مبارزان کمونیست
حقوق بشر برای بسیاری از دولت‌ها، پدیده‌ای زینتی است+متن گزارش دیدبان حقوق بشر درباره ایران
http://kampain.info/data/upimages/kent-rath.jpg
گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر شد
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان می‌گوید دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای از حقوق بشر به عنوان پدیده زینتی یاد می‌کنند که خارج از استطاعت این کشورهاست.
این سازمان حقوق بشری هشدار داده است که نقض حقوق بشر در نقاطی مانند سوریه و اوکراین به شعله‌ورتر شدن بحران در جهان کمک می‌کند.
گزارش ۶۵۶ صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر با جزئیات به وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف پرداخته است.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید کشورهای غربی مانند آمریکا در برخی مواقع با اشتباهات خود به این روند کمک کرده‌اند.
کنت راث، مدیر دیدبان حقوق بشر در مراسم رونمایی از این گزارش در بیروت، پایتخت لبنان به خبرنگاران گفت: “نادیده گرفتن حقوق بشر برای پرداختن به تهدیدهای امنیتی مانع از آن می‌شود که به ریشه دلایل رشد گرفتن این تهدیدها رسیدگی شود.”
آقای راث افزود نقض حقوق بشر، نقش چشمگیری در شدت بخشیدن به تعارض‌ها و بحران‌های امروزی داشته است.
گزارش دیدبان حقوق بشر به رشد گروه پیکارجوی دولت اسلامی اشاره کرده و آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان دانسته است اما این سازمان می‌گوید داعش، نتیجه سوء استفاده از قدرت در عراق و سوریه است.
این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌کند که کشورهای غربی هم مستوجب سرزنش هستند و این کشورها به موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها، واکنش گزینشی نشان داده‌اند.
ایران در گزارش دیدبان حقوق بشر
دیدبان حقوق بشر در فصل مرتبط با ایران که به زبان فارسی هم در سایت این سازمان حقوق بشری موجود است گفته است که در اولین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی در ایران، بهبود چشمگیری در وضعیت حقوق بشر این کشور مشاهده نشده است.
دیدبان حقوق بشر در این مورد نوشته است: “عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضایی کشور، قدرت گسترده خود را حفظ کردند و همچنان از ناقضان عمده حقوق بشر در ایران به شمار می‌آیند.”
این گزارش می‌افزاید “میزان بالای اعدام‌ها، بخصوص برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه یافته است. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان شبکههای اجتماعی را دستگیر کرده و دادگاه‌های انقلاب احکام سنگینی علیه آنان صادر کردند.”
گزارش دیدبان حقوق بشر درباره ایران را به فارسی در آدرس لینک زیر بخوانید:
https://drive.google.com/file/d/0B2mhvq_FZf0-Nk5Ga2JJbjBLbEk/view?usp=sharing
منبع: بی‌بی‌سی
پنج‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵
ده هزار زندانی ایران با پابند الکترونیک زندان را ترک می‌کنند
http://kampain.info/mer.php?id=1715
با هدف کنترل زندانیان در خارج از زندان، به زودی به پای ده هزار زندانی پابند الکترونیک نامرئی زده خواهد شد. رئیس سازمان زندانهای ایران تعداد زندانیان مشمول این طرح را چهل هزار نفر اعلام کرده است.
علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای کشور از زمان انتصابش به این سمت طرح استفاده از پابند و دست بند نامرئی الکترونیک را پیگیری کرده است. این طرح از نیمه دوم سال۱۳۸۸ مطرح شده است. او هدف از این طرح را کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان عنوان کرده.
بر اساس این طرح تعدادی از زندانیان، بنا به تشخیص قوه قضاییه می‌توانند دوران محکومیت خود را در خانه‌های خود بگذرانند. به این ترتیب فرزندان محکومین حضور والدین را در کنار خود احساس خواهند کرد.
رئیس سازمان زندانهای کشور، روز سه‌شنبه (۷ بهمن، ۲۷ ژانویه) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح پابندهای الکترونیکی برای کنترل زندانیان در خارج از زندان گفت:«برای اجرای این طرح، طی هفته آینده، تفاهم‌‌نامه‌ای با یکی از شرکت‌های مورد تائید معاونت فن‌آوری اطلاعات قوه‌قضائیه به امضا خواهد رسید.»
در نوروز سال جاری نیز، سازمان زندان‌ها تعدادی زندانی را در تهران و اصفهان، با استفاده از پابندهای الکترونیک برای گذراندن دوره مرخصی، بیرون از زندان کنترل کرد. استفاده از دستبند و پابندهای نامرئی الکترونیک به زندانیان اجازه می‌دهد در شهر تردد کنند، ولی امکان تردد خارج از محدوده تعیین شده را نخواهند داد.
پابند الکترونیک به مثابه زندان باز
سهراب سلیمانی،مدیرکل زندانهای استان تهران نیز سال گذشته درباره هزینه تهیه و استفاده از این نوع دستبند و پابندها به ایسنا گفته بود:«تهیه این دستبندها هزینه‌بر است و مددجویانی که شامل شرایط استفاده از این فناوری باشند، باید هزینه خرید آن را بپردازند.»
بر این اساس زندانیان باید معادل ارزش دستبند ودیعه بگذارند و اگر آسیبی به دستبند برساندند بهای آن را از ودیعه تامین کنند.
مدیرکل زندانهای استان تهران همچنین در مورد نحوه کار این ابزارها گفته است:«تکنولوژی بکار رفته در این دستبندها به این صورت است که اگر مددجو از محدوده تعریف شده خارج شود، یک پیغام هشدار در سامانه و همچنین در خود دستبند به صورت آلارم لرزشی ایجاد می‌شود. در این صورت امتیاز از وی سلب و او به زندان بسته منتقل می‌شود.»
قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری حبس را به هشت درجه تقسیم شده کرده است و به قضات امکان می‌دهد در مواردی به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی صادر کنند. از اهداف دیگر اجرای این طرح کاهش تراکم زندانیان در زندان‌ها است.
امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، نیز پیش از این گفته بود:«دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری تا درجه پنجم، حکم حبس را در مکانی مشخص، تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند.»
بهمن کشاورز، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری، چندی پیش چنین اقدامی را مثبت ارزیابی کرد. او در این باره گفته است که در همه موارد و همه جرم‌ها نمی‌توان و نباید از این ابزار و روش که نوعی «زندان باز» محسوب می‌شود استفاده کرد. باید توجه کرد که مجرم تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.
امکان گذراندن محکومیت زندانیان سیاسی در خارج از زندان
چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی به نقل از محمدعلی اسفنانی، سخنگوی قوه قضاییه نوشته بود که امکان به‌کار گرفته‌شدن «دستبند و پابند الکترونیکی» برای زندانیان سیاسی وجود دارد. وی این اقدام را روشی برای رعایت حقوق شهروندی دانسته است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیزگفته است: «در این روش برای افرادی که جرمشان از جرایم غیرعمد به شمار می‌آید، قانون محدودیتی ندارد و می‌تواند این شکل از تخفیف را شامل حال زندانیان سیاسی کند، مگر جرایم مرتکب‌شده به نحوی باشد که شامل تخفیف نشود. البته در این زمینه خاص، قانون تصریحی ندارد و تفسیر بر دوش قاضی و مسئوولان قضایی است. اما این ابزار می‌تواند به ویژه در مورد زندانیان سیاسی موثر باشد.»
این روش پیش از این در ده کشور دنیا از جمله آمریکا و انگلیس به اجرا درآمده و توانسته است تاحدودی از آسیب‌های روانی زندانیان در زندانهای بسته وهمچنین ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزوی‌شدن این افراد بکاهد.
منبع: دویچه‌وله
پنج‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵
تایید اتهام محاربه برای ۷ درویش گنابادی در دیوان عالی کشور
http://kampain.info/mer.php?id=1714
اتهام “محاربه” و “فساد فی الارض” 7 تن از دراویش گنابادی در دیوان عالی ایران تایید شد و در نهایت سه نفر به تبعید مادام‌العمر و ۴ نفر دیگر به تحمل ۲۸ سال تبعید محکوم شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، براساس رای صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز مبنی بر محکومیت 7 درویش گنابادی به اتهام “محاربه” و “فساد فی الارض”، عینا در دیوان عالی کشور تائید شد.
بر این اساس شعبه ۱۵ این دیوان، رای محکومیت این 7 درویش ساکن کوار به نام‌های کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن به “نفی بلد مادام‌العمر” و همچنین محمدعلی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی، محسن اسماعیلی هریک به ۷ سال تبعید را که از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود عینا تایید کرد.
کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن علاوه بر اتهام “محاربه و فساد فی الارض”، به “عضویت در گروه‌های غیرقانونی” و “اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور” نیز متهم شده‌اند.
این دومین بار است که در آرای صادره از سوی مراجع قضایی از دراویش گنابادی به عنوان گروه غیر قانونی نام برده و عضویت در آن جرم تلقی می‌شود.
“مجذوبان نور” ضمن اعلام این خبر نوشته: «صدور این احکام در پی غائله آفرینی عده‌ای طلاب و نیروهای خودسر در شهر کوار صورت گرفته است. در شهریور سال ۹۰ با تحریک چهار تن از آخوند‌های آن شهرستان تظاهراتی همراه با شعارهای توهین آمیز علیه دراویش گنابادی برپا می‌شود که در نهایت به درگیری می‌انجامد که طی آن یک درویش جوان با شلیک گلوله به شهادت می‌رسد و ده‌ها درویش بازداشت و روانه زندان می‌شوند.»
تایید حکم این دراویش گنابادی در حالی صورت می‌گیرد که شکایت بیش از ۴۰ درویش گنابادی از عاملین برپایی تظاهرات و پخش شبنامه و سی دی‌های سراسر دروغ علیه دراویش، پس از گذشت ۲ سال از سوی دادگاه ویژه روحانیت پیگیری نمی‌شود و همچنین شکایت خانواده مهندس وحید بنانی که در در آن روز به شلیک گلوله نیروهای امنیتی و نظامی کشته شد نیز همچنان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
پایگاه خبری دراویش گنابادی در پایان این گزارش نوشته: «علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌های مذهبی و قومی مدتی پیش در یک نشست خبری برخورد با دراویش در کشور را «ناگوار»، «خودسرانه» و «خارج از اراده حکومت و حاکمیت» دانست که برخلاف «مصالح و قانون جمهوری اسلامی» بوده است. به گفته او، این برخورد‌ها در گذشته رخ داده و دیگر «تکرار نشده است». به رغم این سخنان و تاکید اخیر او بر اینکه «مشکل دراویش در حال حل شدن است»، همچنان فشار دستگاه قضایی بر دراویش گنابادی و صدور احکام سنگین علیه آنان ادامه دارد.»
چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ – ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵
