کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – اخباری از زندانهای رژیم اسلامی

پاکسازی زمین‌های آلوده به مین زیر پای مردم!
http://kampain.info/mer.php?id=1764
نگاهی نزدیکتر به پنج منطقه خطرناک آلوده به مین در ایران (بخش اول)

اشاره: راه رفتن، کار کردن، رانندگی کردن و در نهایت زندگی کردن با مین از جمله ویژگی مردمان ساکن مناطق آلوده به مین در ایران است. وزارت دفاع کشور سال‌هاست از طریق مرکز مین‌زدایی به پاکسازی مناطق آلوده به مین مشغول است. اینجا سخن از مردمانی است که روی مین راه می‌روند و مین‌بردارانی که مین را زیر پای آنها خنثی می‌کنند و حتی در مواردی خود قربانی مین می‌شوند. این حال و روز مردمان ساکن مناطق آلوده به مین است. هم انسان‌ها، هم ابزارشان و هم حیوانات، قربانی این اختراع خطرناک بشر هستند.
مین در پنج منطقه آلوده و خطرناک در ایران روزانه، هفتگی و ماهانه، قربانیان غیرنظامی و نظامی می‌گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، میزان تلفات و نگرانی از تکرار حوادث فاجعه‌بار بعدی؛ در این سلسله نوشتارها سعی می‌شود جهت آگاهی‌رسانی عموم مردم، سازمان‌های جهانی و مسوول در این زمینه، اطلاعات و آمار صحیح انتشار یابد. به علت نبود سیستم اطلاعات واحد در زمینه‌های مختلف معضل مین در ایران از قبیل آمار مصدومین، کشته‌ها، وسعت مناطق آلوده و تعداد تخمینی مین‌ها که تحت نظارت امنیتی شدید در کشور است؛ تلاش مجموعه کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بر آن است که آمار مستدل از این موارد، به آگاهی افکار عمومی برسد.

مقایسه آماری و قیاس نوع کارکرد در پاکسازی بین‌المللی و پاکسازی فعلی در ایران
در پاکسازی جهانی، قوانین مدونی تحت نظارت 16 سازمان پاکسازی کننده و ناظر تدوین شده است که به اختصار آیمس (IMAS) نامیده می‌شود، که شامل بخش‌های زیادی از ابتدای کار پاکسازی تا انتهای آن را در بر می‌گیرد و تمام کشورهای آلوده به مین از این استانداردهای قراردادی استفاده می‌کنند.
در ایران به لحاظ اینکه پاکسازی میادین مین به طور میلیتاری و میلیشیایی (نظامی و پارتیزانی) عمل می‌شود هیچ‌گونه استفاده‌ای از این قوانین مدون و نوشته شده، نمی‌شود و همین امر باعث عدم پاکسازی صحیح و اصولی می‌گردد و به تبع آن تعداد قربانیان مدنی و حتی شاغلین پاکسازی، بسیار بالاتر از دیگر کشورهای آلوده‌ به مین در جهان است که تابع این قوانین عمل می‌کنند.
به طور مثال در استانداردهای پاکسازی آیمس (استاندارد 08.50) بخش آموزش، اطلاعات و راهکارهای زیادی را در جهت آموزش ساکنین مناطق آلوده به مین در نظر گرفته است. چند بخش از این قوانین به شرح ذیل است؛
1. ارزیابی نیازها؛ هدف از ارزیابی نیازها در آموزش خطرات مین، داشتن اطلاعات ضروری و در اختیار گذاشتن همگانی برای آموزش خطرات مین است. در این قانون خطرات محلی مین و مواد منفجره به جای مانده از جنگ یا گلوله‌های عمل نکرده (UXO) تحت ارزیابی آموزش‌دهندگان یا مربیان آموزشی باید قرار گیرد. اطلاعات اولیه شامل اطلاعاتی است که به طور مستقیم از سطح منطقه جمع‌آوری می‌شود. و این امر می‌بایست مبنا و اساسی برای اخذ تصمیمات، درباره اولویت نیازها و پاسخ بهینه برای هدف نهایی و فعالیت‌های میدانی، نظارتی آینده را ایجاد کند. به طور مثال یک فرد ساکن مناطق مین‌زده، هر روزه در آن منطقه در رفت‌وآمد است و او بهتر از هر کسی به چگونگی آرایش میادین مین و حتی مختصات جغرافیایی آن وارد است و در نتیجه از پتانسیل این افراد به خوبی می‌توان استفاده نمود. در بخش دیگر این قانون مسوولیت‌های نهاد ملی عملیات مین‌زدایی (NMAA) به خوبی شرح داده شده است.
در تبصره‌های این قانون مسوول بودن نهاد ملی مین در قبال شهروندان را شرح می‌دهد؛ 1. نهاد ملی مین باید تضمین نماید که نیازهای آموزش خطر مین با تسهیل و هماهنگی و نظارت در جمع‌آوری اطلاعات مطابق با استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد.
2. باید یک مرکز اطلاعاتی راه‌اندازی شود. این بانک اطلاعاتی باید در برگیرنده‌ی اطلاعات کامل و جامع از وضعیت منطقه، اطلاعات بخش‌های دیگری مانند بهداشت و رفاه را در برگیرد تا برای مربیان آموزشی کار آموزش آسان‌تر گردد. هم‌اکنون به علت وجود دلایل بسیاری از قبیل امنیتی بودن آمار مصدومین و مجروحین، هیچ‌کدام از آموزش‌دهندگان در این سطح قرار ندارند و آموزش خطر مین به صورت رندوم (تصادفی) صورت می‌گیرد که این امر نه کافی و نه لازم است.
3. سازمان‌هایی که آموزش خطر مین (MRE) را بر عهده دارند می‌بایست تمام شرایط فوق را برابر با استانداردهای آیمس و استانداردهای بومی (در ایران هیچ استاندارد بومی وجود ندارد) را مطابقت داده و سنجیده و کم و کاستی‌های آن را جهت آموزش اصولی و پایین آوردن تلفات، به واسطه‌ی آموزش صحیح در یک سازمان اطلاعاتی، گردآوری و نسبت به تصحیح و به روزآوری آن اقدام نمایند.

حصارکشی
حصارکشی و علامت‌گذاری مناطق آلوده به مین، یکی از مهم‌ترین بخش‌های پاکسازی مین در دنیا است که توسط علایم قراردادی و علایم به زبان ساکنین بومی آن منطقه باید تهیه و نصب شود و رصد و بازرسی مداوم از این علامت‌ها جهت حفاظت از آن صورت گیرد. در کشور بوسنی و هرزگوین که سال‌ها درگیر مساله مین است، انجام این امر باعث شده که تلفات انسانی به حداقل ممکن برسد. علامت‌گذاری و حصارکشی در مناطق آلوده در بوسنی، کاملا به صورت مکانیزه با نصب دوربین‌های ناظر و تکنولوژی پیشرفته صورت می‌گیرد. در ایران هیچ‌گونه علایمی برای میادین مین وجود ندارد و اگر در زمان احداث این میادین علامتی نیز وجود داشته، به علت فقر و دلایل دیگر، مردم بومی اقدام به فروش سیم‌های خاردار، دستک‌های آهنی و تابلوهای هشدار می‌کنند. عده‌ی زیادی از این افراد برای کسب سود بیش‌تر، قربانی مین‌ها شده‌اند.

پاکسازی
پاکسازی میادین مین باز هم باید بر پایه‌ی استانداردهای تعریف‌شده‌ی بین‌المللی صورت گیرد. در این باره لازم است بگوییم که هر نقطه، از لحاظ جغرافیایی و ژئوپولتیک نسبت به نقاط دیگر متفاوت است و همین مساله، گوناگونی روش‌ها و استفاده از استانداردهای بومی متعلق به آن منطقه را می‌طلبد.
به عنوان نمونه در منطقه کردستان به علت شرایط محیطی و جغرافیای منطقه، کار پاکسازی با مناطق جنوبی کشور بسیار متفاوت است. وجود تپه و ماهورها و پوشش گیاهی منطقه، کار پاکسازی را سخت‌تر کرده و تابع شرایط و قوانین موجود در منطقه است. ولی در همه‌ی نقاط آلوده‌ی کشور از یک روش منسوخ شده‌ی پاکسازی استفاده می‌شود که همین امر موجب عدم دقت و افزایش تلفات در بین شاغلین پاکسازی شده و به تبع آن، شهروندان و مردم مدنی ساکن در این مناطق، به دلیل کامل نبودن پروسه‌ی پاکسازی، قربانی انفجارهای پی‌درپی شده‌اند.
در صورت ادامه‌ی این روش منسوخ شده، میزان تلفات و خطرات ناشی از به روز نبودن این روش، روزبه‌روز بیشتر شده و مردم با خیال اینکه منطقه پاکسازی شده، در آن تردد کرده و قربانی می‌شوند.

جشن اتمام پاکسازی میادین مین در کرمانشاه و قربانیان بعد از آن
در استان کرمانشاه، در بهمن‌ماه 1391، از سوی وزارت دفاع کشور جشن اتمام پاکسازی مناطق آلوده به مین در این استان، برگزار و سند تحویل این اراضی به استانداری تحویل داده شد. (لینک سند شماره یک:
http://kampain.info/data/upimages/sanad-paksazie-min1.jpg)
پس از آن در این استان 83 نفر به دلیل رفتن روی مین در همین اراضی اعلام شده، کشته و مجروح شدند که آخرین مورد آن مربوط به روستای «دستک علیا» از توابع شهرستان «سرپل ذهاب» است که در پی آن 4 نفر، یعنی سه کشته و یک مجروح به دلیل انفجار خمپاره‌ی عمل نکرده مصدوم و جان باختند.
«نعمت‌الله نازپرورده» معاون سیاسی اجتماعی فرماندار قصر شیرین (این معاونت مسوول کمیسیون ماده 2 استانداری مبنی بر رسیدگی به پرونده مجروحین و کشته‌شدگان مین است) در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی (لینک خبرگزاری ایرنا مورخ 28 دی‌ماه 1393:
http://irna.ir/fa/News/81468941/)
اعلام کرده از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه 1393، 15 نفر در اثر انفجار مین و مهمات به جای مانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق، در این استان مصدوم و کشته شده‌اند. علاوه بر این طی اظهارات این مقام مسوول، تلف شدن چندین راس دام و انهدام ماشین‌آلات کشاورزی در قصر شیرین از شهرهای استان کرمانشاه که جشن پاکسازی برگزار شده بود را اعلام کرده است. این مقام مسوول برای اینکه جشن پاکسازی را زیر سوال نبرده باشد در همان جا گفته است: «پاکسازی سطحی اراضی آلوده به مین این شهرستان تا عمق 30 سانتی متری انجام شد و هم‌اینک مرکز مین‌زدایی وابسته به وزارت دفاع، عملیات پاکسازی عمقی اراضی آلوده به مین را تا عمق 80 سانتی‌متری در دست اقدام دارد.»
گزارشگر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از کرمانشاه گزارش داده که هر هفته تعداد مین کشف شده در این مناطق به صورت کاملا امنیتی، منهدم شده و خبر آن حتی از مردم بومی منطقه پنهان می‌شود. گفته شده دلیل این رفتار، زیر سوال نرفتن مراسم جشن پاکسازی منطقه و اصرار بر اتمام پاکسازی آن است.

کمیته دفاع از قربانیان مین زیرمجموعه‌ی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۵

اعتصاب غذای سه زندانی سنندج در اعتراض به احکام حبس و تبعید
http://kampain.info/mer.php?id=1763

دو برادر و یک نفر دیگر در زندان سنندج، در اعتراض به صدور احکام حبس و تبعیدشان، از روز دوشنبه 20 بهمن‌ماه، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آرام زمانی، سیروان زمانی و یاسین مقدم‌نژاد، سه زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج، از روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳، در اعتراض به صدور احکام حبس و تبعیدشان، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.
آرام زمانی 22 ساله بوده و به تحمل 22 سال زندان و تبعید به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه محکوم شد.
سیروان زمانی به 22 سال زندان و تبعید به رامهرمز خوزستان محکوم و یاسین مقدم‌نژاد 24 ساله نیز به تحمل 31 سال زندان محکوم شده‌اند.
منابع مطلع از زندان سنندج به کمپین گفته‌اند این سه زندانی در اعتراض به صدور اين حكم و تبعيدها دست به اعتصاب زده‌اند.
این سه زندانی در رابطه با جرایم مربوط به نبرد مسلحانه و درگیری با مامورین نظامی حکومت اسلامی و تحت نام “قدرت‌نمایی”، در سال گذشته دستگير و اخيرا دادگاهی و حكم دريافت كرده‌اند.
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۵
​اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو و درس‌های آن
http://kampain.info/mer.php?id=1762
چگونگی شکل‌گیری اعتصاب غذای کارگران و درس‌های آن، به روایت برخی از کارگران اعتصابی ایران خودرو

چنان که در خبر‌ها آمده است، اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو در پی اعتصاب غذای موفق کارگران پارس خودرو شکل گرفت که در روزهای ۷ تا ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۳ روی داد. ما در اینجا چگونگی شکل‌گیری اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو و ادامه‌ی آن، طی ۱۰ روز را گزارش می‌کنیم و سپس به درس‌هایی که باید از این جنبش اعتراضی کارگران بگیریم، می‌پردازیم.
هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۳، برای بازدید به سالن بدنه سازی ۴ (بدنه‌ی پژو پارس) می‌رود. کارگران شیفت صبحِ این سالن فرصت را مغتنم می‌شمارند و خواست‌های خود و در رأس آن‌ها افزایش حقوق را با او مطرح می‌کنند. اما یکه زارع با اشاره به اینکه وضعیت دریافتیِ کارگران مناسب است به خواست‌های کارگران پاسخ منفی می‌دهد و، به این ترتیب، آب پاکی را روی دست کارگران می‌ریزد. نطفه‌ی اعتصاب غذای کارگران در همین جا بسته شد. زمینه‌ی قبلی آن هم موفقیت اعتصاب غذای کارگران پارس خودرو بود. کارگران این سالن پس از تبادل نظر با هم تصمیم می‌گیرند از فردا به عنوان اعتراض به سطح پایین دستمزدشان غذای شرکت را نخورند. آن‌ها، هنگام خروج از کارخانه، موضوع را با کارگران شیفت عصر در میان می‌گذارند، و اینان نیز به نوبه‌ی خود مسئله را با کارگران شیفت شب مطرح می‌کنند و، به این ترتیب، هر سه شیفت در جریان امر قرار می‌گیرند. از یک شنبه ۱۴ دی، سالن بدنه سازی ۴ اعتصاب غذا را شروع می‌کند. این حرکت به سرعت و به شکلی موج وار تمام طول و عرض کارخانه حتی قسمت‌های اداری و آموزشی را در می‌نوردد.
سیاست مدیریت در برخورد با اعتصاب غذای کارگران از‌‌ همان ابتدا سیاستی دوسویه بود؛ از یک سو، عقب نشینی و پذیرش خواست‌های کارگران و، از سوی دیگر، تهدید از طریق حراست. سویه‌ی نخست خود را به صورت انتشار اطلاعیه‌ای نشان داد که مضمون آن آزادسازی سهامی است که در سال ۱۳۸۶ به کارگران فروخته شده بود، اما مدیریتِ وقت آن‌ها را به این کارگران واگذار نکرده بود (ضمیمه‌ی شماره‌ی ۱). بر اساس این اطلاعیه، به هر کارگری که در سال ۸۶ یک سال سابقه کار در ایران خودرو داشته است تعداد ۶۸۵۳ سهم شرکت ایران خودرو (که در سال ۸۶، تعدادش ۴۸۰۷ سهم بوده است) تعلق می‌گیرد، و شرکت وجه این سهام را به صورت قسطی از حقوق کارگران کسر خواهد کرد. کارگران این اطلاعیه را جدی نگرفتند، زیرا به خواست اصلی آن‌ها مربوط نمی‌شد. خواست اصلی کارگران، افزایش پایه‌ی حقوق بود. سویه‌ی دومِ سیاست مدیریت را نیز حراست عملی کرد، به این شکل که چندین تن از کارگرانی را که اعتصاب غذا را آشکارا تبلیغ می‌کردند و در مرتبط کردن قسمت‌های مختلف کارخانه نقش فعال تری داشتند با هدف ایجاد رعب و هراس در میان کارگران فراخواند. این کارگران را خبرچینان قسمت‌های مختلف لو داده بودند.
مدیران به رده‌های پایین‌تر خود (روسا و مسوولان و سرپرستان تولید) دستور می‌دهند که با پرسنل مجموعه‌ی خود بی‌درنگ جلسه تشکیل دهند و غائله را ختم کنند. نمایندگان مدیریت در این جلسات ضمن دادنِ وعده و وعید به شکلی ملتمسانه و عاجزانه عنوان می‌کنند که به اعتصاب پایان دهید، زیرا مدیریت با خواست‌های شما موافقت کرده است. از سوی دیگر، محسن ناقدی، قائم مقام اجرایی مدیرعامل، با «نمایندگان» سالن‌های تولیدی – که معلوم نیست چه کسی آن‌ها را به عنوان «نماینده» انتخاب کرده است و ظاهراً افراد مورد اعتماد انجمن اسلامی هستند – جلسه می‌گذارد و ضمن دادنِ قول‌های مساعد، به این نمایندگان مأموریت می‌دهد که به سالن‌ها بروند و اعلام کنند که بهتر است کارگران به اعتصاب خود پایان دهند، زیرا به زودی طرح طبقه بندی مشاغل اجرا و پاداش افزایش تولید پرداخت خواهد شد. اما کارگران با برخوردهای سنجیده مأموریت اعتصاب شکنانه‌ی این «نمایندگان» را نقش بر آب می‌کنند و به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.
در این زمان، زمزمه‌هایی مبنی بر سوارنشدن به سرویس‌های ایاب و ذهاب در میان کارگران شیفت صبح درگرفت، با این هدف که حرکت اعتراضیِ خود را به بیرون از کارخانه بکشانند. اما این پیشنهاد با استقبال گسترده‌ی کارگران رو به رو نشد، زیرا بسیاری از کارگران برای رفت و آمد به کارخانه مسافت‌های بسیار طولانی را طی می‌کنند و سوار نشدن به سرویس در تمام روزهای اعتصاب غذا علاوه بر صرف هزینه، مستلزم صرف زمان زیادی برای رفت و آمد آن‌ها بود. علاوه بر این، کارگران اصلاً آمادگی رویارویی با نیروی انتظامی در بیرون کارخانه را نداشتند.
روز شنبه ۲۰ دی، محمدرضا انتظاری مقدم، معاون مدیر عامل در توسعه‌ی منابع انسانی، اطلاعیه‌ی دیگری صادر می‌کند که به اجرای طرح بازنگری شده‌ی طبقه‌بندی مشاغل مربوط می‌شود (ضمیمه‌ی شماره‌ی ۲). کارگران اعتصابی با آنکه این اقدام مدیریت را نیز نتیجه‌ی اعتراض متحدانه‌ی خود می‌دانند، اما همچنان بر این خواست خود پای می‌فشارند که مدیریت باید وعده‌ی خود درباره‌ی افزایش دستمزد را نیز به صورت کتبی اعلام کند. عقب نشینی بعدیِ مدیریت، اختصاص پاداش افزایش تولید (شکستن رکورد تولید) به کارگران است که اطلاعیه‌ی آن را باز هم معاونت توسعه‌ی منابع انسانی در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۳ صادر می‌کند (ضمیمه‌ی شماره‌ی ۳). اما،‌‌ همان طور که گفتیم، مدیریت در عین حال از اهرم تهدید نیز غافل نبود. همزمان با اطلاعیه‌ی فوق، حراست کارخانه نیز اطلاعیه صادر می‌کند و کارگران فعال و معترض را، که اعتصاب شکنان را مورد تمسخر قرار می‌دهند، به برخورد تنبیهی تهدید می‌کند (ضمیمه‌ی شماره‌ی ۴). در این اطلاعیه چنین آمده است: «با توجه به فرامین دین مبین اسلام که سرتاسر حاکی از رعایت اخلاق و گفتار می‌باشد بعضاً مشاهده می‌گردد که تعداد اندکی از افراد، بعضی از همکاران را مورد اهانت و تهدید قرار می‌دهند، لذا ضمن تذکر به این دسته و توصیه آن‌ها به رعایت اصول اسلامی، به اطلاع می‌رساند در جهت صیانت از حقوق فردی سایر کارکنان، این واحد به منظور تعدیل و حذف این رفتار، اقدامات لازم را بر اساس ضوابط تعریف شده بعمل خواهد آورد.»
پس از تحمیل عقب نشینی‌های فوق به مدیریت، محور بحث کارگران در روزهای آخر اعتصاب غذا پافشاری بر این امر است که مدیریت باید در مورد افزایش پایه‌ی حقوق نیز اطلاعیه صادر کند. اما مدیریت در این مورد مقاومت می‌کند و از کارگران می‌خواهد که قول شفاهی او را قبول کنند. مدیریت حتی حاضر می‌شود که سالن‌های مختلف کارخانه نماینده انتخاب کنند و در این باره با او به مذاکره بنشینند. انتخاب نماینده در برخی قسمت‌ها هم انجام می‌شود. در این می‌ان، هنگام بازدید یکی از مدیران از شیفت شب سالن پرس شمالی، او پس از دادنِ اطمینان کامل به کارگران در این مورد که مدیریت مسئله‌ی افزایش دستمزد را پذیرفته است و این امر قطعاً انجام خواهد گرفت، می‌گوید هیچ دلیلی برای ادامه‌ی اعتراض وجود ندارد و بهتر است که کارگران به اعتصاب خود پایان دهند. او با تهدید کارگران قراردادی سالن پرس شمالی مبنی بر اینکه قرارداد آن‌ها را امضا نمی‌کند موفق می‌شود اعتصاب غذای آن‌ها را بشکند. البته اعتصاب کارگران این سالن در شب بعد بازهم ادامه می‌یابد. همین مدیر در فردای آن روز هنگام بازدید از سالن پرس جنوبی سرپرستان را وادار می‌کند تا غذا را در میان کارگران تقسیم کنند اما کارگران از خوردن غذا خودداری می‌کنند. پخش این خبر که کارگران سالن‌های پرس شمالی و جنونی در برابر مدیر فوق نتوانسته‌اند مثل روزهای قبل بر حرکت خود پافشاری کنند، در کنار صدور اطلاعیه‌های مدیریت و نیز طولانی شدن زمان اعتصاب غذا، اندک اندک باعث جاافتادن این فکر در میان کارگران می‌شود که دیگر دلیلی برای ادامه‌ی اعتصاب وجود ندارد و، به این ترتیب، نطفه‌ی پایان اعتصاب غذا بسته می‌شود. در اینجاست که بسیاری از کارگران پیشرو پی می‌برند که گرایش اکثریت کارگران میل به پایان دادن به اعتصاب است. از این رو، پیش از آنکه این گرایش شکل عقب نشینی کارگران را به خود بگیرد، پیشروان ابتکار عمل را به دست می‌گیرند و این نظر را مطرح می‌کنند که بهتر است خودِ کارگران به اعتصاب پایان دهند؛ زمان این کار را برخی پنج شنبه۲۵/۱۰/۹۳ و برخی دیگر چهارشنبه ۲۴/۱۰/۹۳ پیشنهاد می‌کنند، ضمن آنکه اقلیتی از کارگران نیز همچنان بر ادامه‌ی اعتصاب تأکید می‌کنند. بالاخره کارگران شیفت شب در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهند و کارگران شیفت‌های دیگر نیز روز بعد برای خوردن غذا به سالن‌های غذاخوری می‌روند. درعین حال، ختم اعتصاب غذای کارگران حاوی این توافق ضمنی با یکدیگر است که اگر مدیریت تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ به خواست کارگران در مورد افزایش پایه‌ی حقوق پاسخ کتبی ندهد، آن‌ها اعتراض خود را از سر خواهند گرفت.
علاوه بر مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، یعنی سهام کارخانه، طرح طبقه بندی مشاغل و پاداش شکستن رکورد تولید، در جریان این اعتصاب غذا دو خواست دیگر نیز به مدیریت تحمیل شد که عبارت‌اند از افزایش آکورد (پاداش افزایش تولید) و افزایش پاداش‌های غیرنقدی. اما مهم‌ترین دستاورد کارگران ایران خودرو در این اعتصاب غذا تحمیل افزایش پایه‌ی حقوق کارگران است (جدا از افزایش سالانه‌ی دستمزد کارگران توسط دولت)؛ افزایشی که قطعی است اما میزان آن به پیگیری و ادامه‌ی مبارزه‌ی کارگران بستگی دارد.
اما درس‌هایی که باید از جنبش اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو فراگرفت:
۱- نخستین درس این اعتصاب غذا استفاده‌ی کارگران از راهکاری مبارزاتی است که وسیع‌ترین توده‌های کارگر را به مبارزه برای افزایش دستمزد جلب کرد. با قطعیت می‌توان گفت که تا کنون در کارخانه‌ی ایران خودرو حرکتی با این وسعت و دامنه وجود نداشته است. این حرکت کارگران مرد و زن اعم از رسمی و قراردادی و پیمانی در بخش‌های تولید، پشتیبانی تولید، خدمات، ستادی، اداری و آموزشی را در برگرفت. آمار دقیقی در مورد تعداد شرکت کنندگان در این اعتصاب غذا وجود ندارد، اما بر اساس تخمینی که کارگران هر سالن ممکن است داشته باشند می‌توان گفت که در هر کدام از قسمت‌های کارخانه بیش از هفتاد درصد پرسنل در این حرکت شرکت کرده‌اند، و اگر جمعیت پرسنل شاغل در شرکت در هر سه شیفت را حدود ۳۰ هزار نفر حساب کنیم، می‌توان گفت که بیش از ۲۰ هزار نفر از کارگران ایران خودرو در این اعتصاب غذا شرکت کرده‌اند. اعتصاب غذای کارگران پارس خودرو و سپس ایران خودرو آن را به راهکاری تبدیل کرد که توانست، در عین توجه به مبارزه‌ی تدافعی جنبش کارگری در شرایط کنونی، وسیع‌ترین توده‌های کارگر این دو کارخانه‌ی بزرگ خودروسازی را به مبارزه‌ی متحدانه برای افزایش دستمزد بکشاند و بدین سان از وخامتِ بیش از پیش کار و زندگی این کارگران جلوگیری کند.
۲- نتیجه‌ی آشکار به میدان آمدنِ کارگران در این اندازه و ابعاد وسیع نمایش قدرت اتحاد و همبستگی طبقاتی آنان بود، هم به خودشان و هم به سرمایه و عوامل آن. به چند نمونه از جلوه‌های قدرت این همبستگی طبقاتی اشاره می‌کنیم. چنان که در گزارش بالا اشاره کردیم، در روزهای آغازینِ اعتصاب غذای کارگران، حراست ایران خودرو برای مرعوب کردن کارگران چندین تن از آنان را احضار کرد و مورد بازجویی قرار داد. هیچ یک از این کارگران نه تنها مرعوب این بازجویی‌ها نشدند بلکه همه با صراحت و شجاعت تمام اعلام کردند که برای خواست‌های برحق خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند و آن را تا رسیدن به این خواست‌ها ادامه خواهند داد. روشن است که این روحیه از قدرت اتحاد کارگران سرچشمه می‌گیرد و در حالتی جز این اتحاد احتمال این گونه برخورد در مقابل حراست ضعیف می‌بود. در مقابل، حراست نیز، که در شرایطی غیر از این اعتراضِ همبسته و متحدانه به هیچ وجه ممکن نبود که حق اعتصاب غذا را برای هیچ کارگری به رسمیت بشناسد، این حق را تلویحاً به رسمیت شناخت و تنها این تذکر را به کارگران احضارشده داد که دیگران را به این کار تشویق و تحریک نکنند.
نمونه‌ی دیگری که هراس حراست را از قدرت اتحاد و همبستگی کارگران نشان می‌دهد، اطلاعیه‌ی این نهاد در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۳ (ضمیمه‌ی شماره‌ی ۴) است. روشن است که این اطلاعیه با این هدف صادر شده که در پوشش «صیانت از حقوق فردی همکاران»!! «رفتار» کارگران مبارز و معترض را «حذف» و آن‌ها را با «اقدامات لازم بر اساس ضوابط تعریف شده» مرعوب کند و به وحشت افکند. اما اگر در این اطلاعیه خوب دقت کنیم می‌بینیم که اتفاقاً این خودِ حراست است که از حرکت متحد و همگانی کارگران به وحشت و هراس افتاده است. در این اطلاعیه، حراست از ترس خود را به «کوچه‌ی علی چپ» زده و کوچک‌ترین اشاره‌ای به اعتراض سراسری و یکپارچه‌ی کارگران نکرده است. حراست از این اعتراض، که ارکان شرکت ایران خودرو را به لرزه درآورد و خبرش به مراتب از محدوده‌ی ایران خودرو فرا‌تر رفت، این گونه یاد می‌کند: «تعداد اندکی از افراد، بعضی از همکاران را مورد اهانت و تهدید قرار می‌دهند»!! و کمترین اشاره‌ای نکرده است که این «تعداد اندکی از افراد» و این «بعضی از همکاران» چه کسانی هستند و چرا اولی‌ها دومی‌ها را «مورد اهانت و تهدید قرار می‌دهند»؟! نهادی که در مقابل حرکت متحد و یکپارچه کارگران تا این حد خود را می‌بازد که جرأت اشاره به این حرکت را ندارد، قاعدتاً نباید انتظار داشته باشد که کارگران تهدید او را جدی بگیرند، کما اینکه جدی نگرفتند.
نمونه‌ی دیگری که تأثیر قدرت اتحاد کارگران بر مدیریت شرکت را نشان می‌دهد نکته‌ای است که در اطلاعیه‌ی معاونت منابع انسانی ایران خودرو درباره‌ی اختصاص پاداش شکستن رکورد تولید (ضمیمه‌ی شماره‌ی ۳) دیده می‌شود. چنان که در بالاگفتیم، نفس اختصاص این پاداش یکی از عقب نشینی‌های مدیریت در مقابل حرکت متحد کارگران بود. اما نکته‌ای که نشان می‌دهد مدیریت تا چه حد در برابر قدرت کارگران سراسیمه و دستپاچه شده بوده این است که در حالی که کارگران هنوز رکورد تولید، یعنی۵۰۰ هزار خودرو در سال، را نشکسته‌اند مدیریت پذیرفته که پاداش آن را به کارگران بدهد!! به عبارت دیگر، مدیریت ایران خودرو بابت چیزی که هنوز متحقق نشده قبول کرده است که به هر کارگر تولید ۷۰۰ هزار تومان، هر کارگر پشتیبانی تولید ۶۰۰ هزار تومان، هر کارگر ستادی ۵۰۰ هزار تومان و هر کارگر پیمانکار ۴۰۰ هزار تومان بدهد. این نکته به روشنی عقب نشینی هراسان و سراسیمه‌ی مدیریت را در مقابل نیروی متحد کارگران نشان می‌دهد.
و بالاخره به عنوان نمونه‌ی آخرِ قدرت اتحاد و همبستگی کارگران می‌توان از عجز و التماس ضیائی- مدیریت حوزه‌ی مدیر عامل و کسی که در حرف‌هایش خود را «نماینده‌ی تام الاختیار» او معرفی می‌کند- در مقابل کارگران یاد کرد که کم مانده بود به دست و پای کارگران بیفتد تا مگر آن‌ها به اعتصاب خود پایان دهند. او در سالن رنگ خطاب به کارگران اعتصابی گفت: «کار را شما انجام می‌دهید، ما کاره‌ای نیستیم»!! یا «استاندارد اعتصاب یه روز، دو روزه، سه روزه، آخر شما تاکی می‌خواهید به اعتصاب خود ادامه دهید؟»!! یا «اگر در مورد قول‌هایی که به شما می‌دهم دروغ گفتم، به صورتم تف کنید»!!، و یا «نامردم اگر تا ۳۰ فروردین ۹۴ اطلاعیه‌ی افزایش پایه‌ی حقوق را در تابلو نزنم»!! او در قسمتی دیگر از سخنان خود، وقتی کارگران از او پرسیدند که چرا همین الان اطلاعیه‌ی افزایش حقوق را در تابلو نمی‌زنید، ترس و وحشت خود را از گسترش حرکت کارگران ایران خودرو به سایر کارخانه‌ها این گونه بیان کرد: «دقت کنید که ما در جوار دیگر کارخانه‌های جاده‌ی مخصوص کرج هستیم و به محض نصب این اطلاعیه، کارگران این کارخانه‌ها نیز به سرعت آن را مطالبه خواهند کرد»!!
۳- پیامد دیگر فراگیری و سراسری بودنِ اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو، احساس پیروزی، ارتقای روحیه‌ی مبارزاتی و تقویت اعتماد به نفس در کارگران است. در حرکت‌هایی که صرفاً در این یا آن بخش از مراکز کار و تولید روی می‌دهند و جنبه‌ی فراگیر و همگانی پیدا نمی‌کنند، حتی در صورتی که کارگران به خواست‌های خود دست یافته باشند، معمولاً کارفرما پس از خاتمه‌ی حرکت دست به اخراج کارگران مبارز و سازمانده می‌زند و‌گاه حتی این کارگران بازداشت می‌شوند و سر و کارشان با دستگاه‌های امنیتی می‌افتد. اما در حرکت اخیرِ کارگران خودروسازی، چه در پارس خودرو و چه در ایران خودرو، با آنکه کارگران فعال و سازمانده این حرکت کاملاً علنی عمل کردند و همه از نظر مدیریت و حراست شناخته شده هستند، تا کنون هیچ موردی از اخراج و یا بازداشت کارگران گزارش نشده است. معاون توسعه‌ی منابع انسانی پارس خورو، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، در پاسخ به این سؤال که «با وجود وعده‌های مدیریت برای ترمیم دستمزد‌ها چه تضمینی وجود دارد که تعدادی از کارگران به ظن مشارکت در اعتراض صنفی هفته گذشته پس از اتمام قرارداد کار تعدیل نشوند؟» چنین می‌گوید: «بحث اخراج در کار نیست…. از نظر مدیریت اتفاق هفته گذشته یک اتفاق منفی نیست؛ کارکنان پارس خودرو بر اساس رویکردی که دارند حق اظهار نظر و انتقاد دارند…. به طور یقین قرار نیست در رابطه با اتفاقات هفته گذشته کارگری تعدیل شود؛ اظهار نظر و انتقاد آزادانه در ‌‌نهایت به بهبود سیستم مدیریتی کمک می‌کند و بنابراین اعتراض صنفی عملی منفی تلقی نمی‌شود.» (ایلنا، ۲۰/۱۰/۹۳). روشن است که این سخنان تحت تأثیر اعتراض متحدانه‌ی چندین هزار نفریِ کارگران پارس خودرو گفته شده و مُهر و نشان چنین اعتراضی را برخود دارد، و گر نه در شرایط عادی هیچ مدیر سرمایه داری به خود اجازه نمی‌دهد که بگوید اعتصاب کارگران «یک اتفاق منفی نیست». علت این گونه به رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران هیچ چیز نیست مگر وسعت و قدرت حرکت کارگران، عاملی که کارفرما را با همه‌ی کبکبه و دبدبه‌اش به پذیرش خواست‌های کارگران وامی دارد. بنابراین، علت احساس پیروزی و تقویت اعتماد به نفس کارگران فقط تحقق خواست‌های آنان نیست. همین که کارگران می‌بینند هیچ کارگری – حتی کارگر پیمانی، که اخراج‌اش معمولاً ساده‌تر است – اخراج یا بازداشت نشده است، احساس پیروزیشان دوچندان می‌شود و به روی پای خود ایستادن در مبارزه با سرمایه امیدوار‌تر می‌شوند.
۴- هیچ چیز بهتر از اعتصاب فراگیر و همگانی کارگران ایران خودرو (و قبل از آن، پارس خودرو) نمی‌توانست این واقعیت مهم و درس آموز را به طبقه‌ی کارگر نشان دهد که تمام کسانی که برای گذران زندگی نیروی کار خود را می‌فروشند، اعم از پرسنل تولیدی، خدماتی، پشتیبانی، تعمیراتی، فروش، ستادی، اداری، آموزشی، مهندس‌ها، تکنیسین‌ها و…، در مقابل سرمایه یعنی رابطه‌ی خرید و فروش نیروی کار منافع واحد و یکسانی دارند و همه کارگر محسوب می‌شوند. نیروی طبقه‌ی کارگر بسیار گسترده‌تر از آن است که تا به ‌حال تصور ‌شده است. این طبقه‌ی سرمایه دار بوده که بخشی از کارگران را تحت این عنوان که کارگر نیستند از آن‌ها جدا کرده یا به حاشیه رانده است. کارگر فقط کسی نیست که ارزش اضافی تولید ‌می کند. البته کارگران غیرتولیدی هم به صورت غیر‌مستقیم در تولید ارزش اضافی دخیل‌اند، ولی تعریف کارگر به عنوان تولیدکننده‌ی ارزش اضافی نادرست است. یکی مستقیماً ارزش اضافی تولید می‌کند، دیگری کالایی را که او تولید کرده به دست فروشنده می‌رساند، یکی دیگر سالن‌ها و دفتر‌ها را جارو می‌کند، دیگری از فرزندان کارگران در مهد کودک مراقبت می‌کند، دیگری مهندسی است که پشت کامپیو‌تر می‌نشیند و قطعات را طراحی می‌کند، یکی پشت می‌زنشینی است که حقوق‌ها و مرخصی‌ها را محاسبه می‌کند، دیگری پزشکی است که در بهداری کار می‌کند و مراقب تندرستی کارگران است و الی آخر. این‌ها همه کارگرند، زیرا همه یک وجه مشترک اساسی دارند و آن این است که جبر امرار معاش آن‌ها را به فروش نیروی کارشان وا می‌دارد. هم سرنوشتیِ این فروشندگان نیروی کار است که آنان را حول منفعت واحدِ افزایش دستمزد متحد می‌کند. اگر قبلاً این نکته عمدتاً با استدلال نظری نشان داده می‌شد، کارگران اعتصابیِ خودروسازی‌ها آن را با واقعیت مبارزه‌ی عملی خودشان نشان دادند.
۵- اعتصاب غذای فراگیر کارگران ایران خودرو درعین حال یک جای خالی مهم را در این حرکت نشان داد، جای خالی‌ای که به طور کلی نقطه‌ی ضعف اساسی جنبش کارگری ایران است. اینجای خالی همانا فقدان تشکل مستقل کارگری بود. البته خواست «شورای کارگری» دیری است که به یکی از مطالبات مهم کارگران ایران خودرو تبدیل شده است و در همین حرکت نیز از سوی بسیاری از کارگران مطرح شد، هرچند نه به عنوان خواست اصلیِ اعتصاب کنندگان. به عنوان مثال، کارگران سالن رنگ خواست «شورای کارگری» را با ضیائی، که مأموریت‌اش خواباندن اعتصاب کارگران بود، مطرح کردند و او در پاسخ گفت: «انتخاب نماینده در هر سالن، از شورای کارگری بهتر است، زیرا در شورای کارگری ممکن است تمام سالن‌ها در شورا نماینده نداشته باشند. قرار است در فروردین ۹۴ از کارگران تمام سالن‌ها بخواهیم در هر سالن ۲ تا ۳ نماینده انتخاب کنند که خواست‌های شما را به ما منتقل کنند.» ناگفته پیداست که درک ضیائی از «شورای کارگری» با درک کارگران از چنین تشکلی زمین تا آسمان تفاوت دارد. منظور کارگران از «شورای کارگری» تشکلی نیست که کارش صرفاً انتقال خواست‌های کارگران به مدیریت باشد. شورا قبل از هرچیز مظهر قدرت همگانی و سازمان یافته‌ی کارگران برای تحمیل خواست‌‌هایشان به سرمایه و عوامل آن است. همچنین، شورا تشکلی است که بقا و پایداری دستاوردهای کارگران را تضمین می‌کند، تشکلی مستقل از کارفرما و دولت که، ازیک سو، حتی المقدور تمام فروشندگان نیروی کار را در این کارخانه‌ی بزرگ علیه سرمایه متحد می‌سازد و، از سوی دیگر، نیروی این اتحاد طبقاتی را به عاملی برای رشد آگاهی، استقلال فکری و اعتماد به نفس در تک تک کارگران تبدیل می‌کند. جنبش اخیر کارگران ایران خودرو، در کنار درس‌های بالا، این هشدار را نیز به کارگران می‌دهد که اگر جالی خالی چنین تشکلی را در مبارزه‌ی خود پُر نکنند، نمی‌توانند امیدی به حفظ و تداوم حتی همین موفقیت‌هایی که در حرکت اخیر کسب کرده‌اند، داشته باشند.
اعتصاب غذای ده روزه‌ی کارگران ایران خودرو در واقع سرریز انبوهی از مطالبات ضدسرمایه داری کارگران بود که در طول سال‌ها انباشته شده اما پاسخ نگرفته بود، از افزایش دستمزد تا شورای کارگری، از تبدیل استخدام پیمانی به قراردادی و از قراردادی به رسمی تا اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، از افزایش پاداش افزایش تولید تا مشارکت در سهام کارخانه، از وام مسکن تا بیمه تکمیلی و… خصلت طبقاتی و ضدسرمایه داری این مطالبات در سخنان یکی از کارگرانِ محروم از بیمه‌ی تکمیلیِ درمان خطاب به ضیائی، خود را این گونه نشان داد: «آقای ضیائی، فرق من با مدیر عامل چیست؟ من یک آدمم که دو تا چشم، دو تا گوش، دو تا دست و دو تا پا دارم. مدیر عامل هم آدمی است که همین‌ها را دارد. اما چرا وقتی من مریض می‌شوم مجبورم به بیمارستان شماره ۲ بروم، در حالی که مدیر عامل برای درمان بیماری‌اش به بیمارستان‌های خصوصیِ آتیه و بهمن می‌رود؟» البته سخن این کارگر را نباید به این معنی گرفت که هرکس که برای درمان بیماری‌اش به بیمارستان‌هایی چون آتیه و بهمن مراجعه می‌کند لزوماً سرمایه دار است. هستند کارگرانی که از بیمه‌ی تکمیلی برخوردارند و از چنین بیمارستان‌هایی استفاده می‌کنند. اما سخن همکار ما به این معنی هست که سرمایه دار مجبور نیست برای درمان بیماری‌اش به بیمارستان‌های فاقد امکاناتی چون شماره ۲ برود، در حالی که خیل عظیم کارگرانی که از بیمه‌ی تکمیلی برخوردار نیستند مجبورند به این گونه بیمارستان‌ها مراجعه کنند.
می‌توان از سخنان کارگران جان به لب رسیده‌ی کارگران ایران خودرو و از جنبش اعتصاب غذای آنان درس‌ها و سخنان درس آموز بازهم بیشتری را بیرون کشید. اما به همین موارد اکتفا می‌کنیم و در پایانِ این درس آموزی این نوید را به جنبش کارگری ایران می‌دهیم که ایران خودروِ کنونی بسی متحد‌تر و بسیار شجاع‌تر از ایران خودروِ پیش از اعتصاب غذا شده است و بی‌گمان در آینده با اعتماد به نفس بسیار بیشتری برای خواست‌هایش مبارزه خواهد کرد.
تعدادی از کارگران اعتصابی ایران خودرو
سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۳

منبع: حقوق معلم و کارگر
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۵​
مظفر صالح‌نیا در سنندج احضار و جمیل محمدی در تهران محاکمه شد
http://kampain.info/mer.php?id=1761
دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران تحت فشار اطلاعات و دادگاه انقلاب

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» از احضار و بازجویی «مظفر صالح‌نیا» در ستاد خبری وزارت اطلاعات در سنندج و همچنین محاکمه جمیل محمدی در دادگاه انقلاب تهران خبر داد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دو فعال کارگری از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند و هر دو در روز یکشنبه 19 بهمن‌ماه 1393، احضار، بازجویی و محاکمه شده‌اند. مظفر صالح‌نیا به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج احضار و از ساعت 12 تا 14 مورد بازجوئی قرار گرفته و جمیل محمدی نیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران گزارش داده: «در بازجویی از مظفر صالح‌نیا، مامورین وزارت اطلاعات از وی در مورد عضوگیری در اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسامی اعضای هیات مدیره اتحادیه، برگزاری جلسات و تصمیمات در مورد فعالیت‌های پیش روی اتحادیه و… سوالاتی را مطرح کردند و از وی مصرانه خواستند تا از عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران استعفا و آن را کتبا اعلام کند. اما مظفر صالح‌نیا ضمن پاسخ‌های لازم در مورد سوالات مطرح شده بر قانونی بودن اتحادیه و عدم استعفای خود از آن تاکید کرد.»
این اتحادیه درباره محاکمه دیگر عضو هیات مدیره خود نوشته: «در جریان دادگاه جمیل محمدی، وی به دلیل شرکت در کمپین اعتراضی چهل هزار امضای کارگری و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور تفهیم اتهام شد و ضمن رد اتهام وارده بر حقانیت کارگران در دفاع از حقوق انسانی‌شان تاکید کرد.»
در ادامه این گزارش آمده: «جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده دو تن از هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران نیمه شب دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، با یورش مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت 23 و 46 روز در بند 209 زندان اوین محبوس شدند. این بازداشت‌ها به دنبال آن صورت گرفت که شورای عالی کار با زیر پا گذاشتن ماده 41 قانون کار، در مورد تعیین حداقل مزد و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، مورد اعتراض هماهنگ‌کنندگان و بخشی از امضاکنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران قرار گرفت و آنان با دادن فرصتی به وزارت کار خواهان تجدید نظر در حداقل مزد تعیین شده برای سال 93 شدند؛ اما به دلیل عدم توجه وزارت کار به این اعتراض و اعتراض دو سال قبل این کارگران برای تعیین حداقل مزد براساس ماده 41 قانون کار، آنان طی نامه‌ای به وزیر کار اعلام کردند در اعتراض به این بی‌توجهی‌ها و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، در روز 11 اردیبهشت‌ماه دست به تجمع در محل وزارت کار خواهند زد. در پی این نامه، مامورین امنیتی با هجوم به منازل جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده، آنان را بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.»
اتحادیه آزاد کارگران تاکید کرده: «علاوه بر جمیل محمدی که مورد محاکمه قرار گرفت، جعفر عظیم‌زاده نیز طبق احضاریه کتبی با اتهامات واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روز دهم اسفندماه سال جاری مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.»
این اتحادیه در پایان اعلام کرده: «اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر قانونی بودن فعالیت‌هایش، عضویت همه کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری و من‌جمله عضویت در اتحادیه را حق مسلم آنان می‌داند و اعلام می‌دارد در مقابل هرگونه سیاست سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری ایستادگی خواهد کرد.»
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۵
کشته شدن یک کاسبکار در قشم با شلیک گلوله نیروهای انتظامی
http://kampain.info/mer.php?id=1760

«محمد مبروکی» اهل شهرستان قشم، دوشنبه 20 بهمن‌ماه، در پی شلیک نیروهای انتظامی «رمچاه» جان باخت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این کاسبکار شاغل در رمچاه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان، روز دوشنبه 20 بهمن‌ماه 1393، در حالی جان باخت که بدون اعلام و هشدار قبلی نیروهای انتظامی، در معرض اصابت گلوله قرار گرفت.
گفته شده این کاسبکار، تنها نان‌آور خانواده بوده و سرپرستی پنج خواهر، همسر و دو فرزند را بر عهده داشته است.
منبع مطلعی به کمپین گفت: «عبدو مبروکی پدر این کاسبکار اهل سنت، دو سال پیش به اتهام حمل کالای قاچاق از سوی حکومت زندانی و اعدام شده است.»
خانواده این کاسبکار اهل قشم، از نیروی انتظامی و ضارب وی، شکایت کرده‌اند اما نهادهای امنیتی مسوول پیگیری پرونده شده و تابه‌حال پاسخی به شکایت خانواده وی نداده‌اند.
تاکنون جنازه محمد مبروکی به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۵
اعتصاب غذای نامحدود محمدرضا پورشجری کماکان در جریان است
http://kampain.info/mer.php?id=1759

«محمدرضا پورشجری» وبلاگ‌نویس زندانی در اعتصاب غذا، به سلول انفرادی ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده است. اعتصاب این زندانی سیاسی در پنجمین روز خود همچنان در جریان است.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نویسنده وبلاگ «گزارش به خاک ایران» با نام مستعار «سیامک مهر»، که از روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه 1393، در اعتراض به پرونده‌سازی مجدد توسط وزارت اطلاعات و شرایط بلاتکلیف و ناگوار خود، در زندان ندامتگاه مرکزی کرج دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. وی به سلول انفرادی منتقل شده و با وجود اینکه وضعیت سلامتی‌اش وخیم‌تر شده، این اعتصاب در پنجمین روز خود همچنان ادامه دارد.
برخی از فعالان حقوق بشر گفته‌اند ممکن است این اعتصاب غذا سلامتی و جان این زندانی سیاسی را تهدید کند.
این زندانی بیمار، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی، دولت حسن روحانی و وزارت اطلاعات ایران را مسوول عواقب اعتصاب غذا و سلامت جسمی و روحی خود اعلام کرده است.
محمدرضا پورشجری ۵۱ ساله، ۲۱ شهریورماه ۱۳۸۹، در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل شد و مدت 7 ماه مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی جبران ناپذیری بر او شد.
این وبلاگ‌نویس زندانی به اتهام‌های اقدام علیه امنیت کشور، توهین به رهبری و توهین به مقدسات از طریق نوشته‌های خود در وبلاگ شخصی‌اش، از سوی دادگاه انقلاب کرج به تحمل زندان محکوم شد و اول شهریور ماه سال جاری پس از تحمل چهار سال زندان آزاد شد؛ اما تنها ۳۸ روز پس از آزادی یعنی در ۸ مهرماه ماموران وزارت اطلاعات در شهر ارومیه وی را مجددا بازداشت کردند.
وی در این باره و در بخشی از نامه‌ی اعلام اعتصابش گفته بود: «در کرج نیز دوباره توسط ماموران وزارت اطلاعات به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج معروف به بند 8 سپاه، واقع در زندان رجایی شهر منتقل شده و در آنجا نیز با فشار، شانتاژ، توهین، تحقیر، اذیت و آزار، تهدید به مرگ و اعدام و با چشمان بسته مرا مورد بازجویی‌های بی پایان قرار گرفتم.»
این وبلاگ‌نویس زندانی، از بیماری‌های متعددی همچون ناراحتی قلبی، دیابت، درد معده، ورم غده پروستات، دیسک کمر، ضعف بینایی، سنگ کلیه و نارسایی کلیوی و همچنین سوءتغذیه رنج می‌برد و روزانه نیاز به مصرف چندین نوع دارو دارد.
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۵
​ممانعت دادگستری سنندج با درمان یك زندانی مبتلا به سرطان در میناب
http://kampain.info/mer.php?id=1757

افشین سهراب‌زاده در زندان میناب در تبعید به سر می‌برد، رییس دادگستری استان كردستان از اعزام به مرخصی درمانی این زندانی مبتلا به سرطان روده ممانعت می‌كند.
بنابه گزارش كمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، افشین سهراب‌زاده ۲۳ ساله است، وی به دلیل بیماری سرطان روده و خونریزی داخلی به شدت در وضعیت نامناسبی قرار دارد. پزشک معتمد کمیسون پزشکی زندان‌های استان هرمزگان پس از معالجه او با ارسال نامه‌ای به مسوولان زندان و دادستان شهر میناب وضعیت او را بحرانی اعلام کرده است، با این حال هنوز او به بیمارستان منتقل نشده است و دادگستری استان كردستان هم با اعزام به مرخصی درمانی وی مخالفت می‌كند.
یك منبع مطلع در این باره به كمپین گفت: «حدود هشت ماه پیش دادگاه انقلاب سنندج وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی برای مرخصی درمانی این زندانی صادر کرده است. خانواده افشین وسایل خانه‌شان را حراج کردند و از جاهای مختلف قرض کردند تا وثیقه را تهیه کنند، حالا هم پس از تهیه این پول و موافقت قاضی ناظر بر زندان میناب و دادستان این شهر كه نهایتا مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان وثیقه در نظر گرفته شده، رییس دادگستری استان كردستان با اعزام این زندانی به مرخصی درمانی مخالفت می‌كند.»
این منبع همچنین گفته: «حتی مسوول زندان میناب طی نامه‌ای رسمی خطاب به دادگستری سنندج گفته در صورت عدم موافقت با اعزام این زندانی به مرخصی درمانی، احتمال مرگ وی حتمی و مسوول مرگ این زندانی دادگستری استان كردستان است.»
این منبع در خصوص وضعیت فعلی افشین سهراب‌زاده به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفت: «دردهای او تنها با تزریق مسکن از سوی پزشک بهداری زندان کمی تسکین می‌یابد.»
افشین سهراب‌زاده، ساکن شهر کرمانشاه در ۱۸ خردادماه ۱۳۸۹، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر کامیاران بازداشت شد و از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت (کومله) به ۲۵ سال زندان همراه با تبعید به زندان میناب محکوم شد. او اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۰، از زندان مرکزی سسندج به زندان میناب تبعید شد.
این زندانی سیاسی بیمار، ۱۲ تیرماه ۱۳۹۲، در اعتراض به وضعیت بد زندان میناب و تبعیدش به این زندان، با خوردن شیشه‌های لامپ و زدن رگ دستش اقدام به خودکشی کرده بود.
سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۱۰ فوریه ۲۰۱۵​