مبارزان کمونیست
دولت “تدبیر و امید” سرمایه داران
و مسئله تعیین حداقل دستمزد!
پدرام نواندیش
بورژوازی و دولت اسلامی آنها علیه میلیونها انسان کارگر و کارکن جامعه ایران، شمشیر را از رو بسته و بحث تعیین حداقل دستمزد سال آینده را با حضور پادوهایش در راهروهای مجلس رژیم آغاز کرده اند. آغاز سناریو تعیین حداقل دستمزد نسبت به سالهای قبل را با کمی تغییر همراه ساخته اند. مبنا به روال سالهای قبل همان روح منفعت طلبی و یورش به زندگی میلیونها انسان کارگر و کارکن جامعه ایران است. مبنا همان روح مستتر در قانون ارتجاعی کار و ماده ۴۱ همین قانون به غایت ارتجاعی است که بنا بر ماهیت ارتجاعی آن که حفظ منفعت طبقه سرمایه دار است، تعیین حداقل دستمزد سال آینده میبایست بر پایه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی رژیم اسلامی شان صورت گیرد.
چهار ماه مانده به پایان سال نرخ تورم از سوی دولت حسن روحانی ۱۷ درصد اعلام شده و به این ترتیب بورژوازی و دولت اسلامی آنها از هم اکنون و آشکارا حمله خود را علیه طبقه کارگر و میلیونها توده کارکن جامعه ایران سازماندهی و به مرحله اجرا گذارده اند. سناریویی که طی سالهای پیش عناصری از پادوهایشان را به خط می کردند تا تحت عنوان سه جانبه گرایی به مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده بپردازند، این بار قبل از شروع جلسات شورای عالی کار بورژوازی، از درون مجلس لفت و لیس اسلامی با نام جلسات مشورتی تعیین حداقل دستمزد کلید زده اند. ریا کاری بورژوازی و دولت اسلامی آنها پیشتر با افزایش بهای نان به میزان ۳۰ درصد نشان داد که اعلام نرخ تورم به میزان ۱۷ درصد آنهم به فاصله کوتاهی از اعلام افزایش بهای نان که ستون غذای میلیونها انسان در ایران است یک سمت و سو بیشتر ندارد و آن یورش به سطح زندگی و معیشت طبقه کارگر و از هستی ساقط کردن این طبقه توسط بورژوازی ایران است.
جهات یورش بورژوازی به طبقه کارگر!
یورش سرمایه داران و دولت اسلامی آنها به طبقه کارگر و توده های کارکن جامعه ایران معطوف به امسال و سال گذشته و دولت حسن روحانی و یا دولت احمدی نژاد نبوده و نیست. کارکرد و ماهیت جمهوری اسلامی، سرکوب طبقه کارگر و به فلاکت کشیدن این طبقه است که در انقلاب ۵۷ خود را برای یورش هر چه بیشتر به بورژوازی سازماندهی می کرد. بورژوازی و دولت اسلامی آنها با به تصویب رساندن قانون کار ارتجاعی شان یورش به طبقه کارگر را قانونی ساختند. همانگونه که می بایست رابطه کار و سرمایه را مدون می کردند، با تدوین و تصویب قانون کار در مجلس ارتجاع اسلامی، یک تهاجم همیشگی به کارگران و زحمتکشان جامعه را بنا گذاشتند. بر این اساس شکل و ماهیت و چگونگی تعیین حداقل دستمزد را در ماده ۴۱ توسط دولت اسلامی سرمایه داران و بر اساس منفعت سرمایه داری تعیین کردند. حق تعیین حداقل دستمزد به شورای عالی کار داده شد که اساسا یک مرجع دولتی و کارفرمایی است و همانطور که پیشتر هم گفته شد، مبنای کار چنین شورای فرمایشی نیز نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی رژیم تعیین گردید.
تاریخا و عمدتا هرجا که بورژوازی تعرضی را علیه طبقه کارگر سازمان داده و به مرحله اجرا گذارده، با اعتصاب و اعتراض وسیع کارگران روبرو بوده است. دولت اسلامی سرمایه داران با رد آزادی تشکیل تشکل های کارگری و با غیر قانونی کردن اعتصاب کارگری، اساسا علاوه بر آنکه بر کارکرد و ماهیت خود که سرکوب طبقه کارگر انقلابی بود صحه گذارد، دست بورژوازی و پلیس سرکوبگرش را برای سرکوب اعتراضات کارگران باز گذارده و آن را قانونی ساخت. باید این را نیز اضافه کرد که که وقتی بر مبنای قانون ارتجاعی کار، حق تشکیل تشکل های مستقل کارگری از طبقه کارگر گرفته شد، تشکل های زرد را تحت عنوان های شورای اسلامی و کانون و انجمن و غیره را براه انداختند و مزدوران بورژوازی را در راس این تشکل ها قرار دادند. در سناریوی تحت عنوان سه جانبه گرایی دولت و کارفرما و کارگر، هر ساله نمایندگان این تشکل های زرد و دولت ساخته را به اسم نماینده کارگران رو به جامعه معرفی کردند آنهم برای آنکه ریاکارانه مهر این مشت ارازل و لمپن را پای تصویب نامه های تعیین حداقل دستمزد در هر سال قرار دهند.
دولت تدبیر و امید سرمایه داران و مسئله تعیین حداقل دستمزد!
برای بورژوازی، دولت حسن روحانی ادامه جمهوری اسلامی و تدبیری برای برون رفت از بحرانی است که طی ۳۶ سال در آن دست و پا می زند. بحران فزاینده ای که در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گلوی رژیم را چنان فشرده که حتی با فرض پیشرفت در مذاکرات با کشورهای (۵+۱) تخفیفی در شدت و حدت این بحران را موجب نخواهد شد. این دولت نه تنها قرار نبوده که تخفیفی در شدت تحمیل فلاکت اقتصادی به کارگران بوجود بیاورد، بلکه همچنان که گفته شد، ماهیتا این دولت جمهوری اسلامی است. این دولت مجری قوانینی است که بورژوازی ایران تحت عناوین مواد قانون کار آن را در مجالس خود به تصویب رسانده است و براین اساس است که رئیس این دولت یعنی حسن روحانی چند ماه پیش از اعلام حداقل دستمزد، نرخ تورم را ریاکارانه ۱۷ درصد اعلام می کند. حال نگاهی از سر تعمق به اعداد و ارقامی که نه از سوی دستگاه دروغ پراکنی رژیم تحت نام آمار اعلام می شود، بلکه نگاهی به زندگی مردم کارگر و توده کارکن جامعه، بیانی از عمق جنایت سازمان یافته ای است که دولت تدبیر سرمایه داران نه تنها تخفیفی در آن موجب نشده، بلکه دامنه و شدت این جنایت علیه کارگران، علیه زنان، علیه کودکان، روز بروز گسترده تر نیز شده است.
اعتصاب و اعتراض کارگران علیه سرمایه داران و دولت اسلامی آنها !
رژیم اسلامی در بحران اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست و پا می زند. اوضاع اقتصادی رژیم علیرغم بلوف های تبلیغی دولت حسن روحانی و پادوهای حافظ منفعت سرمایه داران مبنی بر رشد اقتصادی مثبت، نه تنها رو به بهبود نرفته است بلکه این وضعیت روز بروز تشدید شده است. بورژوازی و دولت اسلامی آنها، تحمیل بار بحران اقصادی روی دوش طبقه کارگر و مردم کارکن جامعه را به سیاستی آگاهانه برای تحمیل فلاکت اقتصادی به مردم تبدیل کرده است. علیرغم این سیاست ارتجاعی و ضد انسانی، علیرغم همه بگیر و ببندهای کارگران و فعالین کارگری، علیرغم همه ممنوعیت ها، آنچه واقعیت جامعه طبقاتی ایران است، اعتراض و اعتصاب کارگران در گوشه گوشه کارخانجات و مراکز کار ایران است. اعتصابات و اعتراضاتی که کاربدستان رژیم در تشکل های زرد و دولت ساخته گاها سعی بر آن می کنند تا سازماندهی آنها را به خود نسبت دهند.
اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق راه را بخوبی نشان داد. رژیم اسلامی سرمایه داران تن به عقب نشینی داد. تجربه ای که اگر بخوبی توسط طبقه کارگر ایران بکار گرفته شود، در عرصه تعیین دستمزد نیز میتوان رژیم اسلامی را به عقب نشینی وادار کرد. بر اساس اخبار منتشره کارگران ایران خودرو طی روزهای گذشته در اعتراض به سطح پائین دستمزدها اقدام به نرفتن به سلف سرویس های غذا خوری کرده اند. بر اساس خبر یاد شده روز هفدهم دیماه کارگران بخش هایی از کارخانه جنوبی که بخش اصلی تولید و خطوط مونتاژ و قطعات بدنه در آنجا انجام می گیرد، دست به اعتراض زده و سپس همان روز اعتراض همه قسمت های کارخانه جنوبی را در بر گرفته و کارگران کارخانه به رستوران رفته و غذا های خود را در سطل زباله می ریزند. مدیریت کارخانه که از سرکردگان رژیم اسلامی است، برای آنکه بتواند حرکت اعتراضی کارگران را در هم بشکند، سهام بلوکه شده کارگران را آزاد کرده که این حرکت مدیریت ایران خودرو موثر نبوده و اعتصاب همچنان ادامه پیدا کرده است. دیگر وعده های مدیریت کارخانه مبنی بر اینکه بزودی افزایشی را در دریافتی کارگران ایجاد خواهد شد را نیز از طرف کارگران رده شده است تا جایی که بر اساس همین خبر روز دوشنبه بیست و دوم دی ماه وزیر صنایع رژیم سراسیمه به این کارخانه رفته است .
اعتراضات و اعتصابات کارگران در دیگر کارخانجات ادامه دارد. واقعیت این است علیرغم اینکه نرفتن به سلف سرویس و ریختن غذاها در سطل آشغال نوعی اعتراض است، اما میزان تاثیر گذاری آن نسبت به توقف روند تولید قابل مقایسه نبوده و نیست. آنچه که برای رژیم اسلامی کابوسی وحشتناک است، فراتر از شورش گرسنگان، اعتصاب یکپارچه کارخانجات عظیمی همانند ایران خودرو، سایپا، پتروشیمی، پالایشگاههای نفت و چاههای گاز و نفت است. فلج اقتصادی رژیم سرمایه داران و دولتشان را به تن دادن هر چه بیشتر به خواست های کارگران خواهد کرد.
طی سالهای گذشته طبقه کارگر هیچگاه کاریکاتورهای مضحک تحت نام تشکل های خانه کارگر و شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی و غیره که از سوی رژیم و عناصر آن ساخته و پرداخته شدند را به رسمیت نشناخته است. کارگران در اعتراضات خود باید بیش از پیش به مجمع عمومی شان متکی شوند. جنبش مجمع عمومی کارگران را باید هر چه گسترده تر ساخت .*
