مبارزان کمونیست
فاتح شیخ
دو سال پیش این روزها
نگاهی به تحولات سیاسی تونس و مصر دوسال پس از اولین جرقه انقلاب
نیمه دوم دسامبر ۲٠۱٠ اخبار خیزش توده ای بیکاران و محرومان جامعه تونس تازه به میدیا راه یافته بود. کمتر کسی تصور میکرد خیزش برخاسته از شهر کوچک سیدی بوزید با چهل هزار جمعیت، منشا دو انقلاب پیروزمند در تونس و مصر، الهامبخش جنبشهای اعتراضی متعدد در جغرافیای وسیعی از شمال آفریقا و خاورمیانه تا آمریکا و اروپا، جرقه زن تحولات مهم در ژئوپولیتیک منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه و آغازگر فصل جدیدی از رقابت و کشمکش قدرتهای بزرگ امپریالیست بر سر تقسیم مجدد جهان خواهد شد.
آتشی که محمد بوعزیزی از سر استیصال بر پیکر خود زد، مشعل تحرک بزرگی علیه استیصال شد. شعله های اراده انقلابی کارگران و توده های محروم از هر گوشه جامعه زبانه کشید و آتشزن دو انقلاب پی درپی شد که در کمتر از دو ماه راس دو دولت مستبد را در تونس و مصر به زیر کشید.
چهار روز پیش در دومین سالگرد خودسوزی محمد بوعزیزی بر مزار او، سخنرانی منصف مزروقی رئیس جمهور و مصطفی بن جعفر رئیس پارلمان تونس با اعتراض و شعار دادن مردم انقلابی سیدی بوزید قطع شد و این دو مقام راس دولت موقت تونس، با سنگ پرانی مردم ناچار به فرار شدند. اواخر نوامبر ایالت سلیانه در شمال غرب تونس صحنه اعتراضات کارگران بیکاری بود که به وعده های انجام نشده دولت، به سختی معیشت و افزایش بیکاری دو سال پس از انقلاب، خشمگینانه معترض بودند. دو هفته پیش اتحاد عام شغل اتحادیه سراسری رسمی کارگری تونس در راس این اعتراضات و در رویاروئی با دولت موقت و میلیشیای حزب حاکم اسلامی النهضه یک اعتصاب عمومی فراخوان داد که بنا بود ۱۳ دسامبر شروع شود و تنها پس از عقب نشینی دولت و حزب النهضه حاضر شد آن را کنسل کند. این اتحادیه کارگری که از بدو تاسیس در ۱۹۴٦- ده سال قبل از استقلال تونس، یک آکتور تاثیرگذار نیرومند در مبارزه طبقاتی جامعه بوده و در انقلاب دو سال پیش هم با پیوستن به روند انقلاب نقش تعیین کننده ای در ساقط کردن بن علی ایفا کرد، هم اکنون در راس اعتراضات توده ای علیه دولت موقت ائتلافی- اسلامی قرار دارد و عملا نقش یک حزب اپوزیسیون با نفوذ گسترده در میان کارگران را ایفا میکند.
بر اساس این فاکتها میتوان گفت که هرچند بعد از فرار بن علی مومنتوم انقلاب در تونس مدتی کاهش یافت اما موجی از اعتراضات توده ای در مسیر تداوم انقلاب دو سال پیش، مجددا جامعه تونس را فراگرفته و عملکرد دولت موقت ضدانقلاب و در راس آن حزب اسلامی النهضه را به مصاف جدی کشیده است. دولت موقت ضدانقلاب در تونس نه تنها به خواستهای انقلابی کارگران و محرومان جامعه پاسخی نداده بلکه در مسیر استقرار مجدد ماشین دولتی بورژوازی و ازسرگیری سودآوری سرمایه و جلب سرمایه به اقتصاد بحرانزده تونس هم پیشرفتی نداشته و ناتوانی اش را آشکارا به نمایش گذاشته است. موسسات دولتی بازمانده از دوره بن علی ۱۴ ماه پیش یک انتخابات شتابزده برگزار کردند تا به خیال خود هرچه زودتر به فراز انقلابی پایان دهند و سر انقلاب را در باتلاق پارلمان و دمکراسی زیر آب کنند. در آن انتخابات حزب اسلامی النهضه که راست ترین تشکل سیاسی بورژوازی و آماده ترین نیروی موجود برای خاتمه دادن به انقلاب است با کسب ٪۴۲ آراء توانست در راس یک ائئلاف سه گانه بورژوایی، دولت موقت را در دست بگیرد. اما ترویکای ضدانقلاب حاکم تاکنون نتوانسته قانون اساسی مورد توافق جناحهای بورژوایی فعال در صحنه سیاست تونس را سرهمبندی کند. مقاومت گسترده مدافعان حقوق مدنی و سکولاریسم ریشه دار در جامعه تونس، اعتراضات قاطع زنان پیشرو به بند بدنام “زنان مکمل مردان”! در پیشنویس قانون اساسی مورد نظر النهضه و جریانات سلفی که تلاش داشتند اصل برابری حقوقی زن و مرد مندرج در قانون اساسی پنجاه سال پیش تونس را پایمال کنند و همچنین اعتراضات توده ای اخیر، موانع اجتماعی جدی بر سر راه ضدانقلاب بورژوااسلامی و متحدانش در ترویکای حکومتی در تحمیل قانون اساسی مورد نظرشان بر تونس انقلاب ایجاد کرده است.
به این ترتیب میتوان گفت انقلاب تونس در دومین سالگرد به میدان آمدن اراده انقلابی کارگران، جوانان و توده های محروم جامعه، از نو با توش و توان فراوانتر و آگاهی طبقاتی و سیاسی روشنتری نیرو گرفته است و میتواند ادامه یابد. این فرصت دیگری به طبقه کارگر برای سروسامان دادن به صفوف خود میدهد تا آماده تر از گذشته در نبردهای طبقاتی جاری میان اردوی انقلاب و ضد انقلاب ظاهر شود و بر خواستها و اهداف رادیکال خود در مسیر انقلاب خود پافشاری کند. در عین حال خلا بزرگ روند ادامه انقلاب، یعنی غیاب یک حزب سیاسی کمونیستی در راس اعتراضات طبقه کارگر، تحرکات برابری طلبانه زنان و مقاومت مدافعان حقوق مدنی و سکولاریسم ریشه دار همچنان باقی است و ادامه روند انقلاب کمک خواهد کرد که کمونیستها ورهبران و فعالین درون گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر در جهت پر کردن این خلا تلاش کنند.
فضای سیاسی مصر همچنان داغ و بحرانی است
اقدامات شتابزده مرسی و اخوانیها در جهت تحمیل قانون اساسی مورد نظرشان نه تنها با مخالفت قاطع بخشهای پیشرو طبقه کارگر، مشخصا در قاهره پایتخت، در شهر کارگری المحله الکبری و شهر صنعتی اسکندریه روبرو شده است، بلکه اردوی جریانات بورژوایی حاضر در صحنه سیاست مصر را هم در دو جبهه تماما مجزا قطبی و تقسیم کرده و رودرروی هم قرار داده است.
این دو جبهه بویژه پس از سخنرانی پنجشنبه شب ششم دسامبر مرسی رئیس جمهور اخوانی مصر در صفبندیهای جداگانه متشکل و متحد شده اند. “جبهه نجات ملی” مرکب از طیف لیبرالها و ناسیونالیستهای ناصری و دیگر نیروهای سیاسی مدنی و سکولار، مدافع شکل دادن به یک “دولت مدنی” بورژوایی در برابر دولت دینی اخوانیها و سلفیها، طیف جناح راست افراطی بورژوازی مصر هستند و از این زاویه مخالف قانون اساسی ای هستند که مرسی و اخوانیها با رنگ و لعاب تند اسلامی، شتابزده سرهمبندی کرده و به رفراندم گذاشته اند.
در مقابل این صفبندی، شاهد آنیم که اخوانیها و سلفیها هم هرچه بیشتر به هم نزدیکتر میشوند طوریکه صحبت از اتحاد (و نه ائتلاف) میان آنها بر سر زبانهاست. بویژه بعد از دور اول رفراندم و آشکار شدن اینکه بیش از دو سوم صاحبان حق رای در رفراندوم شرکت نکرده اند و از میان آراء شرکت کنندگان هم در کشاندن درصد بالای مورد نظرشان به موافقت با خود موفق نشده اند، نیاز جریانات راست افراطی اخوانی و افراطی تر سلفی به اتحاد در برابر جریانات لیبرال و ناسیونالیست جدیتر شده است. تا هم اکنون هم اتحاد عمل ارتجاعی پر از تحریک و تحرک آنها در آستانه دور دوم رفراندم شدت و حدت بیسابقه ای یافته است.
این شکاف بزرگ و علنی در صف احزاب و جریانات جاافتاده و بانفوذ بورژوایی در مصر انقلاب به جایی رسیده است که پل زدن مجدد آن، آنهم توسط رئیس جمهور مرسی که کاراکتر اسلامی بی انعطاف و بی اتوریته خود را در هفته های اخیر به نمایش گذاشته است تقریبا محال به نظر میرسد. چنین شکافی بدون شک تلاش اردوی جریانات مختلف بورژوا.ی مصر را در پروسه خاتمه دادن به انقلاب دچار مانع و توان آنها در به عقب راندن مبارزه طبقاتی کارگران و خواستهای حق طلبانه و پیشرو زنان و جوانان انقلابی مصر را به شدت کاهش خواهد داد. رای منفی قاهره و شهر کارگری المحله الکبری در دور اول رفراندم به قانون اساسی اخوانی سلفی هم بر عمق بیشتر این شکاف تاثیر میگذارد.
این در حالی است که اخوانیها و سلفیها با اقدامات شتابزده اخیر خود در جهت تحمیل قانون اساسی اسلامی خود از کانال “صندوقهای رای” قصد آن داشتند که قبل از سالگرد دوم انقلاب مصر به گفته خودشان پروسه “استقرار دولت” را به جایی برسانند. تحولات دو هفته اخیر نشان داد که حتی اگر بتوانند در دور دوم رفراندم حمایت لازم هم برای قانون اساسی شان را از “صندوقهای رای” بیرون بیاورند، نه تنها موفق به پیشروی به طرف استقرار مجدد یک دولت بورژوایی مستبد اسلامی نخواهند شد، بلکه به احتمال زیاد در قبال اقدامات شتابزده و تفرقه افکن خود در صفوف بورژوازی مصر، ناچار به تحمل واکنش شدید (بکلش) و پرداخت هزینه سیاسی سنگین خواهند شد.
(تحولات سیاسی مصر بعد از دور دوم رفراندم در شنبه ۲۲ دسامبر را در شماره های آتی این نشریه تعقیب خواهیم کرد.)
۲۱ دسامبر ۲٠۱۲
