کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – چند خبر از زندانها و اعتراضات در ایران

قتل شهروند کاسبکار مهابادی به دست نیروهای هنگ مرزی ایران
http://kampain.info/mer.php?id=1695

«علی محمد» کولبر کُرد اهل مهاباد، با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی ایران در مرز پیرانشهر جان باخت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علی محمد کولبر 32 ساله‌ی مهابادی، به دنبال شلیک مستقیم نیروهای نظامی هنگ مرزی پیرانشهر، جان خود را از دست داده است. کاسبکاران شاغل در این مرز، از زخمی شدن «عبدالله محمد» یکی دیگر از کولبران خبر داده‌اند.
در روزهای اخیر فشار نیروهای نظامی مستقر در مرزهای غربی ایران بر علیه کولبران و کاسبکاران مرزنشین تشدید شده است. در همین رابطه اخیرا سه شهروند کاسبکار کُرد سردشتی پس از 62 روز تحمل بازداشت در زندان اطلاعات هنگ مرزی سردشت و ارومیه، با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند.
فعالان در تبعید ضمن اعلام خبر کشته شدن این کولبر کُرد نوشته: «تیراندازی و قتل کولبر‌ها در مناطق مرزی ایران همواره با انتقاد فعالان حقوق بشر مواجه بوده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که حتی اگر رفتار کولبران مجرمانه تلقی شود و حتی اگر عدم توافق بین الاذهانی، توسعه نیافتگی کردستان و رفتار دوگانه نسبت به قاچاق را در نظر نگیریم؛ باز به هیچ وجه این نکته پذیرفتنی و قابل قبول نیست که بین جرم و مجازات تناسب وجود دارد. مجازات وارد کردن غیرقانونی کالایی مانند تلویزیون یا کالایی مشابه آن نه براساس قوانین کشور و نه براساس مفاد حقوق بشر، مرگ و شلیک گلوله نیست لذا عدم تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه کاملاً مشهود است.»
هر ساله در گزارش‌های احمد شهید نیز به نقض سیستماتیک حقوق بشر کولبر‌ها در ایران اشاره شده است. این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از این معضل با عنوان «کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کُرد ساکن در مناطق مرزی» یاد کرده ‌است. گزارش احمد شهید، با اشاره به اینکه مجازات کولبر‌ها که از طریق عبور محموله‌هایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، امرار معاش می‌کنند، تحمل ماه‌ها زندان و یا پرداخت جریمه معادل ارزش کالاهاست؛ از اینکه ماموران مرزی ایران به صورت مداوم به کولبران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند، به شدت انتقاد کرده است.
شنبه 5 بهمن 1393- 24 ژانویه 2015
بیاینه یازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در حمایت از اعتراض معلمان در ایران

یازده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، با صدور بیانیه ای، نسبت به اعتراضات اخیر معلمان در شهرههای مختلف ایران، واکنش نشان دادند.

نسخه ای از متن کامل بیانیه یازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، که نسخه ای از آن در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته، به شرح زیر است:

طی روزهای گذشته، معملین در بسیاری از شهرهای ایران دست به اعتصابات و اعتراضات گسترده زدند. این اعتراضات در سطحی از گستردگی و تاثیر گذاری بود که در بخشهایی، دانش آموزان نیز به آنها پیوستند. این درحالی است که از چندی پیش، کارگران با اعتصاب و اعتراض دموکراتیک خواهان بهبود شرایط زندگی شده و اخیرا تشکلهای کارگری از اعتصابات گسترده خبردادند.
چندی است پرستاران، بازنشستگان و بسیاری از صفوف زحمتکش و مزد بگیر با تجمعات گوناگون از وضعیت بسیار رقت بار خود و ستم مضاعف حاکم زبان به اعتراض گشوده اند. عدم امنیت شغلی ، میزان پایین حقوق و دستمزد در مقایسه با رشد تورم و خط فقر، عدم رعایت کرامت و شایستگی های شغلی ، عدم اجازه برای استفاده قانونی از حق اعتصاب، تجمع ، داشتن تشکل و آزادی بیان از مواردی است که معترضین مورد تاکید قرار داده اند.
واقعیت این است که نهادهای رسمی حکومتی خط فقر را برای یک خانوار چهار نفره در تهران دو میلیون و هشتصد هزار تومان (۲.۸۰۰.۰۰۰) ذکر کرده و هر روز شاخص های اقتصادی در جهت خلاف منافع طبقات گوناگون اجتماعی در حال سقوط است و با ادامۀ این روند هولناک پیش بینی می شود سال ۹۴ سال فلاکت اقتصادی همۀ حقوق بگیران و نیز بیش از یازده میلیون حاشیه نشین شهری و سایر طبقات فرودست اقتصادی و اجتماعی باشد.
بحران سقوط شاخصها به آنجا کشیده شده که سهامداران بورس در اعتراض به وضعیت پیش آمده شیشه های ساختمان بورس را می شکنند و این وضعیتی است که حکومت بر مردم ایران تحمیل کرده که بدون تردید روز به روز فاجعه بارتر خواهد شد.
در چنین موقعیتی، کارگران، فرهنگیان، دانشجویان، پرستاران و کوشندگان سیاسی و حقوق بشری با ایجاد و تقویت تشکلهای صنفی و سیاسی همچون انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و کنفدراسیونها مبارزات دموکراتیک را تقویت و رهبری کرده و با گسترش تجمعات اعتراض آمیز ودموکراتیک و اعتصابات سراسری راه حل همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در حضور مردم در میدان مبارزه، پرهیز از انفعال و ایجاد اتحاد و امید در همۀ طبقات اجتماعی دانسته اند.
ورشکستگی اقتصادی حکومت موجب هر نوع فساد اجتماعی، اختلاسهای کلان، دزدی، اعتیاد، ناامنی و سرکشی الیگارشی اقتصادی- سیاسی حاکم شده است و دود این وضعیت بسیار تاسف بار به چشم آحاد شهروندان بویژه فقرا، بیکاران ، مزدبگیران و حقوق بگیران می رود. به همین دلیل بر هر ایرانی آگاه و مدافع حقوق بشر است تا در هر کجا و با هر مسئولیت اجتماعی به پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات دموکراتیک به مثابه راه حل ریشه ای همه مشکلات و معضلات تحمیلی و طبیعی برخیزد. ما زندانیان سیاسی و ظیفۀ خود میدانیم در این جنبش نافرمانی مدنی و ملی از خواسته های معترضین پیشتیبانی کنیم.
اسامی زندانیان سیاسی به ترتیب حروف:
۱- فرید آزموده
۲- ایرج حاتمی
۳- خالد حردانی
۴- لطیف حسنی
۵- افشین حیرتیان
۶- شاهرخ زمانی
۷- حشمت الله طبرزدی
۸- علیرضا فراهانی
۹- پیروز منصوری
۱۰- اسدلله هادی
۱۱- میثاق یزدان نژاد
شنبه – ۴ بهمن – ۱۳۹۳ 24 – 01 – 2015

دو زندانی در زندان میناب اعدام شدند

صبح امروز شنبه دو زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان میناب از طریق چوبه دار اعدام شدند.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بامداد امروز شنبه – ۴ بهمن ماه دو زندانی بنام های حسین حیدری ٢٤ و خسرو رستمی ٢٦ از اهالی سیریک استان هرمزگان در سالن زندان میناب از طریق چوبه دار اعدام شدند.
بنا به این گزارش این دو زندانی چهار سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند.
گفتنی است، اعدام این دو زندانی از سوی رسانه‌های رسمی ایران اعلان نشده است.
بنابه گزارش‌های منتشره از رسانه‌ها و همچنین بر پایه گزارش کمیپن ، از اول دی‌ماه تا امروز ، حداقل ٧٥ شهروند ایرانی، از سوی حکومت جمهوری اسلامی، در زندان‌های مختلف ایران به جوخه‌ی دار سپرده شده‌اند.
شنبه – ۴ بهمن – ۱۳۹۳ 24 – 01 – 2015
http://kampain.info/mer.php?id=1694
محاکمه ناعادلانه و افزایش محکومیت فعالان سندیکایی زندانی را محکوم می‌کنیم
http://kampain.info/mer.php?id=1692
فراخوان فوری ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری درباره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از تداوم آزار قضایی فعالان سندیکایی زندانی به قصد افزایش حبس خودسرانه آنها و نیز از سرکوب فعالان سندیکایی و کارگری دیگر که به شیوه صلح جویانه از حق تشکیل اتحادیه های کارگری استفاده می کنند، مطلع شده است.
در تاریخ 8 دی 1393 (29 دسامبر 2014)، آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ايجاد تشكل هاي كارگري و فعال حقوق کودک، از محکومیت تازه زندان و جریمه اطلاع یافت. او در تاریخ 12 آذر 1393 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به 9 سال و چهار ماه و نیم زندان و محکوم شده است که 7 سال و شش ماه آن به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه مخالفی در خارج از کشور، یک سال و شش ماه از آن و 4500000 ریال جریمه به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق برقراری ارتباط با گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید و چهار ماه و نیم دیگر به اتهام «نگهداری ورق پاسور در زندان» است.
آقای ابراهیم زاده در اعتراض به انتقال غیرقانونی از زندان اوین به زندان دورافتاده رجایی شهر، حبس جدا از زندانیان سیاسی و در میان مجرمان عادی در زندان رجایی شهر و علیه اتهام ها و محاکمه جدید به مدت 31 روز (12 آذر تا 13 دی 1393) دست به اعتصاب غذا زد.
آقای ابراهیم زاده به خاطر فعالیت های خود به عنوان عضو کمیته پیگیری ايجاد تشكل هاي كارگري و فعال حقوق کودک از خرداد 1389 حکم پنج سال زندان خود را می گذراند. دولتمردان بارها او و خانواده اش را مورد آزار قرار داده اند. او در حال حاضر به مراقبت پزشکی نیاز دارد. [1] به علاوه، آقای مهدی فراحی شاندیز، یک فعال سندیکایی دیگر و عضو کمیته پیگیری ايجاد تشكل هاي كارگري و کانون صنفی معلمان ایران، در تاریخ 13 دی 1393 (3 ژانویه 2015) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «اهانت به رهبری» مورد محاکمه قرار گرفت. بنا به گزارش ها، او پرونده دیگری با همین اتهام در شعبه 28 دادگاه انقلاب دارد. محکومیت سه سال زندان آقای فراحی شاندیز در اوایل آبان 1393 به پایان رسید، اما دولتمردان از آزادی او سر باز زدند و در پی آن او را در تاریخ 10 دی 1393 به سلول انفرادی فرستادند.
علاوه بر این، یک فعال دیگر کارگری و فعال حقوق کودک، آقای سعید شیرزاد، که در تاریخ 12 خرداد 1393 (2 ژوئن 2014) در شهر تبریز در شمال غربی ایران بازداشت شد و مدت دو ماه در حبس انفرادی به سر برد، به بند عمومی زندان اوین منتقل شده اما هنوز محاکمه نشده است. او به گردهمایی و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام متهم شده ولی وکیل وی هنوز اجازه مطالعه پرونده را نیافته است.
آقایان خالد حسینی، یدالله صمدی، مهرداد امین وزیری، فرزاد مرادی نیا، ریبوار عبداللهی و فردین میرکی، همگی از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، در ماه های آبان و آذر و دی 1393 در شهر سنندج (غرب ایران) دستگیر و با وثیقه در انتظار محاکمه آزاد شدند.
در این بین، دو عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، آقایان محمد مولانایی و غالب حسینی، و یک عضو کانون صنفی معلمان ایران، محمد داوری، پس از گذراندن محکومیت زندان خود آزاد شده اند.[2]

اطلاعات پیشینه
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یادآوری می کند که دست کم 9 فعال دیگر سندیکایی در حال حاضر در ایران در زندان به سر می برند و شماری دیگر نیز با حکم های درازمدت زندان روبرو هستند. فعالان سندیکایی زندانی در حال حاضر از این قرار هستند:
– آقای رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، حکم شش سال زندان خود را می گذراند؛
– آقایان شاهرخ زمانی (حکم 11 سال و شش ماه زندان)، محمد جرّاحی (حکم 5 سال زندان)، هر دو عضو «كميته پي گيري ايجاد تشكل هاي كارگري» و از اعضای موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات هستند؛
– آقایان یوسف آب خرابات (حکم 2 سال زندان)؛ واحد سیده (حکم 2 سال زندان) و افشین ندیمی (حکم یک سال زندان) هر سه عضو «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری» هستند:
– آقایان محمود باقری (حکم 4 سال و شش ماه زندان)، عبدالرضا قنبری، (حکم 15 سال زندان)؛ و رسول بداقی (بداغی) (حکم 6 سال زندان)؛ هر سه تن عضو «کانون صنفی معلمان ایران» هستند. گفته می شود آقای رسول بداقی (بداغی) با اتهام های تازه ای به منظور افزایش حبس خودسرانه او روبرو است.
آقای خالد حسینی، و سه عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران، آقایان علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی، به حکم های زندان محکوم شده اند و در انتظار نتیجه تجدید نظر به سر می برند.
احکام زندان علیه چندین عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری آقایان حسن رسول نژاد، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی تایید شده است و آنها در خطر دستگیری به سر می برند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» نگرانی شدید خود را از تداوم حبس خودسرانه، محاکمه ناعادلانه و افزایش حکم زندان آقای بهنام ابراهیم زاده، و آزار قضایی و حبس خودسرانه آقای مهدی فراحی شاندیز و تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا ابراز می کند. این فعالان سندیکایی فقط به خاطر استفاده از آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تشکل که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که ایران عضو متعاهد آنهاست ـ و در کنوانسیون های مربوطه سازمان بین المللی کار تامین شده است، مجازات می شوند.
«برنامه نظارت بر حما یت از مدافعان حقوق بشر» با تاکید از دولتمردان ایران می خواهد تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و با لغو اتهام ها و خاتمه دادن به رویه احضار، بازجویی و پیگرد قضایی فعالان سندیکایی به آزار تمامی آنها پایان دهند.

اقدام های درخواستی:
برنامه نظارت از همگان می خواهد با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهند:
در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی همه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند؛
فوری و بدون قید و شرط تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی دیگر در ايران را که به قصد تنبیه آنها به خاطر فعالیت های حقوق بشری در حبس به سر می برند، آزاد کنند؛
به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه همه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند، همه آنها را آزاد کنند و امکان انجام فعالیت های بدون مانع آنها را در هر شرایطی تضمین کنند؛
در هر شرایطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه:
ماده 1 که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»
و ماده 2ـ12 که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گیرد تا حمايت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد؛»
در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با موازین بین المللی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.
**********
نامه‌ها را به مقام‌های زیر ارسال کنید:
رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای: info_leader@leader.ir ؛
توییتر: @khamenei_ir؛ فکس: 2228 774 21 0098
ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی: تلفن: 64451 649 21 0098؛ فکس: 5880 649 21 0098؛ media@rouhani.ir;
توییتر فارسی: @Rouhani_ir؛ توییتر انگلیسی: @HassanRouhani
ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی: info@dadiran.ir؛ info@bia-judiciary.ir & info@dadgostary-tehran.ir؛ فکس: 6567 3311 21 98+/6671 879 21 98+
وزیر امور خارجه، آقای محمد جواد ظریف: فکس: 66743149-21-98+ matbuat@mfa.gov
دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی، info@humanrights-iran.ir
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس؛ آقای محسن نظیری اصل، فکس: 7330203 22 41+؛
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203; mission.iran@ties.itu.int
سفیر ایران در بروکسل، بلژیک؛ آقای محمود بریمانی، فکس 27623915 32+؛
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15; secreteriat@iranembassy.be

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، 23 ژانویه 2015 (2 بهمن 1393)
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.

منبع: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)