مبارزان کمونیست
کارگران در نبرد طبقاتی برای افزایش دستمزد سال ٩٤ متحد شوید!
سلام زیجی
سال ٩٣ نظام حاکم ضد انسانی جمهوری اسلامی از کانال “شورای عالی کار”، متشکل از نمایندگان دولت اسلامی و سرمایه داران، حداقل دستمزد کارگران ایران را شصت و هشت هزار تومان اعلام و تعیین کردند. تحمیل شرم آور این میزان دستمزد نیز در حالی صورت گرفت که مقامات و نهادهای “کارگری” وابسته به جمهوری اسلامی، خط فقر را یک میلیون و هفصد و پنجاه هزار تومان و “فراکسیون کارگری مجلس” نیز خط فقر مطلق را یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرده بودن!. اکنون در آستانه سال ٩٤، هیولای جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایران در صدد تدارک و تداوم همین سناریوی ضد کارگری در ابعاد به مراتب وحشتناک تری هستند. دولت تماما دست راستی و ضد کارگری حسن روحانی مصمم است در ادامه سیاستهای تاکنونی جمهوری نکبت اسلامی، بار شکست های سیاسی و اقتصادی نظامشان را طی یک سال آینده با پوشش “قانونی” و یکجانبه از طریق سرکوب و به گرو گرفتن هرچه بیشتر معیشت و کار طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه جبران کنند.
بر اساس سناریویی که دولت ضد کارگری روحانی تدارک دیده است، “نرخ تورم ” به هفده تا بیست درصد کاهش پیدا کرده است! و با استناد به این نوع دروغ پردازیها لابد آقایان کارفرما و شوارای عالی کارشان با تبعید از” قانون کار”، که افزایش دستمزد را اساسا بر مبنای نرخ تورم در نظر گرفته است، برای سال ٩٤ نیز در نظر دارند. با اتکا به این شعبده بازی “حداقل دستمزد” را تقریبا با افزایش بیست درصدی، یعنی به ٤ برابر کمتر از میزان خط فقر واقعی کنونی که بیش سه میلیون تومان برای یک خانواده ٥ نفره محاسبه شده است، به عنوان “افزایش دستمزد”به طبقه کارگر ایران تحمیل کنند. اگرهمین دولت شیاد “اعتدال” که اخیرا قیمت نان را، به عنوان رکن اولیه باز تولید بقا کارگران، نه تنها رسما ٣٠ درصد گران کرد، عملا امکان داده که در اکثر مناطق کشور بیش از ٥٠ درصد گران شود، مبنا میگرفتند حداقل میبایست از افزایش ٥٠ درصدی دستمزد بر حسب تورم دم می زد. تازه علاوه بر نان بر همگان روشن است که بیشتر هزینه ها و دیگر مایحتاج اولیه زندگی در طول سال ٩٣ از ١٠٠ تا ٢٥٠ درصد نیز افزایش پیدا کرده اند.
ماحصل این درجه از ریاضت کشی اقتصادی و به گرو گرفتن نیروی کار ارزان دهها میلیون کارگر و خانواده کارگری، افزایش فقرگسترده کم سابقه، بیکاریهای وسیع، متلاشی شدن زندگی دها هزار خانوده کارگری، تحمیل اعتیاد و تن فروشی در ابعاد میلیونی، گسترش کودکان کار و خیابانی ،عامل بوجود آورنده نابودی تدریجی دهها هزار کارگر بوده است. جنگ وحشیانه و مداوم اما “قانونی” و “پنهان”ی، که براستی هر ساله چند برابر جنگهای گرم در میدانهای نبرد قربانی گرفته و همچنان ادامه دارد. در سال ٩٣ نه تنها به بخش وسیعی از کارگران حتی حداقل دستمزد تحمیلی و بردگی مصوب “شورایعالی کار” نیز پرداخت نشد بلکه در مراکز متعدد دستمزدهای معوقه به کارگران هنوز پرداخت نشده و مبارزه برای گرفتن دستمزد های معوقه به ناچار به بخش مهمی از مبارزه کارگران در سال جاری تبدیل شد. در سال جاری نه تنها آمار بیکاری کاهش پیدا نکرد بلکه گسترش خصوصی سازیهای ویرانگر حاکمیت بورژوازی ایران دست سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت ایرانی را برای اخراج دها هزار کارگر دیگر را باز گذاشت و هزاران کارگر دیگر نیز در محل کار جانشان را باختند.
در لایحه پیشنهادی سال ٩٣ دولت روحانی به مجلس ارتجاع، بودجه پیشنهادی نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاههای تولید جهل و خرافه مذهبی نسبت به سال قبل بیش از ٥٠ درصد افزایش یافت، به همین ترتیب در بودجه دولت شیاد ضد کارگری مجددا بیش از ٥٠ تا ١٠٠ درصد برای دستگاهای سرکوب و نهادهای مذهبی و مفت خور برای سال ٩٤ در نظر گرفته شده است و همانند سال ٩٣، ضمن گسترش سرکوب با اعلام کاهش آمار تورم “بیست درصدی” و دیگر صحنه سازیهای دورغین در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩٤، در تدارک تحمیل هزینه اختصاص داده شده هزارها تریلیون دلاری به دستگاهای دولتی، امنیتی، سرکوبگر و همچنین سرشکن کردن کاهش قیمت نفت و عوارض محاصره اقتصادی کشور بر سر زندگی و معیشت طبقه کارگر ایران هستند. دولت بورژوا اسلامی حاکم بر ایران بقای خود و تامین سیستم عریض و طویل سرکوبگر و تضمین سود آوری بیشتر سرمایه داری ایران را اساسا در گرو زدن دستمزد طبقه کارگر و بیکارسازیهای وسیعتر می داند. این جانیان وقتی به حق و حقوق سازندگان جامعه و ثروت مملکت یعنی کارگران می رسند از هر سو بسیج می شوند که نان بی رمق و سفره خالی کنونی خانواده های کارگری را بی رمقتر و خالی تر کنند!. این اساس، هدف و ضدیت تمام عیار بورژوازی و نظام حاکم جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر و اکثریت عظیم توده های زحمتکش جامعه ایران بوده و می باشد. چنین تعرضی به معیشت کارگر علاوه بر سودجوئی بیشرمانه سرمایه داران و دولت، به انقیاد کشاندن کارگر و پس زدن آن در عرصه سیاست و ایجاد پراکندگی و تفرقه، نیز از اهداف مهم دولت و سرمایه داران بوده و هست.
این یورش ضد انسانی، کراهت و ضدیت حکومت بورژوا اسلامی علیه طبقه کارگر و اکثریت عظیم مردم زحمتکش را هر چه بیشتر برملا می کند. بایدعلیه این تعرض لجام گسیخته بورژوازی و فقر و فلاکتی که به ما کارگران و فرزندانمان تحمیل کرده اند ایستاد و یکپارچه اعتراض کنیم. تجربه ثابت کرده است که طبقه کارگر ایران بدون اتحاد و آگاهی بیشتر، علیه سیاست و ترفندهای حاکمیت و جناحهای مختلف اسلامی و کارفرما و بدون اتکا به تشکلهای مستقل توده ای و ایفای نقش رهبری مسئولانه رهبران سوسیالیست و عملی خود نه در تحمیل تعیین دستمزدی که در شان انسان باشد می توان نقشی ایفا کرد و نه خواهیم توانست مبارزه واحد طبقاتی علیه طبقه سرمایه دار و دولت را سازمان دهیم و نه در تغییر تناسب قوای به شدت نابرابر کنونی علیه خود قادر خواهیم شد تغییر جدی به وجود بیاوریم!
پیروزی جنبش ما در میدان نبرد برای افزایش دستمزد در گرو به میدان آمدن یک نیروی متحد و متشکل، اعتراض متحدانه و اعتراض و اعتصابات گسترده و متوقف کردن تولید در مراکز کارگری است. به میدان آمدن طبقه کارگر بعنوان یک کاراکتر اصلی در کشمکشهای سیاسی، طبقاتی و بر افراشتن پرچم و افق سوسیالیستی بستگی به نقش کارگران کمونیست دارد. در غیاب چنین تلاش و افقی، بورژوازی عقب نمی نشیند و سهم ما کماکان فقر و بیکاری خواهد بود. طبقه کارگر در ایران پتانسیل اعمال تغییر بنیادی در جامعه را دارد و باید بیش از این اجازه تحقیر و سرکوب این طبقه را به جمهوری اسلامی و سرمایه داران ندهد. تناسب قوایی که امروز دولت و طبقه سرمایه دار ایران به طبقه کارگر و اکثریت مردم آزادیخواه تحمیل کرده اند را میتوان پس زد و ورق را برگرداند. جنبش طبقه کارگر میتواند نارسائی های کنونی، که علل اصلی تعرض دولت و کارفرما به معیشت و زندگی کارگر است، با صلابت و اتحاد رفع کنند و با قدرت و روشنی برای “تعیین حداقل دستمزد سال ٩٤” گام بزرگی بردارد.
واقعیت تاریخ معاصر بورژوازی در ایران و به طریق اولی تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی و قوانین ضد کارگری آن و یورش گستاخانه به معیشت کارگر و بیکار سازیهای گسترده بطور واضح نشان میدهد که کارگر از حقوق اولیه و منزلت اجتماعی نزد جمهوری اسلامی و طبقه حاکمه بورژوا، دولت و مقدسات ارتجاعی مذهبی شان برخوردار نیست! به جز فریب، سرکوب، تفرقه افکنی، به گرسنگی کشاندن خانواده های کارگری، سلب اعتماد، ممانعت از اتحاد و آگاهی طبقاتی و سرانجام با تحمیل پائین ترین دستمزد و سطح زندگی بخور و نمیر به هدف تولید سود و ثروت و ارزش اضافه و استثمار غیرقابل تصور، شاهد نبوده و نخواهیم بود!
اگر از کارگر حق اعتراض و اعتصاب، حق ایجاد تشکل یابی خود نظیر مجمع عمومی و شورای های کارگری و سندیکا و استقلال و آزادى عمل گرفته شود، معلوم نیست چگونه می تواند در کشمکش بر سر گرفتن حداقل دستمزد خود نیز به عنوان شهروند و یک انسان صاحب حق، “آزادانه” در ازاء فروش نیروی کارش خواهان دستمزد متناسب با کارش باشد. خواست افزایش دستمزد با خواست فوری ایجاد تشکل توده ای کارگری و مستقل از دولت تفکیک ناپذیر است! این که طبقه کارگر ایران در نظام کنونی پیشرفته سرمایه داری و سود آوریهای کلان دولت و سرمایه داران حق دارد و باید از بهترین امکانات رفاهی و بالاترین سطح دستمزد برخوردار باشد جزء داده های اولیه و حقوق غیر قابل گذشت طبقه کارگر ایران است. نگاه بورژوازی به طبقه ما و توقع کار برده وار از او را باید پس زد و شاخصها و حربه های بورژوازی از نوع تورم، بحران، جنگ، محاصره اقتصادی، منفعت ملی و ورشکستگی کارگاه و کارخانه و دهها ترفند و دروغ و عوامفریبی مشابه را نباید قبول کرد و به هیچ وجه اجازه داد که دولت و کارفرما این شاخصها و ترفندهای طبقه بورژوا را به عنوان معیار و محک و عامل چانه زدن برسر عقب راندن بیشتر کارگر در میدان، تعیین حداقل دستمزد سال آینده قرار دهند.
شاخصها و مطالبات کارگری درمبارزه برای افزایش دستمزد سال ٩٤
در مصاف طبقاتی جاری و مهم حول “تعیین حداقل دستمزد سال ٩٤” ضروری است حول مطالبات مشخص طبقه را متحد کرد. در این رابطه توجه کارگران، رهبران عملی و کمونیست طبقه کارگر را به نکات زیر جلب میکنم:
١- شاخصهایی که در قوانین رژیم آمده و همچنین آمارهایی که بانک مرکزی اعلام میکند را نباید قبول کرد و مبنا گرفت. برعکس این خود کارگران و رهبران منتخب مجمع عمومی شان هستند که باید لیست ها و آمارها و شاخصهای خود را تهیه کنند. از خوراک و پوشاک و مسکن تا هزینه درمان و بهداشت و سفر و ترانسپورت و هزینه تحصیل فرزندان و… رقم مناسبی که یک خانواده ٤ الی ٥ نفره را تامین میکند را باید درمقابل دولت قرار دهند. برخی از بررسی های مستقل تاکنونی نشان می دهد که خط فقر در تهران در سال جاری، سال ٩٣، دو میلیون و شصت هزارتومان و درروستاها حداقل یک میلیون تومان است. طبق همین محاسبات در سال آینده، سال ٩٤ ، خط فقر در شهر تهران برای یک خانواده ٥ نفره بیش از سه میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود. بدین ترتیب چنانچه بطور متوسط حداقل دستمزد، به عنوان حقوق پایه، برای طبقه کارگر ایران کمتر از خط فقر محاسبه شده یک خانوار ٥ نفره در تهران باشد با فقر و زندگی زیر خط فقر سال ٩٤ را هم به پایان خواهد برد. روشن است که دستمزد کارگر در شرایط کاری سخت و خطرناک و یا پاره ای مراکز صنعتی باید بالاتر از حداقل دستمزد تعین شده مورد نظر کارگران باشد. و همچنین با هر درصدی از بالا رفتن تورم و گرانتر شدن مواد غذایی، مسکن، بهداشت و تحصیل و… مزد پایه نیز بلادرنگ باید افزایش پیدا کند.
٢- کارگران نباید اجازه دهند دستمزد آنها را با حربه های مختلف قطعه قطعه کنند. کل دستمزد کارگر یکجا و راس هر ماه در شکل مزد نقدی باید پرداخت گردد.
٣- شورایعالی کار، انجمنهای صنفی، خانه کارگر و هیچ نهاد دیگری که وابسته به دولت هستند نباید به هیچ وجه به عنوان مرجع ذیصلاح برای تعیین سطح دستمزد کارگر پذیرفته شوند. هر توافقی از طرف اینها را باید علنا مردود اعلام کرد. “مذاکره سه جانبه” را به عنوان ترفند سرمایه داران باید رد کرد. دولت و کارفرما و دیگر نهادهای کارگری- دولتی یکطرف این جدال طبقاتی قرار دارند و کارگران و نمایندگان منتخب آنها در مراکز کار یک طرف دیگر.
٤- تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها در اختیار و صلاحیت نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران در مراکز مختلف کار است. از اینرو خیلی مهم است که در مراکز کار کارگران با برگزاری مجمع عمومی نمایندگانی را برای مذاکره حول این مطالبه متحد خود تعیین و علنا اعلام کنند که تنها نمایندگان منتخب شان طرف مذاکره با دولت و کارفرما میباشند.
٥- طرح مطالبات غیر قابل چشم پوشی مانند، داشتن حق اعتصاب و اعتراض، ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما، بیمه بیکاری برای همه افراد بیکار، دستمزد برابر در ازا کار مشابه برای کارگران زن و مرد، آزادی فعالین کارگری در بند از جمله خواسته هایی هستند که به امر مبارزه امروز طبقه ما حول “دستمزد” کارگران مرتبط هستند و همین امروز باید آن را همزمان با مطالبه افزایش حداقل دستمزد پایه مورد نظر خود به پرچم طبقه کارگر ایران تبدیل کرد و متحدانه برای تحقق آنها به میدان آمد.
زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران در مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد سال ٩٤
٣٠ژانویه ٢٠١٥
١٠ بهمن ٩٣
s_zijji@yahoo.se
