میزگرد کمونیست ماهانه – تعرض به معیشت طبقه کارگر جاده صاف کن یورش به کل جامعه است!

تعرض به معیشت طبقه کارگر جاده صاف کن یورش به کل جامعه است!
میزگرد کمونیست ماهانه با رحمان حسین زاده، سلام زیجی، ملکه عزتی، سعید آرمان
در باره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٤

کمونیست ماهانه: “شوارای عالی کار” جمهوری اسلامی در شرایطی که حتی نهادهای وابسته به حاکمیت خط فقر را بیش از یک میلیون وهفت صد هزار تومان اعلام کرده بودند، حداقل دستمزد سال ٩٣ را شش صدو چند هزار تومان تعیین و به طبقه کار ایران تحمیل کردند. عواقب چنین جنایتی که همراه بود با سرکوب و زندان بی وقفه فعالین کارگری، مصادف شد با مشقت و گرسنگی و مرگ و بیکاری و از هم پاشیدگی باز هم بیشتر بخش بزرگی از کارگران و زندگی خانوادهای کارگری. اکنون با نزدیک شدن به پایان سال جاری و مشقات تجربه شده آن، دلهره و چشم اندازهولناکی در ذهن میلیونها خانواده کارگری زنده میشود که از نو و دوباره به زنجیر کشیده شوند، که یکسال دیگر گرسنه و گریه و تحقیر و مرگ تدریجی خود و فرزندانشان را تجربه کنند. صف آرائی سرمایه داران زالو صفت حاکم بر ایران برای معامله وخریدن یکطرفه نیروی کار ارزان دها میلیون کارگر تحت عنوان “تعیین حداقل دستمزد سال ٩٤” فرا رسیده است. پیرامون این نبرد طبقاتی و پاسخ و راحلهای کارگری و چگونگی برخورد به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٤ ، نشریه کمونیست ماهانه سوالاتی از رفقا رحمان حسین زاده، سلام زیجی، ملکه عزتی و سعید آرمان طرح کرده و توجه خوانندگان را به این میزگرد جلب میکند.
کمونیست ماهانه: به روال هر سال فصل تعیین دستمزدها است.در این رابطه ابتدا سئوال ما اینست مزد چیست؟ و اصلا چرا حداقل دستمزد؟ به علاوه چگونه میتوان تلاش و ترفند های دولت و شوایعالی کار را خنثی و ناکام کرد؟ در خلاء تشکلهای مستقل و توده ای کارگری، رهبران کارگری ،کارگران کمونیست و پیشرو برای دستیابی به حداقل دستمزد مورد نظر طبقه کارگر ایران و تغییر تناسب قوای کنونی چه سیاست و تاکتیکی بایداتخاذ کنند؟ حزب کمونیست کارگری-حکمتیست چه اقدامات و سیاستی در این رابطه توصیه میکند؟
رحمان حسین زاده: در یک توضیح ساده، دستمزد پولی است که کارگر در ازاء کارش میگیرد. اما در نظم وارونه سرمایه و مشخصا در سرمایه داری حاکم بر ایران و کشورهای مشابه مسئله به همین سادگی و سرراستی نیست، در جواب باید نکات دیگری را اضافه کرد. اولا : آنچه کارگر به عنوان مزد میگیرد، بخش بسیار ناچیزی از حاصل کار او است. کارگر بامزد، صرفا آنچه فروخته است، یعنی توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار را از نو بدست میاورد. طبقه کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود و بقای خود به عنوان فروشنده هر روز نیروی کار را تضمین میکند. مابقی حاصل کار او به جیب سرمایه دار و بر سود و ثروت سرمایه میافزاید. جوهر استثمارگرانه نظم سرمایه همینجا است. دوما در سرمایه داری حاکم بر ایران و کشورهای مشابه که متکی به استثمار شدید و نیروی کار ارزان است، مزدی که کارگر میگیرد، نه تنها سهمی ناچیز از حاصل کار او، بلکه نرمی بسیار پایین و زیر خط فقر است که نهادهای ضد کارگری سرمایه داران و دولت از جمله در ایران “شورایعالی کار” اسمش را میگذارند “دستمزد پایه و یا حداقل دستمزد” که با استاندارد پرداخت دستمزد در کشورهای سرمایه داری پیشرفته از جمله در غرب که طبقه کارگر دستاوردهایی را به نفع خود تثبیت کرده، مشابهتی ندارد. به علاوه سرمایه داری حاکم در ایران، همین دستمزد ناچیز را تکه تکه کرده به دستمزد نقدی و غیر نقدی، سودویژه و حق عائله مندی و پاداش آخرسال و … و با انواع شگرد، مزد کارگر را در شکل نقدی، یکجا و یکپارچه نمی پردازند. از همین جا به جواب بخش دوم سئوالتان میرسم. در ایران و کشورهایی که شما اشاره دارید، چرا ” حداقل دستمزد” موضوعیت دارد. به این دلیل ساده که تعرض سرمایه داران و دولت حامی به سطح معیشت و به سطح دستمزد طبقه کارگرچنان وسیع است، تناسب قوا به ضرر طبقه کارگرچنان نابرابر و نامساعد است، که طبقه ما را مجبورمیکنند، به تعیین “حداقل دستمزد” رضایت دهد، تا از دستمزد مکفی برای تامین زندگی یک خانواده کارگری طبق استانداردهای زندگی شایسته انسان امروزی، کوتاه بیاید. کارگر در ایران و کشورهای مشابه به دستمزد پایه و حداقل دستمزد، ناچارا به عنوان سطحی از دستمزد مینگرند که از آن سطح بیشتر اورا عقب نرانند. در واقع یک سد دفاعی که جلو طمع ورزی سبعانه سرمایه دار را بگیرد.
برای عقب راندن اقدامات ضد کارگری دولت و شورایعالی کارش، معجزه ای در کار نیست ، غیر از به میدان آمدن حرکت سازمانیافته و جدی و آگاهانه جنبش کارگری، مراکز اصلی کارگری در سطحی سراسری و موثر و هم بسته که در عرصه تعیین دستمزد، اقدامات و شگردهای دولت و شورایعالی کار را خنثی کند و به علاوه دستمزد مکفی زندگی شایسته برای خانواده کارگری را ارائه و به کرسی بنشاند. در این راستا در قدم اول باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع صاحب صلاحیت تعیین حداقل دستمزد برای کارگران نیست. تمام تجربه کارگران طی حاکمیت جمهوری اسلامی اینست که شورایعالی کار یک نهاد تماما ضد کارگری است که هر ساله حداقل دستمزد چندبار زیر خط فقر را تعیین و برکارگران تحمیل کرده، تا جایی که گاها امثال شوراهای اسلامی و خانه کارگر خود جمهوری اسلامی هم به اقدامات آنها معترض بوده اند. دلیلش روشن است، این نهاد و ترکیب آن بر اساس منافع سرمایه داران و دولت چیده شده است. این نهاد متشکل از نمایندگان سه جانبه کارفرمایان، دولت، و شوراهای اسلامی و خانه کارگر ، هر سه در ضدیت با منافع کارگران عمل میکنند و این را بارها کارگران در اعتراضات و اعتصابات خود اعلام کرده اند. پس تصمیمات این نهاد و اعلام نرخ “حداقل دستمزد” توسط آن تماما باید مردود اعلام شود.

در مقابل و به عنوان اقدام آلترناتیوباید پافشاری کرد که نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران میتوانند و باید نرخ دستمزد پایه در سال را اعلام کنند. برای تعیین این نمایندگان باید به تشکل کارگری و مشخصا مجامع عمومی کارگری متکی شد. در سئوالتان اشاره کردید با خلاء تشکل توده ای کارگری روبرو هستیم و این واقعی است و نه فقط در عرصه مبارزه برای تعیین دستمزد و افزایش دستمزدها، بلکه در وجوه مختلف مبارزه طبقه کارگر خود را نشان داده است. برای پر کردن این خلاء برپایی مجمع عمومی کارگری در هر مرکز و رشته کارگری و ارتباط و همگامی نمایندگان مجامع عمومی کارگران با هم کلید مسئله است. این گام مهم تغییر تناسب قوابه نفع مبارزه طبقه کارگر و تلاش برای تعیین حداقل دستمزد است که در سئوال شما به آن اشاره شده است. اجازه بدهید توضیح بیشتری بدهم. جنبش کارگری ایران به تجاربی متکی است. از جمله برپایی مجمع عمومی کارگران در مراکز و رشته های مختلف در مبارزات موردی و مشخص وجود داشته است. علیرغم سرکوبگری و کار شکنی جمهوری اسلامی و سرمایه داران، در موارد متعددی و از جمله در مبارزه برای افزایش دستمزد، در مراکز کارگری مختلف کارگران تجمع کرده اند، خواسته و مطالبات خود را ردیف کرده اند، نماینده تعیین کرده اند، تصمیم به اعتصاب و اقدام مبارزاتی مشخص گرفته اند. در جنبش تعیین حداقل دستمزد اگر بخواهیم، اتحاد و همبستگی مبارزاتی چه در سطح کارخانه ها و مراکز کارگری ایجاد کنیم، برپایی مجمع عمومی در هر کارخانه و کارگاه و مرکز و رشته کارگری لازم و ممکن است. دوما اگر بخواهیم بر پراکندگی فعلی فایق آمده و اتحاد و همگامی سراسری ایجاد کنیم، هیئت های نمایندگی کارگری هر مجمع عمومی لازمست انتخاب شوند و مهمتر در ارتباط با هم قرارگیرند.اتحاد سراسری ایجاد کنند. مطالبات سراسری جنبش تعیین دستمزد را مشخص کنند. با تشخیص درست تناسب قوا، اقدامات مبارزاتی موثر را از جمله اعتصاب، گردهمایی و راهپیمایی، پیکت و اعتصابهای اخطاری، و غیره را در دستور بگذارند. اینها روشها و شیوهای موثری است که رهبران کارگری و کارگران کمونیست میتوانند ابتکار سازماندهی آنها را به عهده بگیرند. همین جا تاکید کنم تعدادی از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری که هم اکنون وجود دارند و تاکنون هم در این زمینه فعالیتهایی داشته اند، میتوانند نقش موثرتری ایفا کنند، فعالیت خود را با مراکز و رشته های کارگری مختلف و مجامع عمومی کارگری و نمایندگان آنها هماهنگ کنند.به علاوه فکر میکنم در سطح بین المللی حمایت ازمبارزه برای تعیین حداقل دستمزد را باید سازمان داد. در این رابطه مطمئنا نهادها و تشکلهای مدافع جنبش کارگری ایران و احزاب و جریانات چپ و کمونیست در کسب حمایت بین المللی مثل همیشه به یاری هم طبقه ایهایشان در ایران می آیند.

در جواب بخش آخر سئوالتان، تلاشها و فعالیت کارگران کمونیست و حزب حکمتیست از هم تفکیک نمیشود. ما فکر میکنیم کارگران کمونیست و فعالین حزب حکمتیست در جنبش کارگری به عنوان فعالین گرایش کمونیسم کارگری میتوانند بر اقدامات زیر متکی شوند.1- رهبران کارگری و کارگران کمونیست قبل از هر چیز سناریوی سرمایه داران و جمهوری اسلامی و “شورایعالی کار” آنها را نباید بپذیرند. به روشنی باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست. 2- حداقل دستمزد باید توسط نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران که در مجامع عمومی کارگری انتخاب میشوند، تعیین و اعلام شود. 3- بالا رفتن اتومات حداقل دستمزد به تناسب تورم. در این رابطه آمارهای دولتی اعتباری ندارند، نمایندگان منتخب کارگران امکان تهیه آمارهای واقعی بالا رفتن تورم را دارند. به علاوه در شرایط مشخص امروز در ایران که هر روزه نرخ اجناس مورد نیاز کارگران و جامعه به شکل جهشی افزایش پیدا میکند از جمله نمونه گرانی نان، باید دستمزد کارگر هم افزایش یاید. 4 – مزد برابربرای زنان و مردان در ازاء کار مشابه 5- ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزدها

برای تحقق این مطالبات و اقدامات، جهت ما و کارگران کمونیست باید این باشد که اتحاد و تشکل در هر مرکز کارگری و در سطح سراسری لازم است. در شرایط فعلی برپایی مجامع عمومی کارگری در مراکز کارگری و انتخاب هیئت های نمایندگی کارگری که اتحاد سراسری را تامین کنند، کلید مسئله است. به عنوان روشهای مبارزاتی موثر، باید به تحرک و اعتراض همبسته کارگری، اعتصاب و پیکت و راهپیمایی و اعتصابهای اخطاری کارگری متکی شد. اعتصاب اخیر کارگران ایران خودرو برای افزایش دستمزد و دیگر مطالبات نمونه موفقی از اعتصاب و اقدام مبارزاتی که میتواند الگوی دیگر مراکز کارگری باشد. براساس آنچه گفته شد، حزب حکمتیست کارگران کمونیست را به سازماندهی یک تحرک موثر و سازمانیافته برای تعیین دستمزدها فرا میخواند و به سهم خود در داخل و خارج برای تقویت چنین تحرکی تلاش میکنیم.
کمونیست ماهانه: در ایران “شورای عالی کار” هر سال میزان حداقل دستمزد را اعلام میکند. اخیرن دو نشست برگزار کرده تا مقدمات تحمیل دستمزد سال ٩٤ مورد نظر دولت به کارگران را فراهم کند . “شورایعالی کار” شامل چه کسانی است؟ آیا با حضور نمایندگان کارگران در چنین نهادی میتوان طبقه کارگر ایران را نمایندگی کرد ؟ بخش دوم سوال مربوط به تعیین رقمی به عنوان حداقل دستمزد است.معمولان هر سال عددی به عنوان شاخص تعین حداقل دستمزد هم از جانب “شوارای عالی کار” به نمایندگی از جانب دولت و کارفرما ، مورد بحث قرار میگرید تا به کارگران رقم مورد نظر خود را در نهایت تحمیل کنند. در مقابل نیز با شروع بحث دستمزد از جانب برخی فعالین ومحافل کارگری نیز رقمی به عنوان حد اقل دستمزد مورد نظر خود به عنوان مطالبه طرح میگردد. مثلا برای سال ٩٣ عدد دو میلیون تومان طرح شده بود. ضرورت ومبنای تعین این رقمها از جانب کارگران چیست ؟
سلام زیجی “شورای عالی کار”، نهادی متشکل از نمایندگان دولت اسلامی و سرمایه داران و در راستای حراست از قانون اساسی و قانون کار ارتجاعی آن نظام سازمان داده شده است. ابزاردولتی و قانونی دفاع از نظام کار مزدی و استثمارگرانه ی حاکم در مقابل طبقه کارگر و مطالبات و تشکلهای مستقل آن، و مامور تحمیل فقر و موقعیت نابرابراقتصادی در قالب فریبنده ی “مذاکره سه جانبه” علیه طبقه کارگر ایران میباشد. “شورای عالی کار” وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت است. اعضا آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس، دو نفر دیگر که از نظر آنها “بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی” هستند، بنا به توصیه و خواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو آن هستند، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان، و همچنین سه نفر دیگر مورد قبول دولت و کارفرما تحت عنوان “نمایندگان کارگران” بنا به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عضویت این نهاد در آمده اند. بدین ترتیب از ٩ نفر عضو اصلی آن ٦ نفرشان رسماً و علناً دولتی و کارفرمائی هستند و ٣ نفر دیگر “نماینده کارگران” منتخب کانون عالی شوراهای اسلامی هستند و پرونده ضد کارگریشان برای همه کارگران روشن و شناخته شده است. در واقع همه اعضا این کانون وابسته به دولت و سرمایه داران و تماماً ضد کارگری و دشمن طبقاتی طبقه کارگر ایران هستند.
برعکس پروپاگاند دروغپردازانه و شیادانه ی بورژواها و حاکمیت که گویا نمایندگان دولت و کارفرما در این مرجع منافع متمایزی دارند، هر دو در تقابل با کارگر و حراست از نظام استثمارگرایانه در یک سنگر مشترک قرار دارند و نماینده ی طبقه بورژا در جامعه اند! “نماینده کارگر” نیز در “شوارایعالی کار” ترفند دیگر طبقه حاکمه به هدف سر باز زدن از برسمیت شناختن نمایندگان منتخب و واقعی طبقه کارگر و تیر زدن به پای کارگر در لباس کارگری است. اعلام این که “نمایندگان کارگر”ی عضو در این شورای عالی کذائی به عنوان “طرف سوم”, حربه ضد کارگری دولت بورژوا اسلامی به هدف تحمیل تصمیمات ومعاملات خود به عنوان “کشمکش و توافق کارگر و کارفرما” بر سر دستمزد، از جمله بر سر تعین حداقل دستمزد میباشد. ترفندی که تماماً در جهت به انقیاد کشاندن طبقه کارگر و نفس آزادی عمل آن طبقه و در ادامه ی سیاستهایی است که بیش از سه دهه حق اولیه ی کارگران از جمله حق تصمیم گیری کارگر بر سر تعیین نرخ فروش نیروی کار خود، حق اعتصاب و اعتراض و حق ایجاد تشکلهای کارگری مستقل از دولت را از آنها سلب کرده است.
آنچه که امروز به عنوان “نماینده کارگران” در “شورایعالی کار” رژیم شاهد آن هستیم، بر بستر بی حرمتی گسترده به شان کارگر و عدم برخورداری او از حق برابر شهروندی، عقب نشینی به آن به عنوان یک طبقه ی اجتماعی و تعین کننده در سرنوشت جامعه، ممانعت از تشکل یابی کارگری آن طبقه، زندانی کردن و سرکوب بی وقفه ی رهبران پیشرو و سوسیالیست آن برای دولت و کارفرما ممکن گردیده است. در بستری که این نوع نمایندگان خود گمارده کارگری قرار گرفته اند، حتی اگر”آدم دلسوزی” هم در بین آنها پیدا شود، هر چند واقعیت سخت تحمیل شده به کارگر از جمله در عرصه اقتصادی ممکن است اعتراض نیم بند برخی از آنها را بعضاً به صدا در آورد، اما به حکم قبول بازی تعیین شده از جانب دولت و سرمایه داران و قانون کار آن حاکمیت و حمایتشان از کلیت سیستم موجود، در موقعیتی قرار گرفته اند که جز تقابل با منفعت طبقاتی و قدرت و اتحاد و تشکل و آرمانهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر نمیتوانند هیچ نقشی ایفا کنند. به اسم کارگر تیر زدن به پای کارگر امری است که دقیقاً هدف دولت و کارفرماها در همین شورای عالی کار است. هیچیک از اینها منتخب کارگران ایران نبوده و نیستند! این برخاسته از تشکلهایی است که به عنوان “شاخه کارگری” جمهوری اسلامی و به هدف کنترل کارگران و به هم زدن اتحاد صفوف طبقاتی کارگران و ممانعت از تشکل یابی توده ای طبقه کارگر به طبقه کارگر ایران تحمیل و تنها در چهارچوب قوانین ضد کارگری رژیم دارند از کارگران “دفاع” میکنند. انجمن صنفی ها و خانه کارگر و شوراهای اسلامی ابزارهای ضد کارگری برای “دفاع” از کارگران ایران هستند، به ویژه خانه کارگریها و شوراهایی اسلامی به قدمت جمهوری اسلامی و از ‌اوایل قیام ٥٧ و دوره خط امامیهای آن زمان که در این دوره به اسم اصلاح طلب یا دولت “اعتدال” فعالیت دارند حضور داشته اند و در سرکوب و جاسوسی و عقب راندن رادیکالیسم درون طبقه کارگر بیش از دستگاه سرکوب عریان رژیم به جمهوری اسلامی و سرمایه داران خدمت کرده اند. همه ی این نهادها و از جمله نماینده “کارگری” آنها در “شورایعالی کار” بر اساس التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی، “غیر سیاسی عمل کردن کارگر، “دوری کارگر از تحزب” خود، تلاش برای “بارآوری بیشتر سرمایه”، اجرا ائین نامه ها و مقررات اعلام شده دولت و کارفرما و… شکل گرفته اند و به رسمیت شناخته شده اند.
از این رو در این نوع مکانیزم دست ساخت دولتی حتی پیشروترین و دلسوزترین نماینده بخش طبقه کارگر هم در آن حضور داشته باشد نه تنها نمیتواند یک قدم طبقه کارگر ایران را به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود نزدیک و متحد نگاهدارد، برعکس خود نیز در چهارچوب این مقررات و بازیی که دولت و سرمایه داران برایش در قانون اساسی و قانون کار ضد کارگری تعیین گردیده است، فاسد و حل خواهد شد. ناچاراً علیه منافع طبقاتی طبقه ی خود نقش ایفا خواهد کرد. وقتی به عرصه ی مبارزه برای تعین حداقل دستمزد نیز خواهد رسید، با وجود آگاهی به فشار و تبعیضات آشکار و مداوم و گسترده به کارگر مجبور خواهد شد در همان قواعد و بازیی که دولت و کارفرما از پیش تعیین کرده اند دست و پا بزند و سرش را زیر بگیرد. قبول ترفند “سه جانبه نگری”، بازی در تعیین مزد بر اساس “نرخ تورم اعلام شده ی بانک مرکزی”، “منفعت ملی”، “افزایش دستمزد زیاد باعث بیکاری و تورم بیشتر میشود” و یا “کارفرما توان پرداخت آن را نخواهد داشت” و غیره از جمله حربه هایی هستند که “شوارایعالی کار” و اعضای آن بر اساس آن معنی پیدا کرده است. هر کسی ولو یک کارگر کمونیست و پیشرو نیز آنجا تشریف فرما شوند نمی تواند فراتر از این چهارچوب قدم بردارد. در میان کلیت بندهای قانون کار ضد کارگری یک ماده، ماده ی٤١، را بدست گرفته اند که گویا مشکل کارگر و دستمزد آنها در عدم اجرا ی این ماده ی بی خاصیت است و سر این ماده بی سر و ته مانور “کارگری” میزنند. وقتی به خود مفاد آن ماده هم نگاه میکنید چیزی بیشتر از آنچه دولت و شورایعالی کار و سرمایه داران میگویند و آنها هم دقیقاً همین شاخصها و شروط را پیش میکشند در آن نمیتوان به نفع کارگر ملاحظه کرد. گویا از مجرای آن میتوان چیزی نصیب کارگر کرد، این ترفند قانونی دولت سرمایه داران متاسفانه توهمات زیادی را در بخش هایی از طبقه ی ما حول این ماده ایجاد کرده است. اگر قرار است طبقه ی ما گامی به جلو بر دارد تنها از کانال مبارزه متحد و ایجاد تشکل های کارگری- توده ای مستقل از دولت و تحمیل آن به دولت و کارفرما و شواریعالی کار و نهادهای وابسته به آنها ممکن خواهد شد نه بازی در میدانها و مکانیزمهایی که دشمنان طبقاتی طبقه کارگر برای ما تعیین و تعریف کرده اند!
در باره بخش دوم سوال، مسئله رقم و”عدد” مشخص با توجه به آنچه گفته شد در اینجا مهم خواهد بود. اعلام دو رقم بسیار متفاوت از سوی دولت و شوارایعالی کار و از طرف دیگر از جانب کارگران و تصمیمات مشترک آنها گویای معامله بر سر جسم و روح و نیروی کار دها میلیون انسان است در ازا فروش نیروی کارشان. یکطرف در صدد است با زورگوئی و فریب استثمار رقم بسیار ناچیزی را برای خریدن نیروی کارگران تحمیل کند، طرف مقابل، کارگران، نیز در شرایط بسیار نابرابر می گویند شرم بر شما که موجودیت تان نیز مدیون تلاش و تولید ناشی از نیروی کار ما است این چنین وقیحانه به ما تعرض میکنید، و اعلام میکنند دیگراجازه نمی دهیم ما را از این که هستیم بیشتر به قهقرا سوق دهید، حق خود را میخواهیم. به همین سادگی نبرد “عدد”ها بر سر این معامله شرم آور ی است که سرمایه دار و دولت به کارگر و جامعه تحمیل کرده است و طبقه کارگر در این زمینه راهی ندارد جز اینکه از کانال همین نبرد”عدد ها” مبارزه طبقاتی خود را متحدانه به پیش ببرد و آنها را افسار بزند و تناسب قوا را تغییر دهند. نه تنها تعین رقم واقعی مورد نظر نمایندگان منتخب کارگران برای مطالبه حداقل دستمزد بسیار مهم است که تلاش برای گرفتن همین حداقل دستمزد در شکل نقدی آن نیز برای کارگران جدی است. از جمله پیش گیری از پرهیز دولت و کارفرما از پرداخت یکجای دستمزد که هم در قانون ضد کارگری رژیم و هم در قوانین غیر رسمی سرمایه داران در محل کار بطور گسترده تلاش میشود از پرداخت مستقیم دستمزد کارگان پرهیز کنند. من میروم ساعات معینی نیروی کارم را میفروشم و در ازای آن رقم و دستمزد معین باید بگیرم. اگر این رقم مشخص معلوم نباشد و آخر ماه بدست من و خانواده ام نرسد کلاهم پس معرکه است. زندگیم فلج شده است. همانطوری که سود آوری و میزان رقم پول بدست آمده ناشی از نیروی کار من کارگر برای سرمایه دار مهم است برای کارگر هم به مراتب مهمتر است که حق خودم را بدانم و یکجا آن را بگیرم.
اما مشکل جدی امروز جنبش ما نبود تشکل واقعی کارگری در مراکز مختلف کار و همچنین در بعد سراسری است که کارگران را نمایندگی کند و با ترفندهای دولت و کارفرماها نیز مبارزه جدی و متحدانه سازمان دهد. در خلا چنین تشکل هایی، دولت سرمایه داران دوباره طبق “قانون” و بنا به آئین نامه های مختلف، کارگران را در صنف های متعدد و میزان دستمزدهای متعدد تقسیم و برای هر صنفی ضوابط و شرایط ویژه قائل شده و خواهد شد. این شرایط امکان مانور کارفرما و دولت را علیه دستمزد و حقوق کارگر را افزایش داده و قدرت و اتحاد و مطالبه روشن و مشترک کارگر را کاهش و پراکنده تر کرده است. علاوه بر آن بخشی از کارگران تحت پوشش “قانون کار” قرار دارند ، و بخشی بدون هیچ پوشش “قانونی” یا بیمه اجتماعی، بخشی استخدام، بخشی روز مزد یا به صورت کنتراتی و بخشی زیادی با قرار داد موقت و سفید در مراکز مختلف صنعتی و غیر صنعتی مشغول به کار هستند. این تنوع اگر چه ممکن است در یک تناسب قوای برابرتر و برخورداری کارگر از تشکل واقعی خود در مراکز مختلف کار در مناسبات جاری حاکم همچنان موانعی بر سر امر دستمزد واحد کارگر ایجاد کند، اما در خلا چنین موقعیتی و در صورت نامشخص بودن سطح مطالبه کارگران برای تعین حداقل دستمزد مورد نظر خود تماماً و از هر سو به نفع دولت و کارفرما است و از امکان بیشترین مانور و سودجوئی اقتصادی و دو دوزه بازی علیه کارگر و مزد آن برخوردار خواهند بود. باید صورت مسئله تعیین و طرح حداقل دستمزد کارگر از جانب دولت و کارفرما و شوایعالی کار و دویدن و چانه زدن کارگر حول آن بر عکس به دویدن و چانه زدن دولت و کارفرما و شوایعالی کار حول تعیین میزان حداقل دستمزد مطرح شده از جانب کارگران و نمایندگان منتخب آنها در مراکز کار تغییر پیدا کند.
روند تحمیل شده تا کنونی دولت و کارفرمایان و نهادهای ضد کارگری آنها باعث پراکندگی و یکدست نبودن مطالبه ی واحد بر سر دستمزد در میان کارگران و فعالین آن شده است. دولت و کارفرمایان میایند بنا به شاخص های تکراری و ثابت خود از جمله، نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی، ورشکستگی کارخانه، منافع ملی، و این که افزایش دستمزد باعث بیکاری بیشتر میشود و… حقوق مورد نظر خود را به عنوان دستمزد پایه روی میز میگذارند و تلاش میکنند به کارگر تحمیل کنند. این در حالی است که دولت و کارفرماها هم میدانند که رقم مورد نظر آنها الزاماً شامل همه بخشهای کارگری از جمله کارگران شاغل در مراکز مهم صنعتی یا حتی کارگران شمول ” قانون کار” نمیشود. برای کارگران در فلان مرکز صنعتی مجبور میشوند ٢ تا ٣ برابر حداقل دستمزد تعیین شده پرداخت کنند، اما در عین حال برای کارگر بیکار، ساعت کار، روز کار، موقتی، قالی باف،ساختمانی، کوره پزخانه، خدمات، کشاورزی و دهها رشته ی کاری پراکنده ی دیگر، که بیش از پنجاه درصد نیروی طبقه کارگر ایران را در بر میگیرد، میتوانند ٢ تا ٣ برابر کمتر از آن چیزی هم که خود گفته اند پرداخت کنند. اما در مجموع و از آنجا که حداقل دستمزد مورد نظر آنها به نفع کلیت طبقه ی حاکمه و اکثریت مراکز کنونی کار و کارفرمایان تمام خواهد شد حاضرند این تنوع را بپذیرند. بقول خودشان دولت می تواند به کارگاهی که توان پرداخت دستمزد تعیین شده را ندارد از راههای مختلف به کارفرما سوبسید بدهد. با شناخت این ترفندها و اهداف طبقه بورژوا ما نیز میتوانیم سیاست و اهداف متحد کننده ای در راستای منافع کل طبقه در عرصه ی تعیین حداقل دستمزد در پیش بگیریم.
با توجه به این پیچیدگی و ترفندهایی که بورژوازی ایران در جهت منافع کثیف خود به طبقه کارگر ایران تحمیل کرده است، و در آن منافع کلیت طبقه بورژوا تامین و در نظر گرفته شده است، بنظر من بسیار ضروری است که رهبران کارگری و طبقه ما با در نظر گرفتن منافع کل طبقه و تلاش برای بهبود موقعیت اکثریت کارگران بنا به شاخصهای معتبر خود، تامین معیشت یک خانواده ٥ نفره کارگری از هر نظر، و با توجه به گرانی سر سام آور کالا و کرایه مسکن و نان و تحصیل فرزند و آب و برق و غیره باید بطور واحد رقمی را به عنوان حداقل دستمزد در مقابل دولت و کارفرما قرار دهند و اجازه ندهند آن را قطعه قطعه و غیر نقدی کنند. رقمی که بطور واقعی در این مقطع معین در ایران منافع اکثریت کارگران را مورد نظر دارد و هدفش بالا بردن قدرت اقتصادی کل طبقه علیه طبقه بورژا خواهد بود. در این میان ممکن است بخش کوچکی از کارگران در فلان مرکز معین زیاد نفعی نبرند اما در عوض اکثریت طبقه متحد و ذینفع خواهد بود.
وقتی طبقه ما حداقل مزد پایه ماهانه ، که بنا به بررسی های تا کنونی خط فقر در شهرهای بزرگ از جمله در تهران برای سال ٩٤ نزدیک به سه میلیون و نیم تومان محاسبه شده است، و من هم فکر میکنم باید بیشتر از ین رقم حداقل ـمطالبه کارگران برای تعین دستمزد پایه، حداقل دستمزد، در سال ٩٤ باشد، به عنوان یک مطالبه ی واحد در مقابل دولت و کارفرمایان قرار دهند، و همچنین به عنوان مطالبه خواهان پرداخت حداقل ٧٠ تا ٨٠ درصد از این مزد پایه را هنگام بیکار شدن به عنوان بیمه بیکاری برای کارگر اخراجی و بیکار شد. از نظر من با این دو مطالبه واحد و تبدیل آن به امر و خواست اکثریت کارگران رشته های مختلف میدان نبرد روشن و متحد کننده ی اکثریت بالائی از طبقه کارگر را تامین کرده ایم. آنچه که تعیین کننده است اول برخورداری از حداقل مزد پایه برای هر فردی است که کار میکند و یا آماده بکار است. حداقل دستمزد تعین شده از سوی نمایندگان منتخب کارگری در واقع خط قرمز طبقه ی ما در معامله بر سر فروش نیروی کارش با سرمایه دار و دولت است، که کمتر از این و برای هیچ کارگری و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست! این مبنای اولیه برای افزایش مزد در سطوح مختلف از جمله در مراکز صنعتی و شرایط سخت تر و غیر ایمنی تر محیط کاراست، مزد پایه یا همین حداقل مزد به این معنی است که هیچ کارگری و در هیچ رشته ی صنعتی و غیر صنعتی ای نباید از آن کمتر دریافت کند، حداقل بودن آن یعنی همین! و هر کارفرمایی هم از پرداخت آن سر باز بزند یا نیروی کار ارزانتری را به کار بگیرد باید به عنوان مجرم معرفی گردد و کارگران میتوانند علیه آن دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. اما همزمان باید تاکید کرد که این حداقل دستمزد مورد نظر ما کارگران، از جمله شامل آنهایی که تحت پوشش اداره کار نیستند، آنهایی که تحت عنوان ” طرح استاد شاگردی” کار میکنند، آنهایی که روز کار و ساعت کار و موقت و…. هستند هم هست!
در نتیجه من ارزیابی مثبتی از تعین رقم مشخصی از جانب نمایندگان منتخب کارگران در جدال برای تعین حداقل دستمزد دارم. منافع و موقعیت متحد کننده اکثریت کارگران شاغل و بیکار را از این طریق میتوان بهتر تامین کرد. معایب آن ممکن است این باشد که بخشی از کارگران از جمله در مراکزی چون نفت از آنجا که مزد بالاتری میگیرند، بنفعشان نباشد، اولاً من شخصاً تردید دارم چنین باشد، مگر اقلیت کوچکی از”اشرافیت کارگری” که رژیم در جهت اهدافش موقعیت بهتری به تعدادی “اعطا” کرده باشد، علاوه بر این جنبه، که عمومیت ندارد، همچنان که گفتم اگر از مزد پایه، همین حداقل مزد، که کل طبقه را، شاغل و بیکار را شامل میگردد، بدرستی استفاده و تعریف کنیم متوجه میشویم نه تنها در تعارض با مزد آن بخش از کارگران، که بالاتر از حداقل مزد تعین شده دریافت میکنند، قرار نمی گیرد، برعکس با بالا رفتن رقم حداقل دستمزد پایه برای کل طبقه شرایط برای افزایش دستمزد آن بخش از کارگران مراکز صنعتی و دارای شرایط سخت کار نیز فراهم میگردد، این قواعد و خاصیت حداقل دستمزد کارگر و رابطه اش با بخشهای سخت تر مراکز کار و حتی میزان دریافتی مزد در ازای اضافه کاری نیز هست. امکان چانه زدن وبالا بردن دستمزد بیشتر کارگران در چنین مراکزی و تحمیل آن به دولت و کارفرما نیز بیشتر خواهد شد. به هر اندازه سطح تعیین حداقل دستمزد پایه نا روشن یا کمتر باشد به همان اندازه امکان یورش دولت و کارفرما به آن بخش از کارگران نیز که بنا به موقعیت کاری مزد بیشتری دریافت میکنند بیشتر خواهد شد.
کمونیست ماهانه: در مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد، زنان کارگر که حضور وسیعی در مراکزکار دارند نه تنها با تحقیر و تبعیض بیشتر روبرو میشوند که همواره از دستمزد به مراتب بسیارکمتری نیز برخوردارهستند. رهبران کارگری چه وظیفه ای ویژه تری در این زمینه بر عهده دارند؟ زنان کارگر و فعالین پیشرو زنان چگونه میتوانند در نبرد طبقاتی جاری برای تعین حداقل دستمزد سال ٩٤ نیروی عظیم زنان کارگر و پیشرو را در یک صف واحد با کل کارگران علیه دولت و کارفرمایان بسیج و متحد کنند؟
ملکه عزتی: همانطور که اشاره کرده اید شرایط کار و اشتغال زنان کارگر در ایران بسیار بد است، کارگران زن ارزانترین نیروی کار فعلی جامعه هستند. دستمزد زنان در ايران مانند بسیاری ازنقاط جهان کمتر از مردان است و این در حالی است که طبق قوانين موجود در بسياری از کشورها، مزد برابر برای کار برابر در نظرگرفته شده اما همواره دستمزد زنان نسبت به مردان کمتر است. بسیاری از زنان کارگر نه تنها از بدیهی ترین حقوق اولیه خود که دستمزد برابر در مقابل کار برابر است بلکه از بیمه درمانی، فرصت شغلی و ارتقاء شغلی برابر، استفاده از مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار محروم هستند. در ایران هم مانند بسیاری کشورهای دیگراين تفاوت و تبعيض در بخش دولتی و خصوصی بدرجاتی فرق می‌کند. در بخش دولتی بخش‌هايی از دستمزد بطور مثال حق عائله‌مندی و اضافه‌کاری و حق ماموريت، بطور مشخص دريافتی زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی قطعا دستمزد کارگران مرد حتی در مقابل کار برابر بيشتر ازکارگران زن است.
طبق امار رسمی خود نهادهای جمهوری اسلامی اختلاف 40% دستمزد بین زنان و مردان بسیار عادی و پذیرفته شده است. این اختلاف حتی در کار کودکان دختر و پسر هم کاملا مشهود است. زنان برای تامین زندگی خود و خانواده شان گاها مجبورند با انجام کار مضاعف این اختلاف دستمزد را جبران کنند. بیشرمی سرمایه و سرمایه داران هیچ مرز و محدوده ایی نمیشناسد!! مطابق با آمارهای رسمی، زنان کارگر اصلی ترین قربانیان بیکاری و اخراج به شمار می آیند، این در حالی است که بسیاری از آنان به دلایل گوناگون از قبیل دستمزد پایین، خشونت، نبود شرایط مناسب در محیط کار و بخشا مشکلات دیگر، به اجبار کار خود را رها کرده و شامل هیچ قانون حمایتی نمی شوند. زندگی سخت و دردناک زنان کارگری که به دلایل شرایط دشوار زندگی مجبورند در خارج از بازار رسمی بدون کوچکترین حمایتی زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند حکایت دیگری است. زنان کارگر خانگی که در خانه های مردم کار می کنند، زنان دستفروش و زنان کارگری که در مزارع در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند در زمره کارگران بازار غیر رسمی محسوب می گردند و درعرصه کار و تولید تحت پوشش بیمه و سایر حمایتهای قانونی قرار نمیگیرند. خبری کوتاه از ایسنا در مورد وضعیت کاری زنان کارگر در ایران (کارخانه سیمان لارستان دو نفر از کارگران زن خود را با ۶ سال سابقه کار، بعد از مرخصی زایمان اخراج کرده است) تنها بخشی از کوه یخ مشکلات عدیده ایی است که زنان کارگر با آن دست به گریبانند.
نابرابری زنان و مردان کارگر تنها به مسئله دستمزدها محدود نمیشود.در جامعه‌‌ای که “مردانگی” ارزش به شمار می‌رود، بدرفتاری، بی‌احترامی و رفتارهای ناشایست در محیط های کاری بخشی اززندگی کاری زنان کارگر را تشکیل میدهد. درمجموع میتوان گفت مشکلات زنان کارگر تنها مختص به محیط کار نیست، بسیاری از آن‌ها وقتی به خانه می‌رسند تازه وظیفه انجام کار خانگی در انتظارشان است و شاید شریک زندگی که او هم از سختی‌های زندگی کلافه است و درمانده.
اما در جامعه سرمایه داری اجحاف و بیحقوقی برمبنای جنسیت تنها بخشی از مشقات و ستم وارده برطبقه کارگر است، این طبقه بعنوان یک طبقه واحد ( زن و مرد و کودکی که نیروی کارش را برای امرار معاش میفروشد) بطور یکسان استثمار میشود. طرح خواست بهبود وضعیت کار و تعیین دستمزد مکفی در هیچ مذاکره ایی نمیتواند و نباید مختص به کارگران مرد باشد. در نتیجه در رابطه با دستمزد برابر زنان و مردان وهر نوع بهبود شرایط کاری زنان کارگر لازمه پیروزی و بدست آوردن حداقلهای زندگی این است که طبقه کارگر متحد و یکپارچه علیه این نظم و سیستم نابرابربیاستند و مبارزه کنند. طیف رادیکال و رهبران پیشرو کارگری باید با پرچم و خواسته های یکسان و برابر در مقابل نمایندگان دولت و سرمایه داران ظاهر شوند و تلاش انها باید در جهت تامین دستمزد مکفی برای یک زندگی مرفه و شایسته انسانی برای کل طبقه کارگر خارج از جنسیت باشد. در این میان و در این نبرد نابرابر نقش رهبران پیشرو کارگری و فعالین زنان چشمگیر و غیر قابل انکار است.
واقعیت این است همسرنوشتی طبقه کارگر برمسئله جنسیت اولویت دارد اما این همسرنوشتی تنها در استثمار روزانه این طبقه نباید خود را نشان دهد بلکه در هر درجه بهبود در وضعیت کار وارتقا معیشتی طبقه کارگرباید نمایان و قابل لمس باشد. ندیدن و برسمیت نشناختن وضعیت بسیار اسفبار کار و زندگی زنان کارگر میتواند این همسرنوشتی را خدشه دار کند و بر اتحاد طبقاتی کارگران لطمه جدی بزند. در این میان تنها سرمایه داران و صاحبکاران هستند که از این تفرقه و عدم انسجام خوشحال خواهند شد و از آن برای استثمارهرچه بیشتر بخش بزرگی از طبقه کارگر(زنان) استفاده خواهند کرد. اولویت طرح مشکلات کاری و معیشتی زنان، برسمیت شناختن ستم مضاعف و شرایط بمراتب بدتر برای زنان در بازار کار، سواستفاده صاحبکار از نیروی کارگران زن و خرید ارزان این نیروی کار ومطرح کردن این مشکلات در (جلسات شورا و مجمع عمومی) و درمحافل کارگری توسط فعالین و نمایندگان کارگران و قبول آن بعنوان یک معضل اساسی، قدم بزرگی است درجهت تامین اتحاد و انسجام و همبستگی طبقه کارگر برای برداشتن قدمهای مهمتر در نزدیک شدن به هدفی مشترک و حیاتی برای کل طبقه کارگر.فعالین زنان و رهبران کارگری زن در این محافل نقش حیاتی دارند، حتی اگر تمایلی برای طرح این مصائب و مشکلات وجود نداشته باشد باید برای طرح و تبدیل آن به یک مسئله همگانی تلاش کرد، متحدین خود را یافت و از هرامکانی برای طرح خواسته های رفاهی مشترک واز جمله دستمزد برابر استفاده نمود.
متحد کردن صف زنان کارگر وظیفه دیگر رهبران و فعالین کارگری است. بدون این صف متحد و همسو که آماده نبرد و مقابله با شرایط نابرابر کار و دستمزد باشد برداشتن قدمهای بعدی قطعا مشکل و سخت خواهد بود. این اتحاد به همان اندازه اهمیت دارد که اتحاد و همسرنوشتی در میان کل طبقه بعنوان یک طبقه واحد و سازمانیافته. سازمان دادن دادن زنان کارگر و انتخاب نمایندگان واقعی از میان خود آنان وتلاش برای دخالت مستقیم در سرنوشت و زندگی خود قدم مهم و حیاتی برای هر نوع تغییر در جهت بهبود شرایط کار و زیست آنهاست. قطعا این تلاشها در سالهای گذشته هم بدرجاتی صورت گرفته و قطعا فعالین و پیشروان کارگری در این راستا تلاش کرده اند اما علیرغم این تلاشها هنوز صورت مسئله به قوه خود باقیست و بهبود چشمگیری در معیشت و دستمزد کارگران زن ایجاد نشده است. بیشک هرقدمی که برمیداریم هدف و افق این تلاش همبستگی، همسرنوشتی و انسجام و اتحاد کل طبقه است. اما بی تفاوتی نسبت به سرنوشت زنان کارگر، بها ندادن به مشکلاتی که بطور مختصر در بالا به انها اشاره کردم عامل تفرقه و ناهماهنگی در صفوف طبقه کارگر و ایجاد منفعت بیشتربرای صاحبکاران خواهد بود. تشخیص این موضوع، پرداختن به این معضلات ، جوابگویی به آن و طرح و گنجاندن خواسته های زنان در یک لیست واحد و مشترک در مقابل نمایندگان صاحبکار و دولت در هنگام مذاکره برسر دستمزدها از وظایف رهبران کارگری و زنان پیشرو در میان طبقه کارگر است، عدم وجود تشکلهای بزرگ، مستقل، رادیکال و قدرتمند کارگری وظیفه پیشروان کارگری را در زمینه بمراتب بیشتر میکند.علیرغم اینکه همه به این واقعیت اذعان داریم که نظام سرمایه داری و صاحبکار تنها هدفش زنده نگه داشتن کارگران برای تامین سود بیشتر و بازتولید سود و سرمایه است اما واقعیت دیگر هم این است که تلاش ما در همین نظم موجود و در همین شرایط قدمهای حیاتی برای تحمیل حداقل زندگی و بهبود وضعیت کاری و معیشتی به صاحبان سرمایه است در این تلاش، تامین همین حداقلها برای زنان کارگر یک وظیفه طبقاتی است. درمتن استثمار وحشیانه در دنیای سرمایه داری و در عصر امروز این همسرنوشتی و اتحاد برای جلوگیری از حمله به معیشت ناچیزکارگران و برای تقابل با تعرض به زندگی و حیات کارگران از ضروریات مبارزه رهبران و پیشروان کارگری (زن و مرد) است.
کمونیست ماهانه: در ایران میلیونها کارگر و خانواده کارگری “مهاجر” از جمله تعداد زیادی کارگر افغانی مقیم هستند. این کارگران نه تنها در مراکز کار با دستمزد کمتر و رفتار برده وارتر روبرو هستند که در جامعه و محیط های اجتماعی دیگر نیز با کثیفترین و وحشیانه ترین رفتار و سیاست دولت و سرمایه داران و مقامات اسلامی مواجه اند. چگونه میتوان همبستگی کارگران مهاجر را در نبرد طبقاتی برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٤ را با کل طبقه کارگر ایران تامین کرد؟ رهبران پیشرو طبقه کارگر چه وظیفه ی در این خصوص بر عهده دارند؟
سعید آرمان: قبل از هر چیز باید گفت رژیم اسلامی سرمایەداری در ایران از هیچ تلاش برای پائین نگاە داشتن توقع کارگران و دستمزدهای آنان دریغ نکردە و نخواهد کرد. برای اینکار از سرکوب گرفتە تا استفادە از میلیونها کارگر بیکار بعنوان ارتش زخیرە کار و کارگران مهاجر دریغ نکردە است. نە نیرنگهای مختلف برای ایجاد تفرقە میان کارگران استفادە نمودە. از توسعە فرهنگ سپردن کارهای پست بە کارگران افغانی تا محروم کردنشان از کسب بعضی دیگر از مشاغل باعث شدە است کە بخشا عایقی در میان صفوف کارگران بعنوان آحادی از یک طبقە اجتماعی و دارای منافع مشترک، ایجاد کند.
سرمایەداران در اقصی نقاط جهان تلاش میکنند هویتهای کاذب قومی، مذهبی و نژادی را در کارگران رواج دهند تا مانع از اتحادشان برای دست زدن بە یک عمل مشترک برای رسیدن بە مطالباتشان بشوند. امر اتحاد در میان کارگران مستلزم فایق آمدن بر تفرقەهای قومی و هویت های کاذب ملی و مذهبی است. کارگران مهاجر بە درجە اولی در معرض خطر سو استفادە نسبت بە کارگران “بومی” میباشد. زیرا در غیاب یک نهاد و تشکل صنفی کارگری آنان را بیشتر اتمیزە نمودە و در معرض خطر استثمار بیستر قرار میدهد. باید اذعان کرد کە بخشی از این کارگران کە کماکان بعنوان کارگر مهاجر از آنان نام بردە میشود متولد ایران هستند کە والدینشان بالغ بر سە دهە بە این کشور مهاجرت کردەاند. بخش دیگر از آنان کسانی هستند کە بصورت موقت علیرغم اینکە روادید ورود برای آنان صادر نمی شود و یا اگر هم صادر بشود بصورت موقت میباشد، در موقعیت شکنندەتر و نا مستقر تر میباشند و این بخش ضربە پذیرتر نیز هستند.
اکنون کە در آستانە سال ٩٤ هستیم دولت سرمایەداران در ایران در تلاش است دستمزدها را طوری تعیین کند کە طبق معمول هر سالە کارگران ایران متضرر اصلی خواهند بود و کماکان کارگران در زیر خط فقر باید زندگی را سپری کنند. لذا کارگران نیز باید متشکل و یکصدا در اقصی نقاط ایران و در بخشهای مختلف کارگری شروع بە صفبندی در تقابل تعرض بە سطح معیشت و دستمزدهایشان باشند . بە همین منظور لازم است کارگران مهاجر با سایر کارگران ایران در مبارزە برای افزایش دستمزدها بویژە در این فصل تعیین دستمزدها در صفی واحد برای افزایش دستمزدها بر اساس افزایش نرخ تورم مبارزە متحدانە خود را سازمان بدهند. در غیر اینصورت صفوف طبقە کارگر دچار پراکندگی و تشتت میشود و بهرە این تشتت بە جیب صاحبان کار و خریداران نیروی کار ارزان طبقە کارگر و دولت اسلامی حامی آنان میرود.
قبل از هر کسی انتظار می رود کە رهبران و فعالین کارگری بویژە کارگران کمونیست عمیقا بە فکر متشکل کردن کارگران مهاجر باشند. بدون تردید در میان کارگران مهاجر هم کسانی هستند کە بە این امر واقفند و لازم است از توان و نیروی آنان نیز استفادە شود. دخالت دادن کارگران مهاجر در جلسات و مجامع عمومی و نهادهای کارگری میزان خوداگاهی کارگران را ارتقا میدهد و بە همان درجە در مبارزە برای ارتقای سطح دستمزدها دخیل و رسیدن بە اهداف مشترک طبقاتی کارگران را نیز آسانتر میکند.
این مسئلە از چند لحاظ ضروری میباشد. ابتدا این یک وظیفە انترناسیونالیستی کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگری است کە با حساسیت بە مهمترین مطالبە کارگران کە تعیین دستمزد و افزایش آن میباشد، می اندیشند. دوما ارتقای خودآگاهی کارگران مهاجر امر سازمانیابی آنان را در تشکلهای کارگری بمراتب آسانتر میکند و بە همین دلیل بە جای اینکە ما شاهد ترمز کردن مبارزات کارگران “بومی” یا محلی در این کشور از جانب کارگران مهاجر باشیم، شاهد درجە بالایی از مبارزە متشکل و سازمانیافتە در سطح سراسری و همە بخشهای کارگری خواهیم بود. و سوما مانع از بهرەبرداری دولت و صاحبان کار از کارگران مهاجر خواهند شد علیە کارگران متشکل. لذا امر سازماندهی کارگران مهاجر و همراه کردن آنان در مبارزە جمعی برای تعیین حد اقل دستمزد نە تنها ضروری بلکە حیاتی میباشد و نیروی طبقە کارگر ایران را در توازن قوای معین بە مراتب ارتقا خواهد داد و از اعتصاب شکن و نیروی کار ارزان بشدت جلوگیری میکند.
منبع: نشریه کمونیست ماهانه، شماره دهم، ١٠ بهمن ٩٣- ٣٠ ژانویه ٢٠١٥
http://www.hekmatist.org/