مبارزان کمونیست
طبقه کارگر ایران و اصلاحیه قانون کار ضد کارگری
سعید یگانه
دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران بعد از سالها دست به دست کردن آن قانون ضد کارگری اش در میان جناحها و دالانهای حکومتی بلاخره آن را با تغیراتی که تماما به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران است به مجلس ضد کارگری اش برای تصویب نهایی واگذار کرده است.دولت حامی سرمایه داران قصد دارد همین قوانین ضد کارگری اش را که هیچ وقت طبقه کارگر ایران زیر بار آن نرفته و باندازه طول عمر این رژیم محمل مبارزه و کشمکش میان طبقه کارگر ایران از یک طرف و سرمایه داران و نهادهای کارگری وابسطه به دولت،و دولت حامی آنها از طرف دیگر بوده است با حمایت نهاد ضد کارگری مجلس شورای ا سلامی تعرض جدیدی را علیه سطح معیشت طبقه کارگر ایران آغاز کند و با برداشتن حداقل و آخرین پس مانده قوانینی که قانونا از کارگران در مقابل کارفرمایان وسرمایه داران حمایت می کرد و سالهاست نیز اجرا نمی شوند، کارگران را تماما در مقابل دولت و سرمایه داران خلع صلاح کند ودست آنها را هر چه بیشتربرای اخراج و تعرض به دستمزد و سطح معیشت کارگران باز می گذارد. این سند بردگی را با اینکه جمهوری اسلامی در طی سالهای متمادی تلاش کرده با زورو اختناق وسرکوب به طبقه کارگر ایران تحمیل کند، و کارگر ارزان و کارگرخاموش را برای سود دهی بیشتر و به بردگی کشاندن آنهادست بسته در اختیار کارفرمایان قرار دهند، کارگران زیر بار نرفته و در مقابل آن مقاومت و اعتراض و مبارزه از خود دشان داده اند.
اصلاحیه ها ی قانون کار آن چنان ضد کارگری و ضد انسانی اند که حتی تمام نهادهای کارگری وابسطه به دولت از خانه کارگر تا وشوراها ی اسلامی کارو کانون عالی انجمن های صنفی که همه اینها خود در کنار دولت و سرمایه داران در تصویب و تحمیل قوانین کار ضد کارگری جمهوری اسلامی به طبقه کارگر ایران نقش داشته اند به آن معترضندو برای کارگران اشک تمساح می ریزند. دردولت خاتمی با حذف کارگاهای زیر ١٠ نفر کارگر از شمول قانون کار که درطرح پیش نویس جدید هنوزپا برجاست، عملا بخشی از کارگران ایران را که عمدتا زنان و جوانان زیر ١٨ سالند از حقوق قانونی محروم کردند . این طرح در تاریخ ٢٩ دی ٨١ به پیشنهاد شورای عالی کار در هیات دولت به تصویب رسید. با سرکارآمدن دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨٥پیش نویس اصلاح قانون کار به بهانه توجه بیشتر به تولیدو اشتغال و سرمایه گذاری برای به بردگی کشاندن بیشتر کارگران به میان کشید تا ازاین طریق دست مافیای جدید سرمایه سپاه پاسداران و کارفرمایانرا برای تعرض به سطح معیشت کارگران راهر چه بیشتر فراهم کنند.اقدام دولت آن زمان با اعتراض کارگران و تشکلهای مستقل کارگری روبرو شد . دولت ناچار شد عقب نشینی کند و بی سرو صدا آن را از دستور کار خارج کند.از آن تاریخ تا به امروز دولت تلاش کرده است این قوانین را مجددا به صحنه بیاورد تا بلا خره در سال ١٣٩٠ یعنی سال گذشته دولت پیش نویس اصلاحیه قانون کار را علنی کردو تا ١٤آذز امسال برابر با ٤ نوامبر ٢٠١٢ این اصلاحیه ها با تصویب نهادهای دولتی ، امضای رئیس جمهورو وزیر معاون کارو رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس اسلامی واگذار شده است.
بند های اصلاحی در قوانین کارگری موجود هر کدام به تنهایی سندی بربردگی و بی حقوقی محض کارگران در مقابل دولت و کارفرمایان می باشد.این اصلاحیه ها اگر به تصویب برسند دست سرمایه داران و کارفرمایان را برای بی حقوقی، اخراج و استثمار بیشتر کارگران بازتر می گذارد. سرمایه داران و صاحب صنایع از جمله سپاه پاسداران به عنوان بخشی از قدرت مالی و صنایع ایران با حمایت قانونی به بهانه های مختلف از جمله ،شرایط اقتصادی ،کاهش تولید، رشد تکنیک و بستن مراکز تولیدی امکان می دهد کلور کلور کارگران را از کار اخراج کنند . تصویب این قوانین کارگران موقت را در برابر کارگران دائم قرار می دهدوقراردادهای سفید و موقت کار را رسمیت قانونی میدهد.بیمه های بیکاری را محدود و کاهش می دهند ودست شورای عالی کار را به دلیل شرایط و بحران اقتصادی موجود در ایران برای پایین نگه داشتن حداقل دستمزد که از جانب این نهاد سالانه تعین می شود باز نگه دارد و امکان تعرض به دستمزد کارگران از جانب کارفرمایان را فراهم کند. حداقل دستمزد به خاطر بدی آب و هوا و شرایط کاری سخت از این قوانین حذف شده و بلاخره با تصویب این اصلاحیه ها کارگران هر چه بیشتر و قانونا ازقوانین خدمات اجتماعی به اندازه ای که وجود دارد محروم می شوند.
دولت سرمایه اسلامی ایران در شرایطی قصد چنین اقداماتی را دارد که در دو سال گذشته با حذف یارانه ها رنج و مشقات طبقه کارگر ایران را بیشتر کرده و بنا به آمار دولتی تنها در سال گذشته بیشتر از یک میلیون کارگر از کار اخراج و روانه بازار کار شده اند . بحران اقتصادی ، گرانی سرسام آور در اثر تحریم های بین المللی فقر و فلاکت غیر قابل تحملی را به طبقه کارگر ایران و مردم محروم این جامعه تحمیل کرده است و با این قصد می خواهد بار بحران موجود اقتصادی را هر چه بیشتر بر سر طبقه کارگر ایران خراب کند. اقدامات دولت سرمایه داری ایران مثل همیشه دامن کل طبقه کارگران ایران و همه محرومان جامعه را می گیرد. طبقه کارگر ایران مثل همیشه و ناچار است در مقابل سرمایه داران و دولت حامی آنها مبارزه و مقاومت نشان دهند. زیر بار این حقارت نروند و با مبارزه متشکل در همه بخش های مختلف کارگری این طرح ضد کارگری را به عقب برانند. تاهمین الآن اعتراض بخشهای مختلف و تشکلهای مستقل کارگری به این اصلاحیه ها امید بخش است.
حقیقت این است تا زمانی که جامعه سرمایه داری با قوانین و مناسبات ظالمانه اش بر قرار است و به حیات خود ادامه می دهد، تا زمانی که از قبل استثمار نیروی کار کارگر سوددهی سرمایه فراهم می شود، سهم طبقه کارگر و مردم محروم همه جوامع چیزی جز فقر و فلاکت نیست. با شروع بحران های اقتصادی همچنانکه دنیا شاهد آن است بار این بحران ها با کاهش دستمزد،اخراج، بیکاری و کاهش خدمات اجتماعی و باز نشستگی و بطور کلی با ریاضت اقتصادی بر سر همین طبقه و مردم محروم شکسته می شود.تنها راه رهایی طبقه کارگر و مردم محروم جامعه ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، انقلاب سوسیالیستی و نفی کار مزدی است. اما کلید پیروزی در این مبارزه و نبرد طبقاتی قبل از همه در دست خود طبقه کارگر و در صف مقدم آن رهبران عملی و سوسیالیستی کارگری است.هیچ فانون کاری هر چقدر مواد و بندهایی به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشدآزاد و کارگری نیست. قانون کار کارگری ، نفی نظام مزدی، لغو استثمار کار انسان از انسان وبرپایی جامعه غیر طبقاتی است.
اما تا زمانی که این سیستم استثمارگرانه بر قرار است طبقه کارگر ناچار است با آن بجنگد و خواست و مطالبات خود را از حلقوم آنها بیرون بکشد. ناچار است مبارزه پراکنده خود را حول خواستهای محوری متشکل و سراسری کند و با قدرت بیشتری در مقابل سرمایه داران و دولت حامی آنها به میدان بیاید.برای طبقه کارگر ایران ضروری است که در مقابل قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی به یک قانون کارکارگری مدرن مسلح باشد .جنبش کمونیسم کارگری تلاش می کند با پافشاری بر این قوانین زمینه شرایط کار و رفاه اجتماعی کارگران ایران را هر جه بیشتر فراهم کند و راه رسیدن به آن را تسهیل کند.[یک دنیای بهتربرنامه حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست].طبقه کارگرایران باید تلاش کند در مقابل تعرض سرمایه از طریق مجامع عمومی و ایجاد شوراهای کارگری خود بخصوص در مراکز تولیدی مهم وبا طرح مطالباتی ازجمله آزادی اعتصاب، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در محیط کار و مراکز تولیدی ،بیمه بیکاری مکفی برای کارگران بیکار،افزایش دستمزدها به نسبت تورم و گرانی، جلو گیری از اخراج و تامین امنیت شغلی کارگران به عنوان بخشی از یک قانون کار مدرن کارگری که بخشا در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به دولت و سرمایه داران تحمیل شده است و هم اکنون وجود دارد بایستدو برای تحقق آنها تلاش کند.
٢٠-١٢-٢٠١٢
