اعدام های خیابانی
نمونه عریان تبعیض نژادی پلیس در آمریکا!
آذر ماجدی
فرگوسن، در حومه شهر سنت لوئیز ایالت میسوری آمریکا بار دیگر شاهد اعتراضات وسیع و خشمگین نسبت به تبعیض نژادی سیستم دولتی و پلیس بود. در ۹ اوت ۲۰۱۴ مایکل براون جوان هجده سالۀ سیاهپوست زمانی که عازم مدرسه بود توسط یک پلیس سفید پوست بنام دارن ویلسون که ۱۲ بار بسوی او شلیک نمود، به قتل رسید. به محض پخش خبر فرگوسن یکپارچه اعتراض شد. چندین روز مردم این حومه که عمدتا سیاهپوست هستند همراه با مردم معترضی که از نقاط دیگر شهر به آنها پیوسته بودند، علیه خشونت سیستماتیک پلیس علیه سیاهپوستان دست به اعتراضات گسترده زدند. بخشی از شهر به آتش کشیده شد. پلیس با گاز اشک آور، باتوم و اسلحه گرم به معترضین حمله برد. خبر این اعتراضات در دنیا انعکاس گسترده ای داشت.
روز دوشنبه تصمیم “هیات منصفۀ بزرگ” مبنی بر رد اتهام از پلیس مزبور اعلام شد و مردمی که برای شنیدن خبر در مقابل دادگستری تجمع کرده بودند، بلافاصله دست به تظاهرات زدند. شهر در آن شب یکپارچه آتش شد. طبق سیستم دادرسی آمریکا یک محاکمه بدوی تشکیل می شود و در آن دادستان اسناد را در مقابل دادگاه می گذارد. این دادگاه بدوی معمولا بسیار کوتاه است و وظیفه اش تصمیم بر رد یا تائید اتهام متهم است. هیات منصفه این دادگاه را “هیات منصفه بزرگ” می خوانند. در صورت تائید اتهام، متهم دادگاهی خواهد شد و در صورت رد آن آزاد.
در مورد این پرونده دادگاه پشت درهای بسته و بمدت چند هفته بطول انجامید. همین نکته مورد نقد تعدادی از حقوقدانان آمریکا قرار گرفته است. ظرف دو روز پس از اعلام تصمیم دادگاه فرگوسن مملو از اعتراض بود. اعتراض به این حکم و تبعیض نژادی سیستماتیک سیستم قضایی آمریکا به ۱۷۰ شهر دیگر آمریکا گسترش یافت. در لس آنجلس و اوکلند چند صد نفر از معترضین توسط پلیس دستگیر شدند. در لندن، پایتخت انگلستان نیز اعتراض وسیعی در مقابل سفارت آمریکا انجام گرفت.
از قتل مایک براون دو ورژن موجود است. یکی ورژن شاهدین و دوست مایکل که می گویند زمانیکه دارن ویلسون به مایکل تیراندازی می کند، مایکل دستانش را بعنوان تسلیم بالا گرفته بود؛ و ورژن دارن ویلسون که می گوید: مایکل او را زده است، درون ماشین هول داده است و هفت تیر را از دستش خارج کرده است. و او فقط زمانیکه هفت تیر را از دست مایکل خارج کرده بسمت او شلیک نموده است: چند تیر؟ ۱۲. از این تعداد گلوله ۲ عدد به سر مایکل اصابت کرده است. در این دو سه روزی که از اعلام تصمیم دادگاه می گذرد، حقوقدانهای مختلفی اسناد و شهادت ها را بررسی کرده اند. شهادت دارن ویلسون که عینا منتشر شده است، بنظر بسیار عجیب و غریب و افسانه ای بنظر میرسد. دارن ویلسون گفته است که مایکل دست به زیر پیراهنش برده، باین معنا که می خواسته اسلحه بکشد. اما مایکل غیر مسلح بوده است.
این اولین بار نیست که یک جوان سیاهپوست غیرمسلح توسط پلیس بقتل می رسد. طبق یک تحقیق اخیرا منتشر شده در سال ۲۰۱۲، ۱۳۶ نفر سیاهپوست غیر مسلح توسط پلیس به قتل رسیده اند. رقم گفته می شود از این بالاتر است؛ زیرا معمولا نژاد مقتولین در پرونده ذکر نمی شود. طبق تحقیق یک سازمان مدافع حقوق سیاهپوستان در هر ۲۸ ساعت یک سیاهپوست توسط پلیس به قتل می رسد. سال پیش بود که یک مامور انتظامی خود گمارده در فلوریدا یک پسر نوجوان غیر مسلح سیاهپوست را کشت و تبرئه شد. در سال ۲۰۱۲ طبق آمار اف بی آی ۴۰۹ نفر “بطور مشروع” توسط پلیس کشته شده اند. منظور از “بطور مشروع” چیست؟ یعنی پلیس حکم اعدام آنها را در خیابان، قبل از دستگیری و دادگاهی شدن به اجراء درآورده است. نشریه اکونومیست که این آمار را منتشر کرده، همچنین نوشته است که این رقم بهیچوجه رقم واقعی نیست. چون پلیس های محلی همگی به اف بی آی گزارش نمی دهند.
خشونت پلیس و سیستم قضایی و تبعیض نژادی سیستماتیک علیه غیر سفید پوستان، عمدتا سیاهپوستان و اسپانیایی الاصل ها به اعدام خیابانی محدود نمی شود. تعداد سیاهپوستان زندانی به نسبت جمعیت آنها در کشور رقم بسیار بالایی است. سیاهپوستان حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور، اما ۴۰ در صد جمعیت زندان را تشکیل می دهند. بخش وسیعی از مردان جوان سیاهپوست اعلام کرده اند که چندین بار توسط پلیس متوقف شده و بدنشان را گشته اند. با وجود آنکه نرخ فروش و استفاده از مواد مخدر میان سیاهپوستان و سفید پوستان یکسان است، لیکن خطر دستگیری برای سیاهپوستان حدود ۳ تا ۵ درصد بیشتر است. بعلاوه سیاهپوستان معمولا برای جرائم مشابه مجازات سنگین تری شامل حالشان می شود.
البته این واقعیت تلخ و غیرعادلانه فقط به آمریکا محدود نمی شود، در اروپا و بطور نمونه در انگلستان هم تبعیض نژادی دستگاه قضایی و پلیس مورد اعتراض بسیار است. بطور نمونه در سال ۲۰۱۱ یک مرد جوان غیرمسلح، بنام مایک داگن توسط پلیس در لندن به قتل رسید. (قتلی که جرقه آتش شورش چند روزه در لندن و چند شهر دیگر انگلستان شد.) قاضی دادگاه بررسی قتل مایک داگن، آنرا “قتل قانونی” خواند و مادر مقتول بدرستی آنرا اعدام نامید. (در انگلستان اعدام ممنوع است.) البته ابعاد قتل توسط پلیس در اروپا بسیار پایین تر است.
انتظار می رود که نزدیک به نیم قرن پس از شکل گیری جنبش حقوق مدنی علیه تبعیض نژادی، تبعیض نژادی اگر نه امحاء، بلکه بمیزان بسیار زیادی کاهش یافته باشد. اما ارقام از واقعیت دیگری سخن می گویند. جمعیت سیاهپوست عمدتا میان محرومترین بخش جامعه هستند. تغییر قوانین مدنی، مانند اعطای حق رای به سیاهپوستان، لغو آپارتاید نژادی رسمی و حقوق برابر دیگر وضع بخشی از جمعیت سیاهپوست را تغییر داده است، تا حدی که یک رئیس جمهور دو رگه، که همه او را سیاه خطاب می کنند، بقدرت رسید. اما بخش گسترده ای از جمعیت سیاهپوست هنوز محروم و بیحقوق اند. فقر، محرومیت اقتصادی و اجتماعی عملا به بیحقوقی در عرصه های دیگر نیز تعمیم یافته و موجب تحکیم تبعیض نژادی می شود. خشونت پلیس و سیستم قضایی عریان ترین شکل تبعیض است، اما تبعیض به آن ختم نمی شود.
نیم قرن مبارزه، نزدیک نیم قرن تصویب حقوق برابر، هنوز سیاهپوستان در چنین وضعیتی زندگی می کنند. این فاکت شاهدی است بر این تز پایه ای کمونیستی که جامعه سرمایه داری به تبعیض میان اقشار جامعه نیازمند است و از اینرو آنرا هر روزه از نو بازتولید می کند. تبعیض جنسی، تبعیض نژادی، تبعیض قومی، مذهبی و قس علیهذا. این شرایط بعلاوه بر یک حقیقت سیاسی دیگر نیز حکم تائید می کوبد. دستاوردهای حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنفع محرومین جامعه حاصل یک توازن قوای سیاسی – اجتماعی است. جنبش های اجتماعی در اوج قدرت خود دستاوردهای با ارزشی کسب می کنند، لیکن این دستاوردها پایدار نیست. با تغییر شرایط، با خاموش شدن جنبش های اجتماعی مترقی، با مواجهه با بحران اقتصادی، بسیاری از این دستاوردها باز پس گرفته می شود. این واقعیت را در رابطه با حقوق رفاه اجتماعی شاهد بوده ایم و اکنون نیز شاهد رشد چشمگیر تبعیض نژادی در اروپا و آمریکا هستیم؛ حقوق برابر زنان بعضا بی خاصیت شده است و بسیاری از حقوقی که در دهه ۷۰ میلادی بعنوان حقوق پایه ای انسان برسمیت شناخته شد، اکنون بزیر سوال رفته است. این واقعیت نشان می دهد که برای حفظ وضع موجود نیز باید مبارزه کرد؛ باید توازن قوا را بنفع مردم نگاه داشت. اصلاحات نه کامل و کافی هستند و نه پایدار.
فقط در جامعه ای که مبنای مادی تبعیض و خشونت از بین رفته باشد، می توان از برابری واقعی انسانها و شهروندان سخن گفت؛ چنین جامعه ای نمی تواند سرمایه داری باشد. مناسبات سرمایه دارانه مبنای مادی تبعیض و تفرقه میان بخش های مختلف مردم است. باید سرمایه داری را واژگون کرد؛ جامعه را بر قاعده آن قرار داد؛ مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله را ملغی نمود. جامعه سوسیالیستی تنها جامعه ای است که آزادی و برابری و رفاه کلیه انسانها را تامین و تضمین می کند. *