد که دست از کار کشیدند.

 عباس رضایی با اعلام خبر اعتراض صنفی ٣٠٠ کارگر کارخانهٔ پتروشیمی فجر به ایلنا گفت: ٣٠٠ کارگر پیماکاری شرکت رامپکو که در کارخانهٔ پتروشیمی فجر مشغول به کارند در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت جذب نیرو‌ها و عدم پرداخت مزایایی که پیش‌تر قول آن‌ها داده شد بود، با بهره گرفتن از ماده ١٤٢ قانون کار، دست از کار کشیده‌اند.

 وی افزود: اکثر این کارگران در بخش‌های اجرایی و عملیات تعمیرات کار می‌کنند. متاسفانه از صحبت‌های مدیران کارخانه و مسئولان منطقهٔ ویژه اقتصادی ماهشهر چنین بر می‌‌اید که امیدی برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد.

 

خیل کثیری از کارگران هنوز در سیستم پیمانکاری مشغول به کارند.

٢دی جمعی از نمایندگان کارگران پتروشیمی منطقهٔ ماهشهر در نامه‌ای به رئیس دولت از نحوهٔ «جذب نفرات شاغل» در پتروشیمی‌های این منطقه انتقاد کردند. دربخشی ازاین نامه،نمایندگان کارگران پتروشیمی منطقهٔ با اشاره به مصوبهٔ هیئت دولت مبنی تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری این منطقه، آورده‌اند: فقط به جذب نیرو‌های دیپلم ١٠ سال سابقه، فوق دیپلم، لیسانس و… بسنده شد و خیل کثیری از کارگران هنوز در سیستم پیمانکاری مشغول به کارند. در بخشی دیگر از این نامه با اشاره به نصف شدن پاداش کارگران پیمانکاری پتروشیمی‌ها آمده است: در سال‌های قبل سالیانه ٢ مرحله پاداش نفت به کارگران پیمانکاری مترادف با پرسنل رسمی اعطا می‌شد ولی امسال در شش ماهه اول هنوز پرداختی صورت نگرفته است. همچنین اخباری حاکیست که (کارفرمایان) به پرسنل پیمانکار مقرر به پرداخت یک نوبت در سال شده و پرسنل رسمی‌‌ همان ٢ نوبت را مشمولند.
نمایندگان کارگران پتروشیمی منطقهٔ ماهشهر در پایان این نامه تحقق یافتن اخبار مذکور را با تصمیمات دولت «متناقض» دانستند و از رئیس دولت خواستند تا در رابطه با «سامان دهی وضعیت اشتغال و ستودن حق کارگران از پیمانکاران سود جو» اقدامات عملی انجام دهد. اسامی امضا کنندگان این نامه  عباس رضایی، پیمان سعیدی، جهان شاه امامی، مهرزاد مهرانی، منوچهر یار احمدی، جهاد لطیفی، رضا ملکوتی، فرید عساکره، حسین رفیعیان، غلام حسین حیدری، موسی هندیانی، علی ساجدی‌نژاد، محمد باقر باقری، شاپور بهمنی، علی احمدی، آرش پولادی و علی ساجدی‌نژاد گزارش شده است.

***

اعتصاب کارگران در کشتارگاه مرغ «ماد مرغ» 

در تاریخ ٢٧ اذر ماه کارگران کشتارگاه مرغ در مرغ داری ماد مرغ در مقابل طرح جدید کارفرما مبنی بر قرار داد سفید و دریافت سفته، دست به اعتصاب زدند.  این کشتارگاه که حدودا ١٠ ماه است راه اندازی شده در جاده دیواندره سقز واقع شده است و کارگران با دستمزد ٢٥٠ هزار تومان در ماه تاکنون مشغول به کار بوده اند.  کارفرما به کارگران اعلام کرده بود در صورتی ادامه کار شما میسر است که قراردادهای سفید را امضاه کرده و همچنین سفته های ضمانتی که بدون مبلغ باشد را در وجه کارفرما تهیه نمایند که با مخالفت کارگران روبرور شد و به این ترتیب کارگران دست به اعتصاب زدند. بعد از سه روز کارفرما اعلام کرد کسانی که با شرایط اعلام شده کار کنند دستمزد انها به مبلغ ٣٥٠ هزار تومان افزایش خواهد یافت.  لازم به ذکر است که دو نفر از کارگران این دامداری به نام های علی طالبی و اسماعیل عبداللهی بر اثر عدم امنیت محل کار دچار سوختگی شده بودند.

***

وضعیت بحرانی بزرگترین کارخانه خصوصی اصفهان: اخراج هزار کارگر؛ تعویق حقوق چهار هزار کارگر

با گذشت یک سال از آغاز بحران در بزرگ‌ترین کارخانه بخش خصوصی اصفهان، حقوق کارگران همچنان با تاخیر ٤ ماهه پرداخت می‌شود. در پی‌گیری ایلنا، مدیر روابط عمومی کارخانه گیتی پسند اصفهان از کاهش زمان تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانه کارگران این شرکت خبر داد و گفت: اگر این مشکلات صنعت پی گیری نشود، خود به خود چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. وی با اشاره به مشکلاتی که نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و… برای تمام واحدهای تولیدی کشور بوجود آورده، یادآور شد: مشکل اخراج کارگران و تعدیل نیرو محدود بوده و بیشتر شامل کارگران پیمانی می‌شود که در پروژه‌های آینده و توسعه‌ای در حال فعالیت بودند، البته گروهی هم با اتمام مهلت قرارداد کاری‌شان خواستار استفاده از بیمه بیکاری شدند و حدود ٥ درصد از کارگران را خودمان تعدیل كردیم.

***

کارگران کارگاه ریخته‌گری فولاد اسن کردستان

به گزارش رسیده کارگران کارگاه ریخته‌گری فولاد اسن کردستان در شهرک شماره ١ شهر سنندج در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست از کار کشیده و اقدام به تجمع کردند. کارگران این کارگاه ١٠ نفر می‌باشند و از ٣ تا ٦ ماه مطالبات معوقه دارند. این تجمع اعتراضی در روزهای ٢٦ تا ٢٨ آذر ماه در مقابل درب کارگاه انجام شد. کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

***

«بازگردانده شدن لایحهٔ اصلاح قانون کار» از مجلس و «افزایش دستمزد کارگران در سال جاری» خواست هزاران کارگر امضا کنندهٔ

یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خطاب به وزیر كار، «بازگردانده شدن لایحهٔ اصلاح قانون کار» از مجلس و «افزایش دستمزد کارگران در سال جاری» را خواست هزاران کارگر امضا کنندهٔ این طومار عنوان کرد. پروین محمدی در این باره به ایلنا گفت: روز گذشته در ادامه دو طومار اعتراضی قبلی که ٢٠ هزار امضا از کارگران را در پای خود داشت، طومار اعتراضی دیگر با با امضاهای جدید آماده و تحویل وزارت كار و مجلس و رسانه‌ها شد. وی ادامه داد: چون برای دو طومار اعتراضی قبلی، پاسخ مناسبی نگرفتیم این بار، ‌ بعد از تحویل رونوشت طومار اعتراضی به وزارت کار و خبرگزاری كار برای اطلاع رسانی، هر ٦ نفر هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی تصمیم گرفتند مقابل مجلس بروند تا نمایندگان صدای اعتراض جامعه کارگری را بشنوند. این فعال کارگری با اشاره به عملکرد ضعیف مجلس در پیگیری دو طومار اعتراضی قبلی کارگران اظهار داشت‌: عدم پیگیری دو طومار اعتراضی قبلی از سوی مجلس و لایحهٔ اصلاح قانون کار از دیگر مواردی بود که باعث شد هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به نیابت از كارگران امضا كننده به همراه تعدادی دیگر از فعالان کارگری که در جمع آوری امضا‌ها به ما کمک می‌کردند در مقابل مجلس تجمع کنیم که مجموعا ١٥ نفر می‌شدیم. او افزود: از ساعت ١٠ صبح مقابل مجلس همراه با پلاکارد‌های اعتراضی حضور داشتیم که در ‌‌نهایت قرار بر این شد تا من و یکی دیگر از هماهنگ کنندگان به مجلس برویم و با نایب رئیس اول مجلس دیداری داشته باشیم. در دیدار با ایشان خواسته‌های خودمان را مطرح کردیم که ایشان قول پیگیری دادند.

***

گزارش تکمیلی تحصن امروز هماهنگ کنندگان سی هزار امضای کارگری در مقابل مجلس 

تحصن کنندگان پس از ملاقات با نایب رئیس مجلس ، رئیس کمیسیون اقتصادی و حضور و صحبت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تحصن خود پایان دادند اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز ٢٨ آذر ١٣٩١ از ساعت ده صبح هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با در دست داشتن ده هزار امضای کارگری در اعتراض به سطح دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند. بدنبال این تحصن حدود ساعت ١٢ ظهر یکی از مشاورین رئیس مجلس در بین تحصن کنندگان حضور پیدا کرد و طی صحبتهایی که مابین طرفین صورت گرفت تحصن کنندگان اعلام کردند ما خواهان ملاقات با رئیس مجلس و صحبت در صحن علنی مجلس با حضور وزیر کار هستیم.  اما از آنجا که جلسه مجلس تمام شده بود از تحصن کنندگان خواسته شد تا با آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس ملاقات کنند. به همین دلیل ساعت ١٢ ظهر شیث امانی و پروین محمدی از هماهنگ کنندگان طومار وارد مجلس شدند و طی ملاقاتی با ابوترابی مسائل مربوط به سی هزار امضای کارگری و خواست کارگران مبنی بر افزایش دستمزدها و بازگرداندن  لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار را با وی در میان گذاشتند در این ملاقات وی ضمن تحویل گرفتن ده هزار امضای مرحله سوم طومار اعتراضی اعلام کرد مجلس صدای کارگر است و بسیار از نمایندگان نیز با لایحه پیشنهادی وزارت کار مخالفند و ما تلاش خواهیم کرد هر گونه اصلاحی در قانون کار به نفع کارگران تمام بشود. در ادامه این صحبت هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی صحبتهای آقای ابوترابی را برای تحقق خواست کارگران کافی ندانستند و ضمن تاکید بر توقف اصلاحات ضد کارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی اعلام کردند ما تغییر می خواهیم. در ادامه ی حضور پروین محمدی و شیث امانی در مجلس، دو نفر دیگر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی آقایان شریف ساعد پناه و شاپور احسانی راد نیز به همکاران خود در داخل مجلس پیوستند و در ادامه طی ملاقاتی با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مسائل حاد معیشتی کارگران بطور معینی در مورد مسئله افزایش فوری دستمزد کارگران با وی صحبت کردند و نهایتا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد تلاش خود را در این زمینه خواهد کرد. هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی طی حضور در مجلس بطور مداوم بر حضور وزیر کار در مجلس و پاسخگویی ایشان تاکید داشتند به همین دلیل وزیر کار در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شد و پروین محمدی با خطاب دادن وزیر کار گفت: چرا به امضای ده هزار کارگر در مرحله اول اعتراض کارگران و سپس به ده هزار امضای کارگران در مرحله دوم جواب ندادید و حتی اشاره ای نیز به این مسئله نکردید، مگر کارگران شهروندان این جامعه نیستند. وی در ادامه صحبتهای خود خطاب به وزیر کار افزود: شما مدام صحبت از سه جانبه گرایی میکنید آنوقت لایحه ای را که برای تصویب به مجلس فرستاده اید حتی در اختیار معتمدین خود از قبیل کانون عالی شوراهای اسلامی نیز قرار نداده اید. پروین محمدی در ادامه صحبتهای خود اعلام کرد: کارشناسان خودتان میگویند خط فقر یک میلیون و پانصد هزار تومان است آنوقت شما فکر میکنید با جهش بی سابقه ای که طی ماههای گذشته در قیمتها رخ داده است کارگران چگونه با دستمزد ٣٨٩ هزار تومانی زندگی کنند. پروین محمدی در پایان صحبتهای خود خطاب به وزیر کار  بر افزایش فوری دستمزدها و مخالفت شدید کارگران با وارد کردن اصلاحات ضد کارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی تاکید کرد و اعلام نمود اصلاحیه ای که در مورد قانون کار در اختیار مجلس قرار گرفته است باید پس گرفته شود. در ادامه این جلسه از آنجا که وزیر کار پاسخ روشن و قانع کننده ای در مورد صحبتهای پروین محمدی نداشت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد از آنجا که این جلسه، جلسه رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس نیست وزیر نمیتواند پاسخ دهد.در پایان حضور هماهنگ کنندگان سی هزار امضای کارگری در مجلس به آنان اعلام شد برای پیگیری مطالبات کارگران،  آنها را بزودی به کمیسیون کارگری مجلس دعوت خواهند کرد. هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی با قولهای مساعدی که از  سوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی برای افزایش دستمزدها داده شد به تحصن امروز خود در مقابل مجلس پایان دادند و اعلام کردند همچنان و با قوت بیشتری پیگیر مطالبات مطرح شده در طومار سی هزار نفری کارگران خواهند بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٨ آذر ماه ١٣٩١

***

عدم واكنش وزیر كار به اعتراضات پیشین دلیل تهیه سومین طومار

یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خطاب به وزیر كار، «بازگردانده شدن لایحهٔ اصلاح قانون کار» از مجلس و «افزایش دستمزد کارگران در سال جاری» را خواست هزاران کارگر امضا کنندهٔ این طومار عنوان کرد. پروین محمدی در این باره به ایلنا گفت: روز گذشته در ادامه دو طومار اعتراضی قبلی که ٢٠ هزار امضا از کارگران را در پای خود داشت، طومار اعتراضی دیگر با با امضاهای جدید آماده و تحویل وزارت كار و مجلس و رسانه‌ها شد. وی ادامه داد: چون برای دو طومار اعتراضی قبلی، پاسخ مناسبی نگرفتیم این بار، ‌ بعد از تحویل رونوشت طومار اعتراضی به وزارت کار و خبرگزاری كار برای اطلاع رسانی، هر ٦ نفر هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی تصمیم گرفتند مقابل مجلس بروند تا نمایندگان صدای اعتراض جامعه کارگری را بشنوند. این فعال کارگری با اشاره به عملکرد ضعیف مجلس در پیگیری دو طومار اعتراضی قبلی کارگران اظهار داشت‌: عدم پیگیری دو طومار اعتراضی قبلی از سوی مجلس و لایحهٔ اصلاح قانون کار از دیگر مواردی بود که باعث شد هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به نیابت از كارگران امضا كننده به همراه تعدادی دیگر از فعالان کارگری که در جمع آوری امضا‌ها به ما کمک می‌کردند در مقابل مجلس تجمع کنیم که مجموعا ١٥ نفر می‌شدیم. او افزود: از ساعت ١٠ صبح مقابل مجلس همراه با پلاکارد‌های اعتراضی حضور داشتیم که در ‌‌نهایت قرار بر این شد تا من و یکی دیگر از هماهنگ کنندگان به مجلس برویم و با نایب رئیس اول مجلس دیداری داشته باشیم. در دیدار با ایشان خواسته‌های خودمان را مطرح کردیم که ایشان قول پیگیری دادند.

***

متن نامه سوم هماهنگ کنندگان  به وزیر کار و طوماری که تاکنون توسط  سی هزار نفر از کارگران سراسر کشور به امضا  رسیده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جناب شیخ الاسلامی. با سلام. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بیست هزار امضای کارگری از کارخانه های مختلف سراسر کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده ایم اما به نظر میاید این نامه ها و امضای بیست هزار کارگر برای جلب توجه شما و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کافی نبوده است!؟ جناب وزیر! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمی، بیش از ٥٠ درصد کارخانه های کشور پس از اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسیدها یا به تعطیلی کشیده شده اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال نابودی اند، در این مدت صدها هزار کارگر اخراج و از کار بیکار شده اند، دستمزد زیر خط فقر اغلب کارگران در بسیاری از کارخانه ها با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت میشود، کلیه مزایای دهها هزار کارگر در صنایع خودرو سازی قطع شده است و این کارگران از اوایل سال به این سو فقط دستمزد پایه خود را دریافت میکنند، کمر صدها هزار کارگر بازنشسته در زیر هزینه های زندگی با حقوق ناچیزی که میگیرند در حال خرد شدن است و در شرایطی که  دستمزد ٣٨٩ هزار تومانی که برای سال ٩١ تصویب شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماههای پایانی سال ٩٠ نیز قدرت خرید ندارد  و تمام  اینها سر تیتر هر روزه بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور  در مورد وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده اید بلکه در کمال بی تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران و از این بدتر در کمال کارگر ستیزی در صدد آن هستید تا با تصویب لایحه ضد کارگری اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیونها خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است  همین دستمزدها را نیز با وارد کردن تبصره ای به ماده ٤١ قانون کار تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور” عملا منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجهای باز هم بیشتر و راحت تر  کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین تامین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید. جناب وزیر! بدانید و آگاه باشید این “باری” که شما درصدد نهادن آن بر دوش کارگران هستید چنان کج است که هیچگاه به منزل نخواهد رسید. شما و وزارتخانه متبوعتان با رویکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواستهای آنان پیشه کرده اید و با لایحه اصلاحیه ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته اید به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بیش از پیش کارگران دنبال نمیکنید لذا ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفایتان هستیم. ذره ای تردید به خود راه ندهید که ما کارگران در برابر تداوم وضعیت موجود از قبیل عدم افزایش دستمزدها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی ساکت نخواهیم نشست. منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه ای تردید نخواهیم کرد از اینرو  و از آنجا که اصلاحیه ضد کارگری قانون کار جهت تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است  تعجیلا حدود ١٠٠٠٠ امضای کارگری دیگر را که از سوی کارگران کارخانه های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی جمع آوری شده است تحویل شما میدهیم، باشد تا هم شما و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش به این یقین برسید که کارگران تن به ذلتی بیش از آنچه که تاکنون تحمل کرده اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعلام میداریم: ١ـ  وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین  کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود ٢ـ هر گونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان دادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند ٣ـ حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده ٤١ قانون کار و با نظارت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد ٤ـ  قوانینی از قبیل ماده ١٠ نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکتها پیمانکاری،  اجرای کامل و بی نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهایی که بمثابه عاجل ترین خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قید شده است  می باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد  و تمهیدات لازم برای عملی شدن  آنها بکار بسته شود.  از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده – ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١  – ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢ – ٠٩١٩٢٥٥٠٧٣٧ رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ٢٨آذر ١٣٩١

***
متن طوماری که تاکنون به امضای سی هزار نفر از کارگران سراسر کشور رسیده است

به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی. رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ٩٠ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ٤ و سپس ٥ در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ٥ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی  قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده  و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ٥ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد. بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ٥ سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی، ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع ( بازنشستگی پیش از موعد) و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران  و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.

***

متن طومار ٢٠٠٠ نفری و نامه نماینده های کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به وزارت کار و رئیس مجلس شورای اسلامی

متن نامه نماینده های کارگران به رئیس مجلس که ضمیمه طومار اعتراضی کارگران شرکت واحد به  مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با عرض سلام  وادب! همانطور که مطلع هستید لایحه اصلاحیه قانون کار در مورخ ١٤/٩/٩١ از طرف وزارت کار تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده. ما رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مخالفت شدید خود را با اصلاحیه قانون کار و قانون تامین اجتماعی توسط طوماری که به امضا رسانده ایم به عرض میرسانیم که نسخه اصلی این طومار در وزارت کار به ثبت رسیده. این اصلاحیه ها نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سیستم حمل و نقل پایتخت را در شرایط آلوده و دشوار تهران به دوش میکشیم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندین ساله کارگران کشور را هم از بین میبرد و امنیت شغلی ما کارگران را به خطر میاندازد. همانطور که مطلع هستید کارگران در شرایط خیلی سختی زندگی میکنند که با این اصلاحیه شرایط شان بدتر خواهد شد. لذا از شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی میخواهیم تا مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به این لایحه اصلاحی در نظر بگیرید. رانندگان و کارگران سندیکایی شررکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – ٢٨/٩/١٣٩١

***

 متن طوماری که توسط دو هزار نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به امضا رسیده است

به نام خدا وزیر محترم کار و امور اجتماعی. آقای وزیر، در پی نظر خواهی پیرامون تغییرات قانون کار اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام میداریم سالهاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه در طرح پیشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایتهای قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد لذا ما کارگران و رانندگان شرکت واحد به این اصلاحیه پیشنهادی اعتراض داریم و مخالفت خود را اعلام میکنیم.

***
بیانیه
به کمپین مبارزه برای افزایش حداقل حقوق بپیوندیم

 ٩ ماه است که از سال ٩١ می گذرد . ٩ ماه از افزایش  درصد اندکی بر حداقل حقوق کارگران می گذرد. ٩ ماهی که شاهد افزایش چند ١٠ درصدی و در مواردی چند برابری قیمتها بودیم. معنی این اتفاق این است که سطح معیشت کارگران چندین برابر بیشتر از گذشته به زیر خط فقر تنزل یافته است. در حالیکه نوک قله سرمایه ها به فلک رسیده است. اوضاع معیشتی امروز برای کارگران شدیدا غیر قابل تحمل تر از قبل شده است، ما کارگران چاره ای جز اعتراض م مبارزه برای دفاع از حق حیات و زندگی نداریم. نمی توانیم نظاره گر ذره ، ذره آب شدن فرزندانمان زیر فشار فقر نداری و گرانی باشیم و هیچ کاری نکنیم. نمی توانیم در دنیای انفجار تکنولوژی و به طبع آن انفجار ثروت بی حد و حصر باشیم و سهم خود را فقر و بدبختی روز افزون ببینیم. امروزه بشریت می تواند خوشبخت باشد و در رفاه و آسایش زندگی کند، پس چرا سهم ما کارگران باید گرسنگی باشد!؟ در دنیای وفور نعمات و سر به فلک کشیدن سرمایه ها هیچ توجیهی برای تحمیل فقر به اکثریت انسانهای جامعه یعنی طبقه کارگر قابل پذیرش نیست.  در نتیجه می طلبد و لازم است که دست به اعتراض زد و خواهان بهبودی وضع موجود شد. امروز ٢٨ آذر ٩١ هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به حداقل حقوق همزمان با ارسال ١٠ هزار امضاء دیگر به وزارت کار، در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زده اند. علاوه بر این ٢٠٠٠ امضاء نیز توسط سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه توسط نمایندگانشان به وزارت کار تسلیم شده است. این مبارزه را باید به هر شکل ممکن تقویت کرد و به آن پیوست. ما اعلام حمایت و پیوستن خود را به مبارزه ای که هم اکنون  برای افزایش حقوق در جریان است، اعلام می کنیم و از همه تشکلها می خواهیم به آن بپیوندند. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه         ٢٨/٩/١٣٩١

***

منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد

هماهنگ‌كنندگان طومار اعتراضی خطاب به وزیر كار، در نامه‌ای كه ضمیمه سومین مرحله این طومار كرده‌اند نسبت به تغییرات مد نظر دولت در لایحه اصلاح قانون كار، و همچنین تغییراتی كه سازمان تامین اجتماعی در پیش‌نویس تغییر قانون تامین اجتماعی مطرح كرده است هشدار دادند و خواستار استیضاح وزیر كار شده‌اند. فعالان كارگری در نامه ضمیمه سومین مرحله طومار اعتراضی، با اشاره به بی‌پاسخ ماندن دو طومار ١٠ هزار امضایی كه در خرداد و مهر سال جاری به وزیر كار ارسال شد، آورده‌اند: «در شرایطی که دستمزد ٣٨٩ هزار تومانی که برای سال ٩١ تصویب شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماههای پایانی سال ٩٠ نیز قدرت خرید ندارد و تمام اینها سر تیتر هر روزه بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور در مورد وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده اید بلکه در کمال بی تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران، در کمال کارگر ستیزی در صدد تغییر قانون كار هستید. در این نامه به افزودن بندی به ماده ٤١ قانون كار اشاره كرده‌اند كه در صورت اعمال تناسب دستمزد و تورم را كه اكنون – با وجود عدم رعایت دولت – مورد تاكید فانون فعلی است مخدوش می‌كند.  در این باره آورده‌اند: «در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است، همین دستمزد‌ها را نیز با وارد کردن تبصره‌ای به ماده ٤١ قانون کار تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» عملا منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجهای باز هم بیشتر و راحت‌تر کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین تامین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید.» هماهنگ‌كنندگان طومار اعتراضی به وزیر كار، همچنین لایحه اصلاح قانون كار را در جهت ذلت جامعه كارگری دانسته‌اند و تاكید كرده‌اند: «ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفایتان هستیم» این كارگران در این نامه آورده‌اند: «منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد.» این كارگران در پایان نامه ضمیمه طومار اعتراضی، خطاب به وزیر كار بر چهار موضوع تاكید كرده‌اند: ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعلام می‌داریم: ١ـ وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود. ٢ـ هر گونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان دادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند. ٣ـ  حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می‌باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده ٤١ قانون کار و با نظارت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد. ٤ـ – قوانینی از قبیل ماده ١٠ نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکت‌ها پیمانکاری، اجرای کامل و بی‌نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهایی که بمثابه عاجل‌ترین خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قید شده است می‌باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد و تمهیدات لازم برای عملی شدن آن‌ها بکار بسته شود.

***

حق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود.

در پی انتشار مواد لایحه اصلاح قانون کار، جمعی از کارگران شرکت واحد با امضای طوماری اعتراض خود را نسبت به اقدمات یکسویه دولت برای اصلاح قانون کار اعلام کردند. در این طومار خطاب به عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر تعاون، رفاه و کار آمده است: «در پی نظر خواهی پیرامون تغیرات قانون کار، اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام می‌داریم که سال‌ها قرار است فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود. اما متاسفانه در طرح پیشنهادی، موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد قانون فعلی کار شود، تمامی حمایت‌های قانونی از کارگر را نشانه گرفته و در عمل امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد. لذا ما ما كارگران و رانندگان شرکت واحد به این اصلاحیه اعتراض داریم و مخالفت خود را اعلام می‌داریم». فصل ششم قانون کار به موضوع مهم چگونگی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی می‌پردازد و به باور بسیاری از فعالان کارگری، بازنگری این فصل با رویکرد به ایجاد تشکلهای مستقل، فراگیر و فعال صنفی کارگری پیش شرط اصلی برگزاری گفت‌گوهای سه جانبه برای اصلاح قانون کار است. در این طومار، اشاره کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به توافقی دسته‌جمعی در سال ٨٣ بازمی‌گردد که طی آن شرکای سه جانبه وقت دولتی، کارفرمایی و کارگری درحضور نماینده سازمان جهانی کار متعهد به بازنگری فصل ششم قانون کار شدند. به موجب این پیمان سه جانبه قرار شد تا مواد فصل ششم قانون کار و آییئن‌نامه‌های مربوط به آن در جهت تطابق بیشتر با مقاوله نامه‌های بنیادین ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار مورد بازبینی قرار گیرند. موضوع مقاوله نامه ٨٧، با موضوع «آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی» و مقاوله نامه ٩٨ با موضوع «مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی» به ترتیب سال‌های ١٩٤٨و ١٩٤٩ به تصویب سازمان جهانی کار رسیدند. هرچند وزارت کار کابینه هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود پیش نویس تغییر فصل ششم قانون کار را منتشر کرد اما در ‌‌نهایت با تغییر دولت در تابستان سال ٨٤ موضوع تغییر فصل ششم قانون کار به فراموشی سپرده شد. از این رو فعالان مستقل كارگری انتظار داشتند در تدوین لایحه اصلاح قانون كار كه ١٤ آذرماه جاری به مجلس ارسال شد، تعهدات گذشته دولت ایران به سازمان‌های جهانی در نظر گرفته شود.

ویژه كارگران معادن طبس

 اسامی کارگران کشته شده در انفجار معدن یال شمالی «علی مهدی‌زاده»، «محمود عابد»، «جواد باقرزاده»، «رمضان رضوانی»، «اسماعیل رحیمیان»، «ابوالفضل خوری»، «رسول غلامی» و «اسماعیل عابد.

یک معدن دیگر، یک انفجار دیگر و جان باختن هشت کارگر

پیرامون انفجار معدن زغال سنگ طبس

انفجار معدن زغال سنگ یال شمالی در طبس جان هشت کارگر را گرفت و عزیزان و همکاران و دوستان آنها را در غم و اندوهی بسیار فرو برد. این رویداد در روز سه شنبه ٢٨ آذر صورت گرفت. ابتدا شمار کشته شدگان و ناپدید شدگان توسط برخی رسانه ها بیشتر از هشت نفر گزارش شد اما بنا به آخرین خبرها تعداد کشته شدگان هشت نفر است: علی مهدی‌زاده، رمضان رضوانی، اسماعیل رحیمیان، ابوالفضل خوری، جواد باقرزاده، رسول غلامی، محمود عابد و اسماعیل عابد. بنا به گزارشها این هشت معدنچی تمام معدنچیان حاضر بر سر کار در موقع انفجار بوده اند و بقیه کارگران معدن که تعدادشان ٣٢ نفر است سر کار نبوده اند وگرنه ابعاد فاجعه بسیار تکان دهنده تر بود.

 در گزارشهای منتشر شده علاوه بر عکسهایی از شرایط وحشتناک کار کارگران در این معدن، اشاره شده بود که دستمزد آنها ٤٠٠ هزار تومان است و از طریق پیمانکار به کار گرفته شده بودند و اولین کاری که مسئولین جمهوری اسلامی کردند این بود که راههای ورودی به معدن را تحت کنترل قرار دادند و اعلام کردند که بازرسان وزارت کار حکومت مواردی از نقض اصول ایمنی در این معدن ندیده اند!

 همین چند خبر کوتاه نشان میدهد که با چه سیستم ضد انسانی و با چه حکومت جنایتکاری سر و کار داریم. نشان میدهد که این سیستم و این حکومت کوچکترین ارزشی برای جان کارگران قائل نیست و چرا ما کمونیستها دشمن نظام سرمایه داری هستیم. همین رویداد و جوانبش دارد تاکید میکند که کارگر ناچار است متحد شود و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر نظم کثیف سرمایه سر دهد و کل این نظام بردگی را به زیر کشد. انفجار معادن و سوانح دیگر محیط کار هرروز دارد در همه جا و بیش از همه در کشورهایی مثل ایران در ابعاد فزاینده ای کارگران را قربانی میگیرد. حکومت اسلامی سرمایه داران نیز کاری که میکند اینست که مانع اعتراض کارگران شود، با اعتصابات و حق خواهی کارگران مقابله کند و رهبران آنها را به بند کشد. انفجاری در معدن صورت میگیرد و اینها کارشان اینست که جاده ها را ببندند، همان کاری که در مورد زلزله ورزقان هم کردند. این حکومت منفور آشکارا وظیفه خود را این تعریف کرده است که از چپاول و دزدی مفتخوران و قشر انگل جامعه محافظت کند.

 حزب کمونیست کارگری از جان باختن هشت کارگر معدن یال شمالی طبس عمیقا ابراز تاسف میکند و به خانواده ها و همکاران و دوستان آنها صمیمانه تسلیت میگوید. کارگران باید خواهان این شوند که به خانواده ها و بازماندگان این عزیزان غرامت پرداخت شود، زندگی آنها مادام العمر از نظر مالی در استاندارد مناسبی تامین شود، و کارفرما و مسببین این انفجار مورد محاکمه قرار گیرند. ما کارگران و همه مردم شریف و آزاده را به اعتراض به شرایط غیر انسانی کار در ایران فرا میخوانیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

٣٠ آذر ١٣٩١، ٢٠ دسامبر ٢٠١٢

***

«سوء مدیریت موجود در معادن زغال سنگ مخصوصا معادن مکانیزه زغال سنگ»،

کارگران معادن زغال‌سنگ شهرستان طبس، هشت ماه پیش از وقوع حادثه انفجار معدن یال شمالی، در نامه‌ای خطاب به نماینده وقت این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، نسبت به کمبود امکانات ایمنی و همچنین سوءمدیریت در معادن طبس که جان کارگران را به خطر می‌اندازد، هشدار داده و اظهار امیدواری کرده بودند با پی‌گیری‌های این نماینده بتوانند بدون ترس و واهمه از دخالت حراست و مدیریت شرکت، نظرات خودشان را برای هیاتهای بازرسی بیان کنند. به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که شاید تعدادی از آنان در زمره کشته‌شدگان حادثه اخیر انفجار در معدن یال شمالی باشند، در نامه سرگشاده خود که در تاریخ ١٣ اردیبهشت‌ماه سال جاری خطاب به «محمد کریم عابدی» ارسال شده بود، ضمن انتقاد از آنچه «سوء مدیریت موجود در معادن زغال سنگ مخصوصا معادن مکانیزه زغال سنگ»، ذکر کرده‌ بودند، خواستار پیگیری کامل، جدی و بدون هیچ گونه تساهل و تسامح و رسیدن به نتیجه نهایی و مشخص شدن عمق، ابعاد و زوایای پنهان این سوء مدیریت‌ها شده بودند. این کارگران در نامه اردیبهشت ماه خود که اکنون نیز در بایگانی پایگاه اینترنتی این نماینده پیشین مجلس موجود است، خواستار فراهم آمدن شرایطی شده بودند که با بررسی کار‌شناسانه و دقیق موضوع و مشخص شدن تبعات منفی این سوء مدیریت‌ها، شرایطی نیز فراهم شود تا پرسنل بتوانند «بدون ترس و واهمه از دخالت حراست و مدیریت» که برایشان ایجاد خواهند کرد، نظرات خودشان را برای هیاتهای بازرسی بیان نموده و مدارک و مستندات مربوطه را در اختیار آنان قرار دهند. از سال ٨٨ و در پی واگذاری گسترده تعدادی از معادن به بخش خصوصی و كم توجهی به  آموزش نیروی کار و همسان‌سازی تجربه‌ها توجهی نشده است

***

.پیرامون انفجار در معدن ذغال سنگ طبس

 تلاش برای زندگی و معیشت، ماشین کشتار کارگران شده است بار دیگر انفجار در معدن، کشتاری دسته جمعی و دردناک را برای کارگران معادن رقم زد و جان نان آوران هشت خانواده کارگری در معدن ذغال سنگ طبس(یال شمالی) را گرفت. اینبار نیز همچون فجایع قبلی و کشتار دسته جمعی کارگران در انفجار معادن و کارخانه ها، مسئولین وزارت کار در اولین واکنش به این فاجعه بازرسین خود را تبرئه کردند. پیام تسلیت، اعلام عزای عمومی و تبرئه بازرسین وزارت کار که گویا طی بازرسیها به موردی از عدم رعایت اصول ایمنی برخورد نکرده اند و بدینگونه تبرئه کارفرمایان، تنها عکس العملی بوده است که در اغلب اوقات  وزارت کار و مسئولین محلی در برخورد به کشتار فردی و دسته جمعی کارگران در محیطهای کار از خود نشان داده اند. طبق آمار پزشکی قانونی در ٧ ماه اول سالجاری  نسبت به مدت مشابه سال قبل سوانح منجر به فوت در محیط های کار ١٢ درصد رشد داشته است. صحبت از رشد صنعتی، از رشد رفاه، از رشد و گسترش ابزارهای ایمنی در محیطهای کار و از موفقیت غلبه  بر بیکاری و  جلوگیری از عدم پرداخت دستمزد کارگران نیست. صحبت از رشد مرگ و سیر صعودی از دست رفتن نان آوران خانواده های کارگری و بی سرپرست شدن همسران و فرزندان چشم براه کارگرانی است که سیستم موجود ارزشی برای زندگی و بقا آنان قائل نیست. از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران مسبب اصلی و مستقیم جان باختن روزانه ٥ کارگر در کشور بر اثر سوانح ناشی از کار، چیزی جز آن شرایطی نیست که امروزه در یک بعد عظیم اجتماعی بر طبقه کارگر ایران تحمیل شده است، شرایطی که هر گونه اعتراض آگاهانه کارگری در آن امنیتی تلقی میشود و هر کارگر آگاه و معترضی که جرات سازمانیابی صنفی و اجتماعی کارگران را بر خود میدهد تحت تعقیب قضایی و بازداشت و زندان قرار میگیرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز  تاسف عمیق از جان باختن کارگران معدن یال شمالی و اعتراض  به شرایط نا امن محیطهای کار، این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده های عزیزان: علی مهدی‌زاده، محمود عابد، جواد باقرزاده، رمضان رضوانی، اسماعیل رحیمیان، ابوالفضل خوری، رسول غلامی و اسماعیل عابد تسلیت میگوید و مصرانه خواهان محاکمه علنی کلیه دست اندرکاران این حادثه و جبران فوری و بی کم و کاست خسارتهای مادی و معنوی وارده بر خانواده های این کارگران است. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٩ آذر ماه ١٣٩١

 

ویژه دفاع از رضا شهابی

رضا شهابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد(ك. كمونیست)

بیانیه ٣٧٧ تن از فعالین مدنی در باره وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری:رضا شهابی، فعال کارگری، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و مسئول سابق واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌تر از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و هم چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده بود؛ وی همچنین در این حکم به ٥ سال ممنوعیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. وی که روز شنبه ٢٥ آذرماه به بیمارستان خمینی تهران اعزام شده بود، در پی بدرفتاری مامور اعزام و ممانعت از انجام آزمایشات ضروری اعلام اعتصاب غذا کرد. ٣٧٧ تن از فعالین کارگری، سیاسی، حقوق بشر، هنرمندان و روزنامه نگاران در خصوص لزوم توجه رسانه‌ای به اعتصاب غذای رضا شهابی بیانیه‌ای صاد کرده و در آن یاد آور شده‌اند: ما هرگونه بایکوت خبری یا به حاشیه راندن اخبار در مورد رضاشهابی و دیگر فعالین کارگری در زندان را محکوم می‌کنیم و به سهم خود می‌کوشیم این انحصار رسانه‌ای را بشکنیم. جان رضا شهابی در خطر است و سابقه حکومت ایران در برخورد با زندانیان معترض و بی‌تفاوتی آشکار نسبت به جان و سلامت آنان، نگرانی ما را بیشتر نموده است. متن کامل بیانیه به همراه اسامی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می‌آید: ائتلاف سراسری فعالین در حمایت از رضا شهابی: جان رضا شهابی در خطر است، در حمایت از وی بیشتر بکوشیم!
رضا شهابی کارگر زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی از روز دوشنبه ٢٧ آذرماه ١٣٩١ (مطابق با ١٧ دسامبر ٢٠١٢) برای بار سوم دست به اعتصاب غذا و دارو زده است و این امر موجب نگرانی و تشویش خاطر همگان شده است. شهابی که از مشکلات حاد کمر و گردن رنج می‌برد و بنا بر اظهارات پزشک معالج، نیاز به عمل جراحی دارد، روز شنبه ٢٥ آذر ماه ١٣٩١ جهت معاینه توسط پزشک متخصص به بیمارستان خمینی تهران منتقل گردید و پزشک برای بررسی وضعیت وی عکس برداری را تجویز نمود. اما در ادامه، پاسیار زندان که شهابی را همراهی می‌کرده است، از انجام آزمایشات تجویز شده توسط پزشک ممانعت کرده و وقتی… شهابی و خانواده‌اش نسبت به این برخورد مامور زندان اعتراض کردند، وی رضا شهابی را تهدید به ضرب و شتم نموده و با الفاظ رکیک و خشونت بار مورد خطاب قرار داده و به زندان بازگردانده است. در نتیجه این رفتار، رضا شهابی دست به اعتصاب غذا و دارو زده و اعلام کرده است که تا زمان برخورداری از امکانات سلامت و اجرای دستورهای پزشکی که با مخالفت دادستانی رو به رو شده، اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد. رضا شهابی از سوی دادگاه انقلاب به چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. ما امضا کنندگان این بیانیه به عنوان جمعی از فعالین کارگری و سیاسی و حقوق بشر، هنرمندان و روزنامه نگاران، ضمن اعلام مراتب اعتراض و مخالفت با مجازات تایید شده از سوی دادگاه انقلاب، هرگونه حکم صادره از سوی این دادگاه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حمایت کامل خود را از خواسته‌های قانونی این کارگر زندانی اعلام می‌کنیم. ما هرگونه بایکوت خبری یا به حاشیه راندن اخبار در مورد رضاشهابی و دیگر فعالین کارگری در زندان را محکوم می‌کنیم و به سهم خود می‌کوشیم این انحصار رسانه‌ای را بشکنیم. جان رضا شهابی در خطر است و سابقه حکومت ایران در برخورد با زندانیان معترض و بی‌تفاوتی آشکار نسبت به جان و سلامت آنان، نگرانی ما را بیشتر نموده است.
حکومت ایران باید فوراً به درخواست قانونی مداوای فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی و عادی پاسخ داده و اقدامات لازم را برای درمان بیماری ایشان فراهم آورد. ائتلاف سراسری فعالین در حمایت از رضا شهابی، از تمامی فعالین قشرهای مختلف سیاسی و اجتماعی، نهاد‌ها و سندیکاهای کارگری، مجامع و نهادهای حامی حقوق کارگران و حقوق بشر، اصحاب و اهالی رسانه و هر انسان آزاده‌ای که نگران وضعیت جسمانی و سلامت این فعال کارگری است، در خواست می‌کند که به فراخور توان و به اقتضای امکانات به هر شکلی که می‌توانند در داخل و خارج از ایران، در حمایت از کارگر زندانی رضا شهابی بکوشند. فعالیت‌های تبلیغی در شبکه‌های اجتماعی، ایجاد ارتباط و درخواست از نهادهای کارگری و حقوق بشری مربوطه در هر کشور، ارسال اخبار به رسانه‌های ایرانی و خارجی و برپایی تجمع و تحصن و تظاهرات نمونه‌هایی از این فعالیت هاست و قطعاً شامل ابتکارات دیگر نیز می‌گردد. (اسامی امضا كنندگان ٣٧٧تن از فعالین مدنی در سایت روزنه قابل دسترس میباشد ك. ك).

 

رضا شهابی: استثمار در بیرون زندان، مرگ خاموش و تدریجی در درون زندان!

این سرنوشتی است که سرمایه­داری پلشت حاکم بر ایران برای کارگر رقم زده است: یا باید مطیع و رام باشد و بره وار به استثمار بی­پایان تن دردهد یا – در صورت اعتراض به ستم سرمایه – زندان و توهین و شکنجه و فرسایش خاموش جسم و جان خود را بپذیرد. دردناک تر از اینها آن است که حتا اعتراض زندانی به شرایط ظالمانه­ی زندان نیز مستلزم لطمه زدن به خود است: اعتصاب غذا! آری، هر زندانی که دست به اعتصاب غذا می­زند، از جمله رضا شهابی که همین دیروز در اعتراض به برخورد توهین­آمیز زندانبانان و ممانعت آنان از درمان­اش اعتصاب غذایش را آغازکرد، در واقع به جسم و جان خود ضربه می زند و خود را به دست مرگ می­سپارد تا بدین وسیله اعتراض خود را به مرگ بی سر و صدا و تدریجی که زندانبان به او تحمیل کرده است، اعلام کند. بدیهی است که لطمه زدن به خود، به ویژه برای زندانی­یی که می­خواهد سرپا و سالم بماند تا بتواند محکم و استوار سال­های حبس را تحمل کند، نقض غرض است. اما گاه زندانبان چنان ضدانسانی رفتار می­کند که به راستی چاره­ای جز این کار برای زندانی باقی نمی­گذارد. زندانی بر اثر این وضع ستمگرانه به این نتیجه­ی ناخواسته می­رسد که حال که قرار است بمیرد پس بهتر است به جای مرگ بی سر و صدا، که خواست زندانبان است، دنیا از مرگ او باخبر شود. او بدین سان همزمان با سپردن خود به دست مرگ کوس رسوایی زندانبان را نیز به صدا درمی­آورد. در چنین شرایطی، انسان­هایی که نگران وضع زندانی هستند به جای آن که از او بخواهند اعتصاب غذایش را بشکند باید با تمام قوا به زندانبان فشار آورند تا از برخوردهای ضدانسانی­اش دست بردارد. ما به سهم خود برخورد ضدانسانی با کارگر زندانی، رضا شهابی، را محکوم می­کنیم و، ضمن دعوت کارگران به ویژه کارگران شرکت واحد به اعتراض به شرایط تحمیل شده به تمام زندانیان از جمله رضا شهابی، از زندانبانان و مسئول آنها یعنی قوه­ی قضاییه می خواهیم دست کم به قوانین و مقررات خود پای بند باشند و بی هیچ قید و شرطی شرایط را برای درمان و سلامت رضا شهابی فراهم سازند.

کمیته­ی­ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری-٢٨ آذر ١٣٩١

 

تشكلهای كارگری

دستگیری و بازداشت فعالین کارگری موقوف

بنا به خبری که “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری” منتشر کرده است، عصر روز چهارشنبه ٢٩ آذر نیروهای امنیتی و لباس شخصی اطلاعات در شهر بوکان به منزل چهار نفر از اعضای کمیته هماهنگی به اسامی جمال مینا شیری، ابراهیم مصطفی پور، قاسم مصطفی پور و هادی تنومند یورش برده و با ضبط وسایل شخصی و بازرسی منازلشان، آنان را بازداشت کرده و به اداره اطلاعات شهر بوکان منتقل کردند. همچنین در همین روز محمد کریمی از اعضای کمیته هماهنگی توسط نیروهای اطلاعات شهر بوکان دستگیر و او را به مکان نامعلومی برده اند. در همین رابطه خانواده افراد دستگیر شده به اداره اطلاعات مراجعه و خواستار آزادی عزیزانشان شدند که به آنها گفته شده است روز شنبه مراجعه کنند.

بازداشت و زندانی کردن و تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری سیاست جمهوری اسلامی برای خفه کردن صدای کل جامعه است. باید با تمام قوا علیه این سرکوبگری ها بایستیم و عزیزانمان را آزاد کنیم.

کمیته کردستان حزب از مردم رزمنده و آزادیخواه بوکان میخواهد که همراه با خانواده های دستگیرشدگان دست به تجمعات پی در پی اعتراضی بزنند و با امضای طومار و هر شکل دیگری که میتوانند رژیم را وادار کنند که دستگیر شدگان را آزاد کند. فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

١ دیماه ١٣٩١، ٢١ دسامبر ٢٠١٢

فعالین کارگری دستگیر شده در شهر بوکان همچنان در بازداشت به سر می‌برند

امروز ٢ دی ماه برای پیگیری وضعیت عزیزانشان به اداره اطلاعات شهرستان بوكان مراجعه كردند. مامورین اداره اطلاعات  در مقابل خواست خانواده ها برای روشن شدن وضعیت آنان، تنها سکوت کرده و از خانواده ها خواستند که وسائل شخصی از جمله لباس  را تحویل زندان دهند تا دراختیار دستگیر شدگان قرار گیرد. در پی عدم پاسخگویی مامورین اطلاعات، خانواده های بازداشت شدگان برای پیگیری بیشتر به اداره ی دادگستری مراجعه كرده و توانستند با قاضی پرونده دیداری داشته باشند. قاضی پرونده دلیل دستگیری را اتهام امنیتی خوانده و به خانواده ها اعلام كرده است كه تا روشن شدن شدن وضعیت اتهام، آنها فعلا در بازداشت خواهند بود. كارگران، مردم شریف و آزاده جرم این عزیزان تنها دفاع از مطالبات كارگری و عضویت در كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری می باشد. ما بارها اعلام كرده ایم كه دفاع از منافع هم طبقه‌ای هایمان را وظیفه طبقاتی خود دانسته و هر گونه پرونده سازی و اذیت و آزار فعالین كارگری را محكوم می كنیم و خواستار آزای بی قید و شرط هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی پور، قاسم مصطفی پور و محمد کریمی   ٥ عضو خود و همچنین دیگر كارگران و فعالان دربند می باشیم. كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

***

دادگاهی پدرام نصرالهی برای سومین بار

به گزارش رسیده، روز پنج‌شنبه ٣٠ آذر ماه ١٣٩١، کارگزاران زندان مرکزی شهر سنندج، برای سومین بار متوالی طی یک ماه گذشته، پدرام نصراالهی فعال کارگری دربند و عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را به دادگاه بردند.  محافظین سرمایه، سعی دارند تا با مخدوش کردن جایگاه اجتماعی پدرام نصراللهی، با درست کردن پاپوش اخلاقی، وی را از لحاظ اجتماعی با چالش روبرو نمایند. آنان با طراحی یک سناریو، توسط سرسپردگان خود تحت عنوان “خیانت در امانت” سعی در تخریب جایگاه پدرام نصراللهی دارند. مسئولین زندان، پدرام نصرالهی را هم در داخل زندان و هم در هنگام انتقال به دادگاه، به شیوه‌ای غیر انسانی در تنگنا قرار داده، و لحظه به لحظه بر فشارهای خود می‌افزایند. زندانبانان ضمن ممنوع الملاقات کردن پدرام نصراللهی، او را با دستبند و پابند همچون یک جانی خطرناک به دادگاه انتقال دادند. قابل ذکر است که زندانبانان به وضعیت جسمانی پدرام نصراللهی توجه نمی‌کنند و از در اختیار قرار دادن داروهای وی با توجه به بیماری جدی او امتناع می‌ورزند تا بر شدت فشارها بیفزایند.  کمیته‌ی هماهنگی ضمن محکوم کردن این گونه اعمال ضد انسانی خواستار مداوای سریع پدرام نصرالهی و آزادی بدون قید و شرط وی و همه ی فعالان کارگری در بند است. کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ١دی ١٣٩١

***

دستگیری ٥ نفر از اعضای کمیته‌ی هماهنگی در بوکان پنجشنبه ٣٠ آذر ١٣٩١ ساعت ١٢:٤٦

بر طبق گزارش رسیده، روز چهارشنبه ٢٩/٩/٩١ ساعت چهار ونیم عصر نیروهای امنیتی ولباس شخصی اداره اطلاعات شهر بوکان به منزل چهار نفر از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اسامی جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و هادی تنومند یورش برده و با بازرسی منازل وضبط وسائل شخصی، نام‌بردگان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بوکان منتقل کردند.لازم به ذکر است چهارشنبه شب یکی دیگر از اعضای کمیته به نام محمد کریمی توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر بوکان دستگیر و به جای نامعلومی برده شد. در پی این بازداشتها خانواده‌های افراد دستگیر شده به اداره اطلاعات مراجعه و خواستار آزادی عزیزانشان شدند که نیروهای اطلاعاتی به آنها گفتند “بروید روز شنبه مراجعه کنید”.کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، دستگیری اعضای خود در شهر بوکان را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان و همچنین تمامی کارگران و فعالان دربند می‌باشد. کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ٣٠ آذر ١٣٩١

***

كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری: بهنام ابراهیم زاده به سلول انفرادی منتقل شد

روز سه شنبه مورخه٢٧ اذر ماه بهنام ابراهیم زاد. كارگر زندانی وعضو كمیته پیگیری به سلول انفرادی منتقل شد.زندانی كه در حال گذراندن محكومیت خود در بند قوه قضاییه به سر مبرد انتقالش به سلول انفرادی علاوه بر اینكه مقایر قوانین جاری است شكنجه نیز محسوب میشود. در هر صورت مسولیت جان این زندانی در دست دولت و اطلاعات و قوه قضاییه است . این رفتارهای غیر انسانی محكوم به شكست است و بهنام ابراهیم زاده فورا باید به بند عمومی منتقل شود. كارگر زندانی زندانی سیاسی ازاد باید گردد كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری ایران

***

خانواده محمد جراحی را حمایت كنیم

محمد جراحی كارگر زندانی وعضو كمیته پی گیری كه اكنون ١٥ ماه است در زندان به سر میبرد. اومحكوم به٥ سال زندان شده است. مدتی است كه پلیس با لباس ویا بدون لبا س به عنوان لباس شخصی فرزندان محمد جراحی را تحت عناوین مختلف تحت فشارهای روحی و روانی قرار داده است. پلیس در تلاش است از این طریق او را نیز شكنجه دهد..زیرا چنین رفتاری با خانواده و یا خود زندانی طبق قوانین جاری شكنجه محسوب میگردد. در هر صورت پلیس امنیت و اطلاعات مسول سلامت جان خود محمد جراحی و خانواده اش است. كارگران و مردم ازادی خواه كارگران زندانی وزندانیان سیاسی همیشه و همواره نیاز به حمایت دارند.اكنون خانواده محمد جراحی تحت عناوین متفاوت اذیت و ازار میشوند . این نوع رفتارها شكنجه محسوب میشود و رفتاری غیر انسانی است . شكنجه خانواده و خود محمد جراحی فورا باید متوقف شود. كارگر زندانی زندانی سیاسی ازاد باید گردد كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری ایران ٢١ آذر١٣٩١

***

بیانیه مطبوعاتی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل:

تشدید نگرانی نسبت به وضعیت شهابی، خزانه دار سندیکای اتوبوسرانی تهران

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نگرانی های مداوم خود را در رابطه با ادامه حبس زندانی بیمار ایرانی، رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک تشکل وابسته به آی تی اف، که همچنین به نام سندیکای واحد شناخته می شود، ابراز کرده است. شهابی به مدت بیش از دو سال و نیم شده است که زندانی می باشد. وضعیت جسمی وی پس از یک عمل جراحی در گردن و ستون فقرات بدتر شده است. برخلاف توصیه پزشکان، شهابی در ماه اگوست به زندان اوین برگردانده شد. شهابی، پس از آنکه از انتقال به بیمارستان جهت درمان مناسب محروم شد، از تاریخ ١٧ دسامبر از خوردن غذا امتناع کرده است. سلامتی وی همچنین به دلیل ضرب و شتم های شدید و بدرفتاریهایی که با وی شده است به شدت متاثر شده است. دیوید کاکرافت، دبیر کل آی تی اف، اظهار کرد:”رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بگیرد.  فدراسیون جهانی حمل و نقل حبس و حکم ناعادلانه علیه او را محکوم می کند، و خواهان توقف همه آزار و اذیت ها علیه فعالین کارگری در ایران می باشد”.

ترجمه به فارسی و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

***

پدرام نصرالهی(نه به ز) ممنوع الملاقات شد

بنا به خبر رسیده پدرام نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در زندان مرکزی سنندج ممنونع الملاقات شده است. روز دوشنبه ٢٧ آذرماه خانواده ی پدرام نصرالهی که برای ملاقات با او به زندان مرکزی سنندج رفته بودند با ممانعت مقامات زندان مواجه شده و به آنها گفته شده که پدرام را به سلول انفرادی انتقال داده اند و تا زمانی که قاضی پرونده دستور ندهد ممنوع الملاقات می باشد. دادگاه تجدید نظر حکم ١٩ ماه زندان صادره پدرام نصرالهی را تایید و وی در تاریخ ٩١/٨/٢٤ پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد. کمیته هماهنگی ممنوع الملاقات شدن این فعال کارگری را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط وی و همه کارگران و فعالان دربند می باشد. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ٢٨آذر١٣٩١

***

رضا شهابی تصمیم به اعتصاب غذای تر گرفت – توهین و تهدید پاسیار در موقع برگشت: ” آشی برایت بپزم که فراموشت نشود. “

اطلاعیه شماره ٤٣: روز دوشنبه ٢٧ آذر، رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در ملاقات با همسر و دخترش اعلام کرده است که که علاوه بر اعتصاب دارویی از روز دوشنبه ٢٧ آذر ماه در اعتراض به توهین و تهدیدهای زندان بانان و همچنین عدم پیگیری مسئولین زندان نسبت به وخامت وضعیت جسمی و مداوای فوری او، دست به اعتصاب غذای تر خواهد زد و تا زمانی که وی را برای ادامه درمان در خارج از زندان به قید وثیقه آزاد نکنند به این اعتصاب ادامه خواهد داد. رضا شهابی که در تاریخ ٢٥ آذر برای معاینات پزشکی به بیمارستان امام خمینی منتقل شد، توسط پاسیار همراه وی مورد توهین و تهدید قرار گرفت. پاسیار مربوطه در راه انتقال رضا شهابی از بیمارستان به زندان، دوباره وی را تهدید کرده و به او گفته است که: “شما منافق و ضد انقلاب هستید و خودتان را به مریضی می زنید و بی خودی خرج روی دست ما می گذارید.” او همچنین به رضا شهابی گفته است  که: ” یک آشی برایت بپزم و بلایی به سرت بیاورم که فراموشت نشود.” رضا شهابی علاوه بر وضعیت گردن و کمر که نیاز به درمان فوری دارد از مشکل فشار خون نیز رنج می‌برد و مرتب بر اثر همین مشکل دچار خون دماغ می شود که با قطع دارو و اعتصاب غذا، وضعیت جسمی او به خطر جدی خواهد افتاد. کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم کردن آزار و اذیت‌ رضا شهابی و همچنین تهدید و توهین به او، به شدت نگران وضعیت سلامت رضا شهابی است. ما اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی، مسئولیت سلامت رضا را مستقیما متوجه مقامات قضایی و امنیتی دانسته و خواهان مداوای سریع این کارگر زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد در خارج از زندان و در شرایط مناسب هستیم. کمیته دفاع از رضا شهابی- ٢٧ آذر ١٣٩١

***

اقدام مشترک سندیکاهای فرانسه در باره رضا شهابی

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

به دنبال تماس همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ( فرانسه) با سندیکاهای کارگری فرانسه و درخواست واکنش از جانب آنان در باره وضعیت خطیر رضا شهابی، نامه مشترکی از جانب سندیکاهای «س اف د ت»، «ث ژ ت»، « اف اس او»، «سولیدر» و« او ان اس آ» خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتشر شد که ترجمه فارسی آن بدینوسیله در اختیار منتشر می شود.
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ( فرانسه). ٢٢ دسامبر ٢٠١٢  پاریس ٢٠ دسامبر ٢٠١٢ عالیجناب صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائی جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع: بازداشت رضا شهابی/ درخواست انتقال وی به بیمارستانی خارج از زندان عالیجناب؛ سازمان های سندیکائی فرانسوی  س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ،  توجه شما را نسبت به  وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی  تهران و حومه که  از سی ماه پیش به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند. رضا شهابی از چندین بیماری رنج می برد (نارسائی کلیوی، فشار خون، درد کمر و  پشت، و همچنین آرتروز شدید همراه با وخامت وضع چهار مهرهء پشت). از چند ماه پیش، به خاطر عدم درمان، وضع سلامتی وی شدیدا وخیم تر شده وحتی او را با خطر فلج  کامل روبرو کرده است. وضعیت جسمانی او، درمان پزشکی مناسب و انتقال او به بیمارستانی در خارج از زندان را ضروری می سازد. رضا شهابی در واکنش به رفتار شنیع زندانبان و فقدان مداوا، از ١٧ دسامبر و برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زده است که جان او را در خطر جدی قرار می دهد. لذا وضعیت او  بی اندازه نگران کننده و اضطراری است.

سندیکاهای فرانسوی ضمن درخواست آزادی فوری او، بر این باورند که محکومیت و زندانی شدن این فعال سندیکائی از سی ماه پیش تاکنون، نقض حقوق انسانی و سندیکائی است. ما ضمن ابراز حمایت کامل از رضا شهابی مبارز، از کلیه مقامات مسئول ایرانی می خواهیم که به سرعت اقدامات لازم را مبذول دارند. با احترمات فائقه س اف د ت: فیلیپ رئو س ژ ت: اوزلم ییلدریم
اف اس او: دومینیک ژیانوتی سولیدر: آلن بارون او ان اس آ: سعید دروان ترجمه و تکثیر از : همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس “

***

ملاقات اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد با عبدالفتاح سلطانی

نظر به اینکه آقای عبدالفتاح سلطانی در دفاع از حقوق رانندگان شرکت واحد و اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد از هیچ تلاشی و کوششی دریغ نکرده و در ادارات کار و حل اختلاف بدون هیچ چشم داشتی همواره در کنار رانندگان و کارگران شرکت واحد بوده و در ادارات کار به عنوان یک وکیل سندیکائی کارگران را هیچ وقت تنها نگذاشته، به همین علت برخی ازاعضای هیئت مدیره سندیکا و فعالین شرکت واحد تصمیم گرفتند حال که آقای عبدالفتاح سلطانی بخاطر مشکلات گوارشی در بیمارستان بستری است به ملاقات ایشان رفته و در این فرصت از زحمات و تلاش های ایشان برای سندیکای کارگران شرکت واحد قدر دانی و تشکر کنند.

ما ضمن آرزوی سلامتی برای ایشان و خانواده محترمشان ، امیدورایم شاهد آزادی هرچه زودتر آقای سلطانی و رضا شهابی و تمامی زندانیان سیاسی باشیم. آقای سلطانی در دادگاه انقلاب به ١٣ سال حبس تعزیری و ٢٠ سال تبعید به برازجان محکوم گردیده که این حکم در دادگاه تجدید نظر تائید شده است. داوود رضوی فعال سندیکائی

نامه و اطلاعیه های فعالین كارگری

 

اعلام پشتیبانی پدرام نصرالهی از اعتراض كارگران نسبت به اصلاحیه قانون كار

اصلاحیه قانون کار در تاریخ ١٤ آذر ماه سال جاری به صورت غیر علنی برای تصویب به مجلس ارائه گردید، این اصلاحیه ضد کارگری که قرار است در صورت تصویب جایگزین قانون کار فعلی شود ماهیتی کاملا سرمایه دارانه دارد. این اصلاحیه در شرایطی به مجلس ارائه گردیده است که فقر و بیکاری، تورم و اخراج سازیهای گسترده کارگران تسریع یافته است و زندگی و معیشت آنها را سخت به مخاطره انداخته است و در صورت تصوسب این اصلاحیه بی ححقوقی مطلقی به طبقه کارگر تحمیل می گردد. با نگاهی کوتاه به تاریخ مبارزاتی کارگران طی صد سال اخیر در ایران متوجه می شویم که طبقه کارگر همواره در برابر تعرض سرمایه داران به سفره های خود، ساکت ننشسته اند و در مقابل تحمیل این بی حقوقی ها به مبارزه برخواسته اند. به همین خاطر سکوت در برابر این اصلاحیه نیز جایز نیست و باید کارگران در مقابله با این حمله آشکار به مبارزه بپردازند و خواهان یک زندگی انسانی در جامعه باشند. من نیز به نوبه خود نسبت به طرح چنین لوایحی شدیدا معترض بوده و صدایم در کنار صدای کارگرانی قرار دارد که به این گونه لوایح معترض هستند. پدرام نصرالهی زندان مرکزی سنندج ٢٨آذر ١٣٩١

***

پیام تسلیت به خانواده ی کارگرانی که در حین کار در معدن زغال سنگ طبس جان خود را از دست دادند.

بار دیگر محیط ناامن کار از ما کارگران قربانی گرفت. روزی نیست که حوادث محیط کار جان تعدادی از ما کارگران را نگیرد، شماری را لت و پار نکند و چند نفر را به دلیل جراحات شدید روانه بیمارستان ننماید و خانواده ی این کارگران را در سوگ از دست دادن عزیزانشان ننشاند. اینبار در اثر سانحه ای مرگبار، در معدن زغال سنگ طبس و در  اثر انفجار و ریزش این معدن ٨ تن از هم طبقه ای های ما، ٨ تن از این انسانهای شریف که در اعماق زمین و بدون برخورداری از شرایط و ملزومات ایمنی کار، کار می کردند، جان خود را از دست دادند. بدون شک خبر جانگداز مرگ ٨ تن از کارگران معدن زغال سنگ طبس، “رمضان رضوانی”، “اسماعیل رحیمیان”، “ابوالفضل خوری”، “رسول غلامی”، ” اسماعیل عابد”، “علی مهدی‌زاده”، “محمود عابد” و “جواد باقرزاده”، برای جنبش کارگری ایران تکان دهنده است. من مرگ این عزیزان را به اعضای خانواده و بستگان آنان و همه کارگران ایران تسلیت می گویم و خودم را در غم و اندوه از دست دادن این انسانهای شریف شریک می دانم. این ٨ تن از کارگران معدنچی از قربانیان جنگی اعلام نشده اما واقعی به گستردگی عرصه های مختلف تولید سرمایه داری هستند. در این جنگ نابرابر، تلفات یک طرفه است و فقط کارگران هستند که روزانه قربانی می دهند، چه بسا در بسیاری مواقع قربانیان خود متهم به قتل می شوند. اما در عالم واقع سرمایه داران و صاحبان صنایع که حاضر نیستند هیچ بخشی از سود سرمایه هایشان را صرف تأمین امنیت محیط کار کنند عاملین اصلی این فجایع هولناک هستند. این دنیای وارونه را باید تغییر داد. اما تا زمانی که این جهان بر محور مالکیت خصوصی و استثمار طبقه کارگر و تولید سود برای سرمایه داران می چرخد، باید با نیروی اتحاد و مبارزه خودمان هزینه تأمین ایمنی محیط کار، و بیمه کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار را به کارفرمایان و صاحبان کار تحمیل کرد. یادشان گرامی باد ضمنا” از کلیه خانواده کارگران جانباخته درخواست داریم به هر مشکلی که در رابطه با پرونده این عزیزان برخورد کردند، می توانند با این شماره تلفن ٠٨٧٤٣٢٣٠٩٧٥ تماس بگیرند و ما در حد توان می توانیم آنان را رهنمایی کنیم. محمود صالحی -٣٠ آذر ١٣٩١

اخراج و بیكارسازی ها

اخراج ٩ نفر از کارگران آسفالت شهرداری منطقه ٢ سنندج

امروز مورخه شنبه٢/١٠/٩١ آسفالت شهرداری منطقه ٢ سنندج  نه نفر از کارگران خود را به نامهای ١-محمود شاه مرادی ٢- یحیی نصیری ٣- صابر رحیمی ٤- مسعود زندی نوا ٥- مظفر همکاری ٦- جمشید حبیبی ٧- امیر محمدی ٨- هادی میرحسینی ٩-حجت اله روشنی از کار اخراج کرد  طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد ایران این کارگران بین ٥ الی ١٥ سال دارای سابقه کار در شهرداری هستند و به بهانه ی کمبود نقدینگی از کار بیکار شدند.

***

اخراج ٥٠ کارگر کارخانجات «آلومتک و آلومراد» قزوین

 ٢دی، اخراج ٥٠ کارگر کارخانجات «آلومتک و آلومراد» قزوین. کارگران این واحد صنعتی به دلیل آنچه از سوی کارفرما «فقدان نقدینگی، عدم دریافت وام و تسهیلات» ذکر شده است اخراج شده‌اند. علی شیروانی، کارگر اخراجی خط تولید کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین گفت: کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین در هفته گذشته به عنوان صادر کننده نمونه استان قزوین شناخته شد و در مراسمی که از صدا و سیمای استان پخش شد از دست استاندار و دیگر مسوولان جایزه گرفت، حال این سوال برای ما کارگران مطرح است، این چطور صادر کننده نمونه‌‌ای است که کارگران خود را بعد از کسب عنوان اخراج می‌کند. مجید دوستی، دیگر کارگر اخراجی کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین نیز با اشاره به سابقه ١٨ سال کار خود در خط تولید این کارخانه افزود: در حین کار صدمات متعددی دیده‌ام و حال با ٤٥ سال سن و چند سرعائله و مستاجری کجا می‌توانم کار کنم، در حالی که چند ماه دیگر می‌توانستم بازنشسته شوم. وی ادامه داد: طی ٤ سال به مرور مزایای کارگران از جمله حق تولید، کارانه، مساعده، سرویس، ناهار و… حذف کردند و حالا خودمان را اخراج کردند. گفتنی است کارخانه آلومتک تولید کننده ا نواع هادیهای هوایی خطوط انتقال و توزیع، کابل‌های زمینی و هوایی فشار ضعیف آلومینیومی، پروفیل‌های آلومینیومی ساختمانی و صنعتی، راد‌های آلومینیومی خالص و آلیاژی و بیلت‌های آلومینیومی در استان قزوین است.

 ویژه “اصلاحیه قانون كار”

گزارش خبرگزاری مهر حاوی نكات مهم از به اصطلاح اصلاحیه “قانون كار” است. در قمدمه از گزارش خبرگزارح مهر اعلام كرده؛« هرچند کارگران و کارفرمایان به منظور توافق بر سر نحوه اصلاح قانون کار توانسته اند در ٩٧ درصد ٢٠٣ ماده قانون کار با یکدیگر به توافق کامل برسند و تنها در ٧ ماده ٧، ١٧، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧ و ١٩١نتوانستند به این توافق دست یابند؛ اما اهمیت مبحث قراردادها در مواد یادشده بسیار بالا و دارای شمولیت ١٠٠ درصدی در بازار کار است». كه در ماده ذكر شده توافقاتی انجام شده، اساسا این به اصطلاح توافقات از طرف خانه كارگری ها و نمایندگان شوراهای اسلامی و تعدادی از تشكلهای زرد انجام شده است، هیچ ربط و قرابتی با دخالت نمایندگان واقعی كارگران و تشكلهای آنها ندارد. در تجمع ٢٨ آذرماه كه در مقابل  مجلس شورای اسلامی برگزار شد،  نمایدگان این تجمع و به نیابت از طرف سی هزار امضا از طومار كارگران به نمایندگان مجلس اعلام كرده اند كه مذاكرات سه جانبه(نمایندگان دولت ـ كارفرما و دولت) و بحث و توافق بر سر اصلاحیه ها قانون كار رعایت نشده و هر نوع اقدام و تصویب این اصلاحیه ها فاقد مشروعیت از طرف كارگران است. كارگر كمونیست.  

احتمال تغییر ٤٠ درصد قانون کار/ اختلاف کارگران و کارفرمایان در ٧ ماده.  خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر اصلاح و تغییر ٤٠ درصد مواد قانون کار پس از ٢٢ سال از اجرای قانون فعلی، توافق کردند؛ با این حال در ٧ ماده کلیدی توافقی حاصل نشد. مبحث تنظیم روابط کار شامل قراردادها، استعفا، شرایط خاتمه همکاری و اخراج، دریافت حقوق، فسخ قرارداد و اختلافات، آئین نامه انضباطی و خروج کارگاه های زیر ١٠نفر از شمول قانون کار؛ مباحثی است که در ٧ ماده قانون کار مطرح شده و مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان است. هرچند کارگران و کارفرمایان به منظور توافق بر سر نحوه اصلاح قانون کار توانسته اند در ٩٧ درصد ٢٠٣ ماده قانون کار با یکدیگر به توافق کامل برسند و تنها در ٧ ماده ٧، ١٧، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧ و ١٩١نتوانستند به این توافق دست یابند؛ اما اهمیت مبحث قراردادها در مواد یادشده بسیار بالا و دارای شمولیت ١٠٠ درصدی در بازار کار است. اختلاف بر سر ٧ ماده کلیدی؛  به عبارتی نحوه تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادها یکی از کلیدی ترین و حساس ترین مباحثی است که ذاتا دارای زمینه های فراوانی برای ایجاد اختلاف بین نیروی مشمول قانون کار و کارفرما است. بخش بسیار زیادی از پرونده های اختلافی کارگران و کارفرمایان در سالیان متمادی ریشه در مسائل تنظیم روابط کار دارد که باعث می شود کارگر و کارفرما نتوانند بر سر منافع خود در این بخش به توافق دست یابند. این موضوع حتی در روابط نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور بر سر اصلاح قانون کار نیز به خوبی خود را نشان داده است. نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به دنبال عدم دستیابی به توافق در ٧ ماده از حدود ٩٠ ماده مدنظر برای اصلاح قانون کار، تصمیم گرفتند هر یک از گروه ها تنها نظرات خود را اعلام کنند و نتیجه نهایی را به عهده مراجع تصمیم گیر قرار دهند. توافق برای اعلام نظر جداگانه در مقابل ٧ ماده از ٨٩ ماده پیشنهادی کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار این جمله به چشم می خورد: “مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند”. متن مواد اختلافی کارگران و کارفرمایان در اصلاح قانون کار ماده ٧ قانون کار؛ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره ١- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ٢- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.؛ ماده ١٧ قانون کار. قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.. ماده ٢١ قانون کار قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف- فوت کارگر ب- بازنشستگی کارگر ج- از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر. تبصره ١: کارگری که استعفا می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ١٥روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منطقی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد. ماده ٢٣ قانون کار. کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.. ماده ٢٥ قانون کار. هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد. تبصره ١: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف است. ماده ٢٧ قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.. تبصره ١: کارگاه هائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (موضوع ماده ١٨٥این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.. تبصره ٢: موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید. ماده ١٩١ قانون کار. کارگاه های کوچک کمتر از ١٠ نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و. موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

***

مرکز آمار ایران:نرخ بیکاری در تابستان به ١٢.٤ درصد رسید

١دی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان امسال را ١٢.٤ درصد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال شاغل هستند. بنابراین بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز می‌باشد. براساس نتایج به دست آمده در فصل تابستان، نرخ بیکاری جمعیت١٠ ساله و بیشتر در کل کشور ١٢.٤ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ١٠.٢ درصد و در بین زنان ٢٢.١ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ١٤.٥ درصد و در نقاط روستایی ٧.١ درصد است. چنانچه جمعیت فعال ١٥ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری همان ١٢.٤ درصد به دست می‌آید. مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ٢٤-٢٠ساله با ٢٩.٨ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد همین گروه سنی در بین مردان با ٢٤.٨ درصد و در بین زنان با ٤٨.٥ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر نشان می دهد که این شاخص در تابستان ١٣٩١ نسبت به بهار ١٣٩١، ٠.٥ درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری ٠.٤ درصد و در نقاط روستایی ٠.٨ درصد کاهش داشته است. همچنین در بین زنان ٢.١ درصد افزایش و در بین مردان ١.٠ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در تابستان ١٣٩١ نسبت به تابستان ١٣٩٠، ١.٣ درصد افزایش یافته است. این شاخص در نقاط شهری ٢.٠ درصد و در نقاط روستایی ٠.٥ درصد کاهش یافته است. همچنین در بین مردان ٠.٩ درصد و در بین زنان ٢.١ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در کل کشور ١٢.٤ درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص در بین استان‌ها نشان می دهد استان فارس با ٢١.٢ درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان لرستان با ٢٠.٥ درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین ترین نرخ بیکاری با ٦.٣ درصد در استان خراسان جنوبی مشاهده شده است.

نا امنی محیط كار

 

کشته وزخمی شدن١٦کارگر یکی از کارخانه‌های صنایع غذایی تبریز براثرواژگونی اتوبوس سرویس 

٢دی مهر،واژگونی اتوبوس سرویس کارگران در اتوبان پاسداران کلانشهر تبریز ١٦ کشته و زخمی برجای گذاشت. براساس این گزارش،مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی صبح شنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در این حادثه اتوبوس سرویس یکی از کارخانه‌های صنایع غذایی در حالی که در مسیر بزرگراه پاسداران تبریز بعد از میدان فهمیده به طرف دانشگاه آزاد در حرکت بود روی پل بارنج واژگون شد. حبیب حسینقلی‌زاده ادامه داد: بر اثر واژگونی این اتوبوس یک نفر جان خود را از دست داد و ١٥ نفر دیگر مصدوم شدند. وی افزود: به دنبال این حادثه مصدومان توسط شش دستگاه آمبولانس‌ مرکز فوریت‌های پزشکی مناطق یک، دو، هفت، هشت، ٩ و ١٠ تبریز به بیمارستان امام رضا منتقل شدند و هم اکنون حال دو نفر از مصدومان که از پل پرت شده اند وخیم است.

***

مرگ خاموش کارگران! روزانه ٥ کارگر در ایران کشته می‌شوند

مرگ ٨ کارگر معدن در طبس، احساسات بسیاری از ایرانیان را جریحه دار کرد، این در حالی است كه طبق گزارش رسمی سازمان پزشكی قانونی كه یك روز قبل از وقوع این فاجعه منتشر شد، روزانه پنج كارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از كار جان خود را از دست می‌دهند. با این آگاهی پرسشی كه بار دیگر در اذهان همهٔ ما تکرار شد این است كه حوادث شغلی تا چه زمانی قرار است  روزانه به اندازه یك فاجعه انسانی تمام عیار قربانی بگیرند. سازمان پزشکی قانونی در روز ٢٧ آذرماه جاری، از کشته شدن یک هزار و ١٠١ نفر در جریان حوادث کار در هفت ماه نخست سال ٩١ خبر داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢ درصد رشد داشته ‌است. براساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با ٤٥٦ قربانی، اصابت اجسام سخت با ٢٣٦ قربانی، برق‌گرفتگی با ١٧٣ قربانی و سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب با ٦٤ و ٣٢ قربانی به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم مرگ آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند. آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و یک محاسبهٔ سر انگشتی نشان می‌دهد که روزانه ٥ کارگر، جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند. از این میان، روزانه ٢ کارگر تنها به دلیل سقوط از بلندی، یک کارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و ٢ کارگر دیگر به دلایل مختلف از جمله برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن و… جان می‌بازند. با نگاهی به آمار فوق با نگاهی به آمار رسمی در می‌یابیم که حادثهٔ انفجار معدن یال شمالی در طبس – علی‌رغم اندوهبار بودن– اتفاق جدیدی نیست و این فاجعه روزانه برای کارگران ایران رخ می‌دهد. اما به دلیل بی‌توجهی افكار عمومی و رسانه‌ها در میان تلی از اخبار به مراتب كم‌اهمیت‌تر به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

 

كار كودكان

 ٥ / ٢ میلیون کودک در كشور خارج از چرخه تحصیل هستند،

تشویق كودكان به كار كردن با برگزاری جشنواره «نان آوران» یک فعال حقوق کودکان كار با انتقاد از سازمان دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری جشنواره «نان آوران»، كار كودكان در سنین تحیلی را موجب شرمندگی این وزارتخانه دانست. فرشید یزدانی با اعلام اینكه نزدیک به ٥ / ٢ میلیون کودک در كشور خارج از چرخه تحصیل هستند، در مورد برگزاری جشنواره «نان آوران» از سوی سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، به ایلنا گفت: درحالی که کار کردن کودک در همه جای دنیا تقبیح شده است برگزاری این جشنواره به نوعی تشویق کار کودک است و آموزش و پرورش باید از اینکه کودکانی که درسن تحصیل هستند کار می‌کند شرمنده باشد نه اینکه به تشویق کار کودکان بپردازد.

 

خط فقر

حدود ٦٠ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند

 رادیو فرانسه : پس از مدت ها که انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده، امروز یک مقام مطلع از میزان خطر فقر در ایران خبر داد. یکی از اعضای شورای عالی کار ایران خط فقر در ایران را یک میلیون و نیم عنوان کرد، رقمی که بیشتر توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله حسین راغفر پیش بینی شده بود. اولیاء علی‌بیگی٬ عضو شورای عالی کار خط فقر واقعی در ایران را یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان اعلام کرد. وی در این زمینه گفت:«دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش‌ها این نرخ بیش از یک میلیون و ٥٠٠هزار تومان برآورد شده است.» او افزود این سطح هزینه برای خانواده‌ای چهار نفره است که شامل هزینه‌ درمان، پوشاک، آموزش و غیره است. این عضو شورای عالی کار در ادامه اظهار کرده است: «دولت باید به عنوان عضوی از شورای عالی کار کارگرانی را که زیر خط فقر حقوق پرداخت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف کند.» وی همچنین پیشنهاد کرده «ستاد دستمزد راهکارهای لازم را برای افزایش حقوق و دستمزد واقعی تعیین کرده و دولت نیز از نظر حاکمیتی حق فقر واقعی و منصفانه‌ای تعیین کند.» اما آیا این راهکارهای ارایه شده از سوی وی برای جبران فاصله بسیار بالای حقوق کارگران و کارمندان که چیزی بین ٤٠٠ تا ٨٠٠ هزار تومان است کافی است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در این زمینه با تاکید بر ناکافی بودن اقداماتی اینگونه عنوان میکند که حل مشکل اقتصادی و فقیرتر شدن هر روزه جامعه ایرانی با جراحی های کوچک اقتصادی قابل حل نیست و حتی با تصمیم های اقتصادی کلان نیز نمیتوان آن را حل کرد. وی همچنین به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: رقم یک و نیم میلیون تومان برای خط فقر، یعنی چیزی حدود شصت تا هفتاد درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند که این به نوبه خود بدین معنا است که افزایش خطر فقر که محصول فرایندی دراز مدت است پیامدهای بسیار مهمی در اقتصاد ایران خواهد داشت و اقتصاد خانوار کوچک و کوچکتر خواهد شد، این موجب خواهد شد تا خانوار از هزینه در بخش هایی همچون آموزش، درمان و مسایل فرهنگی جلوگیری خودداری خواهد کرد.
عدم هزینه مناسب در این بخش ها بر سطح زندگی و کاریابی تاثیر میگذارد. خانواده ای که بودجه اش کوچک و کوچکتر میشود دچار اختلال میگردد. این خانواده نمی تواند آینده روشنی برای خود و فرزندان خود ترسیم کند و البته تربیت کودکان دچار مشکل خواهد شد.

گزارش

 

آن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ای در ﭘﯿﺮانشهر را ﺷﻨﯿﺪه ام، ﺑﺪﻧﻢ ﭼﻮن ﺑﯿﺪ ﻣﯽ ﻟﺮزد

اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، اﯾﻨﺠﺎ روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ در ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻼﻧشهر ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ، ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮج رﻧﺠﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ روﺳﺘﺎ ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﻋﻠﯿﺎﺳﺖ و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ. او در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ اش ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﻋﻠﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎز ﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎز ﮐﺸﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ ﭼﮑﻪ ای ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺎزم روﺳﺘﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ، وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪه و از وﺿﻌﯿﺖ آن ﮔﺰارﺷﯽ تهیه ﮐﻨﯿﻢ. ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ وارد ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪﯾﻢ، دو ﻧﻔﺮ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، در اداﻣﻪ وارد راھﺮوی ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻧﻔﺖ ٢٠٠٠ ﻟﯿﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ آن ﻧﻔﺖ ﭼﮑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻇﺮﻓﯽ را در زﯾﺮ آن ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ شهناز ﺑﺪری، ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن، وارد دﻓﺘﺮ او ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺎری ﭼﮑﻪ ای اﺗﺎق ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺘﺎد، ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ دورﺑﯿﻦ را از دﺳﺖ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺎزه ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺨﺎری ھﺎی ﭼﮑﻪ ای ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺎری ﮐﺎرﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اھﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻣﺎھﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ او ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ شهرداری رﺣﯿﻢ آﺑﺎد (ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺪارس روﺳﺘﺎھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد، وارد آن ﮐﻼس ﺷﺪه و از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯽ چهل ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯿﺰھﺎی آﻧﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد. ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪرﺳﻪ: در ھﻤﺎن ﮐﻼس از ﺑﺎﻗﺮی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ روﺳﺘﺎ ﺳﺎلهاست ﮐﻪ ﮔﺎز ﮐﺸﯽ ﺷﺪه، ھﻨﻮز ﮔﺎز ﻧﺪارد، ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺪارس ﮔﺎز ﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ داﯾﺮ ﮐﻨﯿﻢ، ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﭘﻮل ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ: اداره ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﻮل ﻧﺪارﯾﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ! ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪری، ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮای ﮔﺎزﮐﺸﯽ و اﺣﺪاث ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ و آنها ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ١٠ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ، اﮔﺮ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﻮل ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ!ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ در اﻧﺘﻈﺎر آﺗﺶ اﻧﺪ … ﺑﺪری اداﻣﻪ داد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺎزﮐﺸﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ دارد و ﻣﻦ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ام و ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻧﻔﺮی ٣٠ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﮔﺎز ﮐﺸﯽ ﮐﺮده و ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮد. ﮐﺮده و ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮد. ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ: ھﺮاس از اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﻮاب و ﺧﻮراک را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اداﻣﻪ اﯾﺮج رﻧﺠﺒﺮ، ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎ در ﺗﮫﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮد، ﮔﻔﺖ: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻼﻧﺸﮫﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ. او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺮاﻧﺸﮫﺮ، ھﯿﭻ ﮐﺪام از واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺧﻮاب و ﺧﻮراک ﻧﺪارﻧﺪ. رﻧﺠﺒﺮ درددﻟﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ و اﻇﮫﺎر ﮐﺮد: ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻧﯽ دھﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلهاﺳﺖ ﮔﺎزﮐﺸﯽ ﺷﺪه، ﻣﺪرﺳﻪ اش ﮔﺎزﮐﺸﯽ ﻧﺸﺪه و ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا روﺳﺘﺎﯾﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺰاران ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺎزﮐﺸﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ی روﺳﺘﺎﯾﺸﺎن ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﮫﺮی ﺑﺮای ﮔﺎزﮐﺸﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮش ﭼﮑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﻨﺎر درب ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﻼس ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ ھﻢ ﮐﻨﺎر درب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؟ و … ؟؟؟ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ی روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪﻋﻠﯿﺎء، اداﻣﻪ داد: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺎز دار ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ١٠ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﻢ اھﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﮐﻪ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی آﻗﺎی رﻧﺠﺒﺮ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ او راھﯽ روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﺳﻔﻠﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ آن ﺷﺪﯾﻢ، آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺑﺨﺎری ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭼﮑﻪ ای اش و ﺗﺎﻧﮑﺮھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻻ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ورودی ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ، دو ﺗﺎﻧﮑﺮ ٢٠٠٠ ﻟﯿﺘﺮی ﻧﻔﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اش ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﻧﮑﺮھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. درد و دل ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﺳﻔﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ در زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده و داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻌﻠﻤﺎن رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺞ ﻣﻌﻠﻢ و ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ ﭼﮑﻪ ای.  اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ درد و دل ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼﺳﺶ ﮔﻼﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﭼﮫﺎرم و ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ھﺴﺘﻢ. ﮐﻼس ﻣﻦ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ ﻣﺪرﺳﻪ، ﻗﺮار دارد. در اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻢ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺎﻧﮑﺮھﺎی ﻧﻔﺖ دﻟﻢ را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ، دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ، ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و در ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﯿﭻ ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ دھﺪ. ﺣﺘﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺳﺎده ای ھﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ھﺘﺎﮐﯽ و زد و ﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ در ﺟﮫﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻓﺸﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺣﺎل ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی، ﻣﻌﺎون ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﮫﺪای رﺣﯿﻢ آﺑﺎد ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ اش ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ و ھﺘﺎﮐﯽ ﻣﺎ را از اﺗﺎق ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دورﺑﯿﻨﻤﺎن ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ھﺎﯾﯽ از ﺑﺨﺎرھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭼﮑﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در آن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ زد و ﺧﻮرد ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در نهاﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮد را از ﭼﻨﮕﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺠﺎت دھﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل (ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی) درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﺪرﺳﻪ روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮاغ اھﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮات آﻧﮫﺎ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ. ﺳﯿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در دﺑﺴﺘﺎن روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﻋﻠﯿﺎء درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ، از ﺑﯽ ﺗﻮجهی ها و بی مهری های ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﻠﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: از آن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ای در ﭘﯿﺮاﻧﺸﮫﺮ را ﺷﻨﯿﺪه ام، ﺑﺪﻧﻢ ﭼﻮن ﺑﯿﺪ ﻣﯽ ﻟﺮزد. او اداﻣﻪ داد: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮﻓﺎژ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن در اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮی ٥٠ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪھﯿﺪ. ﻣﮕﺮ درآﻣﺪ ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ٥٠ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮﻓﺎژ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ، ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را در ﻣﺪرﺳﻪ ھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ھﺎ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﺪارد. ﻋﻼج واﻗﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﮐﺮد ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻼج واﻗﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﮐﺮد اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻧﻤﯽ داﻧﻢ. ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻮن ﭘﯿﺮانشهری ھﺎ در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ؟؟ او اظهار ﮐﺮد: وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم از دور ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ﻧﻔﺖ آزارم ﻣﯽ دھﺪ و از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻧﻔﺖ در ﺟﻮار ﮐﻼﺳﮫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ، اﯾﻦ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺷﯿﺮش ﮐﻪ ﻣﺪام ﭼﮑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺣﺮارت در ﺟﻮارش، ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه و ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد. ﺟﻌﻔﺮ اﮐﺒﺮی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اھﺎﻟﯽ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ او ھﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ھﻤﭽﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آب ﺧﻮری ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﯿﺎط ﮔﻮدی ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎران ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و … دارد. اﮐﺒﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ روﺳﺘﺎی دور اﻓﺘﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ، ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻨﮫﺎ ٥ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد اﻣﺎ ﻏﺮق در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺮﻓﯽ، دﯾﮕﺮ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﻋﻠﯿﺎء در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ: دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﮔﺎزﮐﺸﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. او اﻓﺰود: ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺎری ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭼﮑﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪا رﺣﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره رخ دھﺪ. و اﯾﻦ ﮔﻼﯾﻪ ھﺎ و درد و دل ھﺎی اھﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎھﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﺳﻔﻠﯽ و ﻋﻠﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺪ ﮔﺎزدار ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دارﻧﺪ. آﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ؟؟؟ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه: اﺣﺪاث ﺷﻮﻓﺎژ ﺧﺎﻧﻪ ٢٠ ﺗﺎ٢٥ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻪ تنها اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯽ ھﻢ ﺑﺪھﯽ دارﯾﻢ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮزﺑﺎن ﻧﻈﺮی، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ از وی در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ، ﮐﻪ وی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮای اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﻦ ٢٠ ﺗﺎ ٢٥ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯽ ھﻢ ﺑﺪھﯽ دارﯾﻢ. وی اداﻣﻪ داد: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺤﺚ ١٧ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﺼﺐ ﺑﺨﺎری ﮔﺎزﺳﻮز در ﻣﺪارس ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دارد، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارس ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻈﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﮑﯿﺞ ھﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﺪارس روﺳﺘﺎھﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺪ ﺳﻔﻠﯽ و ﻋﻠﯿﺎ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺎزﮐﺸﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﮫﺎ اﺣﺪاث ﺷﻮد. ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﮔﻔﺖ: در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ھﻢ ﮐﺎر ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺪارس و ھﻢ اﺣﺪاث ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ آنها را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﯿﻢ داد.ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ در اﻧﺘﻈﺎر آﺗﺶ اﻧﺪ  وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﺰﯾﻨﻪ ﮔﺎزﮐﺸﯽ و اﺣﺪاث ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪارس اﯾﻦ روﺳﺘﺎھﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، اﻓﺰود: ﭼﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ اﮔﺮ ﺧﻮد اھﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻮﻓﺎزﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎز ھﻤﺎھﻨﮓ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭘﻮل را ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ. ﻧﻈﺮی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﺑﺨﺎری ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭼﮑﻪ ای در اﯾﻦ ﻣﺪارس، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در ھﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ ﭼﮑﻪ ای دارد، آن را ﺑﺎ ﺑﺨﺎری ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮری ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد. در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻮاب ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران، هتاكی و برخورد فیزیكی توسط برخی مسئولین آموزش و پرورش است. گزارش از هادی نوروزی.

***

جدول تورم در ١٨٤ کشور دنیا/ ایران در رتبه ٤

خبرگزاری تسنیم : صندوق بین المللی پول با رده بندی ١٨٤ کشور جهان از نظر میزان تورم، بلاروس را با تورم ٦٠ درصدی در رتبه نخست و ایران را با تورم ٢٥.٢ درصدی در رتبه چهارم قرار داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم صندوق بین المللی پول در گزارشی ١٨٤ کشور جهان از نظر میزان تورم برآوردی در سال جاری میلادی را مورد مقایسه قرار داده است.

بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ٢٥.٢ درصد می رسد و این کشور در رتبه چهارم جهان از نظر سطح تورم خود قرار می گیرد.

بالاترین نرخ تورم در جهان مربوط به بلاروس اعلام شده است. این کشور با نرخ تورم ٦٠.١٨ درصدی در صدر این رده بندی قرار گرفته است. کشور تازه تاسیس سودان جنوبی با نرخ تورم ٥٤.٨٣ درصدی در رتبه دوم و کشور سودان با تورم ٢٨.٦١ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته اند.

ونزوئلا با تورم ٢٣.٢٥ درصدی پس از ایران در رتبه پنجم و اتیوپی با ٢٢.٩٤ درصد، مالاوی با ١٧.٧١ درصد، تانزانیا با ١٥.٦٤ درصد، یمن با ١٤.٩٥ درصد و گینه با ١٤.٦٨ درصد به ترتیب در رتبه های ششم تا دهم قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد ٢٤ کشور با نرخ تورم ٢ رقمی در سال ٢٠١٢ روبرو هستند.

 کمترین نرخ تورم نیز در این رده بندی به سوئیس مربوط می شود. نرخ تورم سوئیس در سال ٢٠١٢ بالغ بر منفی ٠.٥ درصد برآورد شده است. کشورهای اروپایی دیگر نیز که با بحران مالی روبرو هستند به دلیل کاهش مصرف نرخ تورم پایینی در این سال دارند. نرخ تورم یونان ٠.٩٣٨ درصد، اسپانیا ٢.٤٤ درصد، سوئد ١.٤١ درصد، فرانسه ١.٩٢ درصد، آلمان ٢.١٥ درصد، ایتالیا ٣.٠١ درصد و انگلیس ٢.٧٣ درصد اعلام شده است. نرخ تورم آمریکا نیز در این گزارش ١.٩٦ درصد برآورد شده است.

میزان تورم برآوردی در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: ترکیه ٨.٧ درصد، هند ١٠.٢٥ درصد، مصر ٨.٦ درصد، برزیل ٥.٢ درصد، لبنان ٦.٥ درصد، افغانستان ٦.٦ درصد، ژاپن ٠.٠٤٢ درصد، کویت ٤.٢٩ درصد، اردن ٤.٥ درصد، و عربستان ٤.٩٧ درصد

 

اخبار بین المللی

 

بحرین – هزاران نفر دست به تظاهرات زدند

با وجود ممنوعیت دولتی برگزاری اعتراضات، هزاران نفر از مردم بحرین با برگزاری تظاهرات در منامه، پایتخت این کشور خواستار اصلاحات شدند. تظاهرکنندگان روز جمعه ١٤ دسامبر (٢٤ آذر) با آمدن به خیابان‌ها، شعار سر داده و خواستار آزادی و اصلاحات شدند. هنوز گزارشی از درگیری‌های احتمالی بین معترضان و نیروهای دولتی منتشر نشده است. با وجود این، تظاهرات مشابه در گذشته به دلیل تلاش پلیس برای پراکنده کردن معترضان به خشونت کشیده شده است. از زمان آغاز اعتراضات در کشور بحرین از فوریه ٢٠١١ میلادی، ده‌ها تن کشته و هزاران نفر نیزدستگیر و یا بدلیل شرکت در اعتراضات از کار اخراج شده اند. حکومت بحرین با شروع اعتراضات در این کشورفورا سرکوب گسترده‌ای را آغاز کرده و همچنین از دولت عربستان سعودی خواست که نیروهایی را برای فرونشاندن اعتراضات به بحرین اعزام کند. معتران می‌گویند تا برآورده شدن مطالبات خود مبنی بر تشکیل یک دولت منتخب، به تظاهرات ضد رژیم ادامه خواهند داد. این اعتراضات از هنگام شروع در فوریه ٢٠١١ هیچوقت فروکش نکرده است.

اسپانیا – تظاهرات هزاران کارمند بخش خدمات بهداشت

به گزارش خبرگزاری ها یکشنبه ١٦ دسامبر (٢٦ آذر) کارکنان بخش بهداشت و درمان اسپانیا در اعتراض به سیاست های دولت این کشور مبنی بر واگذاری مراکز درمانی به بخش خصوصی در مادرید تظاهرات کردند. هزاران نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان اسپانیا در اعتراض به طرح تجدید ساختار در این بخش که هدف آن واگذاری شش بیمارستان و بیست و هفت مرکز بهداشتی در استان مادرید به بخش خصوصی است، به خیابان ها آمدند و تظاهرات کردند.این تظاهرات موسوم به موج سفید، با شعار “درمان فروخته نمی شود از آن دفاع می شود” از چندین بیمارستان در مناطق مختلف مادرید آغاز شد و بعد از تجمع همه گروه ها در میدان سول مادرید پایان یافت.  تظاهرات مشابه دیگری نیز برای روز چهارشنبه ١٩ دسامبر (٢٩ آذر) در مادرید برنامه ریزی شده است. اخیرا کارکنان بخش درمان اسپانیا دو بار در ماه نوامبر و یک بار در نهم دسامبر جاری در مخالفت با سیاست های ریاضتی و کاهش بودجه های درمانی و اجتماعی در این کشور تظاهرات کرده اند.

تونس – استقبال مردم سیدی بوزید از رئیس جمهور با سنگ

روز دوشنبه١٧ دسامبر (٢٧ آذر) معترضانی که برای یادمان سالگرد انقلاب تونس در میدان اصلی در مرکز شهر سیدی بوزید گرد آمده بودند پس از سخنرانی منصف مرزوقی، رییس جمهور و مصطفی بن جعفر، رییس مجلس این کشور به سوی آنان سنگ پرتاب کردند. شبکه پنج تلویزیون فرانسه گزارش داد: “تونس کانون شکل گیری انقلابهای عربی، دومین سالگرد آغاز انقلاب را جشن گرفت. محمد بوزیزی دستفروش تونسی در شهر سیدی بوزید خودسوزی کرد. این حادثه به شورشی ختم شد که سرنگونی بن علی را به دنبال داشت. اما اکنون مردم این شهر با سنگ از سردمداران حکومت جدید تونس استقبال کردند.” گزارشگر این شبکه می‌گوید: “ساکنان شهر سیدی بوزید خواستار سرنگونی دولت تونس هستند. این مردم در دومین سالگرد خودسوزی محمد بوزیزی در محلی که وی خود را به آتش کشیده بود، تجمع کردند و علیه دولتی که خیانتکار به انقلاب تلقی می شود، تظاهرات کردند.” یکی از شهروندان سیدی بوزید می‌گوید:” دو سال از آغاز انقلاب می گذرد، اما هیچ تغییری در وضع مردم در سیدی بوزید رخ نداده و اقدامی برای توسعه شهر و ایجاد شغل صورت نگرفته است. ” گزارشگر شبکه پنج تلویزیون فرانسه می‌گوید:” مردم حین سخنرانی منصف مرزوقی سوت کشیدند و سنگ پرتاب کردند. مرزوقی رئیس جمهوری متحد دولت اسلامخواهان النهضه در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که صدای مردم را شنیده است.”

فلسطین – صد ها معلم دست به اعتصاب زدند

به گزارش  Al Bawabah روز یکشنبه ١٦ دسامبر (٢٦ آذر) صد ها معلم در شهر‌های نابلس، حبرون، بیت اللهم و بنین در اعتراض به عدم دریافت دستمزد ماه گذشته خود دست از کار کشیدند. آنها میگویند بدلیل عدم دریافت دستمزد قادر به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب نیستند و به همین دلیل‌نمیتوانند در سر کلاس‌های درس حاضر بشوند. رئیس هیأت مدیره معلمان گفته است که چنانچه اقدامی در جهت پرداخت دستمزد‌ها صورت نگیرد آنها اعتصاب را وسیع ترو به تمامی‌نقاط کرانه غربی گسترش خواهند داد. بر طبق این گزارش ٣٥٠٠ معلم از ١٦٦ مادرش در این اعتصاب شرکت دارند.

اسپانیا – اعتراضات گسترده علیه “اصلاح” قانون بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری‌ها روز دوشنبه ١٧ دسامبر (٢٧ آذر) هزاران نفر در اعتراض به “اصلاح” قانون باز نشستگی و اعلام دولت مبنی بر عدم افزایش حقوق بازنشسته‌ها در خیابان‌های مادرید دست به راهپیمایی زدند.

یک پیرمرد ٩٠ ساله که در این اعتراض شرکت کرده بود می‌گوید: “آنها میخواهند ما را با زیر پوشمان در خیابان‌ها رها بکنند، آنها به ما دروغ گفتند” ماریانو راخوی سال قبل هنگام وعده انتخاباتی گفته بود که ممکن است از هر چیزی بزند ولی‌هچوقت از حقوق بازنشستگان نخواهد زد. اعتراض بر علیه سیاست ریاضت کشی‌دولت به امر روزمره مردم تبدیل شده و از هنگام اعلام این سیاست هیچوقت قطع نشده است.

یونان – کارکنان بخش خدمات دولتی دست به اعتصاب زدند

کارکنان بخش دولتی در یونان روز چهارشنبه١٩ دسامبر (٢٩ آذر) در اعتراض به اقدامات ریاضت اقتصادی و اخراج کارکنان دست از کار کشیدند. کارکنان راه آهن و شبکه حمل و نقل شهری بخشی از اعتصاب کنندگانند.

این اعتصاب بیست و چهار ساعته با فراخوان اتحادیه کارکنان صورت گرفته که نیم میلیون کارمند دولتی یعنی یک چهارم کل نیروی کار در یونان را نمایندگی می کند. یک شهروند اعتصاب کننده می گوید: “اعتصاب ها هدف مشخصی دارند. دولت کمک های مالی را دریافت کرده اما من هنوز چیزی از آن ندیده ام.” و یک شهروند دیگر اضافه می کند: “سیاستمداران در مورد توسعه زیاد حرف می زنند اما من چیزی نمی بینم. نمی دانم آیا توسعه به یونان باز خواهد گشت یا نه. دو سال است که به دنبال شغل می گردم، اما یافتنش ناممکن است.” گرچه طی چند ماه گذشته نشانه هایی از کاهش بحران اقتصادی در یونان مشاهده شده، اما اعتصاب کنندگان بویژه به کاهش دستمزدها، افزایش مالیات و اخراج کارکنان اعتراض دارند. معترضین به سیاست‌های ریاضت کشی‌ دولت که اخراج سازی ها، کاهش دستمزد‌ها و افزایش مالیات بر درامد کارگران و مردم کم در آمد را نشانه‌ رفته است، اعتراض دارند.

مجارستان – هزاران دانشجو دست به تظاهرات زدند

به گزارش بی‌ بی‌ سی‌ روز چهار شنبه ١٠ دسامبر (٢٩ آذر) هزاران دانشجو و دانش‌آموز در مجارستان برای دومین بار در طول این هفته در بوداپست، پایتخت این کشور علیه سیاست‌های دولت دست به تظاهرات زده‌اند.

دانشجویان معترض خواهان استعفای وزیر آموزش مجارستان شده و گفته‌اند تا زمانی که درخواست‌هایشان اعمال نشود، به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. تظاهرات دانشجویی و دانش‌آموزی در حالی روی داد که دولت مجارستان حاضر شده به برخی خواسته‌های آنها تن داده و امتیازاتی را واگذار کند. دولت مجارستان روز چهارشنبه اعلام کرد که طرح خود مبنی بر کاهش بورسیه‌های دولتی را پس می‌گیرد.دانشجویان و دانش‌آموزان کماکان به برخی تغییرات که دولت درصدد اعمال آنهاست، معترض هستند.دولت خواهان آن است که دانشجویانی که از بورسیه دولتی استفاده می‌کنند، تا چند سال پس از فارغ التحصیلی، اجازه نداشته باشند کشور را ترک کنند اما دانشجویان به این طرح معترض هستند. در تظاهرات روز چهارشنبه، چند هزار نفر شرکت داشتند. دانشجویان و دانش‌آموزان شرکت کننده، این تظاهرات را “انقلاب دانشجویی گل سرخ زمستانی” نامیده‌اند. آنها پس از تجمع در برابر پارلمان و آکادمی علوم، به سوی رود دانوب رفتند و گلبرگ‌های گل سرخ را در این رود ریختند.

آرژانتین – تظاهرات هزاران تن‌ بر علیه فقر و گرانی

به گزارش خبرگزاریها روز چهار شنبه ١٩ دسامبر (٢٩ آذر) بدعوت اتحادیه کنفدراسیون عمومی‌ کارگران هزاران نفر برای افزایش دستمزد‌ها و مهار تورم و گرانی دست به تظاهرات زدند. کارگران و مردم معترض با سر دادن شعار و زدن طبل اعلام کردند که حاضر نیستند زیر بار کمر شکن تورم و گرانی بیش از این تحمل بکنند. آنها خواهان افزایش بلافاصله دستمزد‌ها هستند.  راهپیمایان به سمت قصر ریاست جمهوری تظاهرات کرده و در آنجا تجمع کردند. این تظاهرات بدنبال تظاهرات و همچنین اعتصاب ٢٤ ساعته ماه قبل اتفاق می‌افتد.