مبارزان کمونیست
کارگران نباید اصلاحیه قانون کار را قبول کنند
مصاحبه تلویزیون پرتو با جمال کمانگر در مورد لایحه اصلاحیه قانون کار
پرتو: ممکن است بگویید که اصلا قانون کار چیست؟ و چه قانون کاری مطلوب طبقه کارگر است؟
جمال کمانگر: روشن است وقتی میگویند قانون کار ، به معنی این است که قوانین بین کسی که کار میکند و کسی که نیروی کار را میخرد تنظیم کند. روابط بین فروشنده نیروی کار یعنی کارگر با خریدار آن یعنی سرمایه دار را قانونی میکند. اما از نظرما هیچ قانون کاری نیمتواند پیشرو باشد مادام که نظام سرمایه داری سر کار است. مادام که کارگر مجبور است نیروی کارش را بفروشد. مادام که کار مزدی سرجایش است. مادام که نیروی کار خرید و فروش میشود. تا زمانی که مناسبات سرمایه دارانه هست هیچ قانون کاری نمیتواند مطلوب کارگر باشد چون کار مزدی هست! تا زمانی که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید هست. اما در عین حال ما بر این واقف هستیم که نظام سرمایه دار هست ! نظام کمونیستی مد نظر ما فعلا قدرت را نگرفته است. به این معنی ما از هر درجه که کارگر بتواند رابطه ای که با سرمایه دار و دولت دارد به نفعش باشد و از هر ذره اصلاحی که به نفع کارگر باشد ، حمایت میکنیم و برای آن تلاش میکنیم نه اصلاحی که به نفع کار فرما و دولت باشد. واصلاحیه ای که بتواند شرایط مناسب تری را در خرید و فروش نیروی کار فراهم کند ما از آن دفاع میکنیم. هر قانون کاری که بتواند رابطه کار و سرمایه را انسانی تر کند و به نفع کارگر باشد از نظر ما کمونیستها مورد حمایت است.
پرتو: پس بنابراین تا بر قراری جمهوری سوسیالیستی هر قانون کاری که آنها بیاورند و با هر جرح و تعدیلی در آن شما کماکان با آن مخالف هستید؟
جمال کمانگر: مخالفت به این معنی که تا زمانی که کار مزدی هست و انسان مجبوراست، برود نیروی کارش را بفروشد ودر قبال آن یک مزدی دریافت کند از نظر ما هیچ قانون کار نمیتواند که پیشرو باشد. چون مناسبات سرمایه داری وجود دارد. یک تعداد سرمایه دار هستند که مالک وسایل تولید هستد و نیروی کار را میخرند و دولت هم به عنوان نماینده سرمایه دار ها عمل میکند و تلاش میکند شرایطی را بوجود بیاورد که سوددهی را بیشتر کند و استثمار از گرده طبقه کارگر را بیشتر کند. بنابراین تا زمانی که نظام سرمایه داری هست هیچ قانون کاری مطلوب ما نیست اما در عین حال ما تلاش میکنیم برای یک قانون کار پیشرو که بتواند حداقل نیازهای کارگر را تامین کند. نان بیشتری به سفره طبقه کارگر اضافه کند. ساعت کار کمتر ، مرخصی های بیشتر و امکانات رفای بیشتر!
پرتو: بطور مشخص چهاردهم آذرماه دولت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب فرستاده است. این لایحه شامل چه هست؟ ما میدانیم که از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی کشمکش بین طبقه کارگر از یک طرف و خانه کارگر بعنوان یک تشکل زرد که نمایندگی دولت را در میان کارگران کرده است وجود دارد. در این اصلاحیه مشخص که چه موادی قرار است اصلاح شود؟
جمال کمانگر: وقتی جمهوری اسلامی را سر کار آوردند، بین اقتصاد بازار ازاد سرمایه داری و اقتصاد دولتی قرار گرفته بود. یا اقتصاد سرمایه داری آدم اسمیت مبنا است یا شکل دولتی آن؟ این وسط جایی برای “اقتصاد اسلامی” وجود ندارد. نه علمی است و نه هیچ جا پراتیک شده است. اوایل این توهم را درست کرده بودند که گویا کارگر و کارفرما میتوانند صمیمانه یکی تن بده به استثمار و آن یکی هم استثمار گر ، ” برادرانه” کارهایشان را پیش ببرند. با اضافه کردن این “ربا ” و “رشوه” نباشد و افزودن “خمس” و “زکات” به اقتصاد سرمایه داری فکر میکردند که این جوری “اقتصاد اسلامی” را بوجود می آورند. الان جمهوری اسلامی با این وضعیت روبرو است که باید اقتصاد سرمایه داری متکی به بازار آزاد را بطور کامل مبنای کارشان قرار دهند. جمهوری اسلامی نماینده اقتصاد سرمایه داری است. دوره ای که سرمایه داری دولتی شکست خورد این توهم هم کنار رفت که “اقتصاد اسلامی” وجود دارد.
برگردیم به اصلاحیه های که الان به قانون کار فعلی وارد کرده اند خالص دارد یک اقتصاد بازار آزاد که دولت را کوچک میکند . دست دولت و کارفرما را در اخراج کارگران باز میگذارد. دعوا سر استثمار بیشتر طبقه کارگر است. این اصلاحیه ها فعلی که حدود ٧٤ ماده و تبصره از قانون فعلی را در بر میگیرد در یک جمله ضد کارگری است. یک جاهایی که خیلی بر جسته است و به چشم میخورد. همه فعالین کارگری و کسانی مسائل کارگری را دنبال میکنند به صدا در آمده اند. در یک کلام بی حقوقی بیشتر را به کارگران تحمیل کنند. در یک کلام میخواهند سودهی سرمایه دار را بیشتر کنند. در یک کلام میخواهند که دست کارفرما و دولت را در اخراج کارگران باز بگذارند. از نظر ما قانون کار فعلی هم ضد کارگری است . ولی این اصلاحیه ها به حدی ضد کارگری است. قابل قیاس نیست. نه اینکه قانون فعلی خیلی به نفع کارگر است! این اصلاحیه ها به حدی ضد کارگری است که به قول یکی از این نمایندگان تشکلهای زرد که در مورد اصلاحیه ها با دولت مذاکره کرده بود گفته است ما بین بد و بدتر هیچ انتخابی نداشتیم .ما محکوم به تحمل این شرایط ضد انسانی نیستیم.
بطور خلاصه نگاهی به چند ماده ای که مشمول اصلاحیه شده است بیندازیم. مثلا ماده ٢٧ قانون فعلی اگر کارگری به هر دلیلی سر کار قصوری میکرد البته آن هم فشار کار است که کارگران سر کار قصور میکنند! شورای حل اختلافی بود. شورای اسلامی و انجمنهای صنفی میتوانستند دخالت بکنند. اخراج کارگر کمی مشکل بود. اصلاحیه ای وارده به این ماده آنرا به کمیته انظباطی واگذار کرده اند و ترکیب کمیته انطباظی هم به این شکل است که دو نماینده از طرف کارفرما، دو نماینده از طرف کارگران که اینها هم قرار است از تشکلهای زردی مانند خانه کارگر و انجمنهای صنفی باشد نه نماینده واقعی کارگران که از نظرما خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمنهای صنفی دست ساز دولت و نماینده دولت در میان کارگران هستند آنها کارگران را نمایندگی نمیکنند و یک نماینده به عنوان سرپرست کارگاه معمولا اینطور نیست که سرپرست کارگاه را کارگران در یک مجمع عمومی آزاد وی را انتخاب کرده باشند. این سرپرستها معمولا نقش سر کارگر و باید نظر کارفرما را تامین بکند. در کمیته انظباطی دو رای کارگر در مقابل دو رای کارفرما قرار میگیرد و سرپرست کارگاه این وسط رای اش تعیین کننده میشود. همین سرپرست اگر یک بار به ضرر کارفرما رای بدهد از کار برکنار خواهد شد و بیرونش میکنند. و تجربه نشان داده است سر کارگر یا سر پرست کارگاه بیشتر به کارفرما تمایل دارد. اگر این اصلاحیه تصویب شود دست کارفرما را در اخراج کارگران بازتر میکند. به جرم اینکه یک کارگر خاطی بوده است یا کار خوب پیش نرفته است. ماده ١٧ قانون کار فعلی هم اصلاحیه بر آن وارد شده است اگر کارگری جرمی مرتکب شده باشد بعد از اتمام دوره زندان میتواند سر کار بر گردد. اما اصلاحیه میگوید چنانچه کارگر به مدت 3ماه مجازات بشود کافرما میتواند با پرداخت حق سنوات در ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه حقوق وی را بپردازد و اخراجش کند. مثلا اگر ٦سال سابقه کار داشته باشد یعنی ٦ماه حقوق به وی میدهند و اخراجش میکنند. این اصلاحیه مخصوصا در جمهوری اسلامی که جرم و مجازات کارگر تعریف خاصی ندارد این میتواند یک جرم جنایی باشد مثلا یک کارگر خطای رانندگی کرده باشد که این اصلاحیه از نظر من برای این جور جرایم نیست! بلکه صاف و ساده برای فعالیتهای صنفی کارگران است. این برای کسی است که می خواهد سندیکا درست کند، میخواهد شورا و مجمع عمومی را سازمان دهد این شامل تمام کارگرانی میشود که میخواهند آگاهی طبقه کارگر را بالا ببرند. باز این اصلاحیه دست کارفرما و دولت را باز میگذارد که اگر کارگری که وارد فعالیتهای صنفی شد یا در صدد سازمان دادن تشکل صنفی مستقل خود شد فارغ از کارفرما و دولت به آسانی برایشان پاپوش دوزی کنند و آنها را به زندان می اندازند خیلی ها بودند مثل اسالو، مددی ، حیات غیبی و رخشان و تعداد زیادی از فعالین کارگری که زندان رفته اند هرچند آنها را اخراج کرده اند اما این اصلاحیه قدرت بیشتری به دولت و کارفرما میدهد که هر فعالیت صنفی به معنی اخراج و بیکاری کارگران خواهد بود. اصلاح ماده ٢١ است که با ز هم اخراج کارگر را تسهیل میکند. در قانون فعلی شرایط خاتمه قرارداد کار را این طور بیان کرده است:
فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، ازکارافتادگی کلی کارگر، انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، استعفای کارگر
در اصلاحیه سه مورد دیگر نیز به این ماده اضافه کرده اند گفته : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود ، توافق بین کارگر و کارفرما، فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه یا هر د را در آورده است.
بند اول اصلاحیه را در نظر بگیرید این شرایط اقتصادی را چه کسی تعیین میکند؟ لابد یک روز آفتابی صاحب کارخانه میگوید:” سودهی کم است من کارخانه را تعطیل میکنم.” یا اینجا تاکید گذاشته روی” شرایط اجتماعی و سیاسی” برای نمونه مسئله تحریمها هست، مسئله خطر جنگ هست، یا کشور از لحاظ سیاسی اجتماعی در وضعیت خوبی نیست! بحران داخلی دارد. این مسائل دست کارفرما را باز میگذارد که کارگران را اخراج بکنند. یا فسخ قرار داد با کمیته انظباطی است که بالاتر توضیح دادیم که کمیته انظباطی چی هست ؟ و ماده ٤١ هم به این شکل اصلاح شده است. قانون فعلی : شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
١ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
٢ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
در اصلاحیه این ماده، نه تنها تفاوت حداقل دستمزدها بخاطر بدی آب و هوا و یا کار در صنایع سخت حذف شده است، بلکه مولفه ی “شرایط اقتصادی” کشور هم در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شده است. به طوری که شورای عالی کار می تواند به خاطر شرایط بحرانی اقتصاد کشور، حداقل دستمزد را پایین تر از تورم سالیانه اعلام کند و هیچ مانع قانونی برای این کار نداشته باشد.
از این گذشته، این اصلاحیه مزد کارگران موقت را تا ١٠ درصد بیشتر از مزد کارگران دائمی تعیین شده است.
اصلاحیه به ماده ٤١ شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف ـ میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
١- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی
٢- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام میشود.
٣- شرایط اقتصادی
تبصره ٢ ـ حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ١٠ درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
بر اساس قانون کار، کارگرانی که از کار اخراج می شوند و یا دچار حادثه، بیماری و تعلیق می شوند، شرایط حمایتی آنها تابع قانون تامین اجتماعی است. مثلا کارگران بیکار شده مشول حقوق بیکاری می شوند.
و ما مبینیم که در هر دوره که سرمایه داری دچار بحران میشود ضرب اول دستمزدها را پایین می آورند ، بعد بیمه های اجتماعی را میزنند. شرایط اقتصادی را دولت و صاحبان وسایل تولید تعیین میکنند. کارگر که تعیین نمیکند. کارگری که قبلن برای سرمایه دار سود آوری کرده است را در نظر نمیگرند.این قانون برای دوره ای است که سود پایین آمده است. اما سئوال این است پس دورانی که کارگر سود تولید میکرد و برای سرمایه دار انباشت میکرد چی شد؟ این دیگر مد نظرشان نیست. و این ١٠ درصد مزد بیشتر به کارگران موقت برای این است که قراردادهای سفید امضا را نهادینه کنند. کسی کار موقت دارد بیشتر از کسی که کار دائم دارد مزد میگرد. و این برای رسمیت دادن به قراردادهای سفید امضا است.
ماده ٢٣ قانون کارفعلی ،” کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکار افتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود”. در پیش نویس اصلاحیه همه حمایت ها ی تامین اجتماعی حذف و به جای آن حق سنوات به کارگر تعلق می گیرد، که مبلغ آن نسبت به حقوق بیکاری تامین اجتماعی بسیار ناچیز است.
اصلاحیه وارده به ماده ٢٣، در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان ٣٠ روز مزد به کارگر پرداخت نماید. مورد دیگر ماده ٧ در مورد قرارداد کار است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره ١ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره٢ – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
اصلاحیه وارده به این ماده، تبصره یک حذف شد و لذا زمان کار موقت و غیر مستمر از هیچ قانونی پیروی نمی کند و کارفرما میتواند خود تعیین کند. مثلا میتواند به کارگر بگوید امروز سر کار بیاید و من برای یک روز به شما کار میدهم بعد از آن میتواند هر روز آنرا تمدید کند به دلیل اینکه هیچ حق و حقوقی به کارگران تعلق نگیرد. البته کارگاهای کوچک در سال ٨١ از شمول قانون کار خارج شدند دست نخورده باقی مانده است. در سال ٨١ گفتند از سر “مصلحت ” کارگاهای زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج میشوند تا ٥ میلیون شغل در کشور ایجاد شود که دیدیم بر عکس شد و بی حقوقی بیشتر به کارگران تحمیل شد. این کارگاههای اکثرن نوجوانان در آنها کار میکنند که هیچ قانونی شامل حالشان نمیشود. نه ساعت کار کنونی ، نه بیمه های اجتماعی ، نه بازنشستگی ، نه حق سنوات ، هیچ چیزی شامل حال آنها نمی شود. تعداد زیادی از کارگران در این کارگاههای کوچک کار میکنند. بالغ بار چند میلیون نفر در این بخش مشغول کار هستند.
پرتو: چرا دولت جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی معین اصلاحیه را به مجلس فرستاده اند؟
جمال کمانگر: گفتم که جمهوری اسلامی نمیتواند بین الا کلنگ اقتصاد دولتی و اقتصاد سرمایه داری بازار آزاد خالص آدام اسمیتی بیش از این خودش را نگه دارد. اقتصاد نوع ریگان و تاچریسم به این معنی که بازار آزاد تمام مقدرات جامعه دستش باشد. بازار هر کاری که میخواهد انجام دهد و قرار است بازار روزی همه چیز را بالانس کند. به معنی این است که فقرا هر روز فقیر تر میشوند، کارگران بی حقوق تر میشوند و سرمایه دار ها پول دارتر میشوند. سرمایه دارها وضعشان بهتر میشود. با توجه به سیاستهای اقتصادی که احمدی نژاد در طول ٨ سال گذشته در پیش گرفته بود این هم یک حلقه دیگری از اقتصاد نئولیبرالیسم در ایران است. جمهوری اسلامی باید به این تناقض پایه ای جواب دهد و اقتصاد نئولیبرالیستی را با تمام هیکلش سر کار بیاورد که البته با طبقه کارگر بیش از ٣٠ میلیون نفر در ایران سر وکار دارد. کارگران قبول نمیکنند که به سفره خالیشان تعرض کنند. این ادامه سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد است که با صلاح دید کل رهبران جمهوری اسلامی شروع شد . خامنه ای ، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام یک دوره پشت این سیاستها بودند . الان که این سیاستها شکست خورده است هرکس خرد خرد کنار میکشد.
پرتو: در مقابل این وضعیت طبقه کارگر چکار باید بکند؟
جمال کمانگر: قبل از هر چیز طبقه کارگر اینرا قبول نکند! صرف نظراز اینکه قانون کار فعلی ضد کارگری است. صرف نظر اینکه قانون فعلی حق اعتصاب، تشکل را به رسمیت نمیشناسد. به کارگران اجازه نداده اند که در مجامع عمومی کارگری نمایندگان خود را انتخاب کنند نمایندگان واقعی کارگران سر یک میز با کارفرما بنشیند و قانون مورد نظر خود را تدوین کنند. هر قانون کاری که قرار است تدوین شود اول اجازه بدهند که کارگران در مجامع عمومی خود در محل کار نمایندگان خودشان را انتخاب کنند بعد میشود نشست و سر قانون کار با کارفرما و دولت صحبت کرد. این بهترین شیوه است که نمایندگان واقعی کارگران یک طرف و کارفرما و دولت هم یک طرف روابط کار را تنظیم بکنند.
پرتو: تکلیفشان با خانه کارگر چی میشود؟
جمال کمانگر: خانه کارگر یک تشکل زرد دولتی است. میدانم آنها هم سر این اصلاحیه ها صداشان در آمده است. از مجبوب گرفته تا دیگران . باید اجازه بدهند که کارگر تشکل مستقل را در محل کار درست بکنند. و نماینده واقعی خودش را انتخاب بکند. فارغ از اینکه کارگران را زندانش بکنند به جرم سندیکا سازی یا سازمان دادن شوراها و مجامع عمومی کارگری زندان بکنند. اول سرکوب کارگران را کنار بگذارند. مسائل صنفی را به عنوان جرم سیاسی کنار بگذارند. بگویند که جرم نیست که کارگر تشکل درست کند. اعتصاب سازمان دهد. باید اولین بند قانون کار این باشد. این ظاهرش اصلاحیه است اما ضد کارگری ترین قانون است. کارگران باید به این اصلاحیه اعتراض کنند. و حتما اعتراض خواهند کرد. کارگران نباید یک شرایط خفت بار دیگری را قبول کنند. با نیروی عظیمی که کارگران دارند، حداقل بالای ٣٠میلیون آدم کار کن در ایران هستند. آنها را با خانواده هایشان در نظر بگیرید چه نیروی عظیمی هستند. درصد کمی انگل ، مفت خور به نام سرمایه دار و دولت آن بالا نشسته اند، اکثریت جمعیت ٧٠-٨٠ میلیونی ایران از از سر کار کردن زندگی خود را می چرخانند. وقتی میگوییم ٣٠-٣٥ میلیون کارگر در ایران هستند با خانواده هایشان جمعیت عظیمی است. نباید این شرایط را قبول کنند. اولین کار این است که این اصلاحیه را جلو دستشان باشد و ببیند که سرمایه داران چه خوابی برای آنها دیده اند! این فقط به قانون کار منتهی نمیشود شامل بیمه های اجتماعی، و سازمان تامین اجتماعی هم میشود که میخواهند که همه چیز را خصوصی کنند. و دست کارگر را ازآن یک ذره امکانات هم کوتاه کنند. و همه را به امان بازار آزاد بیندازند. قرار است بازار انشاالله یک روز همه را بالانس کند! و گویا سرمایه داری ایران پیشرفت میکند ومترقی میشود! کارگران نباید آنرا قبول بکنند.
این مصاحبه توسط سعید آرمان اجرا شد و در برنامه روز ١٤دسامبر٢٠١٢ پخش شد برای دریافت فایل صوتی به سایت پرتو مراجعه کنید. http://www.hekmatist.org/
