مبارزان کمونیست
خصوصی‌سازی معادن در ایران
هاله صفرزاده
مطابق با آخرین آمار منتشره‌ی مرکز آمار ایران در سال 92 معادن تحت مالکیت بخش خصوصی به 98 درصد کل معادن رسیده است. برمبنای آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 92 خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد 26 هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته؛ رقمی که موجب شد تا این بخش عنوان پیشتاز در خصوصی‌سازی را از آن خود کند و اعلام شد که باید این روند ادامه یافته و شرکت‌ها و معادن باقیمانده نیز خصوصی شوند.(1) خصوصی‌سازی در بخش معدن در سال 93 نیز ادامه داشته است.
تا پیش از سال 77 امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز معادن شن و ماسه وجود نداشت و مالکیت معادن در اختیار دولت بود. در این سال قانون معادن تغییر کرد و به این طریق این امکان برای بخش خصوصی به وجود آمد تا در بخش معدن حضور پیدا کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن، می‌گوید: خصوصی‌سازی از سال 1381 در کشور مطرح شده و پیشتاز این امر، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛ به طوری که در ایمیدرو (2) تا پایان سال 1392 حدود 26 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی طی این مدت خصوصی‌سازی در صنایع فولاد و مس 100 درصد و صنعت آلومینیوم 50 درصد صورت گرفته است. وی اظهار کرد: خصوصی‌سازی قابل توجهی در بخش معدن رخ داده است.
خصوصی‌سازی معادن در ماه‌های پایانی دولت دهم سرعت بیشتری گرفت. در ابتدا سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) کاملاً مخالف چنين واگذاري بود. ناظر مجلس در شوراي عالي معدن در این رابطه اظهار کرد که سازمان ايميدرو با چنين واگذاري کاملاً مخالف است زيرا رئيس اين سازمان بايد در اين واگذاري نقشي داشته باشد و چون رياست اين سازمان به تازگي چنين مسئوليتي را عهده‌دار شد، قطعاً با کم و کيف قضيه تا حدودي ناآشناست از اين رو مخالف است. (3)
پس این مخالفت‌ها به دلیل صیانت از اموال عمومی نیست فقط از این روست که نقش این سازمان نادیده گرفته شده است.
اما کمی بعد رییس هیات‌مدیره ایمیدرو گفت:” اولويت ايميدرو براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي معدني ابتدا سرمايه‌گذاران داخلي، سپس سرمايه ايرانيان مقيم خارج و پس از آن سرمايه‌گذاران خارجي است… در ديدار و مذاکره با چند نفر از سرمايه‌گذاران خارجي که در محل ايميدرو انجام شد، استقبال زيادي براي سرمايه گذاري در طرح‌هاي معدني ايران انجام گرفته و در برخي موارد توافق‌هايي نيز حاصل و توافقنامه هم امضا شده است که از جمله آنها مي توان به اجراي طرح الکترود گرافيتي و طرح آلومينيوم جنوب به عنوان نخستين پروژه بزرگ ايميدرو در منطقه ويژه لامرد اشاره کرد … اجراي هفت طرح فولادي استاني که با مشارکت 65درصدي بخش خصوصي و 35درصدي ايميدرو انجام شود. همچنين مي توان به انتشار فراخوان طرح احداث کارخانه فرآوري باطله‌هاي معدن سنگ آهن جلال آباد اشاره کرد که 44 سرمايه‌گذار داخلي براي مشارکت در اين طرح اعلام آمادگي کردند.
از سوی دیگر اعلام شد که ايميدرو اجراي طرح‌هاي اکتشافي را به منظور توسعه بخش معدن در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده و براي سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاي اکتشافي، قراردادي را براي اکتشاف معادن در سطح 12هزارکيلومترمربع از منطقه سنگان با بانک ملت و سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور امضا کرده است. همچنين قرار است در آينده نزديک در منطقه سراوان از گوادر تا خراسان رضوي در وسعتي به ميزان30هزار کيلومتر مربع کار اکتشافي با مشارکت بخش خصوصي انجام شود. با اجراي اين طرح‌ها بخشي از مواد اوليه مورد نياز صنايع معدني کشور تامين خواهد شد. همچنين طرحي در ايميدرو آماده شده که بر اساس آن بايد تا پايان سال آينده 200هزارکيلومترمربع کار اکتشافي در کشور انجام شود. اولويت در اين طرح نيز اکتشاف در مناطق پرپتانسيل و داراي اکتشاف اوليه است. (4)
البته برخی مسوولان هم مخالف این نوع خصوصی‌سازی هستند. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران خواهان توقف واگذاري تا زمان بازگشت ثبات اقتصادي است و گفته است: در شرايط فعلي هر فردي به نوعي در اين واگذاري‌ها برنده مي شود و درآمد باد آورده اي با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قيمت پرداختي خواهد داشت… هم اکنون نظام چند نرخي ارز در جامعه حاکم است و به همين دليل دسترسي به ارز ارزان براي عده اي مساوي با قرار گرفتن در سرچشمه رانتي است که ممکن است فساد را در اقتصاد به همراه داشته باشد. (5)
براساس گفته‌های نعمت‌زاده طی سال‌های گذشته مجوزهای زیادی در بخش معدن به صورت رانتی و بدون هیچ‌گونه تخصص و پیشینه‌ای به افراد بانفوذ یا اعضای خانواده‌های آنها واگذار شده است. رانتی که بدون هیچ‌گونه هزینه و حتی فعالیتی پس از گذشت مدت کوتاهی سود مالی کلانی برای دارنده مجوز به همراه دارد. به این ترتیب که یک فرد بانفوذ با دریافت مجوز یک معدن بکر پس از مدتی مجوز را با قیمت بالایی به فروش می‌رساند یا اینکه در استخراج آن شریک می‌شود.
اما به‌طور قطع رانتی که در این بخش از اقتصاد کشور وجود دارد به این مورد یا ١٥٠مجوزی که از سوی وزیر صنعت باطل شده خلاصه نمی‌شود چرا که بررسی مجوزها و تعداد معادن فعال و غیرفعال کشور نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معادن کشور پس از دریافت مجوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند . افراد زیادی بدون زحمت و صرف هزینه فقط با در دست داشتن رانت اطلاعاتی و رابطه‌ای مجوز بهره‌برداری از معادن را در اختیار گرفته و بعد از ٦ماه تا یک سال معدن را به قیمتی بسیار گزاف به افراد دیگر واگذار کنند. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ٨٥ تا ٩١ به‌طور میانگین ٢٥درصد از معادن کشور یعنی یک‌چهارم آنها غیرفعال بودند که رقم بالایی محسوب می‌شود.” (6)
در تمام این سال‌ها خصوصی‌سازی معادن همراه با رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی که خواص از آن بهره مند بودند به گونه‌ای بوده که حتا گروه‌هایی از بخش خصوصی که از این خوان گسترده بی‌نصیب مانده بودند به صدا در آمدند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران اواخر سال 91 در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام دلایل درخواست فعالان اقتصادی برای توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفته بود: در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی خواهد داشت. (7)
یکی از کارشناسان سابق سازمان زمين‌شناسي کشور و فعال بخش معدن که به شيوه واگذاري معادن معترض است، مي گويد: واگذاري برخي معادن با ابهاماتي روبه رو است به عنوان مثال معدن مس سرچشمه سنگ آهن چادرملو و گل گهر مشخص نشد که به چه اشخاصي واگذار شد و کيفيت واگذاري آن چگونه بود… سازمان خصوصي‌سازي مدعي است که ما حق بهره برداري را واگذار مي‌کنيم در حالي که اين گونه نيست … براي چنين واگذاري يک شرکت را در بورس مطرح مي‌کنند اما معادن مربوط به آن در ارزيابي‌ها نمي‌آيد و سپس آن معادن را واگذار مي‌کنند …(8)
شیوه‌ای که در این دوره برای خصوصی‌سازی انتخاب شد (واگذاری از استخراج تا فروش ماده‌ی معدنی) عملا امکان برآورد و نظارت بر میزان استخراج و فروش را از میان می‌برد. معادن بزرگی چون چادر ملو، گل گهر و مس و … بدون تشریفات قانونی و به این ترتیب واگذار شدند.
این گونه چوب حراج زدن به اموال و دارایی‌های عمومی صدای رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را هم در آورد. وی خاطرنشان کرده بود: “چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که عده‌ای خاص به این دارایی‌های ملی و بیت‌المال دسترسی پیدا می‌کنند، بنابراین دارایی‌های عمومی و بیت‌المال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز) فروخت.” (9)
بخش بزرگی از این خواص، شرکت‌هایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی وابسته‌اند. معادن طلای “زره شوران” و “آقدره” بزرگترین معادن طلای ایران و خاورمیانه به حساب می‌آیند که صاحبان اصلی معدن از اعضای سابق سپاه پاسداران” هستند. (10)
شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به سپاه است و رسوایی‌اش در خرید معدن سرب و روی انگوران سبب شد که مزایده باطل شود. موضوع واگذاری معدن انگوران در دولت گذشته مطرح شد. اولین بار این معدن به مزایده گذاشته شد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اجازه ندادند معدن به برنده مزایده برسد و مزایده باطل اعلام شد. بار دوم هم موسسه مهر اقتصاد ایرانیان سهام اصلی این معدن را خرید و با رسوایی بزرگی باز هم مزایده باطل شد. سومین بار در نخستین سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به زنجان او به مردم ماه‌نشان قول داد سهامی را که در اختیار دولت است به مردم این منطقه اهدا کند که هرگز این موضوع اتفاق نیفتاد. بار آخر هم قرار شد معدن به کنسرسیومی متشکل از فعالان صنعت روی واگذار شود که این اتفاق هم نیفتاد. سود سرشار حاصل از این معدن نمی‌گذارد که بر روی تقسیم آن به توافق برسند. معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان بزرگترین تولید کننده سرب و روی ایران و نیز بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است. این معدن دارای بخش روباز و بخش زیرزمینی است که ذخیره بخش روباز این معدن هشت میلیون تن برآورد شده است.(11)
اما سرمایه‌داران و غارتگران اموال مردم به روش‌های به اصطلاح قانونی خصوصی‌سازی اکتفا نمی‌کنند و از هر طریق درپی کسب سودهای افسانه‌ای هستند. هر از چند گاهی افشاگری‌هایی در مورد فساد و سوءاستفاده در واگذاری معادن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این سوءاستفاده‌ها و فسادها از واگذاری‌های غیرقانونی، برداشت‌های بیش از حد، تقلب در مزایده و… گرفته تا فروش ارز حاصل از آن در بازار آزاد و کم نوشتن وزن سنگ‌های صادراتی برای کمتر پرداخت گمرگ و… را شامل می‌شود. به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم. مشت نمونه‌ی خروار است.
معدن انگوران
“شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، توسعۀ معادن روی ایران ( از شرکت‌های اقماری سپاه) که در مزایده‌ی خرید معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان در 11 مرداد 1388 شرکت کرد و این معدن را به مبلغ 186 میلیون دلار خرید. پس از انجام معامله، کارشناسان اعلام کردند ارزش واقعی این معدن 1 میلیارد دلار بوده است.(12) حجم این سوءاستفاده به حدی بود که امام جمعۀ زنجان در خطبه‌های جمعه با عصبانیت گفت: “انگوران را مجانی واگذار می‌کردید بهتر بود!” حتا برخی نمایندگان خواستار بررسی واگذاری این معدن در مجلس شدند.
دیوان محاسبات عالی پس از انجام تحقیقات افشا کرد که هر سه خریدار معدن انگوران، یعنی شرکت تهیه و تولید روی، شرکت پاسارگارد، و شرکت توسعۀ معادن روی ایران، در واقع عضو یک خانواده‌اند. روزنامۀ اعتماد گزارش داد شرکت توسعۀ معادن روی ایران 100 درصد سهام شرکت تهیه و تولید روی و 70 درصد از سهام شرکت پاسارگاد را در اختیار دارد، 30 درصد بقیه سهام پاسارگاد نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران است. تحقیقات دیوان عالی محاسبات همچنین فاش کرد که حتی فرم‌های درخواست مزایده از سوی سه شرکت مختلف با یک دست خط نوشته شده بودند. (13)
رسوایی ناشی از این افشاگری سبب شد که دیوان محاسبات فوراً مزایده معدن انگوران را باطل اعلام کرد.
معمولا این واگذاری‌ها باید در مزایده صورت گیرد. طبق تعریف مزایده زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای کالا بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاددهندگان برای به دست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. مجسم کنید که سه شرکت وابسته به سپاه در یک مزایده شرکت کنند هر کدام که ببرد فرقی نمی‌کند. حتا اگر مزایده هم واقعی باشد کدام شرکت یا سازمانی می‌تواند با یک نهاد نظامی قدرتمند رقابت کند؟
در مورد رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی هم مساله را از زبان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن می‌خوانیم: “یک سری بوروکراسی غیرضروری به وجود آمده و باعث شده بین معدن‌دار و بهره‌بردار واقعی و محدوده معدنی فاصله ایجاد شده و این فاصله باعث بروز رانت و سوءاستفاده‌های متعدد شود.”
وی ادامه داد: “کسانی وارد گود شدند که در کار معدن نبودند و دلال محسوب می‌شدند، آنها این مجوزها را به شکل اوراق بهاداری می‌دیدند که قابلیت فروش داشت و می‌توانستند آن را به پول نزدیک کنند. در حالی که در سازمان‌های صنایع و معادن، این مجوزها، یک سری نامه‌های اداری ساده هستند که یک کارمند می‌تواند آن را صادر کرده و بعد از این امضا آن برگه مانند اوراق بهادار ارزش پیدا می‌کند… همین امر باعث شده که هر از چند گاهی در مورد بهره‌بردار یا محدوده معدنی اجحافی صورت بگیرد یا حق و حقوق دولتی یا خصوصی پایمال شود. “
تعیین شرایط به شکلی که فقط عده‌ای خاص برنده شوند یکی دیگر از شگردهای دست‌اندازی به اموال عمومی است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن به روش‌های معمول در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا مرسوم است که فردی، محدوده‌ای را درخواست می‌کند با مساحت مثلا ۲۰کیلومتر مربع و دولت نیز با قبول درخواست، به او یک فرصت یک ساله می‌دهد تا بهره بردار مطالعات لازم را برای اکتشاف و بهره برداری انجام دهد و اگر در این مدت به نتیجه نرسید بلافاصله محدوده را پس می‌گیرد. ضمن اینکه بهره‌بردار خصوصی به ازای هر کیلومتر مربع مبلغی باید به دولت بپردازد لذا بهره بردار سعی می‌کند قبل از درخواست و اظهار محدوده، مطالعاتش را انجام دهد و کیلومتر محدوده درخواستی‌اش را کم کند تا کمتر زیان کند و به سود بیشتری برسد. اما در ایران این طور نیست.
اختلاف بر سر تصاحب معادن به خصوص معادن سنگ آهن که طرفداران زیادی دارد، (به دلیل صادرات و قیمت بالای جهانی) سبب افشای جزییات برخی از این سوءاستفاده‌های مالی شده است.
واگذاری معدن چادرملو تحت عنوان فساد 400 میلیاردی به رسانه‌ها رسید. یکی از این موارد است. مزایده به گونه‌ای انجام شده که پیشنهاد 49 و نیم دلار برای هر تن برنده شد در حالی که قیمت جهانی آن حدود 130 دلار بود.(14)
در این مورد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: “به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود. بنابر این تنها افرادی برنده این مزایده شده اند که با مسئولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آن را پرداخت نکرده اند بلکه به عنوان مشتریان خوش حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته اند. وی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش حساب سنگ آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرارداد می‌بندند. عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند… وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه “مشتری خوش حساب” این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند.”
وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشورها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!
وی به سوءاستفاده‌ی دیگری در امر فروش و صادرات مواد معدنی اشاره می‌کند که:” این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند.” (15)
اما مدیرعامل اسمیران که یکی از دو برنده مزایده معدن چادرملو بود و مورد اتهام یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت پرونده سازی علیه معدن چادرملو را یک توطئه دانست که از سوی یکی از بدهکاران بزرگ این شرکت صورت گرفته است. وی مدعی شد: این شخص از شرکت اسمیران و چندین سازمان و نهاد و مردم عادی ۴۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و برای ما پیغام فرستاده که از پیگیری حقوقی این پرونده دست بردارید تا ما هم این پرونده را بایگانی کنیم. وی با اشاره به اینکه اسناد و مدارک جلسه وکیل این فرد کلاهبردار و نماینده میانه و دو خبرنگار از یک خبرگزاری در یک هتل ضبط شده است ادامه داد: ما تنها مشتری معدن چادرملو نیستیم و در خیلی از معادن و حتی بورس برنده مزایده‌ها می‌شویم و عملکرد ما در این دو بخش با ارائه اسناد و مدارک شفاف است. همچنین مدیرعامل معدن چادرملو در خرداد امسال در گفت وگویی به این ادعاها در خصوص برخی مسائل مطرح شده در مورد مزایده فروش سنگ آهن صادراتی این شرکت در سال گذشته اظهار کرد: مزایده سال گذشته برای فروش یک میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده، برگزار شد که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت منتشر شد. وی با بیان اینکه حدود ۱۲ شرکت برای خرید اسناد مزایده اقدام کردند، افزود: در نهایت ۴ یا ۵ شرکت، پیشنهاد قیمتی خود را ارائه کردند که شرکت اسمیران برای خرید سنگ آهن دانه درشت و شرکت شهداب یزد برای خرید سنگ آهن ریزدانه برنده شدند. وی با بیان اینکه شرکت‌های حاضر در مزایده، شرکت‌های داخلی بودند، گفت: یکی از شرکت‌ها نیز با شریک خارجی خود در این مزایده حضور داشت.”
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…
و اما معدنی که به خانم «س.الف» واگذار شد: یکی از آخرین افشاگری‌ها در این مورد است:
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره‌ی “واگذاری معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی” به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشت در این نامه آمده است: درخواست صدور پروانه اكتشاف این معدن در مورخ هشتم آبان‌ماه 1381 به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود كه حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یكی از كاركنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع .م» است. … در تاریخ 14/7/82 پروانه اكتشاف سنگ ساختمانی به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اكتشاف ماده دوم (سنگ‌آهن) را می‌نماید كه در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ 30/9/85 گواهی كشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.
نهایتا موضوع در جلسه مورخ پنجم خردادماه 93 شورای‌عالی معادن مطرح شده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره‌برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی درآمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه‌ای در مورخ چهارم مردادماه 93 به استان ابلاغ شد. همزمان ایمیدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
لازم به ذکر است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده تایباد افشا کرد که برخی معادن دولتی به‌نام مدیران و خانواده‌هایشان ثبت شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.
البته این مساله هم موقعی افشا شد که بین صاحبان آن اختلافی پیش آمده است. دستور تعطیلی معدن صادر شد. اما قوه‌ی قضاییه اعلام کرد که این کار غیرقانونی است و وجاهت قانونی ندارد و سپس دستور آغاز به کار آن صادر شد. قوه‌ی قضاییه فقط به اختلاف صاحبان آن وارد شد و اصل قضیه را که اصولا واگذاری این معدن غیرقانونی بوده، کاملا نادیده گرفته است. البته شکایت صاحبان معدن علیه وزارت صنایع حتما از سوی قوه‌ی قضاییه پیگیری خواهد شد. بالاخره از بخش خصوصی باید حمایت کرد؟!
می‌توان تصور کرد که در طی این 12 سال چه ثروتی از این معدن به غارت رفته است و به حساب‌های خصوصی این سرمایه گذاران واریز شده است. این نماینده مجلس عنوان کرد:” در مدتی که معدن تعطیل بود افراد زیادی را واسطه کردند که ما حاضریم نصف این معدن را به روستائیان واگذار کنیم تا این معدن فعالیت خود ادامه دهد که ما این پیشنهادات را نپذیرفتیم و گفتیم که این معدن یا قانونی است یا غیرقانونی که باید بررسی شود.”(16)
ظاهرا این مساله عمومیت دارد. رییس انجمن زمین‌شناسی اقتصادی در همایش زمین‌شناسی ایران گفت: “با توجه به اینکه بر اساس قانون هر شهروند ایرانی می‌تواند معدن ثبت کند، در شرایط فعلی 80 درصد معادن کشور به نام بانوان خانه‌دار ثبت شده که اصلا خودشان هم از این مساله خبر ندارند. “(17)
تخلف دیگری به مبلغ 31میلیارد تومان در سه معدن سنگ آهن استان همدان در شهرستان‌های اسدآباد و ملایر افشا شد و رئیس سازمان صنعت و معدن از تشکیل ۳ پرونده در زمینه‌ی اضافه برداشت از معادن سنگ آهن این استان خبر داد.(18)
این اضافه برداشت‌ها به نابودی معادن منجر خواهد شد. در کنار این برداشت بی رویه و صادرات سنگ آهن، و انتقادهای مطرح شده، موضوعات دیگری مانند تلاش برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای کم نشان دادن آمار وزنی و ارزش سنگ آهن صادراتی نیز وجود دارد که سعی می‌کنند با استناد به کاهش نرخ سنگ آهن در بازار جهانی، عوارض و حقوق گمرکی کمتری را بپردازند.
از سوی دیگر، به گفته یک نماینده مجلس، عده‌ای به جای واریز دلارهای حاصل از صادرات معدنی به حساب بانک مرکزی، دلارها را با ترفندهای خاصی وارد بازار ارز کرده و به نرخ‌های بالا فروخته اند و در نتیجه رانت قابل توجهی را ایجاد کرده اند. (19)
در بهمن 92 در کمیسیون اصل 90 مجلس بخشی از این ویژه‌خواری‌ها در معادن استان مرکزی مطرح شد. وی با بیان اینکه اضافه برداشت‌ها از معادن استان مرکزی ، صدور برگه خروج سنگ از معدن به صورت فله‌ای و در ارقام فراوان توسط اداره کل سبب شده که هیچ حساب و کتابی در بخش استخراج معادن نداشته باشیم، و یک فساد چند میلیاردی در این بخش در حال انجام است، متاسفانه برخی از صاحب منسبان کشوری هم از رانت قدرت استفاده کرده و به این مسئله آلوده شده اند…(20) و (21)
البته از سوی “معدنی‌ها” پاسخ و توجیحی در این باره صورت گرفته است. درست مانند توجیهاتی که در مورد فروش نفت و ماجرای بابک زنجانی قبل از دستگیری و … صورت می‌گرفت.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه نکته مهم آن است که قیمت فروش سنگ آهن در بسیاری از مزایده‌های برگزار شده نزدیک به قیمت‌های جهانی این محصول (49 و نیم دلار خیلی نزدیک 130 دلار است؟!) بوده است، افزود: همین موضوع اعتراض برخی شرکت‌های صادرکننده سنگ آهن را نیز به دنبال داشت که به دلیل نزدیک بودن قیمت فروش سنگ آهن معادن بزرگ به قیمت‌های جهانی، عملا حاشیه سود صادرکنندگان به شدت کاهش یافته است.
او افزود: همچنین موضوعاتی نیز در رابطه با چگونگی انتقال پول سنگ آهن صادراتی به داخل کشور مطرح شده که باید بگویم واقعیت این است که در مقطع مورد اشاره به دلیل تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های نقل و انتقال ارز، امکان جابجایی این وجوه از طریق سیستم بانکی وجود نداشت و شرکت‌های بزرگ سنگ آهنی ارز صادراتی خود را به صورت پایاپای به فروشنده خارجی تحویل می‌دهند تا صرف خرید تجهیزات خارجی شود. (22)
جالب است در حالی که سودی کلان از معدن و حاشیه‌های آن حاصل می‌شود که این چنین بر سر آن کشمکش و دعوا صورت می‌گیرد، اما کارفرمایان و صاحبان معدن باز هم گله‌ی بسیار دارند از این که سود کافی نمی‌برند!؟
یکی از فعالان بخش معدن می‌گوید: “در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در معدن در کشور یعنی شما چند میلیارد پول خود را به صورت تراول از بالای یک کوه به زمین بریزید و بعد تلاش کنید تا دانه، دانه تراول‌ها را با سختی از سطح کوه جمع کنید”؟! (23)
این سرمایهگذاران مشکلاتی مانند تحریم‌ها ، افزایش چندین برابری هزینه‌های استخراج و افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و حمل و نقل و دستمزد نیروی کار و… را دلیل این مساله می‌دانند. و آن چنان این مشکلات را بیان می‌کنند که دل هر انسانی به درد می‌آید و دلش به حال این سرمایهگذاران “بدبخت” و “بیچاره” می‌سوزد!! البته نباید از نظر دور داشت که سرمایهگذاران کوچک‌تر و غیر خاص باید از این چرخه کنار روند تا جا برای بزرگترها باز شود.
اما نباید نگران بود. سازمان خصوصی‌سازی به فکر آنان هم هست. از طرف رییس ایمیدرو اعلام شد:” با امضاي تفاهمنامه سه جانبه‌اي که اخيرا بين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و بانک ملت امضا شد، برطرف کردن نیازهای سرمایهگذاران، که برمبنای آن معادل دوهزارميلياردريال تسهيلات براي خريد ماشين آلات معدني در اختيار معدنکاران قرار مي‌گيرد. از سوی دیگر ايميدرو يارانه‌اي بين دو تا 10درصد نيز بسته به نوع معادن و راهبردي بودن آن براي معدنکاران در نظر گرفته است. (4)
تعیین بهره مالکانه در بودجه‌ی دولت هر ساله هر ساله با مخالفت سرمایهگذاران خصوصی بخش معدن روبرو بوده است. بهره مالکانه مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.
قبل از انقلاب بهره مالکانه ۵/۱۲ درصد بود که از طریق شرکت ملى نفت ایران به دولت پرداخت مى‌شد. در آن زمان شرکت نفت در حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است. نفت ایران در اختیار کنسرسیوم بوده و آنها مکلف به پرداخت بهره مالکانه، مالیات، مالیات مخصوص (پس از افزایش قیمت با دستور شخص شاه بودند. همه این پول‌ها وقتى وارد شرکت ملى نفت ایران مى‌شده، شرکت 1درصد برداشت مى‌کرده و بقیه به خزانه دولت واریز مى‌شده است.(25)
در تمام این سال‌ها افزایش بهره مالکانه اعتراض گسترده فعالان بازار سرمايه را به دنبال داشت.
در سال 87 که افزایش بهره‌ی مالکانه معادن در مجلس مطرح شد، و تحت این عنوان که معادن به عنوان انفال در اختيار حكومت اسلامي است. مبلغ این افزایش حدود 500ميليارد تومان برآورد شده بود. وزير صنايع و معادن اعلام کرد که تعيين ميزان بهره مالكانه معادن از اختيارات وزارت صنايع است و ما در سال 87 هيچ‌گونه افزايش نرخي براي بهره مالكانه معادن نخواهيم داشت. وي اضافه كرد: با فرض پذيرش اين مساله آيا بايد حقوق بخش معدن به يك‌باره از 40 به 500ميليارد تومان افزايش يابد؟(26)
در سال 90 نیز معاون معدني وزير صنايع در پی ايجاد زمزمه‌هاي رشد احتمالي 50 تا 100 درصدي نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن سنگ آهن ايران در سال جاري، اعلام کرد بهره مالکانه در لايحه بودجه سال 90 همان رقم بهره مالكانه سال گذشته خواهد بود. (روزنامه دنیای اقتصاد)
در سال 92 نیز بسياري از فعالان سنگ‌آهني تصميم مجلس براي دريافت بهره مالكانه 30 درصدي از معادن سنگ‌آهن را تصميمي شتاب‌زده عنوان كرده و خواستار تجديد نظر در اين مصوبه شده‌اند. (27)
سهم سرمایهگذاران خارجی از خصوصی‌سازی معادن ایران
سرمایهگذاران خارجی نیز از این خوان نعمت بی‌بهره نمانده‌اند. آنان ایران را بهشت مواد معدنی می‌شناسند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع قیمت مقایسه کنیم، می‌بینیم ارزش افزوده‌ای 250 درصدی ایجاد می‌شود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانه‌بندی شده تبدیل می‌شود نیز 180 درصد ارزش افزوده پیدا می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند تا اینکه جمع این ارزش افزوده‌ها به 710 درصد ارزش افزوده می‌رسد. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن، می‌توان 2.8 دلار وارد اقتصاد کشور کرد. (28)
این در باغ سبز نشان دادن به خارجی‌ها سبب شده که طبق نظر نشریات و رسانه‌ها “صف اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران” تشکیل شود و از کشورهایی مانند اتريش و آلمان، فرانسه و گرجستان، روسیه، چین، استرالیا، انگلستان و… نام برده می‌شود. در خبر دیگر دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تحریم‌ها موجب ایجاد موانعی در برقراری روابط با سایر کشورها شده است، گفت: با ایجاد رابطه با روسیه قصد داریم از امکانات این کشور در جهت سرمایه‌گذاری استفاده کنیم و از سرمایه‌گذاری 70میلیارد دلاری با روسیه در امر معدن خبر داد. (29)
بهبود مناسبات تجاری پس از توافق ژنو موجب شده تا بسیاری از شرکت‌های اروپایی که تا پیش از این از سرمایه‌گذاری مستقیم در معادن و صنایع معدنی کشورمان پرهیز داشتند اکنون معطل ابلاغ رسمی لغو تحریم‌ها نمانده و فعالیت خود در کشورمان را آغاز کنند. در پی آن معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمایل چندین شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، اکتشاف و… خبر داد. (30)
در مقالاتی که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را تبلیغ و ترویج می‌کند ایجاد امنیت برای این سرمایهگذاران ضروی دانسته می‌شود. و برای تامین این امنیت مثلا در بخش طلا باید هزينه، مخارج، ريسك و سود معدنكاري طلا را براي هر ذخيره تخمين زد.
در این نوع مقالات معيارهاي ارزيابي فضاهاي مناسب براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش معدن به طور خلاصه به شرح زیر آمده است تا دست شرکت‌های خارجی را برای تارج اموال مردم باز گذارد:
وفور ذخاير معدني / وجود اطلاعات جامعه زمين شناسي و اكتشافي / ثبات رژيم سياسي و قوانين و مقررات معدني / امنيت داخلي/ آرامش در مناطق مرزي و نبود همسايگان متخاصم / وجود بيمه براي سرمايه‌گذاري خارجي / وجود بازارهاي داخلي / زير ساخت حمل و نقل / سياست‌هاي صادرات / قابل اجرا بودن قانون معادن و آئين‌نامه‌هاي اجرايي/ ثبات مقررات اكتشافي و معدنكاري حق واگذاري و انتقال/ امكان دستيابي به توافق مكمل يا جايگزين قانون معادن/ حل اختلاف و داوري /مقررات و آئين نامه‌هاي اجرايي روشن و كارآمد / روش ماليات‌بندي و ميزان ماليات‌ها /معافيت مالياتي براي دوره خاص/ جلو انداختن پرداخت هزينه استهلاك /وجود اعتبار براي سرمايه‌گذاري مجدد/اعتبارهاي صادراتي و وارداتي/ ثبات نظام مالي / مقررات واقع بينانه درباره ارز و حسابهاي خارجي/ امكان خارج ساختن مواد از كشور/امكان تامين مالي از خارج /حق داشتن اكثريت سهام /حق كنترل مديريت / زير ساخت‌هاي آب و برق/ آب و هواي مساعد/ برخورد دوستانه و روحيه همكاري مقامات حكومتي
البته سیاستگذران معتقدند که هنوز هم “متأسفانه در ايران فضاي مناسب براي جلب سرمايه‌هاي خارجي در معدن شفاف نيست و معيارهاي در نظر گرفته شده در اين خصوص براي سرمايه‌گذاران خارجي بسيار مبهم است. فضاي قانوني شفاف مكمل ابزارهاي لازم براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. به عنوان مثال در خصوص جلب حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي جهت توسعه معدنكاري طلا در ايران توجه به موارد زير را حائز اهميت می‌دانند:
-طولاني كردن دوره معافيت‌هاي مالي
-معافيت سرمايه‌گذاران از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني براي ماشين‌آلات معدني و توليدي
-حق انتقال سود سالانه به صورت ارز
-حق بازگرداندن اصل و منافع سرمايه بصورت ارز
-تضمين جبران خسارت در صورت مصادره و ملي شدن
-برخورداري از رفتار و حقوق يكسان با بنگاههاي داخلي (31)
سوال اینجاست که چرا باید برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی چنین امتیازاتی قائل شد در حالی که کارگران و زحمتکشانی که عامل اصلی استخراج و تولید در این بخش هستند در بدترین شرایط زندگی و کار می‌کنند و با بیشترین خطرات درگیر هستند؟ در مقالات بعدی به این مساله خواهیم پرداخت که این خوان نعمت به چه قیمتی برای کارگران، برای این سرمایه داران باز شده است!
زیرنویس و منابع
خصوصی‌سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟ / روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۳۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، به موجب ماده 6 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال 1379)، “به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث ، توسعه ، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اكتشافی”، تشكیل شده است. مهدی کرباسیان، مدیرعامل ایمیدرو که بخشی از سوابق مدیریتی ایشان به شرح زیر است: معاون وزیر نفت در امور بازرگانی / عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی شركت ملی نفت ایران / رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماع/ معاون وزیر و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران / معاون كل وزارت امور اقتصاد و دارایی / عضو هیات رئیسه صندوق اوپک (وین ـ اطریش) / عضو هیات رئیسه بانك توسعه اسلامی(جدهّ) / عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادر/ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)/ رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی كاركنان صنعت نفت / عضو هيأت مديره بانك پارسيان/ رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي كشور ( دوره سوم ) / مديرعامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي ( سهامي عام)
مصابحه با خبرگزاری های داخلی
http://www.karbasian.ir/articles/690A – سه شنبه 26 فروردین 1393 –
http://www.taamolnews.ir/fa/news/38366
http://salamkhabar.com/fa/news/7441/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
خصوصی‌سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟ / روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۳۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ – خبرگزاری مهر/ 16 ارديبهشت ۱۳۹۲
http://www.taamolnews.ir/fa/news/38366
http://fararu.com/fa/news/148855/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
رادیو دویچه وله – طاهر شیر محمدی – شنبه ۴ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۲۴ آوريل ۲۰۱۰
https://www.newsagency-ina.com/Report-Details.aspx?reportId=3364&back=1
اقتصاد نیوز
( 35. “ابطال مزایدۀ معدن روی انگوران”، سرمایه (تهران)، 2 مهر 1388)
علی رضا بهداد، “دیوان محاسبات اعلام کرد: تبانی در بزرگ ترین مزایدۀ معدنی کشور”، اقتصاد (تهران)، 7 مهر 1388 http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-policy/regional/middle-east-and-north-africa/–outlook-15
http://www.entekhab.ir/fa/news/111469/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88http://www.maaden.ir/node/1175
http://www.yjc.ir/fa/news/4977385/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.iranjib.ir/shownews/6433/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%C2%AB%D8%B3.%D8%A7%D9%84%D9%81%C2%BB-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
ششمین همایش زمین شناسی ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستان/ 22/06/1393 http://www.irna.ir/fa/News/81310733
تسنيم /1393/06/17
بولتن نیوز / از برداشت بی رویه معادن سنگ آهن، تا اختلاف آمار و رانت دلاری در بازار آزاد
http://www.bultannews.com/fa/news/221817/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://newsnic.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.tabnak.ir/fa/news/378159/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0 13:53 | 1393/06/03
http://www.iranmining.com/news/Show.asp?Id=14215&Dir=433
سه شنب 31 تیر93/ http://market8.blogsky.com/1393/04/03/post-10052
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115000412#sthash.sF2dMUx9.dpuf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115000412
دنیای اقتصاد / http://www.parsatinegar.com/Farsi/View.asp?id=1159&kind=7&_ref=0.5338731
جلسه تلفيق براي تجديدنظر در بهره مالكانه معادن / روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۱۱۵ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=54946 / خارجی‌ها ایران را بهشت معادن می‌دانند
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1069
اقتصاد نیوز/ جزئیات تفاهمنامه معدنی با روسیه اعلام نشده است/ اول مهر 93
http://www.hamshahrionline.ir/details/243027
http://www.ngdir.ir/minemineral/PMineMineralChapterDetail.asp?PID=1717
1-La Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca- CMPIO
