مبارزان کمونیست
قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
شورا، مجمع عمومى، سنديکا
باتوجه به اينکه:
١- تشکلهاى تودهاى کارگرى، در کنار تشکلهاى حزبى طبقه، يک رکن اساسى مبارزه طبقاتى کارگران است و پيشروى و پيروزى در اين مبارزه بدون پيدايش و تقويت اين تشکلها و اتحاد وسيع توده هاى طبقه کارگر از طريق آنها، مقدور نيست؛
٢- طبقه کارگر ايران تاريخا از تشکلهاى توده اى و علنى ادامه کار محروم بوده است و فقدان اين تشکلها هم امروز يک ضعف اساسى مبارزه طبقه کارگر عليه بورژوازى است. پرولتارياى ايران براى دخالت موثر در تحولات سياسى-اجتماعى آتى و ايفاى نقش تاريخى خود بايد بر اين نقطه ضعف فائق آيد؛
٣- يک شرط اساسى براى پيشروى، تعميق و پيروزى مبارزات جارى کارگرى، که در سالهاى اخير در ابعاد بى سابقه و به نحو بيوقفه اى ادامه داشته است، برپايى تشکلهاى توده اى کارگرى است؛
٤- تمايل به سازمانيابى و متشکل شدن، يک خواست و گرايش فراگير در ميان توده هاى کارگر است و مبارزه براى ايجاد اين تشکلها خود يک وجه دائمى جنبش کارگرى در دوره اخير بوده است، جمهورى اسلامى مداوما اين مبارزات را سرکوب کرده و سازمانهاى تودهاى مستقل کارگران را که در جريان انقلاب و در سالهاى پس از آن شکل گرفتند، مورد هجوم قرار داده و متلاشى کرده است؛
٥- بر متن اين شرايط، جمهورى اسلامى تلاش ميکند تا با تبليغ و ايجاد سازمانهاى زرد و ارتجاعى در کارخانه ها و واحدهاى توليدى، مطالبات کارگران را تحريف کرده و جنبش کارگرى را محدود و مهار کند؛
٦- فشار رژيم اسلامى به جنبش کارگرى، موجب تقويت گرايشات محافظه کارانه و سنديکاليستى در برخى محافل کارگرى و بويژه سازمانهاى چپ خلقى شده است. علاوه بر اين طرح ها و ايده هاى ذهنى و غيره عملى نظير “سنديکاى مخفى”، که نه فقط مقدورات و نيازهاى واقعى جنبش کارگرى را نديده ميگيرد، بلکه اصولا از پاسخگوئى به نياز کارگران ايران به تشکلهاى تودهاى و علنى شانه خالى مينمايد، از جانب برخى گروه ها طرح شده است. اين ايده‌ها، هرچند با استقبال وسيعى در ميان کارگران روبرو نشده است، اما به هر اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا کند، باعث آشفته فکرى کارگران شده و به مانعى در راه سازمانيابى توده اى طبقه کارگر تبديل خواهد شد؛
با توجه به نکات فوق اين وظيفه مبرم در برابر کمونيستها قرار ميگيرد که نقطه نظرات و طرح مشخص خود را براى سازماندهى توده اى کارگران بروشنى اعلام دارند.
الف: رئوس سياست ما
سياست کمونيستها در امر سازماندهى توده اى کارگران بايد بر عوامل زير مبتنى باشد:
١- مبارزه اقتصادى کارگران در ايران، عموما خصلتى فراصنفى و سراسرى دارد. در پايه اى ترين سطح، ادغام سرمايه ها در رشته هاى مختلف توليد، مالکيت دولتى بر بخش عمده سرمايه هاى صنعتى، نقش اقتصادى دولت و سياستهاى دولتى در تنظيم رابطه عمومى بين کار و سرمايه، و نزديکى ارگانيک و بهم پيوستگى بيش از پيش مطالبات و خواستهاى بخشهاى مختلف طبقه کارگر موجب شده است تا مطالبات و مبارزات کارگران در هر کارخانه، خصلت و جايگاهى عمومى و فرا صنفى داشته باشد.
٢- در اين شرايط سازمانهاى کارگرى براى پيشبرد مبارزات اقتصادى ميبايد بر تشکلهاى فابريکى-منطقه اى، و نه صنفى و رسته اى کارگران، مبتنى باشد.
٣- سازمان تودهاى کارگرى بايد دخالت هرچه وسيعتر و فعالتر توده هاى کارگر در مبارزه را تامين کند و بر دموکراسى اعمال اراده مستقيم کارگران مبتنى باشد. در غير اين صورت، شکل گرفتن بوروکراسى و مراجع تصميم‌گيرى جدا از توده‌هاى کارگر در تشکلهاى کارگرى اجتناب ناپذير بوده و خود به مانعى بر سر راه پيشرفت مبارزات کارگران تبديل خواهد شد.
٤- جنبش کارگرى ايران، تحت شرايط اختناق و روياروئى ناگزير مبارزه و اعتصابات کارگرى با دولت، به مبارزه سياسى سوق پيدا ميکند و براى هيچ دوره طولانى در سطح اقتصادى و در چهارچوب قوانين و نظام موجود باقى نميماند. لذا تشکلهاى توده اى طبقه بايد بتوانند قابليت بسيج تودهاى کارگران در هر شرايطى را داشته باشند و خود را به مبارزه در چهارچوب قانون و قانونيت بورژوائى محدود نکنند.
٥- تجربه جنبش کارگرى در دوره اخير بر واقعيات فوق تاکيد کرده و شکل سازمانى متناسب با اين واقعيات را عرضه داشته است. اين شکل سازمانى تشکلهاى شورائى طبقه کارگر است. در دوره انقلاب بخش وسيعى از فعالين و پيشروان جنبش کارگرى به جنبش شورائى روى آوردند و در بسيارى از واحد هاى توليدى شوراهاى کارخانه و در برخى مناطق، شوراهاى منطقه اى کارگران تشکيل شد. اين جنبش، با سرکوب ٣٠ خرداد و اختناق پس از آن، در ابعاد محدودترى در شکل جنبش مجمع عمومى ادامه يافت و هم اينک نيز خواست ايجاد شوراها يک گرايش وسيع و عمومى در ميان توده‌هاى کارگر است.
با توجه به نکات فوق، ما اعلام ميداريم که:
١- شعار اصلى و سياست عمومى حزب کمونيست ايران در زمينه سازماندهى توده اى و سازماندهى توده اى کارگران، تبليغ و ايجاد شوراهاى کارگرى و سازماندهى شورائى طبقه کارگر است.
٢- ما سازمان شورائى طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور تشکل يابى توده اى طبقه و نقطه اتکاء ساير تشکلهاى تودهاى کارگرى ميدانيم و براى پيوند دادن ديگر تشکلهاى توده اى کارگرى بر محور سازمان شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم.
٣- سازمان شورائى، پيشروترين شکل سازمانيابى توده اى کارگران و ناظر بر سازمانيابى بخش متمرکز و پيشرو طبقه کارگر در صنايع و واحدهاى بزرگ کار است. از اينرو ما براى برپائى يک جنبش فراگير و سراسرى شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم. با اين وجود در کارگاههاى کوچک و کلا در آن رشته هائى که بخاطر موقعيت اقتصادى شان شمار و تمرکز کارگران در واحدهاى کار محدود است و اتحاد حرفه اى، در مقايسه با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعيت قوى ترى در برابر سرمايه داران قرار ميدهد، کارگران را به ايجاد اتحاديه‌هاى حرفهاى فرا ميخوانيم و براى ايجاد اين اتحاديه‌ها مبارزه ميکنيم. ما تلاش خواهيم کرد تا سازمانهاى اتحاديهاى در اين رشته ها در ارتباط و پيوستگى نزديک با جنبش سراسرى شورائى طبقه کارگر قرار بگيرند.
ب: خصوصيات شوراهاى کارگرى
خصوصيات اصلى شوراها و چشم انداز سازمانيابى شورائى کارگران، که بايد در تبليغات ما مورد نظر قرار بگيرد، عبارتست از:
١- شوراها از پائين شکل ميگيرند و خصلت اساسى آنها دمکراتيسم و اعمال اراده مستقيم توده هاى کارگرست.
٢- شورا مجمع عمومى منظم و سازمانيافته کارگرانست. در هر واحد توليدى، همه کارگران عضو شوراى آن واحد هستند و مجمع عمومى کارگران بدنه و ارگان تصميم گيرنده شورا است. مجمع عمومى براى اجراى تصميمات خود افرادى را (بعنوان کميته اجرائى و يا تحت هر نام ديگر) انتخاب ميکند. اين افراد در هر جلسه مجمع عمومى، قابل عزل و نصب مجدد هستند.
٣- در کارخانه‌هاى بزرگ که تشکيل مجمع عمومى همه کارگران عملى نيست، شوراى کارخانه از نمايندگان چندين مجمع عمومى، مثلا مجمع عمومى قسمت ها، تشکيل ميشود.
٤- سازمان سراسرى شوراها يک سازمان هرمى است که شوراهاى فابريکى واحدهاى پايه آن هستند. در سطح بالاتر از فابريکها، شوراهاى نمايندگان شوراهاى کارخانه تشکيل ميشود (و بهمين ترتيب در سطوح بالاتر.
٥- سيستم شورائى وجود اتحاديه‌ها و اتحاد آنها در اين شوراها را منتفى نميکند. اصنافى که اتحاديه شکل مناسب تشکل آنهاست ميتوانند در سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراهاى نمايندگى بفرستند و باين ترتيب وابستگى خود را به سازمان سراسرى شوراها اعلام کنند.
٦- سيستم شورائى اين امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان را در جهات ديگر و در هيات هاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاه دارد. شوراهاى روستائى و يا شوراهاى سربازان ميتوانند در سطوح معينى به اين جنبش متصل شوند. جنبش تعاونى‌هاى کارگرى و غيره نيز ميتواند جاى خود را در وابستگى به شبکه شوراها بيابد.
ج: جنبش مجمع عمومى
به عنوان گام نخست در سازماندهى شورائى کارگران و به عنوان يک راه حل فورى و قابل تحقق براى پر کردن خلاء ناشى از فقدان تشکلهاى توده اى کارگرى، حزب کمونيست خواهان شکل گيرى و گسترش جنبش مجمع عمومى کارگرى است. هدف جنبش مجمع عمومى ايجاد يک شبکه وسيع از مجامع عمومى کارگران در کارخانه ها و واحدهاى توليدى و اقتصادى مختلف، منظم کردن و مرتبط کردن آنها با هم و از اينطريق ايجاد هرچه سريعتر يک ابزار تشکيلاتى موثر و يک رهبرى عملى کمابيش سراسرى در مبارزات جارى کارگرى است.
جنبش مجمع عمومى، که بايد با فعاليت آگاهانه کارگران کمونيست بر پا شود، از اين نقطه قدرت اساسى برخوردار است که در عين اينکه گام نخست در سازماندهى شوراهاى کارگرى است، هم اکنون بدليل وجود زمينه هاى مادى بسيار مناسب در جنبش کارگرى قابليت تحقق سريع اهداف خود را دارد. واقعيات موجود جنبش کارگرى ايران صحت و حقانيت اين سياست را تاکيد ميکند.
١- واقعيات دوره اخير مبارزات کارگرى به روشنى نشان ميدهد که هم امروز ايده و خواست مجمع عمومى در جنبش کارگرى تثبيت شده و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در ميان توده هاى کارگر است. در دوره اخير کارگران براى پيشبرد مبارزات خود و در برابر سازمانهاى زرد عملا اجتماعات اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى، بر پا داشته اند.
٢- هر طرح سازماندهى تودهاى-علنى کارگران، در صورتى قابليت فراگيرى تودهاى و تحقق خواهد داشت که هم امروز و در هر قدم از سير پيشرفت جنبش، به ضروريات و نيازهاى مبارزه جارى طبقه پاسخگو باشد. جنبش مجمع عمومى، در شکل موجود خود، اين ظرفيت را از خود نشان داده است.
٣- شرايط اجتماعى-سياسى ايران و مختصات جنبش کارگرى ايجاب ميکند که هر نوع سازماندهى تودهاى طبقه کارگر اولا از سطح محلى آغاز شود، ثانيا به رهبران محلى جنبش کارگرى متکى باشد و ثالثا از هم اکنون تشکلى تودهاى باشد. مجمع عمومى اين خصوصيات و ملزومات را به خوبى برآورده و متحقق ميکند.
حزب کمونيست و کارگران کمونيست و مبارزه بطور کلى بايد بر مبناى اين زمينه مساعد و با اتکاء به تمايلات و گرايشات موجود در ميان کارگران براى اتکاء به مجامع عمومى در مبارزات جارى، جنبش مجمع عمومى را به عنوان يک حرکت آگاهانه، هدفمند و وسيع در ميان کارگران سازمان و گسترش دهند. کارگران کمونيست و فعالين جنبش مجمع عمومى وظيفه دارند:
١- ايده کارآيى مجمع عمومى به عنوان يک ارگان مبارزاتى موثر و رکن شوراهاى کارگرى، و نيز افق وسيعتر جنبش مجمع عمومى را در ميان کارگران تبليغ و تثبيت نمايند و کارگران را به تبديل شدن به فعالين جنبش مجمع عمومى فراخوان دهند.
٢- در هر واحد توليدى کارگران را به تشکيل مجامع عمومى فراخوانند.
٣- براى منظم کردن تشکيل مجامع عمومى (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در هر واحد) مستمرا فعاليت کنند.
٤- مجامع عمومى را به عنوان سخنگوى واقعى کارگران به رسميت بشناسانند.
٥- براى مرتبط کردن مستمر و سازمان يافته مجامع عمومى با يکديگر مداوما تلاش نمايند.
٦- مجامع عمومى را هر چه بيشتر در قلمرو قراردادهاى دسته جمعى، حل اختلاف، ابراز نظر و تصميم گيرى درباره طرحها و اقدامات دولت فعال نمايند.
د: درباره اتحاديه
نظر به عوامل متعدد نظير محدوديتهاى تاريخى و عملى اتحاديه‌ها در ايجاد اتحاد وسيع طبقاتى و رهبرى مبارزه کارگرى، پيوند تاريخى جنبش اتحاديهاى با سياست سوسيال دموکراتيک، گرايش اتحاديه‌ها به دور شدن از دموکراسى مستقيم و شکل‌گيرى يک بوروکراسى مافوق کارگران در آنها و بالاخره با توجه به فقدان زمينه‌هاى مادى براى تشکيل آنها در شرايط کنونى در ايران، حزب کمونيست سياست تشکيل اتحاديه‌ها را در مرکز ثقل مبارزه خود براى ايجاد تشکلهاى تودهاى قرار نميدهد. سياست عمومى حزب ايجاد شوراهاى کارگرى است. در عين حال اعلام ميکنيم که:
١- آزادى بى قيد و شرط تشکيل اتحاديه‌هاى کارگرى، جزئى از حق مسلم کارگران براى ايجاد هرنوع تشکل صنفى و سياسى است و ما قاطعانه از اين حق دفاع ميکنيم.
٢- از تلاشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و به آن يارى ميرسانيم.
٣- در اتحاديه‌هاى کارگرى مستقل شرکت ميکنيم، براى تقويت رهبرى کارگران کمونيست در آنها ميکوشيم و در درون هر اتحاديه خط کمونيستى را متحد ميکنيم.
٤- براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه‌ها به يک شکل ساختمانى غير بوروکراتيک و بويژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع عمومى کارگران تلاش ميکنيم.
٥- به درجه‌اى که سياست ما براى ايجاد شوراهاى کارگرى و بسط جنبش مجمع عمومى بعنوان نخستين گام آن با تلاشهاى محافل کارگرى و جريانات مبارز طرفدار اتحاديه همسويى داشته باشد (نظير ايجاد مجامع عمومى که مورد تائيد برخى هواداران تشکيل اتحاديه‌ها قرار دارد)، آماده اتحاد عمل با اين محافل و جريانات هستيم.
پلنوم دهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
آبانماه ١٣٦٦
کمونيست شماره ٣٥ – ديماه ١٣٦٦
مجموعه آثار، جلد ٦، صفحات ١٥٩ تا ١٦٦
برگرفته از سایت منصور حکمت
***
تشکلهاى تودهاى طبقه کارگر
گفتگو با کمونيست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم
کمونيست: در بخش اول قطعنامه اشاره ميشود که طبقه کارگر ايران از تشکلهاى تودهاى و علنى بطور تاريخى محروم بوده است. مهمترين علل اين محروميت چيست ؟ … حال سئوال اينست که با وجود اين دلائل چرا تشکل شورايى ممکن است بتواند بطور وسيع بوجود بيايد و بطور ادامه کار به موجوديت و فعاليتش ادامه دهد؟ آيا تفاوت تشکل شورايى با ديگر الگوهاى تشکل تودهاى بحدى است که اين واقعيات بازدارنده در مقابلش خنثى ميشوند؟ آيا تشکل شورايى فى‌النفسه مقاومت بيشترى در مقابل سرکوبگرى بورژوازی دارد؟
منصور حکمت: اجازه بدهيد مقدمتا اين را بگويم که “محروميت تاريخى” طبقه کارگر ايران از تشکلهاى تودهاى را نبايد يک امر مطلق تصور کرد. دوره‌هائى در تاريخ جنبش کارگرى ايران وجود داشته است، نظير دوران قبل از استبداد رضاخانى، دوران پس از جنگ دوم تا کودتاى ٢٨ مرداد و بالاخره دوره انقلاب ٥٧، که شاهد شکل گيرى و گسترش اشکال مختلفى از تشکلهاى توده اى کارگران بوده است. اما بهرحال اگر ٣٠-٢٠ ساله اخير (يعنى تجربه يک تا دو نسل اخير کارگران) را مبنا قرار بدهيم، متوجه تفاوت هاى جدى‌اى در سطح سازمانيابى تودهاى کارگران ايران با ساير کشورها، و نه فقط کشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته‌تر، بلکه بسيارى از کشورهاى تحت سلطه ميشويم.
اين اوضاع علل متعددى دارد که در سطوح مختلف ميتوان درباره آنها صحبت کرد. اولين عواملى که به ذهن ميرسد اينهاست: اولا تغيير سريع بافت طبقه کارگر پس از اصلاحات ارضى دهه ٤٠ و ورود بخش عظيمى از جمعيت روستايى به عرصه کارمزدى در شهرها، هم به رقابت در درون طبقه کارگر شدت بخشيد (رقابتى که تنها در اواسط دهه ٥٠ شمسى با بالا رفتن درآمد نفت و افزايش سطح اشتغال کاهش يافت) و هم بر سطح خودآگاهى طبقاتى طبقه کارگر ايران تاثير گذاشت. تجربه مبارزات سنديکايى پيشين به اصناف و حرفه‌هاى معينى محدود ميشد، نظير نساجى‌ها، صنعت چاپ و غيره، که در دهه هاى ٤٠ و ٥٠، هم جايگاه خود را در توليد و هم به درجه زيادى در اشتغال کارگران از دست دادند. نسل جديد کارگران مزدى ايران همراه با صنايع جديد، تکنولوژى متفاوت و رشته هاى جديد توليدى رشد کرد. سنت‌هاى تشکيلاتى موجود دهه‌هاى قبل، که تازه چندان قوى و ادامه کار نبود، در اين شرايط تضعيف شد. طبقه کارگر جوانى پا به ميدان گذاشت که بخش اعظم آن در سنت مبازره متشکل کارگرى بار نيامده بود و از تاريخچه مبارزات متشکل کارگرى تاثيرات جدى‌اى نپذيرفته بود. عامل ديگر، وجود کمابيش دائمى اختناق شديد سياسى و حاکميت رژيمهاى سرکوبگر پليسى در ايران قرن بيستم است که تنها در طول دوره هاى معينى، در شرايط بحرانهاى سياسى، از دامنه آن کاسته شده است. تلاشهاى جنبش کارگرى در ايران براى متشکل شدن و متشکل ماندن همواره با خشن‌ترين سرکوب پليسى مواجه بوده و رهبران و فعالين جنبش کارگرى تحت شديدترين پيگردها قرار داشته اند.
اينها عوامل عمومى‌اى است که شکل گيرى و ادامه کارى تشکلهاى کارگرى را در ايران دشوار کرده است. اما ذکر اينها هنوز هم بدرستى پاسخ مسئله را نميدهد. سئوال ميتواند اين باشد که چرا جنبش کارگرى نتوانسته است بر اين محدوديتها فائق بيايد؟ اينجا ديگر بايد قدرى مشخص تر از “تشکلهاى تودهاى” حرف بزنيم. و اين به قسمت دوم سئوال شما مربوط ميشود. آنجا که از شورا و سنديکا بعنوان “الگو‌هايى” از تشکل تودهاى ياد ميکنيد. واقعيت اينست که شورا، سنديکا، کميته‌هاى کارخانه و غيره صرفا “الگوهاى” تشکل تودهاى نيستند، الگو‌هائى که گويا به يک نياز واحد جواب ميدهند و کارگران مخيرند اين الگو يا آن الگو را انتخاب کنند. سنديکا و شورا آلترناتيو‌هاى جنبشهاى اجتماعى متفاوت و گرايشات متفاوت در درون جنبش طبقاتى اند. بعبارت ديگر اينها را نبايد بصورت طرحها و الگوهاى سازمانى تجريدى و خارج از زمان و مکان و بدون پيشينه و محتواى اجتماعى و تاريخى معين در نظر گرفت.
جنبش سنديکايى و جنبش شورايى و نيز جنبش کميته‌هاى کارخانه و غيره، جنبشهاى متمايزى در درون طبقه کارگر هستند. جنبشهائى که محتواى سياسى و افق عملى متفاوتى را نمايندگى ميکنند و حتى نفوذ آنها در لايه‌هاى مختلف طبقه کارگر يکسان نيست. بنابراين سئوال بايد بطور مشخص‌تر طرح شود. علل عدم موفقيت جنبش سنديکائى و تريديونيونى در ايران چه بوده است؟ و يا، جنبش شورائى مشخصا چرا نتوانسته به نيازهاى سازماندهى تودهاى کارگران پاسخگو باشد؟ اينجا ديگر بايد از بحث موانع و دشوارى هاى عام فراتر رفت و به ديناميسم حرکت خود اين جنبشهاى معين و مشکلات آنها در ايران پرداخت.
اگر مسئله را اينطور در نظر بگيريم، فورا متوجه ميشويم که جنبشهاى واقعى براى سازماندهى تودهاى کارگران، اجزاء حرکتهاى اجتماعى وسيعترى هستند که نه فقط در قبال سازمانيابى کارگرى، بلکه در رابطه با کل اوضاع اقتصادى و سياسى در جامعه آلترناتيو خود را ارائه ميدهند. جنبش سنديکائى يا جنبش شورائى، اجزاء حرکات وسيعترى براى تغيير کل جامعه هستند در جهت خاصى. اين تصور خام انديشانه سنتى در چپ را بايد کنار گذاشت که گويا احزاب سياسى مبارزه آگاهانه و هدفمند سياسى را نمايندگى ميکنند و تشکلهاى کارگرى فعل و انفعال “خودبخودى” کارگران براى بهبود اوضاعشان را منعکس ميکنند.
واقعيت اينست که تريديونيونيسم و جنبش اتحاديهاى هر قدر هم که در گامهاى اول خود در قرن گذشته حرکتى “خودبخودى” بوده باشد (که نبوده)، دهها سال است که جزء تفکيک ناپذير يک خط مشى عمومى اجتماعى است، يعنى رفرميسم و سوسيال دمکراسى. تريديونيونيسم آلترناتيو مشخص رفرميسم و سوسيال دمکراسى بعنوان يک جريان متعين و تعريف شده سياسى و طبقاتى براى سازماندهى کارگران است. اين آلترناتيو بسيار از محدوده کارگرى و تشکيل اتحاديه فراتر ميرود. همراه اين، افق معينى در باره شکل کل دولت، اشکال و شيوه هاى تصميم گيرى اقتصادى و حتى تئورى‌ها و برنامه عمل‌هاى اقتصادى معين نيز طرح ميشود. اگر شما ساير بخشهاى اين آلترناتيو اجتماعى-رفرميستى و سوسيال دموکراتيک را قلم بگيريد، آنوقت سنديکاليسم بخودى خود ظرفيت تبديل شدن به يک حرکت وسيع اجتماعى را ندارد. جنبش اتحاديهاى، بازوى کارگرى يک حرکت سياسى و اجتماعى است که اجزاء ديگرى را نظير رهبران و احزاب سياسى، آلترناتيو‌هاى اقتصادى براى کل جامعه، سيستم ادارى خاص خود و غيره را نيز طلب ميکند و لازم دارد. علل محروميت کارگر ايرانى از اتحاديه فقط اين نيست که بورژوازى مانع تشکيل اتحاديه شده است، بلکه اساسا در اين است که لااقل بعد از ٢٨ مرداد رفرميسم در ايران به پايان يک دوره تعيين کننده در حيات سياسى خود ميرسد و پس از آن جايى جدى در صحنه سياسى ايران اشغال نميکند.
در مورد جنبش شورائى هم عين اين مسئله صادق است. اينهم فقط يک الگو نيست، بلکه آلترناتيو يک جريان اجتماعى خاص و يک گرايش خاص در درون طبقه کارگر براى سازماندهى کارگرى است. شوراها اگر چه تاريخا بدرجه زيادى مورد توجه آنارشيسم قرار داشته اند، اما مدتهاست که بطور روزافزونى با کمونيسم تداعى شده و پيوند خورده است. تجاربى نظير کمون پاريس و انقلاب اکتبر، ايده شوراها و سازمانيابى شورائى کارگران را به تئورى کمونيسم و سياست کمونيستى جوش داده است. جنبش شورائى نيز به اين ترتيب جزئى از يک حرکت اجتماعى متمايز، با افق و دورنماى سياسى، اقتصادى و ادارى خاص خود است. اوضاع جنبش شورائى هم دقيقا به اوضاع کمونيسم در ايران مربوط ميشود. اينکه در انقلاب ٥٧ ايده شوراها بر ايده سنديکاها در درون طبقه کارگر ايران غلبه يافت، انعکاس بى پايگى و ضعف رفرميسم و سوسيال دمکراسى و غلبه عمومى ايده‌هاى عام کمونيستى و سياست راديکال در بين کارگران بود (تحت شرايط انقلابى). و اينهم که اين جنبش شورائى نتوانست آن قدرت و گسترش لازم را بدست بياورد ناشى از محدوديتهاى فکرى و عملى خاص کمونيسم ايران در آن دوره معين بود
خلاصه کلام، بحث شورا و سنديکا، بحثى بر سر انتخاب يکى از “الگوهاى” تشکل تودهاى کارگرى نيست. اين انعکاس جدال آلترناتيو‌هاى دو گرايش اساسى در درون طبقه کارگر است. گرايش کمونيستى و راديکال و گرايش رفرميستى و سوسيال دمکراتيک. اگر شوراها (در مقايسه با اتحاديه‌ها)، به اعتقاد ما، از پايه مادى بسيار مناسب‌ترى براى شکل‌گيرى و رشد در ايران برخوردارند، صرفا به دليل مناسب بودن الگوى سازمانى آنها نيست. بلکه خود اين کارآئى بيشتر نيز ناشى از غلبه گرايشهاى راديکال در دورن کارگران پيشرو و رهبران عملى، و قوى تر بودن زمينه هاى مادى نفوذ سياست کمونيستى در درون جنبش طبقه کارگر در مقايسه با سياستهاى سوسيال دمکراتيک و رفرميستى است. اين صرفا ادعاى ما نيست. تجربه انقلاب ٥٧، نحوه عملکرد کارگران پيشرو، اوضاع و احوال حرکتهاى سنديکائى در مقايسه با حرکتهاى شورائى و نيز امروز نقش روز افزون مجامع عمومى کارگرى در مبارزات جارى کارگران گواه اين امراست.
تذکر بدهم که اين گفته به اين معنى نيست که کمونيستها جائى براى اتحاديه‌ها در سياست خود قائل نيستند، فعال جنبش اتحاديهاى نبايد باشند و يا تاريخا نبوده اند. بحث من اينست که کمونيستها همواره اتحاديه‌ها را بعنوان يک واقعيت عينى در جنبش کارگرى، بعنوان محصول عملکرد گرايشات اجتماعى غير‌کمونيستى در ميان کارگران ديده اند و وجود آنها را برسميت شناخته اند. به همين دليل است که ما همواره در ادبيات کمونيستى با مسئله “شيوه برخورد” کمونيست ها به جنبش تريديونيونى مواجه ميشويم و کمتر با راه انداختن جنبشهاى تريديونيونى توسط کمونيستها. (تجربه سنديکاهاى سرخ کمينترن هم دقيقا تلاشى در جهت ايجاد يک آلترناتيو راديکال در برابر تريديونيونيسم واقعا موجود که تحت تاثير سوسيال دمکراسى قرار داشت بود.
بحث اينست که تريديونيونيسم آلترناتيو ويژه کمونيسم براى سازماندهى کارگرى نيست. اين آلترناتيو ويژه کمونيسم جنبش شورائى است. با اينحال کمونيستها در موارد زيادى تحت شرايط اجتماعى معينى، با وظيفه شرکت فعال در اتحاديه هاى کارگرى يا حتى تلاش در جهت ايجاد اتحاديه روبرو ميشوند. کمونيستها همواره عناصر فعال جنبشهاى اتحاديهاى بوده اند، اما تاريخ جنبش کارگرى نشان داده است که هر جا سياست کمونيستى به سياست غالب در جنبش کارگرى تبديل شده، شوراها سر بر آورده اند و گسترش يافته اند. پس دفاع ما از شورا صرفا ناشى از اين نيست که اين الگو شانس بيشترى براى پياده شدن دارد، يا در برابر سرکوبگرى بورژوازى بهتر مقاومت ميکند. اگر هم اينطور نبود ما بايد کارى ميکرديم که اينطور بشود. ما داريم، بعنوان کمونيست، آلترناتيو جنبش خود را براى سازمانيابى طبقه خود يکبار ديگر طرح ميکنيم. ميگويم يکبار ديگر، چون تاريخ جنبش کارگرى همواره صحنه تقابل آلترناتيو کمونيستى و رفرميستى در عرصه سازماندهى و عمل کارگرى بوده است. اينکه اتحاديه‌ها در کشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته به شکل ادامه کارترى براى متحد کردن کارگران (البته با افق و محدوديتهاى اتحاديهاى) تبديل شده اند، به اين دليل نبوده که کارگران در خواص اين “الگو”ها غور کرده اند و سنديکا را مناسب‌تر تشخيص داده اند، بلکه به اين دليل بوده است که سياست راديکال بطور کلى، با توجه به ثبات سرمايه‌دارى پس از جنگ دوم، با توجه به پشتيبانى جناح چپ بورژوازى در اين کشورها از رفرميسم و با توجه به بقدرت رسيدن متناوب احزاب سوسيال دمکرات در کشورهاى اروپائى، در برابر سياست رفرميستى عقب نشسته است. اين کشمکش ميان اين دو خط مشى را در شرايط انقلابى و بحرانى بهتر ميبينيم. پس از انقلاب اکتبر، جدال اتحاديه‌ها با شوراها و کميته هاى کارخانه بالا گرفت. همين امروز هم شاهديم که چگونه با ناتوان شدن جنبش سنديکايى در اروپاى غربى، تلاش براى ايجاد آلترناتيو‌هاى کارگرى براى سازماندهى تودهاى در خارج ساختار اتحاديه‌ها شدت گرفته است.
ما آلترناتيو ويژه خود را بار ديگر طرح ميکنيم، بى آنکه به جنبش سنديکائى (اگر موجود باشد) پشت کنيم و يا مطلوبيت آنرا (باتوجه به اوضاع موجود کارگران ايران) انکار کنيم. قطعا اگر سنديکاها، حتى به فرض که رفرميست هم ميبودند، در ايران امروز وجود داشتند، اين يک نقطه قدرت جدى براى طبقه کارگر ايران محسوب ميشد. قطعا کمونيستها در اين سنديکاها دخالت وسيعى ميکردند، قطعا اوضاع کارگران از اين بهتر بود. اما تمام مساله بر سر همين “اگر” است. جنبش سنديکائى در ايران حتى بيشتر از جنبش شورائى از تبديل شدن به يک موجوديت مادى دور است. درچنين شرايطى دليلى ندارد که کارگر راديکال سوسياليست مستقيما آلترناتيو خودش را طرح نکند، آلترناتيوى که بدليل شرايط خاص ايران، که در قطعنامه ذکر شده حتى اقبال عمومى کارگران به آن بيشتر است و هم اکنون ماتريال زيادى براى شکل‌گيرى آن بوجود آمده. ما ميگوئيم شوراها روشهاى طبقاتى‌ترى براى سازمانيابى کارگران ارائه ميدهند، اراده مستقيم کارگران را بهتر بيان ميکنند، اتحاد عميقترى بوجود مى آورند، شکافهاى صنفى و رسته‌اى در ميان کارگران را تشديد نميکنند، اجازه کمترى به نفوذ سياست بورژوائى ميدهند، ظرف بهترى براى بيان راديکاليسم کارگرى هستند، تاريخا مورد تبليغ کمونيستها بوده اند، در ايران از زمينه هاى مادى مناسبى براى رشد برخوردارند و غيره. از اينرو خود را فعال جنبش شورائى در ايران بحساب مى آوريم و کارگران را به مبارزه در راستاى تشکيل شوراها فرا ميخوانيم.
کمونيست: تجربه نشان داده است که حتى وقتى تشکل کارگرى خودش را به بورژوازى تحميل ميکند و دولتها ناگزير از برسميت شناختن موجوديت آنها ميشوند تلاش سيستماتيکى صورت ميگيرد که اين تشکلها از درون مهار شوند و ديگر نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند. آيا ممکن نيست که تشکل شورائى کارگران هم به همين سرنوشت دچار شود همانطور که بعضى از اتحاديه‌ها در آمريکا و اروپا شده اند؟
منصور حکمت: تجربه اين را در مورد اتحاديه‌ها نشان داده است. اما کم است نمونه شوراهائى که از “درون” مهار شده باشند و به عمر خود ادامه داده باشند. شوراها، اگر به همان صورت که مورد نظر ماست ظرف عمل مستقيم و دمکراسى مستقيم کارگرى بوده باشند، عمدتا با تفوق بورژوازى سرکوب و تعطيل ميشوند. البته ممکن است بتوان شرايطى را فرض کرد که در آن شوراها هم بتدريج از محتواى واقعى خودشان تهى بشوند. اما از آنجا که براى بورژوازى هم شورا تنها يک شکل سازمانى کارگران نيست بلکه يک جنبش راديکال واقعى است که بايد سرکوب بشود، معمولا ضعف شوراها و تفوق ارتجاع به درهم شکسته شدن و تعطيل آنها و پا گرفتن اشکال محافظه کارانه‌تر و قابل کنترل تر سازمانيابى کارگران منجر شده است.
کمونيست: در واقع ادامه منطقى اين بحث اينست که آيا شوراها در دوره‌هاى غير‌انقلابى هم ميتوانند موجوديت و مبارزه جوئى خود را بعنوان تشکلهاى توده اى کارگرى حفظ کنند؟ در شرايط غير‌انقلابى و اختناق سياسى عملا نمايندگان آگاه و رهبران راديکال طبقه کارگر امکان عرض اندام در مجامع عمومى کارگرى را – بهتر است بگوئيم بطور ادامه کار – پيدا نميکنند و اين ميدان را براى رهبران سازشکار و محافظه‌کار باز ميگذارد که توده کارگران را حتى اگر در شورا جمع شده باشند، به دنبال خواست بورژوازى بکشانند. آيا واقعا امکانپذير است که تحت يک استبداد سياه تشکلات توده‌اى‌اى وجود داشته باشند که طبق تعريف خودشان از خودشان “نميخواهند در چهارچوب نظام قوانين موجود باقى بمانند”؟
منصور حکمت: اينکه يک تشکل تودهاى بتواند در شرايط غير انقلابى رزمنده بماند به عوامل زيادى بستگى دارد. بايد ديد تناسب قوا در جامعه مورد نظر چگونه است. چهارچوب قانونى مبارزه تا چه حد تنگ شده. سنت هاى مبارزه کارگرى چقدر ريشه دار است، رهبران آن دوره کارگران از چه سياست‌هائى تبعيت ميکنند و کلا رزمندگى و مبارزه جوئى در چنان شرايطى چه معنا و چه دامنه مشخصى ميتواند داشته باشد. اما بهرحال، همانطور که تجربه جنبش اتحاديهاى، البته عموما نفيا، نشان داده است، ادامه کارى و رزمندگى يک تشکل کارگرى کاملا بستگى به اين دارد که چقدر بتواند توده کارگران را در ميدان نگاهدارد، چقدر بتواند ظرف مبارزه وسيع و توده اى باشد و چقدر کارگران را در تصميم گيرى و تعيين سياست ها و پيشبرد آنها دخيل کند. به اين ترتيب شورا هنوز بيشترين امکان را دارد، چون فلسفه وجودى‌اش، برخلاف تجربه بسيارى از سنديکاها، سازماندهى عمل تودهاى و ابراز وجود تودهاى کارگران است.
بهر صورت طرح سئوال به اين شکل خيلى مجرد و فرضى است. حزب کمونيست ايران در زمان و مکان معين، در کشور معين و در مقطع معينى از مبارزه طبقاتى در ايران، کارگران را به جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى فرا ميخواند. همين امروز اين استبداد سياه و اين شرايط غير انقلابى وجود دارد، و همين امروز مبارزات جارى کارگرى نه توسط اتحاديه‌هائى که قانونيت بورژوايى را پذيرفته اند، بلکه به يمن کارگرانى پيش ميرود که آماده اند پايشان را از محدوده امکانات قانونى مبارزه (که در ايران بسيار ناچيز است) بيرون بگذارند، برخلاف دستور دولت و جلوى چشم عمال سرکوب او، بطور غيرقانونى مجمع عمومى تشکيل بدهند، بطور غيرقانونى اعتصاب کنند، تظاهرات کنند و غيره. اگر کسى پيدا بشود که به روشى غير از اين، يعنى به طريق “قانونى”، اتحاديهاى تشکيل بدهد که از نظر دولت حق داشته باشد قانونا اعتصاب کند، قانون کار را نپذيرد و کارگران را عليه آن بسيج کند، در انجمن‌هاى اسلامى را ببندد و شوراهاى اسلامى را جارو کند و به رهبران کارگرى ميدان فعاليت بدهد، ما اولين کسانى خواهيم بود که دست او را بفشاريم!
مسئله اينست که خود چنين اتحاديه قانونى‌اى را هم بايد به زور به دولت تحميل کرد. استبداد آنقدر سياه و سنگين است که هر اعتراض کارگرى غيرقانونى است. در اين شرايط تنها آن جنبشى با واقعيات سازگار است که قادر باشد مبارزه بهرحال موجود و غيرقانونى کارگران را رهبرى کند، سازماندهى کند و متحد نمايد. جنبشى که بتواند حقوق پايه‌اى کارگران را به بورژوازى و قانون بورژوازى تحميل کند. اين جنبش، جنبش شورائى است، جنبش مجامع عمومى است، و نه جنبشى که نقطه عزيمت خود را رسميت قانونى از پيشى خود توسط دول مستبد موجود قرار داده باشد. جنبش تريديونيونى به درجه‌اى ثبات در قانونيت بورژوايى و درجه‌اى از اجازه عمل قانونى احتياج دارد که در ايران بندرت فراهم بوده است و امروز کمتر از هميشه وجود دارد.
ما براى مبارزه قانونى کارگران اهميت حياتى قائليم، اما اين نميتواند به معناى ارجحيت سياسى تريديونيونى به سياست شورائى باشد. تذکر ميدهم که در واقع امروز کسى، مگر در طيف توده اى و اکثريتى، چنين توهماتى ندارد. هر سنديکاليستى که بخواهد قدرى واقع بين و لاجرم قدرى راديکال باشد، اين را ميفهمد که حتى ايجاد سنديکاها مستلزم يک مبارزه وسيع “غير قانونى” کارگران است که سازمان خودش را ميخواهد. از همين روست که عده‌اى از “سنديکاى مخفى” سخن ميگويند، يعنى سنديکاليسم غيرقانونى، سنديکاليسم غير‌علنى و غير‌توده‌اى. که اين ديگر به تمامى نقض غرض است، چون قرار بود بحث شورا و سنديکا پاسخ مسئله سازمانيابى علنى و تودهاى کارگران را بدهد. بحث ما اينست که حتى در شرايط استبداد بورژوايى و اسلامى کنونى امکان ايجاد تشکلهاى علنى و تودهاى کارگرى که وجود خود را به دولت تحميل کنند وجود دارد، تشکلهايى که قطعا رابطه نزديکى با سازمانهاى مخفى حزبى و آرايش‌هاى مخفى کارگران پيشرو خواهند داشت. نه سنديکاى قانونى پاسخ مسئله است، نه سنديکاى مخفى. اولى توهم آميز و توهم برانگيز است و تخيلات رفرميسم سترون در ايران را بيان ميکند و دومى گواه ديگرى بر عجز سوسياليسم خلقى ايران از درک نيازهاى مبارزه کارگرى در بعد علنى و تودهاى است و آلترناتيوى ذهنى، روشنفکرانه و نامربوط به مساله مورد بحث است.
راه واقعى، راه کمونيستى، جنبش مجمع عمومى و در تکامل آن جنبش شوراهاى کارگرى است. اينکه اگر اين جنبش رشد کند و در دوره انقلابى بعدى اوج بگيرد، بعدا در صورت شکست انقلاب به چه سرنوشتى دچار خواهد شد، بحثى نيست که کمکى به روشن شدن مسئله مورد اختلاف در مقطع حاضر بکند.
کمونيست: در مقدمات قطعنامه گرايشات سنديکاليستى همرديف با گرايشات محافظه کارانه و بصورت منفى مورد اشاره قرار گرفته اند. آيا سنديکاليسم مستقل از نقشى که در دوره‌هاى مختلف تاريخى و اوضاع و احوال متفاوت جنبش ميتواند بعهده بگيرد يک گرايش منفى در درون جنبش کارگرى است؟
منصور حکمت: مقدمات بخش کليات قطعنامه اصولا اشاره مستقيمى به سنديکا ندارد. شايد منظور شما مقدمه قسمت آخر (بخش د: “در باره سنديکا”) است. اينجا هم از سنديکاليسم بطور کلى بعنوان گرايش منفى صحبت نشده. بحث بر سر مشاهده يک سير تجربى و واقعى است که در آن نقاط ضعف سنديکاها آشکار شده است. تجربه سنديکاهاى تاکنونى، تاريخ جنبش سنديکائى تاريخ نيات سنديکاليست ها نيست، تاريخ خود سنديکاهاست. ناتوانى از ايجاد يک وحدت وسيع طبقاتى، نزديک شدن عملى تا حد رابطه تنگاتنگ با سياست و جريانات حزبى رفرميستى و سوسيال دمکراتيک، دور شدن از دمکراسى مستقيم و پيدايش يک سيستم ادارى بوروکراتيک (تا حد تعيين روساى مادام العمر در برخى اتحاديه ها و بى اختيارى تجمعات اعضاء و توده‌هاى عضو اتحاديه) و غيره که در قطعنامه به اختصار به آنها اشاره شده، جزء خصوصيات مشخصه تريديونيونيسم است، آنطور که عملا اين جريان تا امروز حرکت کرده است. اما هيچيک از اينها براى اين ادعا که سنديکاليسم بطور کلى يک “گرايش منفى” است کفايت نميکند. نقش سنديکاها را بايد در چهارچوب اجتماعى و تاريخى معين بررسى کرد. در بخش اعظم اوقات سنديکاها تنها ابزارهاى مبارزاتى توده کارگران بوده اند. امروز معدنچى بريتانيائى عملا ابزارى جز اتحاديه معدنچيان براى دفاع از حقوق خود ندارد. در آفريقاى جنوبى اتحاديه‌هاى کارگرى نقش بسيار پيشروترى از سنديکاهاى اروپاى غربى بازى ميکنند. عيب و ايراد اين سازمانها هرچه باشد، اينها در يک مقاطع معين ابزارهاى مبارزاتى کارگرانند.
اما مسئله اينست سازمانيابى تريديونيونى در مقام مقايسه با چه آلترناتيوى و در متن چه اوضاعى دارد ارزيابى ميشود. پس از انقلاب اکتبر، اتحاديه‌هاى کارگرى در روسيه، براى مدتى به پناهگاه جناحهاى سازشکار و رفرميست تبديل شدند. براى کارگران ايران، امروز وجود يک اتحاديه ادامه کار که حتى از حقوق يک بخش از کارگران دفاع کند، يک دست آورد مثبت و ارزنده است. اما اگر ما در شرايطى حرف ميزنيم که اين اتحاديه ها وجود ندارند، شرايطى که جنبش مجامع عمومى و شورائى خود آلترناتيو واقعى‌ترى را عرضه ميکنند، ديگر نميتوان بر اين اعتقاد که “سنديکا بالاخره از هيچ چيز بهتر است” مرکز ثقل سياست يک حزب کارگرى را به تشکيل سنديکا معطوف کرد.
کمونيست: تلاش براى ايجاد سنديکا در شرايطى که کارگران از هر نوع تشکل تودهاى محرومند الزاما به اين معنى نيست که طرفداران سنديکا خواستار باقى ماندن در چهارچوب جامعه سرمايه‌دارى‌اند. استدلال آنها ميتواند اين باشد که اگر مسئله اساسى متشکل کردن کارگران در سازمانهاى تودهاى است بايد به اين شکل شناخته شده از تشکل روى آورد، چرا که آسانتر ميتوان وجود آنرا به دولت قبولاند. اين کار ممکن است و موارد زيادى از عملى بودنش در دست است. واضح است که وقتى جامعه و طبقه کارگر به انقلاب روى آورد سنديکا هم به تبع شرايط نقش غير متعارف يعنى متناسب با شرايط را بعهده خواهد گرفت. در مقابل اين استدلال چه ميگوئيد؟
منصور حکمت: اجازه بدهيد بالاخره تکليف يک نکته را روشن بکنيم. آيا سنديکا بالاخره يک “تشکل شناخته شده” هست يا خير، بر حسب ميل تشکيل دهندگان آن تغيير ميکند؟28 بنظر من اولى درست است. سنديکا يک شکل شناخته شده از سازمانيابى کارگرى است و دقيقا قول امروزى هيات موسس سنديکاى فرضى ما مبنى بر اينکه سنديکا در دوره انقلابى متناسب با شرايط نحوه کارش را تغيير خواهد داد، مثلا راديکالتر خواهد شد يا در ظرفيت هاى ديگرى و به اشکال ديگرى عمل خواهد کرد، ارزش عملى زيادى ندارد. همانطور که ما نميتوانيم امروز به دليل اختناق حزب رفرميست بسازيم و قول بدهيم که در آستانه انقلاب سرموقع آنرا به يک حزب کمونيست تبديل خواهيم کرد، طرفداران سنديکا هم نميتوانند امروز سنديکاى مجاز بسازند (يعنى سنديکاى قابل قبولاندن به دولت) و قول بدهند در فرداى بحران سياسى آنرا به ارگان قدرت و عمل مستقيم تودهاى تبديل خواهند کرد. سير مبارزه طبقاتى اينچنين سناريو هائى را نميپذيرد. اين موسسين سنديکا نيستند که مقدرات آتى سنديکا را تعيين ميکنند، بلکه خصوصيات خود حرکت سنديکايى و ظرفيت هاى سنديکا بعنوان “يک شکل شناخته شده” است که دامنه عمل سياسى و مبارزات آتى آن، رهبران آن و کارگران سازمان يافته در آن را مشروط ميکند.
جنبش سنديکائى، تا آن حد که بهرحال در شکل گيرى آگاهى سياسى کارگران نقش بازى ميکند، آنان را با افق و روحيه سنديکائى بار خواهد آورد. اين تعريف سنديکا از خود و جايگاه اجتماعى موجود آن است که انسانهاى متناسب با خود را به ميدان ميکشد و به فعالين خود تبديل ميکند. نميدانم آيا واقعا جريانى استدلال فرضى شما را در دفاع از سنديکا طرح کرده است يا خير. بهرحال پاسخ من اينست که چنين استدلالى متکى به تعبيرى ذهنى و ولونتاريستى از مختصات و خصوصيات جنبشهاى اجتماعى بطور کلى و جنبش کارگرى بطور اخص است.
اما بحث اصلى من اينست که اصولا اين استدلال گرهى از کار ما باز نميکند. چرا که بنظر من شرط مطلوبيت يک تشکل تودهاى در ايران امروز اين نيست که لزوما در فرداى انقلاب هم ارگان عمل انقلابى کارگران باشد. حتى يک تعاونى و صندوق کارگرى هم براى ما ارزش خاص خود را دارد. مسئله اينجا نيست. مسئله بر سر واقعى بودن اين آلترناتيو، جدى بودن آن در رابطه با سطح مبارزه و مطالبات کارگرى و اوضاع اجتماعى و سياسى حاکم بر جامعه و ارزش آن در قياس با آلترناتيو سوسياليست راديکال براى همين شرايط جارى است. ما طرفدار شورا نشده ايم چون صرفا “فردا” شورا انقلابى عمل خواهد کرد، و سنديکا نه. بلکه همچنين و از آن مهمتر به اين دليل که همين امروز جنبش شورايى و جنبش مجمع عمومى قابليت سازماندهى کارگران براى دفاع از حقوق و منافعشان را دارد. البته بايد باز هم اشاره کنم که سنديکاليست هائى که ميخواهند واقعا فردا انقلابى عمل کنند، امروز برخلاف مثال شما، نه از سنديکاى علنى و قانونى و تودهاى، بلکه از سنديکاى مخفى حرف ميزنند. و گفتم که اين در حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئله نياز کارگران ايران به تشکل هاى تودهاى با ظرفيت مبارزه علنى و وسيع است. مسئله‌اى که به اعتقاد ما جنبش مجمع عمومى توان پاسخگوئى به آن را دارد.
کمونيست: با اين تفاصيل اين نکته را که قطعنامه ميگويد ما از تلاشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم کمى از لحاظ عملى بيشتر باز کنيد. آيا تلاش همزمان براى ايجاد تشکل شورائى و در عين حال حمايت فعال از کارگرانى که در همانجا قصد ساختن سنديکا را دارند در عمل با اشکال مواجه نميشود؟
منصور حکمت: ما از تلاشهاى کارگران براى تشکيل سنديکا حمايت ميکنيم زيرا به صرف اعلام موضع حزب به نفع شورا و به صرف معطوف شدن کارگران راديکال و کمونيست به جنبش مجامع عمومى و به آلترناتيو جنبش شورائى، همه کارگران پشت سرما صف نميکشند. طبقه ما همچنان در اشکال گوناگونى در کار سنگر بندى در برابر بورژوازى خواهد بود و يکى از اين اشکال تلاش براى ساختن سنديکاهاست، اعم از مخفى و علنى و غيره. ما از هر سنگربندى طبقه کارگر حمايت ميکنيم و براى تقويت آن تلاش ميکنيم. ما هيچ دو خشتى را که کارگران در مبارزه روى هم چيده باشند برنمى چينيم، بلکه ميکوشيم با دخالت خود، با حمايت خود و با فداکارى در صف هر نبرد طبقاتى، اين تلاشها را به آن جهتى برانيم که به اعتقاد ما منافع واقعى کارگران در آن تامين ميشود.
هدف ما اينست که جنبش کارگرى در برابر بورژوازى هرچه قدرتمند‌تر باشد. اگر سياست ما به سياست همه‌گير در درون طبقه کارگر تبديل شده باشد، مطمئنيم قدرت کارگران به بهترين وجه به ظهور خواهد رسيد، اما مادام که همگام با ما گرايشات مبارز ديگر در درون جنبش طبقه دست بکار ايجاد اشکال ديگرى از اتحاد باشند، ما به آنها يارى ميرسانيم و در عين حال ميکوشيم جنبش مجامع عمومى و شوراها بيشترين نفوذ و اعتبار را در ميان کارگران پيدا کنند، زيرا معتقديم کارگران از اين طريق به قدرت واقعى خود در مبارزات جارى و در مبارزه بر سر قدرت سياسى دست پيدا ميکنند. اگر کارگرانى بخواهند امروز سنديکائى سازمان بدهند، ما حتما توجه آنها را به مثبت تر بودن تلاش براى ايجاد شوراها از طريق دامن زدن به جنبش مجامع عمومى جلب ميکنيم. اما اگر کسانى هم اکنون چند گام در اين مسير پيش رفته باشند، اگر واقعا گامى در جهت ايجاد سنديکاى مورد نظر خود پيش رفته باشند، ميتوانند روى کارگران کمونيست بعنوان حاميان و تقويت کنندگان خود حساب کنند. البته در چنين شرايطى نيز، همانطور که در قطعنامه گفته شده، ما خواهيم کوشيد حرکت سنديکائى مقهور نقاط ضعف سنتى سنديکاها نشود و از تجارب مثبت جنبش شورائى، مانند اتکاء به دمکراسى مستقيم و اراده کارگران، اجتناب از بوروکراتيسم، حفظ فاصله از جريانات رفرميستى و غيره استفاده کنند. بعلاوه، در قطعنامه گفته شده است که در موارد خاصى، خود ما مستقيما براى ايجاد سنديکاها خواهيم کوشيد، اما تلاش خواهيم کرد که اين سنديکاها در آينده رابطه تنگاتنگى با جنبش شورائى داشته باشند و تحت موازين معينى به آنها متصل شوند.
کمونيست: در بخش رئوس سياست ما آمده است که ادغام سرمايه ها در رشته هاى مختلف و مالکيت دولتى موجب ميشود که سازماندهى بهتر کارگرى بر تشکلهاى فابريکى – منطقه اى استوار باشد. سئوال اينست که کارگر در مبارزه اقتصادى بطور مستقيم در مقابل مالک قرار نمى گيرد. چرا که سرمايه يک بنگاه ميتواند متعلق به تعداد نسبتا زيادى سهامدار باشد که حتى يکبار هم کارگران تحت استخدام شرکت خود را نديده باشند. کارگر با کارفرما يا نمايندگانى از سرمايه مواجه است که کار را سازمان داده او را به استخدام در‌آورده و از او کار ميکشد. مبارزه اقتصادى روزمره در مقابل اين دستگاه صورت ميگيرد. مثلا کارگر صنعت نفت با شرکت نفت طرف است و کارگر صنعت برق با توانير. سازمانى که بخواهد در هر سطح کارگر را بطور يکپارچه و بسادگى در مقابل اين حريفان قرار بدهد البته يک سازمان رسته اى يا صنفى نيست اما در عين حال يک سازمان منطقه اى هم نيست. اگر کارگران پالايشگاه تهران و پالايشگاه شيراز بلاواسطه با هم در يک سازمان باشند حربه براترى در مبارزه اقتصادى خود دارند تا اينکه با واسطه سازمانهاى منطقه اى بيکديگر مربوط شده و متمرکز شده باشند. آيا سازمان شورائى با اين نوع از کار مبارزه اقتصادى خوانائى دارد؟ اين مورد را يک مثال فرض کنيد و در کل توضيح بدهيد که اين جنبش مجمع عمومى مورد نظر قطعنامه به چه طرقى به مسائل مختلف و متنوع مبارزه طبقه بى آنکه ظاهرا نيازمند تغيير شکل باشد پاسخ ميدهد؟
منصور حکمت: منظور قطعنامه اينست که با تمرکز توليد و گسترش مالکيت هاى بزرگ دولتى و انحصارى، و نيز با ورود دولت به صحنه بعنوان طرف حساب اصلى کارگران، مسائلى که اوضاع زيست و کار کارگران را تعيين ميکند، و نيز روشهاى بهبود سطح زندگى و آزادى عمل سياسى کارگران، هرچه بيشتر خصلتى سراسرى و فراصنفى بخود ميگيرند. اگر به مبارزه چند ساله اخير طبقه کارگر ايران توجه کنيد اين واقعيت را به روشنى مى بينيد. قانون کار، طرح طبقه بندى مشاغل، ساعات کار، بيمه بيکارى و غيره، مسائل گرهى‌اى در اين دوره بود. در ايران بطور مشخص هر اعتراض کارگرى، و در يک کارگاه کوچک بخش خصوصى، فورا پاى دولت را بعنوان مدافع و قيم کارفرما به ميان ميکشد. در ايران، اتحاديه هاى کارفرمايان خصوصى در رشته هاى معين کمتر وجود داشته و عمدتا دولت اين نقش را براى بخش خصوصى انجام ميدهد. کارگر ايرانى خيلى سريع خود را در برابر دولت، وزارت کار و قوانين و مقررات دولتى مييابد.
اما بهرحال بحث شما دست روى نکته درستى ميگذارد. موارد زيادى هست و خواهد بود که در آن کارگران يک رشته يا شاخه توليدى معين در مقابل مسائل مشترکى قرار ميگيرند که فورا قابل تعميم به ساير شاخه ها نيست. هر سازمانيابى تودهاى کارگرى بايد بتواند رهبرى مبارزه در اين موارد را تامين کند. اتحاديه‌هاى کارگرى، البته در همان شکل بيشتر شناخته شده شان، سنتا اين کار را ميکنند، اما به بهاى منزوى کردن مبارزه در اين شاخه از شاخه هاى ديگر. تجربه مبارزات معدنچيان يا کارگران چاپ درانگلستان در چند ساله اخير نمونه کلاسيک اين نقطه ضعف اتحاديه‌هاست. معدنچى براى حفظ اشتغال خود يک سال تمام قهرمانانه اعتصاب ميکند، دهها هزار خانواده و گاه کل شهر‌هائى که حول توليد ذغال سنگ شکل گرفته است، به فقر بيسابقه‌اى دچار ميشوند، اما اتحاديه حمل و نقل، يا اتحاديه کارگران برق و غيره، از آنجا که فورا خود را مورد مخاطره نمى بينند، دست روى دست ميگذارند و يا از آن بدتر در خدمت شکستن اعتصاب معدنچيان عمل ميکنند. اين هويت رشته‌اى و شاخه‌اى اگر بيش از حد برجسته شود به کارگران ضربه ميزند.
جنبش شورائى اين ضعف را ندارد. يعنى مبنا را هويت طبقاتى کارگران و تمرکز محلى و منطقه اى آنها قرار ميدهد. اما اين نگرانى ميتواند وجود داشته باشد که همانطور که گفتيد آن حساسيتى را که اتحاديه‌هاى شاخه‌اى و صنفى در مقابل مسائل ويژه کارگران يک صنف و يا رشته معين دارند نداشته باشد. بايد براى اين فکرى کرد. بنظر ما جنبش شورائى و سيستم شورائى ظرفيت انطباق با اين شرايط را دارد. ساختمان محلى و منطقه‌اى ساختار اصلى و ستون فقرات سيستم شورائى را تشکيل ميدهد. اما اين مانع از اين نيست که آرايش‌هاى ديگرى در درون سيستم شورائى، براى همسو کردن و هدايت مبارزه شوراهاى کارگرى در يک رشته معين بوجود نيايد. شوراهاى منطقه‌اى يا شوراى سراسرى ميتواند کميسيون‌ها و کميته‌هاى ويژه‌اى براى تمرکز روى امور کارگران در شاخه‌هاى مختلف توليدى در حيطه فعاليت خود داشته باشند. شوراى منطقه‌اى يا سراسرى ميتواند اختيارات اين کميسيون‌ها و کميته‌ها را بنحوى تعريف کند که به نيازهاى رهبرى مبارزه در چنين مواردى پاسخگو باشند. بهرحال بايد نقطه مبدا و ساختار اصلى را تعريف کرد و خود را با واقعيات منطبق نمود. جنبش اتحاديهاى اساس را هويت و موقعيت کارگر در تقسيم کار قرار ميدهد، و سپس، البته معمولا با موفقيت کمى، ميکوشد تا با ايجاد ائتلاف‌ها و آرايش‌هاى ترکيبى ميان اتحاديه‌هاى مختلف، بنوعى رهبرى سراسرى براى کل کارگران شکل بدهد. به همين دليل، ايجاد همبستگى طبقاتى و فراصنفى و فرا‌رشته‌اى مشکل دائمى جنبش تريديونيونى است. در مقابل، جنبش شورائى از موقعيت عمومى کارگر بعنوان مزدبگيران تحت استثمار در برابر سرمايه حرکت ميکند، يعنى از هويت طبقاتى کارگران، و ميکوشد به نيازهاى ويژه کارگران در شاخه‌ها و رشته‌هاى مختلف توليدى پاسخگو باشد. هر دو شکل معضلات خود را دارد. اما اين دومى بنظر ما، شيوه طبقاتى‌تر و اصولى‌ترى است.
کمونيست: اگر قرار است ايده شوراها به واقعيت بپيوندد بايد همه اجزايش بيان عملى و ملموس پيدا کند که همانطور که الگوهاى کاملا تعريف شدهاى از تشکل سنديکائى، نهادهاى مختلفش، قواعد فعاليت در اين تشکل و حتى آئيننامه‌ها و مقررات داخلى‌اش وجود دارد. آيا حزب تدقيق ايده شورا از جنبه‌هاى عملى و اجرائى را وظيفه خودش ميداند يا اين را به خود اين جنبش واگذار کرده است؟
منصور حکمت: اجازه بدهيد يکبار ديگر خاطرنشان کنم که بنظر من “الگوهاى کاملا تعريف شده تشکل سنديکايى و نهاد‌ها و قواعد و آئين نامه‌ها و مقررات آن” نه فقط ديگر نقطه قدرت جنبش سنديکائى نيست، بلکه مانع مهمى براى اين جنبش در ايجاد رابطه با اعتراضات رزمنده کارگران است. هر سنديکاليستى که امروز ميخواهد خود را با مبارزه راديکال و رزمنده کارگرى تداعى کند مجبور است بخشى از اين الگو‌ها و قواعد و موازين “کاملا تعريف شده” را ملغى اعلام کند. اين بخصوص در مورد ايران صدق ميکند.
الگو‌ها و موازين “کاملا تعريف شده” سنديکاها، يعنى الگوهاى سنديکاهاى قانونى در کشورهاى سرمايه دارى اروپا و آمريکا. قطعا متوسل شدن به اينها در ايران کسى را يک قدم به هيچ نوع سنديکائى نزديک نميکند. براى همين عناصر رزمنده تر جنبش سنديکائى امروز نه از اين موازين “تعريف شده”، بلکه از تجديد نظرهاى خود در آن حرکت ميکنند.
مجمع عمومى با اختيارات وسيع جزء قواعد تعريف شده سنديکا نيست. طرفداران راديکالتر سنديکا در ايران حاضرند سنديکاهاى خود را به مجامع عمومى متکى کنند. پذيرش محدوديت به مبارزه اقتصادى در چهارچوب قوانين موجود، يکى از موازين “تعريف شده و شناخته شده” است که احدى از سنديکاليست‌هاى مبارز حاضر به پيروى از آن نيست. بنابراين تعريف الگو‌ها و موازين لازم براى خود جنبش سنديکائى هم يک مسئله است. سنديکاليست ايران در انتهاى قرن بيستم و تحت رژيم اسلامى استفاده خيلى کمى ميتواند از ميراث جنبش سنديکائى در عرصه موازين و قواعد و مقررات سنديکاها بکند و خود بايد از نو تعابير جديدى از سنديکا و موازين آن بدست بدهد. در واقع اگر دقت کنيم، نظرات سنديکاليست‌هاى امروز بسيار مبهم تر از ايده‌هاى طرفداران شورا است. از اکثريت و حزب توده تا جناح چپ سوسياليستهاى خلقى طرفدار ايجاد سنديکا هستند، اما الگو‌هايشان کمتر شباهتى به هم دارد – اگر اصولا الگوئى را مد نظر داشته باشند.
اما در مورد شوراها، آيا حزب الگوى تعريف شده‌ترى دارد؟ بله. تا امروز ما در باره شوراها و خصوصيات آنها زياد صحبت کرده ايم. در مورد ساختمان سيستم شوراهاى کارگرى اين نکات را ميتوان برجسته کرد:
١- شوراى پايه، مجمع عمومى کارگران يک واحد و يا قسمت هائى از يک واحد (بزرگتر) توليدى و اقتصادى است. هر کارگرى، نه به اعتبار دريافت کارت عضويت و پرداخت حق عضويت، بلکه به اعتبار کارگر بودن، عضو مستقيم و صاحب راى شوراست.
٢- شورا از يک ساختمان منطقه‌اى تبعيت ميکند، و نه رشته‌اى يا صنفى. يعنى شوراى بالاتر، شوراى نمايندگان شوراهاى پايه در يک منطقه تعريف شده است. اين ساختمان هرمى تا تشکيل شوراى سراسرى بسط مييابد.
٣- نمايندگان شوراها در شوراهاى بالاتر، هر زمان که انتخاب کنندگان آنها بخواهند، عزل و فراخوانده ميشوند.
٤- مجمع عمومى در هر سطح، از شوراى پايه تا شوراى نمايندگان، عاليترين مرجع تصميم گيرى هر شوراست. مجمع عمومى واحدها مسئولين اجرائى خود را براى انجام وظيفه در فاصله نشست‌هاى خود تعيين ميکند. اين مقامات نيز در هر زمان توسط مجمع عمومى قابل عزل و تغيير خواهند بود.
٥- اساسنامه و موازين شوراها، آنها را به مبارزه اقتصادى محدود نميکند. شوراها خود را مجاز ميدانند در هر مسئله اجتماعى، سياسى و ادارى در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال هر مسئله‌اى که لازم بدانند در اين حيطه دست به اقدام اعتراضى کارگرى بزنند.
٦- شوراهاى کارگرى ميتوانند ساير تشکلهاى کارگرى را چه در سطح محلى و چه در سطح سراسرى به خود متصل و ملحق کنند. موازين اين الحاق و اتحاد را بسته به مورد خود شوراها تعيين خواهند کرد.
اين نکات تصوير کلى‌اى از ساختمان يک سيستم شورائى بدست ميدهد. اما موازين عملى‌تر و کنکرت‌تر را خود جنبش در سير حرکت خود تعريف خواهد کرد. دامنه عمل واقعى شوراها در تحليل نهائى تابع تناسب قواى طبقاتى خواهد بود. هيچ مقررات و اساسنامه از پيشى‌اى اين دامنه عمل شوراها را نبايد محدود کند.
در مورد جنبش شورائى و شوراها بايد يک نکته را اضافه کنم که براى توضيح اساس موضع حزبى لازم است. کارگر در جامعه سرمايه‌دارى هم بايد بتواند از حقوق جارى و روزمره خود دفاع کند و اوضاع خود را بعنوان فروشنده نيروى کار بهبود بدهد، و هم بايد انقلاب خود عليه سرمايه‌دارى را سازمان بدهد و خود را براى بدست گرفتن قدرت، حکومت کردن و درهم شکستن پايه هاى قدرت طبقات استثمارگر آماده کند. تا آنجائى که چپ اصولا براى تشکلهاى تودهاى کارگرى نقشى قائل بوده، معمولا نقش اول را به اتحاديه‌ها و نقش دوم را به شوراها محول کرده است.
اين تصور قطعا به سير رويداد‌هاى تاکنونى در جنبش کارگرى مربوط ميشود. دوره‌هاى غير انقلابى شاهد فعاليت اتحاديه‌ها و غيبت شوراها بوده است و در دوره‌هاى انقلابى نقش شوراها برجسته شده است. اما اين يک قاعده از پيشى نيست. اتحاديه‌ها و شوراها الگو‌هائى نيستند که کارگران بنا بر يک تصميم و طرح از پيش معلوم در دوره انقلابى به يکى و در دوره هاى رکود به ديگرى متوسل شوند. شورا و اتحاديه همانطور که گفتم دو افق سياسى و مبارزاتى مختلف را نمايندگى ميکنند که در دوره‌هاى متفاوت تقويت و تضعيف ميشوند. در غير اينصورت اتحاديه‌ها ميبايست در شرايط انقلابى قاعدتا به نفع شوراها کنار بروند و شوراها در شرايط رکود رسما خود را به نفع اتحاديه‌ها منحل کنند. واقعيت اينست که چنين قرار‌و‌مدار و قانونمندى‌اى وجود ندارد. اتحاديه‌ها در شرايط انقلابى باقى ميمانند و براى حفظ و گسترش نفوذ خود ميکوشند و تا آنجا که تاريخ انقلابات گواه بوده است در اين شرايط رقابت ميان جنبش شورائى، يا کميته‌هاى کارخانه، با اتحاديه‌ها بر سر رهبرى جنبش کارگرى بالا ميگيرد. شوراها به سهم خود با اوجگيرى ضد انقلاب در برابر انحلال و تعطيل خود مقاومت ميکنند. بنابراين رابطه شورا و سنديکا با دوره بندى‌هاى سياسى در جامعه، يک رابطه تئوريک نيست و يک دستورالعمل قرار‌دادى ندارد.
سوالى که به اين ترتيب پيش مى آيد اينست که آيا جنبش شورائى و شوراها ميتوانند خود را با نيازهاى مبارزه کارگرى در يک دوره غير انقلابى تطبيق بدهند – همانطور که اتحاديه‌ها ميکوشند تا در دوره انقلابى خود را با واقعيات جديد دمساز کنند. بنظر ما اين امکان وجود دارد. شوراها به فعاليت در محدوده دوره‌هاى انقلابى محکوم نيستند. کارگران ميتوانند از شوراها بعنوان ابزار دفاع از منافع خود بعنوان فروشندگان نيروى کار استفاده کنند. در مورد ايران معتقديم نه فقط اين امکان وجود دارد، بلکه فقدان يک جنبش اتحاديهاى جدى و فقدان زمينه‌هاى اجتماعى و سياسى مساعد به حال تريديونيونيسم در ايران، جنبش شورائى را به پرکردن اين خلاء موظف ميکند، و اين جنبش براى انجام اين وظيفه در ايران امروز زمينه‌ها و پايه‌هاى مادى مناسبى دارد. شک نيست که جنبش شورائى در چنين شرايطى به تمام افق مبارزاتى خود دست پيدا نميکند. شک نيست که جنبش شورائى در مراحل اوليه از محدوديتهاى زيادى برخوردار خواهد بود. به همين دليل ما در وهله اول، بعنوان گام اول، از جنبش مجامع عمومى سخن ميگوئيم. اين جنبشى براى شکل دادن به شوراهاى پايه و ايجاد نوعى رابطه بالفعل و غير رسمى ميان آنهاست که در مراحل بعدى ايجاد شوراهاى عاليتر را ممکن ميکند.
باين ترتيب جنبش مجمع عمومى هم يک پاسخ در خود و مستقل به نيازهاى مبارزات جارى است و هم يک سنگ بناى اساسى براى جنبش شورائى در کل. طرفداران اشکال ديگر سازمانيابى تودهاى کارگران، مثلا مدافعان سنديکاهاى رزمنده، ميتوانند و محق خواهند بود که جنبش مجامع عمومى را پايه پيشروى‌هاى بعدى خود در جهت ايجاد سنديکاها تلقى کنند. ما نه فقط ايرادى در اين مسئله نمى بينيم، بلکه فکر ميکنيم اگر اين درجه همسوئى ميان جناحهاى رزمنده جنبش کارگرى، مستقل از دورنماى دراز‌مدت‌تر آنها، وجود داشته باشد، جنبش مجمع عمومى و به تبع آن، مبارزات جارى کارگرى با سرعت بيشترى رشد خواهد کرد. اما به سهم خود مطمئنيم که جنبش مجامع عمومى تناسب بيشترى با شکل‌گيرى بعدى شبکه شوراهاى کارگرى خواهد داشت تا اتحاديه ها و نيز تضمينى خواهد بود براى اتکاء بيشتر تشکلهاى تودهاى کارگرى در آينده، از هر نوع که باشند، به دمکراسى مستقيم کارگرى.
کمونيست: ما تا حال در باره شورا بعنوان نوعى تشکل صحبت ميکرديم اما در اين قطعنامه بوضوح از “جنبش مجمع عمومى” صحبت ميشود. منظور از جنبش مجمع عمومى چيست؟ اين جنبش با چه خصوصياتى مشخص ميشود بجز يک شکل معين از تشکل چه هدفى را تعقيب ميکند و قرار است بکجا برسد؟
منصور حکمت: تبليغات ما در باره مجمع عمومى تا بحال معطوف به توضيح مطلوبيت و کارآئى مجمع عمومى، بعنوان يک ظرف مبارزاتى، براى کارگران بوده است. آنچه ما امروز ميگوئيم اينست که بايد از يک جنبش مجامع عمومى سخن گفت. دوره هائى در تاريخ مبارزات کارگرى وجود دارد که با پا گرفتن جنبشهاى معينى تعريف ميشود. مثلا جنبش کميته‌هاى کارخانه در روسيه، جنبش سنديکائى در اوائل قرن در ايران، و يا جنبش شورائى در طول انقلاب ٥٧، جنبش کنترل کارگرى و غيره. فرق تبليغ مجمع عمومى بعنوان يک ارگان مفيد با تلاش در ايجاد يک جنبش مجمع عمومى در اين است که در اينمورد اخير ما ميخواهيم مبارزه براى برپائى اين مجامع به قطب نماى حرکت و عامل خصلت نماى يک دوره مبارزات کارگرى تبديل بشود. مبارزات کارگرى بايد با جنبش مجمع عمومى جوش بخورد، هر چه بيشتر اين ارگانها تشکيل بشوند، قوام بگيرند و در اعتراضات کارگرى نقش محورى پيدا کنند. جنبش مجمع عمومى پاسخ فورى و عملى ما به سازماندهى اعتراضات توده‌اىکارگران در دوره کنونى است. شوراها و جنبش تمام عيار شورائى تنها ميتواند حاصل درجه‌اى از پيشرفت جنبش مجمع عمومى باشد.
ما ايده مجمع عمومى را بسيار پيش از اين طرح کرده ايم. در آن زمان کل چپ روشنفکرى و کليشه‌اى خلقى اين ايده را ذهنى و غريب ناميد. چند سال مبارزه کارگران ايران معلوم کرد که آنچه ذهنى و غريب است نحوه تفکر سوسياليسم خلقى ايران در باره جنبش تودهاى کارگرى است. نه فقط کارگران عملا بطور روز افزونى اين مجامع را تشکيل دادند و در مبارزه خود به آنها متکى شدند، بلکه شعار و ايده مجمع عمومى جاى خود را در ذهنيت کارگر آگاه و پيشرو ايران باز کرد. امروز خوشبختانه خيلى‌ها صحت ايده مجمع عمومى را پذيرفته‌اند و يا به آن تسليم شده‌اند. ما ميگوئيم کارگران کمونيست بايد فعالين جنبش مجامع عمومى باشند، چرا که اين تنها راه واقعى براى سازماندهى کارگران در مقياس وسيع و براى پر کردن خلاء کار سازمانيافته تودهاى – علنى کارگرى است. چپ خلقى و روشنفکرى ميتواند از اين مسئله صرفنظر کند، ميتواند اين مشغله ما را اکونوميسم بخواند، همه چيز را به بعد از سرنگونى رژيم اسلامى حواله بدهد. امثال اکثريت و حزب توده ميتوانند به شوراهاى اسلامى بپيوندند و بعد هم سرخود نماينده نديده و نشناخته کارگران ايران(!) را به کنگره هجدهم اتحاديه‌هاى شغلى به اتحاد شوروى بفرستند! سنديکاليست‌هاى سنتى ميتوانند منتظر شرايطى بشوند که دولت اسلامى اجازه تشکيل اتحاديه به آنها بدهد و سنديکاليست‌هاى “مخفى” ميتوانند فعلا از سازماندهى عمل تودهاى کارگران چشم پوشى کنند. براى ما مسئله بنحو ديگرى مطرح است.
ما معتقديم هم کمونيسم و ايده هاى اساسى جنبش شورائى، و هم تجربه جارى کارگران ايران در مبارزات چند ساله اخير روش مبارزه تودهاى کارگرى در دل همين شرايط اختناق را بدست داده است. انسان بايد فقط چشمش را باز کند و آن را ببيند. اين روش برپا کردن جنبش مجامع عمومى کارگرى است. مبارزه توده صدها هزار نفرى کارگران تحت هيچ شرايطى نميتواند مخفى باشد. رهبرى سراسرى کارگران ميتواند مخفى باشد، اما ابراز وجود توده کارگران که مستلزم دخالت مستمر رهبران عملى و علنى و تشکيل تجمعات گوناگون کارگران است، نميتواند در بعد علنى صورت نگيرد. حزب کارگران بايد راه واقعى و عملى براى سازماندهى عمل توده کارگران را نشان بدهد. جنبش مجمع عمومى اين راه واقعى است.
کمونيست: در قطعنامه فقط چند وظيفه براى فعالين جنبش مجمع عمومى برشمرده شده است آيا ميتوانيد يک تصوير ملموس‌تر و همه جانبه‌ترى از چهره فعال اين جنبش بدست بدهيد؟ براى اينکه بتوان رهبران خوب و خستگى ناپذيرى براى اين جنبش تربيت کرد بايد آموزش و تبليغ چه مقولات و موضوعات ديگر را علاوه بر اهداف مستقيم خود اين جنبش در دستور گذاشت؟
منصور حکمت: در اين باره بايد مفصل و مکرر صحبت کرد. من از اين فرصت براى اشاره به چند نکته استفاده ميکنم. فعال جنبش مجمع عمومى کسى است که نه از يک ايده‌آل مجرد در باره مجمع عمومى، بلکه از مبارزات جارى کارگران حرکت ميکند. بحث شورا و سنديکا در درون چپ هر چه باشد، اعتراض کارگرى هم اکنون جريان دارد و سازمان مناسب، رهبرى مناسب و دورنماى پيشروى فورى خود را طلب ميکند. اگر خود را بجاى اينکه “مومنين به شورا” در نظر بگيريم، کارگر پيشرويى بدانيم که بايد به مسئله سازماندهى اعتراضات معين در واحدهاى معين پاسخ بدهد، آنوقت ارزش مبارزه براى تشکيل مجامع عمومى و ايفاى نقش آنها را بهتر درک ميکنيم. فعال مجمع عمومى کسى است که در اعتراضات جارى کارگران را به استفاده از مجمع عمومى بعنوان يک ارگان مبارزاتى موثر فرا ميخواند. ميکوشد تا اين عمل در واحدهاى هر چه بيشترى تکرار شود، ميکوشد که اين مجامع خصلت ادامه کارترى بخود بگيرند، با هم مرتبط شوند و به رهبرى‌هاى اجرائى شکل بدهند. براى فعال مجمع عمومى انطباق مجامع با يک الگوى از‌پيشى آنقدر مسئله نيست که ايجاد آنها و گسترش نقش آنها. فعال مجمع عمومى کسى است که دائما از نفوذ خود بعنوان يک کارگر پيشرو براى متقاعد کردن کارگران و رهبران عملى براى اتکاء به اين ارگان سود ميجويد، نقاط قدرت آنرا به کارگران مى شناساند، و تلاش ميکند عناصر و محافل هر چه بيشترى از کارگران پيشرو را به يک حرکت هماهنگ براى برپائى اين مجامع جلب کند. براى تربيت فعالين جنبش مجمع عمومى، حزب بايد بيش از هر چيز روى رابطه اين جنبش با مبارزات جارى تاکيد کند. بنظر من رهبران و فعالين جنبش مجمع عمومى عمدتا از درون رهبران عملى جنبش اعتراضى موجود پيدا خواهند شد.
يکى از موضوعاتى که جزء لايتجزاى تبليغات ما بايد باشد، توضيح اين واقعيت است که حتى در دل اختناق ميتوان کار علنى و تودهاى کارگرى را سازمان داد. روابط پنهانى کارگران پيشرو، روابط حزبى و مخفى کارگران کمونيست به تنهايى براى سازماندهى مبارزات جارى کافى نيست. حياتى است، اما کافى نيست. اگر امکان اعتراض دستجمعى را از کارگران بگيريد، هيچ چيز از جنبش کارگرى باقى نمى‌ماند. کسبه ميتوانند به فتواى غيابى فلان مرجع يک روز چهارشنبه همگى دکانهايشان را تعطيل کنند. کارگر در مبارزه نيازمند تجمع فيزيکى و اعمال قدرت دستجمعى است. تنها به اين شکل کارگران احساس قدرت ميکنند، تنها به اين شکل کارگران پيشرو ميتوانند نقش خودشان را در رهبرى صف کارگران بازى کنند. بنابراين ايده هاى متکى به مراکز غيبى و تبعيت اتم‌هاى کارگرى از آن را بايد کنار گذاشت. بايد امکان مبارزه دستجمعى و دوشادوش کارگران را ايجاد کرد. کسى که ميگويد اختناق نميگذارد، بايد برود خانه و استراحت کند. ما ميگوئيم مجمع عمومى ظرف امتحان پس داده اين مبارزه است. تبليغات ما بايد اعتماد به مجامع عمومى و قدرت آنها را افزايش بدهد.
کمونيست: و بالاخره در پايان ميتوانيد کمى در باره رابطه حزب يا فعالين حزبى با اين تشکلهاى تودهاى و مشکلاتى که ممکن است در عمل براى آنها بوجود بيايد صحبت کنيد؟
منصور حکمت: پاسخ جامع به اين سوال هم تنها ميتواند به آينده و به سير عملى فعاليت ما موکول بشود. بسيارى از سوالهاى پراتيک هنوز بطور جدى طرح نشده اند. بنابراين اينجا صرفا به برخى جوانب کلى مسئله اشاره ميکنم. بطور واقعى ما با اين مسائل روبروئيم: تثبيت و آموزش ايده شوراها، براه انداختن يک جنبش واقعى مجامع عمومى و برقرارى يک رابطه سالم و خلاق با مدافعان ساير اشکال تشکلهاى تودهاى. در مورد اولى نکته پيچيده‌اى وجود ندارد. ما بايد حقانيت شوراها و اصوليت جنبش شورائى را مداوما و بطور زنده، با ارجاع به خصوصيات بنيادى شورا (سازمانيابى حداکثر نيروى تودهاى کارگران، ميدان دادن به رهبران عملى وارد و آشناى کارگرى، دمکراسى مستقيم، آمادگى براى کسب قدرت و غيره) توضيح بدهيم.
در مورد نکته دوم، جنبش مجمع عمومى، قبلا صحبت کردم. بايد از لاک تبليغى صرف بيرون آمد و دست بکار برپا کردن، گسترش دادن و به هم مرتبط کردن آنها شد. فقط اين نکته را اضافه و تاکيد ميکنم. همانطور که گفتم جنبش مجمع عمومى جنبشى براى ممکن کردن عمل تودهاى و وسيع کارگران است. اما اين به آن معنى نيست که اين جنبش تماما به يک فعل و انفعال علنى و تودهاى متکى است. کارگران کمونيست و فعالين اين جنبش بايد روابط نزديک تر و از لحاظ اجرائى مخفى خود را براى هدايت اين جنبش سازمان بدهند. پشت سر جنبش مجمع عمومى، شبکه‌هاى بهم مرتبط کانونها و محافل کارگرى و سازمانهاى حزبى کارگران پيشرو قرار دارد. در باره جوانب مختلف تلفيق کار مخفى با فعاليت علنى و تودهاى قبلا صحبت کرده ايم (رجوع کنيد به مقالات مختلف در باره آژيتاتورها، سياست سازماندهى حزب و غيره). فقط تاکيد ميکنم که اين فعاليت مخفى براى موفقيت جنبش مجمع عمومى و هدايت اعتراضات کارگرى از طريق مجامع عمومى حياتى است.
در مورد نکته آخر، يعنى رابطه ما با مدافعان ساير اشکال سازماندهى تودهاى، نظير سنديکاها و غيره، بايد رفقا را به بحثهاى قبلى حزب در نقد سکتاريسم ارجاع بدهم. ما متعلق به طيف کارگران کمونيست و راديکال و عنصر سازمانده و فعال اين طيف هستيم. رابطه درونى اين طيف با خود و رابطه آن با ساير گرايشات درون طبقه کارگر، رابطه‌اى مبتنى بر درک منافع بنيادى کل طبقه ماست که اتحاد و تقويت صف کارگران در مبارزه عليه بورژوازى محور اساسى آن است. ما نظرات خود، سياستهاى خود و آلترناتيو‌هاى خود را با حرارت تمام تبليغ ميکنيم و ميکوشيم به نظر و سياست بخش هرچه وسيعترى از کارگران و رهبران و محافل پيشرو آنها تبديل شود. اما در همان حال هرجا حرکتى در جريان است که ابزارى براى مبارزه کارگران بسازد، بر اتحاد آنها، ولو در يک بخش، بيافزايد، حقى از حقوق انکار شده کارگران را بگيرد، خود ما اولين کسانى هستيم که آستين بالا ميزنيم و در اين حرکت شرکت ميکنيم. هيچ تلاش کارگرى نيست که ما به سرنوشت آن بى اعتنا باشيم. ما آلترناتيو خود را با شرکت بخش هر چه بيشترى از کارگران پيشرو و مبارز ميسازيم، ما ارجحيت سياست عملى خود را هميشه و در هر شرايطى توضيح ميدهيم، اما در عين حال عنصر فعال هر سنگربندى واقعى کارگران خواهيم بود. مهم تشخيص حرکتهاى اصيل کارگران براى اتحاد و مبارزه (در هر شکل) از حرکتهاى غير واقعى، تخيلى و يا مضر بحال مبارزه کارگرى است. تشخيص اين مسئله در هر مورد، براى کمونيست و کارگر پيشروى‌اى که از نزديک با حرکات کارگرى در تماس باشد و منافع کل طبقه را مد نظر قرار داده باشد، دشوار نيست. مشروط بر اينکه فعالين ما در هر مورد معين با حساسيت و دلسوزى لازم اين حرکات را مطالعه و تحليل کنند.
سياست ما دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و بسط جنبش شورائى است. سياست ما تضعيف تلاشهاى گرايشات ديگر براى ايجاد سنديکاها و تشکلهاى تودهاى ديگر نيست. اميد ما اينست که با تلاش ما جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى بخش هر چه بيشترى از نيروهاى طبقه کارگر براى متشکل شدن و متحد شدن را بخود کاناليزه کند.
نشريه کمونيست شماره ٣٧، اسفند ١٣٦٦
برگرفته از سایت منصور حکمت
***
در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا
منصور حکمت
الف- در ارزيابى اتحاديه‌هاى کارگرى درک تجريديى وجود دارد که مبتنى بر تعميم خصوصيات اتحاديه‌ها در اوان تشکيل آنها در قرن گذشته است. در اين نگرش اتحاديه‌ها جدا از پروسه تکوين تاريخى‌شان، صرفا به مثابه ابزار دفاعى کارگران براى حفظ سطح معيشت، اوضاع اقتصادى و شرايط کارشان، در نظر گرفته ميشود. حال آنکه در هر نوع بررسى اتحاديه‌ها بايد اين نکات را در نظر گرفت:
١- تکامل تاريخى اتحاديه‌ها به ارگانهاى کارگرى احزاب بورژوايى سوسيال دموکرات و رفرميست.
٢- تکامل يک بوروکراسى محافظه‌کار در اتحاديه‌ها و کنترل توده کارگران توسط اين بوروکراسى.
٣- قرار گرفتن اتحاديه‌ها در کل ساختار حکومتى بورژوازى در اروپا به عنوان ارگانهايى براى کنترل اعتراضات کارگرى، جلوگيرى از راديکاليزاسيون کارگران، تحميل قراردادهاى دسته‌جمعى سازشکارانه به آنان، تحت انقياد درآوردن کارگران به سياستهاى عسرت، افزايش بيکارى و …
٤- رو در رو قرار گرفتن اتحاديه‌ها در مقاطع انقلابى با تشکلهاى راديکال کارگران نظير شوراها و کميته‌هاى کارخانه، بويژه با ادعاى نمايندگى انحصارى طبقه به شکل “مستقل” در عرصه اقتصادى و رفاهى. اتحاديه‌ها در ميان تشکلهاى کارگرى در دوره انقلابى در جناح محافظه‌کار قرار ميگيرند.
٥- ناتوانى موجود اتحاديه‌ها در شرايط بحران اقتصادى، بيکارى ميليونى، کاهش قدرت خريد کارگران و تنزل شديد سطح معيشت آنان.
٦- ناتوانى اتحاديه‌ها از سازماندهى اکثريت کارگران عليرغم وجود سياست Closed Shop (که بر طبق آن استخدام کارگر غير اتحاديهاى ممنوع اعلام شده)، و قانونى بودن فعاليت اتحاديه‌ها.
ب- عوامل فوق مانع از آن است که يک حزب کمونيست انقلابى رأسا، بعنوان يک سياست، کارگران را به سازماندهى اتحاديه‌ها فراخوان دهد. مسأله براى حزب کمونيست انقلابى امروز، نحوه برخورد به اتحاديه‌ها و گرايش سنديکاليستى در ميان کارگران و احزاب رفرميست است. اتحاديه سازى نه يک گرايش “طبيعى” و “خودبخودى” کارگران در مبارزه براى وحدت، بلکه شکل پيشنهادى و جا‌افتاده گرايش معيّنى در جنبش کارگرى - گرايش سوسيال دموکراتيک-رفرميست است.
ج- در مورد مسأله اتحاديه‌ها، اين ملاحظات با توجه به شرايط ويژه ايران اضافه ميشود:
١- طبقه کارگر ايران يک سنت قوى اتحاديهاى و تجارب کافى براى ايجاد يک جنبش اتحاديهاى ادامه کار نداشته است. (فقدان ادامه‌کارى احزاب رفرميست، اختناق، اصلاحات ارضى، تغيير سريع بافت کارگرى و چندين برابر شدن کارگران صنعتى در طول مدت کوتاه، افزايش درآمد نفت، اشتغال کامل و افزايش خودبخودى و سريع دستمزدها تحت عرضه و تقاضا در سالهاى ١٩٧٥-١٩٧٦، عوامل سهيم در اين وضعيت هستند).
٢- در شرايط متعارف توليد بورژوايى در ايران (يعنى به استثناى دوره‌هاى بحران سياسى) بورژوازى وجود يک جنبش اتحاديهاى مستقل را تحمل نميکند (لااقل تا کنون چنين بوده. گرايشات مستبدانه سرمايه‌دارى ايران قبلاً در ادبيات ما مورد بحث قرار گرفته است).
٣- جنبش کارگرى ايران هم به دليل اوضاع سياسى و هم به دليل نبود سنديکاهاى رسمى که بتواند راديکاليزاسيون آن را کنترل کند، بسرعت با هر درجه احساس قدرت، سياسى ميشود. مبارزه کارگرى در ايران براى هيچ دوره طولانى در سطح اقتصادى و در چهارچوب قوانين و نظام موجود باقى نميماند. اين کارآيى اتحاديه‌ها را براى کارگر ايران کم ميکند و اتحاديه را در صورت وجود بسرعت يا بى‌مصرف ميکند يا در مقابل کارگران قرار ميدهد. نفس وجود اتحاديه‌هاى کارگرى در ايران عملى براى از ميان بردن فلسفه وجودى آنهاست، چرا که تشکل کارگران چنانچه در سطح اقتصادى (و مستقل) توسط دولت به رسميت شناخته شود، جنبش کارگرى مطالبات سياسى خود را طرح ميکند.
٤- در دوره اخير مطالبه اتحاديه (در تقابل با ساير اشکال تشکل تودهاى) اساساً توسط جناحهاى راست و رفرميست در اپوزسيون چپ ايران طرح شده است. اين مطالبات عمدتا توسط “متفکران” خلق‌گرا و روشنفکر فرموله شده، و نشانه‌اى از اقبال عمومى کارگران به آن در دست نيست. بطور مشخص “خط سنديکا” در برابر “خط شورا” در مباحثات دوره انقلاب بازنده شد، و نتوانست تأثيرى جدى بر پراتيک کارگران داشته باشد.
٥ – روى آورى بخشى از چپ ايران به سياست ايجاد اتحاديه‌ها (راه کارگر – رزمندگان)، يک عقب‌گرد سياسى براى جلب توجه بخشهاى عقب افتاده تر جنبش کارگرى را نمايندگى ميکند، و نه يک ارزيابى واقع‌بينانه از مقدرات و مقدورات جنبش کارگرى ايران. سياست اتحاديه سازى، در مقايسه با سياست شورا و مجمع عمومى (که تا بحال مورد تبليغ ما بوده است) بسيار ناموفق‌تر و غير واقعى تر به نظر ميرسد.
د – ايجاد اتحاديه‌هاى کارگرى در ايران باتوجه به آنچه گفته شد:
١- بعنوان سياست ما در مورد ايجاد تشکلهاى تودهاى مطلوبيت ندارد. اتحاديه نميتواند شعار اصلى ما و شکل اصلى تشکل تودهاى کارگران در ايران باشد.
٢- مقدور نيست. ايجاد اتحاديه‌هاى کارگرى، مگر بصورت مقطعى و جزيى، ذهنى‌گرايانه است.
هـ – تبليغ شورا و مجمع عمومى (منظم و سازمانيافته) خط درست در قبال مسأله تشکلهاى تودهاى کارگران در ايران است زيرا:
١- از لحاظ سياسى به نيازهاى مبارزه کارگران ايران (محدود نبودن به عرصه اقتصادى، محدود نبودن به قانونيت) نزديکتر است.
٢- از لحاظ عملى ايجاد آن مقدور است (مجمع عمومى شکل طبيعى اغلب اعتراضات کارگرى است، ضعف کارگران ايران در ايجاد سازمانهاى هرمى و پيچيده را ميپوشاند، به قدرت مستقيم توده متجمع متکى است، دفاع از آن ساده است).
٣- پشتوانه عملى آن نه رفرميسم و سوسيال دموکراسى، بلکه کمون و اکتبر است. بار آموزشى آن براى طبقه کارگر بسيار است.
٤- با رشد انقلاب و راديکاليزاسيون توده‌ها ظرفيت مبارزاتى خود را نه فقط از دست نميدهد بلکه بيشتر آن را باز مييابد. مجمع عمومى رکن دموکراسى مستقيم کارگرى و شورا (سويتها) است.
٥- جنبش کارگرى هم اکنون قابل عمل بودن اين سياست را اثبات کرده است.
و- موضع ما در قبال خط سنديکاليستى در جنبش کارگرى بر مبانى زير استوار است:
١- ما رأسا، مگر در موارد معيّن، کارگران را به ايجاد سنديکا فراخوان نميدهيم، بلکه در مقابل شورا، مجمع عمومى و جنبش مجامع عمومى مرتبط با هم را دامن ميزنيم.
٢- ما از تلاشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا (درست مانند تلاشهايشان براى هر نوع تشکل‌يابى ديگر) دفاع ميکنيم و به آن يارى ميرسانيم.
٣- ما در اتحاديه‌هاى مستقل کارگرى شرکت ميکنيم و براى کسب رهبرى در آن ميکوشيم. در درون هر اتحاديه خط مستقل خود را متحد ميکنيم.
٤- ما براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه‌ها به يک شکل ساختمانى غير بوروکراتيک و بويژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع عمومى کارگران تلاش ميکنيم.
منصور حکمت
اين مطلب در زمستان ١٣٦٥ بعنوان سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته شد و براى اولين بار در بسوى سوسياليسم شماره ٣، دوره دوم، بتاريخ مهرماه ١٣٦٨ بچاپ رسيد.
برگرفته از سایت منصور حکمت
***
پاسخ به سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران،
هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه
منصور حکمت
توضیح : تاریخ معلوم نیست اما بحث مربوط به مباحثات زمستان سال ۱۳٦٦ در حزب کمونیست ایران است.
سؤالات در متن ذکر نشده‌اند اما بحثها روشن‌اند و در پاسخ، میتوان سؤالها را هم تشخیص داد.
سؤال ۱- آنقدر طبيعى است که براى هيچکس نميتوان بخاطر راه انداختن آن پاپوش دوخت. هيچ رژيمى نميتواند با مجمع وسيع کارگران همان رفتار سرکوبگرانه و پليسى‌اى را بکند که به يک هيأت نمايندگى، هسته مخفى يا هيأت مؤسس اتحاديه مخفى ميکند. مجمع عمومى شکل ايده‌آل به ميدان آمدن کارگر بصورت متشکل و علنى است، يعنى به آن شکلى که قدرت کارگر به معنى واقعى کلمه به نمايش در ميآيد. کارگر منفرد در هسته مخفى زور بيشترى از دانشجوى منفرد در هسته مخفى ندارد. اما کارگر مجتمع در مجمع عمومى يک قدرت واقعى است، چرا که کارگر در علنى بودن و تودهاى بودن حرکتش است که ميتواند بعنوان کارگر قد علم کند.
سؤال ٢- هيأت نمايندگى کارگرى، فى‌نفسه هنوز تشکل تودهاى کارگرى نيست. چون نه يک ساختار ماندگار ايجاد ميکند و نه ظرفى براى توده کارگران (که عضو هيأت نمايندگى نيستند) تعريف ميکند. شک نيست که تحميل نمايندگان خود به کارفرما و دولت، گرفتن نوعى مصونيت دوفاکتو براى آنها در مقابل رژيم (بعنوان کسانى که وکيل کارگرانند و بايد از منفعت آنها دفاع کنند)، شناساندن چهره‌هاى کارگرى و تبديل آنها به رهبران عملى در مقياس سراسرى، حمايت تودهاى از نمايندگان و غيره، همگى طبقه کارگرى را که از حداقل تشکل تودهاى محروم است در صحنه مبارزه قوى‌تر ميکند و بسيار مفيد است. اما اين هنوز سؤالى را که يک فعال کمونيست کارگرى در جنبش کارگرى جلوى خود گذاشته است پاسخ نميدهد. سؤال اينست: چگونه ميتوان ظرفى، تشکيلاتى، براى شرکت و ابراز وجود متحدانه و ادامه کار توده کارگران ساخت. هيأت نمايندگى بالأخره هيأت نمايندگى است. هرقدر هم که مورد حمايت کارگران باشد، هنوز يک هيأت برگزيده از ميان کارگران است که پشتش به يک سازمان کارگرى استوار نيست. هيأت نمايندگى کارگرى در ايران، با سران اتحاديه‌ها در اروپا هم‌ارز نيستند، چون بطور واقعى به نيابت از يک “سازمان کارگرى” جلوى کارفرما قرار نگرفته‌اند. داشتن رأى اعتماد کارگران، و يا جوابگو بودن به کارگران، هنوز جاى داشتن حمايت و رأى يک سازمان داير کارگرى را نميگيرد. اگر هيأت نمايندگى کارگرى را توقيف کنند، کارگر هنوز با همان سؤال قديمى روبروست: چکار کنم؟ ظرف اعتراض متشکل من چيست؟ کجا بروم؟ جنبش مجمع عمومى موضوع را از زاويه ديگرى مطرح ميکند. اجتماع کردن، پاى يک تصميم را جمعا امضا کردن، جمعا اعتراض کردن و جمعا پاسخ خواستن، مناسب‌ترين شکل مبارزه در شرايط ايران امروز است. واضح است که در اين سنت هم کارگران نماينده انتخاب ميکنند. اما اين نمايندگان پشتشان به مجمع عمومى کارگرى، به تصميمات آن و به قابليت تجمع مجدد آن گرم است. جنبش مجمع عمومى قدم اول، و سنگ بناى، جنبش شورايى است.
سؤال ٣- شوراهاى کارگرى در انقلاب ٥٧ اساسا کميته‌هاى کارخانه بودند و نه شورا به معنايى که جنبش شورايى مد نظر دارد، يعنى جنبشى که اجتماع (مجمع عمومى) کارگران در يک واحد، سلول پايه آن است. شوراهاى کارگرى دوران انقلاب، کميته‌هايى متشکل از نمايندگانى از کارگران بود. بنظر من آن نوع شوراها، يعنى کميته‌هاى کارخانه، مطمئنا دوباره عروج ميکنند. بنظر من اين نهاد با اين واقعيت خوانايى داشت و هنوز دارد که جنبش کارگرى ايران يک اليت سياسى و يک بافت رهبرى عملى غير رسمى دارد که هيچوقت اين امکان را نداشته‌اند در يک ساختار اتحاديهاى پايدار به رهبران رسمى و مسئولان اتحاديهاى تبديل بشوند. تلاش براى راه‌اندازى تشکلهاى کارگرى و بخصوص براى تأمين رهبرى کارگران در جدالهاى جارى با دولت و کارفرما در خون اينهاست. بمجرد اينکه تناسب قوا اجازه بدهد اين رفقا در سطح کارخانه‌‌اى و حتى فراکارخانه‌‌اى يک شکل علنى به وحدت عمل مبارزاتى خود ميدهند و نوعى رهبرى عملى و علنى براى کارگران تشکيل ميدهند. اين جنبش اتحاديهاى نيست. راديکالتر از آن است، سوسياليست است. اما جنبش شورايى هم نيست، چون اساسا، با الهام قوى از سنت اتحاديهاى، به نمايندگى کردن کارگران در مقابل دشمن معطوف است و نه به خود-سازمانيابى توده کارگرى براى ابراز وجود طبقاتى و اِعمال حاکميت (که بنياد جنبش شورايى است). اينکه وضعيت انقلابى و فرار سرمايه داران و مصادره‌ها در انقلاب ٥٧ اين کميته‌ها (شوراها) را به قلمرو کنترل کارگرى کشيد هنوز تغييرى در اين واقعيت نميدهد که اساس کار اينها نمايندگى کردن کارگر در قبال دولت و کارفرما بود و نه بدست گرفتن قدرت يا اداره امور جامعه. بنظر من اين جنبش شورايى نوع سال ٥٧، که همانطور که گفتم شايد جنبش کميته‌هاى کارخانه عنوان بهترى براى آن بود، منعکس کننده اين واقعيت است که جنبش کارگرى در ايران بسرعت راديکال ميشود و از کنار ايده‌هاى سنديکايى عبور ميکند، بدون اينکه يک سنت حزبى کمونيستى کارگرى شورايى در سطح جامعه قدعلم کرده باشد و به اين راديکاليسم کارگرى امکان جبهه‌گيرى سياسى در قبال مسأله دولت و حاکميت را بدهد. اين جنبش ماتريال جنبش شورايى در ايران است، اما بخودى خود هنوز خودِ آن نيست. سنت شورايى بايد آگاهانه بدرون جنبش کارگرى ايران بُرده شود و براى آن تبليغ شود. بايد فعالين کمونيسم کارگرى در ايران فعالين جنبش شورايى باشند. به معنى جنبش خود-سازمانيابى وسيع طبقه کارگر براى دخالت در سرنوشت جامعه و در امر قدرت و اداره امور.
سؤال ٤- اتفاقا تمام زيبايى جنبش مجمع عمومى در همين است که چپ است بدون آنکه تخيلى باشد. چپ است و از همه آلترنانيوها شدنى‌تر است. چپ است براى اينکه توده وسيع کارگران را به ميدان ميکشد. شدنى‌تر است براى اينکه بجاى اينکه تشکل کارگرى را به رضايت دولت و سازمان امنيت و تساهل رئيس جمهور و بلند شدن رهبر از دنده مدنى، گره بزند، بجاى اينکه براى راه اندازى‌اش رهبران کارگرى را به جلسات پنهانى فرابخواند و به خطرشان بياندازد، بجاى اينکه اساسنامه‌هاى من درآوردى و مقررات دلبخواهى وضع کند و برود و بيايد تا رضايت گرايشات را جلب کند، از کارگران ميخواهد که جلوى چشم دولت و کارفرما دقايقى چند در کانتين جمع شوند و راجع به يک موضوع نظرشان را بگويند و حکمى را تصويب کنند که بشود بنام کارگران و با مسئوليت همه کارگران و بعنوان مطالبه همه کارگران جلوى مقامات گذاشت. هيچ نيرويى در دنيا نميتواند مانع جمع شدن علنى کارگران ناراضى يک واحد براى چاره‌جويى بشود. در اين روش دست دولت و کارفرما بسته‌تر است. کسى را نميتوانند انگشت‌نما و اخراج کنند. به کسى نميتوانند اتهام توطئه‌گرى بزنند، کارگر را نميتوانند تک گير بياورند و بترسانند، نميتوانند رهبر و فعال کارگرى را منزوى کنند و بکوبند. چون حرف حرفِ مجمع عمومى است.
جنبش مجمع عمومى يعنى جنبشى که سعى ميکند در هر واحد و کارگاه مجمع عمومى راه بياندازد و خواست کارگران را به مصوبه رسمى آن تبديل کند و اجتماع کارگران را به ضامن اجرايى آن تبديل کند. يک عمل طبيعى و نسبتا عملى (تجمع فيزيکى کارگران) فورا سنگ بناى يک تشکيلات تودهاى و يک اراده واحد ميشود. براى جنبش شورايى اين يک نقطه شروع واقعى است. براى مبارزات جارى، اين يک ظرف بسيار مناسب تأمين رهبرى و بسيج و متحد کردن صفوف کارگران است. نفس اين تجمع نوعى آکسيون و قدرت‌نمايى علنى کارگران محسوب ميشود و روحيه بخش است. از همان ابتدا همه چيز علنى و شرکت در آن براى هر کارگر در هر استنطاقى قابل دفاع است. دست دولت براى برهم زدن و انگ زدن به آن بسته است. بله چپ است. اما عملى‌ترين روش است.
در مورد سنديکا و ايده “يک چيزى بگوييد که بشود گرفت” چند کلمه بگويم. اولا، سنديکا آلترناتيو شورا نيست، شورا هم مزاحم ايجاد سنديکا نيست. اينکه چرا در ايران سنديکاى مستقل از دولت نداريم، سؤالى است که پاسخش را بايد جنبش سنديکايى پيدا کند و براى همه ما توضيح بدهد. اگر از من بپرسند، ميگويم در ايران سنديکاليسم پا نميگيرد براى اينکه سنديکا، بخصوص در دوره و زمانه ما محصول جنبش عمل مستقيم کارگرى نيست، بلکه جزئى از يک مدل ادارى-سياسى در جامعه است. سنديکا بخشى از يک توازن و حتى توافق وسيعتر در جامعه ميان دو سوى خريد و فروش نيروى کار در بازار است. سنديکا بعنوان بخشى از يک رژيم و نظام سياسى خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد. بدون پارلمان، بدون سوسيال دموکراسى، بدون تقدس بازار، بدون سنت قوى قانونگرايى بورژوايى در جامعه، بدون ثبات سياسى و بطور خلاصه بدون يک مجموعه روابط سياسى، ادارى و حقوقى در جامعه که اتحاديه کارگرى بخش موجّه و پذيرفته شدهاى از آن تعريف شده باشد، سنديکاسازى راه بجايى نميبرد. حتما بعضى در نقد اين نظر مثال سنديکاهاى انقلابى در برخى کشورهاى ديکتاتورى و يا اتحاديه‌هاى آفريقاى جنوبى را پيش خواهند کشيد. اما اين مثالها مربوط نيست، چون قرار بود دوستان سنديکاساز ما شدنى بودن و “قابل گرفتن” بودن سنديکاهاى متعارف را نشان بدهند. شک دارم کسى بتواند اجازه سنديکاى انقلابى را از مسئولين و مامورين تقسيم معجون جامعه مدنى در ايران بگيرد.
با اينحال هر فعال جنبش کمونيسم کارگرى مدافعان سنديکا را تشويق ميکند که اگر چيزى را ميشود “گرفت” حتما بگيرند. قبلا هم گفته‌ام، ما هيچ دو خشتى که کارگران روى هم گذاشته باشند را بر نميچنيم. ما آلترناتيو خود را تبليغ ميکنيم و ميکوشيم کارساز بودن و عملى بودن آن را نشان بدهيم، کارى که انتظار داريم سنديکائى‌ها هم بکنند.
سؤال ٥- بنظر من ابدا ما نبايد برخوردمان را به اتحاديه‌گرايى در کشورهاى جهان سوم تند کنيم. يادمان باشد داريم در مورد طبقه کارگرى حرف ميزنيم که در قلمرو سياسى و اقتصادى بشدت تحت سرکوب و حمله است و به زور از حداقلى از تشکل براى ابراز وجود صنفى و سياسى برخوردار است. نشان دادن ناتوانى تاريخى اتحاديه‌ها بنظر من بايد با ارجاع به سنت اروپا و آمريکا انجام بشود.
برگرفته از سایت منصور حکمت
***
بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اتحاديه‌هاى کارگرى
منصور حکمت
متن پياده شده از روى نوار
راستش فکر ميکنم در صحبت رفيق امير ، بار اصلى بحث روى انتقاد از اکونوميسم و تريديونيسم بود و مقدارى هم سعى شده بود که نفس مبارزه اقتصادى و حتى نفس اتحاديه از سياست تريديونيسم و سياست اکونوميسم جدا بشود. ولى وقتى به کل بحث در مجموعه‌اش فکر کردم، ديدم در اين بحث به مبارزه اقتصادى مقدارى ظلم شده و شخصا فکر ميکنم که اينجا بايد از مبارزه اقتصادى و اهميتش صحبت کنم. بخصوص در صحبت‌هاى آخر رفيق امير فکر ميکنم جايگاه واقعى مبارزه اقتصادى به مقدار زيادى کمرنگ شد. بعلاوه با توجه به اشاراتى که به انحرافات موجود کرد، در کسانى که با ما مخالفند، در رزمندگان و راه کارگر و انحرافات آنها، فکر ميکنم يک انحراف واقعى‌تر و خطرناکترى که روبروى ما هست را هم باز به همين اعتبار کمرنگ کرد.
در مورد اين که آيا مبارزه اقتصادى سنگ اول آگاهى کارگرى يا سنگ اول مبارزه طبقاتى هست يا نه فکر ميکنم چند تبصره لازم است. بنظر من مبارزه اقتصادى سنگ اول آگاهى کارگرى هست. يعنى اين تصور که گويا طبقه کارگر ميتواند مستقل از درک موجوديت خودش بعنوان فروشنده نيروى کار به درکى سوسياليستى براى ايجاد يک نظم نوين برسد، بنظرم دشوار است. فکر ميکنم پروسه خودبخودى پيوستن کارگران به هر نوع مبارزه‌اى از آنجايى ميگذرد که آنها به وضعيت خودشان در جامعه سرمايه‌دارى بعنوان فروشنده نيروى کار پى ميبرند و تحميل‌ها و اجحاف‌هايى که از اين بابت به آنان ميشود.
ثانياً فکر ميکنم اين تصادفى نيست که يونيونيسم و اکونوميسم با مبارزه اقتصادى تداعى ميشود، کنار کشيدن از سياست با مبارزه اقتصادى تداعى ميشود، و همينطور اين هم تصادفى نيست که بطور طبيعى، سر و کله بخش بيشترى از کارگران پيشرو و فعال در مبارزات اقتصادى پيدا ميشود. علتش اين است که شرکت کردن در مبارزه اقتصادى از نظر جامعه بورژوايى موجّه‌تر است. يعنى اينکه طبيعى است که کسى ميخواهد جنس خودش را بقيمت بالاترى بفروشد، يا کسى ميخواهد بعنوان بشر حق داشته باشد بيمه داشته باشد، بهداشت و دستمزد بالاترى داشته باشد و الزاماً مخالف نظم موجود و مدافع زير و رو کردن آن نيست. اين را جامعه ميپذيرد، حتى در فاشيستى‌ترين حکومتها. وقتى شما از اين صحبت ميکنيد که هر مبارزه اقتصادى فوراً توسط بورژوازى سرکوب ميشود، من ميگويم بطريق اولى مبارزه کمونيستى و سوسياليستى صد بار بدتر سرکوب ميشود. بعضى مواقع در فاشيستى‌ترين کشورها اعتراض بر سر ساعت کار، اعتراض بر سر بيمه، اعتراض بر سر موقيعت بهداشتى کارخانه چيزى است که بهتر تحمل ميشود تا مبارزه‌اى که مثلا براى از ميان برداشتن ديکتاتورى يا از بين بردن مالکيت خصوصى سر بگيرد. ميخواهم بگويم اين درست است که اين مبارزه اقتصادى طبقه کارگر را بسرعت در يک دوره تاريخى معيّن در يک کشور، به يک مبارزه سياسى بر سر قدرت، يا به جنگى – از سر عصيان يا آگاهانه – براى قدرت سوق ميدهد. ولى واقيعتش اين است که در نُرم عمومى جامعه سرمايه‌دارى هميشه فُرجه‌اى براى مبارزه اقتصادى باز ميشود. و گرنه بطور طبيعى طبقه کارگر به عصيان کشيده ميشود و اصلاً مضمحل ميشود. چون نفس موجوديتش و رابطه‌اش با سرمايه در گرو اين مبارزه است. بنابراين آنچيزى که ميخواهم بگويم اين است که خطرى که ما را تهديد ميکند اين نيست که جريانى بيايد و در مقابل ما اکونوميسم و سنديکاليسم را نمايندگى کند. اتفاقاً خطر اينجا است که ما در مرزبندى با اکونوميسم و سنديکاليسم، چشممان را از مبارزه اقتصادى طبقه کارگر و جايگاه تاريخيش براى اين طبقه، و جايگاه هميشگيش براى اين طبقه و همچنين جايگاه تاکتيکيش براى حزب کمونيست ايران، ببنديم. جايگاه تاريخى مبارزه اقتصادى به اين معنى که گفتم جزء خودآگاهى طبقه کارگر است و اگر اين پروسه را تحت تأثير وضعيت اختناق سياسى يا ديکتاتورى قرار بدهيم، آنوقت به همان نتيجه عجيبى ميرسيم که رفيق امير ميرسد، که ميگويد: “ذهنيت کارگر ايرانى قابل مقايسه با يک کارگر متوسط انگليسى نيست”. من اين را قبول ندارم. و اين نفس شوريدن عليه حکومت مرکزى بدون اين که نشان داده باشد که چه آلترناتيوى اين کارگر در مقابل حکومت مرکزى مجسّم ميکند، بدون اينکه مشخص شود که اين کارگر معيّنى که عليه حکومت مرکزى شوريده است، با چه چيزى ميشود فريبش داد، بخودى خود امتيازى نيست، بخودى خود نشان دهنده سطح آگاهى بالاترى نيست، بخصوص بخودى خود نشان دهنده سطح تجربه بالاترى نيست. اصلاً نشان‌دهنده نداشتن هر نوع تجربه است.
طبقه کارگر ايران با ضعف اساسيش در درک اين که بايد متحد بشود مشخص ميشود. اين درکى است که طبقه کارگر انگليس سنتاً دارد. طبقه کارگر ايران با آلت دست شدنش توسط احزاب بورژوازيى مشخص ميشود. طبقه کارگر انگليس يک حزب بورژوايى را خودش سازمان داده. ولى اگر شما بگوييد بسادگى ميشود طبقه کارگر انگليس را تحت تأثير فاشيست، تحت تأثير کنسرواتيسم و حزب ليبرال يا اوروکمونيسم قرار داد؟ نـه، قرار نميگيرد، به سنت‌ها و داده‌هاى مشخص عقيدتى درون طبقه خودش پايبند است. طبقه کارگر انگليس آگاهانه‌تر رفرميست است. طبقه کارگر ايرانى هميشه بازيچه دست مجاهدين، خمينى، جبهه ملى و حزب توده و امثالهم باقى مانده. ميخواهم بگويم طبقه کارگر ايران با پافشارى نکردنش بر روى مطالبات اقتصادى و نداشتن يک ذهنيت مرتبط به مطالبات اقتصادى مشترکش، اصلاً مبناى رشد پوپوليسم و مبناى رشد احزاب خرده بورژوايى و مبناى ضعف تاريخى کمونيسم در ايران بوده.
اگر شما مجسم کنيد که کارگر صنعت نفت به آن درجه‌اى که به عنوان يک صنف – بعنوان کارگر صنعت نفت – و با عمل اقتصادى خاص خودش – حتى اگر نميگفت ازهارى برود – دست به مبارزه ميزد، تا همان درجه به جنبش کمونيستى در مقابل جنبش اسلامى کمک کرد، آنوقت متوجه ميشويد که خود ذهنيت طبقاتي- اقتصادى طبقه کارگر چه سهم مهمى دارد در تسهيل امر کمونيستها در مقابل اپوزيسيونى که فقط ميخواهد رژيمها را براندازد و حکومتهاى استبدادى را به غيراستبدادى و يا به نوع ديگرى از استبداد تبديل کند. کارگر ايرانى براحتى امروز ميتواند دوباره ابزار اپوزيسيون غير کمونيست بشود و دوباره در انقلاب ايران پاى قضيه‌اى برود که سرش را کلاه بگذارند. به دليل اينکه درک روشنى از مبارزه اقتصاديش ندارد.
نکته ديگرى که تاريخاً مسجّل شده اين است که مبارزه اقتصادى طبقه کارگر نوعى محک کمونيسم هم هست. شما لهستان را داريد؛ بالأخره بعد از سى سال چهل سال پنجاه سال بجايى رسيده‌ايم که عده‌اى آمده‌اند و گفته‌اند سوسياليسم و نظم نوين و عده‌اى هم گفته‌اند نان شب و ساعت کار. بطور تاريخى محک اين که آن سوسياليسم و نظم نوين بود، بالأخره به اين بر ميگردد که آيا نان شب و ساعت کار بطور راحت‌ترى دارد تأمين ميشود؟ آيا آن ايده که آدم صبح ماهيگير است، شب نقاش و بعد از ظهر جوشکار، دارد تحقق پيدا ميکند؟ يعنى وضعيت اقتصادى، عينى و مادى طبقه کارگر بطور دائمى مِلاک موفقيت کمونيستها و مِلاک حقانيت هر تفکر کارگرى است. اگر بنا باشد اين مبارزه اقتصادى کمرنگ شود – اين مطالبات اقتصادى به عنوان محور اصلى موجوديت طبقاتى طبقه کارگر – بنظر من ميشود هر چيز ولونتاريستى را ميشود به او قالب کرد؛ “خوب اين دولت تو است ديگر”، “ملى کرديم ديگر” و يا مثلا “حکومت سوسياليستى است ديگر” و يا “جبهه ضد فاشيستى است ديگر”!
بنظر من درجه وقوف طبقه کارگر به منافع خاص اقتصاديش و مطالبات خاص اقتصاديش کمک ميکند که کمونيستها، و نه احزاب رفرميست که بر سر قدرت سياسى در داخل بورژوايى با همديگر چانه ميزنند، قدرت بگيرند. چون فقط اينها هستند که سيستمى را براى جامعه پيشنهاد ميکنند که قابليت تحقق آن مطالبات را دارند. و يکى از عوامل افشاگرى از رويزيونيسم و رفرميسم در احزاب بَعد از کمينترن دقيقاً همين مطالبات اقتصادى طبقه کارگر بود. فکر ميکنم اين نکته هم در اين بحث کمرنگ ميشود.
اما در مورد خود ايران، بنظر من آن چيزى که ما را تهديد ميکند دور ماندن از طبقه کارگر است نه دنباله‌روى از طبقه کارگر. اصلاً فکر نميکنم که راه کارگر و رزمندگان و غيره دارند يک جريان سنديکاليستى درست ميکنند که از ما نيرو ميگيرد. فکر ميکنم بر عکس است. راه کارگر و رزمندگان و امثالهم يکبار ديگر دارند نشان ميدهند که در فرداى دمکراسى آن کارگرى است و ما روشنفکرى. اگر بخواهى الآن بفهمى که چه انحرافى حزب کمونيست را در رابطه با طبقه کارگر تهديد ميکند، من ميگويم که اين اصلا اکونوميسم و سنديکاليسم نيست، بلکه باز هم ولونتاريسم و پوپوليسم و روشنفکرگرايى است. اگر بطور واقعى نگاه کنيد ميبينيد که حساسيت حزب ما آنجا کم است که به مطالبات اقتصادى، به موجوديت عينى طبقه کارگر و مبارزه واقعى هرروزه‌اش مربوط ميشود. آنجا است که ما هيچ چيز نميدانيم. آنجا است که يک نفر در صف ما صاحبنظر نيست. آنجاست که روزنامه ما و راديوى ما و غيره خالى است. فکر ميکنم در فردايى که بحران انقلابى در ايران پا بگيرد، آن جريانى که به سَمت خارج شدن از طبقه کارگر ميکِشد و دور ماندن از طبقه کارگر، جريان ماست نه رزمندگان. اين دنباله‌روى‌اى که رزمندگان يا راه کارگر از خودشان نشان ميدهند، از اکونوميسم‌شان نيست، من اين را تضمين ميدهم. اين از تلاششان براى جلب کارگر است. اينطور نيست که رويزيونيسم روسى ناگهان در ايران اکونوميست از آب در آمده، يعنى فکر ميکند که بايد مطالبات اقتصادى کارگران را متحقق کرد، فکر ميکند بايد با نيروى خودشان متحقق کرد، يا فکر ميکند اين هدف اساسى است! نخير اينطور نيست. راه کارگر از مطالبات اقتصادى و از تشکيلاتهاى خودبخودى کارگران دفاع ميکند که تحبيب‌شان کند. براى چه؟ براى اينکه سياست از بالا و کاملاً ارادى و غير کارگرى و ضد کارگرى و ضد همان مطالبات اقتصادى خودش را پس‌فردا پيش ببرد. ميخواهد کارگرى بشود. اين جزو پروسه کارگرى شدن رزمندگان است. به اين پديده بايد در اين چهارچوب نگاه کرد. و اين نوعى نشان دادن حساسيت اين جريانات، به مسائل خود طبقه کارگر است.
وقتى ما اينها را نقد ميکنيم، اگر اين وجه را نبينيم و اينها را به اسم اکونوميست بکوبيم، بنظر من در دست اينها بازى کرده‌ايم. درست است که عقايدشان اکونوميستى است ولى اين تبليغات اکونوميستى خاصيت نزديک کردن اين سازمانها به خود بافت کارگرى جامعه ايران را دارد، چيزى که ما از آن غافليم.
من ميگويم کمرنگ کردن مبارزه اقتصادى در اين مقطع، کمرنگ کردن جايگاهش در کل آگاهى و خودآگاهى طبقه کارگر، کمرنگ کردن آن در رابطه حزب، کارگران و انقلاب سوسياليستى، نتيجه‌اش اين ميشود که ما دوباره به سازمان پيکار و يا رزمندگان دوره قديم تبديل بشويم. سازمانى بدون لمس با طبقه.
بگذاريد بحثم را اينطور فرموله کنم؛ ميگويم مبارزه اقتصادى يکى از اجزاء مبارزه طبقاتى است. اين در بحت رفيق امير کمرنگ شد. درست است که سعى کرد که خيلى جاها حساب مبارزه اقتصادى را از اکونوميسم و غيره جدا کند، ولى وقتى به آخر بحثها رسيديم با نوع تأکيدها و مکثها بنظرم رسيد که خود مبارزه اقتصادى اينجا دارد سرکوفت ميخورد. که بنظر من نه فقط حياتى است بلکه غلط نيست اگر بگوييم گام اول در تشکل طبقه است. غلط نيست اگر بگوييم گام اول در خودآگاهى طبقه است. مرزبندى خيلى دوآتشه با اين، ميتواند ما را از آن طرف بياندازد که اين پروسه حياتى را – که بنظرم مهم است – نبينيم.
در چهارچوب تاريخ واقعى ايران هم اگر نگاه کنيم باز اين را ميبينيم که سنتاً احزاب چپ ايران، از بالاى سر طبقه کارگر، براى استفاده از طبقه کارگر بعنوان “دمکراتِ پيگير” و براى تغيير رژيم به رژيمى ديگرى که اصلا جُدا از سنت کارگرى نتيجه گرفته‌اند، به طبقه کارگر فراخوان دادند و يا اصلاً ندادند. مثل مشى چريکى.
ما از کدام سَر داريم به طبقه کارگر و به اکونوميسم نزديک ميشويم؟ لنين وقتى با اين مسأله روبرو است، جنبش روشنفکران را ندارد، جنبش کارگران روس را دارد که اکونوميستند و در اکونوميسم دست و پا ميزنند و همانها هم سوسيال دمکراتند. يعنى بدنه سوسيال دموکراسى از بدنه جنبش اکونوميستى در سالهاى ١٩٠٥-١٩٠٣ تفکيک‌پذير نيست. سوسيال دمکراسى روس بعنوان جنبش کمونيستى کارگران روسيه شروع شد. کمونيسم ايران بعنوان جناح چپ جنبش روشنفکرى-ليبرالى و جنبش مذهبى- خرده بورژوايى شروع شد و هيچ ريشه‌اى در مبارزه اقتصادى طبقه کارگر و حال و هواى آن مبارزه ندارد و به همين خاطر بينهايت از اين طبقه و رهبران عملى آن جدا است.
قدرت تاريخى حزب توده، اکثريت و راه کارگر براى نزديک شدن به رهبران عملى بخاطر اين است که آنها از اين سنت، از سنت پوپوليسم، شروع نميکنند. آنها از سنت روسى شروع ميکنند و آن سنت روسى جاى خيلى تعريف شدهاى براى مبارزه اقتصادى طبقه کارگر دارد. آن هم اين است که: تا وقتى که در اپوزيسيونى، بادش بزن و وقتى که رسيدى بقدرت، زيرش بزن! اينها هم دارند همين کار را ميکنند، درکشان روشن است. در صورتى که اگر به سابقه حزب کمونيست ايران نگاه کنيد، با نقد جريانات روشنفکرى ماوراء کارگرى آمده و نه به عنوان يک جريان راديکال از درون خود جنبش کارگرى و از درون سنت مبارزات اقتصادى و سياسى طبقه کارگر ايران، ادامه سنت حزب کمونيست اول ايران نيست – آنطور که رفيق تقى ميگويد – ادامه طبيعى و کلاسيک آن نيست. از يک قطب ديگرى دارد به آن پديده نزديک ميشود.
نکته مهم ديگرى که قبلاً اشاره کردم ولى نتيجه نگرفته رها کردم اين است که مبارزه اقتصادى عرصه‌اى است که طبقه کارگر در آن آموزش ميبيند و اَشکال رهبرى کردن خودش و صحبت کردن از خودش را ميفهمد. بعلاوه عرصه‌اى است که در آن ميشود قانوناً مبارزه کرد – هر چقدر هم که سخت باشد – اگر اصولا عرصه‌اى باشد در آن بشود قانوناً بعنوان يک کارگر مبارزه کرد، عرصه مبارزه اقتصادى است. و گرنه اصلا دور مبارزه قانونى را بايد قلم گرفت و رفت چريک تربيت کرد و از کوهها آمد و شهرها را گرفت. ولى اگر ميشود از تلفيق کار قانونى و کار غير قانونى حرف زد، بايد قبول کرد که آن عرصه قانونى در ايران همچنان مبارزات اقتصادى است، يا مبارزات صنفى و يا مبارزه در جهت قشر معيّنى از طبقه کارگر است، مثلا بخش زنان، بخش شهرستانى يا بخش جوان طبقه کارگر.
اگرحزب ما بخواهد کارگرى بشود بايد در اين دوره بتواند کار قانونى بکند و اگر بتواند کار قانونى بکند بايد بتواند رهبر مبارزه اقتصادى هم بشود. من ميخواهم از اينجا اين نکات را به هم ربط بدهم. يعنى تماس ما با کارگران پيشرو و پيوند خوردن با بخش پيشرو طبقه کارگر ايران، امروز براى حزب کمونيست ايران، رفتن به سَمت طبقه کارگر و حساسيت به مبارزه اقتصادى آن طبقه را با خودش دارد. رفيق امير در بحثش از روى اين نکته گذشت و فکر ميکنم استنباطى که آدم در آخر از بحث ميگرفت يکبار ديگر تأکيد بر اين بود که “کارگران سياسى‌اند” و هر کسى که ممکن است از مبارزه اقتصادى حرف بزند، يا بخواهد سازماندهى ويژه‌اى براى مبارزه اقتصادى پيشنهاد کند، يا سازماندهى مبارزه اقتصادى را امروز امر عاجل کمونيستها بداند، ممکن است به اکونوميسم متهم بشود. من اين را صحيح نميدانم.
فکرنميکنم اختلاف نظر چندانى با هم داشته باشيم. فکر ميکنم علتش اين است که رفيق امير بحث خودش را در پلميک با اکونوميست‌ها فرموله کرد. در صورتى که بنظر من تا آنجا که به جنبش کارگرى بر ميگردد، اساس پلميک ما با ولونتاريست‌ها و روشنفکران است. راستش بنظر من در ايران اکونوميست نداريم. به همين دلايلى که گفتيد اصلاً اکونوميسم نداريم. هر کسى آنجاست براى هدفى آنجاست. هر کسى که از مطالبات اقتصادى حرف ميزند، درد ديگرى دارد. کارگرى که آمده که بگويد هشت ساعت کار ميخواهم پنج نفر هم فکر نميکنم باشند، هر کس سرش بجايى بند است. ولى اداى اکونوميسم را در آوردن هست، از اين ديدگاه که “کارگر سنتاً اقتصادى است”، طرف مجبور است اداى اکونوميسم را در بياورد که نيرو جذب کند. فکر ميکنم آن اکونوميست روسيه سالهاى ١٩٠٦-١٩٠٥ هم اينقدر خام‌انديش نبوده که فکر کند، الآن سياست را بدست بورژوازى ليبرالها ميسپارم و فعلاً مبارزه اقتصاديم را ميکنم. منظورش اين بوده که اين راهى است که ميشود کارگران را نگهداشت، در ميانشان نفوذ کرد… و عملاً هم نفوذ کردند. در انقلاب ١٩١٧ منشويکها بزرگتر، وسيعتر و داراى رهبران کارگرى هستند، بلشويکها که طور ديگرى برخورد کردند آن نفوذ را ندارند. جنبش کميته‌هاى کارخانه است که بلشويکها را به کارگران پيوند ميدهد و گرنه نفس برخوردهايشان به جنبش اقتصادى تا آن موقع کمک چندانى به پيوند بلشويسم با طبقه کارگر نکرده بود.
اگر ما واقعاً بخواهيم امروز به سَمت جذب بخش پيشرو جنبش کارگرى ايران برويم، بايد حساسيتمان را نسبت به مبارزه اقتصادى طبقه کارگر و اهميتش را بالا ببريم، نه پايين. استنباط من اين است که اين نوع فرمولبندى، آن را پايين ميآورد.
بخش دوم نوار
فکر ميکنم يک سرى از صحبتها مثل اينکه شما گفتيد “اتحاديه‌ها ارتجاعى‌اند” و من گفتم “اينطور نيست” و غيره، اينها خود اصل بحث و ظرافت‌هاى آن را ممکن است کمرنگ کند. من اينجا آنقدر اختلاف نظر نميبينم که يکى بگويد مبارزه اقتصادى را فراموش کنيد و اتحاديه‌ها ارتجاعى‌اند و طرف مقابل بگويد نه اينطور نيست. فکر ميکنم بحث جاى ديگرى است. بحث بر سر نحوه تأکيدهايى است که گذاشته ميشود. بنظرم سولماز در بحث‌هايش مسأله را يک مقدار روشنتر بيان کرد و سعى کرد همين را بگويد.
مسأله اينجاست که وقتى پوپوليستها به سراغ جنبش طبقه کارگر ميرفتند، دقيقاً بخاطر اينکه به مبارزه اقتصادى طبقه کارگر بها نميدادند، آنطور برخورد ميکردند. اگر بها ميدادند، با يک ايده سازمانى معيّن، با يک درجه از خود گذشتگى سازمانى معيّن، با يک درجه درک منافع مشترک اقتصادى طبقه کارگر، پا به آن عرصه ميگذاشتند، که اين کار را نميکردند.
حرکت پوپوليستها در درون طبقه کارگر، لانسه کردن سازمان سياسى خودشان بود در بين کارگران. آن جريانى که به مبارزه اقتصادى طبقه کارگر فکر ميکند، بايد قاعدتاً از آن دموکراسى استفاده بکند، براى ساختن تشکلهاى غير حزبى، تشکلهاى کارگرى‌اى که بتواند از سطح زندگى طبقه کارگر، از وضعيت حقوقيش در آن جامعه دفاع کند و يا آن را بهبود ببخشد. اين کار را کسى نکرد. من هم فکر ميکنم پيکار، رزمندگان يا وحدت انقلابى و غيره، همانقدر نگران مبارزه اقتصادى طبقه کارگر بودند که وحدت کمونيستى نگران مبارزه براى سوسياليسم بود. يعنى هيچ. يعنى فقط حرفش را ميزدند. چون اگر کسى واقعاً نگران چيزى باشد دست بکار سازماندهى و براه بردن و پراتيک کردنش ميشود. نه وحدت کمونيستى آن سوسياليسمش را پراتيک ميکند و نه آنها بطور جدى يک جنبش کارگرى غير حزبى متکى به يک سرى مطالبات اقتصادى و يا اقتصادى- حقوقى را دنبال کردند. عمدتا در کار سازمانى جلب نيرو از کارگران هدف بود. اين همانطور که سولماز گفت رنگ اکونوميستى به آنان ميزند چون مجبورند آنجا قربان صدقه کارگران بروند، اين دنباله‌رو-ايسم است. به اين معنى که اين دنباله‌رو-ايسم کاملاً انعکاس پوپوليسم و سکتاريسم اينها است و اصلاً بها ندادنشان به مبارزه طبقه کارگر – بمثابه طبقه کارگر در موقعيت فروشنده نيروى کار. آنها ابدا به اين کار بها نميدهند و حتى به همين آگاهى هم دامن نميزنند.
يک بحث من – که در بحث رفيق امير کمرنگ شد – اين است که آگاهى طبقه کارگر بخودش بمثابه فروشنده نيروى کار مقدم است به آگاهى بخودش بمثابه حاکم جامعه جديد و غيره. بنظرم مقّدم است، نه فقط بطور تاريخى، بلکه حتى در هر مقطع و دوره‌اى هم مقّدم است. يعنى من نميتوانم کارگرى را تصور کنم که مفهوم “طبقۀ درخود بودن”، اين که “من و آن کارگر ديگر يک نوع آدميم”، “من و حسن و تقى، يک نوع آدميم” را درک نکرده باشد، اين را که کارگران در مقابل بورژوازى، در مقابل کارفرما، در مقابل دولت، يک جورند، يک نوعند، يک پديده‌اند را نفهميده باشد ولى گرفتنِ حکومت و برانداختنِ مالکيت را بفهمد، سياست سوسياليستى و آنهم نوع مشخصى از مدل سوسياليسم، از نوع مارکسيسم انقلابى‌اش را بفهمد.
اينجا بنظر من آن سياستى که رفيق امير به آن بها ميدهد – در مقابل آگاهى خودبخودى و اقتصادى طبقه – يک سياست دمکراتيک است. اتفاقاً بحث لنين در “چه بايد کرد؟” همين است. در “چه بايد کرد؟” لنين در مقابل بحث مبارزه اقتصادى، بحث مبارزه دمکراتيک، مبارزه بر سر سياست دمکراتيک، بر سر دمکراسى، را مطرح ميکند. هيچوقت ما نديديم در مقابل مبارزه اقتصادى و مطالبات اقتصادى طبقه کارگر، کسى بگويد اينها را اينقدر پُر رنگ نکن و به مبارزه براى سوسياليسم بچسب! اتفاقاً لنين در همان “چه بايد کرد؟” به اين نوع مبارزات ميگويد سوسياليستى، با يک درجه اغماض، يعنى مبارزاتى که طبقه کارگر فقط براى خودش ميکند. به کارگر ميگويد فقط به اين نوع مبارزات نچسب، مبارزه‌اى را که بطور کلى بايد براى جامعه بکنى، براى رهايى از استبداد تزارى بکنى را هم ببين! من بحث “چه بايد کرد؟” را اين طور ميفهمم. طبيعى است، براى اينکه در آن جنبش اين گرايش، مسلط است. ما از سر ديگرى داريم در اين جنبش مطرح ميشويم. اين طبقه کارگر يک دفعه هم در طول تاريخش نگفته که خود من چه ميخواهم، حتى نتوانستيم سه سال پشت سر هم دنبالش را بگيريم. طبقه کارگر نه سازمانش را داشته، نه حزبش را داشته و نه محيط سياسى‌اى وجود داشته که براحتى بشود گفت من به عنوان يک کارگر از اين حرفها کوتاه نميآيم – کارى ندارم چه دولتى بر سر کار باشد.
يکى از مشکلات تبليغات ما امروز چيست؟ توضيح دادن اين که ما اين حقوق را ميخواهيم، حالا هر دولتى سرِ کار باشد… کسى اين را از ما نميفهمد. همه ميگويند خوب بالاخره راهى نيست جز اينکه اينها را سرنگون کنى! چه معنى دارد که بحث هشت ساعت کار و چهل ساعت در هفته و يا حق بيمه را مطرح ميکنيد؟! مگر بدون سرنگونى ميشود اينها را گرفت؟! تو هم فورى ميگويى نه نميشود گرفت، او هم فورى نتيجه ميگيرد که پس اين مسأله را ول کن و بچسب به بحث سرنگونى!
من ميگويم اگر در مقابل اين مبارزه اقتصادى طبقه کارگر، مبارزه طبقاتى و به اين معنى مبارزه سياسى طبقه کارگر براى قدرت پرولترى را در نظر بگيريد، آنوقت اين دو اصلاً با هم تناقضى ندارند، اصلا بدون هم نميشود. يعنى اين که طبقه کارگرى که نميتواند بطور عمومى خودش را به عنوان فروشنده نيروى کار تعريف کند و مطالبات حداقل خودش را بيان کند، چطور ميتوان به انقلاب سوسياليستى کشيد، تصورش برايم سخت است. بنظر من اين آگاهى در درون طبقه کارگر ايران فوق‌العاده ضعيف است. وقتى اين را با طبقه کارگر انگليس مقايسه ميکنيم، ميگويم “ضد امپرياليسم” که براى ما آگاهى طبقاتى نشد، “ضديت با استبداد” که براى ما آگاهى طبقاتى نشد.
اگر فقط نفس آگاهى طبقاتى را ميخواهيد بگوييد، بنظرم کارگر انگليسى دهها گام از کارگر ايرانى جلوتر است. براى اينکه او حداقل ميداند که نوع انسان معيّنى در جامعه انگلستان است، و اين را ميشناسد. ولى فکر ميکند که اين نوع انسان معيّن فقط اين نوع دخالت معيّن را بايد در اين جامعه بکند، دولت مدير است يا هر چه هست. ولى لااقل ميداند که کارگر يعنى چه، ميداند کارگر و يکسان بودن کارگر يعنى چه. ميداند که دو ريال کم شدن مزد در فلان جا يعنى چه. ميداند به قدرت رسيدن اين يا آن آدم يعنى چه. ميداند رابطه رفاه و رابطه بهداشت با دستمزدش چيست. اينها را ميداند. آن آگاهى فى‌النفسه طبقاتى طبقه کارگر ايران ضعيف است. در مقابل، آگاهى عموم-خلقى، سياسى- دمکراتيکش قوى است. اين را قبول دارم. بله بزنيم و حکومتهاى استبدادى را بياندازيم. ولى چه چيز بجايش ميگذارى؟ طبقه‌اى است که نميتواند در فرداى سرنگونى سنگر خودش را نگهدارد و تاريخاً هم نتوانسته نگهدارد… ميرود دنبال مصدق، ميزنندش ميرود دنبال خمينى، ميزنندش ميرود دنبال مجاهد، ميرود دنبال هر کس ديگرى که يک تحول سياسي- دمکراتيکى را توضيح ميدهد. دچار اين توهّم است که گويا اِشکال کار از استبداد است و گرنه تمام اهالى جامعه ميفهمد که کارگر بايد وضعش خوب باشد! اين را نميفهمد که اينطور نيست. چون تصورش از بورژوازى ضعيف است، به همان نسبتى که تصورش از طبقاتى بودن خودش ضعيف است.
چرا هنوز بخشى مبارزات ما بر عليه انقلابيگرى سطحى ضد رژيمى است؟ براى اينکه طبقه کارگر هم همينطور فکر ميکند. اگر کارگران انقلابيگرى سطحى ضد رژيمى از خودشان نشان نميدادند، بورژوازى را بهتر ميشناختند، اگر فقط مجاهد انقلابيگرى سطحى ضد رژيمى داشت، ما مشکل زيادى نداشتيم. مسأله‌مان اين است که کارگر ميآيد بيرون و ميگويد درود بر خمينى، يا ميرود پشتِ سرِ اپوزيسيونِ بمب‌انداز.
بنظر من حرف سولماز درست است، آن حزبى که به مبارزه اقتصادى بها ميدهد، مجموعه‌اى از يک دستگاه فکرى- عملى براى مطالبه اقتصادى را ترسيم ميکند. پايين به ما فشار ميآورد و ما هم هيچوقت نگفته‌ايم که اين مشکل ما نيست. پايين به ما فشار ميآورد، ما هم نميتوانيم… اين است واقعيت حزب ما. پايين ميگويد “سود ويژه”، ” قانون کار”، “طرح طبقه‌بندى مشاغل” و ما هم لال مانده‌ايم. مگر اين که خودِ پايين چيزى در اين باره بنويسند و ما رتوشش کنيم و در نشريه‌مان چاپ کنيم.
اين حزب بايد نگران اين ماجرا باشد. و گرنه اتفاقا از پايين خودش جدا ميشود. بگذاريد اينطور بگويم؛ اگر اين وضع ادامه پيدا کند، بخش کارگرى داخل کشورى ما در مقابل کميته سازمانده و رهبرى ما قرار ميگيرد. بخش کارگرى ميگويد من با کارگرانم، من قاطى اينها هستم، من ميخواهم مبارزه اينها را تبديل به مبارزه سوسياليستى بکنم، در صورتى که تو هيچ خط و مشى‌اى ندارى، تو نميدانى چطور بايد دنبال شوراها را بگيرم، تو نميدانى چطور بايد در مبارزه قانونى دخالت کنم، تو نميدانى چطور بايد به عده‌اى که حالا ميخواهند سنديکا بسازند، برخورد کنم. تو هيچکدام از اينها را براى ما نميگويى؟ واضح است که از شما جدا ميشوم و ميروم پشت سر کسى که به اين مسائل جواب ميدهد.
بحث من هم اينجا است. دعواى ما با هر جريانى، بر سر نوع پاسخى است که به يک مسأله واحد ميتوانيم بدهيم، نه اينکه مسائلمان با هم فرق داشته باشد. اگر قبول داريم که مسائل مبارزه اقتصادى مسأله ما است، آنوقت دعواى ما با اکونوميسم تازه معنى پيدا ميکند. بنابراين مرزبندى ما با اکونوميسم بر سر اين نيست که سياست مهمتر است يا اقتصاد، بلکه بر سر اين است که اقتصاد را چطور ميشود پيش بُرد. آن اکونوميسم روسيه بود که دعوايش بر سر اين بود که آيا سياست مهمتر است يا اقتصاد. دعواى ما با اکونوميسم ايرانى نميتواند بر سر اين باشد. کمونيسم ايران بنا بتعريف، بقول خود امير خيلى هم سياسى است، يعنى اکونوميستى مثل اکونوميستهاى روسى نداريم. دعواى ما با اکونوميست ايرانى، با راه کارگر و رزمندگان و غيره تماماً بر سر اين است که واقعا چه نوع تشکل غير حزبى را بايد ساخت و دست بکار ساختنش شد. نفس بهايى که آنها به مبارزه اقتصادى و يا خودبخودى ميدهند، بدرستى نميتواند مرز ما را ترسيم کند. منظورم اين نيست که از آن شکل ظاهرى – نه فقط شکل، بلکه آن محتواى اکونوميستى که فعاليتشان در طبقه کارگر دارد – چشم بپوشيم و بگوييم اين مهم نيست. اين را کاملاً قبول دارم. ولى ميخواهم بگويم اين هنوز جواب کاملى نيست. يعنى کوبيدن اين که، اين حرفهاى تو مطابق با “چه بايد کرد؟” تماماً اکونوميستى است، دردى دوا نميکند. طرف ميگويد خوب باشد، تو برو نظراتت را بگو، فعلا که رهبران عملى بخاطر همين حرفها من هستند. هر چقدر ميخواهى بر عليه اکونوميست فحش بده! نه من به اين ميگويم اکونوميسم و نه ايشان که رئيس کارگران فعال صنايع چاپ هستند! به ما ميگويند پرولتاريا، به تو هم ميگوييم روشنفکر درون طبقه! عنوانى که به تو ميچسبد. بنظر من اگر جواب اين مسأله را نداشته باشيم اين عنوان به ما ميچسبد.
راجع به خصلت ارتجاعى يا غير ارتجاعى اتحاديه‌ها، در اينجا بحثى شد که بنظرم از هر دو طرفش نادرست است. يک بحث ميگويد ارتجاعى است و بحث ديگرى که ميگويد اصلاً ارتجاعى نيست. بنظرم خيلى جاها هم ارتجاعى است. حتى جنبش اتحاديهاى که زرد هم نيست ارتجاعى است. بستگى به اين دارد که با کدام پراتيک اجتماعى واقعاً موجود داريد مقايسه‌اش ميکنيد. اگر کسى به جنبش اتحاديهاى در انگليس بگويد ارتجاعى، من ميگويم بيخود ميگويى. براى اينکه بايد بگويى وقتى اين عصا را از دست طبقه کارگر بگيرم، کدام عصا را زير بغلش گذاشت؟ بايد ديد جنبش اتحاديهاى در مقابل کدام جنبش ديگر طبقه کارگر به خودش موجوديت ميدهد؟ جنبش اتحاديهاى در انگليس در مقابل هيچ جنبش ديگرى دارد به خودش موجوديت ميدهد. بنابراين هر کسى که آمد خواست اين اتحاديه را دمکراتيک کند – الآن در ناتينگهام‌شاير عده‌اى اتحاديهاى تشکيل دادند و اعتراضشان اين است که اتحاديه معدنچيان دمکراتيک نيست – روى خط مارگارت تاچر است. من هم ميگويم اتحاديه‌ها دمکراتيک نيست. ولى بطور واقعى وقتى که شما مشغول ساختن هيچ اتحاديه دمکراتيک انقلابى‌اى نيستيد، وقتى که جنبش کمونيستى هيچ رهبرى دمکراتيک– اقتصادى را به طبقه کارگر اِعمال نميکند، خودِ نفسِ مبارزه با اتحاديه‌هاى کارگرى بر سر نکته “دموکراسي” امروز يعنى تاچريسم. ميخواهم بگويم، آدم هميشه بايد بداند که در مقابل کدام پراتيک واقعاً موجود، دارد يک پديده را با اسم ارتجاعى، ضد انقلابى و غيره قياس ميکند؟ اگر همينطورى بخواهيم حرفش را بزنيم، يعنى بر مبناى تئورى و اينکه اصولا آدمهاى اصولى چه بايد بگويند، خيلى چيزها ارتجاعى‌اند. از جمله تمام جنبش آفريقاى جنوبى، تماماً ارتجاعى است. تمام جنبش ايرلند از بيخ ارتجاعى است. تمام جنبشهاى اتحاديهاى در انگلستان با اين حساب ارتجاعى است. ناسيوناليسم مگر ارتجاعى نيست؟ ناسيوناليسم، آنهم در انگلستان؟ آن اتحاديه‌ها کلى ناسيوناليسم دارند. مگر رفرميسم و پارلمانتاريسم پديده‌هاى ارتجاعى نيست؟ اينها را هم دارند.
ولى مسأله اين است که اگر بنا باشد ارتجاع و ضد ارتجاع و انقلاب و ضد انقلاب را بر مبناى فرمولاسيون اهداف طبقات در يک سطح معيّنى در درون جامعه در نظر بگيريم و خود اين طبقات و صفبندى طبقاتى را پشت اين فرمولاسيون‌ها را نبينيم، به مشکلات زيادى برخورد ميکنيم. از جمله خود انقلاب ايران با فرمولاسيون “حکومت اسلامى ايجاد بايد گردد”، يک جنبش ارتجاعى ميشود.
ميگويم آنجايى که آن فرمولبندى ارتجاعى يا لااقل نه انقلابى، غير انقلابى، رفرميستى، پارلمانتاريستى، تنها شکل بروز اعتراض طبقه ما است، ديگر بنظرم نميشود به آن گفت ارتجاعى. تمام ايرادى که ميشود به چپ اروپا گرفت اين است که با اين سيستم برخوردش اجازه ميدهد که اين تنها شکل بروز اعتراض طبقه کارگر در اروپا باقى بماند. و گرنه ميتوانستيم بگوييم، اتحاديه‌ها نـه، و مثلاً جنبش مجمع عمومى آرى، يا جنبش مسئولين بخشها آرى. ولى چنين چيزى نميتوانيم بگوييم.
در ايران اگر ما بتوانيم به جنبش مجمع عمومى و جنبش شورايى دامن بزنيم، بروشنى ميتوانيم بگوييم جنبش اتحاديهاى ارتجاعى است – اگر اين کار را کرده باشيم. يعنى اگر درست در وقتى که جنبش مجمع عمومى در ايران پا گرفته، دمکراسى مستقيم را کارگران در مجامع عمومى اِعمال ميکنند، درست وقتى که رهبران اين جنبش مجمع عمومى دارند در يک سطح سراسرى شورايى به خودشان شکل ميدهند و موضعگيرى سياسى ميکنند و فقط هم به اقتصاد نميپردازند و خودشان را با احزاب عجين ميکنند و کار ميکنند، در اين شرايط يک نفر بيايد و بگويد من ميخواهم در تهران سنديکاى کارگران نساج راه بياندازم. ميگوييم کارى که ميخواهى بکنى ارتجاعى است مرد حسابى!
بنظر من نميشود راجع به اتحاديه، صرفا بر مبناى فُرمش يا بر مبناى تعريف کلاسيکش، حکم ارتجاعى يا غير ارتجاعى بودن صادر کرد. بنظر من در بحث آخر رفيق امير الآن اين طرف بحث کمرنگ بنظر ميآيد. اين جواب جنبش است. با اين مِلاک به اتحاديه‌هايى ميشود گفت ارتجاعى، از جمله جنبش اتحاديهاى در همين آمريکاى امروز. يعنى جنبش اتحاديهاى کارگرى آمريکا در مقايسه با جنبش ضد جنگ ويتنام يک نيروى ارتجاعى است. همين الآن جنبش اتحاديهاى درآمريکا در مقايسه با هر جريانى که از حقوق بشر دفاع ميکند، يک جنبش ارتجاعى-گانگسترى است… هيچ چيز نيست. ولى در انگلستان اينطور نيست، در فرانسه کمتر اينطوراست. جنبش اتحاديهاى در لهستان بنظرم اصلاً ارتجاعى نيست، در عين اين که تمام فرمولبندى اهدافش ارتجاعى است، به نسبت همان چيزهايى که در لهستان به جريان افتاد.
بخاطر چه اين را ميگويم؟ بخاطر اينکه آن تنها شکلِ ممکنِ تئورىِ بروزِ اعتراضِ طبقۀ ما است. من نميتوانم بسادگى به اين بگويم ارتجاعى. ولى اگر شکل ديگرى وجود داشته باشد و بتوانيد نشان دهيد که اين شکل بروز در مقابل آن شکل بروز، آلترناتيو همديگر قرار گرفته‌اند، آن موقع به صراحت، حتى اگر زرد هم نباشد و زوباتوفى [Zubatov] هم نباشد و خط پنجى[١] و خيلى هم خوش نيت باشد، به صراحت بايد گفت، يک حرکت ارتجاعى است از طرف بورژوازى، که در واقع در آن مقاطع فورا از جانب بورژوازى مورد حمايت هم قرار ميگيرد.
به هر حال من با بحث رفيق امير اختلاف چندانى نميبينم و بحث را مثل رفيق رضا به آن حالت قطبى نميکشانم که مدعى بشوم که مثلاً اينجا به مطالبات اقتصادى طبقه کارگر حمله شده، يا به ضرورت کار در جنبش طبقه کارگر حمله شده، يا به اهميت مطالبات کارگرى حمله شده است. ولى نفس فرمولاسيون بحث ما در مورد تشکلهاى غير حزبى و در مقابل اکونوميسم، بطور طبيعى ما را ميگذارد بغل جريانات دور از طبقه کارگر و جدا از طبقه کارگر. اتفاقاً در اين دوره هر بحث جامعى در مورد تشکلهاى غير حزبى، بايد ما را بگذارد در کنار آن نيروهايى که ميخواهند طبقه کارگر را به طرق غير حزبى متشکل کنند، نه بر عکس. استنباط کلى من از بحث – بحثى که رفيق امير اينجا عرضه کرد، نه در روزنامه – اين بود که خوب با مسکوت گذاشتن اين که در مورد شورا و غيره چه ميگوييم، بعلاوه با کوبيدن مبارزه تريديونى، چيزى از اين قضيه بجا نگذاشت. بحثم اين است که اين خطر بطور واقعى، ما را خيلى بيشتر تهديد ميکند.
نکته ديگرى را هم بگويم؛ بنظر من تأکيد بر ضرورت کار غير حزبى در ميان کارگران را از سر باتاليا[٢] نبايد گرفت، مگر اينکه بخواهيم مشخصاً چهارچوبه اروپا را مد نظر قرار دهيم. چرا اين را ميگويم؟ براى اينکه باتاليا از موضع يک جنبش پوپوليستى– دمکراتيک نيست که جنبش صنفى را رد ميکند. بلکه به اعتبار برنامه حداکثر است که جنبش کارگرى را رد ميکند. در “چه بايد کرد؟ ” لنين در مقابل جنبش اخص کارگرى، اهداف برنامه حداقل را بعنوان جنبش سياسى طبقه مطرح ميکند و همان آن است که توسط جريان فدايى و خط سه و غيره، در مقابل جنبش طبقه، تعميم پيدا کرده. يعنى دورى جنبش کمونيستى ايران از جنبش کارگرى بخاطر اين نيست که خيلى سوسياليست است، آنقدر سوسياليست است که رغبت نميکند به اين کارها بپردازد. از فرط ضد ديکتاتورى بودن و جنبش همگانى- دمکراتيکى بودنش است که به انسجام داخلى طبقه کارگر بهايى نميدهد، و اين باز هم وظيفه ما را سنگين‌تر ميکند.
اگر بخواهيد با خودِ باتاليا بحث کنيد، بحث بر سر دخالتگرى، بر سر پراتيک بودن تشکيلات حزب متمرکز ميشود. در صورتى که بحث با پوپوليسم ايران کاملاً ميرود بر سر جنبش همگانى و هويت مستقل طبقه کارگر. اين سطح ديگرى از تجريد بنظر ميرسد. به نظر من اين خطرى است که هنوز ما را تهديد ميکند.
ممکن است از ما اينطور برداشت بشود که حزب کمونيست در يک دوره به سَمت طبقه کارگر رفت، حالا که انقلاب شده، با نيروى سازمانى‌اش ميرود به سراغ همه. واضح است که آن موقع نبايد افتاد به موضع اکونوميسمِ ضميمه پوپوليسم در آن دوره. در عين حال هم نبايد افتاد به يک درجه بى‌نيازى از طبقه کارگر و ابراز وجود غير حزبى و توده‌اى‌اش در مبارزه.
[١] “خط پنج” – گرايش “کارگر-کارگرى”، با خصوصيت بارز تمسخر روشنفکر، تحقير تئورى و تکريم دست پينه بسته، به “خط پنج” معروف بود
. [٢] در مورد “باتاليا” که در اين بحث چند بار مورد اشاره قرار ميگيرد، نتوانستيم اطلاعات خاصى بدست بياوريم. لطفا اگر از باتاليا چيزى ميدانيد به ما هم اطلاع بدهيد.
اصل اين مطلب شفاهى است. اين متن توسط دنيس آزاد از روى فايل صوتى پياده و توسط مسئول اين سايت مقابله و اديت شده است.
برگرفته از سایت منصور حکمت
