مبارزان کمونیست
آپارتاید اجتماعی و قومیتی راە حل امنیتی ندارد!
در حاشیە اظهارات نخست وزیر فرانسە
سعید آرمان
تراژدی انسانی ۷ ژانویە پاریس بدرجاتی و در ابعادی کوچکتر همچون ۱۱ سپتامبر نیویورک در حال تغییر چهرە تاکنون اروپاست. بدنبال این وقایع دلخراش بلژیک نیز بە حال آمادە باش در آمد و در شهر بروکسل نیروهای نظامی وسیعی را مستقر نمودند. تاکنون بە گفتە پلیس دو نفر که بە اتهام تروریستی مورد تعقیب قرار گرفتە بودند کشتە شدەاند، بدون اینکە برای مردم توضیح دهند کە چە شواهد و مدارکی دال بر تروریست بودن آنان موجود است. هزاران نفر نیروی ارتش و پلیس در فرانسە و بویژە در پاریس و مناطق یهودی نشین و مدارس کودکانشان مستقر شدە است و شهر چهرە نظامی بە خود گرفتە است.
سر انجام دومین شخص دولت فرانسە اذعان کرد کە کشورش با “آپارتاید اجتماعی و قومیتی” رو‌بررو است. مانوئل والس، نخست وزیر فرانسە در همین رابطە گفتە است کە برای مقابلە با اسلامگرایی افراطی در آن کشور، تمهیدات ضد تروریستی جدید را در پیش خواهند گرفت. بە همین منظور از اختصاص حدود ۵۰۰ میلیون دلار بودجه برای بهبود توانمندی تشکیلات امنیتی فرانسه برای مقابله با تروریسم خبر داد و گفت که تجهیزات بهتری در اختیار نیروهای امنیتی قرار خواهد گرفت. او در ادامە این طرح گفتە است کە: دو هزار و ۶۸۰ مامور جدید در بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی به کار گرفته می‌شوند تا در باره افراط گرایی اسلامی تحقیق کنند. به گفته او، ایجاد یک پایگاه جامع از مشخصات مظنونان به ارتباط با اسلامگرایان افراطی از دیگر اقدامات در این زمینه است. با این حکم هر کلە سیاە و یا هر کسی کە از کشورهای اسلام زدە بە فرانسە آمدە باشد، “مظنون” محسوب میشود.
نمیتوان حکومت کرد و فجایعی کە روزانە در گتوهای پایتخت و شهرهای عمدتا فقیر نشین رخ میدهد را نادیدە گرفت و از کنارشان چون جناب سارکوزی رئیس جمهور سابق رد شد و شانە بالا انداخت و همە طغیان کنندگان را “شرور و اوباش” قلمداد کرد و تنها بە زور سگ و پلیس ضد شورش و گاز اشک آور و زندان، متوسل شد. خشونت و شرارت ژنتیکی و یا در ذات انسان نیست، بلکە معلول نظام طبقاتی و سیستم مبتنی بر استثمار انسان از انسان است. سکانداران نظم سرمایه داری برای حفظ و بقا و تداوم این نظام و منافع کوتاە مدت و بلند مدت شان دست بە اقداماتی میزنند کە تا مغز استخوان ضد انسانی است و تنها سود و ارزش اضافی قطب نمای حرکت آنان است. میلیونها نفر از جوانان طغیان گر خود و والدینشان از بیکاری رنج میبرند و بە حاشیە جامعە راندە شدەاند.
دولتهای بریتانیا و آلمان و غیرە از این قاعدە مستثنی نیستند. دولت بریتانیا نیز بعد از وقایع پاریس بە تکاپو افتادە و از جانب وزیر امور شوراها در هماهنگی با وزیر کشور و نخست وزیر این کشور، نامەای بە مساجد نوشتە است. آقای “اریک پیکلز”، وزیر امور شوراها در کابینە محافظە کاران بە رهبری دیوید کامرون در نامەای خطاب بە آنچە او رهبران مسلمان نامیدە، نوشتە است: “شما به عنوان رهبران یک دین در موقعیت ویژه‌ای در جامعه قرار دارید. شما فرصتی گرانقدر و مسئولتی مهم دارید تا نشان دهید که “اسلام چگونه میتواند بخشی از هویت بریتانیایی باشد.”
اما شجاع شفیع، دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا در واکنش به این نامه گفته است که این نامه می‌توانست به صورت دیگری نوشته شود. در پاسخ آقای شجاع به آقای پیکلز آمده است “ما از اینکه نامه شما با حسن‌نیت نوشته شده، آگاه هستیم و با این نکته که ارزشهای بریتانیا ارزشهای اسلامی هستند، موافق هستیم. اما اشارات نامه شما به این نکته است که افراط‌گرایی در مساجد شکل میگیرد و مسلمانان به اندازه کافی برای مقابله با تروریسم که با نام ما (مسلمانان) صورت میگیرد، تلاش نکرده‌اند.” شفیع در ادامە تاکید کرده است که “ما همچنین با اشارات موجود در نامه مبنی بر اینکه مسلمانان باید فعالیتهای خارج از تلاشهای معمولی انجام دهند تا وفاداری خود را به سرزمینمان ثابت کنند، مخالف هستیم.” یک رابطە بدە بستان در این نامەنگاریهای علنی کە در سایت فارسی بی بی سی بخشهایی از آن درج شدە است، بە وضوح مشهود است. این موقعیت ویژە را چرا باید برای این مرتجعین قائل شد؟! موقعیت ویژە دادن بە امامان مساجد کە نقش غیر قابل انکار در واپسگرایی و تحمیق مردم در این جامعە داشتەاند نمیتواند آنان را بە ملایمت و عدم حمایتشان از تروریسم سوق دهد و بە این شیوە نمیتوان آنان را بعنوان بخشی از “ارزشهای بریتانیایی” محسوب کرد، مادام خود را بە سکولاریزم متعهد بداند.
دیوید کامرون پارسال در یک اظهار نظر جنجال بر انگیز گفت کە “بریتانیا نباید پروایی از هویت مسیحی کشور” داشتە باشد.این سخنان دیوید کامرون بموقع مورد اعتراض فیلسوفان و دانشمندان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی بریتانیا قرار گرفت کە نباید هویت مذهبی برای کشور بتراشند. اکنون وزیر امور شوراها در کابینە او قصد دارد هویت اسلامی را نیز بە هویت مسیحی مردمان این کشور اضافە کند. تمام این هویتهای کاذب قومی و مذهبی برای مخدوش کردم و پوشاندن عملکرد جامعه طبقاتی است که خود بانی آپارتاید فکری و فرهنگی و اجتماعی است. نسبیت فرهنگی نیز در ادامە این مماشات با مرتجعین جاخوش کردە در مساجد کە زندگی انگل وار خود را مدیون دولت فخیمە بریتانیا هستند، اجازە دادە کە از گل نازکتر بە این کپک زدەها گفتە نشود و این “حق” را برایشان برسمیت بشناسند تا در مساجد نفرت پراکنی کنند، علیە ارزشهای جهانشمول انسانی لیچار بگویند، مشوق والدین باشند تا دخترانشان را بە پاکستان و بنگلادش و غیرە بفرستند تا بە زور ازدواج کنند، مدارس کودکان را بە مدرسە قرآن تبدیل کنند و استانداردهای سیستم آموزشی یک جامعە سکولار را زیر پا بگذارند. آنان بە شیوە دو فاکتو احکام شریعت را در این کشور سکولار در مدارس و مساجد پیادە کردەاند.
دولتمردان بریتانیا دەها سال است کە اسلام سیاسی و کپک زدە ترین رگەهای مذهبی را لالایی میکنند و بە آنان کمک میرسانند و مشاورە میدهند تا چگونە جنبشهای چپ و سوسیالیستی را در منطقە سرکوب کنند و ارتجاع را در آن بگسترانند تا بر بستر این لجنزار حضور سیاسی و نظامی خود را ابدیت ببخشند و از قبل آن سالانە میلیاردها دلار بە جیب کمپانیهایشان سرازیر کنند. در دوران جنگ سرد ابوحمزەها در مساجد این کشور جوانان بیکار و مستاصل این کشور را مغز شویی میکردند و زیر نظر دستگاەهای امنیتی همین کشور بە افغانستان و پاکستان روانە می کردند تا بە جهاد و تروریسم ادامە دهند. بە عراق حملە کردند و شیرازە جامعە را از هم پاشاندند و از هر گوشە جریانات وحشی سر در آوردند و اکنون کل منطقە را بە میدان جنگ بدل کردەاند. قبلا در رابطە با “داعش و زمینەهای جذب نیرو در اروپا” بە تفصیل در این زمینە نوشتەام.
نحوە برخورد بە فجایع اتفاق افتادە در فرانسە از هر لحاظ قابل اهمیت است. واکنشهای متفاوت نژاد پرستانە یکی از موارد برجستە است کە ربطی بە بخش اعظم مردم شرافتمند اروپا ندارد: از جملە اخبار چند روز بعد از حملە بە “شارلی ابدو” بیانگر آغاز روندی سخت در اروپاست. بە دو نمونە از این رویداها توجە کنید: یک مرد مسلمان ۴۷ ساله در روستایی در نزدیکی آوینیون در جنوب فرانسه به دست همسایه ۲۷ ساله‌اش به قتل رسید. در شهر درسدن آلمان نیز یک جوان ۲۰ ساله مسلمان با ضربات چاقو به قتل رسید. تعداد زیادی مساجد نیز بە آتش کشیدە شدە اند. راە حل در دور باطل کشتار بە بهانە مسلمان بودن و یهودی بودن و غیرە نیست. این اتفاقات ریشە در نابرابری و بی عدالتی نهفتە در جامعە طبقاتی دارد. لذا باید بە تفاوت فاحش طبقاتی در این جوامع بعنوان منشا تبعیض طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی پایان داد. راهکارهای گمراە کنندە و غیر کارساز صاحبان قدرت بە کج راە بردن مردم و تداوم دور باطل چرخە فقر و استیصال مردم و سرکوب و خشونت در جامعە است. هیچ فردی در هیچ گوشە جهان نباید بە صرف داشتن باورهای سیاسی یا مذهبی مورد پیگرد قرار بگیرد. اصل بر برائت متهم است مگر خلاف آن ثابت شود. مردمان منتسب بە ادیان نباید مجرمان بالقوە شناختە شوند و از جانب هر فرد یا دولتی مورد آزار و تبعیض قرار بگیرند. تحقیر انسانها بە هر بهانەای باید جرم تلقی شود. تفکیک مرز بین تحقیر فرد یا افراد با نقد و یا بە طنز کشیدن باورهای سیاسی و مذهبی باید روشن شود. در غیر اینصورت مجوزی برای کشتار هر فرد کلە سیاە صادر میشود کە دست پلیس و نیروهای مسلح را باز خواهد گذاشت تا بدون محاسبە در همین کشورهای اروپایی همچون مکزیک آدمکشی بنام قانون براە بیافتد و این دور باطل کشتار و نفرت پراکنی زمینە را برای نیرو گرفتن جریانات تروریست مساعد تر میکند.
پایان دادن بە همە موارد فوق در تاریخ یکصد سال اخیر در دست بورژوازی و دولتهای تاکنونی حاکم بر اروپا و جهان نیست. این امر طبقە کارگر آگاە و متوقع قدرت سیاسی در این جوامع است. بە یمن بحران اقتصادی کە از ۲۰۰۸ آغاز و هنوز ادامە دارد فقر و تضاد طبقاتی هر روز ابعاد هولناکتری بخود میگیرد و بر بطن این اوضاع و در غیاب حضور طبقە کارگر متشکل، ما شاهد بمیدان آمدن و رشد جریانات نژاد پرست در بخشهایی از کشورهای اروپایی از جملە آلمان، فرانسە، هلند، بریتانیا و سوئد و غیرە هستیم.
میگویند فرانسە بزرگترین جمعیت مسلمان اروپا را در خود جای دادە است. این یک ریاکاری محض است. همە ما بە حکم اتفاق تولدمان در کشورهای اسلام زدە از زمرە جمعیت مسلمان این کشورها بحساب می آییم. لذا خطابم بە میلیونها انسان کە از کشورهای اسلامزدە و یا متولدین این کشورهاست کە لازم است بی توجە بە این هویتهای کاذب همراە با بخش پیشرو این جوامع بە مصاف دولتها و جریانات ارتجاعی قومی و مذهبی برویم تا بە آنان اثبات کنیم کە آپارتاید اجتماعی و قومیتی راە حل امنیتی ندارد، بلکە بعنوان مطالبات فوری برای بە کرسی نشاندن مطالبات ذیل اقدام کنیم:
مذهب، مليت و قوميت
آزادی مذهب و بی مذهبی و جدايی کامل مذهب از دولت. حذف کليه مضامين و ارجاعات مذهبی و متاثر از مذهب از قوانين کشور. تبديل مذهب به امر خصوصي افراد. لغو مقوله مذهب رسمی. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اوراق هويتی و اداری مربوط به آنهاـ ممنوعيت انتساب افراد، فردی يا جمعی، به هر نوع تعلق قومی و مذهبی در اسناد رسمی، رسانه ها و غيره .
– جدايی کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعيت تدريس دروس مذهبی، احکام مذهبی و يا تبيين مذهبی موضوعات در مدارس و موسسات آموزشی. کليه قوانين و مقرراتی که ناقض اصل آموزش و پرورش غير مذهبی هستند فورا لغو شوند.
– ممنوعيت هر نوع تقويت مالی و مادی و معنوی مذهب و فعاليت ها و نهادها و فرقه های مذهبی توسط دولت و نهادهای دولتی. موظف شدن دولت به مذهب زدايی از جوانب مختلف زندگی اجتماعي از طريق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطلاعات علمی عامه. حذف هر نوع اشاره به مناسبت ها و سالروزهای مذهبی از تقويم رسمی.
– ممنوعيت مراسم مذهبی خشونت آميز و غير انساني. ممنوعيت هر نوع فعاليت، مراسم و ابراز وجود مذهبی که با آزادی ها و حقوق مدنی مردم و با اصل برابری همه مغاير باشد. ممنوعيت هر نوع ابراز وجود مذهبی که مخل آرامش و احساس امنيت مردم باشد. ممنوعيت هر نوع مراسم و رفتار مذهبي که با قوانين و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محيط زيست و قوانين مربوط به حمايت از حيوانات مغاير باشد.
– مصونيت کودکان و افراد زير شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی. ممنوعيت جلب افراد زير شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی.
– ضرورت ثبت رسمي اديان و فرقه هاي مذهبي بعنوان بنگاه ها و نهادهاي خصوصي و تابعيت نهادهای مذهبی از کليه قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بنگاه ها. کنترل مراجع قانوني بر حساب ها و دفاتر و دريافتی ها و پرداختی های فرقه ها و نهادهای مذهبی. تابعيت اين نهادها از قوانين مالياتی ناظر بر بنگاه های مشابه.
– ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيکي و روحي براي پذيرش مذهب.
– ممنوعيت راه و رسم هاي مذهبی، قومي، سنتی، محلی و غيره که با حقوق و برابري و آزادي مردم، اعم از جمعی و فرد، با برخورداري آنها از کليه حقوق مدني، فرهنگي و سياسي و اقتصادی که قانون به رسميت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگي اجتماعی مغاير باشد.
– مصادره و باز پس گيری کليه اموال و دارايي ها و اماکني که نهادهاي مذهبي در طول حکومت رژيم اسلامي به زور و يا از طريق دولت و نهادها و بنيادهاي مختلف صاحب شده اند. قرار گرفتن اين اموال و اماکن در اختيار نهادهای منتخب مردم برای استفاده های عام المنفعه.
– ممنوعيت انتساب افراد و گروه ا به مليت خاص در سطح عمومي، در رسانه ها، ادارات و غيره بدون اجازه رسمی خود آنها.
– حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملی فرد از اوراق هويتي، اسناد دولتی و فعل و انفعالات اداری.
– ممنوعيت هر نوع تبليغ نفرت مذهبی، ملي و قومي، نژادي و جنسی. ممنوعيت ايجاد احزاب و گروه هاي سياسي که برتري ملی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسی گروهی از مردم بر ديگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنها باشند.
از یک دنیای بهتر برنامە حزب حکمتیست
۲۳ ژانویه ۲۰۱۵
